مقايسة ماليات وصولي براساس ارزش افزوده و ماليات وصولي فعلي

فصل اول: تاريخچه

۱- تاريخچه و نحوة پيدايش ماليات در ايران

۱-۱- محاسبة ايران در عصر قديم تا دوران مشروطيت

۱-۲- مالية ايران پس از مشروطيت

۲- تاريخچة ماليات بر ارزش افزوده

۳- ماليات بر ارزش افزوده در ايران

فصل دوم: مفاهيم و كليات

۱- مفاهيم و محتواي كلي ماليات

۱-۱- تعريف ماليات

۱-۲-۱- مأخذ و مبناي ماليات

۱-۲-۲- نرخ ماليات

۱-۲-۳- مبلغ ماليات

۱-۳- اصول يك نظام مالياتي مطلوب

۱-۳-۱- اصل عدالت و برابري

۱-۳-۲- اصل معين و مشخص بودن

۱-۳-۳- اصل سهولت يا اصل سهل‎الوصول بودن

۱-۳-۴- اصل صرفه‎جويي اقتصادي

۲- انواع ماليات

۲-۱- مالياتهاي مستقيم

۲-۱-۱- ماليات بردرآمد

۲-۱-۲- ماليات بردرآمد دارايي

۲-۱-۳- مزاياي ماليات‎هاي مستقيم

۲-۱-۴- معايب ماليات‎هاي مستقيم

۲-۲- ماليات‎هاي غيرمستقيم

۲-۲-۱- ماليات بر واردات

۲-۲-۲- ماليات بر معاملات (فروش و مصرف)‌

۲-۲-۳- مزاياي ماليات‎هاي غيرمستقيم

۲-۲-۴- معايب ماليات‎هاي غيرمستقيم

۳- مفاهيم و محتواي سود حسابداري

۳-۱- مبناي محاسبة سود

۳-۲- سود هر سهم

۳-۳- نرخ رشد سود

۳-۴- سود تقسيمي

۴- مفاهيم و محتواي ارزش افزوده

۴-۱- تعريف ارزش افزودة اقتصادي ‎(EVA)

۴-۲- محاسبة‌ ارزش افزوده

۴-۳- اهميت و دلايل مطرح شدن ارزش افزوده

۴-۴- مزاياي ارزش افزوده

۴-۵- معايب ارزش افزوده

فصل سوم: ضرورت ايجاد تحول در نظام مالياتي

۱- درآمدهاي دولت

۲- درآمدهاي مالياتي

۲-۱- ماليات‎هاي مستقيم

۲-۱-۱- ماليات بر شركتها

۲-۱-۲- ماليات بر درآمد

۲-۱-۳- ماليات بر شروت

۲-۲- ماليات‎هاي غيرمستقيم

۲-۲-۱- ماليات بر واردات

۲-۲-۲- ماليات بر مصرف و فروش

۳- هزينه‎هاي دولت

۳-۱- هزينه‎هاي جاري

۳-۲- هزينه‎هاي عمراني

۴- ظرفيت‎هاي مالياتي

۴-۱- عوامل اجتماعي و فرهنگي

۴-۲- عوامل اقتصادي

۴-۳- عوامل سياسي

۵- مشكلات نظام مالياتي كشور

۵-۱- مشكلات فرهنگي

۵-۲- مشكلات قوانين موجود مالياتي

۵-۳- مشكلات اجرايي

۵-۳-۱- مشكلات مربوط به نارسايي سازمان تشخيص

۵-۳-۲- مشكلات مربوط به تشخيص علي‎الرأس ماليات

۵-۳-۳- وجود تأخيرات زماني در زمينة وصول مالياتها

فصل چهارم: مباني عمومي ماليات بر ارزش افزوده

۱- انواع روش‎هاي محاسبة پاية مالياتي ماليات بر ارزش افزوده

۱-۱- ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي

۱-۲- ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي

۱-۳- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي

۱-۴- مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده

۲- قاعدة مبدأ در مقايسه با قاعدة مقصد

۳- روشهاي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده

۳-۱- روش اعتباري (جمع)

۳-۲- روش تفريقي (تفريق)‌

۳-۳- روش جريان وجوه نقدي

۴- ساختار نرخ‎هاي ماليات بر ارزش افزوده

۵- نرخ‎هاي متعدد يا نرخ‎هاي واحد

۶- نرخ ماليات بر ارزش افزوده با شمول ماليات يا بدون شمول ماليات

۷- مزاياي ماليات بر ارزش افزوده

۷-۱- توان درآمدزايي بالا

۷-۲- پايين بودن هزينة اخذ ماليات

۷-۳- به حداقل رساندن فرار مالياتي

۷-۴- اجتناب از پديدة ماليات مضاعف

۷-۵- خنثي بودن

۷-۶- سطح يالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشي

۷-۷- كاهش نرخ ماليات

۷-۸- تمايز هزينه‎هاي مصرفي نهايي و هزينه‎هاي مصرفي واسطه‎اي

۷-۹- باثباتي و در عين حال انعطاف‎پذير بودن

۸- معايب ماليات برارزش افزوده

۸-۱- نزولي بودن ماليات بر ارزش افزوده

۸-۲- تورم‎زا بودن اجراي ماليات بر ارزش افزوده

۸-۳- مشكلات اجرايي

۹- روش‎هاي تهيه صورت ارزش افزوده

۹-۱- روش از پايين به بالا

۹-۲- روش براي تمام شدة كالاي فروش رفته

۹-۳- روش حسابهاي ملي

۱۰- تبعات اقتصادي حاصل از اجراي ماليات بر ارزش افزوده

۱۰-۱- اثر درآمدي ماليات بر ارزش افزوده

۱۰-۲- اثر قيمتي ماليات بر ارزش افزوده

۱۰-۳- روش توزيعي ماليات بر ارزش افزوده

۱۱- پيش‎نويس لايحة ماليات بر ارزش افزوده

۱۱-۱- كليات و تعاريف

۱۱-۲- معافيت‎ها

۱۱-۳- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبة ماليات

۱۱-۴- وظايف و تكاليف مؤديان

۱۱-۵- سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن

۱۱-۶- ساير مقررات

فصل پنجم: خلاصه و نتيجه‎گيري

فصل اول: تاريخچه

۱- تاريخچه پيدايش ماليات در ايران:

ايرانيان از زمان هخامنشيان رابي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفترها و سازمان‎هاي مرتبي داشتند. در زمان ساسانيان اين سازمان به صورت كامل‎تري درآمد و در آن هنگام وصول ماليات به سه صورت زير انجام مي‎گرفته است.

۱- ماليات ارضي (خراج) كه به نسبت كشت هر ده و دهستاني از يك ششم تا يك سوم محصول وصول مي‎گرديده است.

۲- ماليات سرانه، اين‎گونه ماليات از كلية كساني كه داراي خانه و ساختمان بودندگرفته مي‎شد و اندازة آن برحسب دارائي و ثروت شخص تعيين مي‎گرديد.

پس از تسلط اعراب به ايران تا مدتي دفترهاي ديواني به فارسي نگهداري مي‎شد و در زمان حجاج‎بن يوسف شفقي از فارسي به عربي برگردانده شد و از اين زمان است كه به جاي «خزانة كشور» به نام «بيت‎المال» برمي‎خوريم و ماليات به صورت قوانين مقرر در دين اسلام به عنوان خمس، زكات، صدقات و جزيه پرداخت مي‎شده است.

پس از استقرار دولت‎هاي ايراني باز هم وضع دفترهاي مالي كشور داراي نظم و ترتيبي ديگر شده و سلسله پادشاهان ايران بعد از اعراب هر يك به روش خاصي به درآمد و هزينة كشور پرداخته‎اند.

در دورة سلجوقيان، عبدالملك كندري وزير طغرل دستور داد دفترهاي ديواني را كه به عربي برگردانده بودند، دوباره به فارسي بازگردانند.

هنگام سلطنت صفويه به ويژه در زمان شاه عباس كبير، امر دارائي مملكت اوضاع ديگري گرفت. وي ظاهراً در اصلاح درآمدها سعي نموده و تجارت خاصي را برپا كرد و توسعه داد و درآمدهاي گمركي را به ديگر درآمدهاي كشور افزود، درآمد املاك خالصه را به خزانه كشور ريخت و علاوه بر توازن درآمد و هزينه، موجودي خزانه را فزوني داد.

نادر، بنيان‎گذار سلسله افشار با كوشش خود و برقراري اصول جديدي براي دريافت ماليات، مخارج هنگف لشكركشيها و جنگ‎هاي داخلي و خارجي را تأمين نمود و گوهرهاي گرانبهاي معروفي كه از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واريز كرد.

در دورة كريمخان زند نيز وضع خزانه و مالية كشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملكت به او فرصت مي‎داد كه براي دريافت ماليات به مردم فشار نياورد.

در دوران قاجاربيه وضع مالية كشور به واسطة هزينة‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملكرد رژيم مزبور آشفته گشت و اميركبير به اصلاح امور همت گماشت و كوشش كرد تا به وضع مالية اسفناك مملكت سر و سامان بدهد و براي وصول و نگهداري پول و مصرف بيت‎المال مقررات جديدي وضع نمود و امور مالي كشور را براساس نويني استوار سازد و در اين كار مانند ساير كارهاي آباداني مملكت با تحمل مشقات و زحمات بسيار گام‎هاي سو دمندي برداشت.

وظيفة وصول ماليات و نظارت بر خرج، پيش از مشروطيت زير نظر شاه انجام مي‎گرفت و براي وصول ماليات هر ولايت، مستوفياني در تهران بودند كه به موجب فرمان شاه به اين سمت منصوب گشته و زير نظر يك نفر كه به نام وزير دفتر ناميده مي‎شد به تحصيل ماليات ايالات و ولايات مي‎پرداختند. كار ماليات كشور را مستوفيان در منازل خود انجام داده و هفته‎اي يك روز نيز در منزل وزير دفتر جمع مي‎شدند و به تنظيم و تنسيق امور مي‎پرداختند. هر مستوفي داراي جزء جمع خاصي بود كه اسامي دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت مي‎شد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق كتابچه و دستورالعمل بود كه به وسيلة مستوفيان مربوط كه در تهران مي‎زيستند و به نام مستوفيان ولايت و ايالت ناميده مي‎شدند تعيين مي‎گرديد، اين دستورالعمل‎ها شامل طومارهايي از ماليات نقدي و جنسي و مخارج مستمري بود كه پس از صحة شاه، براي والي و حكام جهت اجراء فرستاده مي‎شد و اين طومارها شامل دو قسمت بود:

۱- جمع‎آوري مالياتي كه به وسيلة‌حكام بايد وصول شود.

۲- مخارجي كه در محل بايد پرداخت گردد يا از مركز دستور پرداخت آن صادر شود.

مازاد درآمد نيز نسبت به خرج براي هزينه‎هاي مركز به تهران فرستاده مي‎شد و در مركز نيز مخارجي از قبيل هزينه تشكيلات دولتي، بيوتات سلطنتي، حقوق مستوفيان و سررشته‎داران و ساير مأموران مشغول خدمت دولت و يا از قبيل شهريه و مستمري با صدور فرامين و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسيلة خزانه پرداخت مي‎گرديد و اين وضع تا صدر مشروطيت و انتخاب اولين دولت يعني تا سال ۱۲۸۵ خورشيدي ادامه داشت.

۱-۲- ماليه ايران پس از مشروطيت:

پس از برقراري رژيم مشروطيت در سال ۱۲۸۵ و در اولين كابينه قانوني كه ميرزا نصراله خان مشيرالدوله تشكيل داد، ناصر‎الملك به عنوان نخسين وزير ماليه مشروطه به مجلس شوراي ملي وقت معرفي گرديد.

پس از انتخاب وزير ماليه چون تشكيلات تازه‎اي براي ماليه وجود نداشت، همان مستوفيان مانند سابق و به همان روش قبلي مدتها كارها را در منازل خود، منتهي زيرنظر وزير ماليه انجام مي‎دادند و ناصرالملك محل كنوني ادارة انتشارات و راديو را كه جايگاه ادارة گمرك بود به وزارت ماليه اختصاص داد و مستوفيان را وادار ساخت كه دفاتر خود را به آنجا منتقل كرده و امور ماليات را در مركز دولتي به نام «وزارت ماليه» انجام دهند.

مستوفيان نيز مدتها در محل كنوني ساختمان تبليغات كه مي‎توان آنجا را محل اوليه وزارت ماليه دانست روي زمين نشسته و امور ماليه را انجام مي‎دادند و ارباب رجوع نيز به جاي منزل به آنجا مراجعه مي‎نمودند تا در اوايل خرداد ۱۲۸۹ ادارات سبعه (هفتگانه) تشكيل شد و اين اولين سازمان رسمي وزارت ماليه بود و مي‎توان گفت اساس اين تشكيلات مانند قبل از مشروطيت بود، كه هر ايالت و ولايتي به وسيلة يك نفر مستوفي در مركز اداره مي‎شد ولي پس از اين، وظايف به وسيلة هفت مستوفي با عهده‎دار بودن رياست هفت اداره انجام مي‎گرديد.

مهمترين سازمان‎هاي وزارت ماليه در اين زمان خزانه‎داري كل و گمرك و وصول عايدات بود كه گاهي خزانه‎داري اهميت بيشتري داشت و گاهي ادارات وصولي بيشتر مورد توجه واقع مي‎شدند، زماني كه «شوستر» به سمت خزانه‎داري كل انتخاب شد تشكيلات ماليه را به پارك اتابك، محل كنوني باغ سفارت شوروي انتقال داد و در اواخر اقامت وي ادارة تشخيص عايدات گرديد. سپس از شوستر، بلژيكي‎ها عهده‎دار امور ماليه شدند ولي پس از جنگ جهاني اول، مجلس اختياراتي را كه به موجب قانون ۲۳ خرداد ۱۲۹۰ در مورد امور ماليه كشور به بلژيكي‎ها داده بود، مطابق قانون خرداد ۱۲۹۴ به وزير ماليه واگذار كرد و مستخدمين اتباع خارجه كه در ماليه خدمت مي‎نمودند، مسئول شخص وزير ماليه گرديدند و طبق قانون مذكور وزارت ماليه به نه اداره تقسيم گرديد كه شامل دايره وزارتي، تشخيص عايدات و خالصجات و مسكوكات، خزانه‎داري كل، محاسبات كل وديون عمومي و وظايف، گمركات، محاكمات ماليه، كميسيون تطبيق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالي براي محاكمات اداري بود.

ادارات نامبرده كه هر يك داراي يك نفر رئيس بود و به اندازة لازم كارمند داشت زيرنظر مستقيم و زيرماليه اداره مي‎گرديد.

در بيستم آبان ۱۳۰۰ ماده واحده‎اي راجع به سازمان وزارت ماليه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه به موجب آن قوانين مربوط به تشكيلات ادارات وزارت ماليه از تاريخ تصويب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزير ماليه وقت اجاره داده شد كه ادارات مربوط به آن قوانين را منحل نموده و اداراتي را كه مصلحت باشد تشكيل دهد و قوانين مربوط به آن ادارات را پس از طي دورة آزمايشي به مجلس پيشنهاد كند. از اين‎رو در وزارت ماليه آن روز بعضي از ادارات منحل شد و در بعضي از ادارات، تغييراتي داده شد ولي قبل از انقضاي مدت سه ماه مذكور هنوز اعتبار ماده واحده به پايان نرسيده بود كه كابينة وقت مجبور به استعفا گرديد و به موجب قانون چهارم مرداد ۱۳۰۱ دكتر ميلسپو به عنوان رياست كل ماليه، متصدي امور وزارت ماليه گرديد و وظايف و اختياراتي به وي داده شد كه به موجب همان مقررات و اختيارات تشكيلات وزارت ماليه را بررسي و اصلاح كرد.

در زمان وزارت (داور) از ۲۶ شهريور ۱۳۱۲ تا، ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ تغييراتي در وضع مالي و اقتصادي كشور به وجود آمد، وي در ضمن همين مدت به منظور راهنمايي بازرگانان و سرمايه‎داران، شركت‎هاي بازرگاني متعددي با سرمايه دولت تشكيل داد و با شركت دولت در كارهاي خصوصي بازرگانان و سرمايه‎داران را تشويق نمود كه سرمايه‎هاي خود را متمركز ساخته تا با وسايل بهتري بتوانند كالاي صادراتي را به بازارهاي كشورهاي بيگانه عرضه نمايند و براي همين منظور در حدود چهل شركت دولتي تأسيس گرديد.

در زمان وزارت امير خسروي، شركتهاي دولتي به كلي منحل شد و بعضي از شركت‎هاي اقتصادي دولتي به صورت ادارات اقتصادي تقسيم و به وسيلة‌ دو معاون و هفت مدير كل اداره مي‎گرديد.

طبق قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ دكتر ميليسپو براي بار دوم به عنوان رئيس كل دارائي استخدام گرديد و به موجب قانون مذكور اختياراتي به وي داده شد كه تحت نظارت كلي وزير دارائي انجام وظيفه نمايد و در صورتي كه جهت انجام وظايف محوله احتياج به تجديد سازمان وزارت دارايي و ساير دواير دولتي كه بستگي مستقيم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومي دارد پيدا كند، سازمان جديدي با تصويب وزير دارايي به وجود آوردم ميليسپو پس از مدتي، در گزارش اسفند ۱۳۲۱ خود يادآور شد، هنگامي كه به رياست كل دارائي انتخاب گرديد وزارت دارائي ۳۴ ادارة مختلف بوده است و براي استقرار سازمان بهتري ولي با موافقت وزارت درايي ۹ ادارة ديگر نيز تشكيل داده است.

تا اينكه به موجب قانون مصوب ۱۸ دي ماه ۱۳۲۴ اختيارات ميليسپو لغو و به دولت اختيار داده شد كه كليه ادارات و بنگاه‎هائي را كه وي به موجب قانون مصوب ۱۳ ارديبهشت به وجود آوردهاست و يا تحت نظر رئيس كل دارائي بوده را تحت نظر قرار داده و در ظرف يك ماه قسمت‎هايي را كه منقضي بدانند منحل نمايند و يا با اعتبارات و بودجه و دارائي خود به وزارتخانه‎هاي ديگر منتقل نمايند و يا به صورت ادارة مستقلي درآورند، دولت نيز طبق اختيارات مذكور و پس از مطالعات لازم بعضي از ادارات را كه وجود آنها با اوضاع و احوال زمان تطبيق نمي‎كرد منحل و بعضي را هم به وزارتخانه‎هاي ديگر منتقل نمود.

در سال ۱۳۲۹ مجدداً سازمان وزارت دارايي مورد تصويب هيأت تجديد نظر در سازمان وزارتخانه‎ها قرار گرفت، سازماني كه پس از ميليسپو براي وزارت دارائي درست شد سازماني كوچك بوده و كارمندان آن تقليل يافت.

در مرداد ماه ۱۳۳۱ قانوني به تصويب مجلسين سابق رسيد كه به موجب آن به دكتر مصدق نخست‎وزير وقت اختيار داده شد لوايحي را كه جهت اجراي برنامه دولت ضروري مي‎داند تهيه كند و به مورد اجرا بگذارد. يكي از موارد اصلاحي تعديل بودجه امور مالي و كاهش هزينه‎ها و تعديل مالياتها بود. در اين زمان لايحه قانوني ماليات بر اراضي در ۱۲/۹/۱۳۳۱، لايحه قانوني ماليات اتومبيل و راديو در ۱۸/۱۱/۱۳۳۱، لايحة قانوني اصلاحيه قانون ماليات بردرآمد در ۱۲/۱۱/۱۳۳۱، لايحه قانوني اصلاح ماليات مستغلات در ۱۵/۵/۱۳۳۲ و قانون ماليات بردرآمد املاك مزروعي مستغلات و حق تمبر در ۱۰/۵/۱۳۳۴ تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد.

همچنين در سالهاي ۱۳۳۱، ۱۳۳۴ و ۱۳۴۵ قوانيني بر اين ماليات بردرآمد مستغلات و املاك مزروعي وارث به تصويب رسيد و به مورد اجرا گذاشته شد.

از پانزدهم فروردين ۱۳۳۶ وزارت دارايي به دو وزارتخانه تجزيه شد و از ۲۵/۲/۱۳۴۰ سرپرستي وزارت گمركات و انحصارات به وزارت دارايي محول گرديد و سازمان وزارت دارايي تقليل يافت و با يك معاون و سه مديركل (اداري، درآمد، هزينه) و برخي از ادارات منحل و برخي با يكديگر ادغام شدند. در تيرماه ۱۳۵۳ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي در مجلس شوراي ملي سابق به تصويب رسيد و تشكيلات وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس اين قانون تأسيس گرديد و به شكل كنوني آن درآمد.

۲- تاريخچة ماليات بر ارزش افزوده:

ماليات بر ارزش افزوده مفهوم جديدي نيست. اين ماليات اولين بار در سال ۱۹۱۸ توسط «فون‎زيمنس»[۱] به منظور فائق آمدن بر مسايل مالي بعد از جنگ جهاني دوم طرح‎ريزي و به دولت آلمان معرفي شد و سپس در سال ۱۹۲۱ توسط آدامز[۲] به منظور استفاده در آمريكا مطرح شد. اما منافع گسترده ماليات بر ارزش افزوده در اواخر دهة ۱۹۵۰ مشخص و كشورهاي مختلف به آن روي آوردند. به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر (مثل آرژانتين و فرانسه) در مورد چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده اين ماليات به طور رسمي تا ۱۹۵۴ در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در اين سال فرانسه نوع مصرف ماليات بر ارزش افزوده را فقط بر كالاها و در مرحله توليد اعمال كرد و در سال ۱۹۶۸ آن را جايگزين ماليات بر فروش چند مرحله‎اي[۳] نمود.

در واقع برزيل اولين كشوري است كه ماليات بر ارزش افزوده را در شكل جامع خودش پياده نمود. لايحه اصلاح مالياتي برزيل در سال ۱۹۶۵ با تغييرات كلي در ساختار نظام ماليات تنظيم شد. اين اصلاحات وسيع كه در چهارچوب يك لايحة قانوني بود به سرعت توسط كنگره تصويب شد. در اين قانون تصميم‎گيري شد كه ماليات بر فروش چند مرحله‎اي تا اول دسامبر ۱۹۶۵ حذف شود، اگرچه جزئيات ماليات بر ارزش افزودة جديد هنوز مورد بررسي قرار نگرفته بود، اما ايالات به شدت با اين تغيير مخالفت مي‎كردند و براي مدتي اين مخالفت را ادامه دادند به اين اميد كه اصلاحات انجام نشود و يا حداقل به تدريج در طول چند سال به اجرا درآيد. اين اميد يك سال بعد با تصويب كد جديد ماليات ملي، كه مي‎بايست به همراه ساير اصلاحات اجرا شود، به ياس بدل شد و به اين ترتيب در اول ژانويه ۱۹۶۷ انتقال نيام ماليات در ايالات برزيل به سمت ماليات بر ارزش افزوده صورت پذيرفت. در اين سال برزيل انواع ماليات بر فروش چند مرحله‎اي كه به مدت ۳۰ سال در كشور اعمال مي‎شد را برچيد. اين اصلاحات به گونه‎اي طراحي شده بود تا ضمن غلبه بر نقصهاي ماليات بر فروش چند مرحله‎اي، درجه بيشتري از هماهنگي مالياتي بين ايالات را تأمين نمايد. اين ماليات بر كالاهاي مصرفي بود و نه سرمايه‎اي (يعني نوع مصرف[۴] ماليات بر ارزش افزوده)، ماليات ملي برزيل كه فقط بر فروش توليدكننده‎ها اعمال مي‎شد از سال ۱۹۵۹ سيستم ماليات بر ارزش افزوده را به كار گرفت.

در سال ۱۹۶۲ ماليات بر ارزش افزوده براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و به وسيلة‌ كميتة مالي اتحاديه اقتصادي اروپا[۵] ‎(EEC) توصيه شد و بعد به تصويب هيأت وزيران عضو اتحاديه رسيد. پس از آوريل ۱۹۶۷ اعضاي شوراي اتحايده اقتصادي به عنوان تلاشي براي حمايت از تجارت بين اعضاء دستورالعملي منتشر نمود مبني بر اين كه تمام اعضاء تا اول ژانويه ۱۹۷۰ سيستم ماليات بر ارزش افزوده را اعمال نمايند. اگرچه اين بيانيه فقط شامل اعضاي اصلي (بلژيك، فرانسه، ايتاليا، لوكزامبورگ و هلند) بود، ولي بعدها به دنبال پيوستن كشورهاي انگلستان، ايرلند و دانمارك به اتحاديه اروپا، در سال ۱۹۷۳، شامل آنها نيز شد.

دانمارك دومين كشوري بود كه در سال ۱۹۶۷، ماليات بر ارزش افزوده را به طور جامع و در سطح ملي به مرحلة اجرا گذاشت. به دنبال توصيه كميته مالي مبني بر تغيير سيستم مالياتي كشورهاي عضو، آلمان در اول ژانويه ۱۹۶۸ اين تغيير را اعمال كرد، بلژيك و هلند نيز در سال ۱۹۶۷ به طور همزمان به اين عمل اقدام كردند، بعد از آن در سال ۱۹۷۰ لوكزامبورگ دست به اين عمل زد و در نهايت در پي پذيرفتن اين ماليات توسط ايتاليا در سال ۱۹۷۳، اين تغيير (تغيير از ماليات سنتي به ماليات بر ارزش افزوده) براي اعضاي اصلي اتحادية اروپا كامل شد. اين كشورها ماليات بر ارزش افزوده را جايگزين چند نوع ماليات بر فروش نمودند، مثلاً در فرانسه جايگزين تركيبي از ماليات بر ارزش افزوده محدود به توليدكننده (يا بعضاً عمده فروشي)، مالياتي مجزا بر خدمات و يك ماليات محلي بر خرده فروشي شد، در آلمان جايگزين ماليات بر فروش چند مرحله‎اي و در دانمارك جايگزين ماليات بر عمده فروشي شد. امروزه به دستور كميسيون اتحادية‌اروپا كلية كشورهاي عضو اين اتحاديه بايد ماليات بر ارزش افزوده را در نظام مالياتي خود به كار گيرند و پذيرش اين ماليات يكي از پيش‎نيازهاي لازم براي عضويت در اين اتحاديه مي‎باشد.

دو كشور ديگر كه ماليات بر ارزش افزوده را جايگزين ماليات بر خرده‎فروشي نمودند عبارتند از سوئد (۱۹۶۷) و نروژ (۱۹۷۰). سوئد در سال ۱۹۶۰ ماليات بر خرده‎فروشي را به اجرا گذاشت اما چهار سال بعد كميسيون عمومي ماليات پيشنهاد جايگزيني آن را توسط ماليات بر ارزش افزوده مطرح كرد. دليلي كه توسط كميسيون ارايه شد اين بود كه درآمد بالقوه ماليات بر خرده‎فروشي محدودتر از ماليات بر ارزش افزوده است، زيرا خطر فرار مالياتي در ماليات يك مرحله‎اي بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده چند مرحله‎اي است، بنابراين سوئد در سال ۱۹۶۹ سيستم ماليات بر ارزش افزوده را در نظام مالياتي خود به كار گرفت. ماليات بر ارزش افزوده اين دو كشور (سوئد و نروژ) تقريباً همانند كشورهاي فوق‎الذكر مي‎باشد با اين تفاوت كه داراي مؤديان مالياتي بيشتري است. ايالت ميشيگان امريكا در سال (۱۹۵۳) ماليات بر ارزش افزوده را با معافيت‎هاي زياد به اجرا گذاشت. دامنه نرخ ماليات از ۴/۰ درصد تا ۷۵/۰ درصد بود، تا اينكه در سال ۱۹۶۷ اين ماليات لغو شد، اما مجدداً در سال ۱۹۷۵ به منظور ثبات درآمدهاي مالياتي و تشويق سرمايه‎گذاري، اين ماليات در شكلي متفاوت از سرگرفته شد. در اين سال نوعي ماليات بر ارزش افزوده بر تجارت كه لزوماً به صورت قيمت‎هاي بالاتر به مصرف‎كننده انتقال نمي‎يافت، اعمال مي‎شد. ميشيگان يكي از ۱۶ ايالت آمريكا است كه اكنون ماليات بر شركتها را اعمال نمي‎كند، هنگامي كه در سال ۱۹۷۵ ماليات بر ارزش افزوده جديد به كار گرفته شد، اين ماليات لغو شد، نرخ ماليات بر ارزش افزودة جديد ۳۵/۲ درصد بود.

استفاده وسيع از ماليات بر ارزش افزوده در آمريكاي لاتين شايد به خاطر پيشقدم شدن در استفاده از آن باشد، بازار مشترك آند[۶] نيز مي‎تواند انگيزه‎اي براي توجه به اين ماليات باشد، اگرچه در مورد هماهنگ‎سازي مالياتي در پيمان كارتاژنا[۷] نكتة قابل ذكري وجود ندارد (كلية اعضاي اين بازار مشترك ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي خود به كار گرفته‎اند: اكوادور ۱۹۷۰، بوليوي ۱۹۷۳، كلمبيا ۱۹۷۵، پرو ۱۹۷۶ و ونزوئلا ۱۹۹۲).

در اوايل دهة ۱۹۷۰، ادارة امور مالياتي صندوق بين‎المللي پول در مورد معرفي ماليات بر ارزش افزوده با مقامات كشور كره جنوبي همكاري نمود و كره اوليه كشور آسيايي بود كه در سال ۱۹۷۹ اين ماليات را پذيرفت. پس از آن اندونزي در سال ۱۹۸۵، تايوان در سال ۱۹۸۶، و فيليپين در سال ۱۹۸۸ آن را پذيرفتند. ژاپن در سال ۱۹۹۴ يك ماليات بر ارزش افزوده با نرخ پايين به منظور جايگزيني با ماليات بردرآمد، سه گروه از مؤسسات (ملي، دولتي و وابسته به شهرداري) تصويب نمود،‌ اما اجراي آن مسكوت ماند و در مدت كوتاهي لغو شد بدون آن كه به مرحلة اجرا درآيد. بالاخره در سال ۱۹۹۸ يك ماليات بر ارزش افزوده در نرخ ۳ درصد و با روش تفريقي[۸]، تحت عنوان ماليات بر مصرف معرفي شد. دليل اين كه ژاپن روش تفريقي را در مقابلروش اعتباري و با نرخ سه درصد پذيرفت اين است كه در برابر اعمال يك نوع ماليات جديد از جانب چند گروه ‎- به ويژه مؤسسات كوچك، خرده‎فروشي‎ها و مصرف‎كنندگان ‎- مقاومت شديدي وجود خواهد داشت و وزارت دارايي خواست كه از اين طريق حمايت مؤسسات كوچك و مصرف‎كنندگان را به دست آورد. (چون روش تفريقي در مقايسه با روش اعتباري هزينة كمتري را در مورد اجراي ماليات بر ارزش افزوده به مؤسسات كوچك تحميل مي‎كند و نرخ پايين ۳ درصد بار مالياتي كمتري را به روش مصرف‎كنندگان مي‎اندازد).

ماليات بر مصرف ژاپن تقريباً همة كالاها و خدمات را پوشش مي‎داد و نرخ آن ۳ درصد بود (به جز براي صنايع اتومبيل‎سازي كه نرخ آن ۶ درصد بود) مؤسسات مالي و شركت‎هاي بيمه و بسياري از مؤسسات كوچك نيز معاف بودند.

ساير كشورهاي آسيايي كه ماليات بر ارزش افزوده را اجرا نموده‎اند عبارتند از: هند (۱۹۸۷)، تركيه (۱۹۸۸)، پاكستان (۱۹۹۰) و بنگلادش (۱۹۹۱). هند در سال ۱۹۸۷ ماليات بر ارزش افزوده را به مرحلة توليد اعمال نمود. دولت بنگلادش در ژولاي ۱۹۹۱ اين ماليات را به مرحلة توليد و واردات وضع نمود. اين ماليات جايگزين عوارض كالاهاي داخلي[۹] در مرحلة توليد و ماليات بر فروش كالاهاي وارداتي مرحله واردات گرديد.

كانادا نيز در سال ۱۹۹۱ يك ماليات بر ارزش افزوده فدرال به نام ماليات بر كالاها و خدمات اعمال نمود. برخلاف نوع اعتباري ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به خريداران تحميل شد كه مسئوليت اخذ آن به عهدة فروشندگان بود. اين ماليات جايگزين ماليات بر فروش توليدكنندگان گرديد.

بسياري از كشورها ماليات بر ارزش افزوده را با تعديلاتي خاص ‎- مطابق با اولويت‎هايشان ‎- پذيرفته‎اند. اغلب كشورها با مشكلات كوتاه مدت خاصي همانند اجراء و اداره سيستم مالياتي، انتخاب مالياتهايي كه ماليات بر ارزش افزوده جايگزين آن نشود، ساختار نرخ‎ها و ‎… مواجه هستند.

نرخ و پايه ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حد ۵ تا ۱۸ درصد نوسان داشته است. هرچند كه در بعضي كشورها برخي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانگي، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي عمومي مثل آب و برق و گاز مشمول ماليات نمي‎شوند. اما در برخي ديگر از كشورها پايه ماليات بر ارزش افزوده وسيع‎تر از ساير ماليات‎هاي سنتي بوده و مواردي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز دربرمي‎گيرد. اين پايه توانسته است در بسياري از كشورها درآمد مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. از طرفي پاره‎اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و مواد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ‎هاي پايين‎تر مالياتي كرده‎اند.

تاكنون بيش از ۱۲۰ كشور در جهان نظام ماليات بر ارزش افزوده را پياده مي‎كنند و بيش از ۴ دهه است كه كشورهاي اروپايي و آمريكا از اين روش استفاده مي‎كنند و در دهة گذشته كشورهاي در حال توسعه مانند آذربايجان، تركيه، اردن و لبنان شتاب زيادي براي جاري كردن اين نظام در راستاي اجراي اصلاح ساختار اقتصادي به عمل آورده‎اند.

۳- ماليات بر ارزش افزوده در ايران:

در سال ۱۳۶۶ طرح ماليات بر ارزش افزوده در شور اول مجلس تصويب شد و در شور دوم نيز ۵ ماده از اين لايحه به تصويب رسيد اما به دليل شرايط جنگ تحميلي با توافق دولت و مجلس، دولت اين لايحهرا از مجلس پس گرفت.

لايح ماليات بر ارزش افزودة موجود در كشور، حاصل بررسي‎هاي متعدد كارشناسان كشور است كه در شهريور سال ۱۳۸۱ به تصويب هيأت دولت رسيد و مهر همان سال نيز دولت آن را به مجلسي تقديم كرد. در مجلس ششم بررسي‎هاي مقدماتي بر روي اين طرح انجام شد اما به علت اينكه اصلاحية ماليات‎هاي مستقيم و قانون تجميع عوارض در آن زمان به تازگي به تصويب مجلس رسيده بود (يعني در تاريخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ آخرين اصلاحات تصويب شده بود) نظر كميسيون مربوطة مجلس بر اين بود كه پس از مشخص شدن نتايج اجرايي اين مصوبات، براي اين لايحه نيز تصميم‎گيري شود.

لايحه ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مكمل ساختار مالياتي كشور مطرح است؛ با تشكيل مجلس هفتم دولت با تقديم مجدد لايحه خواستار اختصاص اولويت به آن از طرف مجلس شد. بررسي لايحه در كميسيون‎هاي مختلف مجلس در سال ۱۳۸۳ صورت گرفت و يك سال به طول انجاميد و در نهايت كميسيون اصلي (امور اقتصادي) مجلس آن را در بهمن سال ۱۳۸۳ تصويب كرد. در عين حال بررسي سياست‎هاي نظام مالي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماليات بر ارزش افزوده ‎(VAT) مورد بررسي قرار گرفت و به عنوان يكي از سياست‎هاي مالي نظام به تصويب اين مجمع رسيد.

تصويب لايحه در كميسيون‎هاي مختلف مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام مقدمه‎اي شد تا اين لايحه در آغاز سال ۸۴ در شور اول به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد.

اهداف كاران اين طرح، استقرار نظام مالياتي، افزايش درآمدهاي مالياتي، كمك به شفافيت بيشتر اقتصاد كشور، گسترش پايه‎هاي مالياتي، عدم ايجاد فشار بيشتر به توليدكننده و انتقال بار مالياتي به مصرف‎كنندگان و در نهايت كمك به ارتقاي سطح بهره‎وري از فناوري اطلاعات در تشكيل مالياتي عنوان شده است. همچنين اين طرح به از بين بردن اقتصاد زيرزميني كمك شاياني مي‎كند، چرا كه ماليات بر ارزش افزوده بر زنجيره‎هاي واردات، توزيع، توليد و مصرف نظارت دارد، به عبارت ديگر ارائه كالا و خدمات مرحله به مرحله در اين زنجيره توسط اين نظام مالياتي پيگيري مي‎شود و اين خاصيت مي‎تواند به شفاف‎سازي اقتصاد كشور و شناسايي بخش قابل ملاحظه‎اي از اقتصاد زيرزميني كمك كند.

اجراي طرح

اجراي اوليه اين طرح در زمان تسليم لايحه به مجلس در سال ۱۳۸۱، براي آغاز سال ۱۳۸۴ پيش‎بيني شده بود، اما در حال حاضر تصميم‎گيري براي اجراي آن به عهدة نمايندگان مجلس است.

[۱] – Von Siemens

[۲] – T.S.Adams

[۳] – Turn Over Tax

[۴] – ماليات بر ارزش افزوده داراي سه نوع مصرفي،‌ درآمدي و توليدي مي‎باشد. براي اطلاعات بيشتر به فصلهاي بعدي مراجعه شود.

[۵] – European Economic Community

[۶] – Andean Common Market

[۷] – The Treaty of cartagena

[۸] – ماليات بر ارزش افزوده با دو روش تفريقي و اعتباري محاسبه مي‎گردد. در روش اعتباري بايد ميزان ماليات هزينه شده، به طور صريح در فاكتور هر معامله مشمول ماليات ارائه شود، ميزان مالياتي كه مؤدي به مقامات مالياتي اظهار مي‎كند برابر است با تفاوت بين ماليات‎ بر فروش او و ماليات پرداخت شده به خريدهايش. در روش تفريقي بدهي مالياتي هر مودي به وسيلة اعمال نرخ ماليات بر تفاوت بين كل فروش (شامل اثر ماليات بر ارزش افزوده در قيمت فروشي) و كل خريد (شامل اثر ماليات بر ارزش افزوده در قيمت خريد) محاسبه مي‎شود. براي اطلاع بيشتر به فصل‎هاي مربوطه مراجعه شود.

[۹] – Excise Duty