مفهوم سرمايه اجتماعي

وي ضمن توضيح و تبيين سرمايه هاي مالي وانساني كه هر كدام نقش قابل توجهي در رسيدن به توسعه دارند وليكن ضمن اشاره به نمونه هاي فراواني ازكشورها كه با وجود داشتن منابع طبيعي فراوان و يا خيل عظيمي از متخصصين متاسفانه عقب افتاده هستند . لذا به نظر ايشان بايد به دنبال يك حلقه مفقوده اي گشت كه يك جامعه براي رسيدن به پيشرفت وتوسعه علاوه بر عناصر انساني ومالي بدان نياز دارد .وي ضمن اشاره به تحقيقات دانشگاه نيويورك به منظور كشف دلايل عقب ماندگي برخي ازمناطق شهري نسبت به ديگر مناطق ومحله ها در آمريكا كه آن نبود خمير مايه جامعه مدني اعلام شده است .

تشريك مساعي در كارها را جهت افزايش رفاه عمومي خمير مايه جامعه مدني مي داند واين خميرمايه جامعه مدني يك نوع سرمايه اجتماعي است كه باعث توسعه جامعه مي گردد هر چند كه به تنهايي عامل توسعه نمي باشد .به نظر ايشان سرمايه اجتماعي ماده اي است كه سرمايه
هاي انساني و مالي را شكل وقالب مي دهد و باتشكيل ساختاري منسجم منجر به كنش سياسي ، فرهنگي واقتصادي مي شود .
شاخص هاي سرمايه اجتماعي

دكتر جواد اطاعت از شاخص هاي سرمايه اجتماعي به چهار مورد ذيل اشاره مي كند :
۱٫ آگاهي عمومي مردم نسبت به سرنوشت شان و عدم استقبال از همايش حاضر را يك نمونه عيني از نزول سرمايه اجتماعي در ايران معرفي مي كند و دانشمندان علوم اجتماعي عدم مشاركت سياسي را يكي از دلايل مهم عقب ماندگي جوامع مي دانند .

۲٫ احساس وفاداري به يك كشور كه به نظر ايشان متاسفانه در كشور ما اين احساس وفاداري به عنوان يك باور علمي جهت اداره كشور وجود ندارد و جامعه اي كه در ان يك باور علمي نسبت به اداره كشور وجود ندارد از سرمايه اجتماعي تهي است .در سال ۱۳۵۹ با
شعار هرآنكس كه دندان دهد نان دهد رشد جمعيت سيرصعودي پيدا كرد و اكنون كشور ما با خيل عظيمي از جمعيت و مسائل مبتلا به آن مانند بهداشت، درمان ،آموزش، اشتغال، ازدواج و … مواجه است و اين يك نمونه كوچك از نبود باور علمي نسبت به اداره كشور در ايران است

.باور علمي في نفسه يك سرمايه اجتماعي است كه نخبگان سياسي ، اجرايي و فكري ما بايد به اين درجه از فهم وتعقل برسند كه كشور داري هم يك تخصص است .

۳٫ تفكر عقلاني ، ايشان اضافه مي كند كه كشور را با احساس و علاقه نمي شود اداره كرد .
۴٫ نظم پذيري ، وي عملكرد ناصحيح ونبود پايبندي وتعهد شخصي نسبت به كار وشغل در جامعه و عدم روي آوري به نظم را باعث ناكارآمدي جامعه مي داند .
وي با استناد به آمارمنتشره اعلام مي دارد كه با وجود ۱۳% ماده خام در ايران و متخصصين فراوان در كشور ما به دليل كمبود يا نبود سرمايه اجتماعي در ايران ، كشور با مشكلات بسيار جدي روبرو است .

ايشان در خاتمه اعلام مي دارد كه سرمايه مالي ، سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي در هر جامعه سه ضلع توسعه را تشكيل مي دهند .
ضمن اينكه هر كدام از اينها شرط لازم هستند ولي شرط كافي جهت توسعه نمي باشند واين سه متغير با كمك همديگر توسعه و پيشرفت را براي يك جامعه به ارمغان مي آورد .
سرمايه اجتماعي؛ ارزيابي پيامدهاي مثبت و منفي آقاي دكتر ايماني سخنران ديگر اين نشست بود كه به ارزيابي پيامدهاي مثبت ومنفي سرمايه اجتماعي پرداخته است .
ايشان با اشاره به نظرات « كلمن»، «پاتنا» ، «فوكوياما » اعلام مي دارد كه سرمايه اجتماعي از ديدگاه آمريكايي ها: ۱ـ سودمند است. ۲ـ باعث كاهش هزينه عمل مي شود . ۳ـ منبعي براي همكاري و روابط دو جانبه است .

پيامدهاي مثبت سرمايه اجتماعي
ايشان درمقام پيامدهام مثبت سرمايه اجتماعي به موارد ذيل اشاره مي كند:
۱٫ كنترل اجتماعي؛ در واقع سرمايه اجتماعي با ايجاد همبستگي و افزايش اعتماد، نظم اجتماعي را ايجاد مي كند .
۲٫ حمايت خانوادگي ؛ رشد شخصيتي و علمي بچه ها درخانواده هاي سالم بيشتر از خانواده هاي ناسالم است ؛ يعني خانواده به نوعي مي تواند به جاي سرمايه اجتماعي محيطي عمل كند .

۳٫ منابع يا منافع حاصل از شبكه هاي فرا خانوادگي ؛ اين نوع سرمايه اجتماعي در بحث قشر بندي اجتماعي مطرح است مثلا باعث موفقيت بسيار زياد گروههاي مهاجر قومي و يا اتحاديه ها شده و بعضاً موجبات توسعه را هم فراهم نموده است .
۴٫ كارآمدي نهادهاي دموكراتيك؛ وي ضمن مقايسه شمال ايتاليا با جنوب آن ، شمال ايتاليا را به دليل وجود نهادهاي دموكراتيك موفق تر ثبات موفقيت بيشتر وهمچنين توزيع و نظارت بودجه اي بهتر ، سرمايه اجتماعي بالاتر است . ولي در جنوب ايتاليا به دليل بي اعتمادي عمومي نهادهاي ناموفق قانوني و عدم مشاركت سياسي واجتماعي مردم سرمايه اجتماعي پايين تر است .

پيامدهاي منفي سرمايه اجتماعي
اما به موارد ذيل به عنوان پيامدها و اثرات منفي سرمايه اجتماعي اشاره كرده اند :
۱٫ طرد بيروني ها ؛ يعني گروهي با در اختيار گرفتن سرمايه ، فرصتها و منابع ، افراد غير خودي را جهت استفاده از اين منابع به درون خود راه نمي دهند . مثلا يك وزارتخانه كه در اختيار مجموعه يا گروه خاصي است جز بي عدالتي و توزيع نا عادلانه قدرت نتيجه مثبتي نخواهد داد .
۲٫ مطالبات زياده اعضاي گروه از افراد موفق گروه ؛ مثلاً افراد موفق با تحت فشار قرار گرفتن از طرف بقيه افراد مجبور و موظف هستند بخش عمده اي از درآمدها را در اختيار بقيه اعضا قرار دهند.
۳٫ محدوديت آزادي فرد ؛ انسان موجودي چندوجهي است كه اگر نتواند بين وجوه مختلف شخصيتي خود جمع كند دچار پارادوكس و تضاد مي شود . بعضي اوقات عضويت در يك شبكه خاص مانع از پيگيري علايق فرديمان مي گردد.
۴٫ هنجارهاي هم سطح كردن نزولي ؛ بعضي مواقع همبستگي اجتماعي ناشي از تجربه محروميت وضديت با جامعه است . البته مصداق آن بيشتر در گروههاي مهاجر و حاشيه اي است . در اين گروهها يك نوع تجربه و بدبختي مشترك باعث شكل گيري و پيوند اعضا مي‌شود و اگر كسي در چنين گروهي بخواهد به جلو حركت كند به شدت از طرف بقيه اعضاي گروه تحت فشار قرار مي گيرد .

آقاي دكتر ايماني در پايان اعلام مي دارد سرمايه اجتماعي مفهومي الزاماً مثبت نيست و پيامدهاي منفي هم دارد . راهكارهاي ارائه شده از طرف بانك جهاني در خصوص سرمايه اجتماعي ، بين سرمايه اجتماعي درون گروهي و برون گروهي ايجاد تعادل مي كند كه اين امر به نفع جامعه مي باشد .اما عدم پيوند اينها باهمديگر و يا با منافع عمومي به ضرر جامعه عمل خواهد كرد.

سرمايه اجتماعي وامنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
سخنران بعدي آقاي دكتر اصغر افتخاري، امنيت را به عنوان مهمترين منفعت در حوزه منافع ملي، در دو بعد داخلي و خارجي و يكي از مهمترين سرمايه هاي اجتماعي مورد توجه قرار مي‌دهد.

و از قول هابز مي افزايد كه انسانهاي خردمند با تاسيس دولت، هرچند كه از پاره اي از آزادي‌هاي خود چشم مي پوشند، وليكن سرمايه بزرگي به نام امنيت را به دست مي آورند. وي اضافه مي كند كه موج جديد مطالعات امنيتي بسيارمتفاوت از تصوير سنتي امنيت است. از بعد سنتي سرمايه فيزيكي مانند جنگ افزار و فرزند ذكور و غيره عامل اصلي امنيت محسوب مي‌گردد وليكن در حوزه مطالعات امنيتي در دو دهه قبل شاهد بوديم كه چگونه سرمايه فيزيكي جاي خود را به سرمايه ملي و سرمايه انساني و در نهايت به سرمايه علمي داد. اين بدان معني نيست كه توانمندي هاي نظامي مهم نيستند بلكه بيانگراينست كه اولويتها و شاخص هاي اصلي امنيت تغيير كرده است. امروزه دولتها در پاسخگويي به نيازهاي

شهروندانشان هر قدر موفق تر باشند شكاف بين آنها كمتر مي شود و جامعه در وضعيت ايمني قرار مي گيرد و هر قدر اين شكاف، بنا به دلايل مختلف بيشتر شود دولت ونظام در وضعيت نا امن قرار مي گيرند حتي اگر از سوي عوامل بيروني مورد تحديد قرار نگيرند. اين تلقي، تلقي ايجابي از امنيت است كه امروزه مورد اقبال قرار گرفته است.
سرمايه اجتماعي بنياد امنيت را تشكيل مي دهد. سرمايه اجتماعي عبارت است از نوعي سرمايه كه حداقل سه مولفه اساسي راشامل مي شود: ۱ـ اعتماد( بين دولت و شهروندان) ۲ـ وجود هنجارهاي مشترك ۳ـ ارتباطات مناسب با شبكه ارتباطي .

دولتهاي كارآمد دولتهايي هستند كه از اعتبار و ماندگاري بيشتري برخوردارند. به همين خاطر مقوله كارآمدي چندي است كه مورد توجه قرار گرفته است. تجربه عيني جوامع نشان داده است كه اگر يك نظام سياسي نتواند پاسخ مناسبي به خواسته هاي شهروندي بدهد در عمل دچار بي ثباتي، فروپاشي و نا امني مي شود.
از حيث سياسي دولتهاي ايدئولوژيك هم موظف به ارائه پاسخهاي مناسب به نيازها و حتي خواسته هاي نامشروع شهروندانشان هستند و در اين صورت سرمايه اجتماعي كه اعتماد، هنجار وارتباطات سه بنياد اصلي آن را تشكيل مي دهد در درون آن جامعه شكل مي گيرد.

وي در نهايت با تفكيك دو مقوله امنيت به معناي سلبي وايجابي، بيان مي كند كه امواج جديد يا فرا مدرن در مطالعات امنيتي به طور اكثريت متوجه ابعاد ايجابي امنيت هستند و معتقدند كه امنيت را در نسبت بين خواسته هاي شهروندان و كارآمدي دولت مي توان جستجو كرد. در واقع سرمايه اجتماعي به عنوان يك مفهوم جديد پاسخگوي نيازهاي امنيتي هم هست.و خلاصه كلام اينكه موج جديد مطالعات امنيتي مبتني بر تلاش نظامهاي سياسي برافزايش سرمايه اجتماعي شان مي باشد كه بايد در كنار سرمايه هاي فيزيكي، مالي، انساني و علمي مورد توجه قرار گيرد.
سرمايه اجتماعي و تجربه شوراهاي شهري
جناب آقاي دكتر غلام عباس توسلي سخنران ديگر همايش بودند كه با استفاده از نظريات “دوركيم” مبني برفروپاشي سنتها و راهكارهاي مناسب براي جايگزيني آنها به جامعه فعلي ايران اشاره مي كند و آن را حالت گذار از جامعه سنتي به جامعه مدني مي داند.

به نظر ايشان شوراها قدم اوليه در جهت ايجاد بستر فرهنگي مناسب و تشكيل كانونهاي مي باشد كه مسايل مربوط به اجتماع با تكيه به اعتبار، كارايي مطلوب و توانايي هاي آنها حل مي شود و مي تواند در آينده يك سرمايه اجتماعي قلمداد شود و بايد از سرمايه هاي اجتماعي سنتي خودمان حداكثر بهره را بگيريم و انباشت سرمايه هاي جديد با شيوه ها و روشهاي تازه در بستر فرهنگي جامعه ما مي تواند كارايي مطلوبي داشته باشد.

جامعه ما، يك جامعه رو به رشد است و بايد ساختار جامعه مدني ما يك سوي آن ارزشهاي والاي فرهنگي خودمان و سوي ديگرش حركت به سود مدنيت ونظام مندي روابط اجتماعي باشد و اين امر هر قدر ديرتر جامه عمل بپوشد مشكلات ما بيشتر خواهد شد و نبايد انتظار داشت در محيط و بسترهاي ناسالم، سرمايه اجتماعي انباشته و سالمي به وجود آيد. ما بايد ببينيم بستر كنوني جامعه ما چگونه بستري است؟ آيا ما روي افراد انساني حساب مي كنيم؟ و آيا از يك سلسله ارزشها، اخلاقيات، روابط دوستي و روابطي كه مي تواند به سمت ارتباطات اجتماعي حركت كند برخوردار هستيم؟ به نظر ايشان شوراها يك حركت تازه، جالب و جامع حركت سراسري است كه اگر معمار خوبي در چارچوب احزاب، گروه ها و سازمانهاي غير دولتي به عنوان سرمايه هاي اجتماعي داشته باشيم شكوفا شده و بلكه بايستي در جهت افزايش تعدد و سالم سازي آنها قدم برداريم.

بنابراين موضوع فقط كميت نيست بلكه اعتبار و حيثيت تمام سرمايه هاي اجتماعي به كيفيتي كه ما از آن سرمايه اجتماعي مي توانيم استفاده كنيم بر مي گردد. چيزي كه جامعه ما از آن رنج مي برد وجود يك نوع بي اعتمادي باقي مانده از دهه هاي پيشين است. اين بي اعتمادي ها به نظام اقتصادي، روابط اجتماعي و روابط خانوادگي و غيره صدمه مي زند كه تا آنها را برطرف نكنيم تراكم سرمايه هاي اجتماعي امكان پذير نيست.

سرمايه اجتماعي و حيثيت دموكراتيك گروه هاي اجتماعي
۱ـ از زاويه نظم اجتماعي؛ نظم اجتماعي هميشه محصول اقتدار دولت نيست،دولتها با نيروي پليسي شايد قدرت كنترل چنداني به روي جامعه نداشته باشند بلكه آنچه كه جامعه را حفظ مي‌كند ميخهاي با ثباتي هستند كه در درون جامعه توليد مي شوند و اگر براي گروه هاي اجتماعي مستقل امكاناتي فراهم شود به عنوان ستونهاي محكمي مي توانند نظم اجتماعي را سامان دهند.

نظم اجتماعي مي تواند نظم سياسي را در پي داشته باشد. نسبت قدرت سياسي به قدرت اجتماعي مانند گلداني روي ميز است كه اگر ميز پايه هاي محكمي نداشته باشد گلدان هر لحظه در حال لغزش و افتادن است. حفظ حيثيت و كرامت اين گروه ها مي تواند ثبات اجتماعي را بر قرار كند و نظم سياسي را استوار سازد.
با فروپاشي نظم اجتماعي، نظم سياسي هم فرو خواهد پاشيد.

۲ـ محصولا ت و توليدات اين گروه ها مي تواند مورد استفاده نظام سياسي هم قرار گيرد. كشورها ي غربي به اين نكته بسيار توجه دارند بر عكس نظامهاي توتاليته شرقي كه به اين نكته هيچ توجه ندارند و امروزه در جامعه خود شاهديم كه فروريزي حيثيت و كرامت اين گروهها چگونه تعلم اجتماعي شان را زير سوال مي برد. بعد از انقلاب در كشور ما كرامت و حيثيت گروه هاي شغلي بسيار آسيب ديد و حتي خود روحانيت نيز از اين رهگذر به شدت لطمه ديد وزمينه را براي نوعي بي تعادلي و بي ثباتي فراهم كرد و از همان دو زاويه كه گفته شد جامعه ايران لطمه ديد.

با نگاه به آمار جرم وجنايت درايران بعد از انقلاب و نوع جرم پي به راههاي رعايت نشدن حيثيت افراد و گروهها مي بريم و اين افراد و گروهها به جاي نقش مثبت شان به گونه اي به نقشهاي منفي روي اوردند. اين امر به مقدار زيادي به خاطر ماهيت خود انقلاب باشد كه جايگاه گروهها و طبقات را متزلزل مي كند ولي بايد به سرعت اعاده شود تا پيامدهاي نامطلوب اخلاقي، سياسي و اجتماعي را شاهد نباشيم ولي به نظر مي رسد در جامعه ما زمان زيادي سپري شده تا اين جايگاه اعاده شود تا گروههاي اجتماعي و شغلي بتوانند به شان و منزلت خودشان برسند و نقش اجتماعي شان را ايفا كنند.

روحانيت نيز از اين بابت ضربه بسيار ديد و توقعاتي كه به عنوان يك قشر معنوي از آن مي رفت تا حدود زيادي از ميان رفت. اين عدم تعادل و بي ساماني نتايجش فراگير شدن جرم و گناه در سطح جامعه است كه مي تواند ثبات سياسي و اجتماعي جامعه را متزلزل كند و زنجيرهاي نظم اجتماعي را از هم بگسلد.

حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی
چكيده
در ساليان اخير، حکمراني (حاکميت) تبديل به موضوعي داغ در مديريت بخش دولتي شده است و اين به‌واسط? نقش مهمي است که حکمراني در تعيين سلامت اجتماع ايفا مي كند. بدين جهت است که دبير کل سابق سازمان ملل، کوفي عنان ابراز مي دارد: حکمراني خوب، احتمالا” مهمترين عامل در ريشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است. در اوايل ده? ۱۹۸۰، کمبود بودجه، انگيز? مهم انجام اصلاحات دولتي در بسياري از نقاط جهان بود، كه اين کمبود بودجه ناشي از فشارهاي بين‌المللي، (مثل بانک جهاني) و يا ناشي از خود دولتهاي ملي بود. از آن زمان تاکنون، بسياري از دولتهاي ملي وضعيت بودجه‌اي مناسبتري پيدا کرده اند. هر چند که هنوز نياز است ارائ? خدمات بطور اقتصادي و کارآمد مديريت شود، با اين‌حال وجود انگيز? مالي براي انجام اصلاحات مديريتي، ضعيف‌تر شده است. در حال حاضر، چالشهاي ديگري بروز كرده و انگيزه‌اي براي انجام اصلاحات شده اند. يکي از اين چالشها، نحوه ايجاد و شکل دهي حکمراني خوب است .مقاله حاضر در پي شناسايي چارچوب و مفاهيم مرتبط با حکمراني است.

مقدمه
از زمان زايش و استقلال رشته مديريت دولتي از رشته هاي با پيشينه طولاني تري چون حقوق و علوم سياسي، نظريات مختلفي جهت نحوه اداره و مديريت بخش دولتي و فراهم آوردن رفاه بيشتر براي شهروندان از سوي انديشمندان ارائه شده است که در چارچوب پارادايم هاي زمان خود، به اظهار نظر و ارائه راه حل پرداخته اند. پارادايم عبارت است از ” يک شيوه ديدن جهان” که ميان گروهي از انديشمندان که در يک جامعه علمي بسر مي برند، داراي زبان مفهومي يکساني بوده و نسبت به افراد بيرون از اين جامعه که داراي يک حالت سياسي دفاعي هستند، مشترک است.(‌وارث،۱۳۸۰). يکي از شناخته شده ترين اين پارادايم‌ها ، پارادايم ” مديريت دولتي سنتي (PA)” يا همان Public Administration است که بوروکراسي

وبر جزء لاينفک آن به‌شمار مي آيد. اين پارادايم يا جريان فکري تا اوايل دهه ۱۹۸۰ ، پارادايم مطرح در حوزه مديريت بخش دولتي بود. اما با ظاهر شدن ابعاد منفي و نقاط ضعف آن، در همين سالها در کشورهاي انگليس و آمريکا، پارادايم ديگري به‌نام مديريت دولتي نوين، تولد خود را اعلام داشت و “خصوصي سازي و پيمانکاري” را شعار اصلي خود قرار داد. اما وعده و عيدهاي اين جريان فکري نيز در بسياري از کشورها حتي در کشورهاي مبدع آن، سرابي بيش نبود و بزودي مشخص شدند اين پارادايم نيز قادر نيست خير ورفاه مناسب و عادلانه‌اي براي شهروندان فراهم سازد. پس بشر مجددا در جستجوي پارادايم هاي ديگري برآمد. ظهور ” خدمات عمومي نوين ” (New Public Services) و حکمراني خوب از جمله آنهاست. ( البته اگر بتوان با توجه به تعريف پارادايم، آنها را پارادايم ناميد). در ادامه، با توجه به کمتر شناخته بودن مديريت دولتي نوين، توضيح مختصري درباره آن ارائه مي شود و سپس به مبحث اصلي خود يعني حکمراني خوب باز خواهيم گشت.

واژ? مديريت دولتي نوين (NPM) اولين بار توسط لوئيس گان و کريستوفر هود در اواسط دهه ۱۹۸۰ مطرح شد. مديريت دولتي نوين در رکود اقتصادي زاده شد. از آن زمان تاکنون، نقش مديريت دولتي نوين در بخش دولتي تغييرات چشمگيري يافته است. رويکرد هاي ناپخته اتخاذ شده به سمت مديريت دولتي نوين در اواخر دهه ۱۹۸۰و دهه ۱۹۹۰، که بر خصوصي سازي، بازارهاي داخلي، مناقصه رقابتي، شاخصهاي عملکردي در سطح سازمان و تشويق عملکرد تأ کيد داشتند، خصوصا” در کشورهايي که اين رويکردها را خيلي مشتاقانه و مصرانه استفاده مي‌كردند- نظير انگلستان و نيوزلند – بزودي از جريان اصلي خود خارج شدند. با اينحال مديريت دولتي نوين ، موفقيتهاي چندي را در برخي کشورهاي انگلوساکسون بدست آورد.

در حال حاضر در بخشهاي مختلف جهان اشکال مختلفي از مديريت عملکرد، اقتصادهاي ترکيبي و ساختارهاي غيرمتمرکز مديريتي ديده مي شود و سبب بهبود تشکيلات دولت و سيستم هاي ارائه خدمات دولتي در اين دسته از کشورها شده است. با اين‌حال در همان زمان، نگراني جديدي دربار? حکمراني در جهان غرب شکل گرفت. در بخش خصوصي، اين نگراني برخاسته از تاراج محيط، فساد، سوء استفاده از قدرت انحصاري و حقوق هاي بالاي پرداختي به مديران اجرايي و اعضاي هيئت مديره و در بخش دولتي، اين نگراني برخاسته از شناسايي و کشف فساد و فعاليتهاي غيراخلاقي بود. در واقع، دولتها به اين واقعيت تلخ آگاهي يافتند که آنها در معرض از دست دادن همان اندک مشروعيت باقي مانده خود هستند، زيرا شهروندان، بطور چشمگيري اعتماد خود را نسبت به دولت در مفهوم عام و مقامات دولتي در مفهوم خاص از دست داده بودند.
تعريف حکمرانی:
حکمراني را مي‌توان “نفوذ هدايت شده در فرايند هاي اجتماعي” تعريف کرد كه مکانيسم هاي مختلفي در آن درگير هستند، برخي از اين مکانيسم ها بسيار پيچيده اند و فقط از بازيگران بخش دولتي سرچشمه نمي گيرند. پس جاي تعجب نيست که واژ? حکمراني تبديل به يک شعار در ساليان اخير شده و در محيط هاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است.
ارائه تعريفي از حکمراني، چالشي، ظريف و پيچيده است. به‌نظر مي رسد اگر بخواهيم با مفهوم حکمراني بخوبي آشنا شويم بايد بفهميم که حکمراني، چيست. حکمراني مشابه دولت نيست. حکمراني موضوعي است دربار? نحو? تعامل دولتها و ساير سازمانهاي اجتماعي با يکديگر، نحو? ارتباط اينها با شهروندان و نحو? اتخاذ تصميمات در جهاني پيچيده. حکمراني

فرايندي است که از آن طريق جوامع يا سازمانها تصميمات مهم خود را اتخاذ و مشخص مي كنند چه کساني در اين فرايند درگير شوند و چگونه وظيفه خود را به انجام برسانند. سيستم حکمراني، چارچوبي است که فرايند متکي بر آن است. بدين معني که مجموعه اي از توافقات، رويه ها، قرارداد ها و سياستها مشخص مي‌كنند که قدرت در دست چه کسي باشد، تصميمات چگونه اتخاذ کردند و وظايف چگونه انجام و ادا مي‌شود.

مفهوم حکمراني را مي توان در سطوح مختلفي چون سطح جهاني، ملي، سازماني و جوامع محلي مورد استفاده قرار داد. چهار بخش اصلي جامعه که مي توانند هر يک به نوبه خود در انجام امور انجام وظيفه كنند، عبارتند از: کسب و کار، مؤسسات جامعه مدني(شامل سازمانهاي داوطلب و بخش غير انتفاعي)، دولت و رسانه.
اين بخشها با يکديگر تداخل دارند. انداز? هر يک از اين بخشها ممکن است در کشورهاي مختلف، متفاوت باشد. مثلا” در کشوري ممکن است بخش نظامي و يا يک حزب سياسي، بخش اعظم فضا را اشغال کرده باشد. در اين شرايط نقش دولت کم رنگتر خواهد بود. در بسياري از کشورها، قدرت در سطح مرزهاي اين بخشها توزيع مي‌شود. در بعضي کشورها انداز? بخش خصوصي در حال گسترش بوده و برخي از وظايف دولت به کسب و کارهاي خصوصي سپرده شده است.