مفهوم مصونيت دولتها و سران آنها از ديدگاه حقوق ببين الملل

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوريهاي مصونيت دولت
گفتار اول : تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت
الف – تعريف مصونيت

ب – دولتهاي خارجي و وضعيت سران دولتها در مصونيت قضايي دولت
گفتار دوم : منابع مصونيت دولت در حقوق بين الملل
۱- منابع قراردادي مصونيت
۲- منابع عرضي مصونيت
گفتار سوم : تئوريهاي حاكم بر مصونيت قضايي دولت

الف – تئوري مصونيت مطلق
ب – تئوري مصونيت محدود
ج – دكترين عمل دولت
فصل دوم : مصونيت دولت از صلاحيت محاكم قضايي
گفتار اول : اصل مصونيت دولتهاي خارجي

گفتار دوم : استثنائات مصونيت دولتهاي خارجي
الف – انصراف از مصونيت
ب – دواي تقابل دولت
ج – اعمال تجاري دولت
۱- اعمال تصدي دولت

۲- اعمال حاكميت دولت
۳- تفكيك بين اعمال تصدي و اعمال حاكميت دولت
۳-۱ : معيار هدف
۳-۲ : معيار ماهيت
۳-۳ : معيارمختلط كميسيون حقوق بين الملل

۳-۴ : تعريف اعمال تجاري دولت
د – شبه جرمهاي ارتكابي دولت
۱- تعريف شبه جرمهاي دولت
۲- دامه شبه جرمهاي دولت
۲-۱ : شبه جرمهاي عمدي و غيرعمدي

۲-۲ : خساراتي ناشي از شبه جرم دولت
فصل سوم : مصونيت دولت از اقدامات اجرايي ( قهري )
گفتار اول – اصل مصونيت از اقدامات اجرايي
گفتار دوم : استنشائات مصونيت از اجرا
الف – انصراف از مصونيت

ب – اموال تجاري
۱-اموال مورد استفاده در فعاليتهاي تجاري دولت خارجي
۲- اموال مطلقاً مصون
۲-۱: اموال نظامي
۲-۲: اموال ديپلماتيك

۳-۲: اموال بانك مركزي
ج – مصونيت از اجرا و شبه جرمهاي دولت
سخن آخر :
فهرست قضايا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه
هر قطعه از اين كره خاكي به استثناي درياهاي آزاد – تحت حاكميت يا متعلق به دولتي است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي نيستند، بلكه با قتضاي احتياج با هم روابطي دارند.
موقعيت جغرافياي ايجاب مي‌كند كه يك دولت با دولتهاي همسايه خود روابط خاصي داشته با و با دولتهاي ديگر روابطي از نوع ديگر، يك اين خود مستلزم رفت و آمد بين دولتها (سران دولتها و نمايندگان آنها) مي‌باشد- و اين روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانيني بين‌المللي است تا حقوق دولتها را در مقابل يكديگر تعيين و تحفيظ نمايند.

در اين بين بحث مصونيت دولتها (علي الاخصوص مصونين قضايي دولتها وپسران آنها) كه بخشي از كي پروژه كلان در همين زمينه است، به پيش كشيده مي‌شود.
ژمصونيت قضايي دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگيز در حقوق داخلي بين‌الملل مي‌باشند كه حسب تحولات حقوق بين‌الملل تفكيك بين آن دو امكانپذير شده است.

با اين توصيف، در خصوص مصونيت قضايي دولت مي‌توان چنين گفت كه از ديرباز در حقوق دخلي به عنوان يك قاعدة عمومي پذيرفته است ه قوة مجريه يا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميتي خود، از هر گونه مسؤوليتي معاف است، مگر اينكه از روي لطف (exgrartia) و بدون اينكه مسؤوليتي متوجه آن باشد، از ز ي اند يدگان جبران خسا رت نمايد؛ اما اين قا عده در حال تغيير بوده و به تدريج دولتها حتي در قبلا اعمال حاكميتي خود براساس تعهدي حقوقي موظف به جبران خسارت مي‌گردد.

ولي برعكس، در حقوق بين‌الملل – نمي توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاريخي، تعريف دقيقي از مصونيت قضايي دولتها و سان آنها عرضه كرد. چرا كه در هر دورة تاريخي و حسب مقتضيات زيست بين‌المللين آن دوره، تحولات شگرفي بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شكل گيري مفهوم ( state) با اختلاط ميان مفهوم مصونيت حكام (سران دولت) و مصونيت هيأت حاكمه، ديدگاهي مطلق نسبت به «مصونيت‌» وجود داشت كه به تدريج با شكل گيري مفهوم دولت در حقوق بين‌الملل به آن تسرّي يافت.

چنين مفهومي از مصونيت كه نزديك به دو قرن دوام آورد، به «تئوري مصونيت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهاني اول، دو عامل باعث گرديد كه «تئوري مصونيت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به اين معنا كه از يك سو، دولتها بيش از پيش به دخالت در ا مور اقتصادي پردختند و دست به اعمالي زدند كه پيش از آن بخش خصوصي عهده دار آن بود، و از سوي ديگر دكتر ين سوسي اليستي ‌ـ ماركسيستي اداره دلت نيز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از اين رو به تدريج اين نظريه قوت گرفت كه نبايد ودولت را در خصوص اين اعمال، اتداري مصونيت دانست و همين امر منجربه پذيرش دكترين « مصونيت محدود دولت» گشت. نظريه جديد، ميان اعمال تصدي (اعمال غير حاكميتي) و اعمال حاكميتي دولتها قائل به ت فكيك شده و اعطاي مصونيت را به اعمال دسته اخير محدود مي‌كند. به سحن ديگر، جز در خصوص نتايج زيانبار اعمال حاكميتي، براي دولتها مسئوليت مدني قرار دادي و غيرقراردادي يا مسؤليت ناشي از شبه جرم قايل مي‌شود. كه البته مصونيتن دولتها و سران آنها با پذريرش اين دكترين دستخوش تحولات عظيمي گرديد.

در آخرين تحولات، قواعد مصونيت دولتها، پس از تصويب اصلاحيه قانون مصونيت حكام خارجي ايالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال ۱۹۹۶ با طيفي ج ديد از تحولات مواجه شده كه بررسي آثار حائز اهميت است. توضيح آنكه به موجب اصلاحيه مذكور در موارد نقض يا حمايت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصويب اين اصلاحيه و توجه كميسيون حقوق بين‌الملل به آن، قواعد حاكم بر مصونيت دولتها در آستانه تحولات عظيمي قرار گرفته است.
به عبارت ديگر اين سؤال فراروي حقوقدانان بين‌الملل و قضات محاكم داخلي قرار دارد كه آيا دولتهاي خارجي در قبال نقض فراسرزميني قوا عد آمده حقوق بشر از ق بيل شكنجه، قتل و گروگانگيري داراي مصونيت هستند يا خير؟

تبيين دقيق مفهوم و مباني مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل، بررسي انواع مصونيت قضايي و پاسخ به سؤال فوق انگيز اصلي اين تحقيق بوده است. به ويژه آنكه متعاقب تصويب اصلاحيه ۱۹۹۶ FSIA احكام قابل توجهي عليه جمهوري اسلامي ايران و سران آن صادر شده است.
اميد است كه بتوان در اين مقاله، پاسخي هر چند سطحي به مسائل و مطالب مهم در زمينه مصونيت دولتها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين‌الملل داد.

فصل اول
مفهوم: منابع و تئوريهاي مصونيت دولت
گفتار اول – تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت
گفتار دوم- منابع مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل
گفتار سوم- تئوريهاي حاكم بر مصونيت قضايي دولت

گفتار اول: تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت
– تعريف دولت و مفهوم شناسايي دولت:
باي شناسايي حق مصونيت دولتها و سران آنها، آنچه بيش از همه مورد احتياج است، رسيدن به تعريف دقيق و درستي از دولت مي‌باشد. بحث در اينكه كدام واحد سياسي، دولت به معناي حقوق بين‌الملل بين‌الملل است خارج از ب حث اين تحقيق است. با وجود اين يك مطالعه اجمالي در ماهيت دولت لازم بنظر مي‌رسد. و اين ماهيت شناخته مي‌رسد. و اين ماهيت وقتي شناخته مي‌شود كه عوامل تشكيل‌دهنده دولت مشخص باشند. اين عوامل را مي‌‌توان در تعريفي از دولت كه كم و بيش شامل نظرات مختلف حقوقدانان است ديد.
در تعريف دولت گفته مي‌شود: « اجتماع گروهي از مردم در قطعه‌اي مشخص از زمين با اطاعت از يك قدرت مستقل كه منافع و مصالح آن جا معه را تأمين مي‌كند و عهده‌‌دار اداره و نظم آن جامعه است.

اسمن «Esmain» حقوقدانان معروف فرانسه در اواخر قرن ۱۹ و اوايل قن حاضر در يك تعريف كوتاه گفته است: «دولت شخصيت حقوقي ملت است» و آ‹دره هوريو « A. Houriou» حقوقدان معروف و استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه تولوز، شبيه اين نظريه را بدين صورت بيان كرده است كه «دولت تشكيل سياسي و حقوقي يك ملت است.»
البته كافي نيست كه گروهي از مردم با تمام شرايط در سرزميني ثابت و مشخص تحت اداره و حكومت معين يك دولت باشند تا روابط ديپلماتيك بين آن و دول ديگر برقرار شود، هر چند در موجوديت آن دولت ترديد نباشد. در جامعه بين‌المللي وقتي دولت به وجود مي‌آيد نمي‌تواند خود به خود از حقوق ديپلماتيك و روابط با ديگر دولتها برخوردار شود مگر آنكه قبلاًَ دولتهاي ديگر موجوديت آنرا بشناسند.

حال آنكه شناسائي يك دولت جديد يك تكليف نيست و عملاً نمي‌توان دولتها را مجبور به تقاضاي شناسائي يا قبول آن كرد. البته ب راي دولت تازه تأسيس شده عملا ً شناسايي ساير دول بسيار لازم و اين لزوم ناشي از احتياج است. اين احتياج و احتياجات بسيار ديگر است كه روابط بين‌المللي را از جميع جهات وسعت داده. و دولت تا زه نيز نمي‌تواند بدون اين روابط به زندگي خود ادامه دهد. به همين جهت هميشه دولتهاي تازه نيازمند شناسائي از طرف دول ديگر هستند و اولين قدم آنها در زمينه بين‌‌المللي اين است كه هر چه زودتر از طرف هر چ ه بيشتر دولتهاي ديگر شناخته شوند.

معني شناسايي اين است كه دولتهاي ديگر وجود يك دولت را كه تازه تأسيس ده يا تغيير رژيم يافته بشناسند. شناسائي به هر شكل كه باشد (وسعي يا عملي) اعلام وجود دولت جديد را مي‌كند نه اينكه صفت دولت بو دن بدهد. به عبارت ديگر شناسائي، از جهت حققي، چيزي به دولتي كه تشكيل شده و تأسيس يافته نمي‌دهد و اگر هيأتي ادعاي ايجاد دولت جديدي بكند، ولي يكي از عوامل تشكيل دهنده آنرا نداشته باشد، شناسايي يك يا چند دولت ديگر آنرا تكميل نمي‌كند.
شناسايي به هر شكلي كه باشد بين دولت شنا خته شده و دولت شناسايي كننده ايجاد رابطه‌اي مي‌كند كه به خودي خود آثاري دارد، بدون آنكه الزاماً نمايندگان ديپلماتيك نزد هم بفرستند.

مثلاً به گذرنامه اتباع طرف ديگر رسميت و اعتبار مي‌دهد و تجارت و مبادله كالالا بين اتباع آنها برقرار مي‌تواند بشود. اين در مورد دولتي است كه تازه تأسيس شده باشد. در مورد دولتهايي كه قبلاً وجود داشته و شناخته شده بودند، ولي به علت تغيير رژيم ديگر شناخته شوند تا مجدداً روابط داته باشند، شناساييس تغيير عملي در وضع بين آنها نمي‌دهد.
به علاوه شناسايي فقط بين دولت شناسا و دولت ش ن اختاه شده رابطه ايجاد مي‌كند و نه با دولتهاي ديگر. نكتاه ديگر كه بايد عنوان شود اين است كه شناسايي وقتي به عمل آمد، قابل استرداد نيست، يعني انكار موجوديت پس از اقرار نمي‌توان كرد.

و البته پس از شناسايي هر دولت از سوي دولت ديگر، روابط بين آنها آغاز شده و بحث حقوق بين‌الملل و روابط د يپلماتيك و مصونيت دولتها و سران آنها به ميان مي‌آيد.
‌ـ مفهوم مصوت دولت:

مفهوم مصونيت دولت چيست؟ آيا مصونيت به معناي عدم مسؤوليت دولت است و يا اينكه فقط امكان اعمال صلاحيت محاكم داخلي دولتها را نسبت به يكديگر معلق مي‌سازد؟
رابطه آن با مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كن سولي چيست؟ خاستگاه آن كدام است و در پ ايان اينكه منابع آن در حقوق بين‌الملل چيست؟
حقيقت اين است كه در قوانين پاره‌ايي از كشورها براي دولت اعم از فدرال يا محلي مصونيت‌هاي قايل مي‌شوند كه مصونيت دولت خارجي از اِعمال صلاحيت قضايي داخل خويش در زمرة ا ين مصونيت‌هاست. البته در جمهوري اسلامي ايران هيچ ماده قانوني كه صراحتاً به بحث مصونيت دولت خارجي پرداخته باشد، وجود ندارد. اينكه در عمل آيا دادگاه‌ها مصونيتي براي دولت يا نهادهاي خارجي در نظر گيرند، متأسفانه به واسطه عدم انتشار منظم آراي قضايي مشخص نيست.

مصونيت ق ضايي دولت نيز در حقوق بين‌المللي اگر چه مستقيماً به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت قضا يي محاكم داخلي مربوط مي‌شود ولي از آن متفاوت است. در اين مصونيت، محاكم داخلي دولتها جز در موارد استثنايي از اعمال صلاحيت بر دولتهاي خارجي منع مي‌شود. در حالي كه در مصونيت قضايي دولت در حقوق داخلي، محاكم قضايي از اعمال ص ل احيت نسبت به دولت منبوع خويش منع مي‌شود. بنابراين آنگونه كه آشكار است، در اين جا مراد از «مصونيت دولت» خصوصاً مصونيت قضايي آن در حقوق بين‌الملل است (البته به واسطه حرفه و تخصص نگارنده، بيشتر به اين موضوع تأكيد مي‌شود.)

الف‌ ‌ـ تعريف مصونيت د ولت:
مصونيت قضايي دولت به اين معنا تعريف مي‌شود كه؛
«دولت و اركان آن حق دارند كه از جانب اركان (قضايي) ساير دولتها به سبب اعمالي كه انجالم مي‌دهد مسؤول تلقي نشوند .»
معناي روشن اين تعريف، «عدم امكان اعمال صلاحيت قضايي دادگاه‌هاي داخلي ب ردولتهاي خارجي» و يا به گفته پروفسور يان براون لي، «مصونيت از صلاحيت محلي….‌» است.
چه آنكه مصونيت دولت اصولاً زماني مطرح مي‌شود كه يك دولت يا يكي از اركان اصلي يا فرعي آن بدون رضايت آن دولت در محاكم دولت يا دولتهاي ديگر تحت تعقيب قضايي قرار گيرد.
ب ـ دولتهاي خارجي و وضعيت سران دولتها در مصونيت قضايي دولت:

اگر چه مفهوم دولتهاي خارجي بديهي به نظر مي‌رسد، از بررسي مفهوم دولت و عناصر تشكيل‌دهندة آن در حقوق بين‌الملل كحه گذريم، دو نكته شايان توجه است:
اول اينكه، در ارتباط با دولتهاي تازه تأسيس كه هنوز به طور رسمي مورد شناسايي جامعه بين‌المللي قرار نگرفته (Defacto sTaTes) هر گونه بحث راجع به مصونيت قضايي چنين دولتهايي بستگي تام به شناسايي آنان از طرف دولت مقر دادگاه خواهد داشت، چه آنكه در غيراين صورت هيچ رابطه سياسي و به تبع آن حقوقي ـ اقتصادي برقرار نخواهد شد تا بحث مصونيت احتمالي آن دولت تازه تأسيس و اموال آن از صلا حيت محاكم قضايي دول ديگر كه آنرا شناسايي نكرده‌اند، مطرح شود. با اين حال با توجه به اشكال متنوع تأسيس يك دولت جديد در حقوق بين‌الملل، ا ين بحث مستلزم تفحص و تأمل بيشتري است كه خارج از حوصله اين پژوهش به نظر مي‌رسد.

دوم اينكه دولت از ار ك ان و تشكيلات گسترده‌اي تشكيل شده است كه در مواردي تشخيص عنصر دولتي از نهادهايي غير دولتي بسيار دشوار است. از اين رو بخش خاصي از كليه قوانين مصوب دولتها درخصوص مصونيت قضايي دولتهاي خارجي واسناد بين‌المللي موجود به تعريف و تميز دولت و نهادهاي وابسته آن از نهادهاي مستقل از دولت اختصاص داده شده است.

(از آن جمله مي‌توان به بند (الف) (ب) بخش ۱۶۰۳ قانون آمريكا FSIA اشاره كرد.)
طرح كميسيون حقوق بين‌الملل در خصوص «مصونيت قضايي دولت و اموال آنها» داراي مقرراتي مفصل راجع به مفهوم دولتهاي خارجي و اركان آنها است كه مي‌توان سود باشد. به موجب بند (ب) ماده دو اين طرح كه در آخرين اصلاحات، دولت به معناي ذيل است:
۱- خود دولت و ارگانهاي متنوع حكومتي آن

۲- واحدهاي اساسي دولت فدرال يا اجزاي سياسي دولت كه حق انجام اعمالي را در اجراي اقتدار حاكميت دولت دا شته و در آ‹ اهليت عمل مي‌كنند.
۳- آژانس‌ها يا دستگاههاي دولتي ديگر يا واحدها تا اندازه‌اي كه حق انجام اعمالي را در اجراي اقتدار حاكميتي دولت داشته باشند و در عمل نيز چنين اعمالي را انجام مي‌دهند.
۴- نمايندگان دولت كه در اهليت دولتي عمل مي‌كنند.

اگرچه در بندهاي ۴ گانه فوق بديهي به نظر مي‌رسد، ولي اشراه بند اخير به «نمايندگان دولتهاي خارجي» با عنايت به تمايز بحث مصونيت دولت از مصونيت ديپلماتيك و كنسولي كه معمولا ً نمايندگان دولتها از آن به طور عرضي بهره‌مندند، ضرورت بحث پيرامون ارتباط و جايگاه مصونيت سران و نمايندگان دولت در مقوله مصونيت قضايي دولت را آشكار مي‌سازد.
توضيح آنكه در ق ضا يي كه به هر دليلي (مانند استثنائات مصونيت قضايي دولت در حقوق بين‌املل) دولتها مشمول صلاحيت قضايي دارگلههاي دول ديگر قرار گرفته‌اند، دولتها در كنار تعدادي از نايندگان، مأموران و از جمله سر ان خود، خوانده واقع شده و مشمول حكم بوده‌اند.

در بعد بين‌المللي مصونيت قضايي سران دولتها و به طور كلي مأموران آنها در دو محور قابل بررسي است. محور اول، هنگامي است كه آنها را به عنوان يك مأمور ديپلماتيك در نظر بگيريم؛ و محور دوم، نيز هنگامي كه رئيس دولت يا حكومت با ا ستفاده از اقتداري كه از جانب صاحبان حاكميت به او تعويض شده، اقدام به تصميم‌سازي از جانب و براي دولت مي‌كند به نوعي كه مي‌توان تصميم را تصميم دولت يا حكومت آن دولت خواند. در هر دو محور فوق اخاص مذكور، در سطح جهاني به طور عرض از مصونيت و مزاياي بهره‌مند هستند. كه مصونيت از تعقيب قضايي از مهمترين جلوه‌‌هاي آن مصونيت است. معذلك ارتباط و تف اوت بسيار ظريفي بين مصونيت آنها وجود دارد كه در پاره‌ايي موارد تميز آنها ممكن نيست.

به هر حال اگر چه راجع به رؤساي دولتها قواعد بين‌المللي مدون وجودندارد ولي رسومو و عرف بين‌الملل از قديم بوده و اكنون نيز رعايت مي‌شود. بنابراين سران دولت حداقلب در قياس با ساير مأموران ديپلماتيك و كنسولي به عنوان عالي‌ترين مظهر حاكميت دولتها از تمامي مصونيتها و مزاياي ديپلماتيك شناخته شده براي مأموران ديپلماتيك بهره‌مندند، آنچنانكه در نوشته‌‌هاي راجع به مصونيت ديپلماتيك و كنسولي در بدامر مصونيت و مزاياي سران دولتها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. و همين طور در بحث از مصونيدولتها طرح شده و به آن پرداخته مي‌شود.

از سوي ديگر «قوانين بسياري از دولتها تمايزي آشكار بين دولت خارجي به عنوان شخص حقوقي و رئيس اين دولت به عنوان فردي كه از درجه بالايي از مصونيت و مزايا برخوردار است، قايل شده‌اند. به طور خميني نيز در قوانين ساير دولتها پذيرفته شده كه وضعيت شخصي رئيس د ولت خارجي همچنان براساس قواعد ريشه‌دار حقوق بين‌الملل عرض تنظيم مي‌شود….» با يان حال در «اين نكته كه در تحليل نهايي، مصونيت‌هاي اعطايي به نمايندگان دولت‌ها ‍‍‌‍]از جمله سران آنها] با هر عنواني ه توصيف گردند،مصونيت دولت هستند، هرگز ترديد نشده است.