ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان و نحوه برخورد با آن

عدم رعايت حريم عفاف و حجاب از علل اصلي بروز آسيب‌هاي اجتماعي است
خبرگزاري فارس: نماينده قوه قضائيه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان عدم رعايت حريم عفاف و حجاب و بالا رفتن سن ازدواج را از علل اصلي بروز آسيب‌هاي اجتماعي دانست.
فاطمه بداغي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: حجاب و عفاف اصلا مفهوم زنانه ندارد؛ بلكه مفهومي فراتر از لباس و زنان دارد و به عبارتي رعايت حريم عفاف و حجاب به معناي امكان پاك‌زيستي و اعتقاد محوري در زندگي جاري انسان‌هاست.

وي بيان داشت: جامعه ما نسبت به رعايت دستورات اخلاقي دين اعم از پوشش، نحوه رفتار، ساده‌زيستي، دوري از تجملات و هر چيزي كه به حيطه حريم اخلاقي اسلامي مربوط شود، دچار نقصان است؛ بر همين اساس در زندگي روزمره اجتماعي، رفتار عرفي غيراخلاقي زياد است؛ كه نمونه بارز آن بحث اسراف است كه مقام معظم رهبري بارها به آن اشاره داشته‌اند؛ نمونه ديگر آن، وضعيت نامناسب پوشش و رفتار برخي از دختران و پسران است كه براي جلوگيري از آن بايد از بر روي آيين‌نامه حجاب و عفاف كار شود.
بداغي يكي ديگر از آسيب‌هاي اجتماعي را كه براي آن هيچ تدبير روشني وجود ند

ارد را بحث مرحله تجرد عنوان كرد و گفت: معلوم نبودن سن مطلوب ازدواج و اينكه دوران تجرد تا چه زماني موجه است و همين طور افزايش ميانگين سن ازدواج حتي در جوامع روستايي از آسيب‌هاي اجتماعي مطرح در اين حوزه است.
وي اظهار داشت: امروزه پسران و دختران تا به استقلال مالي، اقتصادي، شغلي و تحصيلي نرسند، زير بار ازدواج نمي‌روند و اين يكي از دلايل بالا رفتن سن ازدواج به شمار‌ مي‌رود؛ كه بسيار آسيب‌زاست و بيشتر جنبه فرهنگي دارد و ناشي از چشم و هم‌چشمي، جهيزيه سنگي

ن و مهريه بالاست؛ بنابراين يكي از راه‌هاي پيشگيرانه براي جلوگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي و تضمين جامعه سالم، ازدواج به موقع است.
نماينده قوه قضائيه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در ادامه يكي ديگر از آسيب‌هاي اجتماعي را سرنوشت زنان بعد از انحلال خانواده ذكر كرد و گفت: تحقيقات نشان مي‌دهد، در سال‌‌هاي اخير بازگشت زنان پس از طلاق بويژه وقتي كه بچه‌دار هستند به خانه پدري كمتر شده است.
وي اضافه كرد: يكي ديگر از معضلات و آسيب‌هاي متوجه زنان، نداشتن مسكن بعد از فوت شوهر و طلاق است؛ به طوري كه امنيت آنان به خطر مي‌افتد و ممكن است به دليل نداشتن حامي، حتي در دام باندهاي كلاهبرداري و سرقت بيفتند و يا زمينه گرفتاري آنها در باندهاي فساد و فحشا ايجاد شود.
اين حقوقدان بحث زنان بزه ديده و زنان بزهكار اتفاقي را يكي ديگر از آسيب‌هاي اجتماعي دانست كه متوجه زنان است و گفت: بايد تدابيري به وجود آيد كه زنان بزه ديده دوباره مرتكب بزه نشوند؛ در اين راستا بايد اماكني براي بازپروري زنان معتاد و بزهكار ايجاد شود تا در صورت معتاد شد

ن زنان، جايگاه آنان را در خانواده حفظ كند.
وي بيان داشت: با وجود اينكه خوشبختانه آمار در خصوص اعتياد زنان خيلي سرسام‌آور نيست، ولي امكانات ما براي بازپروري زنان معتاد مطلوب نمي‌باشد.
بداغي تصريح كرد: در بحث قاچاق مواد مخدر، اغلب زنان قرباني مي‌شوند و بعضا توسط پدران يا شوهرانشان در باندهاي قاچاق وارد مي‌شوند؛ در اين راستا قانون‌گذار بايد براي كساني كه موجب بكارگيري زنان در باندهاي بزهكاري مي‌شوند، تشديد مجازات را در قانون تعيين كند.
وي در ادامه افزود: همه چيزهايي كه براي مردان دربردارنده آسيب‌هاي اجتماعي است، براي زنان به جهت موقعيت حساس آنان خطر بيشتري دارد؛ بر همين اساس فقر و اعتياد همانطور كه براي مردان آسيب‌زاست براي زنان نيز به مراتب آسيب‌زاست.
نماينده قوه قضائيه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بحث آگاهي زنان را در پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي لازم دانست و گفت: زنان بايد با خطرات اجتماعي آشنا شوند و در اين زمينه آموزش‌هاي لازم را فرابگيرند.
وي با اشاره به فرار دختران به عنوان يكي ديگر از آسيب‌هاي اجتماعي اظهار داشت: اگر دختران به تنهايي و بدون اجازه و حمايت خانواده، محل زندگي خود را ترك كنند، به طور قطع در دام مجرمان خواهند افتاد؛ بنابراين بايد با كنترل پايانه‌ها و ترمينال‌ها و مراكز ورودي شهرهاي بزرگ و شناسايي هويت افراد و علت رفت و آمد آنان از بروز چنين معضلاتي جلوگيري كرد.
مهمترین راه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی ورود از منظر دین است
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، مهمترین راه پیشگیری و کاهش معضلات در همه بخشها و مقابله با آسیبهای اجتماعی را توجه بیشتر به حوزه فرهنگ، اخلاقیات، معنویات و ورود از منظر دین دانست.
نادر منتظریان در نشست کارگروه بانوان استان در یاسوج گفت: ضرورت دارد بانک آمار و اطلاعاتی از همه آسیبهای اجتماعی ملی و بومی که استان متوجه آن است از سوی کمیته ها در سطح مناطق مختلف شناسایی و در این کارگروه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و برای پیشگیری، مقابله و درمان آن برنامه ریزی و اولویت بندی انجام پذیرد.
وی نقش حوزه بانوان را در کاهش آسیبهای اجتماعی و تشکیل بانک اطلاعاتی اساسی دانست و افزود: با توجه به اینکه بسیاری از آسیبهای اجتماعی متوجه خانواده و بانوان در جامعه می باشد، ضرورت دارد، برنامه هایی که در این حوزه اجرا می شوند در راستای تقویت باورهای دینی و بیداری و آگاهی بخشی بانوان به آسیبها و مضرات معضلات اجتماعی باشد.

منتظریان، نقش حوزه های فرهنگی بخصوص آموزش و پرورش را در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار موثر دانست و افزود: هرجایی که احساس شود آسیب بیشتری وجود دارد، باید با جدیت بررسی کرد و ریشه آسیبها را شناسایی و نسبت به کاهش آن برنامه ریزی کرد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری هم، یکپارچگی و هماهنگی در سیاستها و خط مشهای کلی دستگاههای فرهنگی برای شناسایی و پیشگیری آسیبهای اجتماعی و بخصوص در خانواده و حوزه بانوان را ضروری دانست و گفت: برای پیشگیری و مقابله باید راهکارها و پیشنهادات مطابق با میزان آسیبها در هر منطقه ارایه گردد تا در کار گروه ، تصمیمات اتخاذ شده بررسی و مصوب گردد.
ناهید جلیل پور، همچنین بررسی و تلفیق برنامه های دراز، میان

و کوتاه مدت مرتبط با حوزه بانوان و خانواده را در چار چوب برنامه های کلی در سطح کشور و تدوین اولویتهای پژوهشی این حوزه و ارزیابی و نظارت بر عملکردهای دستگاههای اجرایی را از وظایف مهم کار گروه برشمرد.
وی ، شناسایی مشکلات و نیازهای بانوان و خانواده در بخشهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و یکپارچه بودن همه دستگاهها بخصوص فرهنگی در کاهش نابرابریهای جنسیتی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت همه جانبه بانوان در همه عرصه ها را از وظایف مهم کارگروه بیان کرد.
جلیل پور یاد آور شد: بسیاری از شاخصهای مختلف درحوزه بانوان و خانواده در سطح استان ، همپای توسعه در همه بخشها و حوزه های مختلف حتی در بسیاری موارد جلوتر از آنها، رشد چشمگیر و امیدوار کننده ای داشته اما متاسفانه در بحث طلاق رشد منفی ۸/۴درصدی داشته ایم.
وی یک از راههای مقابله با این پدیده شوم را بالا برن سطح آگاهیهای دینی و معنوی، کاهش خشم و افزایش خویشتن داری، ارتقاء سطح مهارتهای زندگی و ایجاد فرصت اشتغال زوجین عنوان کرد و گفت: ضرورت دارد، راهکار مناسب در این خصوص تبیین ، برنامه ریزی و چاره اندیشی شود.
نقش دستگاه قضايي در كاهش آسيب هاي اجتماعي
بر اساس بند۵اصل۱۵۶قانون اساسي يكي از وظايف خطيرقوه قضاييه پيشگيري ازوقوع جرم مي باشدوبدون توجه به اين وظيفه مهم بحث درمان ومبارزه با مجرمان به هيچ نتيجه مثبت وسازنده اي نخواهد رسيد.
اقدامات پيشگيرانه كه به منزله واكسيناسيون جامعه درمقابل جرائم و آسيبهاست، مي تواند به ۲صورت متجلي گردد:
۱/قسمتي از اين اقدامات اساساً مربوط به زماني است كه هنوز جرم وآسيب اجتماعي تحقق نيافته است.
۲/بخش ديگري از اين اقدامات مربوط به زمان پس از وقوع آسيبهاي اجتماعي است.
اقدامات اوليه در سالم سازي جامعه نقش عمده ايفا ميكندو اقدامات ثانويه درراستاي بازسازي مجرم وفرد آسيب ديده است.
در قوه قضاييه اقدامات پيشگيرانه اوليه كه صورت پذيرفته بدين شرح است:
۱)ايجاد ستاد حفاظت اجتماعي: قوه قضاييه به موجب آيين نامه اي در۲۳مهر۱۳۸۳ستاد حفاظت اجتماعي كه متعاقباًدرسال۱۳۸۵به ستاد مردمي پيشگيري وحفاظت اجتماعي تغيير نام يافت رادرقوه قضاييه تشكيل داده است. كه اين تشكيلات تا حدي جامعه رااز سقوط در بزهكاري هاباز داشته وحفاظت ومراقبت مي كند.پايه اصلي اين نهاد بر دوش مردم استوار است. هسته هاي اين ستاد درتمامي محلات و صنوف متشكل از اقشار مختلف مردم بوده وظيفه دارند با رويكرد هدايت وارشاد نسبت به سالم سازي محيط واجتماع اقدام و درمواردي كه پيشگيري امكان پذير نباشد مراتب راازطريق سلسله مراتب به دادسرا گزارش نمايند.به

عنوان نمونه هسته اين ستاد دراستان اصفهان اقدامات پيشگيرانه زير را انجام داده است:
۱-طي وصول گزارشات پيوسته در خصوص آزار واذيت اراذل واوباش خياباني ومزاحمتهاي مكرر آنهابراي دانش آموزان مدارس دخترانه طرحي از طرف ستاد اصفهان ارائه گرديدبا عنوان امنيت تردد كه با هماهنگي آموزش وپرورش ناحيه چهار اصفهان وكلانتريهاي مربوطه طرح مذكوربه نحواحسن انجام وموجبات رضايت دانش آموزان وخانواده هاي آنان ومسئولان مدارس را فراهم آورد.
۲-برگزاري همايشهايي درخصوص آشنايي جامعه به خصوص اعضاء ستاد با عوارض مصرف مواد مخدروروانگردانها ودر معرض نمايش گذاردن همان موادوعكسهائي از افرادي كه دردام آن

گرفتارشده اند درقالب نمايشگاه جانبي درمحله هاي جرم خيزشهر از جمله محله نصرآباد-خوراسگان وحوالي خيابانهاي هفتون و بيست وچهارمتري و…
۳-چاپ جزوه هاي آموزشي آشنايي با موادروانگردان وكتاب اصول حفاظتي وتوزيع آن دركليه اداره جات استان ودادگستري شهرستانها وحتي دادگستري استانهاي كشور
۴-هماهنگي بامراكز ترك اعتيادجهت معرفي معتاداني كه قادربه پرداخت هزينه ترك خود را نداشته با كمترين قيمت ومشاوره رايگان تا زمان بهبودي افراد مذكور.
۵-هماهنگي با مراكز خيريه جهت معرفي خانواده هاي كم در آمدكه ممكن است براين اساس اقدام به انجام جرم نمايند يا تاكنون افرادي ازاين خانواده ها جرمي مرتكب شده اند.
۶-اجراي طرح امر معروف ونهي از منكر درمراكز پرترددشهر در ايامي از قبيل عصرهاي پنجشنبه با كمك گرفتن از اعضاء تحصيل كرده وبا رعايت كليه موازين شرعي ،اخلاقي وقانوني كه بسيار نتيجه بخش بوده و باعث تشويق اكثر اقشار جامعه قرار گرفته است.
۷-تشكيل جلساتي جهت بررسي موضوعاتي كه در خصوص آگاه سازي دانش آموزان با خطرا

ت انحرافي مواجه هستند با سخنراني قضات دادگستري درمدارس.
۸-شناسا ئي محلات آسيب پذير وتشكيل هسته هاي مردمي در آن محلات با استفاده از معتمدان محله وامام جماعت محترم همان محله وتشكيل هسته هاي تخصصي در اداره جات وكمك گرفتن از آنها در خصوص انجام طرحهاي مختلف ستاد(زيرا كه اين ستاد مردمي بوده است وخود مردم بايد فعاليت داشته باشند تا جامعه اي سالم وبدون جرم محيا گردد).
۹-تهيه شناسه جغرافيائي جرم در استان اصفهان با استفاده از كمك اساتيد وقضات با تجربه دادگستري با عنوان شناسايي كامل محله ها وذكر جرائمي كه در آنجا صورت مي گيرد به انضمام شهرستانهاي تابعه استان اصفهان جهت برخورد باجرائم مختلف نيز ديگر كارهايي بوده كه درراستاي پيشگيري از وقوع جرم اين ستاد انجام داده است .

۱۰-تقويت هسته هاي پايانه هاي مسافربري در جهت ساماندهي وضعيت شركتهاي مسافربري وشناسايي دختران وزنان فراري درترمينالها وهماهنگي لازم با سازمان بهزيستي جهت رسيدگي به مشكلات آنها
۲)قوه قضاييه نسبت به تدوين لايحه پيشگيري از جرم در راستاي سياست پيشگيري در ماده۹۷برنامه چهارم توسعه اقدام نموده است.
۳)ايجاد معاونت تحقيقات وپژوهش: تحقيقات مي تواند براي پيشرفت درپيشگيري از آسيبهاي اجتماعي عامل مهمي باشد.مطالعات اجتماعي وفرهنگي جوامع اين موقعيت را به ما مي دهد كه بتوانيم بسياري از جرائم وآسيبها را پيش بيني كرده وبا ارائه راهك

ارهاي اجتماعي وفرهنگي مربوط به همان جوامع از آسيبها جلوگيري كنيم.
۴)تشكيل دفاتر حمايت از زنان وكودكان: كه بنا به دستورالعمل مورخ۸/۱۰/۸۱رياست محترم قوه قضاييه دركليه دادگستري هاي كشور تشكيل گرديده اند ووظائف ذيل را بعهده دارند:
الف:نظارت برروند رسيدگي مربوط به پرونده هاي زنان واطفال ونوجوانان بزهكار به وي‍‍ژه در امر تسريع در رسيدگي-صدور احكام متناسب واهتمام به اصلاح وتربيت آنان
ب:حمايت از زنان واطفال ونوجوانان بزه ديده
ج:ارتقاء كيفي آموزش قضات دادگاههاي اطفال
۵)تشكيل واحد هاي ارشادومعاضدت قضايي: واحد ارشاد ومعاضدت

قضايي در كنار محاكم خانواده مي توانددر اصلاح في مابين زوجين به منظور استحكام بناي خانواده وجلوگيري از طلاق وارشاد در طرح دعاوي براي هدايت مراجعين به كانالهاي درست نقش بسزايي داشته باشدومانع از هم پاشيدگي خانواده ها گردد.خصوصاً آنكه ماده۲شيوه نامه اجرايي نحوه ارشاد ورسيدگي به پرونده هاي مطالبه مهريه اشعارميدارد:((واحد ارشادومعاضدت قضايي بادعوت از طرفين به صلح وسازش وتلاش در جهت رفع مشكل از روشهاي غير قضايي وباتكيه بر نقاط قوت نهاد خانواده،اقدام خواهد نمود)).
بهر حال اگر قبول كنيم كه ميان بيماري جسمي ومشكلات اجتماعي افرادشباهتهايي وجود دارد،همانند سازمان تامين اجتماعي،وجود واحدهاي معاضدت قضايي براي مشاوره وصلح وسازش امري پسنديده است.

حال به بررسي آسيبهاي اجتماعي در حوزه زنان و ارائه راهكار در جهت پيشگيري از اين آسيبها مي پردازيم:
مراحل تدوين يك برنامه پيشگيري عبارتند از:
۱:سنجش نيازها

۲:تعيين اهداف كلي پيشگيري
۳:شناسايي منابع مورد نياز
۴:شناسايي منابع مالي موجود
۵:مشخص نمودن وظائف دستگاههاي مجري
۶:اقدام
۷:ارزيابي
۸:بازبيني برنامه
در يك شماي كلي آسيبهاي اجتماعي زنان را مي توان در مواردي چون طلاق-اعتيادوبحث مواد مخدر-روابط نامشروع دختران،زنان خياباني وفراري برشمرد كه بطور مختصربه علل هريك آزاين آسيبها اشاره مي كنيم.:
علل طلاق مي تواند اعتياد به مواد مخدر-عدم تفاهم اخلاقي-عدم آشنايي با اصول زندگي مشترك-سوءظن وبدبيني-فقروبيكاري باشد.
خود طلاق مي تواند پيامدهاي زير را براي زنان به دنبال داشته باشد:
۱-فحشا به ويژه در نتيجه فقر ونااگاهي وسست بودن عقايد مذهبي
۲-افسردگي يا پرخاشگري وعصيان فرزندان به خ

صوص فرار دختران از منزل وولگردي آنان
۳-خودكشي زنان
۴-اعتياد زنان يا مردان يا كودكان واستفاده از آنان در توزيع مواد مخدر
علل اعتياد نيز مي تواند يكي از عوامل ذيل يا تلفيقي از آنها باشد:
۱٫زمينه هاي خانوادگي از جمله فقرمادي خانواده يا اختلاف خانوادگي
۲٫عوامل اجتماعي مثل در دسترس بودن موادمخدر-فقرونابرابري هاي اجتماعي واقتصادي-بيكاري-مهاجرت-بيسوادي-طلاق-سنت ها وهنجارهاي نادرست-
پيامدهايي كه اعتياد مي تواند به دنبال داشته باشد:
۱•عوارض جسمي ورواني براي خود فرد
۲•عوارض اجتماعي از جملهارتكاب جرائم وافزايش آسيب هاي اجتماعي ديگرمانند طلاق
علل روي آوردن به فساد وفحشاويا فرار از خانه:

۱-اعتياد به مواد مخدر
۲-شرايط حاكم بر خانواده مانند بد سرپرستي يا بي سرپرستي
۳-فقرشديد مالي
۴-شكست در اهداف يا برنامه هاي زندگي
۵-فرهنگ فاسدحاكم بر خانواده(بي بندو باري ولا مذهبي)
۶-طلاق وجدايي از خانواده:تحقيقات نشان داده كه بيشتر دختران وزنان فراري فرزندان طلاق هستند.
۷-بيكاري
۸-جنون جنسي
فرار از خانه پيامد هاي زير را دارد:
۱٫اعتياد به مواد مخدر
۲٫سرقت
۳٫رابطه نا مشروع
۴٫خودكشي
۵٫تكدي گري
۶٫بيكاري

ارائه راهكار:
*عمده راهكارها درجهت پيشگيري چه قبل وچه بعدازوقوع آسيب مي تواند به شرح ذيل باشد:
۱¬برقراري عدالت اقتصادي در جامعه وتوزيع عادلانه درآمدها به منظور جلوگيري از فقرومشكلات اقتصادي خانواده ها
۲-اولويت اشتغال براي جوانان متاهل
۳-جلوگيري از اعتياد به مواد مخدر درجامعه
۴-آشنايي جوانان با اصول ومهارتهاي زندگي مشترك واهداف مسائل جنسي
۵-آگاهي به زوجين ومطلع كردن آنها از پيامدهاي شوم طلاق
۶-تقويت ارزشهاي مذهبي و اجتماعي خانواده ها وبالابردن سطح ايمان واعتقادات موثرترين عامل وكم هزينه ترين راه براي رسيدن به امنيت است.
۷-تبليغ تفاهم وسازگاري بين زوجين از طريق سريال ها وفيلم ها كه استفاده از چهره هاي محبوب در رسانه ها يا جلسات بحث وتبادل نظر در مورد محتواي فيلم هاي نمايشي
۸-افزايش مراكزمشاوره خانواده به طوررايگان به منظور راهنمايي وحل مشكلات خانواده ها
۹-راهبردهاي قانوني شامل كنترل منابع ومبارزه با باندهاي بين المللي قاچاق موادمخدر-كنترل مرزها ومبارزه با فروشندگان وتوزيع كنندگان مواد

۱۰-راهبرد تربيتي وآموزشي درپيشگيري كه آموزش وپرورش مي تواند تاثيرات قابل توجهي در اين زمينه داشته باشد. بديهي است كه آموزشهاي مقطعي نمي تواند ما رابه نتيجه قابل قبولي برساند،مگر آنكه از پايه اول ابتدايي وحتي از دوره پيش دبستاني ،آشنايي با قوانين ومهارتهاي زندگي ،به عنوان يك درس در كنار ساير دروس گنجانده شود كه به تناسب مقاطع مختلف تحصيلي محتواي خاص خود را داشته باشد،تا با فكروروح دانش آموزان از ابتدا عجين گرديده وبتواند آنان را در تمام مقاطع سني در برابر مشكلات وآسيب هاي اجتماعي واكسينه نمايد.
۱۱-ايجاد بانك اطلاعاتي وشناسايي دانش آموزاني كه خانواده هاي آسيب زا دارند.

۱۲-استقرار مددكاران حرفه اي در پايانه ها وخروجي ها-پاركهاواماكن عمومي كه اصولاً مركز تجمع دختران وزنان خياباني است.تيم تخصصي بايد مركب از ركن قضائي انتظامي-اجتماعي وبهزيستي-شهرداري وشوراي شهر باشد تانظارت وكنترل ويژه را به همراه داشته باشد.
۱۳-آگاهي به دختران از عواقب فرار از طريق رسانه هاي جمعي ومدارس
۱۴-ايجاد مراكز متعددمشاوره ومداخله حين بحران
۱۵-تقويت بنيادهاي خانوادگي وپيوندهاي عاطفي ميان نسلها وخانواده ها وپيشگيري از متلاشي شدن روابط خانوادگي
۱۶-ايجاد مراكز مشاوره اي وتحقيقاتي اعم از بنيادي وكاربردي ومطالعاتي براي يررسي معضلات وناهنجاري هاي اجتماعي وريشه يابي علل وعوامل آن واتخاذ تدابير لازم براي اصلاح-بازسازي- بازپروري-ارشادوهدايت
۱۷-حضوردائم مددكاران اجتماعي درمحلات جرم خيز تا با كمك نيروهاي مردمي در صدد مشكل يابي دختراني باشند كه در خانواده هاي داراي مشكل زندگي ميكنند.
به هر حال پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي در چهارچوب يك سياست كلان مي تواند از گسترش عوامل وزمينه ساز آسيبهاي اجتماعي بكاهد.بايد ظرفيت هاي پيشگيري را بالا ببريم به نحوي كه اشخاص وارد حوزه آسيب نشوند.چرا نبايد براي يك عمر زندگي خانوادگي، آموزش لازم وكافي وجامع وجود داشته باشد؟درحاليكه اشخاص بايد مهارتهاي زندگي از جمله سلوك اجتماعي وانعطاف پذيري را ياد بگيرند. مابايدضمن فراموش نكردن جمعيت آسيب ديده كاري كنيم تا جمعيت سالم رابه گونه اي مصون نمائيم تا گرفتار آسيب نشوند واين امر نيازمند عزم ملي در همه سطوح است .
اقدامات بايد در سه سطح انجام شود:
۱٫اقدامات پيشگيرانه براي كل جامعه
۲٫اقدامات خاص براي قشري كه در معرض آسيب هستند واحتمال دارد وارد حوزه آسيب هاي اجتماعي شوند(كاهش عوامل آسيب زا)
۳٫اقدام براي گروهي كه در حوزه آسيب قراردارند(كنترل موقعيت خطر وآسيب)

اما متاسفانه وقتي هنوز بحث بر سر آسيب هاي اجتماعي –طيف هاي آسيب ديده-عوامل آسيب زا-راههاي پيشگيري وامكانات اجرائي است كه به طور دقيق مشخص نشده است،آيا ميتوانيم در اجراي پيشگيري موفق باشيم؟هنوز نمي دانيم سازمان ها وارگان هاي مختلف هر يك مسئول

اجرائ چه بخشي از برنامه هستند؟وتاسف بار تر اينكه هنوز برنامه مشخص وجامعي در اين مورد نداريم؟بالفرض در صورت تهيه وآماده بودن برنامه آيا ما زمينه وبودجه لازم را براي اجرا داريم؟ مثلاً دستگاه قضايي براي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي ابزار ندارد.متولي پيشگيري بايد مرجعي باشدكه ابزارها رادر اختيار دارد.ازسوي ديگر عوامل مختلف رواني-اجتماعي-شخصيتي-فرهنگي واقتصادي دروقوع آسيبهاي اجتماعي دخيل است كه بايد در اين خصوص كار علمي وكارشناسي

كرد.دادگستري صرفاً مي تواند نرخ انواع بزهكاري وآسيبها را به پژوهشگران ارائه كندتا در مورد آن،كار تخصصي شودونتايج تحقيقات به سازمان هاي اجرائي منعكس گردد.به هرحال پيشگيري غير كيفري كار قوه قضائيه نيست ، زيرا ابزارهاي آن رادردسترس ندارد.دستگاههاي اجرائي ديگر نيز با توجه به فقدان قانوني در اين زمينه كه شرح وظائف هر دستگاه را بطور صريح وروشن بيان دارد،در عمل واجرا سردرگم مي باشند .لذا مي بايست در خصوص نحوه پيشگيري وكنترل آسيبهاي اجتماعي بدواً قانوني مدون گرددتا مشخص شود متوليان اصلي اين امر چه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند؟
انجام اقدامات پيشگيرانه ومبارزه با آسيبهاي اجتماعي،نيازمند بودجه ونيروي انساني لازم مي باشد.از اين رو با توجه به وجود بسترهاي متعدد آسيب زادر جامعه ما-اصل پيشگيري ومقابله با آسيب ها-نيازمندحضور متوليان مشخص در قواي سه گانه است .براي كاهش ميزان آسيبها،لازم است دولت نسبت به بهبود وضع بنيان هاي اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي تلاش نمايد.وازطرفي نيز با حاكم سازي دين وارزشهاي ديني درخانواده،مدرسه،محل كاروزندگي سايه امنيت را برجامعه تامين نمايد.

برخورد بارفتارهای ناهنجار نوحوانان
جام جم آنلاین: شوخی و خنده و گاهی درد دل و گفت*وگوی دختر و پسری که به نظر نمی*آید به قول قدیمی*ها به*چشم خواهر وبرادری به هم نگاه می*کنند، یا قدم زدن دوستانه آنان همراه با پیوستگی دستهایشان، این روزها در شهرها دیده می*شود.

تکرار این نمایش هر روزه، هنوز مانع از آن نشده که مردم حتی در بالاترین سطح از گرایش*های غربی، فرزندان خود را از این نوع روابط منع نکنند.