فهرست:
مقايسه بازار كار ايران با دول غربي
بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري از بعد سني و جنسي طي دوره ۸۲-۱۳۷۵
چالش‌هاي عمده

مقايسه بازار كار ايران با دول غربي
بازار كار به عنوان يكي از بازارهاي مهم چهارگانه، به دليل ارتباطي جدي كه با جنبه‌هاي انساني توسعه دارد، در فرآيند برنامه‌ريزي توسعه از حساسيت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي يك كشور، علاوه بر سهم مشاركت جمعيت واقع در سنين فعاليت در بازار كار (نرخ مشاركت نيروي كار)، ميزان مشاركت و نقشي است كه زنان در آن كشور دارا هستند. به رغم اهميت نقش زنان در فرآيند توسعه، كشور ايران با شرايط مطلوب،

فاصله قابل توجهي دارد. بازار كار ايران از دو وي‍ژگي عمده برخوردار است كه آن را از ساير كشورها و دول غربي متمايز مي‌سازد: ويژگي اول، پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار نسبت به اغلب كشورها و ويژگي دوم، مشاركت ناچيز زنان در مقايسه با مردان است. تحقيقي كه بر ۳۰ كشور شامل طيف‌هاي گوناگوني از كشورهاي اروپايي و غيراروپايي، صنعتي، پيشرفته، عضو بلوك شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمي، ۱۳۸۰) نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت جمعيت ۱۵سال به بالا در سال ۱۹۹۶، ۴۳ درصد بوده است كه هنوز ۳درصد از پايين‌ترين ميزان، در بين ۳۰ كشور مورد مطالعه كمتر است.

از نظر جنسيتي، نرخ مشاركت نيروي كار زنان در تمامي كشورها (۱۹۹۷-۱۹۸۰) پايين‌تر از مردان بوده است. اين فاصله در كشورهاي مسلمان، با مردمي كه داراي فرهنگ سنتي هستند، بيشتر از ساير كشورهاست. در اين ميان بيشترين فاصله به ترتيب به كشورهاي پاكستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين دو كشور در سال ۱۹۹۵به ترتيب برابر ۳/۸۲ و ۱/۸۲ درصد و براي زنان ۷/۱۲ و ۷/۱۷ درصد بوده است، يعني نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين كشورها به ترتيب ۵/۶و ۶/۴ برابر زنان بوده است. اين شاخص‌ها در ايران در سال ۱۹۹۶، براي مردان و زنان ۱۵سال به بالا، به ترتيب ۴/۷۴ و ۶/۱۰درصد بوده است كه نشان مي‌دهد مردان در ايران ۷ برابر بيشتر از زنان در بازار كار مشاركت داشته‌اند كه در مقايسه با كشور پاكستان، – كشوري كه نرخ مشاركت نيروي كار مردان، بيشترين فاصله را از زنان دارد – هنوز بيشتر است. اين امر يكي از علل پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار در ايران است، يعني پايين بودن نرخ مشاركت زنان، سبب كاهش نرخ مشاركت كل نيروي كار شده است.

موضوع مهم عدم تعادلي است كه بين نرخ بيكاري زنان و مردان وجود دارد. علي‌رغم نرخ مشاركت پايين زنان در كشور، نرخ بيكاري آنان به مراتب بالاتر از مردان است و اين عدم تعادل نيز طي دوره ۸۲-۱۳۷۵ رو به افزايش گذاشته است. نرخ بيكاري مردان كه طي سال‌هاي ۷۹-۱۳۷۵ از ۵/۸ به ۸/۱۳درصد افزايش يافته بود، در سال‌هاي اخير رو به كاهش گذارده و در سال ۱۳۸۲ به ۱/۱۰درصد رسيده است، در حالي‌كه نرخ بيكاري زنان طي دوره ۸۲-۱۳۷۵ از ۳/۱۳درصد به ۲/۲۱ درصد افزايش يافته است. در واقع نرخ بيكاري زنان كه در ابتداي دوره ۵/۱برابر نرخ بيكاري مردان بوده، در انتهاي دوره به ۲ برابر افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي اشتغال‌زايي برنامه سوم توسعه كه در كاهش نرخ بيكاري مردان مؤثر بوده، تاثير چنداني در كنترل روند افزايشي نرخ بيكاري زنان نداشته است. عدالت اجتماعي و توسعه پايدار ايجاب مي‌كند، فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان در سطح پاييني قرار گيرد و انتظار مي‌رود در برنامه چهارم توسعه، كاهش عدم تعادل‌هاي بازار كار از جنبه جنسيتي مورد توجه قرار گيرد.

به دنبال تحولات جمعيتي در دهه ۶۵-۱۳۵۵، ساختار سني جمعيت كشور دستخوش تغييرات اساسي گرديد، به گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير بيش از يك سوم جمعيت كشور را جوانان ۲۹-۱۵ ساله تشكيل مي‌دهند. اصلي‌ترين مطالبه جوانان كشور اشتغال است. هدف اصلي آموزش، آمادگي براي ورود به بازار كار و شرط لازم براي ازدواج مردان نيز اشتغال و داشتن درآمد مكفي است. در كشور ما طبق بررسي كه بر روي مطالبات زنان از سوي مركز مشاركت زنان انجام گرفته است، اشتغال به عنوان اولين مطالبه زنان نيز مطرح شده است. جامعه آماري اين طرح، كه زناني از اقشار گوناگون و لايه‌هاي متفاوت اجتماع را در برگرفته‌، نشان‌دهنده اشتراك اين مطالبه در همه اين لايه‌ها و اقشار بوده است.

ورود خيل عظيم جوانان به بازار كار در سال‌هاي اخير و رشد ناكافي فرصت‌هاي شغلي موجب شده است كه نرخ بيكاري اين گروه به‌ صورت مضاعف افزايش يابد. نرخ بيكاري جوانان ۲۹-۱۵ ساله از ۸/۱۴ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲/۲۲ درصد در سال ۱۳۸۲ افزايش يافته است. عدم تعادل جنسيتي نرخ بيكاري، در بين جوانان نيز مشهود است. نرخ بيكاري دختران ۲۴-۲۰ ساله در سال ۱۳۸۲ به ۶/۴۵ درصد رسيده است كه بيش از ۲برابر نرخ بيكاري مردان هم سن آنهاست. تحقيقات نشان داده است كه در سال‌هاي آينده تعداد كثيري از دختران فرصت ازدواج نخواهند داشت. نرخ طلاق نيز رو به افزايش است. اين امر بر تعداد خانوارهاي زن سرپرست خواهد افزود. اين خانوارها با احتمال بيشتري زير خط فقر قرار مي‌گيرند و انواع آسيب‌هاي اجتماعي، زندگي آنها و افراد تحت سرپرستي آنان را تهديد مي‌كند كه همه اين عوامل در كنار بالا رفتن سطح تحصيلات دختران، بر تقاضا و ضرورت اشتغال زنان مي‌افزايد.

با توجه به ساختار سني جمعيت و افزايش تدريجي نرخ مشاركت زنان، عدم توجه به ويژگي‌ها و تغيير و تحولاتي كه در بازار كار در حال روي دادن است، مي‌تواند منجر به رشد قابل توجه نرخ بيكاري زنان و جوانان گردد كه علاوه بر هدر رفتن بخش عمده‌اي از سرمايه انساني كشور و دور شدن از توسعه متوازن و پايدار، موجب تشديد دوگانگي‌ها و پيامد‌هاي نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چون طلاق، اعتياد، فساد، انواع جرم و جنايت و… در جامعه خواهد شد.

بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري از بعد سني و جنسي طي دوره ۸۲-۱۳۷۵

جدول(۱) نرخ مشاركت و نرخ بيكاري مناطق شهري، روستايي و كل كشور را به تفكيك جنسيت طي سال‌هاي ۸۲-۱۳۷۵ نشان مي‌دهد. اين اعداد از نتايج آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار مركز آمار ايران استخراج شده است.

مهم‌ترين يافته‌هاي اين جدول را مي‌توان اينگونه خلاصه كرد:
۱٫ نرخ مشاركت زنان، مردان و كل جمعيت طي اين مدت به آهستگي افزايش يافته است. علت اصلي افزايش نرخ مشاركت، تغيير ساختار سني جمعيت است. موج بزرگ جمعيت كه طي سال‌هاي ۶۵-۱۳۵۵ شكل گرفته، در سال‌هاي كنوني در سنين ورود به بازار كار قرار گرفته‌اند.
۲٫ در افزايش نرخ مشاركت زنان، علاوه بر تغييرات ساختار سني، بالا رفتن سطح تحصيلات، سن ازدواج، نرخ تجرد و نرخ طلاق و… نيز مؤثر بوده است. همين امر باعث شده كه سرعت افزايش نرخ مشاركت زنان بيش از مردان باشد. نرخ مشاركت مردان كه در سال ۱۳۷۵، ۷/۶ برابر زنان بوده، در سال ۱۳۸۲ به ۵/۵ برابر كاهش يافته است كه هنوز فاصله بسيار زياد نرخ مشاركت زنان و مردان را نشان مي‌دهد(نمودار۱).

۳٫ بيشترين افزايش نرخ مشاركت در اين مدت به زنان روستايي تعلق داشته است. اين امر به دو دليل است: ۱٫ بهبود روش‌هاي آمارگيري و شناسايي بهتر زنان شاغل روستايي در طرح‌هاي آمارگيري اشتغال نسبت به سرشماري سال ۱۳۷۵، ۲٫ فعاليت نهادهايي چون كميته امداد امام خميني و جهاد كشاورزي … در ايجاد شغل در روستاها.

نمودار (۲) نرخ بيكاري را در گروه‌هاي سني به تفكيك جنسيت در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۲ نشان مي‌دهد. اين نمودار به وضوح عدم تعادل‌هاي سني و جنسي را در نرخ بيكاري نشان مي‌دهد. مهم‌تر از آن بيانگر آن است كه عدم تعادل طي زمان تشديد شده است. در سال ۱۳۷۵ حدود ۷۱ درصد بيكاران زير ۳۰ سال قرار داشته‌اند. اين نسبت در سال ۱۳۸۲ به ۸۲ درصد ارتقا يافته است و نشان‌دهنده تمركز بيشتر بيكاري در ميان جوانان است. نرخ بيكاري مردان ۲۹-۱۵ ساله طي دوره ۸۲-۱۳۷۵ با ۵ درصد افزايش از ۱۴ درصد به ۱۹ درصد رسيده است. همزمان نرخ بيكاري زنان اين گروه سني با ۱۶درصد افزايش از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد رسيده است. همان‌گونه كه در نمودار(۲) مي‌بينيم همراه با بالا رفتن نرخ بيكاري، فاصله بين نرخ بيكاري زنان و مردان به شدت افزايش يافته است. در سال ۱۳۷۵ بالاترين نرخ بيكاري به افراد زير ۲۰ سال تعلق داشته است،

ولي در سال ۱۳۸۲ گروه سني ۲۴-۲۰ ساله بيشترين نرخ بيكاري را داشته‌‌اند. در واقع بالارفتن سطح تحصيلات و رشد پوشش تحصيلي، علاوه بر آنكه سن شروع به كار را بالا برده است، عرضه نيروي كار در سطوح تحصيلي بالاتر را افزايش داده و به صورت خاص بر نرخ بيكاري افراد تحصيلكرده افزوده است. تمايل روزافزون دختران به كسب تحصيلات عالي و نبود فرصت‌هاي شغلي كافي موجب شده كه نرخ بيكاري زنان شهري طي دوره ۸۲-۱۳۷۵ از ۵/۱۲ درصد به ۵/۲۸ درصد افزايش يابد و حتي در روستاها نيز حدود ۶۰ درصد زنان بيكار را افراد ديپلمه به بالا تشكيل دهند.

چالش‌هاي عمده
بخش عمده افزايش عرضه نيروي كار كه عامل اصلي بالا رفتن نرخ بيكاري به‌خصوص در بين جوانان است، معطوف به تغيير ساختار سني جمعيت است. اوج ورود جمعيت به بازار كار در سنين ۲۹-۲۰ سالگي است. جمعيت اين گروه سني در كشور ما تا سال ۱۳۹۰ رو به افزايش خواهد بود و پتانسيل افزايش نرخ بيكاري جوانان را همراه دارد. عامل مؤثر ديگر در افزايش عرضه نيروي كار، رشد قابل توجه نرخ مشاركت زنان در سال‌هاي اخير است كه پيش‌بيني مي‌شود به دليل بالارفتن سطح تحصيلات آنان و تغييرات تدريجي ساختار زناشويي در كشور، در سال‌هاي آتي نيز اين روند ادامه يابد. افزايش سطح تحصيلات و بالا رفتن درصد افراد بهره‌مند از آموزش عالي موجب رشد قابل توجه عرضه نيروي كار تحصيلكرده به خصوص در بين جوانان و زنان شده است، در حالي كه به دليل بافت سنتي اقتصاد كشور،

تقاضاي نيروي كار تحصيلكرده از چنين رشدي برخوردار نبوده است. اين امر باعث شده كه نرخ بيكاري افراد داراي آموزش عالي در سال ۱۳۸۲ به ۳/۱۳ درصد برسد و از نرخ بيكاري كل جمعيت كه ۸/۱۱ درصد بوده نيز فراتر برود. در حال حاضر جامعه با پديده بيكاري افراد تحصيلكرده (به‌ خصوص زنان و جوانان) مواجه است كه ايجاد شغل براي آنان بسيار مشكل‌تر است.