موانع تکوين دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ايران

نهاد دولت همواره نقشي تعيين کننده در توسعه اقتصادي ايفا نموده است. با اينهمه، اهميت دولت در توسعه اقتصادي، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشيب هاي متعددي گذشته است.
علم اقتصاد با نام اقتصاد سياسي و به عنوان شاخه اي ازعلم سياست، براي کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادي، متولد شد. با گسترش سرمايه داري، عنصر سياسي اين شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گرديد و در پايان قرن نوزدهم اين شاخه ازدانش با نام جديد علم اقتصاد هويتي مستقل يافت.
اما ديري نپاييد که دولت به کانون نظريات و مديريت اقتصادي بازگشت. در کشورهاي سرمايه داري پيشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومي آرتور پيگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کينز، نقش دولت در مديريت اقتصادي مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندي گرديد. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار

کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نميتواند متضمن تخصيص مطلوب منابع از ديد کل جامعه باشد. لذا، دولت ميبايست مستقيما به توليد کالاهاي عمومي که خارج از حيطه توانايي بازارميباشد، اقدام نمايد و در مورد کالاهاي نيمه و شبه عمومي، به تنظيم بازار، از جمله تنظيم قيمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرايط مطلوب براي عمکرد بهينه بازار را فراهم آورد.

بعد از جنگ جهاني دوم، به لحاظ نظري وعملي، کفه ترازو به زيان ليبراليسم اقتصادي و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادي چرخيد. در کشورهاي سرمايه داري پيشرفته غرب، نظريه اقتصاد کلان کينز چيره گشت و اقتصادهاي ناظر بر رفاه همگان جانشين اقتصادهاي آزاد ليبرالي گرديد. در اروپاي شرقي و بخش هايي از آسيا، سوسياليسم با سرعت گسترش يافت و براي نزديک به دو دهه دستآوردهاي اقتصادي چشمگيري به ارمغان آورد. کشورهاي درحال رشد و توسعه نيافته نيز براي مقابله با کلونياليسم، استعمارنو و تسريع آهنگ توسعه به مديريت دولتي اقتصاد، روي آوردند.

در کشورهاي سرمايه داري پيشرفته، جنگ جهاني دوم موجب پيدايش اتحادهاي سياسي جديدي، با شرکت فعال نيروهاي سياسي چپ گرديد. نقش برجسته چپ در مبارزه عليه فاشيسم و گسترش جنبش و سنديکاهاي کارگري موجب شد تا پس ازپايان جنگ جهاني دوم مسئله تامين اشتغال و رفاه در صدر دستور کاردولت هاي سرمايه داري غرب قرار گيرد. از سوي ديگر، موفقيت برنامه مارشال در بازسازي اقتصاد ويران اروپاي غربي و ژاپن، مستلزم شرکت فعال نهاد دولت در فعاليت هاي اقتصادي بود. گرچه در فضاي سياسي جنگ سرد، گسترش جنبش هاي کارگري به نحو قابل توجهي محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمايه داري درغرب برپايه ائتلافهاي طبقاتي و توجه به ابعاد اجتماعي توسعه، نظير تامين اشتغال و رفاه عمومي استوار گردد.

توجه به اشتغال و رفاه عمومي پس از جنگ جهاني دوم در پاره اي از کشورهاي سرمايه داري غرب، مانند کشورهاي اسکانديناوي و فرانسه بسيار قوي بود و به شکل گيري سرمايه داري اجتماعي انجاميد. در بريتانيا و به ويژه آمريکا گسترش سرمايه داري اجتماعي محدودتر بود. اما حتي در اين کشورها نيز دولت هاي حاکم ناچار به مداخله گسترده در امور اقتصادي جهت تامين اشتغال و رفاه عمومي شدند که اقتصاد کلان کينز چارچوب نظري آنرا فراهم آورد. کينز نشان داد که اقتصاد سرمايه داري داراي نوسانات ادواري است و در شرايط معيني ميتواند براي مدتي طولاني در چرخه رکودي اسير گردد و نتواند اشتغال بهينه منابع توليدي را تضمين نمايد . لذا دولت ميبايست با استفاده از ابزارهاي مالي و پولي، فعاليت اقتصادي را تنظيم کند تا اشتغال کامل منابع توليدي را تامين کند.

به اين ترتيب، نظريه هاي اقتصاد رفاه عمومي و اقتصاد کلان کينز، همراه با تلاش دولت هاي غرب براي بازسازي ضايعات جنگ و روند ملي سازي صنايعي که در اثر جنگ به زيان دهي افتاده بودند، عرصه گسترده اي براي مداخله دولت در امور اقتصادي در کشورهاي سرمايه داري غرب بوجود آورد. از سوي ديگر، پيروزي و گسترش سوسياليسم در اروپاي شرقي و بخشي از آسيا و موفقيت آن طي دهه هاي ۵۰ و ۶۰ در تامين رشد اقتصادي سريع و همچنين گسترش جنبش هاي آزاديخواهي در کشورهاي توسعه نيافته و خيزش کشورهاي در حال رشد براي صنعتي شدن، موجب گسترش الگوهاي توسعه اقتصادي دولت محور گرديد.

پيروزي و استقرار سوسياليسم در اروپاي شرقي و بخش هايي از آسيا نقش مهمي در گسترش توسعه اقتصادي دولت محور ايفا نمود. به ويژه آنکه کشورهاي سوسياليستي نقش تعيين کننده اي در شکست فاشيسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهاني دوم، طي دو دهه ۵۰ و ۶۰ ، نظم اقتصادي جديد توانست دستآوردهاي اقتصادي گسترده اي، ازجمله نرخ رشد چشمگيري را براي کشورهاي مزبور به ارمغان آورد. برخي از تحولات فنآوري و نظري، نظير توسعه صنعت

کامپيوتر، پيشرفت تکنيک ها و ابزارهاي محاسبه، پيش بيني و برنامه ريزي، مانند تحليل نهاده – ستاده ها، مدل هاي رياضي برنامه ريزي و تکنيک هاي آماري و اقتصاد سنجي، چشم انداز اميدوارکننده اي را براي برنامه ريزي مرکزي اقتصاد، به عنوان جانشين بازار، بوجود آورد. اين امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسياليستي ياري رساند.

با پيروزي جنبش هاي آزادي خواهي و ضد استعماري، انگيزه کسب استقلال اقتصادي و صنعتي شدن در ميان کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد با سرعت گسترش يافت و تحت تاثير پيروزي سوسياليسم، گرايشي دولت محور به خود گرفت. شرايط اقتصادي و تحولات نظري علم اقتصاد نيز حرکت کشورهاي مزبور در جهت توسعه اقتصادي دولت محور را ترغيب کردند. در دوره مورد نظر، اکثر کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد به صادرات کالاهاي اوليه وابسته بودند. در حاليکه در شرايط موجود چشم انداز توسعه اقتصادي بر پايه صادرات کالاهاي اوليه بسيار تيره بود. اقتصاد بين المللي به ويژه پس از رکود بزرگ ۱۹۳۹ و سقوط تجارت جهاني، بسيار شکننده و ناپايدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگاني به نحوي سيستماتيک به زيان کالاهاي اوليه حرکت ميکرد، يعني قيمت صادراتي

کالاهاي اوليه نسبت به قيمت صادراتي ساير کالاها، پيوسته در حال تنزل بود. در نتيجه کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد ناچار بودند تا براي خريد يک واحد کالاي صنعتي، همواره مقدار بيشتري کالاي اوليه به کشورهاي پيشرفته بپردازند. از سوي ديگر، کليه شواهد حاکي از آن بود که کالاهاي اوليه داراي کشش درآمدي کمتر از يک و کالاهاي صنعتي داري کشش درآمدي بالاتراز يک ميباشند. اين امر موجب ميشود که با افزايش درآمد جهاني، رشد تقاضا براي کالاهاي صنعتي همواره بسيار سريعتراز رشد تقاضا براي کالاهاي اوليه باشد. به اين ترتيب، افت رابطه مبادله بازرگاني

کالاهاي اوليه و پايين بودن کشش درآمدي آنها سبب ميشد تا شکاف اقتصادي بين کشورهاي صنعتي و توسعه نيافته پيوسته عميقتر گردد.
در چنين شرايطي، اين نظريه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهاي توسعه نيافته از چرخه عقب ماندگي دراستراتژي صنعتي شدن ازطريق جانشين سازي واردات، با استفاده ازسياست هاي حمايتي ميباشد. نظريه جديد تاکيد نمود که توسعه اقتصادي بر پايه استراتژي صنعتي شدن، در مقايسه با استراتژي متکي بر توسعه کشاورزي وکالاهاي اوليه، ازپويايي دروني قوي تري برخوردار است. زيرا پيوندهاي بين بخشي در بخش صنايع بسيار نيرومندتر و گسترده تر از ساير

بخش ها است. به عبارت ديگر، توليد ارزش افزوده در بخش صنعتي مستلزم استفاده گسترده ازتوليدات کليه بخشها است، درصورتيکه اين وابستگي در بخش هاي کشاورزي وکالاهاي اوليه ضعيف و محدود ميباشد. لذا، رشد اقتصادي در بخش صنعتي با سرعت به کليه بخشهاي اقتصاد منتقل شده، موجب پيدايش رشد خودپو و پايدارميگردد. از سوي ديگر، نظريه «فشار بزرگ» روزنشتاين- رودن، نرسک و اسکيتوفسکي خاطرنشان ساخت که به دليل وابستگي شديد بخش هاي صنعتي به توليدات يکديگر ، استراتژي صنعتي شدن در کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد هنگامي موفق خواهند شد که دهها بخش صنعتي

همزمان ايجاد و توسعه يابند که با توجه به ضعف هاي ساختاري کشورهاي مزبور مستلزم شرکت مستقيم و فعال دولت ميباشد. به عبارت ديگر، دولت در يک «فشار بزرگ» ميبايست اقدام به صنعتي کردن کشور نمايد. هرشمن تاکيد کرد که در اجراي اين استراتژي دولت ميبايست انرژي خود را برروي بخش هايي متمرکز کند که داراي بيشترين و گستره ترين پيوند هاي بين بخشي ميباشند. بالاخره، بنا بر نظريه گرشن کرون ، از آنجاکه با تحولات تکنولوژي و توسعه بازار،

مقيايس بهينه توليد ، يعني سطح توليدي که هزينه يک واحد توليد را به حداقل ميرساند، همواره بالا ميرود، کشورهايي که ديرتر اقدام به صنعتي شدن مينمايند نيازمند پس انداز و سرمايه گذاري بيشتر و لذا نهادهاي نيرومندتري براي بسيج پس انداز و سرمايه مورد نياز ميباشند. مجموعه اين نظريات، همراه با شرايط اقتصادي و سياسي موجود موجب گرديد تا کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد در ابعادي گسترده به توسعه اقتصادي دولت محور روي بيآورند.
در دهه ۷۰، پس از دو دهه رشد و رونق فزاينده، اقبال توسعه دولت محور به پايان رسيد و کفه ترازو به لحاظ عملي و نظري به زيان اقتصاد دولت محور و به سود اقتصاد آزاد چرخيد. طي دهه ۷۰، با آشکار شدن مشکلات مداخله دولت در اقتصاد کشورهاي سرمايه داري پيشرفته، از يکسو و تشديد مشکلات توسعه

اقتصادي دولت محوردر کشورهاي سوسياليستي، توسعه نيافته و در حال رشد، موج شديدي از انتقادات عليه مداخله دولت در امور اقتصادي آغاز گرديد. در کشورهاي سرمايه داري پيشرفته الگوهاي نظري متعددي جهت بررسي مشکلات ناشي از مداخله دولت در امور اقتصادي تدوين شد. در کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد، استراتژي صنعتي شدن از طريق سياست جانشين سازي واردات و سدهاي تعرفه اي، به دليل ترغيب تکنولوژي سرمابه بر و عدم موفقيت آن در ايجاد اشتغال، مورد انتقاد گسترده اي قرار گرفت. در کشورهاي سوسياليستي دوره رشد اقتصادي سريع به پايان رسيد و اقتصاد اکثر اين کشورها وارد

مرحله ايستايي و رکود اقتصادي پايدار گرديد. در دهه ۸۰ روند خصوصي سازي در کشورهاي سرمايه داري پيشرفته آغاز گرديد. موفقيت کشورهاي آسياي جنوب شرقي در زمينه توسعه اقتصادي توجه سياست گذاران کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد را به استراتژي صنعتي شدن از طريق توسعه صادرات معطوف ساخت. همزمان، آهنگ سريع گسترش روند جهاني شدن به سرعت عرصه را براي مداخله دولت در امور اقتصادي تنگتر ساخت. بالاخره فروپاشي سوسياليسم در اروپاي شرقي در پايان دهه ۸۰ پايه هاي توسعه اقتصادي دولت محور را در هم شکست.

همانطور که در پيش گفته شد، شرايط سياسي و اقتصادي پس از پايان جنگ جهاني دوم که يک نوع همکاري طبقاتي را ترغيب ميکرد، يکي از دلايل پايه اي رشد و گسترش سرمايه داري اجتماعي درغرب و رونق مداخله دولت در اموراقتصادي، جهت تامين اشتغال و رفاه عمومي بود. اما در آستانه دهه ۷۰، در اثر مجموعه اي از تحولات ساختاري در اقتصاد جهاني، پايه هاي اين همکاري طبقاتي از هم گسست. در دهه ۷۰، با به پايان رسيدن نيروي کارمازاد روستايي در جوامع غرب، اوج گيري رقابت اقتصادي از سوي کشورهاي تازه صنعتي شده (مانند ژاپن)، افت نرخ سود و کاهش نرخ رشد اقتصادي در کشورهاي پيشرفته

صنعتي و تسريع روند جهاني شدن، ضرورت انجام اصلاحات ساختاري گسترده در دستور کار کشورهاي پيشرفته صنعتي غرب قرار گرفت. در روند انجام اين اصلاحات که به ناچار با توزيع ثروت و تغييرتوازن قدرت همراه بود، پايه هاي همکاري طبقاتي و توافق نظر پيرامون نقش دولت در توسعه اقتصادي و ضرورت مداخله دولت دراقتصاد، جهت تامين رفاه عمومي و تنظيم و مديريت اقتصاد کلان، متزلزل گشت و به سرعت در هم فروپاشيد.

در غرب اولين حمله عليه پارادايم «شرکت فعال دولت در اقتصاد» با حمله نظري مونتاريستها به نظريه اقتصاد کلان کينزآغازشد. نظريه کينز وظيفه تخصيص بهينه منابع را به بازار و نظريه اقتصاد نئوکلاسيک ميسپارد اما معتقد است که درسطح کلان، دولت ميبايست اقدام به تنظيم بازاربه ويژه سطح تقاضاي کلان نمايد تا کارکرد بهينه بازار را تضمين کند. به اين ترتيب، نظريه کينز در واقع مصالحه اي بين اقتصاد سرمايه داري نئوکلاسيک و اقتصاد سوسياليستي است. مونتاريستها با نشان دادن اينکه مداخله دولت براي تنظيم سطح تقاضاي کلان موجب پيدايش تورم، افت قدرت خريد مردم ونهايتا گسترش رکود و بيکاري ميگردد، به نحوي جدي پايه هاي اقتصاد کلان کينز را سست نمودند.

 

موج دوم حمله عليه سرمايه داري اجتماعي و مداخله دولت در اقتصاد از منظرانعطاف ناپذيري يا تصلب نهادي مطرح گرديد.
از اين منظر، قانون حداقل دستمزد،عرضه رايگان خدمات رفاهي وحمايت هاي تجاري، در واقع نهادهايي هستند که قشرهاي اجتماعي ذينفع، با استفاده از قدرت دولت، براي نهادينه کردن و تضمين تداوم منافع اقتصادي که از طريق قدرت سياسي بدست آورده اند، ايجاد نموده اند. اينگونه نهادها موجب پيدايش انعطاف ناپذيري ساختاري وتصلب نهادي دربازار شده، مانع ازعملکرد بهينه بازار ميشوند که نهايتا به تخصيص نامطلوب منابع و رکود اقتصادي مي انجامد.

سومين موج حمله عليه سرمايه داري اجتماعي و مداخله دولت در اقتصاد توسط نظريه «کارفرما – کارگزار» فرمولبندي شد که درآن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکراتها و کارمندان دولت، حکم کارگزاران مردم را دارند. بر اساس اين نظريه، اولا بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملين بخش خصوصي درپي حداکثرسازي منافع اقتصادي خود ميباشند. دوما، به دليل توزيع نابرابراطلاعات بين مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بيشتر بوروکراتها درمورد موسسات

دولتي، عامه مردم درشرايطي نميباشند که بتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثري داشته باشند. لذا، نميبايست دولت را دستگاهي خوش خيم، بيطرف و از خود گذشته پنداشت که هدف آن صرفا تامين رفاه عموم است، بلکه ميبايست آنرا شديدا تحت کنترل داشت و از رشد فزاينده آن جلوگيري نمود. نظريه «کارفرما – کارگزار» با درک اين مطلب که بوروکراتها و کارمندان دولت داراي انگيزه لازم براي رفع نارسايي هاي بازار نميباشند، خامي «اقتصاد رفاه» سنتي را آشکار ساخت.

درعرصه سياسي، به موازات نظريات اقتصادي فوق، نظريه «قرارداد اجتماعي» دولت دوباره احيا گشت. از ديد پرچمداران جديد اين نظريه، هرگونه توسعه دولت فراي دولت حداقل ليبرالي که وظيفه آن استقرار قانون و نظم ميباشد، اساسا غير قابل توجيه و مغاير با اصل آزادي فرد است.

در کشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد، انتقاد به الگوي توسعه دولت محور، در دهه ۷۰، با نقد استراتژي «صنعتي شدن از طريق جانشين سازي واردات» آغاز گرديد. منتقدين استراتژي «جانشين سازي واردات» تاکيد نمودند که با پيروي از اين استراتژي، کشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد، خود را ازمنافعي که تجارت بين المللي ميتواند براِي آنها به ارمغان بيآورد، يعني منافع حاصل از تقسيم کار بين المللي، تخصص، توليد انبوه و توليد کالاهايي که در آن داراي مزيت نسبي ميباشند، محروم ميسازند. بعلاوه، با توجه به اينکه اکثرکشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد داراي بازارهاي نسبتا کوچکي ميباشند، استراتژي

«جانشين سازي واردات» آنها را ناچارخواهد ساخت تا کالاهاي صنعتي مربوطه را زيرمقياس مطلوب ، يعني سطح توليدي که هزينه توليد را به حداقل ميرساند، توليد نمايند. کوچک بودن بازار همچنين موجب پيدايش انحصاراتي خواهد شد که فاقد انگيزه لازم براي بهبود کارآيي ميباشند. از سوي ديگر، اتکاي الگوي «جانشين سازي واردات» به تکنولوژي سرمايه بر و پايين نگاه داشتن مصنوعي نرخ بهره که براي اجراي اين استراتژي لازم ميباشد، ميتواند موجب بروز يا تشديد بحران بيکاري، تشديد نابرابري توزيع درآمد و تضعيف تراز پرداختهاي خارجي کشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد گردد.

در دهه ۸۰، اتخاذ سياست هاي ضد تورمي در کشورهاي غرب، از جمله نرخ هاي بهره بسيار بالا و افت سطح تقاضاي جهاني، برنامه صنعتي شدن کشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد را با بحران تراز پرداخت هاي خارجي و فقدان ارزخارجي مواجه ساخت. اين شرايط، همراه با موفقيت نسبي کشورهاي آسياي شرقي در اجراي توسعه متکي برارتقا صادرات، موجب گرديد تا توافق نظر پبرامون درستي استراتژي دولت محور «صنعتي شدن ازطريق جانشين سازي» از هم بپاشد. بحران تراز پرداخت هاي خارجي، تحت فشار و نظارت صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، بسياري ازکشورهاي توسعه نيافته ودرحال رشد را

مجبورساخت تا اقدام به اجراي برنامه هاي آزاد سازي اقتصاد، کاهش سطح تعرفه ها و سدهاي حمايتي وعقب نشاندن مرزهاي مداخله دولت دراقتصاد نمايند.
طي دهه ۸۰ انتقاد ازعملکرد و کارآيي صنايع دولتي به شدت بالا گرفت. عدم کارآيي صنايع دولتي علت اصلي ايستايي و ناکارآمدي اقتصاد کشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد معرفي گرديد و نبود انگيزه سود، فقدان ديسيپلين مالي، نبود رقابت موثر و نا تواني بازارسرمايه دراستقرار و حفظ انظباط مالي به عنوان دلايل اصلي عدم کارآيي صنايع دولتي شناخته شدند. براين اساس، سياست خصوصي سازي و اصلاح بخش دولتي، با تشويق صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، با سرعت درميان کشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد گسترش يافت.

از سوي ديگر، مداخله بي رويه دولت دراموراقتصادي موجب گسترش بيسابقه رانت خواري و اتلاف منابع اقتصادي گرديد. اقتصاد دانان نشان دادند که ايجاد موانع مصنوعي عليه فعاليت بنگاه هاي توليدي توسط دولت نه تنها موجب افت رفاه، دراثر ناکارآمد وغيربهينه شدن روند توليد ميگردد، بلکه افراد جامعه را ترغيب

ميکند تا جهت تاثيرگذاشتن برتصميمات دولت، بخشي ازمنابع جامعه را صرف فعاليت هاي سياسي غيرمولد نمايند. براي مثال، توليد کنندگان براي دورزدن محدوديت هاي ايجاد شده شروع به پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت ميکنند. اين روند، جامعه را وارد يک دور تسلسل باطل ميسازد. زيرا بوروکراتها و کارمندان دولت جهت کسب منافع بيشتر و حداکثر سازي درآمد خود هموراه موانع و قوانين دست و پاگيررا تشديد خواهند کرد تا رانت بيشتري توليد نمايند. اين امر علاوه بر اتلاف منابع و گسترش فساد، کانال هاي ارتباط و تصميم گيري دستگاه دولت را مسدود ساخته و نهايتا دستگاه اداري دولت را فلج خواهد کرد.

در کشورهاي سوسياليستي، مشکلات ناشي از ساختاراقتصادي و توسعه دولت محور از اواخر دهه ۶۰ شدت گرفت و در ظرف دو دهه به بحراني فرا روئيد که نهايتا به فروپاشي کل نظام سوسياليستي در اروپاي شرقي انجاميد. در آستانه دهه ۷۰، پس از موفقيت هاي چشمگير دهه هاي ۵۰ و ۶۰ در زمينه رشد اقتصادي، اين کشورها وارد يک دوره ايستايي و رکود اقتصادي طولاني شدند و به لحاظ تحولات فنآوري و توسعه اقتصادي، به شدت ازکشورهاي توسعه يافته سرمايه داري عقب افتادند. ناکارآمدي توليد، رانت خواري، تصلب نهادي، اتلاف انبوه منابع و نارضايتي سياسي به سرعت گسترش يافت.

دردهه ۷۰ پيشرفت هاي نظري درعلم اقتصاد نشان داد که نبود نهاد مالکيت خصوصي دراقتصاد سوسياليستي انگيزه فردي براي حفظ و بهبود کارآيي را از بين ميبرد ، انظباط مالي کل سيستم را تضعيف ميکند و به فعاليتهاي غير مولد و اتلاف انبوه منابع مي انجامد. اين امر که مالکيت انحصاري دولت بر ابزار توليد و نبود مالکيت خصوصي، يعني ويژگي اصلي نظام سوسياليستي، منشا اصلي عملکرد نامطلوب آن است به نحوي جدي پايه هاي نظام سوسياليستي را متزلزل کرد. از سوي ديگر، يشرفت هاي نظري دهه ۸۰ نشان داد که تعهد دولت هاي سوسياليستي به حفظ اشتغال کامل وعدم پذيرش هرگونه بيکاري، انظباط نيروي

کار را سست کرده، موجب افت کارآيي اقتصاد ميشود. سومين حمله عليه اقتصاد سوسياليستي توسط مکتب اتريشي ها انجام پذيرفت که به لحاظ نظري پايه هاي برنامه ريزي مرکزي را متزلزل کرد. اين اقتصاد دانان نشان دادند که در يک جهان بغرنج، با متغيرهاي اقتصادي بيشمارکه دايم درحال تغيير ميباشند و نا اطميناني قابل توجهي پيرامون ارزش آتي آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتي که براي برنامه ريزي مرکزي لازم ميباشد آنقدرزياد است که اين امر را عملا

غيرممکن ميسازد. افزون بر اين، اقتصاد دانان مکتب اتريشي نشان دادند که تنها يک اقتصاد رقابتي که در آن کارگزاران اقتصادي واقعا مستقل، براي کسب حداکثرسود با يکديگربه رقابت ميپردازند، ميتواند اطلاعات انبوه و دقيقي را که براي اداره اقتصاد هاي مدرن لازم ميباشد توليد و بهره برداري نمايد.
از سوي ديگر، تسريع آهنگ جهاني شدن پس از دهه ۶۰ همراه با رشد سريع تجارت بين المللي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، انتقال مکانيزم ادغام اقتصادي ازتجارت به پروسه توليد و سرمايه گذاري، پيدايش و رشد شتابان شرکتهاي فرامرزي ، تسريع گردش آزاد عوامل توليد درپهنه جهان، تفکيک هرچه بيشتر پروسه توليد، تعميق و گسترش بيشترتقيسم کار و بالاخره تحولات سريع و گسترده فنآوري، به ويژه افزايش سرعت و توسعه شبکه حمل و نقل، افزايش

گردش اطلاعات و گسترش وسايل ارتباط جمعي موجب ادغام فزاينده اقتصادي هاي جهان گرديد. اين امربا سرعت ازاهميت مرزهاي جغرافيايي، سياسي و فرهنگي کاست و حيطه اختيارات، قدرت و آزادي عمل دولتهاي ملي را در مديريت اقتصادهاي ملي محدود تر ساخت.

شايان توجه است که بسياري از برنامه هاي خصوصي و آزادسازي طي دو دهه گذشته با تشويق و گاه دستور سازمان هاي جهاني نظير صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني انجام پذيرفته اند. در واقع طي چند دهه اخير نقش و دامنه عمل اين سازمان ها در اقتصادهاي ملي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. براي مثال تا پيش ازسال ۱۹۸۲، توجه صندوق بين المللي پول عمدتا به تهيه برنامه هاي کوتاه مدت براي حل مشکلات ترازپرداخت هاي خارجي کشورهاي عضو معطوف بود. اما با گسترش بحران بدهي هاي خارجي در ميان کشورهاي عضو، در سال ۱۹۸۲ صندوق بين المللي پول به

سياست تدوين برنامه هاي تعديل ساختاري روي آورد و به اين ترتيب شروع به مداخله و سياست گذاري درعرصه هاي گوناکون اقتصاد کشورهاي عضو، به ويژه در زمينه سياستهاي پولي، مالي، تجاري و مديريت صنايع دولتي نمود. در عمل، اين روند تا آنجا پيش رفت که در دهه ۹۰ وام ها و کمکهاي سازمان هاي بين المللي معمولا مشروط به اجراي برنامه هاي گسترده براي خصوصي سازي، آزادسازي و انجام انواع و اقسام تعديل هاي ساختاري، حتي در زمينه هاي سياسي، حقوقي و اجتماعي بود.

مجموعه عوامل فوق به موج عظيمي عليه مداخله دولت در امور اقتصادي انجاميد. بالاخره فروپاشي نظام سوسياليستي در اروپاي شرقي در پايان دهه ۸۰ آخرين ضربه مهلک را برنظريه اقتصاد دولت محور وارد آورد. دردهه ۹۰ بربستر ويرانه و خاکستر اقتصاد دولت محور، ايدئولوژي اقتصاد نئو ليبرال سربرآورد و با سرعت در پهنه اقتصاد جهاني گسترش يافت. درکشورهاي سرمايه داري پيشرفته روند خصوصي سازي تسريع و گسترده ترشد و مرزهاي مداخله دولت دراقتصاد با سرعت عقب نشانده شد. در کشورهاي سوسياليستي سابق کارساختمان اقتصاد بازار آزاد، همراه با خصوصي سازي گسترده اقتصاد دولتي با شتابي خيره کننده آغاز گرديد. در کشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد تابوي اقتصاد دولتي شکسته شد و اقتصاد بازار آزاد جايگاهي مقدس يافت.