دراین بحث مراد از نهادهای اقتصادی بین المللی سه سازمان مالی ـ پولی وتجارتی جهانی که عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان بین المللی تجارت که نقش کلیدی را در نظم اقتصادی جهانی دارند ، میباشد . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو بربنیاد نظریات اقتصاددان مشهورانگلیس ومشاور اقتصادی ( John Maynard Keynes) 1883-1946 سلطنت جان مینارد کینز Bertton Woods در سال ۱۹۴۴در کنفراس برتون وودز در امریکا ایجاد گردید . کینز را بعضا پدر معنوی این نهاد ها مینامند

.
کنفرانس برتون وودز در شرایط تدویر یافت که سرمایه داری با بزرگترین بحران اقتصادی خویش در سالهای سی مواجه گردیده بود . کنفرانس میبایست تدابیر هماهنگ شده کشور های غربی بخاطر بازسازی اروپا و تامین آن از لحاظ مالی و اجتناب ازبروز بحرانهای بعدی اتخاذ مینمود .

کینز که هیئت نمایندگی بریتانیا را بعهده داشت ، پیشنهادات بدیع و سازنده را با برخورد با بحران بزرگ ارائه نمود . کینز دیدگاه های خلاف مکتب سنتی کلاسیک ، نارسایی های عمده بازاررا که باعث بحرانهای اقتصادی میشود ، برجسته ساخته و راه های حل واقعبینانه راپیشکش نمود . وی معتفد بود که بازار ها به خودی خود درست کار نمیکنند و عدم کارآیی بازار ها سبب بیکاریهای دوامدار میگردد.

او مدعی بود که در اقتصاد سرمایه داری ، اشتغال کامل در صورتی میتواندایجاد شود که دولت به کسری بودجه مبادرت ورزد تا بدین شیوه مازاد بخش خصوصی را جبران نماید . کینز ادعا داشت که علت سقوط اقتصاد ، کاهش تقاضای کل است و سیاست های دولت میتواند به افزایش تقاضا یاری رساند . در مواردی که سیاست پولی کار نمیکند ، دولت ها باید به سیاست مالی تکیه کنند .

کینز خاطر نشان میساخت که بازار ها نمیتوانند به تنهایی منابع مالی لازم را بخاطر اجتناب از رکود های اقتصادی آینده تهیه نمایند و نیاز به ایجاد نهاد جمعی در سطح جهانی بخاطر تثبیت اقتصادی وجود دارد . بدین ترتیب نهادهای در کنفرانس ایجاد گردید که براساس آن کشور هائیکه باکسر درآمد مواجه اند ، حق دارند تا از یک مجموعهَ اعتباری در یک نظام بین المللی

، از قرضه مستفید شوند . قرضه و کریدت ایکه اخذ میگردد ، دوباره قابل پرداخت بهرقیمت ممکن میباشد . مسوؤلیت اجتناب از بروز بحران اقتصادی و تثبیت اقتصاد جهانی بدوش صندوق بین المللی پول قرار گرفت و به بانک جهانی ( بانک بین المللی ترمیم و توسعه ) مسوؤلیت مسایل ساختاری ، نهاد های مالی ، بازار کار و سیاست های تجاری گذاشته شد . صندوق بین المللی پول یک موسسه جمعی

و عمومی است که با پول مالیات دهندگان سرسر جهان ایجاد گردیده است . مقر هر دو نهاد در خیابان نزدهم واشنگتن قرار دارد که فیصله ها از همین مقر صادر میشود و وزارت دارایی (مالیه) امریکا بمثابه بزرگترین سهم دار صندوق ، حق ویتو را درین سازمان دارد . بر اساس یک تفاهم غیررسمی ،

رئیس صندوق از کشور های اروپایی و رئیس بانک جهانی باید یک امریکایی باشد و آنها پشت در های بسته انتخاب میگردند .در هیئت رئیسه صندوق و بانک جهانی ۲۴ کرسی وجود دارد ونماینده چندین کشور صرف یک کرسی دارندوبیشترین کرسی را کشور های ثروتمند بمیزان سرمایه شان دارند .گرچه چین مدتهاست که خواستار افزایش سرمایه اش است اما تاکنون حق رای آن افزایش نیافته است . وزیران مالیه (دارایی ) و روسای بانکهای مرکزی که به موسسات مالی و پولی وابسته اند ، از کشور هایشان در صندوق نمایندگی میکنند .

اینها بعد از ختم دورهَ خدمت در دولت ، دوباره به همان موسسات مالی خصوصی بر میگردند . این افراد بطور طبیعی بیانگر منافع موسسات ذیربط مالی و پولی شان هستند . در سالهای اخیر صندوق و بانک جهانی دستخوش تغییرات فراوان شده که عمدتآ این تغییرات در سالهای زمامداری ریگن درامریکا و تاچردر انگلستان که مفکوره آزادی بازار را اعاشه مینمودند

و به کشور های فقیر وعده های قرضه های مشروط ( یعنی تحمیل شرایط بیش از حد باماهیت سیاسی ) میدادند و این ماموریت بدوش بانک جهابی که مسوؤلیت ریشه کن ساختن فقر را بدوش داشت ، گذاشته شد . از سوی دیگر با فروپاشی نظام سوسیالستی در شوروی سابق و اروپای شرقی ، ماموریت تازه برای صندوق لیجاد گردید و آن عبارت از تحول این کشور ها به اقتصاد بازارآزاد

Stiglitz , Joseph E جوزف استگلیتز برنده جایزه اقتصادی نوبل ۲۰۰۱ ، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کلینتون ومشاورارشد و معاون اسبق بانک جهانی کتاب نوشته تحت عنوان ” جهانی سازی و مسائل آن ” . دراین اثر بی نهایت باارزش ، استیگلیز فعالیت های صندوق بین المللی پول را در دو دهه اخیر با مشاهدات و تجارب شخصی ارزیابی دقیق وهمه جانبه مبتنی با فاکت ها و ارقام نموده و نقش آنرا در نظم اقتصاد جهانی برجسته ساخته است

. وی درین اثر بدیع خویش نشان میدهد که چگونه صندوق در نتیجه ” تفاهم واشنگتن ” ( مجموعه سیاستهای صندوق ، بانک جهانی و خزانه داری امریکا در جهت کاهش تورم، آزادسازی بازار و خصوصی سازی . این تفاهم را گاهی” لیبرالیزم جدید” مبتنی بر بازارگرایی افراطی ” مینامند .

) از اصول اولیه خویش که توسط کینز پایه ریزی شده بود و بر نارسایی های بازار و نقش دولت ها در ایجاد شغل تاکید داشت ، عدول نموده و جای خود را به افسون بازار دهه هشتاد داد که روشهای کاملآ متفاوت با روشهای اولیه برای توسعه و تثبیت اقتصادی کشور های روبه انکشاف است. این برنده جایزه نوبل به بزرگترین نارسایی سرمایه داری یعنی بروز بحرانهای اقتصادی دورانی که طی دوصد سال دامنگیر آن بوده اشاره نموده وبه نقش اقتصادی دولت نه تنها در تخفیف نارسایی های بازار بلکه در تامین عدالت اجتماعی تاکید میورزد .

اما وی از دحالت بی حد دولت وهم ضعف آن در امور هوشدار میدهد و خاطر نشان میسازد که هردو به ثبات و رشد لطمه وارد مینمایند و مثال می آورد که بحران پولی و مالی در آسیا، ناشی از فقدان مقررات درین عرصه و سرمایه داری مافیایی روسیه ناشی از ناتوانی دولت در اجرای اصول قانون و نظم بود .

وی همچنان از وام های مشروط صندوق که با شرایط بی نهایت سختگیرانه و نسخه های درمانی آنها که بازتاب دهنده نظریا ت و ائدولوژی آنان در مورد آزادی بازارکه متکی بر منافع ثروتمندان بوده ، پیامد های آن برای بسیاری از مردم فقر و تنگدستی و بیکاری وبرای بسیاری کشور ها هرج و مرج سیاسی و اجتماعی بار آورده است ، انتقاد مینماید .

جوزف استیگلیتز در کتاب خویش سیاست اقتصادی و نسخه های صندوق را در کشور های مختلف جهان به بررسی همه جانبه گرفته و نشان میدهد که کشور های مثل چین ، مالیزیا ، کوریای جنوبی ( بعد از طی یک مرحله بحران ) و پولیند و غیره که به برنامه و نسخه های صندوق اعتنا نکرده

توانستند که سختی های بحران اقتصادی جهانی دهه نود را بخوبی سپری نمایند وسریعتر از بقیه کشور های درگیر بحران رشد نمایدد . در حالیکه کشور های دیگر چون تایلند ، اندونیزیا ، برازیل ، ارجنتاین ، بالیویا ، روسیه وبعضی کشورهای اروپای شرقی و تعداد کشور های دیگر که به توصیه های صندوق عمل نمودند و بحران که دامنگیر این کشور ها بود عمیق تر و تشدید تر گردید .ستیگلیز بعد از بررسی عمیق و گسترده سیاست صندوق در قبال وظایف آن نهاد نتیجه گیری مینماید و مینویسد

: ” نیم قرن پس از تاسیس ، اکنون روشن شده که صندوق بین المللی پول در ایفای وظایفش با شکست مواجه شده است …..به رغم تلاشهای صندوق بین المللی پول در ربع قرن گذشته ، بحرانهای جهانی مکررتر و (به جز بحران بزرگ دهه سی ) عمیق تر شده اند .با یک حساب ساده ، حدود یکصد کشور با بحران مواجه بوده اند .( ۳) بدتر از همه اینکه ، بسیاری از سیاستهای توصیه شده توسط صندوق ،

خاصه آزادسازی زودرس بازار سرمایه ، به بی ثباتی جهانی کمک کرده اند . وقتی کشوری با بحران مواجه شده ، کمکها و برنامه های صندوق نه فقط به تثبیت اوضاع آن کمک نکرده ، بلکه در بسیاری موارد ، و بویژه در مورد کشورهای فقیر ، وضع دوچندان وخیم تر شده است

.” و مسوؤلیت بانک جهانی که کاهش فقر در کشور های روبه انکشاف و توسعه ورشد آنهاست ، بنابرهمین اصل ، کشورهای فقیر میتوانند از بانک جهانی کریدتها(وامها ) بخاطر رهایی از فقر بگیرند . اما در عوض ، بانک جهانی به کشور های ثروتمند جهان کمک میکند تا از کشور های فقیر نفت ارزان خریداری نمایند .

این مطلب را انستیتوت مطالعات استراتیژیک در واشنگتن در یک گزارشی که در ماه می سال روان اتشار یافته ، بیان نموده است . درگزارش آمده که شرکتهای نفتی که در کشور های ثروتمند وجود دارند ، زیادتر از همه از وام های بانک جهانی بهره مند میشوند و این کریدتها ، تنها این شرکتها را ثروتمند میسازد و فقر در کشور های مزبور کاهش نمی یابد .

 که دیک چینی معاون رئیس جمهور امریکا ، رئیس آن میباشد . نفت استخراج شده که به کشور های ثروتمند صادر میگردد ، مق دار ناچیز آن در کشور های فقیر مورد استفاده قرار میگیرد . در گزارش خاطر نشان شده که نفت ، کشور ها را ( به استثنای شرق میانه ) ثروتمند نمی سازد و بانک جهانی تلاش دارد تا کشور های ثروتمند ، نفت و گاز کشور های فقیر را به قیمت ارزان به چنگ آورد . بانک جهانی ،

کشور های فقیر را یاری نمیرساند و بدین سان وظایف خود را بدرستی انجام نمیدهد . انستیتوت در گزارش خود می افزاید که بانک جهانی از سال ۱۹۹۲ بدینسو مبلغ ۷، ۱۰ ملیارد دالر را بشکل وام در اختیار کمپنی های نفتی قرار داده واز برکت این وام ها ، شرکتهای نفتی در قدم اول هالیبورتن امریکایی که در ۱۳ پروژه مختلف بانک جهانی حضور داشت

، بیشترین مفاد را نصیب گردیده است .
از جمله ۱۲ شرکت ایکه از برکت پروژه های نفتی بانک جهانی زیادترین مفاد را کمایی نموده اند ، ۶( شش ) آن امریکایی میباشند و عبارتند از : ۱-Halliburton 2-Chevro Texaco 3-Enron 4- Bechtel 5- Unocal 6 – Exxon Mobil گزارش نشان میدهد که ۸۲ در صد پروژه های نفتی بانک جهانی در جهت است

تا کشور های فقیر ، نفت و گاز شانرا به کشور های خارجی بفروش برسانند و بیشترین بخش آنرا شرکت امریکایی هالیبورتن بدست می آورد . در گزارش انستیتوت آمده است که بانک جهانی ، شرکتهای نفتی امریکایی و حکومت امریکا بالای بنگله دیش فشار می آورد تا این کشور ذخیره های گاز خو.د را بفروش برساند،

در حالیکه ۱۷ در صد مردم بنگله دیش ، برق در اختیار دارند . اما به نظر انستیتوت ، گاز ضرورت اولیه مردم بنگله دیش میباشد وباید در بنگله دیش مورد استفاده قرار گیرد . بر طبق گزارش ، بانک جهانی در سال گذشته به کشور های ثروتمند یاری رساند تا نفت وگاز ارزان را از بسیاری کشور های جدید و منجمله از بحیره کسپین ، جنوب افریقا و امریکای جنوبی به چنگ بیاورد

. حدود شصت سال ایکه از تأسیس بانک جهانی میگذرد ، شگاف بزرگ میان شمال و جنوب ایجاد گردیده است . درحالیکه شمال ، تولد آنرا جشن میگیرد ، جنوب با داشتن سه ملیارد فقیر ، بافقر، ناداری و تنگدستی فلاکتبار دست به گریبان میباشد . فعالیتهای این نهاد ها ( بانک و صندوق ) برای این کشورها فاجعه آور بوده است

خصوصی سازی تمام مالکیت دولتی که یکی از بخشهای خاص ایدئولوژی نهاد های متذکره میباشد ، خسارات هنگفتی را برای کشور های جنوب ببار آورده و امروز این کشور ها گرفتار شتاب آلود نزول اقتصادی و اجتماعی اند . این نزول نتیجه مستقیم سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میباشد .

صندوق و بانک جهانی مرکز قدرت و ثروت است . بنا برگفته جوزف استیگلیتز ” سیاستهای سازمانهای اقتصادی بین المللی غالبآ به شدت با منافع گروه های با نفوذ کشور های صنعتی پیشرفته گره خورده است ” .وی علاوه مینماید : “

شرایط وامها به حوزه های ماورای اقتصاد و اموری که به وضوح سیاسی است ، کشیده شده است .” آری ، وامها و برنامه های این سازمان های اقتصادی ، هم جنبه های اقتصادی که پاسخگوی منافع شرکتهای غول پیکرمیباشد و هم جنبه سیاسی و ایدئولوژیکی دارد . در افغانستان از برکت حضور امریکایی ها ، کمکها و وامها از بانک جهانی و سایر سازمانها و کشور ها سرازیر میشود .

چندی قبل بانک جهانی ، کریدت ۲۵۰ ملیون دالر در اختیار دولت افغانستان قرار داد . بر طبق فیصله های بن ، ملیارد ها دالر به افغانستان سرازیر میشود که این روند است مثبت . اما شیوه پرداخت و استفاده ازین کمکها و کریدتها که از طریق انجو ها( سازمانهای غیر دولتی ) صورت می پذیرد ، مسآله است سوال برانگیز و قابل تآمل که باعث شک و تردید فراوان در نحوه استفاده معقول از این منابع را مینماید .

بعضی از تحلیل گران این روش بانک جهانی و سیاست اقتصادی کنونی را برای افغانستان فاجعه آور خوانده که در نتیجه چنین سیاستها چند خانواده ثروتمندایجاد و متباقی همه مردم به آدم های فقیر تبدیل خواهند شد . با وجود سخاوتمندی سازمانهای اقتصادی و جامعه بین المللی از یکطرف و حیف ومیل این منابع توسط انجوها که حکومت را در داخل حکومت فعلی ایجاد نموده ، مردم افغانستان طرفدار ادامه کمکها بوده و به استفاده معقول آن تاکید می ورزد . در طرح نهضت میهنی چنین آمده : ” پیشتبانی از مساعی برای استفاده موثر از کمکهای بین المللی در جهت سرمایه گذاریهای دولتی بخاطر بازسازی و نوسازی زیربنای اقتصادی ویران شده کشور و بخاطر پیشرفت اقتصاد ی و بهبود زندگی مردم “

دراوایل اکتوبر سال روان دیدار وزرای مالیه و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای صنعتی و ثروتمند دنیا بنام ” گروه هفت ” به ارتباط جلسات سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درواشنگتن صورت گرفت . اشتراک چین برای اولین بار دربرخی از جلسات این گروه ، نشانه مهر تائید از نقش مرکزی چین بمثابه یک قدرت بزرگ اقتصادی در اقتصاد جهانی میباشد . گرچه اکثرأروسیه دردیدار های سران دول صنعتی دنیا که بنام ” گروه هشت ” مسمأ میباشد، اشتراک میورزد .

درین دیدار برعلاوه مسایل دیگر، موضوع بخشش قروض کشور های فقیر مطرح گردیده که مورد بحث فعلی ما میباشد . قبلأ گوردون براون وزیر مالیه بریتانیا در کنگره حزب کارگر پیشنهاد کرده بود که آن کشور حاضر است ده درصد بهره قروض کشورهای فقیر رااز طریق بودجه امدادی خویش بپردازد و سایرکشورهای ثروتمند را فراخوانده تا از آن پیروی نمایند . ایالات متحده ،

ظاهرأ از پیشنهادات انگلیس پشتبانی نموده واز وام دهندگان ( بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ) میخواهد که طلبات شانرا بالای تقریبأ چهل کشور فقیر ببخشد. اما این نهاد ها با این طرح از دو جهت مالی و سیاسی مخالفت میورزند و جیمزولفنسون رئیس بانک جهانی ( از سال ۱۹۹۵ بدینسو رئیس بانک و قبلأ بانکدار در وال استریت بوده واکنون صاحب چندین ملیارد دالر ثروت میباشد ) میگوید که بااین کار مطمینأ بانک به شهرت دست خواهد یافت

، اما بخشیدن این دیون قدیمی ،بانک را از منابع لازم برای پرداخت وامهای تازه محروم میکند (۱) . همچنان ایالات متحده عفو نود در صد قروض خارجی عراق ( ۱۲۰ ملیارد دالر ) را نیز به پیشنهاد بریتانیا پیوند میدهد که توسط کشورهای فرانسه و آلمان به دلیل اینکه عراق کشور غنی بوده وبا داشتن ذخایرسرشار نفتی ، نمیتواند شامل لست کشورهای فقیر شود ، رد میگردد .

باوجود تلاشهای انکتاد(ارگان تجارتی ملل متحد ) بدنبال مبارزات کشورهای فقیرطی چندین دهه بخاطر لغو قروض ،” گروه هفت ” درمورد قروض عراق به نتیجه نرسیدند و ابتکار انگلیس نیز پا در هوا باقی ماند . با درک این واقعیت که بنابرعدم کفایت منابع مالی این کشورها و پرداخت دیون کشورهای خارجی باعث میشود

که روزانه ۸۰۰۰ نفر در اثر مریضی ایدس و ۳۰۰۰۰ نفر در اثر مریضی هایکه قابل تداوی اند، جانهای خود را از دست بدهند (۲). اما کلوب کشور های ثروتمند گویا بنابر عدم تفاهم در معضله قروض عراق ، از حل این مسئله حیاتی برای کشور های فقیر شانه خالی نموده وآنرا برای دیدار آینده واگذار نمودند . به گفته ماری کلارکه هماهنگ کننده شبکه یوبل Jubel (شبکه بین المللی

اجتماعی است که بخاطر لغوقروض کشور های فقیرو علیه فقر درین کشورها مبارزه میکند ) افتضاح است که ” گروه هفت ” درحل مسئله بخشش قروض کشورهای فقیرناکام می ماند . (۳) این یک امسال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ۶۰ ساله میشوند ، دول ثروتمند تولد آنرا جشن میگیرند، کشورهای فقیر بخاطر نجات از بار سنگین قروض و بهره ناشی ازآن بمبارزات خود ادامه میدهند

 

همچنان این نهادها بخاطر غیردموکراتیک بودن خود و نیز اینکه در خدمت منافغ ثروتمندان قرار دارند و بمثابه ابزار ” لیبرالیزم جدید ” عمل مینمایند ، در سراسر دنیا مورد انتقاد قرار میگیرند و بگفته جوزف استیگلیتز ” دیوانسالاران بین المللی ، این نمادهای فاقد چهرۀ نظم اقتصاد جهان ، همه جا تحت یورش اند .” (۴) آیا از ۶۰ سالگی این نهادها تجلیل بعمل آید ویا آنها را به تقاعد سوق داد ؟ پاسخ به این پرسش یک پهلو نداشته بلکه جوانب گوناگون دارد

بانک جهانی ۸۸۰۰ کارمند در حدود یکصد کشور جهان دارد . بانک ۲۴۵ پروژه را به ارزش مجموعی ۱۴۷ ملیارد کرون سویدنی ( در حدود ۲۰ ملیارد دالر ) در کشور های روبه انکشاف تمویل مینماید (۵) . بانک جهانی دو نوع وام دارد . یکی با شرایط نهایت سختگیرانه ولی با بهره پائین در اختیار کشورهای روبه انکشاف قرار داده میشود . وام دومی شکل یارانه را دارد و هیچگونه بهره در قبال خود ندارد و تنها مصارف اداری ۰،۷۵ در صد را در بردارد .
a