موقعيت نفت و گاز کشور در بازارهاي نفت و گاز جهان

۱٫ ميزان ذخاير بالفعل و بالقوه نفت خام کشور و تاثير تزريق گاز بر آنها
ميزان ذخاير« نفت خام در جاي» کشور حدود ۴۵۰ ميليارد بشکه تخمين زده مي شود. از اين ميزان، تا پايان سال ۱۳۸۰ جمعاً حدود ۵۴ ميليارد بشکه از مناطق خشکي و دريايي برداشت شده است.
ميزان ذخاير بالفعل نفت خام کشور با توجه به ذخاير کشف شده جديد، حدود ۳۷ ميليارد بشکه است. اين رقم بر اساس گزارش هاي ارائه شده از مناطق خشکي و اطلاعات نگارنده از مناطق دريايي است. ارقام رسمي ارائه شده با توجه به حجم ميعانات گازي و حجم نفت خام بالقوه از حدود ۹۲ ميليارد بشکه تا ۱۳۰ ميليارد بشکه بوده است.

ميزان ذخاير بالقوه نفت خام ( برداشت ثانويه) کشور حدود ۵۰ ميليارد بشکه است. اين رقم، حدود ۵ ميليارد بشکه نفت قابل بهره برداري- که در ۵۰ تاقديس شناخته شده کوچک، واقع شده است ـ را شامل مي¬شود که هنوز حفاري اکتشافي در آنها شروع نشده است؛ ۴۵ ميليارد بشکه ديگر نيز در مخازن نفتي شناخته شده واقع شده است.

تنها راه بالفعل نمودن حدود ۴۵ ميليارد بشکه نفت موجود در مخازن ايران، تزريق گاز به ميزان لازم و کافي در آنهاست. ميزان گاز مورد نياز جهت تزريق در اين مخازن به منظور بالفعل نمودن اين ذخاير، حدود ۲۰ ميليارد پاي مکعب در روز است. چنين حجمي از گاز مورد نياز را مي توان از ذخاير پارس جنوبي، پارس شمالي ( مخازن گاز کشف شده G و F واقع در خليج فارس)، گازهاي همراه که قسمت اعظم آن سوخته مي شود و ساير مخازن گاز ايران تامين نمود. بر اساس محسبات مهندسي مخازن انجام شده قبل و بعد از انقلاب، به ازاي تزريق ۵/۲ تا ۴ هزار پاي مکعب گاز مي توان يک بشکه نفت اضافي از مخازن نفتي ايران به دست آورد.

بنابراين اگر قيمت نفت را حدود ۲۴ دلار براي هر بشکه فرض نماييم « قيمت سايه اي» هزار پاي مکعب گاز، حدود ۶ تا ۱۰ دلار است. قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه بر اساس قيمت نفت ۲۴ دلار، کمتر از ۳ دلار براي هر هزار پاي مکعب در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه فاصله آن حدود ۱۰۰۰ کيلومتر دورتر از محل تزريق است. علاوه بر اين، بايد به اين نکته توجه کرد که گاز تزريقي براي نسل هاي آينده باقي خواهد ماند.

ملاحظه مي شود که تزريق گاز در مخازن نفتي، با صرفه ترين نحوه استفاده از آن است. در عين حال، اين روش از نظر اصول، تنها راه صيانت از مخازن نفتي و تبديل نفت بالقوه به نفت بالفعل براي نسل¬هاي آينده کشور است.

۲٫ سياستهاي تزريق گاز و مقايسه¬اي از ذخاير نفت و گاز ايران با ذخاير نفت عربستان
ذخاير واقعي نفت عربستان حدود ۲۰۰ ميليارد بشکه است، در حالي که ذخاير نفت و گاز ايران ۳۷ ميليارد بشکه نفت بالفعل و ۵۰ ميليارد نفت بالقوه و حدود ۸۰۰ تريليون پاي مکعب گاز را شامل مي¬شود. در نتيجه، مجموع حجم نفت و گاز ايران حدود ۲۲۰=۱۳۳+۳۷+۵۰ ميليارد بشکه ( معادل نفت خام) است. در صورتي که فرض شود ايران روزانه به طور متوسط ۵/۳ ميليارد بشکه نفت و عربستان به طور متوسط روزانه حدود ۱۰ ميليون بشکه نفت بهره¬برداري مي کند در نتيجه در ۱۵ سال آينده، ذخاير نفت ايران در حدود ۲۰۱=۱۹-۲۲۰ ميليارد بشکه و ذخاير نفت عربستان حدود ۱۴۵=۵۵-۲۰۰ ميليارد بشکه خواهد بود.

ملاحضه مي شود که در ۱۵ سال آينده، ايران در مقام اول و عربستان در مقام دوم از نظر ذخاير نفت و گاز در خاورميانه خواهند بود. لازم به تذکر است ذخاير گازي که احتمالاً در عربستان در فرايند اکتشاف توليد خواهد شد، به مصارف داخلي، شامل توليد برق و تهيه آب آشاميدني ( شيرين سازي آب) خواهد رسيد. ايران نيز امکان کشف ذخاير گازي جديد را داراست.
اعتبار سياسي در منطقه بدون امکانات و توانايي اقتصادي ممکن نيست. از طرف ديگر تقاضاي گاز در جهان در ۱۵ سال آينده به نحو شديدي افزايش خواهد يافت علت اين امر کمبود عرضه نفت در برابر تقاضا از يک طرف و بالا رفتن روند مصرف گاز در سال¬هاي آينده مي¬باشد. بنابراين ارزش گاز در آن زمان به ميزان بيشتري در مقايسه با ارزش فعلي آن ـ يعني هزار پاي مکعب گاز معادل حرارتي يک ششم قيمت يک بشکه نفت ـ خواهد رسيد. ضمن آنکه بايد توجه داشت که ما نمي توانيم هم روزانه ۲۰ ميليارد پاي مکعب گاز در مخازن خود تزريق کنيم و هم حجم قابل ملاحظه اي از گاز را صادر نماييم.
در اين جا لازم است توضيح داده شود که ۸۰۰ تريليون پاي مکعب ذخاير گاز ايران، گازهاي همراه نفت و کلاهک گازي مخازن نفتي و مخازن مستقل گازي را شامل مي شود. حجم گازهاي همراه با ميزان نفت استخراجي متناسب است. بنابراين تنها از ميدانهاي مستقل گازي است که مي توان با حجم بالايي گاز استخراج نمود.
بايد توجه داشت که در کشورهاي غربي از هم اکنون برنامه تامين انرژي مصرفي خود را ۲۵ سال آتي، برنامه ريزي مي کنند. بنابراين بايد راه¬هاي موجود و مطمئن تامين آن را با کم ترين قيمت ممکن بررسي و برنامه ريزي نمايند. لذا تامين منابع گازي غرب از سال ۲۰۱۵ به بعد ايجاب مي کند که ايران موضوع تزريق گاز را در مخازن خود فراموش نموده و از هم اکنون در راه صادرات گاز به کشورهاي همسايه اقدام کند.

برنامه ريزي شرکت هاي خارجي در تزريق آب به مخازن سيري، درود، سروش، نوروز، سلمان و غيره به جاي گاز، از نمونه هاي روشن در راستاي چنين سياستي است. اين در حالي است که بالاتر بودن ضريب بازدهي نفت از طريق تزريق گاز در مخازن مختلف جهان در مقايسه با آب به اثبات رسيده است.متخصصان شرکت « توتال ـ فيناـ الف» و « شل» در مقالات مختلف خود از طريق کارهاي آزمايشگاهي و عملي نشان داده اند. که حتي تزريق هوا در مخازني که شبيه مخازن ايران است در مقايسه با تزريق آب از بازدهي به مراتب بيش تري

برخوردار است. با وجود اين، سياست همين شرکت ها در تجويز تزريق آب به مخازن ايران در چارچوب قرارداد هاي بيع متقابل، موجب شده است که گاز آن مخازن سوزانده شود. مثلاً در حالي که شرکت نفت توتال در مخزن « ابوالبخوش» ابوظبي گاز تزريق مي کند، با تزريق آب در ميدان سلمان موافقت شده است، در حالي که اين دو مخزن (ابوالبخوش و سلمان) در واقع مخزني مشترک و با موقعيتي کاملاً مشابه است. متاسفانه قرار است گاز طبقه خوف ميدان سلمان جهت فروش به ناحيه عسوليه منتقل شود و در مقابل، آب به مخزن سلمان تزريق گردد! همچنين متاسفانه در حال حاضر ميدان هاي سروش و نوروز از طريق آب رواني و تزريق آب، بهره¬برداري مي شود و گاز آنها به جزيره خارک جهت فروش منتقل مي گردد! ساير پروژهاي بيع متقابل نيز عمدتاً چنين نقايصي دارند.

 

۳٫ فقدان سياست روشن منطقه اي و جهاني در بخش نفت و گاز
متاسفانه نه قبل و نه بعد از انقلاب، کوششي جدي براي طراحي سياست روشن منطقه اي و جهاني در بخش نفت و گاز کشور صورت نگرفته است. کشور ما از اين بابت، فرصت هاي زيادي را از دست داده و ضررهاي هنگفتي را تحمل نموده است، به عنوان مثال، عدم برنامه ريزي جهت جلوگيري از انعقاد قرارداد ارسال گاز قطر به دبي ـ که چندين سال قبل از شروع آن، نگارنده مراتب را به استحظار مقامات وقت رساندم ـ نمونه اي از اين موارد است. در آن گزارش نحوه جلوگيري از قرارداد مذکور را از طريق فروش گاز ميدان سلمان ( در مقابل گاز ميدان قطر) که با سرمايه گذاري کمتري قابل اجرا بود، پيشنهاد نمودم، اما متاسفانه اقدامات مقتضي صورت نگرفت. همين امر موجب شد که ارتباط شيخ نشين هاي منطقه که هميشه با يکديگر در زمينه ارسال گاز اختلاف داشتند، بهبود يابد؛ به گونه اي که با ارسال گاز قطر به آن کشور، ضمن بهتر شدن روابط، به برداشت سهميه بيش تر قطر از ميدان گازي مشترک با ايران نيز کمک شد.

لذا بايد ترديد داشت که برنامه ريزي سياسي، فني و اقتصادي انرژي در کشورمان به معني واقعي آن وجود داشته باشد. فروش گاز به کشورها همسايه و نزديک مانند ترکيه، هند و پاکستان بدون توجه به احتياجات داخلي و بدون برنامه ريزي سياست انرژي منطقه اي و جهاني اتخاذ شده است. فقدان چنين سياستهايي موجب مي شود که نتوان ذخاير بالقوه نفت ايران را به ذخاير بالفعل تبديل کرد. بديهي است در چنين وضعيتي، کشور ما از صادر کننده نفت به صادر کننده گاز تبديل خواهد شد که طبعاً هزينه ها و اثراتي بسيار سنگين براي نسل هاي آينده به دنبال خواهد داشت.

 

۴٫ سوابق استعماري
در دوران قاجار، سفراي کشورهاي بزرگ غربي سياست هاي استعماري خود را از نزديک در ايران پياده کردند، ولي امروزه تحميل سياست هاي مورد نظر غرب به کشورهاي در حال توسعه به شيوه ها و طرق پيچيده تري انجام مي پذيرد. اين ابزارها عبارتند از:
۱٫ فن آوري پيشرفته و تحميل آن به جهان سوم.
۲٫ قدرت مالي وسيع.

۳٫ برنامه ريزي سياسي ـ اقتصادي بلند مدت و پيگيري آن از طرق مختلف.
۴٫ استفاده از وسايل ارتباط جمعي.
۵٫ استفاده از تضادهاي منطقه¬اي و تهديد و تشويق کشورهاي ضعيف.

۶٫ استفاده از نهادهاي بين المللي مانند حق وتو جهت اعمال و پياده نمودن سياست هاي سلطه اقتصادي و سياسي.
۷٫ استفاده از وسايل پيشرفته فضايي براي کسب اطلاعات.
۸٫ استفاده از عدم آشنايي به مسائل برنامه ريزي بسيار کلان اقتصادي ـ فني ـ سياسي به

وسيله ايجاد رقابت بين کشورهاي صادر کننده نفت و گاز.
روابط نابرابر کشورهاي پيشرفته صنعتي با کشورهاي در حال توسعه، موجب شده است که کشورهاي ضعيف در وضعيتي قرار بگيرند که بالا جبار مواد اوليه مورد نياز کشورهاي ثروتمند را با پايين ترين قيمت عرضه کننده و دانسته يا ندانسته برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياسي خود را چنان طراحي نمايند که تعارضي با اهداف کشورهاي پيشرفته صنعتي نداشته باشد. ثمره چنين ساختاري اين بوده است که نه تنها کشورهاي در حال توسعه به فن¬آوري هاي بالا دسترسي نيافته اند بلکه تبديل به بازارهاي مصرف براي توليدات کشورهاي صنعتي شده اند.

 

۵٫ مروري بر موقعيت صنعت نفت ايران در سال هاي قبل از انقلاب و نحوه اعمال مقاصد شرکت هاي عامل نفت
۱-۵- ايجاد محيط استعماري
مدرسه فني آبادان که مدرسه اي حرفه اي بود در سال ۱۳۲۷ شروع به کار کرد ساليانه تعداد حدود ۳۰ نفر دانش آموز مورد نياز را از طريق کنکور از بين فارغ التحصيلان کلاس يازدهم انتخاب مي شدند. دوره کامل اين مدرسه فني جمعاً ۴ سال بود و لذا فارغ التحصيلان اين مدرسه حرفه اي داراي ۵ سال ارشديت در مقايسه با مهندسان فارغ التحصيل ساير دانشگاه¬هاي داخلي و خارجي بودند. تعدادي از شاگردان سال اول اين مدرسه حرفه-اي به بيرمنگام (انگلستان) اعزام مي شدند و طي برنامه خاصي پس از دريافت مدارک تحضيلي ـ که عموماً در رشته شيمي بود ـ با ارشديت چندين ساله در پست هاي بالا گماشته مي شدند. لازم به تذکر است که اين مدرسه فني تنها در بخش بالادستي درس هاي علمي را آموزش مي دادند ولي تعدادي از فارغ التحصيلان رشته شيمي دانشگاه بيرمنگام در پستهاي بالادستي منصوب شدند.

اين گروه تشکيلاتي به نام « گروه شام مينا» داشتند و پست هاي بالاي شرکت نفت، عموماً در اختيار آنان بود. مدير اکتشاف و توليد، مدير امور بين الملل، مدير پتروشيمي، مدير امور غير صنعتي در جنوب، مدير پروژه IGAT، رئيس پخش، رئيس فروش و صادرات نفت، رئيس تحقيقات و غيره عضو اين گروه بودند.
مدير اکتشاف، توليد، پالايش و پخش شرکت ملي نفت ايران، عضو هيات مديره کنسرسيوم بود و تصميمات اتخاذ شده در جلسات شش ماهه کنسرسيوم را در شرکت ملي نفت ايران پياده مي نمود.

شرکت هاي عامل با اعمال روش تحقير و به کار بردن فشارهاي رواني و شکستن شخصيت و انگيزه ملي و حرفه¬اي، به جاي استخدام مهندس نفت و يا مهندسان نزديک به رشته نفت، تعداد ۲۰ نفر از فارغ التحصيلان دانشکده علوم تهران را که اطلاعي از نفت نداشتند استخدام نمودند و پس از سال ها کار در مناطق نفتي و اعزام بعضي از آنان به دوره¬هاي چند ماهه، در واقع افرادي نيمه فني تربيت نمودندکه بدون درک اصول علمي مربوطه، هميشه محتاج به کمک افراد خارجي باشند.
از زمان شروع کار دکتر اقبال، فراماسيونرها نيز چندين پست غير فني مانند فروش نفت را در اختيار گرفتند و ارتباط نسبتاً دوستانه¬اي با گروه شام مينا داشتند.
۲-۵- مقاومت¬ها و تلاش¬ها

علي رغم وضعيت مذکور، نگارنده توفيق آن را به دست آورد که کار پايه¬اي ازدياد برداشت از مخازن نفتي ايران را با همکاري مهندسان دلسوز وقت انجام دهد. اين پروژه در سال ۱۳۴۱ به سرپرستي نگارنده شروع شد. با بررسي مخازن هفتکل و آغاجاري به اين نتيجه رسيديم که تزريق گاز در اين مخازن بسيار موثرتر از بهره¬برداري طبيعي و يا تزريق آب است.
قرارداد کنسرسيوم، اجازه هيچ گونه¬ دخالتي جهت پياده نمودن چنين پروژه¬هايي را به شرکت ملي نفت ايران
نمي¬داد. تنها وسيله ما اتکاء به دو نکته مندرج در قرارداد بود که عبارت بودند از:

۱٫ Good Petroleum Practice؛ يعني انجام فعاليت¬هاي نفتي بايد بر اساس ضوابط علمي و منطقي باشد.
۲٫ Mindful of Iran’s Interest؛ يعني منافع ايران بايد رعايت شود.
در دهه ۴۰، ميزان بهره¬برداري از مناطق خشکي، حدود يک ميليون بشکه در روز بود. بنابراين شرکت¬هاي عامل نفت احتياجي به سرمايه¬گذاري در بخش ازدياد برداشت نمي ديدند؛ زيرا هر نوع سرمايه گذاري که باعث استمرار بهره-برداري نفت از مخازن ايران مي شد در سالهاي بعد از اتمام قرارداد در ۱۳۷۳ ( ۱۹۹۴) به نتيجه مي¬رسيد که در واقع نتيجه آن نصيب ايران مي گرديد.

شرکت¬هاي عامل با بهانه¬هاي مختلف، تاثير برخي از فرايندهاي موثر در استخراج نفت از داخل سنگ¬هاي متخلخل را نمي¬پذيرفتند و اثبات آن فرايندها را به انجام کار آزمايشگاهي موکول مي کردند. همزمان با اين مخالفت¬ها و به منظور اثبات نظريات خود، مرکزي را در لندن تاسيس نمودند. همچنين اين شرکتها مدل رياضي خاصي را تهيه کردندو از اين راه، مطالعه مخازن هفتکل و آغاجاري را آغاز نمودند. شرکتهاي عامل نفت اجازه وارد شدن به جزئيات مدل رياضي فوق را به متخصصان شرکت ملي نفت ايران نمي دادند و تنها موافقت کردند که صرفاً جواب هر نوع مطالعه با مشخصات معيني را که نگارنده طراحي نمايد در اختيار ما بگذارند.

نزديک به ۱۰۰ مورد مطالعه ميداني در ظرف ۹ سال ۱۳۵۰- ۱۳۴۱ پيشنهاد شد و مورد مطالعه قرار گرفت ولي جواب آنها هميشه اين بود که تزريق آب در مخازن نفتي مذکور، بهتر از تزريق گاز است.

متقابلاً از طريق مطالعات انجام شده، مشخص شده که مدل رياضي آنها صحيح نبوده و آنها محاسبات را به نحوي انجام دادند که همواره به ضرر تزريق گاز بوده است. اين اشتباه¬ها به مرور تصحيح شده و در نتيجه، برتري تزريق گاز و يا حداقل، مساوي بودن تاثير آن با تزريق آب از طريق مدل شبيه ساز تهيه شده توسط آن¬ها در سال ¬هاي ۱۳۴۹ به بعد آشکار گرديد.
در سال¬هاي ۱۳۴۹-۱۳۴۱ شرکت¬ها و موسسات خارجي و يا مهندسان ايراني و خارجي شاغل در کنسرسيوم نفت با همکاري يکديگر، مطالعات متعددي را انجام دادند. کليه اين مطالعات بدون استثنا نشان داد که تزريق آب در مخازن مذکور، بهتر از تزريق گاز است. اما از طرف ديگر کارهاي آزمايشگاهي انجام شده در آن سال¬ها مخصوصاً کارهايي را که شرکت نفت شل و ساير شرکت¬هاي اروپايي و امريکايي انجام دادند نشان مي¬داد که گاز بهتر از آب مي¬تواند نفت را جا به جا نمايد.

جهت مقابله با مدل رياضي تهيه شده توسط شرکت¬هاي عامل نفت و همچنين مطالعاتي که اعضاي کنسرسيوم با استفاده از مدل مذکور ( MARK-1-6) انجام مي¬دادند، نگارنده در ظرف يک سال مدل رياضي کاملاً جديدي طراحي نمود که براي اولين بار در جهان، کليه فرايندهايي را که تا آن زمان به نحوه صحيح منظور نشده بود مانند ريزش ثقلي، ديفوژيون،کانوکشن و فرايندهاي ديگر را همزمان در نظر مي¬گرفت.

اولين مطالعه¬اي که نگارنده با استفاده از اين مدل انجام داد در سال ۱۳۵۰ به اتمام رسيد و مشخص شد که گاز از هر لحاظ بهتر از آب، نفت را جا به جا مي نمايد و حتي تخليه طبيعي مخزن، بهتر از تزريق آب است. اين مطالعه براي اولين بار در سال ۱۳۵۱ در مسجد سليمان طي نشستي به اطلاع اعضاء کنسرسيوم نفت رسيد و سپس درخواست گرديد تا در هلند و هيوستون نيز نتايج اين نشست به اطلاع ساير مهندسان شرکتهاي نفتي کنسرسيوم برسد.

شرکتهاي عامل چاره¬اي را جز قبول اين مطالعه نداشتند. از سوي ديگر، اگر اين مطالعه را مي پذيرفتند شرکت ملي نفت ايران مي توانست ادعاي خسارات گذشته ـ شامل سوزاندن تريليون¬ها پاي مکعب گاز و عدم¬ النفع ناشي از انجام ندادن تزريق گاز ـ را بنمايد؛ بنابراين شرکتهاي مذکور با برنامه زيرکانه¬اي فشار را از دوش خود برداشتند و با ترفندهايي مطلب را از نظر حقوقي براي خود حل نمودند.

 

۳-۵- تغيير شرکتهاي عامل نفت به شرکتهاي خدمات ايران ( OSCO)
شرکتهاي عامل نفت با آينده نگري خاص خود، قبل از قبول رسمي تزريق گاز در مخازن نفتي ايران اقدام به تغييردادن شکل ” IOE & PC” به ” OSCO” نمودند. اين اقدام سه نکته اساسي را شامل مي¬شد:

۱٫ پيشنهاد نمودند که سطح توليد نفت از رقم حدود ۳ ميليون به ۸ ميليون بشکه در روز افزايش يابد. اين نکته¬اي بود که شاه را بسيار خوشحال مي¬کرد؛ زيرا نامبرده فکر مي-کرد به اين وسيله، سطح توليد عربستان هرگز بالاتر از ايران نخواهد رفت.

۲٫ ميزان سرمايه گذاري شرکت ملي نفت ايران را از صفر به حدود ۴۰ درصد افزايش دادند. قبلاً شرکت¬هاي عامل نفت ۱۰۰ درصد سرمايه گذاري را انجام مي¬دادند.
۳٫ بر اساس يکي از موارد قرارداد، « طرفين از تاريخ عقد قرارداد جديد از کليه دعاوي قبلي خود صرف نظر مي نمايند».

بدين ترتيب، هدف اصلي شرکتهاي عامل که همان نکته سوم بود، تحت موضوع جذاب افزايش سطح توليد به ۸ ميليون بشکه در روز پنهان شد.
شرکتهاي عامل پس از تاييد رئيس وقت اداره حقوقي شرکت ملي نفت و تصويب آن در مجلس و امضاء شاه در آذر ۱۳۵۲، تزريق گاز را در کليه مخازن اصلي ايران قبول کردند.
ملاحظه مي¬شود که عدم شناخت کافي از سياست¬هاي شرکتهاي بين المللي نفتي در بهره¬برداري از منابع کشور و عدم رعايت شرايط و ضوابط توليد صيانتي و فقدان درک مسائل سياسي و حقوقي نفت، چگونه مي¬تواند منجر به زيان¬هاي هنگفت براي اقتصاد کشورمان باشد. در واقع، ايران مي-توانست به علت از دست دادن حجم عظيمي از نفت خود و سوزاندن تريليون¬ها پاي مکعب گاز و ساير بدهکاري¬هاي آن شرکت، تقاضاي خسارت چند ميليارد دلاري در دادگاه لاهه از شرکتهاي عامل بنمايد؛ لکن با امضاء قرارداد فوق از رسيدن به حقوق واقعي خود محروم شد! ماجراي فوق از جهات زير آموزنده است:

الف) با قبول اين که گاز آثار بهتري از آب در مخازن ايران دارد، اولين پيش بيني فني ـ علمي يک ايراني در مقابل مهندسان و متخصصان شرکتهاي عظيم نفتي جهان به اثبات رسيد.
ب) معلوم شد که شرکتهاي نفتي به چه نحوي مي-توانند با دست کاري اعداد و ارقام، مطالب خلاف واقع را به طرف مقابل خود تحميل کنند؛ لذا نبايد به صحت ادعاهاي آنان در مقابل نظر کارشناسان حقيقي داخلي اعتماد نمود.

ج) نظر نگارنده موقعي به طور کامل به اثبات رسيد که ملاحظه شد در اثر تزريق گاز در ميدان هفتکل، روزانه حدود ۴۰ هزار بشکه نفت از ناحيه¬اي که قبلاً آب، آن را جا به جا نموده بود استخراج مي¬شود، و پيش بيني نگارنده ـ که در اثر تزريق گاز حدود چند صد ميليون بشکه نفت اضافي استراج خواهد شد ـ به اثبات رسيد. اين مطلب در مورد ميدان¬هاي گچساران و مارون که در حال حاضر تنها بخشي از ميزان گاز مورد نياز به آنها تزريق مي شود نيز به اثبات رسيده است.
د) جهت تثبيت قيمت نفت با توجه به بالارفتن تقاضا، نياز به بالا بردن سطح توليد در کشورهاي اوپک بود که بدين وسيله اين هدف نيز به تحقق مي رسيد.