نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

طي سالهاي اخير بودجه ريزي در شركتهاي دولتي خاصه در كشورهاي درحال توسعه اهميت زيادي كسب كرده است . اما متأسفانه در كتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه كمتري به اين نوع بودجه ريزي شده است . و چون طرز عمل در بودجه شركتهاي دولتي اختلاف چنداني با بودجه ريزي شركتهاي خصوصي ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگاني مي شناسند . از يك سو با توجه به افزايش تعداد شركتهاي دولتي در كشورهاي در حال توسعه و از سوي ديگر ارتباطي كه اين گونه شركتها با برنامه هاي توسعه

ملي و بودجه دولت دارند ، بايد توجه خاصي به بودجه ريزي اين شركتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است كه نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي بدون شناخت آنها ميسر نمي باشد . بنابراين قبل از اينكه بودجه شركتهاي دولتي را مورد بحث و بررسي قرار دهيم . ابتدا لازمست ، شناختي نسبت به اهداف تأسيس شركت هاي دولتي و اركان آنها داشته باشيم :

“ تعريف شركت دولتي ”
“ طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومي” : شركت دولتي ، واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالحه ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰% سرمايه آن متعلق به دولت باشد .
هر شركت تجاري كه از طريق شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه بيش از ۵۰% سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي باشد شركت دولتي تلقي مي شود.

اهميت و نقش شركتهاي دولتي :
تشخيص نقش مؤسسات تجاري دولتي در اقتصادهاي مختلف كار دشواري است و اين عمل بستگي مستقيم به حدود دخالت دولت در اقتصاد ملي دارد . در اقتصادهاي برنامه اي ( متمركز ) نقش اين مؤسسات اهميت زيادي دارد . اما در كشورهاي داراي اقتصاد مختلط و غير برنامه اي اهميت مؤسسات توليدي دولت ، بستگي به سياست ملي كردن صنايع عمده و همچنين مؤسسات تجاري و مالي دارد .

تأسيس و افزايش مؤسسات مورد گفتگو در كشورها دلايل مختلفي دارد ولي بطور عمده اين دلايل ناشي از ايدئولوژي حكومتها و يا ناشي از عوامل اقتصادي صرف مي باشد ، دلايل اقتصادي را به شرح زير مي توان طبقه بندي كرد :
۱ـ ضعف مالي و عدم اعتماد بخش خصوصي نسبت به بازگشت سرمايه در بخش هاي زيربنايي مثل تأسيس ذوب آهن و يا واگذاري اعتبارات كشاورزي .
۲ـ تأسيس سازمان هاي منطقه اي در بعضي از بخشها به منظور ايجاد رفاه سريعتر و بيشتر مانند تأسيسات آب و برق ، حمل ونقل كه توسط شركت هاي آب و برق منطقه اي و پايانه هاي حمل و نقل ايجاد و اداره مي شوند .

۳ـ نبود بازدهي آني كه سرمايه گذاران بخش خصوصي در پي آن هستند . نظير راه آهن و بعضي از صنايع سنگين .
۴ـ مشاركت دولت با شركتهاي خصوصي به منظور سرمايه گذاري در جهت توسعه اقتصادي كشور .
۵ـ تأمين رفاه طبقات مختلف مردم بدون توجه به سود آني و حتمي نظير اتوبوسراني و يا فروش نفت در تمام نقاط به قيمت واحد كه توسط شركت نفت اداره مي شود .
۶ـ ارشاد و حمايت بخش خصوصي و يا پركردن خلاء ميان عرضه و تقاضاي برخي محصولات مورد نياز عامه مثل غله و قند و شكر كه امور مربوط به آنها به عهده سازمان غله ، وسازمان قند و شكر واگذار شده است و بصورت شركت دولتي اداره مي شود .

۷ـ كمك به خزانه عمومي از طريق عمليات انحصاري مالي و بازرگاني نظير عمليات بانكها و شركتهاي بيمه و انحصار دخانيات كه بوسيله شركت دخانيات و شركت سهامي بيمه كه بصورت شركت دولتي اداره مي شود .
۸ـ علت ديگر گرايش به خودكفائي كشورها است كه دخالت دولت در امور تجارت را ناگزير مي سازد .
بعبارت ديگر مي توان از يك طرف ارتباط استقلال سياسي را با افزايش تعداد مؤسسات تجاري دولت عنوان كرد و از طرف ديگر چون كشورها براي توسعه و پيشرفت خود احتياج به برنامه ريزي دارند . بناچار در بخش هاي مختلف مبادرت به سرمايه گذاري مي نمايند و بخش عمده اي از اين برنامه ها نيز شامل بخش تجارت مي شود و موجب افزايش اين گونه مؤسسات مي گردد .

امروز در تمام كشورها ، مسئوليت تأمين و تضمين رشد و توسعه اقتصادي از وظايف دولتها بشمار مي رود و ايجاد برقراري مؤسسات دولتي و بعبارت ديگر مشاركت دولت در امر توليد و توزيع مواد مصرفي يكي از مسائلي است كه دراختيار دولت بوده و رشد اقتصادي را امكان پذير مي سازد .

اساسنامه شركت دولتي :
هر شركت دولتي داراي اساسنامه خاص خود مي باشد كه اهداف ، اركان و نحوه اداره امور شركت در آن تعيين مي شود . اساسنامه شركتهاي دولتي علي الاصول به تصويب مجلس و يا مرجعي كه مجلس تعيين مي كند مي رسد و اساسنامه شركتهاي دولتي فرعي با تصويب مجمع عمومي مؤسس كه متشكل از نمايندگان صاحبان سهام شركت است قابل اجرا مي باشد .

اركان شركت دولتي :
اركان شركت دولتي بشرح زير مي باشد :
ـ مجمع عمومي
ـ هيئت مديره
ـ مدير عامل
ـ بازرس قانوني و حسابرسي

قاعده كلي اين است كه نمايندگي سهام دولت در كجامع عممي شركتهاي دولتي بعهده وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير مسئول دستگاه در مقابل شركتهاي وابسته به وزارت خانه مربوطه ، همچنين بر عهده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد و رياست مجمع عمومي بعهده وزير مسئول دستگاه مي باشد . لكن در برخي از شركتهاي دولتي ممكن است با توجه به ماهيت وظايف شركت يك يا چند وزير و يا مقامات ديگر از جمله رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي عضويت داشته باشند و رياست مجمع عمومي ممكن است بعهده رئيس جمهور باشد .

وظايف مجمع عمومي :
عبارت است از بررسي و تصويب خط مشي ها ، تشكيلات ، برنامه و بودجه سالانه ، گزارش عملكرد و صورتحسابهاي سالانه شركت و نصب و عزل اعضاء هيئت مديره ، تصميمات مجمع عمومي با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .

اعضاي هيئت مديره شركت دولتي بين ۳ تا۵ نفر هستند كه بوسيلة مجمع عمومي شركت تعيين مي شوند .
تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر مي باشد . اعضاء هيئت مديره ممكن است بصورت موظف باشند كه دراين صورت معمولاً بعنوان مدير عامل و معاونين مدير عامل انجام وظيفه مي نمايند و ممكن است غير موظف باشند و فقط در جلسات هيئت براي تصميم گيري درخصوص موضوعات مطرح شده شركت نمايند .

“ وظايف هيئت مديره ” :
عبارت است از بررسي و تأييد خط مشي ، تشكيلات ، برنامه و بودجه سالانه ،گزارش عملكرد ، و صورتحسابهاي سالانه و ساير وظايفي كه بموجب
اساسنامه بعهده هيئت مديره واگذار شده است .

و نيز نظارت بر امور شركت و حصول اطمينان از حسن انجام امور اجرائي مدير عامل بالاترين مقام اجرائي شركت مي باشد كه مسئوليت امور اجرائي شركت را بعهده دارد و بوسيله مجمع عمومي تعيين مي شود و اهم وظايف او عبارت است از تنظيم خط مشي ، تشكيلات ، برنامه و بودجه سالانه ، گزارش عملكرد و صورتحسابهاي سالانه و ارائه آنها به هيئت مديره و اداره امور اجرائي شركت در جهت تأمين اهداف موضوع سالانه .

بازرس قانوني وحسابرسي شركت از طرف مجمع عمومي شركت تعيين مي شود و وظيفة بازرسي و حسابرسي شركت را بعهده دارد .
گزارش عمليات سالانه و صورتحسابهاي سالانه شركت پس از اظهار نظر بازرس قانوني و حسابرس شركت در مجمع عمومي مطرح مي شود .
شركت دولتي طبق اصول بازرگاني اداره مي شود و كالا و خدمات توليد مي كند و بفروش مي رساند . لذا هزينه هاي توليد ، فروش و اداره شركت از محل درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات تأمين مي شود و تفاوت درآمد و هزينه بصورت سود ( زيان ) مي باشد .

“ شكل تشكيلاتي و سازمان مؤسسات تجاري دولتي ” ـ
بطور كلي اختيارات مديران در مؤسسات تجاري دولتي با اختيارات مديران مؤسسات خصوصي كاملاً برابر نيست . بسياري از اختيارات مديران مؤسسات خصوصي در مؤسسات دولتي بوسيلة وزراء تجديد نظر و كنترل مي شود . از ان جمله تصميمات سياسي ، رهبري كلي ، انتصاب اعضاء هيئت مديره و تعيين حقوق و دستمزد را مي توان نام برد . معهذالك درداخل اين محدوديت در مورد هر كدام از مؤسسات مورد گفتگو با توجه بشكل و موقعيت سازماني ، اختيارات مديران متفاوت است و دراين قسمت از اشكال مختلف و متداول موسسات تجاري دولتي گفتگو خواهد شد و لازم به تذكر است كه نمي توان شكل واحدي را براي تمام عمليات تجاري دولت توصيه نمود و اين امر بستگي زيادي به عوامل اداري ، سياسي و فني داخل هر دولت و كشور دارد .