نظام تأمين مالی در توسعه صادرات و تجارت بين‌المللی در مناطق آزاد تجاری

چکیده:
در مورد تامین مالی و توسعه صادرات و تجارت بین المللی در مناطق آزاد باید اذعان نمود که هیچ کشوری جزیره ای نیست که فی نفسه کامل باشد. بلکه هر کشوری تکه ای است از قاره ای و جزئی است از کل. همانطوریکه هر موجود زنده ای برای ادامه حیات خود ناگزیر است خود را با عوامل محیطی سازگار نماید یکی از اهداف اصلی تشکیل مناطق آزاد تجاری و مبادلات برون مرزی

یا بعبارتی تجاری بین المللی است که همراه با ارتباط یک منطقه آزاد با منطقه آزاد دیگر صورت می گیرد. در تامین منابع مالی مناطق آزاد بانکها و موسسات اعتبار دهنده داخلی همچنین بانکهای و موسسات مالی خارجی نقش ارزنده ای ایفا می نمایند. در ارتباط با فعالیت این نهادهای کشوری و بین المللی که عامل اساسی تاثیر گذار می باشند. یکی عوامل مستقیم عملکردی هر منطقه، دیگری عواملی غیر مستقیم عملکردی آن منطقه اعم از مقررات رو بنائی و زیر بنائی و مسائل توسعه کشور می باشد. در این نوشته سعی گردیده است برای حل چالشها و مشکلات این مناطق راه حلها و پیشنهاداتی ارائه گردد. تا چه قبول شود و چه در نظر آید.
واژه های کلیدی:
مناطق آزاد تجاری – سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – ارگانهای تامین کننده مالی منا

طق آزاد تجاری – عوامل عملکردی مستقیم و غیر مستقیم مناطق آزاد تجاری

مقدمه :
تغيير تحول در عرصه ‌هاي مختلف اجتماعي- اقتصادي- سياسي، فرهنگي…..
در عصر حاضر اجتناب ناپذير است و اين تغير و تحول به نوبه خود از پيشرفتهائي كه بطور روزم

ره در علوم و تكنولوژي‌هاي مختلف در سطح جهاني رخ مي‌دهد نشأت ميگيرد. از اين گذشته نيازمنديهاي بشر نيز مزيد بر علت است. تا براساس شرايط موجود اجتماعي تغير تحولاتي نيز در عرصه زندگي او پديد آيد. از آنجائي که جهان پيچيده امروزي به دنبال تغير تحولات فرص

تها وتهديد‌هايي گسترده‌اي نيز ايجاد ميشود و لذا سازمانها و شركتها به روش‌ها، راه حل‌ها و طرز نگرش‌هاي تازه براي برخورد صحيح و اصولي با اين تهديد‌ها و فرصتها نياز دارند. بطوريكه بتوانند فرصت‌ها را غنيمت شمرده و به مقابله با تهديدها بپردازند
براي مقابله با تهديدهاي جهاني به مولدين جامعه كه كار- سرمايه- زمين مي‌باشند بايد توجه بيشتر مي‌نمود. هر قدر عوامل توليد در جهان تكامل بيشتري پيدا مي‌نمايند مكانيزم عمل آنان پيچيده‌تر ميگردد از اين رو براي شناخت روابط جهاني بايستي فرآيند عوامل توليد را بصورت جهاني شناخت زيرا از طريق اين فرآيند مي‌توان به صدور كار- سرمايه- زمين از رشته به رشته ديگر و از منطقه‌اي به منطقه ديگر پي برد و بالاخره به راز روابط اين كشورها در جهان و ادامه تغيير آن را بصورت‌هاي مختلف آگاهي پيدا كرد. پايداري در دهكده جهاني و حفظ استقلال و تامين منافع ملّي مستلزم شناخت دقيق و علمي از قابليت‌ها و انطباق پتانسیل و توانائیهاي محلي با مقررات و مسائل اقتصاد و بين الملل است و صحنه اقتصاد بين المللي جهان يك مجموعه به هم پيوسته است و آگاهي فزاينده در جهت اتكاء به يكديگر توسعه و بهبود همكاري جهان بر مبناي تأمين منافع متقابل و شكل دادن به یك اجتماع نوين كه رفاه را براي همه در اقتصاد جهان تضمين كند يك ضرورت است.
در جهان امروز كشوري وجود ندارد كه اقتصاد آن با اقتصاد ساير كشورها مرتبط نباشد زيرا وضع صنايع بازرگاني، تكنولوژي، سطح درآمد و سطح زندگي افراد يك ملت از طريق شبكه پيچيده‌اي از مبادلات کالا و خدمات و روابط مالي و پولي با اقتصاد و بين المللي پيوسته است. در اين نوشته سعي گرديده است با آگاهي كافي و اعمال اصول و سيستم‌هاي مناسب مبادلات بين المللي كالا وخدمات براي پيشرفت اقتصاد ملی توضيح داده شود.

۱- منطقه آزاد تجاری چيست؟(F.T.Z)
بنابه تعاريف بين المللي منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غير بندري است كه از شمول برخي مقررات جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گيري از مزاياني نظير معافيت‌هاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمرکی عدم وجود تشريفات زايد ارزي اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و وادرات با جذب سرمايه‌گذاري

خارجي و انتقال فن آوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي‌‌نمايد. مناطق آزاد كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحيه صنعتي ويژه‌اي در خارج از مركز گمركي كه توليداتش جهت گيري صادراتي دارند گفته شود. فلسفه اين اصطلاح را ميتوان در تغيير استراتژي واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست همچنين مناطق ويژه تجاري صنعتي را ميتوان بصورت زير تعريف نمود «محدوده جغرافيايي مشخص كه قوانين گمركي محدوده گمركي كشور در آن اجرا نمي‌شود به منظور تسهيل در امر واردات و صادرات كالا و حمايت از صنعت داخلي كشور همچنين جذب فناوري‌هاي نوين در امر توليد و توسعه منطقه در مبادي گمركات و نقاط مرزي كشور ايجاد ميشود را منطقه ويژه تجاري- صنعتي مي‌نامند.
۲- شرحی از اهداف تشکيل مناطق آزاد در کشور
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گيری مناطق ويژه در جهان را به صورت زير بيان می‌کنند:
– جذب سرمايه‌های خارجی
– ايجاد فرصت های شغلی جديد
– کسب درآمد ارزی و افزايش صادرات

– دست يابی به فناوری پيشرفته
– جذب نقدينگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
– محدوديت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوی ديگر ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد- صنعتی جمهوری اسلامی ايران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۲، اهداف تشکيل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زير بيان می‌کند: «سرمايه‌گذاری و افزايش درآمد عمومی، ايجاد اشتغال س

الم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، توليد و صادرات کالاهای صنعتی و تبديلی و ارائه خدمات عمومی».
۳- تسهيلات قانوني كليه مناطق آزاد ايران چيست؟
مناطق آزاد تجاري جهت توسعه كشور و مسائل رفاهي آن ايجاد گرديده است. براي اين منظور قوانين و مقررات گسترده‌اي بايستي وضع گردد اهم مواردي كه بتواند منظور ما را شفاف‌تر نمايد
عبارتند از:
– معافيت مالياتي ۱۵ ساله براي دريافت كنندگان مجوز فعاليت اقتصادي
– اسكان ورود اتباع خارجي بدون اخذ روادید «ويزا»
– كار آئي سرعت و خدمات كامل بانك‌هاي دولتي خصوصي و شركتهاي بيمه
– عدم محدوديت انتقال ارز به ديگر مناطق آزاد ايران با ساير كشورها
– ۱۰۰ % مالکيت خارجی
– آزادي كامل ورود و خروج سرمايه
– ثبت ساده و آسان شركتها مؤسسات صنعتي فرهنگي و مالكيت معنوی
– امكان ورود و خروج كالا از منطقه به خارج از كشور بدون تشريفات اداری
– مقررات آسان براي ورود قانوني كليه كالاها طبق جدول عوارض گمرك
۴- نقش بانكهاي داخلي- و مؤسسات مالي- نهادهاي بين‌المللي در تأمين مالي مناطق آزاد تجاري
هرج و مرج پولي و مالي جهاني در دوران جنگ جهاني دوم اين عقيده را در ميان اغلب كارشناسان اقتصادي اغلب كشورها ايجاد كرد كه دنیاي بعد از جنگ به ثبات در زمينه روابط پول

ي و مالي بين‌المللي نياز مبرمی مي‌دارد. بهمين دليل متخصصان پولي و مالي دنیا تشكيل سازمانها بانكها و نهادهاي مالي را با ميدان وسيع فعاليت كه قادر باشند براي نظام پولي و مالي دنيا استقرار بخشند. پيشنهاد كردند. ارگانهاي ذيربط يكي پس از ديگري نسبت

به نياز جامعه و عملكرد خود تأسيس شدند.
در جهت نظام تأمين مالي و توسعه صادرات و تجارت بين‌المللي همچنين مسائل سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري در مباحث قبل مختصري اشاره نموديم حال اين سئوال مطرح ميگردد كه در اين مناطق تأمين مالي چه شكلي صورت مي‌گيرد. مناطق آزاد تجاري كه جزئي از کشور محسوب ميگردند. تأمين منابع مالي اين مناطق نيز تابع نيز تابع قوانين و مقررات كشوري است ولي لازم بذكرات كه روشهاي تأمين مالي در اين مناطق را مختصر آناليز نمائيم. راههاي تأمين مالي در اين مناطق از طريق تزريق پول توسط نظام بانكداري كشور در راستاي توسعه و اجراي پروژه‌هاي اساس و كوتاه مدت همچنين توليد پول از طريق صادرات و واردات و يا بعبارتي

تجارت بين‌المللي صورت ميگيرد.
۵- تامين منابع مالي مناطق آزاد از طريق سيستم بانكي و موسسات بين‌المللي
با جهاني شدن بازارهاي مالي در سراسر جهان واحدهاي اقتصادي كه در هر كشور دنيا نياز مالي دارند ناچار نيستند خود را به بازارهاي خارجي محدود نمايند. سرمايه‌گذاران يك كشور نيز نبايد خود را به دارائي‌هاي مالي منتشر شده و بازارهاي داخلي محدود كنند

. عواملي كه باعث يكپارچه شدن بازارهاي مالي شده‌اند عبارتنداز:
– كاهش مقررات و آزاد نهادن بازارها و فعاليت مشاركت كنندگان در بازار مراكز عمده جهان.
– پيشرفتهاي تكنولوژيكي «نظارت بر بازار جهاني- اجراي سفارشات و تحليل صورتهاي مالي».
– تشديد روند نهادي شدن بازارهاي مالي.
و بسياري از اين قبيل موارد رقابت جهاني دولت‌ها را واداشته است كه از جنبه‌هاي گوناگوني بازارهاي مالي خود را آزاد بگذارند تا واحدهاي مالي آنها بتوانند رقابتي موثر در سراسر جهان داشته باشند.از آنجایی که به علت محدودیت تعداد صفحات مقاله نمیتوان عملکرد کلیه نهادهای بین المللی را تشریح نمود لذا تنها به نام نهادهای مالی اکتفا میگردد.اهم این نهادها عبارتند از:
– صندوق بین المللی پول (I.MF)
– بانک بین المللی ترمیم و توسعه(I.B.R.D)
– گروه بانک جهانی
– تجارت گات(G.A.T.T)
– بانکهای توسعه چند جانبه (M. D.B)
– شرکت مالی بین الملل(I.F.C)
و هدف اصلی این نهادها جملگی کمک به توسعه و ارتقاء سطح زندگی کشورهای عضو و نظارت بر پروژههای اقتصادی کشورهای عضو و پرداخت تسهیلات قانونی به این کشورها میباشد.

 

۶- بانك توسعه اسلامي (I.D.B)
يكي ديگر از نهادهاي مستقلي كه مي‌تواند در تامين منابع مالي جهت سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري نقش داشته باشد بانك توسعه اسلامي است.اين بانك با همكاري كشورهاي اسلامي در سال ۱۹۷۴ ميلادي تاسيس گرديده است مرکز اين بانك در جدّه مي‌باشد. منابع مالي اين بانك اصولاً از طريق كشورهاي صادر كننده نفت O.P.E.C تامين مي‌گردد. كشورهاي صادر كننده نفت كه تعداد آنها ۱۳ كشور است بر اساس مقررات تعيين شده از طرف

O.P.E.C درصدي از فروش نفت و انرژي‌هاي ديگر خود را جهت كمك به كشورهاي اسلامي در اختيار اين بانك قرار مي‌دهند.
هدف از اتخاذ چنين سياستي تامين سرمايه مورد نياز كشورهاي جهان سوم در راستاي اجراي برنامه‌هاي توسعه و عمران است.زيرا بدليل پايين بودن توليد ناخالص ملي توليد سرانه و بازده توليد و نيز بالا بودن ميل به مصرف و پايين بودن ميزان پس‌انداز امكان تامين سرمايه از

داخل كشور وجود ندارد.
اهداف و وظايف اين بانك عبارتنداز:
– روان كردن همكاري پولي و افزايش همكاري بين‌المللي براي رفع مشكلات ك

شورهاي اسلامي.
– پرداخت وام به كشورهاي جهان سوم خصوصاً كشورهاي اسلامي.
– پرداخت كمك‌هاي بلاعوض به شركتهائي كه به اين نوع كمك‌ها نيازمند مي‌باشند.
– پرداخت تسهيلات به پروژه‌هاي زيربنائي در كشورهاي در حال توسعه.
– تامين مالي پروژه‌هاي مربوط به رفع آثار ناشي از تعديلات اقتصادي بر كشورهاي فقير و كم درآمد.
– همبستگي مالي كشورهاي اسلامي خصوصاً كشورهاي صادر كننده نفت در مقابل بانك‌هاي غول پيكر جهاني. كشورهاي عضو مي‌توانند از مزاياي مالي اين صندوق در جهت توسعه كشور و سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد خود استفاده نمايند.
۷- علل عدم موفقيت مناطق آزاد تجاری
با در نظر گرفتن ارتباط بین کشورها اعم از سرمایه گذاری , فرهنگ ,آداب و رسوم , سنین, دین,مذهب و گذشته از عناصر مدیریتی و عملکردهای سیستمی و مدار توسعه یافتگی امکان توسعه و یا سرمایه گذاری پر رونق در مناطق آزاد به سختی انجام خواهد شد زیرا عناصر مدیریتی در کشور ما با در نظر گرفتن قانون اساسی با عناصر مدیریتی کشورهای هم پیمان مناطق آزاد تجاری فرق فاحشی دارد همچنین از نظر عملکرد سیستمی مسائل زیربنایی و رو بنایی کشور ما با کشورهای هم پیمان بسیار متفاوت میباشد . از نظر حرکت ها و تصمیم گیری

های سیاسی قوانین کشور ما با قوانین کشورهای همجوار مطابقت ندارد بنابراین با در نظر گرفتن این عوامل که توضیح مختصر آنان در مقاله آورده شده است علی رغم سعی تلاش مسئولین و ملت دارا بودن قوانین دست و پا گیر مانع توسعه و رشد مناطق آزاد در کشور میباشد بطوريكه در توضيحات بيان گرديده است «هيچ كشوري جزيره‌ای زندگي نمي‌كند» بلكه با تمام وجود بصورت سيستماتيك با كشورهاي ديگر در ارتباط مي‌باشد. تا زماني كه قوانين و م

قررات اين كشور با كشورهاي ديگر مطابقت نداشته باشد امكان سرمايه‌گذاري و يا فعاليت بصورت آزاد در بين دو كشور امكان پذير نخواهد بود.
اهم مواردي كه موجب توسعه نيافتگي و يا بعبارتي ركود بازار مناطق آزاد تجاري مي‌توانند تاثير پذير باشند عبارتنداز:
۱- ناهموار بودن بستر سرمايه‌گذاري و نامطمئن بودن در امور سرمايه‌گذاري و تجارت منطقه‌اي.
۲- دور بودن از مراكز اصلي و مشكلات خدمات دهي و بازاريابي.
۳- روابط اجتماعي حاكم در بين دو كشور كه ارتباط مناطق آزاد دارند.
۴- عدم گردش سرمايه در اين مناطق.
۵- عدم سوددهي سرمايه‌گذاري‌ها در مقايسه با سرمايه‌گذاري‌هاي مشابه.
۶- عدم مداخله دولت در سرمايه‌گذاري‌هاي اين مناطق.
۷- تاثير سيستم سياسي دولت.

۸- مشكلات سيستم تجاري دولت.
۹- وضعيت و مقررات مشكل آفرين در صادرات و واردات كشور.
۱۰- بازنگري در مقررات سرمايه‌گذاري.
۱۱- تاثير سياست‌هاي ارزي «روش ارز ثابت» دولت در روي نظام.
۱۲- ناهماهنگي مقررات بانكداري داخلي.
۱۳- عدم هماهنگي بانكداري خارجي با در نظر گرفتن روابط بين كشورها.
۱۴- بي اعتبار جلوه نمودن مناطق آزاد تجاري از نظر نهادهاي مالي.
۱۵- ريسك سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد بعلت نوار مرزي بودن.
۱۶- نقش عناصر مديريتي دستوري در مناطق آزاد.
۱۷- بافت اجتماعي مناطق آزاد.
۱۸- آربيتراژ كردن ارز از طريق سرمايه‌گذاران با در نظر گرفتن سود بيشتر.
۱۹- نبودن انگيزه سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد.
۲۰- عدم حمايت دولت از سرمايه‌گذاران.
۲۱- كافي نبودن معافيت‌هاي مالياتي و يا مسايل مختلف سازمانهاي د

ولتي.
۲۲- مقررات دست و پاگير گمركي.

۸- عملکرد مناطق آزاد تجاری
همانطور که در چکیده مقاله آورده شده است در فعالیت مناطق آزاد تجاری دو نوع عوامل تاثیر گذار می باشند. یکی عوامل مستقیم عملکردی که عبارتند از بخشنامه های درون سازمانی آن منطقه و مقررات فعالیتی آن . دیگری عوامل غیر مستقیم عملکردی که عبارتند از عناصر مدیریت – عوامل سیتمی – بافت اجتماعی – عوامل توسعه ای می باشند. این عوامل عملکردی مکمل یکدیگرند. هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خارمیانه را دارند هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجموعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نزم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیر بناها- راه – آب ، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها بدست آید. برای اجرای بهره برداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکان یابی اعمال شود تا در آینده جمهوری اسلامی ایران با ایجاد مناطق آزاد جدید ضمن ساده سازی روشها و تحکیم ارتباطات بین

المللی با ایجاد مناطق آزاد جدید موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد گردد.
۹- نتيجه‌گيري و پيشنهادات
واضح و آشكار است كه كندي توسعه در كشورهاي در حال توسعه تاحد زيادي ناشي از وجود موانع بنيادي دوران توسعه است تقريباً تا زماني كه اين موانع

رفع نشود توسعه واقعي غير ممكن خواهد بود. پس يكي اين نخستين برنامه‌ها در كشورهاي كم توسعه انجام تغيرات بنيادي است كه توسعه آتي را ميسر مي‌سازد.
بنابراين مناطق آزاد تجاري كه بخشي از كشور را در بر ميگيرند شامل اين پيش فرض ميشود پس جهت رفع موانع توسعه و بهتر شدن اوضاع مناطق آزاد تجاري پيشنهاداتي بشرح زير را ارائه ميگردد.
۱- دولت مي‌بايستي از طريق سياست سيستم بانكداري داخلي نسبت به تامين مالي مناطق آزاد اقدام نمايد.

۲- دولت از طريق سياست بانكداري خارجي و نهادهاي مالي بين‌المللي نسبت به تامين منابع مالي و پيشبرد اهداف توسعه مناطق آزاد اقدام نمايد.
۳- همانگونه که در مباحث نوشته حاضر آورده شده است. دولت

 

مي‌تواند از طريق بازنگري در سيستم مديريت- قوانين روبنائي و زير بنائي كشوري نسبت به تامين منابع مالي منطقه اقدام نمايد.
۴- علاوه بر بانك جهاني دولت مي‌تواند از طريق سازمان‌هاي گات- انکتاد- بانك توسعه اسلامي و نهادهاي مالي ديگر كه ذكر اسامي جملگي آنان امكان پذير نمي‌باشد برابر مقررات بين‌المللي نسبت به تامين منابع مالي با بهره‌هاي نازل و طويل مدت اقدام نمايد.
۵- دولت مي‌تواند از طريق ايجاد معافيت‌هاي مالياتي و امتيازات ديگر نسبت به تشويق سرمايه‌گذاران در مناطق آزاد اقدام نمايد.
۶- دولت موظف است امنيت سرمايه را در مناطق آزاد فراهم نموده و ريسك سرمايه‌گذاري در اين مناطق را به حداقل برساند.
۷- دولت جهت ايجاد انگيزه در سرمايه‌گذاران مي‌تواند زمين رايگان و منابع مالي بلاعوض در اختيار سرمايه‌گذاران مناطق آزاد قرار دهد.
۸- جهت همبستگي و ايجاد امنيت مالي دولت‌هاي هم پيمان مي‌توانند نسبت به گشايش بانك‌هاي مخصوص مناطق آزاد تجاري با شرايط خاص خود اقدام نمايند.
۹- جهت توسعه مناطق آزاد تجاري در قوانين مناطق آزاد بايستي بازنگري بعمل آيد.
علاوه بر اين موارد پارامترهاي زير نيز مي‌توانند در توسعه منطقه نقش داشته باشند.
۱- سياست خصوصي سازي.
۲- سياست كاهش هزينه‌ها و كاهش نقش دولت در اقتصاد كشور.
۳- سياست ايجاد تسهيل براي سرمايه‌گذاري خارجي.
۴- سياست تسهيل بازرگاني آزاد در بين كشورها.
۵- ثبات سطوح دستمزدها.

۶- تشويق تجارت مرزي و مناطق آزاد تجاري.
۷- استاندارد كردن تدريجي كالاها محصولات منطقه.
۸- ايجاد ساز و كار براي مديريت روابط تجاري درون منطقه‌اي مطابق با مقررات و چارچوب سازمان تجارت جهاني.
۹- تلاش مشترك براي دسترسي آزاد به مواد خام و كالاهاي تمام شده كشورهاي هم پيمان.
۱۰- تشويق مطالعات علمي و فنآوري و تامين دانشگاه‌هاي اسلامي در محلهاي مورد نياز همراه با تامين مالي آنها در خاتمه لازم بذكر است در سالهاي اخير كشور ما ايده‌هاي اقتصادي قابل توجهي از قبيل تامين مناطق آزاد تجاري- صنعتي- خصوصي سازي و تک نرخی كردن ارز را برداشته است بطوري كه مثلاً در مناطق آزاد واردات جاي صادرات را گرفته و نيز خصوصي سازي بعلت عدم ضمانت كافي با دقت لازم به شيوه مطلوب پيشي نرفته است.تا زماني كه در قوانين گمركي و صادرات بين‌المللي كشور تجديدنظر بعمل نيايد و هماهنگي‌هاي لازم با كشورهاي هم پيمان صورت نگيرد و محدوديتهاي مصوب قوانين وضع شده بدون كارشناسي و تجزيه تحليل نهائي به كشورهاي همكاري كننده اعمال گردد. امكان فعاليت مناطق آزاد تجاري محدودتر خواهد بود و نتيجه مطلوب از عملكرد دولت در اين مناطق بدست نخواهد آمد.
فهرست منابع

الف) منابع فارسی
۱)نگرشي كوتاه بر تحولات پولي بين المللي- ارديبهشت ۱۳۷ -تازه‌هاي اقتصادي
۲)وضعيت نسبي دولت‌ها و ارزها در دهه ۱۹۹۰ تازه‌هاي اقتصادي
۳)تحولات واحد پول و نرخ برابر در ايران قسمت ۴
۴)اوضاع اقتصادي و سياست‌هاي پولي و ارزي ايران علي رشيدي بهمن ماه سال ۱۳۸۰
منابع انگليسی
۱)Accountancy systems in third world economies North Holand publicasting comp Amesterdam Enthoven Adolt. J.H 2008.
2)An essay on free trade/ By Richard Hawley. (New York, by Richard Hawley (page [N.Y.] : G.P. Putnam’s Sons, 1878) (images at Hathi Trust)

Bank for infernational settlement monetary and economic department.
3)Exchang, Falmouements and their impact on trade an investment in the APEC Regin Takatoshi Washington, D.C. 1.M.F 1998.
ب) منابع ترکی استانبولی
۱)Atilla Gönenli isletmelerde yatırım Karalarıi i.ü. iktisat Fakültesi yayını istanbul 2008
2)Bozkurtü sermaye piysasi Analizleri.i.ü isletme Fakültesi Teksir Edilmiş DersnotLarı