مقایسه بانکداری در ایران و غرب

بانكداري الكترونيك در ايران
اينترنت و دنياي آن مي رود که همه سنت ها را به قطعات الکترونيکي مدرن تبديل کند. از دانشگاه، مدرسه و ثبت نام کنکور گرفته تا بانک ها و خدمات الکترونيکي آن. ايران هم براي عقب نماندن از اين قافله جهاني دست به اقداماتي زده تا بر اساس آن بتواند به روند الکترونيکي کردن خدمات بپردازد. بانکداري الکترونيکي در ايران از جمله اقداماتي است که طي سال هاي اخير به منظور تحقق دولت الکترونيک صورت گرفته است. از طرفي مدير بخش انفورماتيک بانک مرکزي اخيرا در مصاحبه اي از تصويب طرح راه اندازي دو بانک تمام الکترونيکي تا آخر سال ۸۷ خبر داده است. اين خبر را بها نه اي به منظور پرداختن به وضعيت بانکداري الکترونيک در ايران قرار داديم.

بانکداري الکترونيک
بانک مرکزي ايران در حالي از گسترش بانکداري الکترونيک سخن مي گويد که هنوز متقاضيان بانک هاي ايران به منظور پرداخت هزينه هاي آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابي به حسابي ديگر صف هاي طويلي مي بندند و براي پرداخت و دريافت وجه نقد ساعت ها در صف مي ايستند. در بانکداري الکترونيک کارت ها جاي اسکناس، چک و اسناد بانکي را گرفته اند. با اين کارت ها مي توان از فروشگاه محل خريد کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اينترنت پولي از حساب شخصي به حساب ديگر واريز و قبض آب، برق، گاز، تلفن را

پرداخت کرد، بليت هواپيما خريد و هزينه اقامت در هتل را داد. اين در حالي است که در ايران چک و اسناد بانکي هم جايگاه لازم را در ميان شهروندان ندارند و هنوز هم اسکناس اهميت ويژه اي در مبادلات دارد. بنابراين انجام هيچ يک از کارهايي که به آنها اشاره شد، در ايران بدون پرداخت وجه نقد امکان پذير نيست و عمليات يدي، کاغذ و خودکار در بانک ها هنوز هم پابرجا است. دستگاه هاي خودپرداز به وسايل تزئيني خيابان و دستگاه هاي پرداخت الکترونيکي(POS) به دکوري در فروشگاه ها براي نمايش نشانه هاي تجدد تبديل شده اند.

دستگاه هاي خودپرداز
سيستم بانکداري الکترونيک کشور ما متکي به استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهاي چند ده سال پيش اروپايي و آمريکايي است که همين مساله سبب بدبيني شهروندان نسبت به سيستم بانکداري الکترونيک شده است. از سوي ديگر خرابي هاي پي در پي اين دستگاه هاي فرسوده خارجي که موجب بروز مشکل در ارائه خدمات و کند کردن سرعت فعاليت ها و ايجاد دلزدگي شهروندان از ابزار مکانيزه شده که ادامه اين روند يعني ارائه خدمات الکترونيک ناکارآمد به مردم سبب روي آوردن آن ها به روش هاي سنتي بانکداري خواهد شد. با

وجود رشد و توسعه کمي دستگاه هاي خودپرداز بانکي در ايران، در حال حاضر تعداد اين دستگاه ها براي ارائه خدمات در مقايسه با کشورهاي در حال توسعه قابل تامل است. بر مبناي استانداردهاي جهاني، به ازاي هر يک هزار نفر يک دستگاه خودپرداز(ATM) در کشورهاي توسعه يافته وجود دارد که اين ميزان در بعضي کشورهاي اروپاي غربي تا هر ۶۰۰ نفر به يک دستگاه ATM رسيده است؛ در حالي که اين نسبت در کشور ما به ازاي هر ۱۰ هزار نفر يک دستگاه خودپرداز است. بنابراين مشاهده صف هاي طويل عابربانک، کمبود موجودي در دستگاه ها و خرابي و نقص فني دستگاه هاي خودپرداز در ايران دور از ذهن نيست. به اعتقاد کارشناسان، اگر نسبت کارت پرداخت به دستگاه خودپرداز بين ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ باشد،

منطق معقول بانکداري الکترونيک رعايت شده و با رشد آن، احتمال ايجاد اوضاع نامطلوب و بي کيفيت شبکه بانکداري الکترونيک افزايش مي يابد. بانک هاي ايران بدون توجه به توان داخلي، با واردات گسترده سيستم هاي خودپرداز آمريکايي، آلماني و چيني براي کاهش فاصله خود با سيستم مدرن بانکداري الکترونيک در دنيا گام برمي دارند که ادامه اين مسير براي توسعه خدمات الکترونيک وابستگي سيستم بانکداري الکترونيک کشور به ساير کشورها را بيشتر خواهد کرد. از کاستي هاي موجود در بحث دستگاه هاي خودپرداز مي توان به نوع عملکرد بانک ها در خصوص خريداري اين دستگاه ها اشاره کرد. بانک هاي داخلي دستگاه هاي خودپرداز ۱۳ هزار يورويي آلماني را خريداري مي کنند و از دستگاه هاي خودپرداز ۱۲ تا

۱۵ ميليون توماني ساخت شرکت هاي داخلي که هزينه پشتيباني به مراتب پايين تر و تامين قطعات يدکي داخلي آسان و سريع تر دارند، استفاده نمي کنند که همين مساله در تشديد مشکلات و نارسايي هاي موجود در اين زمينه بسيار موثر است. در حال حاضر آمار موجود حاکي از آن است که براي رسيدن به حداقل استانداردهاي جهاني به حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار ATM جديد در سيستم بانکي کشور نياز است. ارزبري خريد هر دستگاه ATM براي سيستم بانکي کشور، بالغ بر ۱۴ تا ۲۰ هزار دلار تخمين زده شده است که اين دستگاه ها را مي توان از شرکت هاي داخلي تامين کرد.

دستگاه پرداخت الکترونيک(POS)
يکي ديگر از مشخصه هاي مهم تحقق بانکداري الکترونيک در جهان، دستگاه پرداخت الکترونيک است که براي تسريع در پرداخت وجه در فروشگاه ها تعبيه مي شود. متاسفانه آمارها نشان مي دهد که اين دستگاه ها در ايران فقط جنبه دکوراسيون فروشگاه ها را دارند و کارايي لازم را ندارند. طبق آمارهاي منتشر شده، شهروندان ايراني به اين دستگاه ها اعتمادي ندارند و نگران زيان مالي از جانب POSها هستند. آنان به اين دستگاه ها و خدمات الکترونيک بانک ها بدبين هستند و نگرانند که پس از استفاده از POSها امنيت حساب بانکي آن ها به خطر بيفتد و موجودي آن تغيير يا کاهش يابد. البته واضح است که با آگاه سازي مناسب و فرهنگ سازي به موقع مي توان از اين دستگاه ها بهره فراوان برد. گزارش ها حاکي از آن

است که در کشورهاي پيشرفته صنعتي، ۸۰ درصد پرداخت ها با استفاده از دستگاه POS انجام مي گيرد. بنابرين مردم براي پرداخت ها نيازي به دستگاه عابربانک براي اخذ اسکناس ندارند که همين مساله از فشار بر عابر بانک ها و شلوغي و ازدحام جمعيت بيش از حد آن جلوگيري مي کند. متاسفانه در ايران شهروندان نسبت به اين دستگاه ها تا حدي بدبين هستند و معتقدند اين دستگاه ها بيش از آن که در جهت ايجاد رفاه و آسايش براي آنان کار گذاشته شده باشند، در راستاي نفع مالي بيشتر براي بانک ها به کار مي روند.
کارت هاي اعتباري

اگر بانکداري الکترونيک را استفاده از ابزارهاي نوين براي ارائه خدمات پولي و بانکي تعريف کنيم، مي بينيم اين فرآيند تنها در موارد اندکي با سيستم بانکداري ايران منطبق است. در بانکداري سنتي ميزان انباشت پول در يک دوره زماني اهميت دارد، در حالي که در بانکداري الکترونيک گردش پول تعيين کننده است. هدف بانکداري الکترونيک عدم مراجعه به شعبه بانک است. اما در ايران تقريبا بدون مراجعه به بانک هيچ کاري امکان پذير نيست. بانک هاي صادرات با طرح سپهر، کشاورزي با طرح مهر، ملي با طرح سيبا، رفاه با طرح جاري همراه

و ملت با طرح جام به فعاليت هاي محدود و شبه الکترونيکي دست زده اند. يکي از مشکلاتي که در بانکداري نوين ايران از سوي کارشناسان داخلي و خارجي مطرح مي شود، اين است که کارت هاي موجود در داخل کشور اعتبار دارند، اما امکان استفاده از آن در خارج از ايران وجود ندارد. يک کارشناس اقتصادي در خصوص اين مساله مي گويد: «بانک هاي ايراني قراردادهايي با موسسات بزرگ نظير ويزا و مسترکارت داشتند، ولي بعد از تحريم آمريکا اين قراردادها متوقف شد.» وي به عنوان نمونه به بانک ملي ايران اشاره مي کند که با مؤسسه

ويزا قراردادي داشته که بر اساس آن، بانک ملي موسساتي را معرفي مي کرد که کارت ويزا را بپذيرند. اين بانک تضمين کننده مطالبات مشتريان ايراني بود و در نهايت تمام پرداخت هاي خود را از ويزا دريافت مي کرد. خبرها حاکي از اين است که هم اکنون بانک مرکزي ايران با همکاري يک بانک اروپايي طرحي آزمايشي را در دست اجرا دارد که کارت هاي صادر شده از سوي بانک هاي خارجي به جز بانک هاي آمريکايي و اسرائيلي در ايران قابل استفاده خواهد بود. اين طرح آزمايشي در ۲۰ مرکز نظير هتل ها اجرا شده و خارجي ها مي توانند

بدون پرداخت پول نقد از کارت هاي الکترونيک شخصي خود در ايران نيز استفاده کنند. کارشناسان پيش بيني مي کنند که اگر اين طرح گسترش يابد، تا حدي مشکل اصلي گردشگران خارجي که به ايران مي آيند، براي پرداخت برخي هزينه ها نظير هزينه اقامت هتل حل خواهد شد. در مرحله دوم پيش بيني شده که شهروندان ايراني از بانک هاي داخلي تقاضاي کارت هاي اعتباري بين المللي کنند و با تضمين بانک هاي ايراني کارت بين المللي برايشان صادر شود تا از مزاياي آن در کشورهاي ديگر استفاده کنند. مرحله نهايي اين طرح حل و فصل اختلافات با آمريکا و برطرف شدن تحريم اقتصادي است.

بانک تجارت الکترونيکي
با وجود همه مشکلاتي که در بانکداري نوين ايران وجود دارد، بايد به برخي اقدامات بانک هاي ايراني براي توسعه بانکداري الکترونيک در داخل کشور اشاره کرد. علي رغم اقداماتي که بانک هاي خصوصي و دولتي در راستاي بانکداري الکترونيک در ايران صورت داده اند، کارشناسان اقتصادي معتقدند بايد بانک تجارت را تا حدي در اين خصوص پيشگام دانست. تاسيس شعب ۲۴ ساعته بانک تجارت را از جمله فعاليت هاي حائز اهميت در اين خصوص مي توان دانست. شعبه الکترونيک ۲۴ ساعته شعبه اي کاملا مکانيزه است که مشتريان داراي کارت

بانکي عضو شبکه شتاب مي توانند در تمامي ساعات شبانه روز از خدمات بانک استفاده کنند. اين شعبه بدون پرسنل بوده و تمامي امور بانکي توسط خود مشتريان انجام مي پذيرد. از زمان افتتاح نخستين شعبه ۲۴ ساعته بانک در ميدان آرژانتين تا کنون ۹ شعبه ديگر در شهرهاي تهران، مشهد، کرمانشاه، شيراز، اصفهان، سنندج، گرگان، رشت، قزوين و سمنان افتتاح و راه اندازي شده است. مديران ارشد بانک تجارت اهداف راه اندازي اين شعب را بسترسازي جهت توسعه بانکداري الکترونيک در کشور، تکريم ارباب رجوع با ايجاد محيطي زيبا و در شان مشتري، ايجاد امکان دسترسي مردم در تمام ساعات شبانه روز به خدمات بانکي، کاهش حجم مراجعات به شعب و افزايش کارايي و سرويس دهي کارکنان بانک و ديگر

مشتريان با خلوت شدن شعب و پشت باجه ها عنوان مي کنند. دريافت هوشمند دسته اي وجه نقد(تشخيص نوع پول)، پرداخت وجه، دريافت وجه انواع قبوض، ارائه اطلاعات به مشتريان، نقل و انتقال وجوه، دريافت انواع چک ها، نقد کردن ايران چک و چک پول بانک تجارت بخشي از سرويس هايي است که مشتريان مي توانند به صورت شبانه روزي از اين شعب جديد بانک تجارت دريافت کنند. برخلاف همه اين توضيحات و لزوم ارائه چنين خدماتي براي حرکت به سوي مکانيزه شدن هر چه بيشتر بانک ها، تجربه شهروندان حاکي از کارانبودن اين شعب در همه زمان ها و در همه موارد است. شهروندان در اين خصوص معتقدند با وجود مفيد بودن چنين شعباتي در کشور براي سرعت بخشيدن به خدمات بانکي، در موارد زيادي سيستم الکترونيکي شعبه قادر به اجراي دستورات کاربر نيست و يا در مواردي با مشکل خرابي و قطعي دستگاه هاي مربوطه مواجه مي شوند. با کمي توجه در مي يابيم

مشکلاتي که در دستگاه هاي خودپرداز و POS وجود دارد، همان نقايصي است که شهروندان ناگزيرند در شعب الکترونيکي با آن دست و پنجه نرم کنند. مقامات مسؤول نبود فرهنگ عمومي و عدم وجود زيرساخت هاي مورد نياز را علت اصلي فراگير نشدن بانکداري الکترونيک در ايران عنوان مي کنند. اما کارشناسان مسائل بانکي در اين خصوص معتقدند: «بخشي از مشکل به ضعف زير ساخت هاي فني برمي گردد و تا زماني که منافع سازمان ها و اشخاص تامين نشود، نمي توان اميد چنداني به فراگير شدن بانکداري الکترونيک داشت.»
بانک تمام الکترونيک

با وجود ضعف ها و نواقص بانکداري الکترونيک در کشور و در حالي که خدمات وعده داده شده در حد شعار و فقط در حد مظاهر بانکداري مدرن هستند، بانک مرکزي اخيرا از مجوز راه اندازي دو بانک تمام الکترونيک تا پايان سال جاري خبر داده است. محمد حسين مهراني، معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي در خصوص ويژگي هاي اين بانک مي گويد: “تمام فعاليت هاي بانکي در اين بانک ها الکترونيکي انجام مي شود.» وي در ادامه ويژگي هاي اين بانک ها را نداشتن شعبه به صورت فيزيکي، انجام کارها به صورت کاملا الکترونيکي، نداشتن نيروي انساني، دسترسي تمام افراد به صورت مساوي به آن ها، کاهش هزينه ها و فعاليت فرامرزي و جذب مشتري هاي بين المللي عنوان مي کند. بنابرين بر خلاف ساير بانک ها و شعبي که تاکنون در کشور وجود داشته، اين بانک ها داراي مکان فيزيکي حقيقي نيستند و فضاي آن ها در دنياي مجازي تعريف مي شود. واضح است که براي راه اندازي بانک الکترونيک که تمام فعاليت هاي آن الکترونيکي انجام مي گيرد، به زيرساخت هاي فني و امکاناتي نياز است که به سختي مي توان آن ها را در کشورمان يافت. از جمله اين امکانات مي توان به امضاي ديجيتال اشاره کرد که از آن با عنوان دروازه تجارت الکترونيک ياد مي کنند. هويت الکترونيکي افراد در دنياي مجازي توسط امضاي ديجيتال تحقق مي يابد و امنيت سايت هاي اينترنتي که در بانک ها حساسيت فوق العاده اي دارد، توسط آن تامين مي شود. اما متاسفانه با وجود اقداماتي که براي ارائه امضاي ديجيتالي که داراي اعتبار بين المللي باشد در ايران صورت گرفته، در اين زمينه با استاندارد هاي جهاني اختلاف فاحش داريم که از جمله عوامل مؤثر بر آن را مي توان ضعف زيرساخت هاي فني و تحريم اقتصادي ايران دانست. در صورت عدم توانايي در برقراري امنيت در سايت هاي بانکي و ارائه هويت الکترونيکي معتبر بين المللي به افراد در دنياي مجازي، بانک تمام الکترونيکي نيز مانند اکثر اقدامات بانکداري

الکترونيک در کشور با بحران در ارائه خدمات مواجه مي شود.مشکلات فني که در دستگاه هاي پرداخت الکترونيکي و عابر بانک همواره سبب ايجاد اختلال در ارائه خدمات شده، خلاءهاي پيشين را نيز در بانک تمام الکترونيک يا ساير خدمات بانکداري الکترونيکي به همراه خواهد داشت. بنابرين کاش پيش از اجراي چنين پروژه هايي، امکانات ريشه اي و زيرساخت هاي لازم را براي تحقق آن فراهم کنيم.

 

صنايع ايران در چنبره مشكلات نظام بانكي

اگربه طور سيستمي و نظام مند به صنعت بنگريم، نظام صنعتي متشكل از روابط بين واحدهاي توليدي، ستاد صنعتي و واحدهاي جنبي و پشتيباني توليد است. ستاد صنعتي واحدهايي را در بر مي گيرد كه وظايف برنامه ريزي، سياستگذاري و تدوين استراتژي توسعه صنعتي را بر عهده دارند. واحدهاي جنبي و پشتيباني توليد، واحدهايي هستند كه خدمات و نهاده هاي مورد نياز توليد صنعتي را از جمله نيروي انساني، مواد اوليه، حمل و نقل بانكي، بيمه اي، انرژي و ارتباطات ارائه مي كنند و تداوم كارآمد فعاليت هاي صنعتي تا حد زيادي در گرو ارائه مناسب كيفيت خدمات ياد شده است.

در ميان واحدهاي جنبي و پشتيبان توليد، موسسات تامين كننده خدمات مالي از جمله بانك ها قرار دارند. قدمت بانك به عنوان يك نهاد به زماني بر مي گردد كه پالمستراخ سوئدي دريافت كه از مجموع افرادي كه وجوه خود را در بانك مي سپارند، درصد كمي طي دوره زماني معين براي دريافت آنها مراجعه مي كنند. لذا اين امكان به وجود مي آيد كه موسسه مالي (بانك) به ميزاني فراتر از آنچه در صندوق نگهداري مي كند وجوه را در اختيار تقاضاكنندگان قرار دهد. فلسفه وجودي بانك ها به وجود هزينه هاي گوناگوني بر مي گردد كه در غياب بانك، وام گيرندگان و وام دهندگان متحمل مي شوند چنانچه بخواهند به تنهايي و بدون وجود يك واسطه مالي (بانك) نياز يكديگر را تامين كنند.

واژگان كليدي: بانكداري عمده، بانكداري خرده، بانكداري جامع، بانك هاي سرمايه گذاري، قانون بانكي و پولي، قانون پولي و بانكي، بانك هاي تجاري، عقود اسلامي بانكداري.
در مقاله حاضر بر اساس تحقيق انجام شده در سازمان مديريت صنعتي، مسايل و مشكلات سيستم بانكي از ديدگاه مديران صنعتي به تصوير كشيده شده و به منظور آسيب شناسي نظام بانكي و شناخت سيستم هاي بانكداري در برخي كشورها، بررسي تطبيقي صورت گرفته است. در پايان پس از ارائه نتايج، راهكارهايي براي بهبود نظام بانكي كشور در راستاي تامين منافع توسعه صنعتي پيشنهاد شده است. چكيده:
مقدمه
در شرايط كنوني فعاليتهاي بانكداري تنوع فراواني پيدا كرده و امروز صنعت بانكداري با توجه به تحولات شگفت انگيز فناوري اطلاعات و روشهاي جديد بانكداري، دچار تحولات گسترده اي شده است. بسياري از بانك ها در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) در فعاليتهاي بانكداري بين المللي اشتغال دارند. بانك هاي مـدرن يـا فعاليتهاي محــدودي تخصص بالا دارند يا خدمات مالي گسترده اي ارائـه مي كنند. لذا بانك ها فقط به اعطاي وام و دريافت سپرده نمي پردازند، بلكه خدمات وسيع مالي به مشتـريان ارائه مي كنند از جمــله خــريد وفروش سهام، تسهيلات كارگزاري بورس، بيمه گري، صندوقهاي بازنشستگي، مديريت داراييها يا مستغلات.

در يك تقسيم بندي كلي مي توان بانكداري را به بانكداري عمده، بانكداري خرده، و بانكداري جامع تفكيك كرد. بانكداري عمده، تعداد كوچكي از مشتريان بزرگ مثل شركتها و دولتها را
بر مي گيرد، در حالي كه بانكداري خرده شامل تعداد وسيعي از مشتريان كوچك مي شود كه از بانكداري شخصي و خدمات كسب و كار كوچك استفاده مي كنند. بانك هاي سرمايه گذاري در آمريكا و انگليس مثالهاي خوبي از نهادهاي مالي هستند كه در فعاليت هاي بانكداري عمده اشتغال دارند. مفهوم بانكداري جامع دلالت دارد بر تدارك اكثر خدمات مالي تحت يك ساختار بانكداري مجزا و تا حدودي يكپارچه و موارد زير را شامل مي شود:

۰۱ واسطه گري
۰۲ مبادله ابزارهاي مالي، ارز خارجي و مشتقات آنها
۰۳ پذيره نويسي بدهيها و برگه هاي سهام جديد
۰۴ كارگزاري

۰۵ خدمات مشاوره شركتي شامل مشاوره براي ادغام و تملك
۰۶ مديريت سرمايه گذاري
۰۷ بيمه
۰۸ نگهداري سهام شركتهاي غير مالي در سبد بانك.

در برخي كشورها (آلمان، سوئيس، هلند، سوئد، استراليا، بلژيك و لوكزامبورگ) بانك ها در شركتهاي غير مالي بخشي از سهام را در اختيار دارند. نه تنها بانك ها به اين شركتها خدمات بانكداري تجاري و سرمايه گذاري ارائه مي كنند، بلكه نقش مهمي در اداره شركتها دارند. در ژاپن، شكل معمول، خوشه اي از بانك ها، شركتهاي مالي و غير مالي هستند كه سهام يكديگر را در اختيار دارند، و به طور مشترك در مديريت نقش دارند. در هر دو سيستم ياد شده، دولت در شركتهاي صنعتي و بانك ها، سهام در اختيار دارد. فرانسه، كانادا و انگلستان، نمونه كشورهايي هستند كه شكلهاي خاصي از بانكداري جامع در آنها حاكم است. طبق قوانين اتحاديه اروپا، بانكداري جامع، مدل رايج است.

نظام بانكداري ايران
در سال ۱۳۲۷، نخستين لايحه قانون بانكداري كشور توسط بانك ملي ايران تهيه و به وزارت دارايي ارائه شد. پس از صدور تصويبنامه هاي گوناگون بانكي در سالهاي ۱۳۲۵ و ۱۳۲۸، فكر تهيه و تدوين قانون بانكداري قوت گرفت. لايحه مذكور پس از اصلاحاتي در تاريخ پنجم تيرماه ۱۳۳۴ تحت عنوان “قانون بانكداري” از تصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين (شوراي ملي و سنا) گذشت. تحولات سريع بانكداري و اهميت روزافزون نقش بازار پول و سرمايه در اقتصاد كشور طي دهه ۳۰، تدوين مقررات جامعي را كه ناظر بر عمليات بانكي پولي باشد، اجتناب ناپذير مي ساخت. سرانجام در ۷ خرداد ماه ۱۳۳۹، لايحه اساسنامه بانكي و پولي ايران پس از تصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين تحت عنوان “قانون بانكي و پولي كشور” به

دولت ابلاغ شد تا براي مدت پنج سال به طور آزمايشي به اجرا گذارده شود. با انتصاب نخستين رئيس كل بانك مركزي ايران در تاريخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹، بانك مركزي ايران رسميت يافت و بدين ترتيب بانك مستقلي براي نظارت در حجم عمليات و هدايت سيستم پولي و بانكي تاسيس شد و به طور رسمي عمليات بانكداري مركزي از بانك ملي ايران جدا شد. به موجب ماده ۳۴ قانون مذكور، انجام وظايف و مسئوليت هاي مختص به بانك مركزي ايران بر عهده اركان بانك، يعني مجمع عمومي، رئيس كل، شوراي پول و اعتبار، هيات عامل، هيات نظارت اندوخته اسكناس، هيات نظار و بازرس دولت قرار گرفت.

در سال ۱۳۴۲ بانك مركزي به منظور تجديد نظر در قانون ياد شده، نخستين طرح جديد پولي و بانكي كشور را تهيه كرد. اين طرح پس از بررسي در كميسيون هاي متعدد، سرانجام در تيرماه ۱۳۵۱، تحت عنوان “قانون پولي و بانكي كشور” به تصويب كميسيون هاي مشترك دارايي و دادگستري دو مجلس گذشت و در تاريخ ۷ تيرماه ۱۳۵۱، مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت و از هشتم شهريور ماه همان سال به اجرا درآمد. قانون مذكور در مقايسه با قانون بانكي و پولي كشور مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹، در پرداختن به عناوين و موضوع هاي مرتبط با وظايف و عمليات مركزي، از كليت و انسجام بيشتري برخوردار بود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برقراري نظام جمهوري اسلامي و لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي در كشور، با توجه به حرمت ربا در فقه اسلامي و تكاليف مقرر در اصل چهارم قانون اساسي مبني بر اينكه كليه قوانين و مقررات بايد براساس موازين اسلامي باشد، قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) با هدف مشخص حذف ربا از عمليات بانكي و انطباق نظام بانكي با موازين فقهي به تصويب رسيد. نخستين گام براي تحول در نظام بانكي بعد از انقلاب، ملي (دولتي) كردن بانك ها بود. قبل از ملي شدن بانك ها، شبكه بانكي كشور متشكل از ۳۶

بانك بود. از اين تعداد ۷ بانك فعاليتهاي تخصصي، ۲۶ بانك فعاليتهاي تجاري و ۳ بانك ديگر فعاليتهاي ناحيه اي را بر عهده داشتند و از نظر سرمايه به سه بخش دولتي، خصوصي و مختلط قابل تفكيك بودند. از ۳۶ بانك مذكور،۸ بانك داراي مالكيت دولتي، ۱۶ بانك داراي مالكيت خصوصي (صد در صد ايراني) و ۱۲ بانك داراي مالكيت مختط (سرمايه مشترك ايراني و خارجي) بودند. براساس طرح ادغام بانك ها كه به طور رسمي از آبان ماه ۱۳۵۸ به اجرا درآمد، شبكه بانكي كشور (به جز بانك مركزي) از ۳۶ بانك به ۹ بانك محدود شد و به صورت ۳ بانكي

تخصصي (مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن) و ۶ بانك تجاري (ملي، سپه، ملت، تجارت، صادرات و رفاه كارگران) درآمد. بانك توسعه صادرات ايران نيز به عنوان يك بانك تخصصي در تاريخ ۱۹/۴/۱۳۷۰ تاسيس شد. همچنين براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار در سالهاي ۱۳۷۱ و ۱۳۷۹، به ترتيب موسسات اعتباري غير بانكي و بانك هاي خصوصي اجازه فعاليت يافتند، به طوري كه اكنون چهار بانك خصوصي در شبكه بانكي كشور فعاليت مي كنند. همراه با اين مجموعه “پست بانك” كه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وابسته است، نيز برخي خدمات بانكي را ارائه مي كند.

لايحه عمليات بانكي بدون بهره (ربا) در تاريخ ۱۵/۲/۱۳۶۱ توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به هيات دولت ارائه شد و در نهايت در شهريور ماه ۱۳۶۲ به تصويب مجلس رسيد و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت. براساس اين قانون، تخصيص منابع و پرداخت تسهيلات توسط بانك ها در قالب عقود اسلامي انجام مي شود. در جدول شماره يك، مصارف گوناگون عقود اسلامي در بانك هاي ايران نشان داده شده است.

بيان مساله، ضرورت و هدفهاي تحقيق
رشد اقتصادي و توسعه بخش صنعت بدون توسعه مالي امكان پذير نيست و لازمه موفقيت توسعه اقتصادي يك كشور، دارا بودن سيستم بانكداري فعال و سالم است. در واقع سيستم بانكي، نهاد واسطي است كه مي تواند مازاد منابع را با مازاد مصارف ملي به صورت بهينه مرتبط كند. و با توجه به اينكه ايجاد بستر مناسب بـراي رشـد و تـوسعه اقتصـادي، نيازمند سرمايه گذاري كافي در بخشهاي اقتصادي است و اين سرمايه گذاري ها نياز به تامين مالي دارند، لذا بانك ها مي توانند
از طريق هدايت پس انداز ها به سمت

سرمايه گذاري ها، رشد اقتصادي را تنظيم كنند. نظام بانكداري ايران فاصله زيادي با تحولات صنعت بانكداري جهاني دارد.
بانك هاي موجود در ايران به علت ساخت دولتمدارانه و نبود فضاي رقابتي، وجود مشكلات مديريتي و روشهاي اجرايي قديم، پاسخگوي واقعي نيازهاي سريعاً در حال تغيير مشتريان و تسهيل در امور آنان نيست و تا حدود زيادي باعث ناديده انگاشتن نيازهاي مشتريان شده است. اين روند باعث شده است تا بخش واقعي اقتصاد از جمله بخش صنعت و معدن كشور نتواند همپاي تحولات صنعتي جهان گام بردارد. دنياي نو طالب بانكداري مدرن، با سرعت، پاسخگو، كارا و اثربخش است و تضمين ثبات نظام اقتصادي كشور نيازمند صنعت بانكداري و با ويژگيهاي مذكور است، صنعتي كه علاوه بر كاهش هزينه هاي اطلاعاتي و نظارتي، هزينه هاي عملياتي خود را نيز به حداقل برساند و توسعه بخش واقعي را موجب شود.
ضرورت تحقيق حاضر در اين واقعيت نهفته است كـه مسايـل و مشكـلات نظـام بانـكي از ديـدگاه

توسعه صنعتي كدامند؟ و چه راهكارهايي براي رفع اين مسايل و مشكلات وجود دارند. لذا ضمن آسيب شناسي نظام بانكي كشور، به منظور شناسايي راهكارها بـراي بهبود نظـام بانكي كشور
بخشهاي اقتصادي عقود كوتاه مدت (يك سال كمتر) عقود ميان مدت و بلندمدت
(بيش از يك سال)

• مشاركت مدني
• جعاله
• فروش اقساطي (مواد خام، قطعات يدكي و ابزارها)
• قرض الحسنه
• سلف
• مزارعه (كشاورزي)
• مساقات (كشاورزي) • مشاركت مدني
• جعاله
• فروش اقساطي (ماشين آلات و تجهيزات)
• قرض الحسنه
• اجاره به شرط تمليك

• سرمايه گذاري مستقيم
• مشاركت حقوقي
• مشاركت مدني
• مضاربه
• جعاله • مشاركت مدني
• جعاله
• مشاركت حقوقي
خدمات • مشاركت مدني
• جعاله • مشاركت مدني

• جعاله
• اجاره به شرط تمليك
• فروش اقساطي (ماشين آلات و تجهيزات)
• مشاركت حقوقي
• قرض الحسنه
مسكن و ساختمان • مشاركت مدني

• جعاله
• فروش اقساطي (ساخت مواد خام) • مشاركت مدني
• جعاله
• مشاركت حقوقي
• سرمايه گذاري مستقيم

• فروش اقساطي (مسكن و ساختمان)
• اجاره به شرط تمليك (مسكن و ساختمان)
منبع: بانك ملي ايران، مجله ماهانه، شماره ۵۲ به نقل ازعلي ياسري، مقاله ” Islamic banking Contracts as enforced in Iran”
و در راستاي تامين منافع توسعه صنعتي، تلاش مي شود تا تنوع خدمات و فرايند خدمات رساني بانك ها به صنايع، از طريق مطالعه تطبيقي با برخي بانك هاي خارجي مورد بررسي قرار گيرد.

روش شناسي تحقيق و نحوه گردآوري اطلاعات
اين تحقيق براساس روش توصيفي- تحليلي صورت گرفته و اطلاعات به طور عمده از طريق دو پرسشنامه طراحي شده جمع آوري شده است. پرسشنامه اول ديدگاههاي مديران صنايع شامل مديران عامل و به طور عمده مديران مالي منتخب را منعكس مي كند و بخشي نيز از طريق مصاحبه با افراد دست اندركار و صاحبنظر در انجمن ها و تشكلهاي صنعتي و مديران و كارشناسان بانكي استخراج شده است. براساس پرسشنامه دوم، فرايند و نحوه خدمات رساني بانك هاي خارجي در ارتباط با صنايع، به تصوير كشيده شده است.

پرسشنامه اول حاوي ۳۷ سوال براي ۲۹۹ شركت ارسال شد و از مديران (به طور عمده مالي) خواسته شد تا پرسشنامه را تكميل كنند. شركتهاي نمونه به طور تصادفي انتخاب شدند و با توجه به محدوديت زمان و بودجه و براي تسريع در دريافت پرسشنامه ها تلاش شد تا شركتهايي انتخاب شوند كه به نوعي مديران آنها در ارتباط آموزشي با سازمان مديريت صنعتي قرار داشته اند. در نهايت پس از تماس و پيگيريهاي مكرر ۱۲۲ پرسشنامه تكميل شده دريافت گرديد. پرسشنامه دوم از سوي پنج بانك تجاري خارجي تكميل شده است. از بين اين پنج بانك، دو بانك مستقر در مالزي و سه بانك در امارات عربي متحده (دوبي) قرار دارند. به جز بانك هاي مالزي، ساير بانك ها عمليات بانكداري اسلامي انجام نمي دهند. علت تعداد كم

بانك هاي پاسخ دهنده به خاطر آن است كه بانك هاي تجاري خارجي به طور عمده وامهاي كوتاه مدت بازرگاني پرداخت مي كنند كه تناسبي با نياز صنايع كه به طور عمده ميان مدت و بلندمدت است، ندارد. از سوي ديگر نياز صنايع را به طور عمده بانك هاي سرمايه گذاري پاسخگو هستند كه اغلب در خارج از مرزهاي خود و يا حتي خارج از اداره مركزي خود داراي شعبه نيستند. در كشورهايي نظير كره حنوبي و مالزي، وامهاي صنعتي از سوي بانك هاي تخصصي دولتي پرداخت مي شود. بانك هاي اسلامي خارج از ايران هم تا حدودي به پرداخت وامهاي صنعتي اقدام مي كنند، ليكن با آنكه منع قانوني براي اعطاي وامهاي بلندمدت صنعتي و مشاركت در تامين مالي پروژه هاي صنعتي ندارند، متاسفانه گرايش عمده آنها به سوي وامهاي كوتاه مدت و تسهيلات بازرگاني است كه از درجه ريسك كمتري برخوردار است.

نتايج پرسشنامه ها
يافته هاي پرسشنامه هاي تكميل شده بر حسب طبقه بندي انجام شده در جدولهاي شماره ۱ تا ۳۱ پيوست در انتهاي مقاله ارائه شده است. همچنين مسايل و مشكلات نظام بانكي از ديدگاه مديران صنعت را مي توان از جنبه هاي زير طبقه بندي كرد:
الف- سرمايه گذاري

• علاقه چنداني به سرمايه گذاري و اعطاي تسهيلات به منظور توسعه طرحها و سرمايه گذاري هاي جديد وجود ندارد.
بانك ها معمولاً از پرداخت وام براي سرمايه گذاري خودداري مي كنند. بازده سرمايه گذاري در صنعت به طور متوسط ۵ سال است. دوره بازپرداخت كم است و بين دو عامل ياد شده، هماهنگي وجود ندارد. • ميزان تسهيلات اعطايي علي رغم تحليل بخشهاي مختلف سرمايه گذاري و تعيين نياز در اين زمينه از سوي سرمايه گذار، اغلب منطبق با مبلغ درخواستي نيست و اين امر باعث كندي يا راكد ماندن طرحهاي سرمايه گذاري مي شود. با توجه به نياز بخش صنعت به نقدينگي و تورم موجود در كشور، ميزان تسهيلات تصويبي براي هر واحد توليدي ناكافي است. سقفهاي تسهيلاتي تعيين شده توسط بانك مركزي براي صنعت، كارساز نيست. بانك ها معمولاً حداكثر تا ۵۰ درصد سرمايه گذاري را وام مي دهند، ولي در كشورهاي ديگر اين ميزان حدود ۹۰ درصد است.

• در مشاركت سرمايه گذاري، اصولاً بانك ها ريسك پذير نيستند و به جاي مشاركت واقعي و قبول ريسك سود كم و حتي زيان، ترجيح مي دهند به واسطه كاهش زمينه هاي سودآوري صنايع، يك نرخ سود از پيش تعيين شده و قطعي (بدون قبول ريسك) دريافت دارند.
• براي بانك ها هدف از اخذ تسيهلات تقريباً فرق نمي كند و نرخ سود تضمين شده در فعاليتهاي توليدي با فعاليتهاي تجاري تقريباً ثابت بوده و تفاوت چنداني ندارد.
• تفاوتي براي سرمايه گذاري بلندمدت و يا ميان مدت در نظر گرفته نشده است و اصولاً ترجيح بانك ها، اعطاي وام كوتاه مدت و يا حداكثر ميان مدت است كه با دوره ثمردهي صنايع، تناسب ندارد.

• مدت زمان بررسي براي پرداخت تسيهلات جهت سرمايه گذاري بالاست. مثلاً براي بررسي يك طرح توسعه، بانك حداقل به دو ماه وقت نياز دارد، ضمن آنكه در زمان مناسب پرداخت نمي شود. مواردي وجود دارد كه واحد توليدي پس از سرمايه گذاري و پايان پروژه، موفق به دريافت تسهيلات نشده است.
• توان كارشناسي و اشراف تخصصي بانك ها در مورد پروژه ها، نازل است. ارزيابيهاي كارشناسي غير واقعي و قيمتها و نرخهاي سرمايه گذاري مورد محاسبه بانك ها، با ارقام واقعي هيچ مناسبتي ندارد. در برآورد وثيقه ها، نگرش نقصاني وجود دارد.

 

ب- مطرح شدن بالا بودن نرخ سود به دلايل مختلف توسط اكثر شركتها
• نرخ سود بانك هاي داخلي بين ۴ تا ۵ برابر بانك هاي خارجي است و باعث افزايش قيمت تمام شده توليدات و نبود امكان رقابت، در شرايط بازار جهاني مي شود.
• نرخ سود با بازدهي توليد، تناسب ندارد.

• تا زمان آخرين قسط حدود ۱۰۰ درصد مبلغ، بابت سود پرداخت مي شود.
• نرخ سود با توجه به نرخ جهاني بسيار بالا است، ولي با توجه به نرخ تورم اقتصاد ايران در حد مناسبي براي بانك است.
• نرخ سود براي اخذ تسهيلات كوتاه مدت و بلندمدت، يكسان است.

• نرخ سود بالا است، بويژه زماني كه مشمول خسارت تاخير در پرداخت گردد.
• امكان ضعيف بازگشت سريع سرمايه بويژه در سالهاي اول سرمايه گذاري، عملاً شركتها را با ارقام سنگين بدهي به سيستم بانكي مواجه كرده است.
• متوسط نرخ سود در صنعت داروسازي ۱۵ درصد است، حال آنكه نرخ تسهيلات ۱۸ درصد است. نرخ سود حداكثر بايد ۱۰ درصد براي صنعت داروسازي باشد تا آنكه براي اين صنعت، صرفه اقتصادي داشته باشد.

• نرخ بهره بانكي عموماً ۶-۵ درصد بالاتر از نرخ اعلام شده بانك براي صنعت تمام مي شود؛ زيرا شركتها همواره با جريمه ديركرد و تاخير، مواجه هستند.
• نرخ سود تسهيلات دريافتي با توجه به نوع تسهيلات كه به طور عمده در قالب فروش اقساطي است، مناسب نيست.
• بدون توجه به نوع فعاليت، نرخ سود به طور يكسان تعيين شده است.

پ- فرايند عمليات بانكي
• عمليات بانكي قديمي و از جهت اجرايي پيچيده است. تكميل فرم ها بدون راهنماست و وام گيرنده را گمراه مي كند.
• زمان بر و با بوروكراسي شديد همراه است و اغلب با برنامه هاي زمانبندي شده از سوي سرمايه گذار، منطبق نيست.
• بستگي به نوع بانك و افراد تصميم گيرنده دارد. بانك، سيستم رويه دار و زمانبندي شده جهت ارائه خدمات ندارد و براساس مشتري مداري نيست.
• شفافيت در عمليات بانكي و نظارت قوي بر عملكرد بانكها، وجود ندارد.
• اطلاعاتي كه از شركتها اخذ مي شود، حدود ۳۰ درصد آنها غير مرتبط و اضافي است.
• هزينه تمديد حد اعتبار زياد است و تعيين ميزان حد اعتبار، دقيق نيست.

• در هر بار مراجعه از سوابق شركت، مدارك مكرر اخذ مي شود و از تضمين هاي باقي مانده به نسبت تسهيلات مستهلك شده براي شركت استفاده نمي شود.
ت- فرايند تصميم گيري شعب
• بسيار محافظه كارانه و غير كارشناسانه انجام مي شود. معيارهاي ارزيابي در شعب، مناسب تعريف نشده است.
• بسيار وقت گير و زمان بر است.

• شعب در موارد وامهاي با مبلغ زياد، اختيار ندارند. شعب عملاً نقشي جز ارسال درخواست شركتها به مراجع بالاتر ندارند. سقف تصميم گيري در شعب، كم است.
• بستگي به بانك عامل دارد. شعب در فرايند بررسي و تصويب وام، نقشي بسيار كم دارند كه عملاً نظر و نقش رئيس شعبه در سرعت عمل آنها موثر است.
ث- قوانين و مقررات

• ثبات در قوانين وجود ندارد و صدور بخشنامه براساس آزمون و خطا صورت مي گيرد و بعضاً ناقض يكديگرند.
• دست و پاگير و بسيار پيچيده اند.
• به نفع بخش صنعت نيست و تقريباً ضد توليد است. بيشتر قوانين و مقررات در جهت منافع بانك هاست.
• قوانين و مقررات يكسان است.

• با واقعيات موجود اصلاً منطبق نيست و انعطاف لازم را ندارد و مكلف كردن بانك ها به رعايت برخي قوانين و مقررات، آنها را از وظيفه اصلي خود باز مي دارد.
• قوانين و مقررات بانكي شفاف نيست و عموماً در بانك هاي مختلف به صورت گوناگون تفسير مي شود. مثلاً براي اخذ تسيهلات فروش اقساطي از باتك تجارت، حتماً بايد ۲۰ درصد مبلغ قرارداد قبل از وصول به بانك واريز شود، ولي در بانك صادرات نياز به ۲۰ درصد پيش پرداخت نيست.
• با نوآوري و كارآفريني، بيگانه است.
• قديمي و غير كاراست. منطبق با توسعه و رشد صنعتي نيست.
ج- تنوع خدمات

• كم و محدود است. صرفاً جنبه هاي غيرقابل انعطاف عقود مختلف، تحت نامهاي گوناگون تقسيم بندي شده است، به طوري كه قابل مقايسه حتي با بانك هاي كشورهاي جهان سوم نيست. عمده خدمات در سه بخش مشاركت مدني، فروش اقساطي و مضاربه، خلاصه مي شود.
• تنوع خدمات، بستگي به نوع ارتباط مشتري با بانك و مسئول مربوطه دارد.

• خدمات تقريباً به دليل سيستم اداره بانك ها، تفاوت چنداني با هم ندارد.
• از حيث كمي، زياد، ليكن از نظر راندمان محدود و در برخي موارد ناكارآمد است.
چ- ساير

• سهم شركت در بانك در حسابي بلوكه مي شود و نبايد بدون بهره در حساب بماند.
• برخي بانك ها قسمتي از تسهيلات را كه پرداخت مي كنند در حساب سپرده قرض الحسنه بلوكه مي كنند يا تا زماني كه قسطهاي معوق توسط شركت پرداخت نشده است، وام جديد نمي دهند و در صـورت پـرداخت وام جديــد، ابتدا كل بدهيها را برداشت كرده و باقيمانده را به حساب شركت واريز مي كنند. در نتيجه، گره اي از مشكلات شركت نمي گشايد.
• نبودن بازار سرمايه فعال و يكنواخت بودن فعاليت كليه بانك هاي دولتي، اجبار به استفاده از تسهيلات بانكي را به شركتهاي توليدي، تحميل كرده است.
بررسي تطبيقي تنوع خدمات و فرايند خدمات رساني بانك ها به صنايع

در جدول شماره ۲، خدمات بانكي كوتاه مدت و بلندمدت كه در ايران و خارج به صنايع ارائه مي شود. نشان داده شده است.
همان طور كه جدول شماره ۲ نشان مي دهد در ارتباط با عقود اسلامي مورد استفاده در بانك هاي خارجي، نبود عقودي چون تسهيلات اجاره اي ليـزينگ و استصناع در خــدمــات بانــكي ايــران

جدول ۲- مقايسه تنوع خدمات بانكي ارائه شده به صنايع در ايران و خارج
بانكها
نوع خدمات ايراني خارجي
كوتاه مدت – مشاركت مدني
– جعاله
– فروش اقساطي (موادخام)
– قرض الحسنه
– سلف • سرمايه در گردش
– اعتبار در حساب جاري

– اعتبارات گردان
• تسيهلات تجاري
– اعتبارات اسنادي
– ضمانت نامه هاي بانكي
بلندمدت – مشاركت مدني
– جعاله

– فروش اقساطي (ماشين آلات)
– قرض الحسنه
– اجاره به شرط تمليك
– سرمايه گذاري مستقيم
– مشاركت حقوقي – وام هاي بلندمدت
– تامين مالي پروژه
– تسهيلات اجاره اي

– استصناع
كه براي مقاصد بلندمدت و سرمايه گذاري كاربرد دارند، مشهود است. تسهيلات اجاره اي در تامين كالاهاي مصرفي كاربرد وسيعي دارد و در ايران عقد اجاره بدون شرط تمليك جايگاهي ندارد. جايگزين آن اجاره به شرط تمليك است كه در آن شرط مي شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك مي گردد.
در عقد استصناع، بانك ها ماشين آلات و ابزار مورد نياز صنعتگران را تهيه و در اختيار آنها قرار مي دهند. براي مثال متقاضي خريد ماشين آلات كه سرمايه كافي در اختيار ندارد به بانك مراجعه و از بانك تقاضا مي كند كه در قالب عقد استصناع، ماشين و ابزار كار مورد نياز او را خريداري كند و در اختيار متقاضي قرار دهد. متقاضي با دريافت ماشين آلات و راه اندازي كارخانه و فروش توليدات خود، اقساط را بازپرداخت مي كند. در نمودار ۱، فرايند خدمات رساني بانك ها به صنايع در ايران نشان داده شده است.
نظر به اينكه فعاليتهاي بانكداري در ايران گسترده و در چارچوب عقود اسلامي صورت مي گيرد، شماي مزبور، كليات فرايند خدمات رساني را در ارتباط با صنايع منعكس
مي كند. خدمات رساني بانك ها به صنايع در دو سطح سرمايه در گردش و سرمايه گذاري (جديد و يا توسعه واحد موجود) انجام مي گيرد و بيانگر آن است كه تسهيلات براي امور جاري و يا

سرمايه گذاري، اعطا مي شود. اين فرايند در بانك هاي خارجي با تفاوتهاي جزيي نيز اجرا مي شود، به اين معنا كه صرف نظر از رويه هاي اخذ مجوز و نوع عقد قرارداد، مدارك مورد نياز اخذ

مي گردد و پس از بررسيهاي كارشناسي و موافقت با اعطاي وام، نسبت به اخذ وثيقه ها اقدام مي شود.
در جدول شماره۳، مقايسه اي بين شاخصهاي مورد نظر در فرايند و شرايط اعطاي وام و بازپرداخت آن بين بانك هاي ايراني و خارجي صورت گرفته است. مطابق اين جدول در بانك هاي ايراني:

۱- خدمات بانكي در قالب عقود اسلامي، به صنعت ارائه مي شود.
۲- نبود بررسي ريسك هاي مرتبط با صنعت، محسوس است.
۳- زمان اعطاي تسهيلات كوتاه مدت بين ۵۰-۴۰ روز و براي تسهيلات بلندمدت، بالاست.
۴- روابط شخصي در ارزيابي اعتبار مشتريان، نقشي بارز دارد.

۵- در ارتباط با نرخ بهره، فقط نرخ ثابت اعمال مي شود و اين نرخ به صورت دستوري تعيين مي گردد.
۶- در اكثر موارد، مهلت تنفس در اعطاي وام و تسهيلات وجود ندارد و در صورت داشتن مهلت، كافي نيست.
۷- اولويتها براي اعطاي وام به صنايع، مشخص نيست.

۸- نظارتهاي مستمر بر پروژه ها وجود ندارد.
۹- دستور عمل هاي فراوان براي اعطاي وام به صنايع از سوي بانك مركزي وجود دارد.
۱۰- به وامهاي صنعتي در چارچوب تسهيلات تكليفي، يارانه (سوبسيد) اعطا مي شود.
و در بانك هاي خارجي حكايت از آن دارد كه:
۱- نوع خدمات و فرايند خدمات رساني بانك هاي خارجي با بانك هاي ايراني، تقريباً مشابه است.
۲- اطلاعات و مدارك درخواستي از سوي بانك هاي خارجي تقريباً با بانك هاي ايراني، مشابه است.

۳- علاوه بر نرخ بهره، هزينه هاي اضافي بر آن نيز حدود ۵/۱-۱ درصد اعمال مي شود.
۴- ريسك هاي مرتبط با صنعت بررسي مي شود و ارزيابي ريسك صنعت به صورت نظام مند صورت مي گيرد.
۵- ارزيابي اعتبار مشتريان به صورت نظام مند، انجام مي شود.
۶- نرخ بهره براساس ساز و كار بازار تعيين

مي گردد و در صورت لزوم، نرخهاي بهره ثابت و شناور اعمال مي شود.
۷- مهلت تنفس در اعطاي وامهاي تسهيلات وجود دارد و مدت آن كافي است.
۸- نظارتهاي مستمر بر پروژه ها وجود دارد.

۹- در كشورهاي در حال توسعه چون مالزي، وامهاي صنعتي از سوي بانك هاي تخصصي دولتي پرداخت مي شود.
۱۰- از سوي بانك هاي مركزي، دستور عمل هاي مشخص براي اعطاي وام به صنايع وجود ندارد و لذا هر بانك در اين زمينه، انعطاف و آزادي عمل دارد.
نتايج تحقيق

شركتهاي نمونه تحت بررسي در اين مطالعه به طور عمده از بخش خصوصي با متوسط كاركنان شاغل حدود ۴۰۰ نفر و متوسط فروش سالانه ۲۰۰ ميليارد ريال هستند. لذا جملگي اين واحدها با معيارهاي مرسوم طبقه بندي كارگاههاي صنعتي، در زمره كارگاههاي بزرگ صنعتي قرار دارند. اختصاص بيش از نيمي از اعطاي وامها به سرمايه در گردش و يا تعلق حدود ۷۰ درصد به وامهاي كمتر از يك سال (براساس پاسخهاي دريافتي) منعكس كننده اين موضوع است كه پاسخها به سئوالات پرسشنامه و ارزيابي مسايل و مشكلات نظام بانكي به طور عمده ناظر بر همين نوع وامها بوده، ضمن آنكه تا حدودي مسايل و مشكلات مرتبط با سرمايه گذاري واحدها بيان شده است. اگر فرض كنيم كه نقدينگي شركتها به طور متوسط ۲۰ درصد فروش آنها را تشكيل

مي دهند، با توجه به اينكه براساس يافته هاي پرسشنامه حدود ۲۵ درصد نقدينگي شركتها از منابع بانكي تامين مي شود و نظر به متوسط فروش سالانه شركتها، رقم متوسط سالانه ۱۰ ميليارد ريال وام بانكي براي هر شركت به دست مي آيد.
از يك طرف همان طور كه نتايج پرسشنامه نظرخواهي از مديران صنايع در خصوص ارائه وثيقه (كه ۱۲ درصد وثيقه نمي گذارند يا وثيقه
ماشين آلات و املاك مربوط به ۵۵ درصد موارد بوده است) و يا اظهار نظر ۳۱ درصد پاسخها مبتني بر بهتر شدن عملكرد بانكي در ارتباط با صنايع نشان مي دهد كه نظام بانكي گامهايي در جهت همكاري

با صنعت بويژه در سالهاي اخير برداشته است. در تاييد اين مدعا، آمار تسهيلات بانكي به بخشهاي
صنعت و معدن در سال ۱۳۸۰ گوياي اين مطلب است كه از ۳۴ هزار و ۵۷ ميليارد ريال تسهيلات اعطايي توسط شعب بانك صادرات در سراسر كشور، بخش صنعت و معدن با جذب ۱۲ هزار و ۴۰۳ ميليارد ريال يا ۳۶ درصد كل تسهيلات اعطايي اين بانك، بيشترين ميزان تسهيلات را دريافت داشته است.

همچنين موافقت شوراي عالي بانك ها با استمهال بدهيها و بخشودگي جرايم ديركرد واحدهاي توليدي كه با بحران مواجه هستند را
مي توان مصداقي از همكاري سيستم بانكي با بخش توليد در كشور قلمداد كرد.

از طرف ديگر واحدهاي توليدي در كشور كه در خوشبينانه ترين حالت، زير ۵۰ درصد ظرفيت خود كار مي كنند با مسايل و مشكلات فراوان دست به گريبان هستند. محيط نامناسب كسب و كار، نبود سياستهاي صنعتي، تكنولوژيك و تجاري كارآمد و اخذ عوارض متعدد و گوناگون (كه تعداد آنها بالغ بر ۵۰ مورد مي شود) از صنعت، عملاً چرخه توليد را با تنگناها و معضلات اساسي مواجه ساخته است و به نظر نمي رسد با تجميع عوارض نيز از شدت معضلات كاسته شود. بديهي است مسايل ومشكلات
جدول ۳- مقايسه فرايند و شرايط اعطاي وام بانك هاي ايراني
و خارجي از جنبه شاخصهاي منتخب

بانك ها
نوع خدمات خارجي ايراني
۱- بررسي ريسك هاي مرتبط با صنعت + –
۲- زمان اعطاي تسهيلات بين يك هفته تا يك ماه به طور متوسط بين ۵۰-۴۰ روز براي وامهاي كوتاه مدت و براي تسهيلات بلندمدت، بالا ذكر شده است.
۳- ارزيابي اعتبار مشتريان نظام مند تا حدي مبتني بر روابط شخصي
۴- ارزيابي ريسك صنعت نظام مند صورت نمي گيرد.

۵- اخذ مدارك مورد نياز تقريباً مشابه يكديگر تقريباً مشابه يكديگر
۶- اخذ وثيقه تقريباً مشابه يكديگر تقريباً مشابه يكديگر
۷- اعمال نرخ بهره هم ثابت و هم شناور فقط ثابت
۸- چگونگي تعيين نرخ بهره ساز و كار بازار دستوري
۹- متوسط نرخ بهره اسمي* حدود ۲ درصد بالاتر از LIBOR

(۶-۵ درصد) بين ۲۵-۱۸ درصد
۱۰- مهلت تنفس وجود دارد و كافي است در اكثر موارد وجود ندارد و در صورت داشتن مهلت، كافي نيست
۱۱- اولويت براي اعطاي وام به صنايع براساس سودآوري و در برخي از كشورهاي توسعه يافته براساس اولويت هاي دولت مشخص نيست
۱۲- نظارتهاي مستمر از پروژه ها + –
۱۳- وجود دستورعمل هاي مشخص براي اعطاي وام به صنايع از سوي بانك مركزي – +
۱۴- اعطاي يارانه به وامهاي صنعتي از سوي دولت به صنايع اولويت دار و كوچك و متوسط با نرخ بهره پايين تر، ولي عمدتاً با دوره بازپرداخت بيشتر توسط بانك هاي توسعه اي در چارچوب تسهيلات تكليفي، اعطا مي شود.
+: وجود دارد، -: وجود ندارد، * اين نرخها بدون توجه به ميزان تورم است.

سيستم بانكي بايد در چارچوب فضا و شرايط شكل گرفته براي صنعت، مورد بررسي قرار گيرد و لازم است به فلسفه وجودي تحقيق حاضر از همين منظر نگريست كه مسايل و مشكلات سيستم بانكي كشور به عنوان يكي از صدها مشكل فرا روي صنعت
در ايـن گزارش مـورد تـوجــه قــرار گرفته است.

در تبيين مسايل و مشكلات سيستم بانكي كشور از سوي مديران صنايع، نكات ارزشمند زيادي بيان شده است. ليكن برخي از آنها از منطق قوي برخوردار نيستند. پاره اي از توقعات نابجا و انتظارات غير معقول نشـات گـرفته انـد و در برخي از آنها تناقضات مشهود ديده مي شود. مواردي از اين قبيل عبارتند از:- مقايسه نرخ سود بانكي كشور با نرخ سود بانكي كشورهاي صنعتي پيشرفته، بدون توجه به مقايسه تورم اندك و يك رقمي آنها.
– انتظار از بانك ها كه به عنوان بنگاه اقتصادي به دنبال بازگشت سود وامها و نگران تامين منابع مالي خود (كه در واقع به نيابت از سپرده گذاران منابع بانكي را در اختيار گذاشته اند) نباشند.

– تناقض موجود بين پيشنهاد خصوصي سازي بانك ها (و در نتيجه تعيين نرخ سود براساس عرضه و تقاضا و عوامل بازار) با قايل شدن تخفيف در نرخ سود تسهيلات به صنايع.
– بيان اينكه در سيستم بانكي، نبود اشراف كارشناسي در سطح وسيعي وجود دارد، حال آنكه براساس پاسخهاي دريافت شده، فقط ۱۵ درصد اين ايراد را گرفته اند. از بررسي آنچه مطرح شد، نتايج زير به دست مي آيد:

۱- بي توجهي به عقود اسلامي بلندمدت از جمله استصناع و تسهيلات اجاره اي
۲- حاكميت نگرش كوتاه مدت بازرگاني در اعطاي وامهاي صنعتي علي رغم قرابت ونزديكي بانكداري جامع و بانكداري اسلامي.
در بانك هاي غربي (يا به اصطلاح بانكداري سنتي) براي ساليان متمادي بين بانكداري
كوتاه مدت تجاري و بانكداري بلندمدت

سرمايه اي، نوعي تقسيم كار و تفكيك وجود داشت. ليكن با شكل گيري پديده بانكداري جامع اين تفكيك در حال محو شدن است، به اين معنا كه بانك ها مجاز به ورود به بازار سرمايه و تامين مالي بلندمدت هستند. در ايران با اينكه بانكداري اسلامي به لحاظ مفهومي با بانكداري جامع قرابت دارد، ليكن در عمل اين گرايش، دربانك هاي ايراني مشاهده نمي شود.
۳- عدم پذيرش ريسك معاملاتي توسط بانك هاي ايراني

بانك هاي ايراني شبيه بانك هاي تجاري غربي، حاضر به پذيرش ريسك معاملاتي نيستند و فقط ريسك هاي اعتباري ، يعني ريسك احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وام گيرنده را مي پذيرند و اين ريسك را هم با دريافت وثيقه مناسب،

كنترل مي كنند و پوشش مي دهند. به همين دليل است كه روش فروش اقساطي كه از درجه ريسك معاملاتي بسيار پايين (از ديدگاه بانك ها) برخوردار است، مهمترين نقش را در پرداخت تسهيلات در ايران ايفا مي كند و عقود مشاركت مدني و

مضاربه (در صورتي كه به طور صحيح و براساس سود واقعي و شناور و نه سود از پيش اعلام شده اجرا شود) با بالاترين درجه مشاركت در ريسك از ميان عقود مورد استفاده در
پرداخت تسهيلات بانكي، در بين بانك هاي ايراني طرفداران اندكي دارد. حال آنكه از ديدگاه صنايع، مشاركت بانك ها در پذيرش ريسك معاملاتي، اطمينان بيشتري به صنايع مي دهد و انجام پروژه هاي بيشتري را از سوي صنايع امكان پذير مي نمايد.
۴- رواج نداشتن سود شناور در اعطاي تسهيلات

بانك هاي ايراني
در بانك هاي تجاري خارجي هم نرخ بهره ثابت و هم شناور مورد استفاده قرار مي گيرد كه نرخ بهره شناور مبتني بر نرخ بهره بين بانكي لندن است. در بانك هاي ايران، نرخ سود
كاملاً ثابت است و از ابتدا تا انتهاي مدت قرارداد بانكي، تغيير نمي كند. نرخ شناور واقعي براساس دو روش مشاركت مدني و مضاربه است و نشان دهنده تمايل بانك به مشاركت در ريسك با گيرنده تسهيلات صنعتي است.
۵- حاكميت روابط شخصي و نداشتن توجه كافي به تحليلهاي كارشناسي
بانك هاي خارجي به مراتب بيشتر از
بانك هاي ايراني متكي به تحليل صورتهاي مالي شركتهاي صنعتي هستند و به ارقام آن اعتماد
مي كنند. مداركي نظير صورتحساب هاي بانكي، پيش بيني نقدينگي و سود و زيان آينده گزارشهاي حسابرسي شده، تاريخچه عملكرد شركت متقاضي تسهيلات بانكي، سهامداران، مديران و ساختار مديريتي اساس تصميمات
بانك ها را در مورد پذيرش يا رد تقاضاي وام تشكيل مي دهد. اين كار در بانك هاي ايراني در سطح و مقياس بسيار كوچكتري انجام مي گيرد و لذا ممكن است تصميم گيري هاي فردي و
سليقه اي، جايگزين تحليلهاي فني و اقتصادي شود.
۶- بي توجهي به اهميت ارزيابي درجه ريسك صنايع
يكي از مهمترين اقدامات بانك ها در پرداخت وام يا تسهيلات صنعتي، ارزيابي درجه ريسك صنايع است. در بانك هاي خارجي اين امر به صورت منسجم و نظام مند و براساس اصول اقتصادي انجام مي پذيرد. در ايران برآورد ريسك صنعت توسط بانك هاي ايراني به ندرت صورت مي گيرد.
۷- عدم اعطاي مهلت تنفس كافي
با اعطاي مهلت تنفس بانك هاي خارجي عملاً مدت بازپرداخت وام را براي مشتريان صنعتي بيشتر مي كنند و بخصوص در مورد مشتريان معتبر و خوش حساب، اين مهلت تنفس نوعي تشويق به خوش حسابي محسوب مي شود.
۸- قصور و كوتاهي در نظارتهاي موثر
نتايج نظر خواهي از مديران صنايع نشان
مي دهد كه تنها در ۴ درصد موارد، بانك ها نظارتهاي هفتگي يا ماهانه بر پروژه هاي موضوع تسهيلات اعطايي داشته و ۳۰ درصد بازديدهاي نظارتي هم غير مستمر و موردي است. علت تعويق بازپرداخت شركتها و انحراف در مصارف وجوه وام اعطايي تا حدودي منعكس كننده همين قصور در نظارت موثر است. امر نظارت بر تسهيلات پرداختي در بانكداري اسلامي اهميت بيشتري در مقايسه با بانكداري سنتي دارد و لذا محورهاي نظارتي در بانكداري اسلامي بايد بسيار قوي تر شود. نظارت بهتر و دقيقتر هم حامي
منافع بانك در جلوگيري از بروز وامهاي مشكوك الوصول و هم هشداري براي شركتهاي صنعتي وام گيرنده براي پيشگيري از مخاطرات
قريب الوقوع است.
۹- وجود ساختار و تشكيلات و استفاده از روشها و عمليات بانكي قديمي
به دليل وجود ساختار و تشكيلات قديمي و سنتي در بانك هاي دولتي در ايران و همچنين به واسطه استفاده از روشها و عمليات بانكي قديمي و عدم استفاده كافي از روشهاي رايانه اي براي پرداخت تسهيلات، سرعت گردش كارهاي بانكي (و بخصوص مدت زمان بين ارائه تقاضا
براي دريافت تسهيلات و موافقت و تصويب آن توسط بانك) را كند و بطئي مي كند و مستلزم كاغذ بازي و ارائه فاكتورها و يا امضاهاي غير ضروري است كه موجب اتلاف وقت و تعلل در پرداخت تسهيلات مي شود. تمركز گرايي در انجام عمليات بانكي و در نتيجه عدم اختيارات لازم توسط روساي شعب، انجام عمليات
وام دهي را طولاني تر مي نمايد.
پيشنهادها و راهكارها
پيشنهادهاي زير در خصوص تقويت و بهبود كاركرد تامين نيازهاي مالي واحدهاي صنعتي ارائه مي شود:
۱- توجه به ساير عقود اسلامي از جمله استصناع و اجاره
توجه به ساير عقود اسلامي كه توسط ساير بانك هاي اسلامي به كار گرفته مي شود. عقد استصناع، بويژه جهت تسهيلات صنعتي كاربرد دارد.
۲- اختصاص عمليات بانكداري با سود شناور واقعي
هر بانك ايراني در هر شهر، يك شعبه
خود را مختص عمليات بانكداري با سود
شناور واقعي براساس روشهاي واقعي
مشاركت مدني و مضاربه قرار دهد
و از انجام روش مشاركت مدني و مضاربه
بر مبناي نرخ سود از پيش تعيين شده
(به شكلي كه هم اكنون انجام مي شود) خودداري كند. به تدريج كه تجربه بيشتر كسب مي شود. شعبات بيشتري به اين امر بپردازند.
۳- تفويض اختيار لازم به مديران شعب
كارمندان و كارشناسان دو بخش بازرگاني و سرمايه گذاري داراي تخصص هاي متفاوتي هستند و لذا بايد اين دو بخش در ادارات جداگانه مستقر شوند. كارشناسان
سرمايه گذاري در شعب با سود شناور واقعي اسكان خواهند يافت. مديران اين شعب با تفويض اختيار لازم به آنها از سوي هيات مديره مي توانند با شناخت كافي از صنايع شهر خود و با استفاده از نظرات كارشناسان ورزيده و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي و ساير مدارك، مدت زمان رسيدگي به تقاضاي تسهيلات را به حداقل كاهش دهند و از وامهاي مشكوك الوصول پيشگيري كنند.
۴- كسب تجربه و آشنايي لازم مديران بانك با صنايع
يكي از مشكلات بزرگ بانك هاي ايران، نداشتن تماس و آشنايي لازم با صنايع است. روساي شعب درگير در پرداخت وامهاي صنعتي با استفاده از تفويض اختياري كه به آنها اعطا شده است، مي توانند در صنايع منطقه خود سرمايه گذاري كنند و با مشكلات آنها آشنايي بيشتري يابند. اين روش در بانك هاي آلماني مصداق دارد، به طوري كه با
سرمايه گذاري بانك ها در صنايع و بعضاً عضويت در هيات مديره اين صنايع، بانك هاي مرتبط با وامهاي صنعتي، آشنايي كافي با فراز و نشيب هاي صنايع پيدا مي كنند.
۵- تشكيل و تاسيس بانك سرمايه گذاري
اكنون اين نوع بانك در كشور وجود ندارد و مي تواند يكي از ابداعات مهم در بخش مالي كشور باشد. وظيفه اصلي بانك سرمايه گذاري، تعهد خريد سهام و حق تقدم براي شركتهايي است كه با استفاده از بازار سرمايه در صدد تامين منابع مالي خود هستند. البته بانك هاي سرمايه گذاري مي توانند در چارچوب قانون عمليات بانكداري بدون ربا تشكيل شوند؛ زيرا قانون فعلي چنين مجوزي را به اين بانك ها براي فعاليت مي دهد.
بانك هاي سرمايه گذاري، تخصص هاي لازم را كه انتشار اوراق بهادار و يا اوراق مشاركت نيازمند آن است، براي شركتها فراهم مي كنند. بازار پول و سرمايه را به طور مكمل در خدمت صنايع قرار مي دهند و مي توانند خلاء موجود در ارائه منابع مالي بلندمدت به شركتها را برطرف كنند.
۶- اعطاي نرخهاي ترجيحي بهره از سوي
بانك هاي تخصصي صنعتي و معدني
در ايران با توجه به بازدهي پايين توليد و تلقي نرخ سود بالا از سوي صنعت، هر نوع تخفيف قايل شدن در اين نرخ، مستلزم پرداخت يارانه به وام گيرنده است. اين يارانه بايد توسط دولت پرداخت شود، زيرا در غير اين صورت پرداخت اين يارانه به سپرده گذاران بانكي تحميل خواهد شد. تجربه كشورهاي آسياي شرقي از جمله كره و مالزي در اعطاي وامهاي توسعه اي از سوي بانك هاي توسعه دولت در چارچوب رعايت اولويت هاي صنعتي مي تواند آموزنده باشد. البته اتفاق نظري كه وجود دارد، آن است كه بهترين روش پرداخت يارانه، به صورت شفاف و مستقيم به صنعت يا شركت مورد حمايت است و بدترين آن از طريق دستكاري و ايجاد انحراف در نرخ بهره و يا نرخ ارز است كه پرداخت غيرمستقيم يارانه محسوب مي شود و داراي پيامدهاي منفي است. اين امر از طريق رشد و تقويت بانك صنعت و معدن كه از ماموريت خود منحرف شده، ميسر است. در سالهاي قبل از انقلاب، سه بانك اعتبارات صنعتي، بانك توسعه صنعتي و معدني، و بانك توسعه و سرمايه گذاري، فعاليتهاي پولي تخصصي بخش صنعت و سرمايه گذاري هاي صنعتي و معدني را انجام مي دادند كه از ادغام آنها بانك صنعت و معدن به وجود آمد. اين بانك بايد به عنوان يك بانك تخصصي و توسعه اي، نقشي چشمگير در سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش صنعت و معدن داشته باشد.
۷- طراحي سيستم هاي هماهنگ و منسجم براي پذيرش درخواست تسهيلات و بررسي نظام مند آنها و ضرورت رتبه بندي اعتبار مشتريان
پذيرش درخواست تسهيلات در بانك هاي مختلف به شيوه هاي گوناگون صورت مي پذيرد و در واقع در نظام بانكي كشور، بانك ها استراتژي مشخص و مدون جهت تحليل تقاضا براي تسهيلات ندارند. ضروري است براي تحقق انتظارات واحدهاي توليدي به بهترين شكل و در حداقل زمان، جهت بهسازي نظام اطلاعاتي مشتريان، سنجش اعتبار آنها و نيروي انساني كارآمد، اقداماتي صورت گيرد. در اين ارتباط از تجربه برخي كشورها كه مدل هاي خاصي را براي سنجش اعتبار مشتريان به كار مي گيرند و بهره گيري از موسسه هاي علمي مستقل كه به رتبه بندي اعتبار مشتريان مي پردازند. مي توان استفاده كرد