ملي شدن صنعت نفت ايران
در سال ۱۹۰۱م مظفرالدين شاه به ويليام ناكس دارسي تبعه انگلستان امتيازي اعطا كرد كه نتيجه نهايي آن حاكميت مطلق دولت بريتانيا بر منابع عظيم نفتي ايران تا اواسط قرن بيستم ميلادي بود. با اين احوال فقط از واپسين سال هاي جنگ جهاني دوم بدان سو بود كه منابع اساساً نامشروع بريتانيا در ايران در روندي تدريجي ولي مداوم از سوي مردم كشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسين روزهاي دهه ۱۳۲۰ش منجر به ملي شدن صنعت نفت ايران شد كه خود البته تحولات سياسي – اقتصادي قابل توجه و سخت اثر گذار و تعيين كننده اي را به دنبال آورد.

آنچه بود همزمان با شكل گيري اعتراضات گسترده مردمي كه از سوي بسياري از گروه هاي سياسي – مذهبي و نيز نمايندگاني از مجلس شوراي ملي حمايت مي شد، انگليسيان جهت حفظ و تحكيم موقعيت خود در سر پل هاي نفتي ايران بر آن شدند با اعطاي برخي امتيازات محدود بر اعتراضات پايان دهند.

مهمترين اين اقدامات قرارداد معروف گس – گلشائيان بود كه به لايحه الحاقي نفت نيز مشهور شده است و دولت رزم آرا تلاش فراوان كرد تا بلكه مجلس شوراي ملي آن را تصويب كند. اما به رغم تمام فشارها و تهديدهايي كه وجود داشت مجلس شوراي ملي آن را رد كرد. مدت كوتاهي پس از آن كميسيون مخصوص نفت مجلس شوراي ملي طرح ملي شدن صنعت نفت ايران در سراسر كشور را به نمايندگان پيشنهاد كرد كه پس از كش و قوس هاي متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت كوتاهي پس از آن كه رزم آرا نخست وزير وقت در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ از سوي استاد خليل طهماسبي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسيد مورد توجه جدي نمايندگان قرار گرفت.

بدين ترتيب در فضاي سياسي – اجتماعي بسيار حساس آن روزگار و نهايتاً در روز ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ ماده واحده اي راجع به ملي شدن صنعت نفت ايران از تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي گذشت و چند روزي بعد و در آخرين روز سال ۱۳۲۹ هم مجلس سنا مصوبه مجلس شوراي ملي را تأييد كرد. بدين ترتيب روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به عنوان روز تاريخي ملي شدن صنعت نفت ايران در حافظه ملت ايران باقي ماند.

مجلس كانون ملي شدن صنعت نفت
در اواخر قرن نوزدهم، در ايران صنعتي كشف شد كه دول استعمارگر را به فكر مداخله در امور ايران انداخت. اين صنعت عظيم، نفت بود. از هنگام كشف نفت، دو دولت بزرگ آن زمان، يعني انگلستان و روسيه بيش از پيش وارد صحنه ايران شدند تا هر يك بتوانند از منابع نفتي ايران سهمي داشته باشند. دولت بريتانيا بيش از هر كشور ديگري به اهميت اين صنعت پي برد.

تا قبل از جنگ جهاني اول اهميت اين صنعت براي زمانداران ايران و كشورهاي ديگر روشن نشده بود و شايد به همين علت بود كه در دادن امتياز نفت به ديگر كشورهاي دنيا حساسيتي نشان نمي‌دادند. با وقوع جنگ جهاني اول، مسئولين ايران و ديگر كشورهاي دنيا به اهميت اين صنعت پي بردند. در جنگ جهاني اول، بيشترين سهم را در پيروزي متفقين، نقت ايران داشت. زيرا اگر نفت ايران در اداره ماشين جنگي آنها مورد استفاده قرار نمي‌گرفت، شايد پيروزي آنها در جنگ غيرممكن بود.
قرارداد دادرسي
اولين بار امتياز نفت در سال ۱۸۷۲ به (۱۲۵۰ ش) توسط ميرزا حسن خان سپهسالار، صدراعظم ناصر‌الدين شاه به بارون جوليوس دو رويتر واگذار گرديد. گرچه اين امتياز مخصوص نفت نبود ولي در ماده يازده اين قرارداد «پترون» نيز در رديف واگذاري ذغال‌سنگ، آهن، مس، سرب و غيره قرار گرفت.

خوشبختانه قرارداد «رويتر» با مخالفت علما روبرو شد. بعد از لغو قرارداد رويتر، انگليسي‌ها به منظور توسعه نفوذ خود در ايران و دسترسي به نفت ايران، اقدام به گرفتن امتياز نفت ايران كردند.
مظفرالدين شاه در ماه مه سال ۱۹۰۱ م (۱۲۸۱ ش) امتياز نفت ايران را (به جز استان‌هاي آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان كه در همسايگي روسيه بود)

به مدت ۶۰ سال به يكي از اتباع انگليسي به نام «ويليام فاكس دارسي» واگذار نمود. در اين قرارداد امتياز اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري و فروش به دارسي واگذار شد. تا اين تاريخ منافع اساسي انگليس در ايران عبارت بود از منافع استراتژيكي؛ چرا كه ايران در مسير حياتي هند (مستعمره انگلستان) قرار گرفته بود. همچنين رقابت آنها با روس‌ها از اين جهت بود كه مبادا هدف روس‌ها از ايران تسلط بر هندوستان باشد، به همين علت، دولت

ايران از ابتداي انعقاد قرارداد دارسي، سهم روسيه (۵ استان شمالي) را كنار گذاشت.
رويارويي انگليس با بحران جنگ جهاني اول، دولت انگليس را بر آن داشت تا ناوهاي تندروي جديدي بسازد كه اين كار احتياج به نفت داشت. لذا در سال ۱۹۱۴، مجلس انگليس قانوني را وضع كرد كه به موجب آن دولت مي‌توانست قسمتي از سهام «شركت نفت ايران و انگليس» را خريداري نمايد و متعاقب آن، دولت مقاديري از سهام شركت را خريداري نمود. اين كار، شركت را از موضع يك سازمان تجاري در مقابل ايران به يك سازمان دولتي مقتدر تبديل كرد و دولت ايران را در موضع ضعف قرار داد.

در طول جنگ جهاني اول، صدور نفت ايران بدون هيچ مشكلي ادامه داشت، اما بعد از جنگ، اختلافاتي بين دولت ايران و شركت به وجود آمد.
از سال ۱۹۲۷ به بعد، مذاكرات مفصلي براي حل اختلافات بين تيمور تاش، وزير دربار ايران در زمان رضا شاه و نمايندگان كمپاني در جريان بود، ولي طرفين نتوانستند به راه حل مناسب و مورد قبولي دست پيدا كنند. در اواخر سال ۱۹۲۸ «سرجان كومن» رئيس هيات مديره شركت نفت ايران و انگليس به تيمورتاش پيشنهاد كرد كه به منظور تامين سرمايه لازم، مدت امتياز دارسي تمديد گردد،

اما تيمورتاش در پاسخ به كومن نوشت، ايران آمادگي براي تجديدنظر در مواد امتياز دارسي و نه تمديد آن را دارد. اين پيشنهاد مورد قبول كمپاني قرار گرفت. از آن به بعد تا سال ۱۹۳۱ مذاكرات در باب پيشنهادهاي طرفين بدون اخذ نتيجه ادامه يافت تا اينكه در اواخر ۱۹۳۱ مذاكرات براي تنظيم قرارداد جديدي جهت احتساب حق الامتياز دولت ايران بين نمايندگان طرفين آغاز شد و بالاخره منجر به عقد قراردادي گرديد كه در لندن به امضاي نمايندگان دولت ايران و كمپاني رسيد و براي تصويب و امضاي نهايي به تهران در سال گرديد.

پيش نويس قرارداد مزبور در تهران مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت اما مساله جديدي سبب تغيير جريان امور و الغاي امتياز دارسي گرديد.
قرارداد ۱۹۳۳:
كاهش فوق العاده حق الامتياز ايران در سال ۱۹۳۱ نسبت به سال‌هاي قبل از آن باعث شگفتي دولت ايران گرديده بود. به ويژه آنكه توليد نفت در آن سال به مراتب بيشتر از توليد نفت در سال‌هاي ۱۹۳۰ و قبل از آن بود.

دولت ايران ضمن اعتراض به شركت نفت ايران و انگليس از قبول و دريافت حق‌الامتياز سال ۱۹۳۱ خودداري كرده و از تصويب قرارداد جديدي كه نحوه حق‌الامتياز را معلوم مي‌كرد، امتناع ورزيد و از كمپاني خواست تا نماينده‌اي را براي اداي توضيحات لازم به تهران اعزام دارد. اما با فشار روزنامه‌ها و نمايندگان مجلس در ششم آذر ماه ۱۳۱۱ (۲۷ نوامبر ۱۹۳۲)

، حسن تقي‌زاده، وزير دارايي ايران در نامه‌اي به عنوان آقاي جاكسي، مدير شركت نفت ايران و انگليس، الغاي امتياز دارسي را اعلام مي‌دارد. وي ضمن همان نامه متذكر شد كه اگر شركت حاضر باشد برخلاف گذشته منافع مملكت را مطابق نظر دولت و براساس عدالت تامين نمايد، دولت ايران از امتياز جديدي به آن كمپاني امتناع نخواهد كرد.

شركت نفت به اين اقدام دولت ايران اعتراض نمود و مساله را به شوراي جامعه ملل احاله نمود. دبيركل جامعه ملل طي تلگرافي از دولت‌هاي ايران و انگليس خواست نمايندگان خود را به مقر جامعه ملل بفرستند.
بدين منظور هياتي از ايران به رياست «علي اكبر داور»، وزير دادگستري به ژنو عزيمت نمود «سايمون» هم سرپرست هيات انگليسي بود كه عمل دولت ايران را خلاف حقوق بين‌‌المللي قلمداد كرد.

شوراي جامعه ملل، وزير خارجه چكسلواكي «ادوراد بنش» را مامور رسيدگي به حل اختلافات مي‌نمايد. «بنش» هر دو طرف را دعوت مي‌كند كه وارد مذاكره مستقيم شده و راه‌حلي بيابند. در نهايت قرار شد تا رسيدن به نتيجه نهايي، عملياتي كمپاني در ايران مانند دوره پيش از ۲۷ نوامبر ۱۹۳۲ (روز اعلام الغاي امتياز دارسي) ادامه يابد.

مذاكرات بين كمپاني و ايران در اوايل آوريل ۱۹۳۳ آغاز شد و در ۲۹ آوريل همان سال منجر به عقد قرارداد جديد نفتي بين طرفين گرديد. دو سال بعد، قرارداد جديد نفت كه بنام «قرارداد ۱۹۳۳» معروف است به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. در همان روز «نوشيروان سپهبدي» نماينده ايران در جامعه ملل متحد نيز موضوع حل اختلاف با كمپاني نفت و انعقاد جديد را مورد تاييد قرار داد و در نتيجه دكتر بنش در ۵ ژوئن ۱۹۳۳ از شوراي جامعه ملل درخواست كرد تا موضوع اختلاف بين دولت ايران و انگليس را خاتمه يافته تلقي نمايد.

آغاز مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت
پس از اشغال ايران توسط انگليس و شوروي و پس آمريكا در جنگ جهاني دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشديد شد. دولت ايران بعد از مواجهه با تقاضاي شركت‌هاي نفتي هر سه كشور، اعلام نمود كه دادن هرگونه امتياز بايد به بعد از جنگ موكول شود، زيرا در حال حاضر و به دليل وجود جنگ، وضعيت اقتصادي كشورها روشن نيست. در نتيجه تقاضاي هر سه دولت رد شد.

پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌هاي حزب توده، دولت را به باد انتقاد گرفتند.

مفاد طرح دكتر مصدق
دكتر مصدق هم چند روز بعد در مجلس شوراي ملي نطق مفصلي ايراد نمود و پاسخ روزنامه‌ها و كشورهاي خواستار امتياز را داد و طرحي را به شرح ذيل به مجلس پيشنهاد كرد:
ماده اول) هيچ نخست وزير، وزير و اشخاصي كه كفايت از مقام آنها و يا معاونت مي‌كند نمي‌تواند راجع به امتياز نفت يا هيچ يك از نمايندگان رسمي و غير رسمي دولت مجاور و غيرمجاور و يا نمايندگان شركت‌هاي نفت و هر كسي غير از اينها مذاكراتي كه اثر قانوني دارد بكند و يا اينكه قراردادي امضاء نمايد.

ماده دوم) نخست وزير و وزيران مي‌توانند براي فروش نفت و روشي كه دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره مي‌كند، مذاكره نمايند و از جريان مذاكرات بايد مجلس شوراي ملي را مستحضر نمايد.
ماده سوم) متخلفين از مواد فوق به حسب مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمي از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

ماده چهارم) تعقيب متخلفين از طرف دادستان ديوان كشور محتاج به اين نيست كه مجلس شوراي ملي آنها را تعقيب نموده باشد و اجازه دهد. دادستان مزبور وظيفه‌دار است كه متخلفين از اين قانون را بر طبق قانون محاكمه وزراء مصوب ۱۶ و ۲۰ تير ماه ۱۳۰۷ تعقيب نمايد. اين طرح در يازدهم آذر ماه ۱۳۲۳ در مجلس شوراي ملي با اكثريت آراء به تصويب رسيد.