چکیده:

نظامهای ادله اثبات دعـوا و جـرم در سیسـتم قضـایی جهـان سـه دسـته انـد. نظـام ادلـه قـانونی، نظـام ادلـه وجـدانی یــا معنــوی و نظــام ادلــه مخــتلط . در جمهــوری اســلامی ایــران نظامــات ادلــه اثبــات جــرم بــا توجــه بــه مبــانی فقــه امامیــه مخــتلط اســت یعنــی دســت قاضــی را جهــت وصــول بــه حقیقــت بازگذاشــته و علــم قاضــی از جایگــاه خاصــی برخــوردار اســت امــا تفســیرها و تاویــل هــا در مــورد میــزان دلالــت و مصــادیق آن متفــاوت و بــا قــبض و بســط هــایی مواجــه اســت.حقیقت آنســت کــه آنچــه مــی توانــد موجبــات علــم قاضــی را فــراهم ســازد عــلاوه بــر ادلــه قــانونی در بیشتر مـوارد بـا توجـه بـه تنـوع و تکنیـک جـرایم و زیرکـی مجـرمین ابزارهـا و تکنولـوژی هـای جدیـد اثبـات جـرم است. ابزارها و تکنولوژی هـای اثبـات کننـده جـرم در واقـع مجموعـه اسـباب ایجـاد امـارات قضـایی هسـتند کـه مـی توانند موجبات علم قاضی را فـراهم سـازند و بـدین جهـت بررسـی ایـن ابزارهـا وحجیـت آنهـا لازمـه تعریفـی جـامع از ماهیت علـم قاضـی و مصـادیق و موجبـات آن اسـت.این نظریـه مبتنـی بـر ایـن اسـت کـه بـا حجـت فـرض کـردن علــم قاضــی در همــه حقــوق و مســتثنی دانســتن آن- بــا تاکیــد و تــذکر لســان شــرع- از حــق االله؛مجموعــه ابزارهــا و تکنولوژیهای نو(ادله معنـوی) مـیتواننـددر غالـب مـوارد مـتقنتـر از ادلـه منصـوص بشـمار آینـد؛ اگرچـه قانونگـذار آن را در ردیـف امـارات و در مرحلـه متـاخرتر از ادلـه منصـوص قـرار داده امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه بـا وجـود ادلــه منصوص میتـوان علـم حاصـل از ایـن ابزارهـا را مـدللتـر از دلایـل اصـلی فـرض کـرد. لـذا تحقیـق حاضـر در چهـار فصــل تــدوین یافتــه اســت، فصــل اول: کلیــات تحقیــق را در برگرفتــه و فصــل دوم بــه تعــاریف و مباحــث عــام مــی پــردازد کــه در آن بــه ســه دســته از ادلــهی اصــلی، ادلــه تــامینی و ادلــه تکمیلــی تحصــیلی( مخصوصــا کارشناســی) توسط قاضـی و جایگـاه ادلـه و انـواع نظـام هـای ادلـه قضـایی و نیـز علـم قاضـی و جایگـاه آن در ادلـه اثبـات دعـوا و حجیت و یا عـدم حجیـت آن را از نظـر فقهـا اشـاره شـده اسـت . فصـل سـوم تحقیـق بـه بررسـی مبـانی و مصـادیق ادله معنوی اثبـات دعـوا از منظـر فقـه و حقـوق مـیپـردازد و بـر ایـن نکتـه تاکیـد مـیورزد کـه ادلـهی اثبـات دعـوا باتوجه به اینکه در حقالنـاس طریقـت داشـته و حصـول حقیقـت و کشـف واقعیـت از هـر راهـی بـرای قاضـی ممکـن اسـت، لــذا ابزارهـای اثبــات کننـده جــرم نیـز در حــق النــاس حجیـت داشــته؛ امـا در حــق االله قاضـی شایســته اســت پایبند به ادلـه قانونی(ادلـهی منصـوص) بـوده و باتوجـه بـه اصـل تخفیـف در حـق االله، ایـن ابزارهـا و تکنولـوژیهـای اثباتکننده جرم فاقد حجیت شرعی هستند و در فصل چهارم نتیجه تحقیق بیان می گردد

واژگان کلیدی: نظام دلایل معنوی- فقه امامیه – حقوق موضوعه- علم قاضی- تکنولوژی اثبات جرم

مقدمه:

مهمتــرین ضــرورت زنـدگی اجتمــاعی خصوصــا زنــدگی در عصــر ماشــینی ایجــاد امنیــت و آســایش شــهروندان و جلــوگیری از جــرم و بــزه کــاری در جامعــه اســت و در مرحلــه دوم در صــورت وقــوع آن، برخــورد عادلانــه بــا مجــرمین و بــزه کــاران. از مهمترین وظـایف قضـات و متصـدیان امـر قضـا احقـاق حقـوق طـرفین دعـوا خصوصـا مجنـی علیـه اسـت و ثبـات جامعـه و امنیت و آسایش عمومی در گرو برخـورد شایسـته و بازدارنـده بـا مجـرمین و بـزه کـاران اسـت. بـا توجـه بـه پیشـرفت هـای روزافزون علم و تکنولـوژی، مجـرمین نیـز در ارتکـاب جـرایم، خـود را برخـوردار از ایـن محصـول ذهـن خـلاق بشـر کـرده و ابزارهــای و شــیوه هــای ارتکــاب جــرایم اشــکال تــازه و نوظهــوری را بــه خــود مــی گیــرد. در ایــن میــان رســیدگی و اثبــات جــرایم ایــن دســته از مجرمــان نیــز لاجــرم لازمــه اســتمداد از ابزارهــا و تکنیــک هــای اثبــات جــرم اســت کــه قاضــی را در حصول حقیقـت یـاری مـی رسـانند.لذا اسـتفاده از تکنولـوژی و ابزارهـا اگرچـه بـه صـراحت در لسـان شـرع عنـوان نشـده و از مصادیق نوظهور اسـت، امـا بـا بررسـی مبـانی فقهـی درمـی یـابیم کـه قواعـد عقلـی و نقلـی ، حجیـت آن را بـه رسـمیت خواهنــد شــناخت. امــا اینکــه ادلــه غیرمنصــوص(ادله معنــوی) مــی تواننــد خــود دلیلــی مســتقل بــه حســاب آمــده و مثبــت دعــوا تلقــی گردنــد یــا نــه ،موضــوع تحقیــق حاضــر اســت. در محــاکم قضــایی مجموعــا دو نــوع رویکــرد را مــی تــوان در مواجهه با ادله ی اثبات دعـوا شـاهد بـود، یکـی اینکـه محـاکم پایبنـد بـه ادلـه ی سـنتی (ادلـه اصـلی) اثبـات جـرم و دعـوا باشند و قائـل بـه امکـان توسـعه مصـادیق ادلـه ی منصـوص (بینـه، اقـرار و سـوگند) نباشـند و یـا اینکـه بـا گسـترده فـرض کرد ن مصادیق ادلـه ی اثبـات جـرم ودعـوا، ابـزار و روش هـای علمـی اثبـات جـرم را جـزو مصـادیق ادلـه تکمیلـی (قـرائن و امارات قضایی) قابل اعتنا بـه حسـاب آورنـد؛ دیـدگاه اخیـر تقریبـا فصـل مشـترک دیـدگاه دانایـان فقـه و حقـوق اسـت کـه برخی میان حق الناس و حـق االله بـودن موضـوع جـرم و دعـوا تفـاوت قائـل شـده و ادلـه نوظهـور را در حـق النـاس حجـت و در حــق االله نــا معتبــر مــی داننــد و بــر همــین اســاس حجیــت علــم قاضــی را نیــز متــاثر از حقــوق مــذکور مــی شــمارند. نگارنده نیز با صـواب دانسـتن ایـن قـول، بـه تقویـت نظریـه اخیـر پرداختـه، کـه امیـدوار اسـت بـه قـول نزدیـک بـه صـواب دست یافته باشد.