نظام حقوق زن در اسلام
پيشگفتار :
مشكل جهاني روابط خانوادگي . مستقل باشيم يا از غرب تقليد كنيم ؟ جبر تاريخ . ما و قانون اساسي . عواطف مذهبي جامعه ايراني .
خوشوقتم كه مجله زن روز درخواست مرا راجع به بحث درباره پيشنهادهاي چهل گانه آن مجله براي تغيير مواد قانون مدني ايران در مسائل مربوط به امور خانوادگي ، پذيرفت ، و در شماره پيش آمادگي خود را براي درج اين سلسله مقالات ضمن نشر نامه اينجانب اعلام كرد . من اين فرصت را مغتنم ميشمارم كه به اينوسيله گوشه اي از فلسفه اجتماعي اسلام را با جوانان در ميان ميگذارم اميدوارم بتوانم ذهن آنها را درباره مسائل مربوط بروابط خانوادگي از نظر اسلام روشن كنم .

همانطوريكه در نامه خودم متذكر شدم من نميخواهم از قانون مدني دفاع كنم و آنرا كامل و جامع و صد در صد منطبق با قوانين اسلامي و موازين صحيح اجتماعي معرفي كنم . شايد خود من هم ايرادهائي به آن داشته باشم . و هم نميخواهم روشي را كه در ميان اكثريت مردم ما معمول بوده صحيح و منطبق با عدالت بدانم . برعكس ، من هم بوضوح بي نظميها و نابساماني هائي در روابط خانوادگي مشاهده ميكنم و معتقدم بايد اصلاحات اساسي در اين زمينه بعمل آيد . اما بر خلاف كساني نظير نويسندگان كتاب انتقاد بر قوانين اساسي و مدني ايران و كتاب پيمان مقدس يا ميثاق ازدواج ، مردان ايراني را صد در صد تبرئه نميكنم و آنها را بي تقصير معرفي نمي نمايم و تمام گناهان را بگردن قانون مدني نمياندازم و گناه قانون مدني را تبعيت از فقه اسلام نميدانم و يگانه راه اصلاح را تغيير مواد قانون مدني نميشناسم .

من آن عده از قوانين اسلامي را كه مربوط به حقوق زوجين و روابط آنها با يكديگر يا فرزندان يا افراد خارج است و روي آنها انگشت گذاشته شده و پيشنهاد براي تغيير آنها داده شده است يك يك در اين سلسله مقالات مطرح ميكنم و ثابت ميكنم كه اين قوانين با ملاحظات دقيق رواني و طبيعي و اجتماعي همراه است و حيثيت و شرافت انساني زن و مرد متساويا در آنها ملحوظ شده است و در صورت عمل و حسن اجرا بهترين ضامن حسن روابط خانوادگي است . از خوانندگان محترم اجازه ميخواهم پيش از ورود در مسائل مورد نظر چند نكته را با آنها در ميان بگذارم .
مشكل جهاني روابط خانوادگي
۱ – مشكل روابط خانوادگي در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است كه بتوان با پر كردن كوپن از طرف پسران و دختران يا تشكيل سمينارهائي از نوع سمينارهائي كه ديديم و شنيديم كه در چه سطح فكري است آنرا حل كرد و نه مخصوص كشور و مملكت ماست و نه ديگران آنرا حل كرده اند و يا مدعي حل واقعي آن هستند . ” ويل دورانت ” فيلسوف و نويسنده معروف تاريخ تمدن ميگويد : ” اگر فرض كنيم در سال ۲۰۰۰ مسيحي هستيم و بخواهيم بدانيم كه بزرگترين حادثه ربع اول قرن بيستم

چه بوده است ، متوجه خواهيم شد ، كه اين حادثه ، جنگ و يا انقلاب روسيه نبوده است ، بلكه همانا دگرگوني وضع زنان بوده است ، تاريخ چنين تغيير تكان دهنده اي در مدتي به اين كوتاهي كمتر ديده است و خانه مقدس كه پايه نظم اجتماعي ما بود ، شيوه زناشوئي كه مانع شهوتراني و ناپايداري وضع انسان بود ، قانون اخلاقي پيچيده اي كه ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود همه آشكارا در اين انتقال پرآشوبي كه همه رسوم و اشكال زندگي و تفكر ما را فرا گرفته است

گرفتار گشته اند ” . اكنون نيز كه ما در ربع سوم قرن بيستم بسر ميبريم ناله متفكران غربي از بهم خوردن نظم خانوادگي و سست شدن پايه ازدواج ، از شانه خالي كردن جوانان از قبول مسئوليت ازدواج ، از منفور شدن مادري ، از كاهش علاقه پدر و مادر و بالاخص علاقه مادر نسبت بفرزندان ، از ابتذال زن دنياي امروز و جانشين شدن هوسهاي سطحي بجاي عشق ، از افزايش دائم التزايد طلاق ، از زيادي سرسام آور فرزندان نامشروع ، از نادر الوجود شدن وحدت و صميميت ميان زوجين ، بيش از پيش بگوش ميرسد .

مستقل باشيم يا از غرب تقليد كنيم ؟
موجب تأسف است كه گروهي از بي خبران مي پندارند مسائل مربوط بروابط خانوادگي ، نظير مسائل مربوط به راهنمائي ، تاكسيراني ، اتوبوسراني ، لوله كشي و برق سالهاست كه در ميان اروپائيان بنحو احسن حل شده و اين ما هستيم كه عرضه و لياقت نداشته ايم و بايد هر چه زودتر از آنها تقليد و پيروي كنيم . اين ، پندار محض است ، آنها از ما در اين مسائل بيچاره تر و گرفتارتر و فرياد فرزانگان شان بلندتر است . از مسائل مربوط بدرس و تحصيل زن كه بگذريم در ساير مسائل خيلي از ما گرفتارترند و از سعادت خانوادگي كمتري برخوردار ميباشند .

جبر تاريخ
بعضي ديگر تصور ديگري دارند ، تصور ميكنند كه سستي نظم خانوادگي و راه يافتن فساد در آن ، معلول آزادي زن است و آزادي زن نتيجه قهري زندگي صنعتي و پيشرفت علم و تمدن است ، جبر تاريخ است و چاره اي نيست از اينكه به اين فساد و بي نظمي تن دهيم و از آن سعادت خانوادگي كه در قديم بود براي هميشه چشم بپوشيم .

اگر اينچنين فكر كنيم بسيار سطحي و ناشيانه فكر كرده ايم . قبول دارم كه زندگي صنعتي خواه ناخواه بر روي روابط خانوادگي اثر گذاشته و ميگذارد . ولي عامل عمده از هم گسيختگي نظم خانوادگي در اروپا دو چيز ديگر است . يكي رسوم و عادات و قوانين ظالمانه و جاهلانه اي كه قبل از اين قرن در ميان آنها درباره زن جاري و حاكم بوده است تا آنجا كه زن براي اولين بار در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا ، داراي حق مالكيت شد . ديگر اينكه كسانيكه به فكر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان راهي رفتند كه بعضي از مدعيان روشنفكري امروز ما ميروند و مواد پيشنهادي چهل گانه يكي از مظاهر آن است ، خواستند ابروي زن بيچاره را اصلاح كنند چشمش را كور كردند . بيش از آنكه زندگي صنعتي مسئول اين آشفتگي و بي نظمي باشد ، آن قوانين قديم متقدمان اروپا و اصلاحات جديد متجددانشان مسئول است . لهذا براي ما مردم مسلمان مشرق زمين هيچ ضرورت اجتناب ناپذيري نيست كه از هر راهي كه آنها رفته اند برويم و در هر منجلابي كه آنها فرو رفته اند فرو رويم .
ما بايد بزندگي غربي ، هوشيارانه بنگريم . ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنايع و تكنيك و پاره اي مقررات اجتماعي قابل تحسين و تقليد آنها بايد از اخذ و تقليد رسوم و عادات و قوانيني كه براي خود آنها هزاران بدبختي بوجود آورده است كه تغيير قوانين مدني ايران و روابط خانوادگي و تطبيق آن با قوانين اروپائي يكي از آنهاست پرهيز نمائيم .
ما و قانون اساسي
۲ – صرفنظر از اينكه اين پيشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضيات رواني ، طبيعي و اجتماعي است ، چنانكه بعدا توضيح داده خواهد شد ، از نظر انطباق با قانون اساسي چه فكري شده است ؟ از طرفي قانون اساسي تصريح ميكند هر قانوني كه مخالف قوانين اسلامي باشد ” قانونيت ” ندارد و قابل طرح در مجلسين نيست . از طرف ديگر بيشتر مواد اين پيشنهادها مخالف صريح قانون اسلام است . آيا خود مغرب زميني ها كه غرب زدگان ما اينچنين كوركورانه از آنها پيروي ميكنند قانون اساسي كشورشان را اينطور بازيچه قرار ميدهند . صرفنظر از مذهب ، خود قانون اساسي هر كشوري براي افراد آن كشور مقدس است . قانون اساسي ايران نيز مورد احترام قاطبه ملت ايران است . آيا با سمينارهاي كذائي و چاپ كوپن و قيام و قعود نمايندگان ميتوان قانون اساسي را زير پا گذاشت ؟

عواطف مذهبي جامعه ايراني
۳ – از معايب پيشنهادها و از مخالفت صريح آنها با قانون اساسي چشم ميپوشيم . هر چيز را اگر انكار كنيم اين قابل انكار نيست كه الان هم نيرومندترين عاطفه اي كه بر روحيه ملت ايران حكومت ميكند عاطفه مذهبي اسلامي است . بگذريم از عده بسيار معدودي كه قيد همه چيز را زده اند و از هر بي بند و باري و هرج و مرج طرفداري ميكنند ، اكثريت قريب باتفاق اين مردم پابند مقررات مذهبي ميباشند . تحصيل و درس خواندگي بر خلاف پيش بيني هائيكه از طرف عده اي ميشد ، نتوانست ميان اين ملت و اسلام جدائي بيندازد . بر عكس با اينكه تبليغات مذهبي صحيح كم است و بعلاوه تبليغات استعماري ضد

مذهب زياد است ، درس خواندگان و تحصيلكردگان بنحو روز افزوني بسوي اسلام گرايش پيدا كرده اند . اكنون ميپرسم اين قوانين با اين زمينه رواني كه خواه ناخواه وجود دارد چگونه سازگار ميشود ؟ يعني وقتي قانون عرف مطابقه با حكم صريح شرع اسلام نداشته باشد چگونه نتيجه اي گرفته ميشود ؟ فرض كنيد زني در اثر اختلافها و عصبانيتها بمحكمه رجوع كرد و علي رغم رضاي شوهر حكم طلاقش صادر شد و سپس بعقد ازدواج مرد ديگري درآمد . اين زن و شوهر جديد در عين اينكه خود را بحكم قانون عرف ، زن و شوهري ميدانند ، در عمق وجدان مذهبي خود ، خود را اجنبي و بيگانه و آميزش خود را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبي مستحق اعدام ميدانند .

در اينحال فكر كنيد چه وضع ناراحت كننده اي از نظر رواني براي آنها پيش خواهد آمد ، دوستان و خويشاوندان مذهبي آنها با چه چشمي به آنها و فرزندان آنها نگاه خواهند كرد . ما كه نمي توانيم با تغيير و وضع قانون ، وجدان مذهبي مردم را تغيير بدهيم ، متأسفانه يا خوشبختانه وجدان اكثريت قريب باتفاق اين مردم ، از عاطفه مذهبي فارغ نيست . شما اگر متخصص حقوق و رواني از خارج بياوريد و مشاوره كنيد و بگوئيد ما چنين قوانيني ميخواهيم وضع كنيم اما زمينه رواني اكثريت مردم ما اينست و اين .

ببينيد آيا در همچو زمينه اي نظر موافق خواهد داد ؟ آيا نخواهد گفت اينكار هزاران ناراحتي هاي روحي و اجتماعي توليد ميكند . مقايسه اينگونه قوانين با قوانين جزائي از لحاظ ميزان آثار سوئي كه ببار مي آورد بسيار غلط است . تفاوت ميان آنها از زمين تا آسمان است ، ضربه اي كه از ناحيه تغيير و تعطيل قوانين جزائي وارد ميشود متوجه اجتماع است و فقط افراد منحرف را جري ميكند . اما قوانين مربوط بروابط زوجين و اولاد ، بزندگي خصوصي و فردي افراد مربوط است و مستقيما با عاطفه مذهبي شخصي هر فرد در جنگ است . اينگونه قوانين يا در اثر نفوذ مذهب و غلبه وجدان بي اثر و بلاعمل ميماند و خواه ناخواه ناراحتي هائيكه اينگونه قوانين ايجاد ميكند موجب خواهد شد كه اين قوانين رسما لغو گردد و يا پس از كشمكش رواني جانكاهي نيروي مذهبي را تضعيف ميكند .
بخش اول خواستگاري و نامزدي
آيا خواستگاري مرد از زن اهانت به زن است ؟ غريزه مرد ، طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز . مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او . رسم خواستگاري مرد از زن يك تدبير بسيار عاقلانه و ظريفانه است كه براي حفظ احترام و حيثيت زن به كار رفته است . اشتباه نويسنده چهل ماده در قانون مدني نميشويم . با اينكه پيشنهاد كننده مرتكب اشتباهات عظيمي شده است و حتي از درك مفهوم صحيح آن چند ماده ساده عاجز بوده است . اما از دو مطلب در اينجا نميتوانيم صرفنظر كنيم .
آيا خواستگاري مرد از زن اهانت به زن است ؟
۱ – پيشنهاد كننده ميگويد : ” قانون گذار ما حتي در اين چند ماده كذائي ( مربوط بخواستگاري و نامزدي ) هم اين نكته ارتجاعي و غير انساني را فراموش نكرده است كه مرد اصل است و زن فرع ، در تعقيب فكر مزبور ماده ۱۰۳۴ را كه اولين ماده قانون در كتاب نكاح و طلاق است بنحو زير تنظيم نموده است : ( ماده ۱۰۳۴ – از هر زنيكه خالي از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري نمود . ) بطوريكه ملاحظه ميشود بموجب ماده مزبور با اينكه هيچگونه حكم و الزامي بيان نشده است ، ازدواج بمعني ” زن گرفتن ” براي مرد مطرح شده و او بعنوان مشتري و خريدار تلقي گرديده و در مقابل زن نوعي كالا وانمود شده است .
اين قبيل تعبيرات در قوانين اجتماعي اثر رواني بسيار بد و ناگوار ايجاد ميكند و مخصوصا تعبيرات مزبور در قانون ازدواج بر روي رابطه زن و مرد اثر ميگذارد و بمرد ژست آقائي و مالكيت و بزن وضع مملوكي و بندگي ميبخشد ” . بدنبال اين ملاحظه دقيق رواني ! موادي كه خود پيشنهاد كننده تحت عنوان خواستگاري ذكر مي كند براي اينكه خواستگاري جنبه يكطرفه و حالت ” زن گرفتن ” بخود نگيرد خواستگاري را هم وظيفه زنان دانسته و هم وظيفه مردان ، تا در ازدواج تنها ” زن گرفتن ” صدق نكند ، ” مرد گرفتن ” هم صدق كند ، يا لااقل نه زن گرفتن صدق كند و نه مرد گرفتن . اگر بگوئيم زن گرفتن ، يا اگر هميشه مردان را موظف كنيم كه بخواستگاري زنان بروند حيثيت زنرا پائين آورده و آنرا بصورت كالاي خريدني در آورده ايم .
غريزه مرد طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز :
اتفاقا يكي از اشتباهات بزرگ همين است . همين اشتباه سبب پيشنهاد الغاء مهر و نفقه شده است و ما در جاي خود مشروحا درباره مهر و نفقه بحث خواهيم كرد . اينكه از قديم الايام ، مردان به عنوان خواستگاري نزد زنان ميرفته اند و از آنها تقاضاي همسري ميكرده اند از بزرگترين عوامل حفظ حيثيت و احترام زن بوده است . طبيعت ، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن . طبيعت زن را گل ، و مرد را بلبل ، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است . اين يكي از تدابير حيكمانه و شاهكارهاي خلقت است كه در غريزه مرد نياز و طلب و در غريزه زن ناز و جلوه قرار داده است . ضعف جسماني زنرا در مقابل نيرومندي جسماني مرد ، با اينوسيله جبران كرده است .

خلاف حيثيت و احترام زن است كه بدنبال مرد بدود . براي مرد قابل تحمل است كه از زني خواستگاري كند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن ديگري خواستگاري كند و جواب رد بشنود تا بالاخره زني رضايت خود را بهمسري با او اعلام كند ، اما براي زن كه ميخواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حكومت كند ، قابل تحمل و موافق غريزه نيست كه مردي را بهمسري خود دعوت كند و احيانا جواب رد بشنود و سراغ مرد ديگري برود . بعقيده ” ويليام

جيمز ” فيلسوف معروف امريكائي : حيا و خودداري ظريفانه زن غريزه نيست ، بلكه دختران حوا در طول تاريخ دريافتند كه عزت و احترامشان باين است كه بدنبال مردان نروند ، خود را مبتذل نكنند و از دسترس مرد خود را دور نگهدارند ، زنان اين درسها را در طول تاريخ دريافتند و بدختران خود ياد ندادند . اختصاص بجنس بشر ندارد ، حيوانات ديگر نيز همينطورند ، همواره اين مأموريت به جنس نر داده شده است كه خود را دلباخته و نيازمند بجنس ماده نشان بدهد . مأموريتي كه بجنس ماده داده شده اين است كه با پرداختن بزيبائي و لطف و با خودداري و استغناء ظريفانه ، دل جنس خشن را هر چه بيشتر شكار كند و او را از مجراي حساس قلب خودش و به اراده و اختيار خودش در خدمت خود بگمارد .

مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او :
عجبا ، مي گويند چرا قانون مدني لحني بخود گرفته است كه مرد را خريدار زن نشان ميدهد . اولا اين مربوط بقانون مدني نيست ، مربوط بقانون آفرينش است ، ثانيا مگر هر خريداري از نوع مالكيت و مملوكيت اشياء است . طلبه و دانشجو خريدار علم است . متعلم خريدار معلم است .

هنرجو خريدار هنرمند است . آيا بايد نام اينها را مالكيت بگذاريم و منافي حيثيت علم و عالم و هنر و هنرمند بشمار آوريم ؟ مرد خريدار وصال زن است نه خريدار رقبه او . آيا واقعا شما از اين شعر شاعر شيرين سخن ما حافظ ، اهانت بجنس زن ميفهميد كه ميگويد :

 

• شيراز معدن لب لعل است و كان حسن من جوهري مفلس از آنروز مشوشم شهريست
• من جوهري مفلس از آنروز مشوشم شهريست من جوهري مفلس از آنروز مشوشم شهريست
و خشوع ميكند و خود را نيازمند بعشق او و او را بي نياز از خود معرفي ميكند . منتهاي هنر زن اين بوده است كه توانسته مرد را در هر مقامي و هر وضعي بوده است به آستان خود بكشاند . اكنون ببينيد بنام دفاع از حقوق زن چگونه بزرگترين امتياز و شرف و حيثيت زن را لكه دار ميكنند ؟ اينست كه گفتيم اين آقايان به نام اينكه ابروي زن بيچاره را ميخواهند اصلاح كنند چشم وي را كور ميكنند .

 

رسم خواستگاري يك تدبير ظريفانه و عاقلانه براي حفظ حيثيت و احترام زن است :
گفتيم ، اينكه در قانون خلقت ، مرد مظهر نياز و طلب و خواستاري ، و زن مظهر مطلوبيت و پاسخگوئي آفريده شده است ، بهترين ضامن حيثيت و احترام زن و جبران كننده ضعف جسماني او در مقابل نيرومندي جسماني مرد است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگي مشترك آنهاست . اين ، نوعي امتياز طبيعي است كه به زن داده شده و نوعي تكليف طبيعي است كه بدوش مرد گذاشته شده است . قوانيني كه بشر وضع ميكند ، و بعبارت ديگر تدابير قانوني كه بكار ميبرد بايد اين امتياز را براي زن و اين تكليف را براي مرد حفظ كند . قوانين مبني بر يكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب

خواستاري بر زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست ، و تعادل را بظاهر بنفع مرد ، و در واقع بزيان هر دو بهم ميزند . از اينرو موادي كه از طرف نويسنده چهل پيشنهاد مبني بر شركت دادن زن بوظيفه خواستگاري پيشنهاد شده ، هيچگونه ارزشي ندارد و بر زيان جامعه بشري است .اشتباه نويسنده چهل ماده در قانون مدني : مطلب دومي كه بمناسبت اين فصل لازم

است تذكر دهم اينست كه آقاي مهدوي نويسنده چهل پيشنهاد در شماره ۸۶ مجله زن روز صفحه ۷۲ مينويسند : ” بموجب ماده ۱۰۳۷ هر يك از نامزدها كه بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند بايد هدايائي را كه طرف مقابل و يا والدين او و يا اشخاص ثالث بمنظور وصلت مذكور داده اند مسترد دارد و در صورتيكه عين آنها باقي نباشد ، قيمت آنها را بايد رد كند ، مگر اين كه هدايا بدون تقصير طرف ، تلف شده باشد .

طبق مقررات ماده مذكور ، نامزدي هم از نظر قانون گذار ما مانند وعده ازدواج هيچ اثر قانوني و ضمانت اجرائي نداشته و نسبت بطرفين هيچ نوع تعهدي ايجاد نميكند و تنها اثر آن اينست كه طرف متخلف كه بقول نويسنده قانون مزبور ” بدون علت موجه ” وصلت مزبور را بهم زند ، عين يا قيمت هدايائي را كه بمنظور وصلت از طرف دريافت داشته بايد مسترد دارد ، و حال اينكه غالبا در دوران نامزدي ، طرفين بمنظور وصلت چيزي بيكديگر نميدهند ، ولي براي خاطر خود نامزدي متحمل مخارج فوق العاده سنگين ميشوند . . . . ” چنانكه ملاحظه ميفرمائيد ايراد آقاي مهدوي بر اين ماده قانوني اينست كه براي نامزدي اثر قانوني و ضمانت اجرائي قائل نشده است . تنها اثري كه قائل شده اينست كه طرف متخلف بايد عين هدايائي كه دريافت داشته يا قيمت آنها را بطرف بپردازد ، و حال آنكه عمده خسارتيكه شخص بواسطه نامزدي متحمل ميشود خسارتهاي ديگر است ، مثل خسارتيكه بواسطه جشن نامزدي يا مهماني كردن نامزد و گردش با او متحمل ميشود . من ميگويم ايراد ديگري نيز بر اين ماده قانوني وارد است .و آن اينكه مي گويد اگر طرف متخلف ” بدون علت موجه ” وصلت را بهم زند بايد عين يا قيمت هدايائي كه دريافت داشته مسترد دارد ، و حال آن كه طبق قاعده اگر با علت موجه نيز وصلت را بهم زند بايد لااقل عين هدايائي كه دريافت داشته در صورت مطالبه طرف متقابل مسترد دارد . اما حقيقت اينست كه هيچكدام از اين ايرادها وارد نيست .
قانون مدني در ماده ۱۰۳۶ چنين ميگويد : ” اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي بهم زند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند ، طرفي كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارت وارده برآيد . ولي خسارت مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد بود ” .اين ماده قانون همان چيزي را كه آقاي مهدوي خيال ميكنند قانون پيش بيني نكرده است بيان ميكند در اين ماده است كه قيد ” بدون علت موجه ” ذكر

شده است . طبق اين ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجي كه شخص نامزد متحمل شده است ميباشد ، ضامن مخارج ابوين يا اشخاص ديگر نيز ميباشد . در اين ماده با تكيه روي كلمه ” مغرور شده ” بريشه اين ماده قانوني كه بنام قاعده ” غرور ” معروف است اشاره ميكند . بعلاوه در قانون مدني ، تسبيب يكي از موجبات ضمان قهري شناخته شده و از ماده ۳۳۲ كه مربوط به تسبيب است نيز ميتوان ضمان طرف متخلف را در اينگونه موارد استفاده كرد . عليهذا قانون مدني نه تنها درباره خسارتهاي نامزدي ( كه بقول نويسنده پيشنهادها بخاطر خود نامزدي صورت ميگيرد ) سكوت نكرده است ، در دو ماده آنرا گنجانيده است . اما ماده ۱۰۳۷ قانون مدني اينست : ” هر يك از نامزدها ميتوانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور ، هدايائي را كه بطرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند . اگر عين هدايا موجود نباشد ، مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتا نگاه داشته ميشود .

مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد ” . اين ماده مربوط به اشيائيست كه طرفين بيكديگر اهدا ميكنند و چنانكه ملاحظه ميفرمائيد در اين ماده هيچگونه قيد نشده است كه يكطرف بدون علت موجه وصلت را بهمزده باشد ، قيد ” بدون علت موجه ” استنباط بي جائي است كه آقاي مهدوي كرده اند .عجبا كساني كه از درك مفهوم چند ماده ساده قانون مدني ناتوانند ( با اينكه يك عمر كارشان بررسي آنها بوده است و سالها بودجه مملكت را بنام تخصص فني در درك اين

قوانين مصرف كرده اند ) چگونه داعيه تغيير قوانين آسماني را كه هزاران ملاحظات و ريزه كاريها در آنها بكار رفته است در سر مي پرورانند . اين نكته نيز ناگفته نماند كه آقاي مهدوي تا پنج سال قبل كه مشغول تأليف كتاب ” پيمان مقدس يا ميثاق ازدواج ” بوده اند ، جمله بالا را بصورت ” بدون علت و موجبي ” قرائت ميكرده اند .در كتاب خودشان فصل مشبعي داد و فرياد راه انداخته اند كه مگر در دنيا كاري بدون علت و موجب ممكن است ، اما اخيرا متوجه شده اند كه سالها اين جمله را غلط قرائت ميكرده و ميفهميده اند و جمله مزبور ” بدون علت موجهي ” بوده است . از ايرادات ديگري كه در فصل خواستگاري به نويسنده پيشنهادها وارد است ، فعلا صرفنظر ميكنم .

بخش دوم ازدواج موقت
زندگي امروز و ازدواج موقت . آيا رهبانيت موقت عملي است ؟ كداميك ؟ رهبانيت موقت ، يا كمونيسم جنسي ، يا ازدواج موقت ؟ جوانان امروز در سنين كم نمي توانند ازدواج كنند ، پس با بلوغ و بحران جنسي چه كنند ؟ اگر طرح ازدواج موقت از غرب رسيده بود يكي از مترقي ترين طرحها در ميان تجدد ما بها تلقي مي شد . زندگي امروز بيش از زندگي ديروز طرح ازدواج موقت را ضروري كرده است . ازدواج آزمايشي . نظريه راسل درباره ازدواج موقت دامهاي مرد قرن بيستم بر سر راه زن . شرافت زن قرن بيستم در خدمت سرمايه داري اروپا و امريكا كدام زن ، زن كرايه اي است ، اين يا آن ؟ قرآن ، حامي جدي و راستگوي زن . اشكالات ازدواج موقت و پاسخ آنها . ازدواج موقت و مسأله تشكيل حرمسرا . مرد قرن بيستم مسابقه كامجوئي از زنرا از هارون الرشيد و فضل برمكي برده است . مرد قرن بيستم جز هزينه گزاف چيزي از دست نداده است . مرد ” ذواق ” در اسلام ، ملعون شناخته شده است .ازدواج موقت : من بر خلاف بسياري از افراد ، از تشكيكات و ايجاد شبهه هائي كه در مسائل اسلامي ميشود با همه علاقه و اعتقادي كه باين دين دارم بهيچوجه ناراحت نميشوم . بلكه در ته دلم خوشحال ميشوم . زيرا معتقدم و در عمر خود بتجربه مشاهده كرده ام كه اين آئين مقدس آسماني در هر جبهه از جبهه ها كه بيشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نيرومندي و سرفرازي و جلوه و رونق بيشتري آشكار شده است . خاصيت حقيقت همين است كه شك و تشكيك بروشن شدن آن كمك ميكند ، شك ، مقدمه يقين ، و ترديد ، پلكان تحقيق است . در رساله زنده بيدار از رساله ميزان العمل غزالي نقل ميكند كه : ” . . گفتار ما را فائده اين بس باشد كه ترا در عقايد كهنه و موروثي بشك ميافكند .
زيرا شك پايه تحقيق است و كسي كه شك نميكند درست تأمل نميكند . و هر كه درست ننگرد خوب نمي بيند و چنين كسي در كوري و حيراني بسر ميبرد ” . بگذاريد بگويند و بنويسند و سمينار بدهند و ايراد بگيرند ، تا آنكه بدون آنكه خود بخواهند وسيله روشن شدن حقايق اسلامي گردند . يكي از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري كه مذهب رسمي كشور ماست اينست كه ازدواج به دو نحو ميتواند صورت بگيرد : دائم و موقت : ازدواج موقت و دائم در پاره اي از آثار با هم يكي هستند و در قسمتي اختلاف دارند . آنچه در درجه اول ، اين دو را از هم متمايز ميكند يكي اينست كه زن و مرد تصميم ميگيرند بطور موقت با هم ازدواج كنند و پس از پايان مدت ، اگر مايل بودند تمديد كنند تمديد ميكنند و اگر مايل نبودند از هم جدا ميشوند . ديگر اينكه از لحاظ شرايط ، آزادي بيشتري دارند كه بطور دلخواه بهر نحو كه بخواهند پيمان مي بندند . مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسكن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود ، ولي در ازدواج موقت بستگي دارد بقرارداد آزادي كه ميان طرفين منعقد ميگردد .ممكن است مرد نخواهد يا نتواند متحمل اين مخارج بشود ، يا زن نخواهد از پول مرد استفاده كند . در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه بايد مرد را بعنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند .

اما در ازدواج موقت بسته بقراردادي است كه ميان آنها منعقد ميگردد . در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث ميبرند . اما در ازدواج موقت چنين نيست . پس تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با ازدواج دائم در اينست كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود ” آزاد ” است ، يعني وابسته باراده و قرارداد طرفين است . حتي موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعي آزادي بطرفين ميبخشد و زمان را در اختيار آنها قرار ميدهد . در ازدواج دائم ، هيچكدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگري حق

ندارند از بچه دار شدن و توليد نسل جلوگيري كنند ، ولي در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد .در حقيقت اين نيز نوعي آزادي ديگر است كه بزوجين داده شده است . اثري كه از اين ازدواج توليد مي شود يعني فرزندي كه بوجود مي آيد با فرزند ناشي از ازدواج دائم هيچگونه تفاوتي ندارد . مهر ، هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با اين تفاوت كه در ازدواج موقت ، عدم ذكر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم ، عقد باطل نيست . مهرالمثل تعيين

ميشود .همانطوريكه در عقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم ميگردند در عقد منقطع نيز چنين است و همانطوريكه خواستگاري كردن زوجه دائم بر ديگران حرام است ، خواستگاري زوجه موقت نيز بر ديگران نيز حرام است ، همانطوريكه زناي با زوجه دائم غير ، موجب حرمت ابدي ميشود ، خواستگاري زوجه موقت نيز بر ديگران ابدي ميشود ، زناي با زوجه موقت نيز موجب حرمت ابدي ميشود .همانطور كه زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتي عده نگهدارد ، زوجه

موقت نيز بعد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن بايد عده نگهدارد . با اين تفاوت كه عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غير دائم دو نوبت يا چهل و پنج روز . در ازدواج دائم جمع ميان دو خواهر جايز نيست ، در ازدواج موقت نيز روا نيست .
اينست آنچيزي كه بنام ازدواج موقت يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدني ما نيز عين آنرا بيان كرده است . بديهي است كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم ، و اما اينكه مردم ما بنام اين قانون سوء استفاده هائي كرده و ميكنند ، ربطي بقانون ندارد . لغو اين قانون ، جلوي آن سوء استفاده ها را نميگيرد بلكه شكل آنها را عوض ميكند . بعلاوه صدها مفاسدي كه از خود لغو قانون برميخيزد . ما نبايد آنجا كه انسانها را بايد اصلاح و آگاه كنيم بدليل عدم عرضه و لياقت در

اصلاح انسانها مرتبا بجان مواد قانوني بيفتيم ، انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسئول بدانيم . اكنون ببينيم با بودن ازدواج دائم ، چه ضرورتي هست كه قانوني بنام قانون ازدواج موقت بوده باشد ، آيا ازدواج موقت بقول نويسندگان زن روز با حيثيت انساني زن و با روح اعلاميه حقوق بشر منافات دارد ؟ آيا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است در دوران كهن لازم بوده است . اما زندگي و شرايط و اقتضاي زمان حاضر با آن موافقت ندارد ؟ ما اين مطلب را تحت دو عنوان بررسي ميكنيم :الف – زندگي امروز و ازدواج موقت .ب – مفاسد و معايب ازدواج موقت .