فهرست:
مقدمه
نگاهى به مفهوم اقتصاد:
نگاهى به مفهوم اقتصاد در مكتب اسلامى
علم اقتصاد و مكتب اسلام
فرق مکتب اقتصادی و قانون مدنی
تفاوتهاى مکتب اقتصادى و علم اقتصاد
علم اقتصاد از ديدگاه مكتب اسلام
راههای دستيابی به مکتب اقتصادی
چارچوب كلي اقتصاد اسلامي از ديدگاه مكتب اسلامي
اصل مالکيت مزدوج
اصل عدالت اجتماعی
ويژگيهای مکتب اقتصادی اسلام

 

مقدمه
با توجه به جامعيت دين اسلام و اينکه اسلام در تمام زمينه‌ها حرفِ برای گفتن دارد و پيرامون جامعه انسانی از لحاظ اعتقادی، عبادی، فرهنگی، تربيتی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی مکتبی خاص ارائه کرده است که مشتمل بر راهنماييها و راهکارهای اساسی برای ايجاد “مدينه فاضله” و نيل به “سعادت دنيايی و اخروی” می‌باشد. بر مبنای همين نگرش است که اساس و مفاهيم بنيادين مکاتب کلامی، اخلاقی، سياسی و اقتصادی اسلام از زبان شارع (خداوند و پيامبر «ص») در منابع و متون دينی ما به نحو برجسته و راهگشا وجود دارند. در طول تاريخ پرفراز و نشيب اسلام، دانشمندان و برجسته‌گان مسلمان،

اين مکاتب را سر و سامان داده و آن را به صورت تخصصی بر پايه مفاهيم بنيادين دينی، تنظيم و تدوين کرده‌اند.
يکی از چهره‌های شاخص و متفکر مسلمان که در زمينه مکاتب اسلامی از جمله مکتب اقتصادی اسلام فرضيه‌های مختلف را بررسی، تحليل و نظريه خويش را که مقتبس از منابع غنی اسلام بود، مطرح ساخت؛ شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر بود. وی صاحب نظر دقيق و دانشمند متبحر در ابعاد مختلف علمی (در زمينه‌های فقهی، اصولی، فلسفی و اقتصادی) بود. ايشان را می‌توان جزء اولين کسانی شمرد که در ميان دانشمندان مسلمان در زمينه اقتصاد، مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام به صورت مدوّن و منظّم اظهار نظر نمود و در اين زمينه کتابهای ارزشمندی از جمله « اقتصادنا » را نوشت و همچنين در مورد بانک‌داری بدون ربا که در کشورهای اسلامی مشکل اساسی از منظر سياستهای کلان «تجهيز و تخصيص» منابع پولی شمرده شده و می‌شود، کتاب « البنک اللاربوی فی الاسلام » [۱] را به رشته تحرير در آورد که در زمان خود کاری ابتکاری و ارزشمند در جهان اسلام محسوب می‌شد و « قوانين که در زمينه بانک‌داری بدون ربا در چند سال اخير در برخی کشورهای اسلامی تدوين شده اند از افکار و خطوط کلی که ايشان مطرح کرده است؛ متأثر می‌باشند ».

[۲]
نگاهى به مفهوم اقتصاد:
»بر مى‏گردد كه تركيبى است از Eco ] »به معنى منزل و Nom ] »به معنى قانون. بنابراين معنى سنتى Oikonomike ] »و يا Economie ] »تدبير منزل (۲) بوده است. اين معنى در شرق و غرب كم و بيش به همين ترتيب مورد استفاده داشته است.

اصطلاح فرانسوى Oeconomie ] »و يا Economie ] »مفهوم وسيع‏تر مديريت را نيز در برگرفته و با تركيب واژه «سياسى‏» (۳) معناى اداره امور عمومى و يا مديريت امور دولت را مورد نظر داشته است.
فيزيوكراتها از اين مفهوم معانى مديريت، نظم و قوانين طبيعى را منظور مى‏داشتند و در زمان آنها مباحث ماهيت ثروت، توليد مجدد و توزيع را نيز دربر مى‏گرفت. و بنا به گفته «گرونوگن‏» (۴) از دهه ۱۷۷۰ «ورى‏» (۵) اصطلاح علم را به آن افزود و براى توليد و توزيع ثروت در زمينه اداره منابع كشور مورد استفاده قرار داد. او مدعى است كه مفاهيم خست (۶) و صرفه جويى (۷) و مديريت مالى دقيق خانوارها و ساير سازمانها نيز از همين مفهوم لاتين واژه اقتصاد اقتباس شده و در قرن ۱۸ همزمان با تعميم يافتن اصطلاح «مديريت دولتى‏» (۸) رواج بيشترى يافته است.

«آدام اسميت‏» اقتصاد سياسى را پژوهش در زمينه ماهيت و علل ثروت ملل و يا همان گونه كه فيزيوكراتها در ابتدا اظهار مى‏داشتند دانش مربوط به ماهيت ثروت، باز توليد، توزيع و مصرف آن مى‏دانستند. در اواخر قرن ۱۸ بود كه واژه اقتصاد (۹) و يا علم اقتصاد جانشين واژه اقتصاد سياسى گرديد و تجديد حياتش كه عمدتا در طول دهه ۱۷۶۰ شكل گرفته بود، معناى اقتصاد را سبت‏به بيشتر كاربردهاى سنتى آن تغيير داد هر چند برخى همچون «گرونوگن‏» اعتقاد دارند كه نه اقتصاد سياسى و نه مترادف جديد آن Economics ] »معناى دقيقى ندارند.

شايد اولين تعريف نزديكتر به آنچه امروز مصطلح است تعريف «رابينز» (۱۰) باشد كه اقتصاد را به صورت علمى تعريف مى‏كند كه رفتار انسان را به صورت رابطه بين خواسته‏هاى نامحدود و امكانات توليد محدود با داشتن موارد استفاده متعدد مورد مطالعه قرار مى‏دهد. «رابينز» با اين تعريف به فكر ايجاد علم اقتصاد به صورت علمى نظرى و اثباتى بود و ترجيح مى‏داد تا واژه «اقتصاد سياسى‏» را در رابطه با موضوعاتى از قبيل انحصار، حمايت، برنامه گذارى و سياستهاى دولت مورد استفاده قرار دهد.

نگاهى به مفهوم اقتصاد در مكتب اسلامى
اقتصاددان در زبان عربى از باب افتعال و مشتق از مصدر ثلاثى مجرد قصد است و مشتقاتى همچون قصد، قاصد، مقصد در زبان فارسى و عربى مورد استفاده قرار مى‏گيرد. در فرهنگهاى معتبر زبان عربى و فارسى عموما اين اصطلاح با عباراتى همچون «رعايت اعتدال‏»، «اجتناب از افراط و تفريط‏»، «ميانه روى در هر كار» و «حد وسط بين اسراف و اقتار» تعريف مى‏شود.

در متون اسلامى عموما اقتصاد در نقطه مقابل اسراف قرار گرفته چنانكه از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: «رعايت اقتصاد از جمله امورى است كه خداوند آن را دوست دارد و همانا اسراف را خدا دشمن مى‏دارد گرچه دورانداختن هسته خرمائى باشد.» (۲۵)

از اين تعبير جالب مى‏توان استفاده نمود كه اقتصاد همان استفاده بهينه و عكس آن اسراف است. اسراف پديده‏اى است مذموم حتى در مورد يك كالاى بسيار بى‏ارزش و به ظاهر غير قابل اعتنا، بطورى كه اگر مورد استفاده و كاربرد فرض ديگرى داشته و به دور انداخته شود، اسراف است. حضرت على عليه السلام ضمن جمله‏اى كوتاه به بهترين نحو ممكن اسراف را تعريف نموده‏اند: «الا و ان اعطاء المال فى غير حقه اسراف و تبذير». يعنى صرف مال و امكانات در غير موردى كه شايسته آن است اسراف و تبذير مى‏باشد. با استفاده از كلام امام و در نظر گرفتن اين نكته كه اقتصاد نقطه مقابل اسراف است مى‏توان نتيجه گرفت كه اقتصاد يعنى استفاده بهينه از مال و امكانات.

بديهى است كه براى انتخاب بهترين بايد حالتهاى متفاوت آن در نظر گرفته شود. بويژه كه از همين امام معصوم داريم: «لا تنال العبد نعمة الا بفراق اخرى‏» (۲۶) يعنى بنده به نعمتى نمى‏رسد مگر با صرف نظر كردن از يك نعمت ديگر.

اين جمله پرمعنا، دقيقا معنا و مفهوم هزينه فرصت را تداعى مى‏كند. بنابراين مفاهيم كميابى، انتخاب، مديريت منابع كمياب كه اساس تعاريف متداول اقتصاد است از اين مفاهيم قابل استنباط مى‏باشد.

علم اقتصاد و مكتب اسلام
شهيد صدر از جمله كسانى است كه احتمالا براى اولين بار بين علماى اسلامى در صدد بيان تمايز بين اين دو مفهوم برآمد و اظهار داشت كه منظور از اقتصاد اسلامى مكتب اقتصادى و نه علم اقتصاد است. حال براى اين كه منظور ايشان از اين تفكيك مشخص گردد به فرازهايى از مطالب عنوان شده در اين رابطه استناد مى‏كنيم. مكتب اقتصادى را «ايجاد روشى جهت تنظيم حيات اقتصادى و توام با مفاهيم هماهنگى از عدالت‏» (۲۷) مى‏دانست. شهيد صدر اعتقاد داشت كه «روشن ساختن هويت اقتصاد اسلامى بر اساس شناخت و تميز كامل ميان مكتب اقتصادى، علم اقتصاد و اعتقاد به اين كه اقتصاد اسلامى مكتب است نه علم، ما را بر اثبات ادعاى خويش كه همانا اثبات وجود اقتصاد در اسلام است اعانت مى‏كند». (۲۸)

به نظر ايشان علم اقتصاد پديده‏هاى اجتماعى يا طبيعى را كه در حيات اقتصادى محقق مى‏شوند، بررسى مى‏كند و از علل و نتايج آن گفتگو مى‏كند. حال آن كه مكتب اقتصادى حيات اقتصادى را ارزيابى كرده و اساس و پايه آن را در چارچوب مبانى عقيدتى خود طبق تصورات و برداشتى كه از مضامين عدالت دارد پى‏ريزى مى‏كند. بطور خلاصه مى‏توان گفت كه خصيصه علم اكتشاف است و خصيصه مكتب ارزيابى و سنجش معيارها در چارچوب نظم ويژه خود». (۲۹)

علم درباره آنچه كه هست و علل و اسباب تكوين آن صحبت مى‏كند و حال آنكه مكتب درباره آنچه كه ضرورت وجود آن مى‏رود و آنچه را كه ضرورت وجود ندارد سخن مى‏گويد». (۳۰) علم مى‏گويد: «اين همان چيزى است كه در واقع جريان دارد و مكتب مى‏گويد اين همان چيزى است كه بايستى در واقع امر جريان يابد.» (۳۱)

علم اقتصاد و مكتب اسلامي مانند تاريخ و اخلاق است. يعنى «تفاوتى را كه ميان علم اقتصاد و مكتب اقتصادى بيان داشتيم (تفاوت ميان آنچه هست و آنچه كه بايد باشد) مى‏توان نظير آن را ميان علم تاريخ و بحثهاى اخلاقى يافت; زيرا علم تاريخ در مسير علمى خود مانند علم اقتصاد است و كاوشهاى اخلاقى در ارزيابى و سنجش مانند مكتب اقتصادى است‏». (۳۲)

با توجه به مطالب نقل شده بخصوص جمله اخير كه تفاوت بين علم اقتصاد و مكتب اقتصادى را تفاوت ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد تعبير مى‏كنند دقيقا همان تمايز و تفكيك اقتصاد اثباتى و هنجارى تداعى مى‏شود. ولى از اين ادعا كه اقتصاد اسلامى داراى مكتب اقتصادى است و نه علم اقتصاد هيچ مشكلى حل نخواهد شد و از آنجا كه بر اساس توضيحات ارائه شده در مقاله و به اعتقاد بسيارى، علم اقتصاد بدون اتكا به يك سيستم ارزشى قابل تصور نيست. سيستم ارزشى اسلام مى‏تواند و بايد مبنا و زير بناى علم اقتصاد اسلامى باشد. اين وظيفه اقتصاددان مسلمان است كه در بيان نظريات اقتصادى خود مبانى اسلام را ملحوظ دارد.

۱٫ مکتب اقتصادی
به اعتقاد شهيد صدر: مکتب اقتصادى عبارت از مجموعه نظريات اساسى است كه به بررسى و حل معضلات مسائل اقتصادى مى‌پردازد. اين قواعد و نظريات به عنوان اصول و زير بنا در باب مباحث اقتصادى مطرح است. [۳]

۲٫ علم اقتصاد
در نظر شهيد صدر، علم اقتصاد عبارت است از: علمی كه پديده‌هاى اقتصادى را تفسير مى كند و ارتباط شان را با اسباب و علل آنها بيان می‌دارد. در واقع، علم اقتصاد، قوانين حاكم بين پديده‌هاى عينى را كشف می‌كند. علم اقتصاد، پيوسته در عرصه اكتشاف پديده‌هاى اقتصادى عينى و شناسايی علل و آثار و منعكس كننده قوانين و روابط بين آنهاست. پس رسالت دانش اقتصاد، كشف پديده‌هاى اقتصادى و تحصيل علل و قوانين حاكم بر آنهاست. [۴]

۳٫ تفاوتهاى مکتب اقتصادى و علم اقتصاد
شهيد صدر در مقام فرق گذاری بين علم و مکتب اقتصادی چنين می‌نويسد:
۳٫ ۱٫ مذهب (مکتب) اقتصادى با معيار و مقياس اخلاقى و ارزشى عدالت به ارزيابی وضعيت موجود در ارتباط با وضعيت مطلوب می‌پردازد؛ اما دانش اقتصاد بدون هيچ گونه ارزيابی، مسئول كشف پديده هاى حيات اقتصادى و علل و اسباب آنهاست. [۵]

۳٫ ۲ مذهب اقتصادى، مسئول ايجاد روشى عادلانه در قلمرو فعاليت اقتصادى است؛ يعنى دنبال به وجود آوردن سزاوارترين اقتصاد براساس ايده‌اش درباره عدالت است؛ اما علم اقتصاد، مسئول تحليل و بررسى جريان حاكم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به دست آورد.
۳ .۳٫ دانش اقتصاد پديده‌هاى اقتصادى را به وسيله ابزار علمى، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسى و تحليل قرار مى دهد و از آن طريق قوانين اقتصادى را كشف می‌كند؛ اما مذهب اقتصادى هرگز با معيار تجربه علمى دنبال ايفاى نقش و رسالت خود نيست، بلكه حوادث اقتصادى را با نظر داشت ويژه‌اى كه درباره عدالت دارد، رسيدگى می‌نمايد. [۶]

۴٫ فرق مکتب اقتصادی و قانون مدنی
شهيد صدر ميان مكتب اقتصادی و قانون مدنی، تفاوت قائل شده چنين می‌گويد: مكتب، عبارت از مجموعه نظريّه‏هاى اساسى است كه به مشكلات زندگى اقتصادى مى‏پردازند؛ حال آن كه قانون (مدنى) بر جزئيّات روابط مالى افراد و حقوق شخصى و عينی ايشان انگشت مى‏گذارد و مى‏گويد:درست نيست كه پژوهشگر اسلامى – همچنان كه برخى نويسندگان اسلامى انجام مى‏دهند – مجموعه‏اى از احكام اسلام را كه در واقع، به مفهوم امروزى، همطراز قوانين مدنى هستند، بر اساس متون شرعى و فقهى و به صورت مكتب اقتصادى اسلام، مطرح سازد، گو اين‌كه پيوندهاى نيرومندى ميان آن دو برقرار است؛ زيرا هر دو به ارگانيسم نظرى واحدى تعلّق دارند؛ [۷] بنابراين، قانون، روبناى مكتب به شمار مى‏رود. [۸]

۵٫ علم اقتصاد در مكتب اسلام
شهيد صدر معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی مکتب اقتصادى است نه علم اقتصاد، و تصريح می‌كند كه علم اقتصاد اسلامى نداريم. [۹] البته ايشان اظهار می‌دارد كه اين سخن به اين معنا نيست كه در اقتصاد اسلامى نمی‌توانيم علم اقتصاد داشته باشيم، بلكه در جامعه اسلامى وقتى اقتصاد اسلامى در تمام قلمروهاى آن پياده شد و در خارج و واقع تجسم پيدا كرد، آن گاه عالم اقتصاد مى تواند پديده‌هاى اقتصادى را كشف و تفسير كند، روابط بين آن ها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آن ها دست يابد و علم اقتصاد اسلامى را تبيين و ارائه نمايد. همچنان‌که علماى اقتصاد سرمايه دارى نيز به همين روش عمل كردند؛ يعنى ابتدا اقتصادشان را براساس ديدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمايه‌دارى پياده كردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمايه‌دارى رفتند. [۱۰]

شهيد صدر در پاسخ به اين سوال كه چگونه و در چه زمانى امكان وضع علم اقتصاد اسلامى به وجود می‌آيد، اينگونه پاسخ مى دهد:
تفسير علمى براى پديده هاى حيات اقتصادى بر دو امر استوار است:
اول. جمع پديده هاى اقتصادى از طريق تجربه حيات واقعى و تنظيم علمى آن، به گونه‌اى كه قوانين و شروط خاص حاكم بر آن جنبه از حيات كشف شود.
دوم. آغاز كردن بحث علمى از مسلمات معينى (اصول موضوعه) كه مفروض گرفته می‌شوند و استنتاج جهت گيری اقتصادى و سير پديده‌ها از آنها.

تفسير علمى براساس طريق اول ممكن نيست؛ زيرا مذهب اقتصادى اسلام (تا کنون) در جامعه اسلامی تحقق عينی نيافته است تا اقتصاددانان پديده‌های محقق شده را ثبت و تنظيم کنند و قوانين کلی آن را استخراج نمايند همچنان که اقتصاددانان سرمايه‌داری براساس تجربه واقعی جامعه خود نظريات شان را بنا نهادند… [۱۱]

اما تفسير علمى براساس طريق دوم امر ممكنى است و مى‌توان اين طريق را براى توضيح بعضى حقايق كه حيات اقتصادى را در اجتماع اسلامى ممتاز می‌نمايد، به كار برد؛ به اين ترتيب كه از فروض معينى در مذهب شروع نمود و آثار آنها را در ميدان تطبيق مورد نظر، استنتاج كرد و براساس اين فروض مذهبى، نظريات عامى را در ناحيه اقتصاد در جامعه اسلامى وضع نمود … ولى اين‌گونه تفسيرها تا وقتى مورد بررسى علمى، يعنى تجارب محسوس واقعى، قرار نگيرد، نمی‌تواند به دقت، مفهوم علمى شاملى را براى حيات اقتصادى در جامعه اسلامى به وجود آورد.