منازعات اجتماعي درايران

با محدود كردن فعاليتهاي تنها تشكل فراگير آزاديخواه و سخنگوي خواست دانشجويان، پويايي و نشاط جنبش دانشجويي هدف قرار گرفته است. واقعه دانشگاه علم و صنعت و حمله شنيعانه به رئيس دانشگاه و ضرب و شتم وي، فاز جدي بستن فضاي دانشگاهها را به شكلي خشن و عريان نمايان مي‌سازد. رئيس دانشگاهي كه منتخب اساتيد دانشگاه است به جرم انتخابي بودنش و تقسيم اختيارات حوزه مسئوليتش با دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي، مورد هتاكانه ترين رفتار در محيط مقدس دانشگاه قرار مي‌گيرد.

از سوي ديگر در جامعه خارج از دانشگاه نيز دچار وضعيت نامطلوبي هستيم. پس از محدود كردن آزادي بيان و توقيف نشريات و مطبوعات دموكراسي‌خواه و مدافع حقوق شهروندان، نوبت به تنها وسيلة ارتباطي خارج از حوزة اقتدار حاكميت رسيده است. با فيلتر شدن تمامي سايت هاي سياسي اينترنتي تنها ابزار آزاد گردش اطلاعات، كه آن نيز در اختيار جمعي محدود بود، به يمن اين محدوديتهاي بي‌ثمر شده است

. اما واقعة غيرطبيعي و تأمل‌برانگيز بازداشت تعداد زيادي از فعالين عرصه جامعه مدني به اتهام بيان نظراتشان در فضاي مجازي اينترنت است. نهاد قوه قضائيه، در تمامي دنيا نهادي خود بنياد و فارغ از منازعات سياسي و روابط قدرت و نماد عدالت يك كشور است. اما در ايران بدون هيچ استناد قانوني هر روز حكم بازداشت فردي به بهانه نوشتن نظراتشان در وبلاگ شخصي خود، صادر مي‌شود. سناريويي كه تريبونهاي محافظه‌كاران نمايش‌نامه‌نويسان آن مي‌باشند.

تشبيه پرونده سايتهاي اينترنتي به «شبكه عنكبوتي» از طرف روزنامه كيهان، همانند سناريوهاي قبلي پيرامون فعالان دانشجويي و اعضاي دفتر تحكيم وحدت، فعالان فعلي ـ مذهبي، و ديگر فعالان سياسي است كه نشان از پروژه‌اي آماده شده براي خاموش كردن كورسون‌هاي اميد به تحول و آزادي مضمحل كردن بخش ديگري از بدنة جامعه كه خواهان رفتار دموكراتيك از حاكميت است.

پرونده سايتهاي اينترنتي با بازداشت حنيف مزروعي، مهدي ولايتي، تميمي، اميد معماريان، روزبه ميرابراهيمي، فرشته قاضي، محبوبه عباسقلي‌زاده . . . به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، يكي از جدي‌ترين پرونده‌هاي سياسي اخير است كه نشانگر عدم بي‌طرفي قوه قضاييه نسبت به منازعات سياسي و استفاده از روشهاي فراقانوني و شبه قانوني براي توجيه اقدامات اخير اين قوه است، و تأسف آوري اين كه رياست قوة قضائيه و كد انصاف و عدالت و بي‌طرفي از شرايط ايشان بايد باشد، بازداشت‌شدگان را به انحرافات اخلاقي متهم مي‌كند.

از سوي ديگر هر روز با شكل‌گيري بحرانهاي اجتماعي روبرو هستيم. فجايع هولناك پاكدشت كه همچنين در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، اعدام عاطفه رجبي دختري ۱۶ ساله، قتلها و فجايعي كه هر روز رو به ازدياد است، خودسوزي و خودكشي و . . . زنگ خطري براي فعالان اجتماعي ومدني و حاكميت است.

دفتر تحكيم وحدت در راستاي ايفاي نقش روشنگري و گوشزد نمودن غفلت‌هاي تاريخي جامعه و دولت تحليل خود را با توجه به مسائل فوق پيرامون مسائل دانشگاه، حوزة سياست و مسائل اجتماعي بيان مي‌كند.
۱- دانشگاه:
در شرايط امروز ايران، فشار طاقت‌فرساي سياسي و حضور پررنگ و تحميلي بدنة حجيم و ناكارامد و ايدئولوژي متصلب حاكميت در تمامي حوزه‌هاي فردي و اجتماعي دگي ايرانيان شرايط نامساعد اقتصادي و گسترش شكاف طبقاتي در سطح جامعه، محدوديتها و قيدهاي بي‌مورد و زيانبار فرهنگ و اجتماعي كه با محدود كردن آزاديهاي شهروندان به شكل‌گيري رياكاري ملي در مقياس وسيع و سقوط ارزشهاي اخلاق انساني گشته است

، در كنار بي‌‌برنامگي‌ها، فرصت‌سوزيها و بعضاً فرصت‌طلبي‌هاي نيروهاي مدعي اصلاحات در ايران با فراهم كردن زمينة انفعال يأس عمومي از تغيير در شرايط نامطلوب كنوني، كار را به جايي رسانده است كه اكثر شهروندان ايراني به تماشاي گذر بادي به هر جهت روزگار خويش اكتفا كرده و برآورده شدن آرمان نه چندان بلند اما ديرپاي زيستي در شرايط انساني و آزاد در ميهن خويش را در نظاره و پيگيري نتايج انتخابات كشوري در آن‌سوي آبها را جستجو مي‌كنند.

در چنين شرايطي تمامي آزاديخواهان و همه آنانكه سوداي توسعه ايران و سربلندي ايرانيان را در سر دارند به تنها محمل و جايگاهي كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند چراغ نيم‌سوز تحول‌خواهي را همچنان برافروخته و روشن نگاه دارد. يعني دانشگاه چشم دوخته‌اند. اين نكته بررسي وضعيت و آفات دانشگاه و جنبش دانشجويي را ضروري مي‌سازد. لذا دفتر تحكيم ضمن دعوت از تمامي روشنفكران، انديشمندان و صاحبنظران، براي ورود به بحث و گفتگو، پيرامون اين موضوع، ذكر نكات ذيل، را در اين خصوص، ضروري مي‌داند:

الف – شناخت و تكيه بر كار ويژه‌ها و نيز بنيادهاي معرفتي دانشگاه، در بررسي وضعيت دانشگاه‌ها و جنبش دانشجويي ايران نقش اساسي ايفا مي‌كند. دانشگاه در يك سطح محل پرورش وتوليد متخصصين در رشته‌هاي گوناگون براي رفع نيازهاي جامعه است و از همين رو علم‌آموزي، اصلي‌ترين كار ويژه آن محسوب مي‌گردد

و در سطحي ديگر، محمل نقادي و به پرسش گرفتن، پيش‌فرضهاي بديهي انگاشته شدة جامعه و حكومت و نقد آگاهي كاذب در حيطه‌هاي گوناگون مي‌باشد. اين دو كار ويژه دانشگاه به واقع متكي و برآمده از اصل اساسي به رسميت شناختن خرد خود بنياد و حق دخالت و قضاوت انسانها بر اين اساس در تمامي سطوح دگيشان مي‌باشد. لذا پويايي دانشگاه نه در فرو كاستن وظايف آن به يكي از وجوه اشاره شده كه در به كارگيري توامان آنهاست