مقدمه ای بر بانکداری بدون ربا در ایران

شکل امروزین بانکداری که بیش ازششصد سال از پیدایش آن می گذرد ، ابتدا به صورت موسسه های مالی ساده و با معاملات محدود درکشورهای اروپایی شروع شد سپس همزمان با گسترش معاملات بانکی ، ازنظرکمی و جغرافیایی نیزتوسعه یافت به طوری که درقرن گذشته وارد همه کشورها ازجمله کشورهای اسلامی گردید .

شکل امروزین بانکداری که بیش ازششصد سال از پیدایش آن می گذرد ، ابتدا به صورت موسسه های مالی ساده و با معاملات محدود درکشورهای اروپایی شروع شد سپس همزمان با گسترش معاملات بانکی ، ازنظرکمی و جغرافیایی نیزتوسعه یافت به طوری که درقرن گذشته وارد همه کشورها ازجمله کشورهای اسلامی گردید .ازآنجا که معاملات بانکی درکشوره

ی اروپایی طراحی شده بودند درموارد زیادی با تعالیم اسلام به ویژه ممنوعیت ربا ناساگاز بودند و این باعث جبهه گیری علما و متدینان کشورهای اسلامی درمقابل صنعت بانکداری شد .
جایگاه مهم بانکداری دراقتصاد و فواید زیاد آن باعث شد اندیشمندان مس

لمان به این فکر بیفتند که با رفع مشکلات شرعی بانک ، ازاین صنعت استفاده کنند. تلاش های اولیه بیشتر براین نکته متمرکز بود که نشان دهند ربایی که درقرآن تحریم شده شامل بهره بانکی نمی شود و معاملات بانکی معاملات ربوی نیستند ، لکن این تلاش ها موثر واقع نشد و عالمان دین و مسلمانان دیندار را قانع نکرد .تا اینکه ازحدود پنجاه سال پیش حرکت علمی دیگری شروع شد و این بار اندیشمندان مسلمان به فکرافتادند تا با حفظ بانک ، معاملات آن را براساس تعالیم اسلام تعریف کنند ، اینجا بود که نوع دیگری ازصنعت بانکداری به اسم بانکداری بدون

ربا یا بانکداری اسلامی متولد شد و به سرعت درکشورهای مسلمان گسترش یافت به طوری که امروزه درغالب کشورهای اسلامی و حتی برخی کشورهای غیرمسلمان، بانک های بدون ربا حضور جدی دارند و در برخی کشورها چون ایران ، پاکستان و سودان کل نظام بانکی براساس بانکداری بدون ربا طراحی شده است .
اگرچه روح اصلی همه بانک های بدون ربا مشترک است و آن حذف ربا از عملیات بانکی است اما الگوهای اجرایی که هریک از کشورها و بانک های بدون ربا انتخاب کرده اند متفاوت است و این باعث شده مدل و الگوی مختلفی از بانکداری بدون ربا پا به عرصه وجود بگذارد . این تنوع و تفاوت گرچه در ابتدای کار طبیعی و تا حدی مفید است تا متفکران و کارشناسان بانکی عملکرد الگوهای مختلف را تجربه کنند لیکن در بلندمدت به ضرر بانکداری بدون رباست . لازم است اقتصاددانان پول و بانکداری مسلمان با تجزیه و تحلیل عملکرد الگوهای مختلف بانکداری بدون ربا و با استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها ، به سمت رسیدن به الگوی واحدی که از جهت شرعی و کارآیی در بالاترین حد ممکن باشد حرکت کنند . در این صورت است که بانکداری بدون ربا علاوه براینه عامل همگرایی تمام مسلمانان جهان می شود به ابزاری مناسب برای استفاده مفید و موثر از سرمایه های نقدی آنان در سراسر دنیا تبدیل می شود .
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور ماه سال ۱۳۶۲ تصویب و از ابتدای سال بعد به اجرا گذاشته شد. قانونی که انتظار می رفت دامان نظام اقتصادی حکومت نوپای جمهوری اسلامی را از ربا ناکارایی و بی عدالتی پاک کند و مایه رشد اقتصادی و پیشرفت و ترقی جامعه شود. انتظار همه این بود که بانکداری بدون ربا در فراغت از طاعون ربا و در پیوندش با بخش

حقیقی اقتصاد خیلی زود به بار نشسته و موجب رشد و ترقی جامعه شود. کسانی که نکوهش بی نظیر قرآن از ربا و رباخواری را می دانستند و ایمان داشتند که رباخوار محارب خدا و رسول و فریب خورده شیطان است و این سخن پیامبر را به یاد داشتند که فرموده خداوند ربا و رباخوار و نویسنده و شاهد معامله را لعن کرده و فرموده است که در ارتکاب معصیت هر سه برابرند ؛ بی صبرانه انتظار می کشیدند که نظام بانکی خالی از ربا به عنوان قلب نظام اقتصادی در کنف تایید و رضایت الهی سیل برکات و نعمات را سرازیر کشور اسلامی نماید. اکنون بیشتر از بیست سال از اجرای آن قانون امیدبخش می گذرد و نظام بانکی نتوانسته است به همه اهداف خود برسد. چرا؟
این سوال که چرا کشورهای غربی با وجود این که همه اموراتشان با – تعریف ما از- ربا عجین شده، قدرتهای اقتصادی جهان امروز هستند و به نظر نمی رسد اقتصادهای عظیمشان در سراشیبی سقوط باشد و ما که داعیه بانکهای بدون ربا را داریم آنچنانیم که می دانیم، ذهن بزرگ و کوچک و عامی و تحصیلکرده این مملکت را به خود مشغول کرده است.
به واقع مشکل به کجا یا کجاها برمی گردد ؟ قانون ، مجریان قانون، ظرف مکانی و زمانی اجرای قانون ، جامع نبودن آن و یا مانع نبودن آن ؟ همه آنچه برشمرده شد طرفدارانی در میان منتقدان دارد و در این مقدمه مجال این نیست که به بیان دلایل و شواهد و مستندات آنها بپردازیم. به هر حال به نظر می رسد همه موارد فوق در وضعیت کنونی بانکهای ما بی تاثیر نباشند.
با نگاهی به تاریخ صدر اسلام و چگونگی پیاده سازی اسلام به عنوان دینی عالمگیر و جهان شمول به روشنی پیداست نگاه پیامبر به عنوان رهبر دین نوپای اسلامی که منشاء وحیانی داشته ، نگاهی سیستمی و دوراندیش بوده است . به عبارتی پیامبر گرامی اسلام در نقش مدیر و رهبر پروژه عظیم شناسایی و پیاده سازی اسلام و با اتکا به وحی موفق شده است دین مترقی اسلام را در جغرافیایی استقرار بخشدکه به اعتقاد متفکرین گذشته و امروز کم از معج

زه نیست . به نظر می رسد آنچه در استقرار نظام اسلام نقش عمده ای ایفا کرده است ، نگاهی مرحله ای و تدریجی به این فرآیند بوده است . به عبارتی مجموعه اقدامات رسول اکرم به عنوان رهبر و مدیرگویا در چارچوب یک طرح مدون و از پیش تعیین شده با رعایت زمان بندی دقیق تک تک فعالیتها و توجه به اهداف مرحله ای و مقطعی به مثابه نردبانی برای نیل به اهداف و الا صورت پذیرفته است . این مشی پیامبر با عنایت به این واقعیت بروز یافته است که رفتار

افراد در یک جامعه در طول سالیان متمادی و بر پایه عقاید ، سنن ، هنجارها و

شرایط محیطی موجود شکل می گیرد و در روح و جان آنها خانه می کند . بدیهی است تغییر این رفتارها فرایندی زمان بر و طاقت فرساست که برنامه مدون و استواری را می طلبد و در مسیر این تغییر گاه شاید اهداف مقطعی مدنظر باشند که پاره ای از رفتارهای متناقض با روح تغییر را برای برهه ای از زمان تحمل کنند . همچنان که پیامبر در آغاز با برده داری به عنوان پدیده ای مخالف با مبانی و اصول اسلام به مبارزه جدی برنخاست یا این که در آغاز تحریم شراب را متوجه زمان عبادت نمود و بالاخره این که به صورت تدریجی و طی مراحلی اقدام به تحریم ربا نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ به نظر می رسد این نگاه سیستمی در بعضی از نظام ها و زیر نظام های اجتماعی چندان مراعات نشد . در حوزه اقتصاد و به اعتقاد بسیاری در مهمترین زیر نظام آن یعنی نظام بانکی در سال ۱۳۶۳ ، قانونی به تصویب و سریعاً به مرح

له اجرا گذاشته شد که واقعیت های موجود نظام بانکی آن زمان که مجموعه ای از عقاید ، طرز فکرها ، رویه ها و به طور کلی بسته ای از بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری بود را تا حد زیادی از نظر دور داشت .
اکنون پس از گذشت بیش از بیست سال از اجرای آن قانون و همه مزایا و کاستیهایی که از آن سراغ داریم ؛ نخست باید بپذیریم که بازنگری در آن نه یک انتخاب که یک ضرورت است و ثانیاً این که هر گونه بازنگری فارغ از نگاه سیستمی و راهبرد فرایندی و مرحله ای

چندان موفق نخواهد بود.

نهادهای مالی اسلامی در سال های گذشته رشد چشمگیری را به دنبال داشته اند. اکثر این نهادها، در جهت تخصّصی شدن حرکت کرده، اصول و مبانی مالیه اسلامی را به صور مختلف برای استفاده نیازهای جامعه به کار گرفته اند. حتّی نهادهای مالی غیر اسلامی هم به علّت اهمّیت خاصّ بازارهای مالی اسلامی، فعالیّت خود را در این زمینه توسعه و رونق داده اند. در این میان نقش بانک های سرمایه گذاری یا مؤسّسات تأمین سرمایه اسلامی بسیار بااهمّیت است که در بعضی کشورهای اسلامی به آن توجّه می شود. چون بانک ها نقشی تخصّصی در جهت به روز کردن فعالیت نهادهای مالی (پولی و سرمایه ای) و به خصوص بازار سرمایه و نهادهای صنعتی کشور را دارند، بانکداری غیر ربوی به عنوان جایگزینی راه گشا، مطرح شده که در این نوشتار به تشریح آن می پردازیم.
تاریخچه بانکداری:
با تعقیب شدید کلیسا علیه دریافت بهره و منع مشروط آن در مذاهب یهود، فعالیّت بانکداری و صرافی و ربا خواری منحصراً در اختیار قوم یهود قرار گرفت. و در مذهب یهود منع گرفتن بهره منحصراً به منع دریافت بهره از هم کیشان یهودی، تفسیر شده است. بعلاوه ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیّت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای “جان کالوین” رهبر پروتستانها به افزایش فعالیّتهای بانکی کمک زیادی نمود و بانکهای مختلفی تأسیس شدند که تا به امروز فعالیّت آنها ادامه دارد. بنابر این دریافت سود و ربا، ماهیت بانکداری موجود در آئین یهو

د و مسیحیت را تشکیل می دهد.
بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن:
بانک شاهنشاهی ایران در سال ۱۲۶۷ تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان

به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.
بانک ها وجوه لازم را از سرمایه داران کوچک و پس انداز کنندگان گرفته و جمع آوری کرده و به کسانی که بخواهند عملیات اقتصادی انجام دهند یا عملیات خورد را توسعه دهند، وام می دهد. بانکها از تفاوت نرخ پولی که به سرمایه گذارها بابت بهره می پردازند و از بهره ای که از وام گیرندگان و بازرگانان دریافت می کنند، ارتزاق می نمایند. بانکها می توانند برای هدایت پس انداز و برای سرمایه گذاری مولّد و بر حسب درجه سودمندی وامهای درخواستی مشتریان، نرخهای متفاوت بهره تعیین نمایند.

مبانی بانکداری ربوی و غیر ربوی:
در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران هیچ مسئولیّتی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهّد است در هر وضعیّتی اصل سپرده و بهرۀ آن را در موعد مقرّر به سپرده گذار بپردازد. در بخش اعطای وام هم، وقتی بانک وام می دهد، رابطۀ مالکیّتی خود را از آن وام قطع کرده و به مالکِیّت متقاضی در می آورد و او متعهّد می شود در سر رسیدهای معیّن اصل وام و بهره آن را به بانک برگرداند. نظام بانکی ربوی سعی کرده صنعت بانکداری را از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی دور کند. به طوری که در اکثر کشورها، بانک ها از سرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی، خرید سهام شرکت ها، حتّی خرید اوراق قرضۀ قابل تبدیل به سهام منع شده اند. این در حالی است که با

حذف سیستم بهره و بانکداری مبتنی بر آن، ماهیّت بانکداری متحوّل می شود و بانک دیگر تنها به عنوان یک مؤسسۀ گردش وجوه نیست، و سپرده گذاران، بانکها و بنگاه های اقتصادی دیگر به صورت عناصر مجزّی از هم نیستند. سود و زیان بانکها و به دنبال آن سود و زیان سپرده گذاران، بستگی به عملکرد و موفقیّت بنگاه ها دارد. پس در ساختار غیر ربوی علاوه بر آنکه بانکها و مردم به یکدیگر متعهّد بوده و مسئولیت دارند، بانکها در چرخۀ اقتصادی نیز فعالیت دارند تا بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران باشند.

 

ساز و کار تجهیز منابع در بانکداری اسلامی:
تفاوتهای دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد. روش های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از :
۱- سپرده های قرض الحسنه جاری؛ که مانند سایر بانکها، ماهیّت قرض دارد، و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، وجوه مورد نظر خود را به بانک سپرده و دسته چک دریافت کنند و سپس از طریق نوشتن چک به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، مطابق مقرّرات بانک از موجودی خود برداشت کنند. به موجودی این گونه حساب های سودی تعلّق نمی گیرد و وجوه این حساب به مقتضای عقد قرض به مالکیّت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق عقود بانکی، سرمایه گذاری کرده و کسب سود کنند.
۲- سپرده قرض الحسنه پس انداز؛ که این حساب نیز ماهیّت قرض دارد که افراد سپرده گذار با دریافت دفترچه پس انداز حق برداشت از حساب خود را در هر زمان دارند. وجوه این حساب نیز به مالکیّت بانک در آمده و بانکها بخشی از آن را به اعطاء قرض الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود و تشویق مردم به پس انداز، پاره ای از اولویّت ها، امتیازات و جوایز نقدی و غیر نقدی به صاحبان این حساب ها می پردازند.
۳- سپرده سرمایه گذاری مدّت دار؛ که این سپرده ها را افراد به قصد انتفاع از سرمایه نقدی خود در بانک سپرده گذاری می کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایۀ نقدی خود را با عنوان وکالت به بانک تحویل می دهند و بانک بعد از کسر ذخایر احتیاطی، مابقی را از طریق

عقود بانکی سرمایه گذاری می کند. بانکها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدّت دار را متعهّد می شوند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست، بانکها بعد از پایان دورۀ مالی، سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از کسر سهم بانک و حقّ الوکالۀ بانک، مابقی را به عنوان سود قابل تقسیم، بین صاحبان سپرده های سرمایه گذاری تقسیم می کنند.
بانكداری بدون ربا كه برخی به غلط آن را قانون بانكداری اسلامی می نامند، امروز با چالش های ساختاری، نظری و اجرایی مواجه شده است كه به اتفاق نظر كارشناسان و فقها نیاز به بازنگری و بازسازی دارد.

چند سالی است كه همایش سالانه بانكداری اسلامی به واسطه جمع شدن فقها و مدیران و كارشناسان به محلی برای نقد و ارزیابی مفهومی و اجرایی قانون بانكداری بدون ربا تبدیل شده است.
در گذشته مخالفان بانكداری بدون ربا تنها دو دسته بودند. یكی فقها و علمایی كه به ربوی شدن نظام بانكی هشدار می دادند.
دسته اول خود به دو گروه تقسیم می شدند:
یكی بزرگانی كه بر اتكای جدی و بی چون و چرا بر قانون بانكداری بدون ربا تاكید داشتند و از بی توجهی به قانون سخن می گفتند. و دسته دیگر فقهایی كه اساساً خود بانكداری بدون ربا را به لحاظ اصولی و روشی محل اشكال می دانستند و بر تغییر قانون اصرار داشتند. این گروه دوم كه در گذشته اقلیت بودند امروز به اكثریت نشستند.
اما دسته دوم از مخالفان قانون بانكداری بدون ربا، اقتصاددانان و كارشناسانی بوده و هستند كه الگوی بانكداری متعارف و منتسب به نظام سرمایه داری را عملاً و قلباً پذیرفتند و قانون بانكداری بدون ربا را به فهم نادرست از بهره در دنیای مدرن متهم می كنند.
این گروه نیز خود دو دسته هستند. دسته ای قواعد اقتصاد كلاسیك را تا مرز ایدئولوژی باور دارند و معتقدند كه بهره، پاشنه آشیل اقتصاد مدرن است و حذف آن تنها یك پیامد دارد و آنهم عقب ماندگی است.
اما گروه دوم از اقتصاد خوانده ها كه در اكثریت هستند، اصرار دارند كه بهره در معادلات اقتصاد نوین حكم ربا ندارد و نباید بر حذف بهره به واسطه ربوی بدون آن پافشاری كرد.
اما آنچه در همایش بانكداری بدون ربا طی این هفته مطرح شد ورود دسته سوم به جمع دو گروه فقها و اقتصاددانان است.
دسته سوم دولت است كه درگذشته از حاشیه بی توجهی به قانون بانكداری

بدون ربا و دور زدن قانون و همچنین صوری سازی آن، مدیریت نظام پولی خود را استحكام می بخشید، و اما امسال با جدیت بی سابقه ای بر اصلاح قانون بانكداری بدون ربا تاكید دارد.
گروه سومی كه همان مردان اقتصادی دولت نهم هستند در واكنشی كم ساب

قه و بدون توجه به ملاحظات بانكها و مدیران بانكی بر اصلاح هرچه زودتر این قانون اصرار می كنند.
در نهایت اینكه مثلث انتقادی دولت، فقها و اقتصاددانان برای اصلاح قانون بانكداری بدون ربا كامل شده است.
اما در این مرحله اصلی ترین سؤال، روش اصلاح قانون بانكداری بدون ربا است. در این رابطه به نظر می رسد پیش از اصلاح قانون بانكداری ابتدا نوع نگاه به قانون بانكی كشور به لحاظ مفهومی و روش باید اصلاح شود.
به این فهم، اصلاح قانون بانكداری نیازمند اصلاح روش شناسی تدوین قانون بانكداری بدون ربا است و رسیدن به یك روش مشترك و ایجاد وحدت رویه در تدوین قانون جدید است.
آنچه در قانون بانكداری بدون ربا دنبال شده است، تفكر جایگزین و یك به یك بانكداری بدون ربا با بانكداری متعارف ربوی است.
شیوه تطبیقی كه در نوع خود یك انفعال مزمن است كه به دیگر عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز راه یافته است و تصور می كند كه با تغییر نام و تبدیل ابزار، ماهیت آنها نیز تغییر می كند.
با این تلقی، بهره به سود، اوراق قرضه به اوراق مشاركت، تنزیل مجدد به خرید دین تبدیل شد و همراه با صوری شدن قراردادهای بانكی، اقتصاد متعارف در تاروپود نظام بانكی جای گرفت.
روش شناسی تدوین قانون بانكداری بدون ربا اصل تطابق نعل به نعل با بانكداری متعارف را پیشنهاد می كند.
از این منظر اگرچه در برخی موارد توانستیم ظاهر معاملات بانكی را تغییر دهیم اما در عین حال از عوارض بطنی و ماهیتی متغیرهای غیراسلامی در امان نبودیم.
با این توضیح مختصر؛ به نظر می رسد قانون بانكداری باید اسلامی باشد نه اینكه تنها ربا از آن حذف شود.
توضیح اینكه حذف ربا از نظام بانكداری متعارف ممكن نیست مگر اینكه ساختار آن كاملا متحول شود. بهره، پایه و اساس این نوع بانكداری است و نمی توان پوسته بانكداری منت

سب به سرمایه داری را بدون هسته اصلی آن به كار گرفت.
برخورد التقاطی با نظام بانكی باعث شده است كه عملیات بانكی به شدت به سمت مبهم و پیچیده شدن برود و قراردادها نیز كاملا صوری شده و به سبب بالارفتن هزینه های نظارت، كنترل، نیز كاملا حذف شود.
ماهیت بانكداری متعارف این است كه سه گروه سپرده گذار، بانك و متقاضی تسهیلات، از نظر اقتصادی و حقوقی كاملا مستقل عمل می كنند و این همان تفاوت اصلی با مشاركت مالی در بانكداری اسلامی است.

بنابراین بهتر است بدور از انفعال و با اصلاح روش شناسی تدوین قانون بانكداری، تلاش كنیم مولفه های ثابت و متغیر نظام بانكی را از اسلام خارج كنیم.
قابل ذكر است كه امروزه مطالعات جدیی در عرصه اقتصاد توسعه وجود دارد كه از پیوستگی و تاثیر و تاثر ابزار، تكنیك، نظام و ساختارهای اقتصاد بر هم تاكید دارد.
این مطالعات تصریح می كند كه بخشی از یك نظام را نمی توان بدون توجه به تعاملات آن با دیگر اجزا جدا كرد و انتظار كارایی از آن داشت. از اینرو ملاحظات سیستمی در ساخت یك نظام اصرار دارد كه بجای تقلیدگرایی و حتی «بومی سازی» بهتر است «سازه بومی» داشته باشیم.