چکیده

مسأله اشتغال همواره یکی از مهمترین دغدغههاي سیاستگزاران اقتصادي بوده است. شناخت دقیق ساختار اقتصادي شهرها، نخستین گام جهت توسعه اشتغال و کاهش مسائل و مشکلات ناشی از بیکاري می باشد. هدف از این پژوهش مقایسه تطبیقی ساختار اقتصادي اشتغال در شهرهاي مرزي با سایر شهرها در استان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-

تحلیلی با رویکرد مقایسه اي بوده است. جهت گردآوري داده ها از اطلاعات موجود در سالنامه آماري استان کرمانشاه بهره گیري شده سپس با استفاده از روش تغییر سهم (L.Q)، پایه اي یا غیر پایه اي بودن بخش هاي سهگانه اقتصادي در این شهرها (مرزي با غیر مرزي) و همچنین نقش هر کدام از آنها با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شهرهاي مرزي استان کرمانشاه در بخش خدمات، داراي اقتصادي پایهاي و صادر کننده کالا و خدمات و در بخش هاي صنعت و کشاورزي داراي اقتصادي غیرپایهاي و واردکننده کالا می باشند که در مقایسه با شهرهاي غیر مرزي، در بخش خدمات عملکرد مناسب، در بخش صنعت عملکرد متوسط و در بخش کشاورزي عملکرد ضعیفی داشته اند چرا که از مجموع ۱۴ شهر اصلی استان کرمانشاه؛ ۱۰ شهر در بخش کشاورزي داراي اقتصاد پایهاي بوده که سهم شهرهاي مرزي ۲۰ درصد؛ در بخش صنعت ۲ شهر داراي اقتصاد پایه اي؛ که سهم شهرهاي مرزي ۵۰ درصد و در بخش خدمات ۶ شهر داراي اقتصاد پایه بوده که سهم شهرهاي مرزي ۶۷ درصد می باشد.

واژگان کلیدي: ساختار اقتصادي، اشتغال، شهرستان هاي مرزي، ضریب مکانی، کرمانشاه.

مقدمه

مناطق شهري به مثابه نقاط عطف جوامع انسانی، مرکز تجمع افراد و اشیاي مادي اند. می توان از زوایاي مختلف به تجمعی از این نوع و فضایی که اشغال می کنند و دوباره به آن شکل می دهند، نگریست (مدنی پور، .(۸۹ :۱۳۷۹ آگاهی و اطلاع از ساختمان و طرز کار اقتصاد یک شهر، براي برنامه ریزي ها در هر سطح اعم از شهري، منطقه اي و کشوري و تجزیه و تحلیل استفاده از زمین ضرورت دارد. ساخت یک مرکز شهر با کمیت و قدرت تولید، فعالیت هاي تولیدي، درآمد و یا به طور کلی تحرك اقتصادي آن مرکز تعیین می گردد. هدف عمده انجام مطالعات اقتصادي آگاهی از ترکیب اقتصادي، ارزیابی حیات اقتصادي و پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد محلی است تا از این طریق بتوان زمینه رشد و توسعه منطقه را پیش بینی کرده، تبلور فضایی- کالبدي آن را در شکل مناسب به تجسم درآورد (تودارو، .(۲۴۸ : ۱۳۷۸ بر این اساس مبناي مطالعات توسعه فراگیر شهري، مطالعات اقتصادي آن است که بر اساس آن اشتغال، جمعیت، درآمد و نهایتاً میزان نیاز به فضا مشخص می گردد. رشد و توسعه آینده مناطق یک کشور از مهمترین مسائلی است که برنامه ریزیان و سیاست گذاران دولتی باید به آن

٤٩

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

توجه داشته باشند. بدین منظور شناخت استراتژي هاي توسعه مناسب بسیار حائز اهمیت است؛ در نتیجه برنامهریزان محلی باید قدرت و ضعف اقتصاد محلی را بشناسند. برنامه ریزان توسعه اقتصاد محلی باید بدانند که گسترش فعالیت ها در منطقه چگونه بوده است و منطقه مورد مطالعه در چه بخشی از مزیت یا قدرت رقابتی برخوردار است. مدل هاي تحلیلی ضرائب مکان، تغییر سهم، تکنیک هاي داده- ستانده، ضرایب منطقه اي پایه اقتصاد و روش هاي مرتبط دیگر، ابزار اصلی استنباط اقتصادي منطقه اي را از لحاظ تأثیر فعالیت هاي مختلف اقتصادي در برگیرنده آن فراهم می آورد. به علاوه، این روش ها و تکنیک هاي تحلیلی به ارزیابی فعالیت هاي مذکور در ارتباط با یکدیگر و مقایسه فعالیت هاي مشابه در مناطق دیگر کمک می کند. بی شک موقعیت شهرهاي مرزي در ساختار اقتصادي این شهرها بی تأثیر نبوده است و حتی در بسیاري از مواقع همین مرزي بودن موقعیت هاي شغلی فراوانی را براي ساکنینش ایجاد نموده است. شهرهاي مرزي استان کرمانشاه هم از این قاعده مستثنی نبوده و تحت تأثیر موقعیت مرزي بودن قرار گرفته و به تبع آن ساختار اقتصادي و نقش این شهرها دستخوش تغییرات اساسی گشته است که در این پزوهش ما در پی یافتن پاسخی براي این سؤال می باشیم که: ساختار اقتصادي شهرهاي مرزي استان کرمانشاه نسبت به سایر شهرهاي این استان چه ویژگی هایی دارد؟

پیشینه تحقیق

یکی از مهمترین ارکان پژوهش علمی، بررسی سوابق و مطالعات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق می باشد. گرچه بطور خاص در خصوص در ساختار اقتصادي اشتغال در شهرهاي مرزي با غیرمرزي سابقه پژوهشی زیادي وجود ندارد، لیکن در زمینه اشتغال و بیکاري بطور عام تحقیقات گسترده اي انجام گرفته که از مهمترین آنها می توان به مطالعات زیر اشاره نمود :

– شایان (۱۳۸۰) در پژوهشی راجع به تحلیل کمی روند رشد و تحولات اشتغال در استان خراسان در دهه هاي ۱۳۶۵-۱۳۵۵

و ۱۳۷۵-۱۳۶۵، با این نتیجه رسید که اگرچه در استان کاهش رشد سالانه اشتغال تحولی منفی است، اما کاهش شدید رشد شاغلان خدماتی (از۱۰۴/۸درصد به ۳۰/۱درصد) و رشد قابل ملاحظه شاغلان بخش صنعت (از۹/۳ درصد به ۲۳/۸ درصد)

تحولی مثبت تلقی می گردد و در قلمرو وسیعی از استان می توان با تدارك زیرساخت هاي لازم در بخش روستایی-کشاورزي امکان رشد و توسعه توأمان ساي بخش ها نیز فراهم گردد.

– اکبري و مصري نژاد (۱۳۸۲)، به بررسی وضعیت اشتغال در بخشهاي عمده اقتصادي استان اصفهان در طی دوره -۷۵) (۱۳۶۵ با به کارگیري شاخص (LQ) پرداختهاند. نتایج حاکی از آن بوده که بخشهاي معدن، ساختمان و خدمات مالی از میان ۱۰ بخش عمده فعالیت استان اصفهان داراي اثر رقابتی مثبت میباشد.

– صفوي (۱۳۸۳) در پژوهشی تحت عنوان بررسی قابلیت هاي اشتغالزایی بخش صنعت ایران به این نتیجه رسیده که زیر بخش صنایع پوشاك و چرم وسپس زیر بخش نساجی، بیشترین ضریب اشتغال و بالاترین توان اشتغالزایی را داشته اند و فرآورده هاي نفتی کمترین شغل را در جامعه به وجود آورده اند و کمترین توان بالقوه اشتغالزایی را دارد.

– فرهودي و محمدي (۱۳۸۵) در پژهشی تحت عنوان تحلیل و پیش بینی وضعیت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل تغییر سهم ضریب مکانی و ضریب جینی با روش مطالعه اي از نوع پژوهش هاي میدانی و کتابخانه اي به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد شهر سنندج بر پایه رشد بخش خدمات است و بخش هاي مولد و صنعتی در این شهر نقش بسیار ناچیزي را ایفا کرده و کشاورزي به شدت در حال تنزل بوده و سهم مشاغل کاذب رو به افزایش است.
– صیدایی وهمکاران (۱۳۹۰)، در تحقیق تحت عنوان بررسی وضعیت اشتغال و بیکاري در ایران طی سالهاي ۱۳۳۵-۱۳۸۹ با روش مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و کمی و با استناد به آمارهاي رسمی اشتغال و بیکاري سالهاي ۱۳۳۵تا۱۳۸۹ مرکز آمار ایران به این نتیجه رسیده که نرخ بیکاري دربرخی از استان ها کاهش محسوسی را نشان داده، ولی نرخ بیکاري در کشور رقم بالایی را نسبت به کشور هاي توسعه یا فته و بیشتر کشورهاي در حال توسعه دارد.

٥٠

.(Aya-ay and Prantilla, 2007: 1)
ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

– آیا-آي و پرنتیلا (۲۰۰۷)، در موضوعی با عنوان تجزیه و تحلیل تغییر- سهم روي رشد اشتغال منطقهاي (دوازده منطقه) به بررسی رشد اشتغال گروههاي صنعتی کشور فیلیپین پرداختهاند. آنان در نهایت سهم رشد ملی و ترکیب صنعتی در تمام

مناطق و اثر رقابتی آن را محاسبه نمودهاند

مبانی نظري پژوهش

جهانی شدن اقتصاد، رشد اقتصادي و اشتغال

در مطالعه اي کشورهاي جهان به دو دسته باز و بسته تفکیک گردیده و رشد اقتصادي آنها مطالعه شده است .(Chiang, 2009 : 399) مقایسه رشد متوسط گروه کشورهاي بسته با گروه کشورهاي باز، آشکار کرد که نرخ رشد کشورهاي باز براي مدت ۲۰ سال در فاصله ۱۹۷۰ – ۱۹۹۰، سالیانه به طور متوسط ۳ درصد فراتر از عملکرد رشد کشورهاي بسته بوده است.

همچنین مطالعه فوق اشاره و تأکید دارد که نمی توان یک کشور باز و در حال توسعه را پیدا کرد که شکست خورده باشد و به سختی می توان یک کشور در حال توسعه را پیدا کردکه شکست خورده باشد و به سختی می توان یک کشور در حال توسعه بسته را یافت که در طی این دوره موفق عمل کرده باشد. دلیل آن روشن است و تا اندازه زیادي بر می گردد به کارآیی ناشی از رقابت تجاري، منافع و مزایاي تخصصی شدن و موارد مشابه. از آن مهمتر، کشورهایی که خودشان را از جهان بیرون محروم و منزوي می کنند در واقع از جهان ایده ها و علم و دانش، از جریان تکنولوژي، و از بهبود سازمانی که در بخش هاي دیگر جهان اتفاق می افتد، محروم می مانند.

اشتغال و بیکاري

مسئله اشتغال و بیکاري در تمامی مباحث اقتصادي یک بحث کلیدي و استراتژیک بوده (قدیري معصوم،(۱۵۴ : ۱۳۸۴ و این موضوع همواره به عنوان یکی از شاخص هاي اساسی توسعه یا عدم توسعه یافتگی جوامع مطرح بوده است. در زمینه اشتغال و بیکاري نظریه هاي گوناگونی وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود: طبق نظریه ریکاردو پیدایش ماشین آلات در جریان تولید یک کالا موجب تقلیل نیروي کار می گردد و ماشین و کارگر در یک رقابت دائمی بوده، به طوریکه با ترقی در مقدار سرمایه میزان بیشتري از سرمایه صرف تهیه ماشین آلات می گردد در نتیجه میزان بیکاري روند صعودي پیدا می کند و زمانی ورود ماشین آلات در تولید کاسته می شود که مزدها کاهش یابند که در نتیجه آن بیکاري کاهش می یابد (دهقان،.(۸۰-۸۱ :۱۳۸۰ سیسموندي معتقد است که ترقیات فنی الزاماً موجب تنزل قیمت و ترقی تقاضا و اشتغال مجدد کارگران بیکار شده نمی گردد و هیچ وقت تنزل قیمت ها با تعداد کرگران بیکار شده متناسب نیست. طبق قانون بازارهاي فروش ژان باتیست سی، پیدایش یک ماشین در جریان تولید موجب بیکاري عده اي کارگر می گردد ولی در همین زمان نیروهایی بکر می افتند که مجددا کارگران مذبور را به استخدام در ي آورند (سپهر،.(۲۵ :۱۳۴۵ به اعتقاد مارکس نهضت جدید صنعتی در تحول مداومی است که مرتبا قسمتی از نیروي کار را به جمعیت زائد طبقه کارگر و یا یک ارتش ذخیره صنعتی تبدیل می کند. مارکس معتقد است بحران بیکاري وقتی پایان می یابد که میزان سود به علت سقوط مزدها، پایین آمدن ارزش سرمایه و استفاده از پیشرفت فنی در تولید ترقی کند در نتیجه به علت سرمایه گذاري هاي مجدد تقاضاي کار بالا می رود ولی دوران رونق جدید نیز با تغییرات بعدي با سقوط میزان سود و تجمیع سرمایه، بیکاري ادامه می یابد. از نظر مارکس تغییرات نسبی در سه عامل میزان تراکم سرمایه، سطح نسبی دستمزد وحجم اشتغال موجب گرایش به اشتغال کامل یا تشدید بیکاري می شود(توسلی، .(۱۹۰ : ۱۳۷۵

٥١

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

نظریه اقتصاد پایه اي

توسعه یک منطقه، نه تنها با منابع فیزیکی آن رقم می خورد؛ بلکه همچنین توسط منابع ((نهادي)) آن نیز صورت می پذیرد ( .(Stroper, Scott, 1995:220 نهادها، مجموعه ضابطه ها و مقررات عملی اقتصادي بر اساس فرهنگ اقتصادي و سنت هاي صنعتی محلی در هر منطقه هستند(.(Kratke, 1999: 120 عده اي بر این عقیده اند که سیاست توسعه منطقه اي مؤثر باید دقیقاً با سبک جهانی توسعه قابل تطبیق باشد و پنج عامل منابع، نهادها، روندها، فرهنگ و پیوندهاي خارجی را در این چارچوب بر می شمرند(.(Boisier, 1998: 48