پیشگفتار
طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد.

دولت مدرن

دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند. اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص.

به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد. در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری نهاد دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آنرا هماهنگ سازد و روند شکل گیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگی های نهادی که دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگی ها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.

دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که بین تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی همبستگی متقابل، ارگانیک و نیرومندی وجود دارد. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری و شکوفایی نظام سرمایه داری ایفا نمود. دولت مدرن با ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و مرکزی، استقرار حکومت قانون، غیر شخصی و مقید کردن قدرت به قانون، ایجاد یک بوروکراسی مرکزی و کارآمد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، یکسان سازی استانداردها و قوانین، ایجاد بازار ملی فراگیر، ایجاد نظام حقوقی و تضمین کارکرد بازار در چارچوب قوانین، ایجاد نهادها وساختارهای لازم برای کارکرد بازار، تنظیم و هماهنگ سازی فعالیتهای بازار و تامین محیط امن و با ثبات برای سرمایه گذاری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان نوین ایفا نموده است. از سوی دیگر، ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که مداخله بیش از اندازه و نسنجیده دولت در امور اقتصادی به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل میکند.

سیطره نهاد دولت بر اقتصاد، انگیزه فردی برای بهبود کارآیی را از بین میبرد، انظباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند و به فعالیتهای غیر مولد و اتلاف انبوه منابع می انجامد. در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید دارند. بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی، درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها نظارت موثری داشته باشند. لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخله نادرست دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود. از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد بهینه بازار میشود که دربلند مدت به تخصیص نامطلوب منابع میانجامد. بالاخره، بر اساس نظریه معروف به مکتب اتریشی ها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد،

مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای مداخله موثردولت درامور اقتصادی لازم میباشد، آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد. نظریه های بالا، همراه با تجربه کشورهای متعدد به صراحت نشان میدهند که مداخله دولت در امور اقتصادی میتواند دارای پیآمدهای منفی گسترده ای باشد. اما ازاین مشاهدات نمیتوان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا و همیشه نادرست و مضر است.

زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. تجربه تکوین و توسعه اقتصاد آزاد مبین آن است که اولا نارسائی های بازار واقعی است و رفع آنها مستلزم مشارکت نهاد دولت است. دوما، توقف مداخله دولت در امور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد. بلکه انجام این امرمستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم برای پاگیری و رشد سالم اقتصاد آزاد است. درمجموع، نهاد دولت دارای نقشی پایه ای و انکارناپذیر در امر توسعه اقتصادی است که موارد عمده آن عبارتند از ایجاد چارچوب حقوقی، تضمین عملکرد بازار درچارچوب قانون، رفع نارسایی های بازار، نهاد سازی، هماهنگ سازی نهادها، تنظیم اقتصاد کلان، ارائه چشم انداز استراتژیک، مدیریت پروسه تحولات ساختاری، تنظیم تنشهای ناشی از تحولات ساختاری و تهیه و اجرای دستور کار اجتماعی. مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیآمدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده ازمکانیزم های موثر، جهت کنترل وحفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد.

در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان پذیرتر است.شناخت ساختار و ویژگی های دولت مدرن و دریافت رابطه متقابل بین دولت مدرن و توسعه اقتصادی، شاخصهای مناسبی برای بررسی علل عقب افتادگی سیاسی و اقتصادی ایران بدست میدهند. به باور بسیاری از نظریه پردازان دلیل عقب افتادگی سیاسی و اقتصادی ایران را میبایست در ویژه گی های ساختار قدیم قدرت در ایران وعواملی که موجب تداوم آن شده اند جستجو کرد.

ساختار قدرت در ایران قدیم

در مورد ساختار قدرت در ایران قدیم، یعنی ساختاری که تا پیش از مشروطیت وجود داشت، نظریات متفاوتی مطرح شده اند، مانند نظریه های شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، فئودالیسم ایرانی، استبداد ایرانی و پاتریمونیالیسم سنتی. اما این نظریات، علیرغم تفاوتهایشان دارای وجوه مشترک قابل توجهی میباشند. بر اساس این نظریه ها، برای ساختار قدرت در ایران قدیم میتوان مشخصات زیر را برشمرد:

۱٫ سلطنت امری مقدس است که مشروعیت وحقانیت آن از منبع الهی ناشی میشود. به عبارت دیگر، نهادهای دین و دولت، اخلاق و سیاست در هم آمیخته اند و منشا قانون الهی است، نه رای و اراده مردم.
۲٫ قدرت سیاسی، مطلقه است، به این معنی که نهاد موثری برای نظارت بر آن وجود ندارد.
۳٫ سلطنت خودکامه است، به این معنی که قدرت نه تنها مطلق، بلکه همچنین کاملا شخصی است و بر اساس قوانین مشخصی اعمال نمیشود.
۴٫ سلطنت پدرانه است، به این معنی که مردم قاصر و ناتوان از تشخیص مصالح و اداره امور خود قلمداد میشوند.
۵٫ اعمال قدرت و واگذاری وظایف و امتیازات بر اساس دودمانگرایی، مناسبات خویشاوندی و قبیله ای انجام میپذیرد. در راس دستگاه دیوان سالاری، شخص رهبر قراردارد که به هر مقام و هر اداره به صورت ملک خصوصی خود مینگرد.

۶٫ مرزمیان قلمرو زندگی خصوصی وعمومی مغشوش و درهم آمیخته است و حوزه خصوصی از مداخله نهاد دولت مصون نیست.
۷٫ مالکیت خصوصی ضعیف است و تحت استیلای نهاد دولت قرار دارد.
۸٫ اقتصاد دولت بر پایه خراج گیری استوار است.

۹٫ به لحاظ اجتماعی، اگرچه طبقات متعددی در جامعه وجود دارند، اما به دلیل فقدان مصونیت و امنیت اجتماعی و حقوق گروهی، همه ضعیف و وابسته به نهاد دولت اند.
۱۰٫ قدرت سیاسی در عین مستبد و خودکامه بودن، همزمان با تکثر و پراکندگی قدرت نیزمواجه است که عمدتا از ساختار قبیله ای آن ناشی میشود.
۱۱٫ ماهیت و ساختار حکومت دوگانه است، به این معنی که علیرغم مطلق و خودکامه بودن سلطنت، شریعت به موازات سلطنت دارای احکام و نهادهایی است که برای حیطه گسترده ای از زندگی اجتماعی مردم تکلیف تعیین میکنند.
۱۲٫ پیوند متقابل و ارگانیک بین نهاد دولت و مردم (نهادهای اجتماعی) بسیار ضعیف است.

نظریه های موجود دلیل پیدایش و تداوم ساختار فوق را درعواملی همچون شرایط اقلیمی، مانند کم آبی و پراکنده بودن جوامع کشاورزی، مناسبات قبیله ای، ضعف مالکیت خصوصی، در آمیختگی نهادهای دین و دولت و پاره ای از ویژگی های جهان بینی و شریعت اسلام جستجو میکنند.بر اساس این نظریه ها، شرایط اقلیمی و کمی آب در ایران موجب پیدایش جوامع نسبتا کوچک و پراکنده ای گردید که بر پایه خود کفایی اداره میشدند. برای رفع مشکل کمبود آب، این جوامع اقدام به ایجاد سیستمها و تدابیری برای تقسیم آب نمودند که درغالب موارد تحت رهبری و کنترل نهاد دولت قرار داشتند. این امر موجب شد که نهاد دولت در ایران از قدرت بیش از اندازه ای برخوردار گردد. از سوی دیگر، به دلیل پایین بودن سطح مازاد تولید درجوامع کشاورزی و پراکنده بودن این جوامع، پیدایش قدرتهای فئودالی مستقل بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی با مشکل مواجه گردید.

زیرا حجم مازاد تولید حاصل از این کار به اندازه کافی نبود که بتواند مبنای پیدایش قدرتهای فئودالی مستقل گردد. در چنین شرایطی نیروی نظامی متحرک و سیال قبیله ها توانست مازاد تولید جوامع کشاورزی پراکنده را در وسعتی نسبتا گسترده جمع آوری کند و با استفاده از آن به دولت تبدیل شود. اما در مراحل بعدی، دور پایان ناپذیرجنگهای قبیله ای روند توسعه اقتصادی کشور را آهسته ساخت، موجب گسست بین جامعه و نهاد دولت گشت و به پیدایش حکومتهای مستبد انجامید.گسترش مالکیت دولتی بر زمین و نا امنی ناشی از جنگهای قبیله ای موجب تضعیف مالکیت خصوصی و عدم پیدایش طبقه زمین داران و اشراف مستقل از دولت گردید. این امر پایگاه استبدادی دولت را تقویت کرد و آهنگ توسعه اقتصادی کشور را آهسته ساخت. بررسی وضع مالکیت در ایران قدیم حاکی از آن است که بخش عمده زمین های کشاورزی در مالکیت دولت و یا پادشاه قرار داشت

که حق بهره برداری از آنها را به افراد مورد نظر واگذار میکرد. مالکیت خصوصی بر زمین تا حد معینی وجود داشت، اما دامنه آن محدود و اساسا وابسته به قدرت دولت بود. دامنه گسترده مالکیت دولتی بر زمین دارای دو پیآمد مهم بود که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و سیاسی ایران ایفا کردند. اولا طبقه مالکان وابسته به دولت، به دلیل ضعف و عدم استقلال نتوانست به صورت نهادی در برابردولت عمل کند و نهاد دولت را تبدیل به دستگاهی قانونمند سازد و از خودسرانه عمل کردن آن جلوگیری نماید. دوما، نبود طبقه زمین داران مستقل موجب شد که ضبط مازاد تولید جامعه مستقیما توسط دولت و بر پایه زور انجام پذیرد، نه توسط زمین داران مستقل از دولت و برپایه ملاحظات اقتصادی و با توجه به شرایط محلی. به این ترتیب، سیستم مالکیت امتیازی مانع از پیدایش طبقه اشراف مستقل ازدولت، قانونمند شدن نهاد دولت و محدود گشتن قدرت مطلقه دولت در ایران گردید. این امر نهایتا به پیدایش دولتهای مطلقه و نهادینه شدن استبداد انجامید.مجموعه عوامل بالا موجب گسترش مناسبات و ساختار پدرسالاری گردید که در آن نهاد دولت نه بر اساس قانون، بلکه بر پایه امیال و خواسته های پادشاه و بصورت ابزاری در دست وی برای اعمال حکومت مطلقه و خودکامه عمل میکند. نهاد دولت مافوق طبقات اجتماعی قرار دارد و دغدغه اصلی آن اخذ حداکثر مالیات از دهقانان و زمین داران با توسل به ارعاب و زور میباشد.

این امر، با ترویج بی قانونی و خودکامگی نه تنها موجب پیدایش گسست بین نهاد دولت و جامعه شد، بلکه با تضعیف انگیزه مالکیت خصوصی و ضبط مازاد تولید جامعه براساس نیروی قهر و نه ملاحظات اقتصادی، بصورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه عمل کرد. درهم آمیختگی نهادهای دین و دولت و پیوند اخلاق و سیاست یکی دیگر از ویژگی برجسته ساختار قدرت در ایران قدیم است. شایان توجه است که پیوند دین و دولت دارای پیشینه ایرانشهری است. در اندیشه ایرانشهری فره ایزدی، پادشاه سایه خداوند در روی زمین است. در واقع دین، اساس و نهاد پادشاهی نگهبان آن محسوب میشود.

اما برداشت متداول از جهان بینی اسلام از این فراتر میرود و حکوت را اساسا دینی می پندارد، به این معنی که وظیفه نگهبانی از دین و سیاست دنیا هر دو برعهده نهاد دین است. نخستین هدف حکومت فراهم آوردن امکانات عبادت است. به این منظور حکومت وظیفه دارد که یکایک مسلمانان را از آسیبها و صدمات مصون دارد و به مصلحت عمومی عمل کند. قوانین حکومت نیز درغالب شریعت از سوی خداوند به وسیله پیامبر بر مردم فرض و واجب گردیده است. قدرت حکومت بر اثر هیچیک از حقوق سیاسی افراد مسلمان محدود نمیشود مگر به وسیله شریعت. به عبارت دیگر، قانون و حکومت الهی است و مشروعیت حکومت اساسا از انتصاب به پرودگار و پیامبر و اجرای احکام شریعت برمیخیزد. فهم و تفسیر شریعت نیز امری تخصصی است که تنها از عهده مجتهدین واجد الشرایط ساخته است. البته از جهان بینی اسلام برداشتهای متفاوتی وجود دارد، اما استنباط غالب، حکومت را دینی میداند که درآن مذهب بر دولت غلبه دارد. به باور عده ای از نظریه پردازان، این برداشت از جهان بینی اسلام، با ادغام نهادهای دین و دولت و بی توجهی به ضرورت کنترل نهاد دولت، به صورت مانعی در برابر تکوین دولت مدرن عمل کرده است. پس از گسترش اسلام به ایران، پیدایش نهاد خلافت موجب ابهام مبنای مشروعیت قدرت پادشاهان ایرانی گشت.

اما دیریی نپائید که دستگاه خلافت به کنترل نهاد سلطنت درآمد و شیوه حکومت کم و بیش به سبک ایران قدیم باز گشت، فقهای اسلام شاهان را سایه خداوند روی زمین خواندند و اندیشه فره ایزدی بار دیگر به تدریج رواج یافت. با اینهمه، پس از اسلام اوضاع در ایران دقیقا مانند پیش نبود. در ایران پیش از اسلام، پادشاهان مشروعیت خود را از نهاد دین میگرفتند، اما نهاد دین داعیه قدرت سیاسی نداشت. درحالیکه برداشت غالب از جهان بینی اسلام قدرت سیاسی را اساسا ازآن نهاد دین میداند. پس از آنکه پادشاهان ایرانی قدرت سیاسی خود را باز یافتند، داعیه قدرت سیاسی نهاد دین مسکوت گردید، اما هیچگاه کنار گذاشته نشد. لذا، پس از اسلام (تا پیش از جمهوری اسلامی) ما در ساختار حکومت ایران با یک دوگانگی پایه ای روبرو هستیم. نهاد دین که قدرت سیاسی را اساسا از آن خود میداند اما توانایی کسب و اعمال حکومت را ندارد و نهاد سلطنت که قدرت سیاسی را در عمل در دست دارد و برای مشروعیت خود متکی به نهاد دین است. به این ترتیب رابطه نهاد دین با نهاد سلطنت بین توجیه فرمانبرداری از سلطنت و تلاش برای بازیابی و اعمال سیطره خود بر نهاد سلطنت همواره در نوسان است. لذا، درعمل، هر آن که قدرت نهاد سلطنت تضعیف میشود،

نهاد دین دوباره در صحنه سیاست سربرمیآورد تا قدرت سیاسی را در دست گیرد. علاوه بر موارد بالا، عده ای از نظریه پردازان براین باورند که فراگیری و انعطاف ناپذیری شریعت اسلام و نگرش آن به اموری مانند مالکیت، به ویژه مالکیت خصوصی، ارث، مال اندوزی، ربا، آزادی، قانون، برابری در برابر قانون، بصورت مانعی در برابر شکل گیری مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در ایران عمل کرده است. فلسفه مالکیت اسلام، مالکیت برزمین را اساسا حق پروردگار میداند و به مالکیت انسان بر زمین به عنوان ودیعه ای مینگرد که از سوی خداوند به صورت موقت به وی واگذار شده است. این امر انگیزه مالکیت خصوصی را تضعیف کرده، موجب رواج مالکیت جمعی، چه شکل دولتی و یا غیردولتی آن، نظیر مالکیت نهادهای مذهبی و موقوفه گردیده است. افزون بر این، احکام مربوط به ارث، ربا و زشت شماری مال اندوزی نیز با جلوگیری از تمرکز مالکیت خصوصی و کند کردن آهنگ انباشت سرمایه به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی و نیرومند شدن نهاد مالکیت خصوصی عمل کرده ، انباشت قدرت اقتصادی و سیاسی در دست نهاد دولت را تسهیل نموده است. کلیه نظریه های بالا دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در ایران را در عوامل درونی، یعنی مناسبات و ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورجستجو میکنند. بدیهی است که علاوه بر عوامل بالا، میبایست به عوامل خارجی، یعنی فشار نظام جهانی، نفوذ کشورهای بیگانه در ایران و چگونگی رابطه ایران با جهان خارج نیز توجه داشت.

زیرا این عوامل دارای تاثیرات چشمگیری بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، و سیر تحولات جامعه ایران بوده اند. نقش برجسته عوامل خارجی در سیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران عمدتا به قرن نوزدهم به بعد مربوط میشود و به این ترتیب نمیتوان از آنها به عنوان یک مشخصه برجسته ساختار قدرت در ایران قدیم نام برد. اما این عوامل نقش مهمی درحفظ و بازتولید عناصر قدیم در ساختار جدید قدرت ایفا نموده اند. نظریه های فوق در بهترین شرایط الگوی ساده ای از واقعیت بسیار پیچیده سیر تحولات جامعه ایران بدست میدهند. اما مجموعه آنها میتواند به شناخت این پدیده بسیار پیچیده یاری کند. طی صد و پنجاه سال گذشته، تلاشهای عظیم ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی و سیاسی، یکی پس از دیگری با ناکامی مواجه شده است. بی شک طی این مدت در ایران تحولات گسترده ای صورت گرفته و جامعه ایران گامهای بلندی در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی برداشته است. اما، از سوی دیگر، پس از صد سال ایرانیان همچنان در آرزوی تحقق همان خواستهایی میباشند که در آستانه انقلاب مشروطیت پرچم آنرا برافراشتند. به عبارت دیگر، نتیجه این تحولات پیدایش ساختار ناهنجاری بوده است که عناصر قدیم و مدرن را درهم آمیخته، بصورتیکه نتیجه از ساختار قدیم قدرت متفاوت است، اما مانند ساختار مدرن نیزعمل نمیکند. دلیل این امر را میبایست در جان سختی ساختار قدیم قدرت وعواملی جست که موجب تداوم و بازتولید عناصر ساختار قدیم در ساختار جدید قدرت میشوند.

تحولات ساختار قدرت در عصر مشروطیت

تجربه اصلاحات در ایران به دوران صفوی باز میگردد. اما تا پیش از مشروطیت، اصلاحات عمدتا وابسته به نهاد سلطنت و تابع تمایلات آن بود. این اصلاحات غالبا مقطعی و کوتاه مدت بودند و با تصمیم شاه آغاز و متوقف میشدند. تلاشهای عباس میرزا، میرزا تقی خان امیرکبیر و سپهسالار از نمونه های برجسته برنامه اصلاحات در این دوره میباشند. تقریبا تمامی این اصلاحات با مخالفت ائتلافی از نیروهای طبقات بالای جامعه و نیروهای خارجی که از برنامه اصلاحات زیان میدند مواجه شدند و نهایتا به شکست انجامیدند. انقلاب مشروطیت برنامه توسعه اقتصادی – سیاسی ایران را از چارچوب تنگ «اصلاحات از بالا» خارج کرد، مرزهای گفتمان سنتی قدرت را به میزان قابل توجهی به عقب راند و ساختار قدرت را بر پایه جدیدی استوار کرد. اما، جنبش مشروطیت نتوانست عناصر سنتی را از گفتمان و ساختارقدرت خارج سازد. حضورعناصر قدیم در گفتمان قدرت، ساخت قدرت در نظام مشروطیت را دوگانه ساخت و نهایتا موجب شکست آن گردید. انقلاب مشروطیت حاصل ائتلاف نیروهای سنتی و نوگرا بود و به همین دلیل نوعی دوگانگی در اهداف و نگرش، آنرا از درون تضعیف کرد.

اهداف اصلی انقلاب مشروطه عبارت بودند از مبارزه با استبداد و تحدید قدرت مطلقه و خودکامه سلطنت و ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر و کارآمد که بتواند تمامیت ارضی و استقلال کشور را در برابر قدرت فزاینده غرب حفظ کرده و موجبات ترقی آنرا فراهم آورد. نوگرایان تحقق این اهداف را در تحقق ایده هایی مانند قانون متکی بر اراده مردم، مشروطیت قدرت، برابری در برابر قانون، آزادی سیاسی، نوسازی فرهنگی و ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و حکومت مرکزی مقتدر و کارآ که بتواند موجباب توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را فراهم آورد، میجستند. درحالیکه نیروهای سنتی، یعنی مشروعه خواهان، تحقق این اهداف را در مقید شدن سلطنت به شریعت و احیای “اسلام” میدانستند و نیروهای میانه رو، یعنی اکثریت مشروطه خواهان در پی بازخوانی اسلام و درآمیختن مفاهیم نو و کهنه برآمدند. تلاشهای اخیر گرچه ارزشمند بودند، اما به لحاظ نظری و قدرت سیاسی نتوانستند به برداشت غالب تبدیل شوند. انقلاب مشروطیت، گرچه دست آوردهای قابل توجهی داشت، اما نهایتا در تحقق اهداف خود ناکام ماند. به دلیل دوگانگی و تناقض های درونی خود، قدرت نیروهای سنتی، کشمکش بین مشروعه و مشروطه خواهان، رقابتهای مخرب بین مشروطه خواهان و مداخله کشورهای خارجی، جنبش مشروطیت به بحرانهای اقتصادی و سیاسی شدید و از هم گسیختگی اوضاع داخلی انجامید و نهایتا در نهادینه کردن مردم سالاری شکست خورد و نتوانست به اهداف خود جامه عمل بپوشاند. با اینهمه، جنبش مشروطه مرزهای گفتمان سنتی قدرت را عقب راند و با وارد کردن عنصر اراده مردم به ساختار قدرت قدیم، ساختار قدرت را دگرگون کرد. به این ترتیب، انقلاب مشروطیت مرز ایران قدیم و ایران جدید، مقدمه تکوین دولت مدرن مطلقه و نقطه آغاز شکل گیری دولت مدرن در ایران محسوب میشود.

تکوین دولت مدرن مطلقه در عصر پهلوی

جنبش مشروطیت همزمان سه هدف مردم سالاری، ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند و نوسازی ایران را دنبال میکرد. اما ازمیان این سه هدف، اهداف مردم سالاری و «ایجاد دولت مرکزی نیرومند» دارای مقتضیات متناقضی بودند. زیرا اولی مستلزم توزیع قدرت و دومی مستلزم تمرکز قدرت بود. پیشبرد همزمان این دو هدف مستلزم وجود یک همبستگی قوی بین طبقات و اقشار اجتماعی مختلف بود. اما درایران عصر مشروطه نه تنها این همبستگی وجود نداشت، بلکه گفتمانهای حاکم بر جامعه دارای تناقض های پایه ای بودند. از سوی دیگر، دوهدف «ایجاد دولت مرکزی نیرومند» و «نوسازی کشور» با یکدیگر سازگاری بیشتری داشتند، انجام آنها نسبتا آسانتر بود و هردو همزمان، هم از پشتیبانی داخلی و هم از پشتیبانی خارجی برخوردار بودند. درحالیکه مردم سالاری طبیعتا نمیتوانست اولویت کشورهای خارجی باشد و انجام آن دشوارتر بود. افزون بر این، جنبش مشروطه عملا نتوانست هدف مردم سالاری را به گونه ای به پیش ببرد که موفقیت دو هدف دیگر را به خطر نیاندازد. درچنین شرایطی، به دنبال عدم توفیق جنبش مشروطیت و بحرانهای حاصل از آن، سه عنصرمتشکله پروژه مشروطیت، یعنی مردم سالاری، ایجاد دولت مرکزی نیرومند و نوسازی، از یکدیگر تفکیک شدند.

عنصر مردم سالاری آن کنار گذاشته شد و گفتمان نوسازی آمرانه، بر پایه دوهدف ایجاد دولت مرکزی نیرومند و نوسازی کشور شکل گرفت. گفتمان نوسازی آمرانه توانست با تاکید بر عناصری چون وحدت ملی، استقلال و پیشرفت، هویت نیرومندی پیدا کند و با استفاده از شرایط مساعد بین المللی سکان رهبری جامعه ایران را دردست گیرد. این گفتمان که به پیدایش دولت مدرن مطلقه انجامید، تا پیروزی انقلاب اسلامی بر جامعه ایران مسلط بود. پروژه نوسازی آمرانه ایران که با به قدرت رسیدن رضا شاه آغاز گشت، ابتدا از حمایت قابل توجه روشنفکران و قشرهای مدرن جامعه که در اثر سرخوردگی های تجربه انقلاب مشروطیت به دنبال آن بودند تا پروژه نوسازی ایران را با ایجاد یک دیکتاتوری خیر و گروهی به پیش ببرند، برخوردار بود. به این ترتیب گفتمان نوسازی آمرانه، به جای تاکید بر قانون و دموکراسی، وحدت ملی و نوسازی کشور را در دستور کار قرار داد. پروژه نوسازی آمرانه ایران دارای ضعفها و کاستی های مهمی بود، اما اشتباه خواهد بود

که دلیل پیروزی آنرا به دخالت بیگانگان در سیاست ایران تقلیل دهیم. برعکس، پیدایش و پیروزی این پروژه عمدتا ناشی از شرایط و تحولات داخلی ایران بود. البته شرایط مساعد بین المللی نیز به پیدایش و رشد آن یاری کرد.حکومت رضا شاه در ظرف مدتی نسبتا کوتاه توانست اصلاحات گسترده ای را در ایران به سامان برساند که تاسیس ارتش مدرن، تمرکز دولت، آرام کردن قبایل، تضعیف قدرت خانهای محلی، محدود کردن روحانیون، کشف حجاب، لغو القاب اشرافی، اجرای نظام سربازگیری، ایجاد ثبت رسمی اموال و املاک، تاسیس نظام آموزشی مدرن، گسترش آموزش عالی، مدرن سازی نظام قضایی کشور، تاسیس دادگستری، گسترش شبکه حمل و نقل، تاسیس راه آهن سراسری، گسترش شبکه پست و تلگراف و تلفن، تاسیس بانک سراسری ایران، سامان دهی و نوسازی دستگاه مالی و بودجه دولت، تاسیس وزارت بهداری، تاسیس صنایع مدرن، اعزام دانشجویان به خارج از کشور جهت آموزش علوم پیشرفته، نمونه های برجسته آن میباشند. در مجموع، دست آوردهای اقتصادی و سیاسی حکومت رضا شاه بسیار چشمگیر بود.

اما تند روی های وی در زمینه نوسازی فرهنگی کشور و روی آوردن به منش های خودکامه، به ویژه در نیمه دوم حکومتش موجب نارضایتی گسترده مردم گردید و پایه های حکومت جدید را متزلزل ساخت. با اینهمه حکومت رضا شاه یک نظام سیاسی جدید به شمار میرفت. در واقع، دولت رضا شاه نخستین دولت مدرن مطلقه درایران بود. کاربرد عنوان دولت مدرن مطلقه برای این دوره از تاریخ سیاسی ایران حاکی از تفاوت اساسی نظام رضا شاه با استبداد سنتی است. حکومت رضا شاه گرچه برخی از شیوه های اعمال قدرت خودسرانه و خودکامه را به سبک حکام پیشین بکار برد، اما برخلاف حکومتهای قدیم با تمرکز بخشیدن به منابع قدرت، برای نخستین بار مبانی ساخت دولت مطلقه مدرن را ایجاد کرد.

حکومت رضا شاه با متمرکز ساختن منابع و ابزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، عقب نشاندن نهاد دین ازعرصه سیاست، ایجاد دستگاه بوروکراسی جدید و انجام اصلاحات مالی و تمرکز منابع، مبانی دولت مدرن مطلقه را بوجود آورد.گرایش حکومت رضا شاه به استبداد و خودکامگی ریشه در گذشته و سنت تاریخی ایران داشت و در واقع بازتولید و تداوم استبداد و خودکامگی ساخت قدیم قدرت در ساختار جدید بود. این امر موجب ناهنجاری ساختار جدید حکومت گردید، پایه های آنرا متزلزل کرد و نهایتا به مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار ایران تبدیل شد. با سقوط رژیم رضا شاه روند تکوین دولت مطلقه مدرن در ایران برای نزدیک به دو دهه دچار گسست و وقفه شد. اما پس از سقوط دولت ملی دکتر مصدق، این روند به سیر گذشته خود باز گشت و از سال ۱۳۴۰ به نحوی سیتماتیک و با شدت بیشتر دنبال گردید. بلافاصله پس ازسقوط حکومت رضا شاه منابع قدرت پراکنده شدند.

نیروهای سیاسی سرکوب شده، به ویژه خانها، روسای قبایل، روحانیون و اشراف قدیم آزاد شدند و به صحنه سیاسی بازگشتند. نیروهای سیاسی جدید که درعصر نوسازی پدید آمده بودند با گرایشهای ایدئولوژیک مختلف، به ویژه لیبرالیستی، ناسیونالیستی و سوسیالیستی در صحنه رقابت سیاسی حضور یافتند. در اواخر این دوره، یعنی در فاصله سالهای ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ گفتمان ناسیونال – لیبرال توانست تا اندازه ای استیلا یابد و با ملی کردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات پاره ای از اهداف خود را محقق سازد. اما در استقرارساخت دموکراتیک قدرت توفیق نیافت.شکست جبهه ملی به دوره گسست پایان داد و ایران بار دیگر درمسیرتکوین دولت مدرن مطلقه قرار گرفت. در فاصله ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ دربار، با حذف نیروهای سیاسی اقدام به از بین بردن پراکندگی در منابع قدرت سیاسی، متمرکز کردن قدرت سیاسی و بازسازی ساخت دولت مطلقه کرد. روند حذف گروههای سیاسی ابتدا با سرکوب نیروها و تشکیلات جبهه ملی و احزاب چپ آغاز گردید. حکومت تا سال ۱۳۴۲ همچنان از حمایت روحانیون و اشراف زمین داربرخوردار بود. اما پس از تحکیم پایه های قدرت خود، در سال ۱۳۴۰ حکومت حذف این نیروها را نیز دردستور کار خود قرار داد. از سال ۱۳۴۱ نیز پیکار سیستماتیک و شدیدی علیه نیروهای مذهبی آغاز گردید که با سرعت به حذف و به حاشیه راندن آنها از قدرت سیاسی و اجتماعی انجامید. با در هم شکستن نا آرامی سیاسی خرداد ۱۳۴۱، سیاست نوسازی آمرانه جامعه دوباره تفوق بی چون چرا یافت و با آهنگی به مراتب پرشتاب تر از گذشته به پیش رانده شد. در دهه های ۳۰ و۴۰ حکومت با انجام اصلاحاتی مانند اصلاحات ارضی و اعطای حقوق زنان، گام های مهمی در جهت اصلاح ساختار سیاسی و مدرن سازی جامعه برداشت.

یکی از پیآمدهای برنامه اصلاحات دهه ۴۰ پیدایش طبقه بورژوازی بزرگ بود که با برخورداری از کمکهای مالی، حمایت گمرکی، بخشش مالیاتی و امتیازات انحصاری با سرعت رشد کرد و به یکی از پایه های قدرت دربار تبدیل شد. روند شتابان تکوین دولت مدرن مطلقه دردوره محمد رضا شاه برپایه چهار ابزار اصلی استوار بود که عبارت بودند از ارتش، دستگاه بوروکراسی، حزب و درآمد نفت. مانند دوره رضا شاه، ارتش بصورت مهمترین ابزار ساخت دولت مطلقه عمل نمود. حزب دولتی، ابزار جدیدی بود که دراین دوره دربار برای تحکیم و تعمیق پایه های قدرت خود بکار گرفت. دستگاه بوروکراسی در این دوره به نحو بیسابقه ای رشد کرد و نیرومند گردید. سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت از ۱۱% در سال ۱۳۳۳ به ۴۵% در سال ۱۳۴۲، ۵۶% درسال ۱۳۵۰ و ۷۷% در سال ۱۳۵۶ رسید.

این درآمد سرشار به دولت اجازه داد تا بدون توسل به اخذ مالیات از مردم، هزینه های عمومی را افزایش دهد و بودجه لازم برای رشد خیره کننده ارتش و دستگاه بوروکراسی را تامین کند. اولین برنامه هفت ساله توسعه اقتصادی ایران در سال ۱۹۴۹ آغاز به کار کرد، اما پس از مدتی با شروع جنبش ملی کردن نفت، عملا کنار گذاشته شد. برنامه هفت ساله دوم در سال ۱۹۵۵ پس از شکست جنبش ملی و از سرگرفتن تولید نفت درسال ۱۹۵۴ آغاز به کار کرد. برنامه دوم (۱۹۵۵-۱۹۶۲) تلاش کرد تا اقتصاد ایران را از طریق سیاست های مالی انبساطی و ارتقا «صنایع جانشین واردات» بازسازی کند. اما رونقی که با استفاده از سیاست های مالی انبساطی فراهم آمده بود در سال ۱۹۶۰ به پایان رسید. تجربه ۱۹۵۵-۱۹۶۰ نشان داد که ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران فاقد توانایی و پویایی لازم برای پیشبرد برنامه نوسازی کشور بود. لذا، در سال ۱۹۶۱ محمد رضا شاه برنامه اصلاحات ارضی کشور را در دستور روز قرار داد. بی شک اصلاحات ارضی یکی از مهم ترین سیاست های دوره محمد رضا شاه بود.

اما با افزایش درآمد نفت و بدست آوردن کنترل جناح لیبرال- محافظه کار، رژیم اصول بنیادین برنامه اصلاحات ارضی را رها کرده، اقدام به نوسازی کشاورزی ایران درچارچوب واحدهای بزرگ کشاورزی-صنعتی نمود. همزمان با چرخش سیاست فوق، با استفاده از افزایش درآمد نفت، دولت سرعت صنعتی کردن اقتصاد را تشدید کرد. این سیاست جدید توسط برنامه های توسعه سوم و چهارم به اجرا گذاشته شد که مجموعا سال های ۱۹۶۲-۱۹۷۲ را در بر گرفت. به لحاظ اقتصادی، سیاستهایی که در این دوره اتخاذ شد برنامه توسعه و نوسازی ایران را به مکانیزمی یک بعدی تبدیل کرد که نتوانست اشتغال لازم برای جمعیت رو به رشد کشور را تامین کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهای توسعه سهیم نماید. در مجموع دوره ۱۹۶۲-۱۹۷۲ یکی از موفق ترین دوره های نوسازی ایران در قرن بیستم میباشد. اما، به لحاظ سیاسی، از آغاز این دوره نظام سیاسی کشور با سرعت به استبداد فردی فروغلتید، تا آنجا که در آستانه ۱۹۷۳ مکانیزم موثری برای حسابرسی فعالیت های نظام وجود نداشت.

نبود رقابت سیاسی به سرعت به شکل گیری انحصارات و تخصیص امتیازات اقتصادی بر مبنای روابط سیاسی منجر گردید. تمرکز بیش از حد قدرت و نبود آزادی های سیاسی موجب افت کارایی دستگاه های اقتصادی و اداری گردید. از اوایل دهه ۷۰، ساختار سیاسی کشور با سرعتی فزاینده به مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شد، تا بالاخره با کمک شوک های حاصل از افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۹ از هم پاشیده شد. درآمد دولت از بابت صادرات نفت درظرف دو سال، از ۲٫۴ بیلیون دلار در سال ۱۹۷۲ به ۱۸٫۵ بیلیون دلار در سال ۱۹۷۴ افزایش یافت. این امر برای نوسازی ایران فرصتی طلایی بود که متاسفانه به دلیل نبود یک ساختار سیاسی مناسب نه تنها به هدر رفت، بلکه عملا به سم مهلکی برای رژیم و آینده نوسازی ایران تبدیل شد. هنگامیکه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مستلزم پیگیری یک برنامه اقتصادی متعادل بود، رهبری سیاسی کشور، علیرغم توصیه کارشناسان داخلی و خارجی، اقتصاد کشور را با سرعتی چند برابر گذشته در مسیر استراتژی دهه ۷۰ به پیش تازاند. با بروز نشانه های بحران، رهبری سیاسی به جای تصحیح سیاست های خود، با سرسختی بیشتری به این سیاست ها ادامه داد. نبود آزادی های سیاسی مانع از آن شد تا جامعه بتواند به نحوی مطلوب به سیاست های اشتباه دولت پایان دهد.در دوره محمد رضا پهلوی ایران موفقیتهای چشمگیری درعرصه نوسازی کشور کسب کرد. اما سرکوب آزادی های سیاسی، از یکسو و سرعت شتابان روند نوسازی کشور، از سوی دیگر، پایه های جامعه مدنی را سست و شکاف بین دولت و ملت را تعمیق کرد.

استراتژی نوسازی آمرانه که در پس از دهه ۴۰، با استفاده از درآمد سرشار نفت، شدت بیسابقه ای یافته بود گسست میان قشرهای سنتی و مدرن جامعه را بیش از اندازه عمیق کرد و بخش بزرگی ازجامعه را بسوی مناسبات سنتی و بازگشت به اسلام بنیادگرا راند. از سوی دیگر، سرکوب نیروهای سیاسی پس از ۲۸ مرداد فضای سیاسی کشور را رادیکال کرد. همچنین، تحت تاثیرگسترش و پیروزی جنبش های آزادیبخش و ضد امپریالیستی درآسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، به ویژه طی دهه های ۵۰ تا ۷۰، جوی چپگرا، متمایل به نظامهای سوسیالیستی، مبارزات چریکی و شدیدا غرب ستیز بر فضای سیاسی کشور، به ویژه در میان روشنفکران و دانشجویان غالب گشت. روشنفکران و دانشجویان، علیرغم فعالیت های سیاسی گسترده شان، به دلیل تنگ بودن پایگاه اجتماعی عملا در شرایطی نبودند که بتوانند رهبری سیاسی جامعه را بدست گیرند و عمدتا به عنوان کاتالیزور تحولات سیاسی و به قدرت رسیدن مذهبیون تندرو عمل کردند. از سوی دیگر، نیروهای میانه رو و لیبرال دموکرات که در اثر سقوط دولت ملی مصدق و سرکوبهای متعاقب آن ابتکارعمل سیاسی را ازدست داده بودند نیز نتوانستند فضای سیاسی جامعه را متعادل کنند و سکان رهبری سیاسی را بدست گیرند. در چنین شرایطی، اسلام سیاسی سربرآورد که با استفاده از شبکه سازمانی نهاد مذهب که همچنان برپا بود توانست نیروی سیاسی لازم را بسیج کند و سیر تحولات سیاسی کشور را تحت هژمونی خود در آورد.

تحولات ساختار قدرت در جمهوری اسلامی

با پیروزی جمهوری اسلامی فصل تازه ای در تحول ساختار قدرت، تجربه دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران آغاز گردید که امر تکوین و توسعه دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران را با چالشهای جدیدی، به ویژه در زمینه های جدایی نهاد دین از نهاد دولت، تمرکز قدرت، مداخله دولت در حوزه خصوصی، سیطره اقتصادی دولت برجامعه، افت سرمایه گذاری و بهره وری اقتصاد و تنشهای بین المللی روبرو ساخته است. مهمترین مشخصه دولت مدرن جدایی نهاد دولت از نهاد دین و جدایی سیاست از اخلاق است که منشا حقانیت و مشروعیت نهاد دولت را از آسمان و نیروی الهی به زمین و نیروی مردم منتقل میسازد و قرارداد اجتماعی، اراده مردم و مصلحت عموم را مبنای کار دولت قرار میدهد. در دولت مدرن مشروعیت نهاد دولت نه از نیروی الهی، بلکه از اراده مردم برمیخیزد و دولت تجسم و بیانگر خواست ملت تلقی میشود. این به این معنی نیست که دولتهای مدرن الزاما همیشه بیانگر خواست مردم خویش میباشند، بلکه به این معنی است که دولت مدرن ملزم به کار درچارچوب و پارادایمی است که در آن مشروعیت نهاد دولت از اراده مردم بر می خیزد. مشخصه پایه ای دیگر دولت مدرن وابستگی متقابل نهادهای دولت و جامعه مدنی به یکدیگر است. وجود این وابستگی ها به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی مطلوب مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. در دولت مدرن، دولت بر فراز جامعه نمی نشیند و برآن سیطره اقتصادی و سیاسی ندارد

، بلکه بین دولت و جامعه مدنی وابستگی و ارتباطی متقابل و ارگانیک وجود دارد. . بنا برملاحظات بالا، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با ادغام رسمی و کامل نهادهای دین و دولت، انحصاری و شخصی کردن قدرت، گسترش دامنه اختیارات دولت به حوزه خصوصی و ایجاد سیطره اقتصادی دولت برجامعه، به عنوان مانعی در برابر تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی عمل میکند. درجمهوری اسلامی تجربه دولت مطلقه همچنان ادامه دارد. با این تفاوت که در جمهوری اسلامی منشا قانون، الهی است، دولت مطلقه عمدتا درخدمت اسلامی کردن جامعه قرار دارد، مداخله دولت به حوزه های خصوصی گسترش یافته است و شدت سیطره اقتصادی و سیاسی نهاد دولت بر جامعه بسیار گسترده تر و عمیق تر شده است. افزون بر این، نگرش فرهنگی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به لحاظ داخلی موجب منزوی و بیگانگی اجتماعی اقشار مدرن و به لحاظ خارجی موجب منزوی شدن کشور در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی گشته است.

مجموعه این عوامل کار توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را دشوارتر ساخته، بصورت مانعی در برابر تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی و سیاسی کشورعمل میکند.تا پیش از تاسیس جمهوری اسلامی، ارتباط نهاد دین با نهاد دولت در مجموع بر پایه نوعی از همکاری استوار بود و نهاد روحانیت هیچگاه به آن میزان از قدرت دست نیافته بود که بتواند ادعای تفوق خویش بر نهاد دولت را عملی سازد. در واقع، تا پیش ازجمهوری اسلامی حکومت در ایران دارای خصلتی دوگانه بود به این معنی که مذهب شیعه حکومت را درعصرغیبت قصبی میدانست و درنتیجه یا از آن کناره میگرفت و یا، در بهترین شکل، با آن یک همکاری مشروط برای استقرار امنیت وحفظ دین داشت. این دوگانگی یکی از موانع پاگیری و توسعه دولت مدرن در ایران بود. جمهوری اسلامی این دوگانگی را مرتفع ساخت. اما نحوه اجرای این کار، یعنی ادغام نهادهای دین و دولت، به جای حذف مانع توسعه دولت مدرن، عملا دیوارهای آنرا بلندتر کرد.

در جمهوری اسلامی، حکومت «مشروعه اسلامی» است، به این معنی که ولایت سیاسی از آن ولی فقیه است و رقابت سیاسی بین جناح های وفادار به حکومت برای کسب سرپرستی دولت تنها محدود به اجرای قوانین و بمنظور اجرای بهتر و موثرتراحکام “اسلام” و دستورات ولی فقیه است. به عبارت دیگر، در جمهوری اسلامی نهاد جمهوریت در سیطره نهاد ولایت فقیه قرار دارد. درعصر پهلوی نهاد مذهب توسط نهاد سلطنت، از طریق نوسازی آمرانه دستگاه دولت و جامعه ازعرصه قدرت سیاسی به کنار گذاشته شد. در انقلاب اسلامی، در واقع آنچه واقع شد آن بود که نهاد مذهب با خارج کردن ماشین دولت از چنگ نهاد سلطنت و تصاحب آن، قدرت سیاسی را به انحصار خود در آورد، نهاد سلطنت را از صحنه سیاسی حذف کرد و به جای آن یک نهاد جمهوری وابسته به نهاد دین را جانشین ساخت که نه مانند نهاد سلطنت از تداوم برخوردار است و نه مانند جمهوری های سکولار دارای استقلال از نهاد دین میباشد که بتواند قدرت بازیافته نهاد دین را تهدید کند. در واقع در جمهوری اسلامی این نه جمهوری بلکه نهاد ولایت فقیه است که جانشین نهاد سلطنت شده است که نسبت به نهاد سلطنت از قدرت مطلقه به مراتب بیشتری برخوردار میباشد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهاد جمهوریت نخستین نهاد مردم سالارانه است. اما همنشینی نهاد جمهوریت با نهاد ولایت فقیه که دارای ماهیتی سنتی است ماهیتی خاص به نهاد جمهوریت بخشیده است که با ماهیت آن در ساختار مدرن قدرت اساسا متمایز است. مجلس شورای اسلامی که دومین نهاد مردم سالارانه در جمهوری اسلامی میباشد، دچار سرنوشت مشابهی است. بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه نظارت نهاد دین برمجلس و قانون به نظارت پنج فقیه جامع الشرایط که میبایست عضو مجلس باشند محدود گردیده بود. به عبارت دیگر تلاش شده بود تا نظارت نهاد دین بر مجلس آشکارا ناقض اصل مردم سالاری نباشد. در جمهوری اسلامی نظارت نهاد دین بر مجلس افزایش یافت و عملا مجلس تحت استیلای نهاد دین قرار گرفت. در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، اختیارات قانون گذاری مجلس مستقیما توسط شورای نگهبان که نماینده نهاد دین میباشد و اعضای آن مستقیما توسط رهبر برگزیده میشوند، در چارچوب قانون شرع محدود شده است. افزون براین تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان قرار دارد. به این ترتیب در جمهوری اسلامی دومین نهاد مردم سالاری، یعنی مجلس شورا نیز دچار از ریخت افتادگی است و ماهیت آن با ماهیت این نهاد در ساختار مدرن قدرت بسیار متفاوت است. در مجموع، در جمهوری اسلامی مفهوم ملت که مفهوم پایه ای دولت مدرن است مطرح نیست. بلکه مفهوم پایه ای جمهوری اسلامی مفهوم امت است که متعلق به گفتمان سنتی قدرت میباشد.

همانطور که در بالا گفته شد، یکی از مشخصه های پایه ای دولت مدرن وابستگی متقابل نهادهای دولت و جامعه مدنی به یکدیگر است. به لحاظ اقتصادی، این امر بدین معنی است که دولت بر فراز جامعه نمی نشیند و برآن سیطره اقتصادی ندارد، بلکه بین دولت و جامعه مدنی وابستگی و ارتباطی متقابل و ارگانیک وجود دارد. از این منظر، تحولات ساختار اقتصادی ایران در دوره جمهوری اسلامی در واقع در جهت عکس مقتضیات دولت مدرن حرکت کرده و از الگوی دولت مدرن فاصله گرفته است. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بخش عمده اقتصاد به مالکیت دولت در آمد و تحت سیطره نهاد دولت قرار گرفت، بطوریکه در سال ۲۰۰۲ سهم شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر %۶۶ بود. به لحاظ نیروی انسانی، تعداد کارکنان دولت در دوره جمهوری اسلامی متجاوز از چهار برابر شده، یعنی افزایش آن نزدیک به سه برابر افزایش جمعیت بوده است. افزون بر این، مجموعه ای از سیاست ها و قوانین نسنجیده ساختار حقوقی کشور را شدیدا ناهنجار ساخته، بصورتیکه ساختارحقوقی کشور در زمینه های مهمی همچون قوانین بازار کار، سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خارجی، کنترل انحصارات و تنظیم رقابت، به جای تسهیل امر توسعه اقتصادی، عملا بصورت مانعی در برابر آن عمل میکند. به لحاظ اقتصادی، اکنون نهاد دولت برفراز اقتصاد و جامعه مدنی قرار دارد و با مداخله گسترده در امور اقتصادی، سیستم انگیزه های اقتصادی را شدیدا مخدوش کرده، موجب گسترش فساد و رانت خواری و افت کارآیی تولید گردیده است. بی شک، این تغییر ساختاری دلیل عمده عملکرد ضعیف اقتصادی، افت کارایی، پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، بالا رفتن هزینه تولید، افزایش تورم، بحران بیکاری و گسترش سرطانی فساد اداری و رانت خواری در جمهوری اسلامی میباشد. درمجموع، در جمهوری اسلامی تجربه دولت مطلقه همچنان ادامه دارد. با این تفاوت مهم که سمت و سوی آن بیشتر در جهت بازگشت به ساخت قدیم قدرت است تا حرکت در جهت ساخت مدرن دولت. در مقایسه با ساختار قدرت در دوره پهلوی، چند نکته زیر شایان توجه است:

• اولا، درعصر پهلوی دولت مطلقه عمدتا دارای ماهیتی سکولار بود. اما در عصر جمهوری اسلامی، در تحلیل نهایی، قدرت و قانون دارای منشاء الهی است که به نماینده پروردگار یعنی نهاد دین و بطور مشخص ولی فقیه واگذار شده است.
• دوما، درعصر پهلوی دولت مطلقه در خدمت نوسازی آمرانه جامعه قرار داشت، اما در عصر جمهوری اسلامی دولت مطلقه عمدتا درخدمت “اسلامی” کردن جامعه قرار دارد.