نظام های سیاسی
طبقه بندی نظام های سیاسی
نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی .

همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.

درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (۱۷۵۵ـ۱۶۸۹) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .
درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود. معیار عددی دیگر امروزه بیانگر نوع و سرشت نظام های سیاسی نیست . در همۀ

دولتهای مدرن گروههای محدودی درامر عملی حکومت کردن دخیل هستند ، لیکن شیوه به قدرت رسیدن ، نحوۀ اعمال قدرت آنها ، پایگاهها و مبانی اقتدارشان و نوع رابطه ای که با جامعه دارند ، بسیار متفاوتند . همچنین معیار ارسطویی رعایت نفع و مصلحت عمومی وخصوصی دیگر از چشم اندازی صرفاً اخلاقی معنادار نیست ، بلکه باید آن را با توجه به ملاکهای اقتصادی و اجتماعی تکمیل کرد. دو معیار وجوه چهارگانۀ دولت و رابطۀ آن با طبقات اجتماعی ، انواع رژیم های سیاسی را به شکل کامل تر و جامع تری باز می نمایند. چنانکه قبلاً اشاره شد، بر حسب ملاک اول ، چهارنوع کلی نظام سیاسی ممکن است به دست آید: اقتدارطلب ، ایدئولوژیک ، رفاهی و طبقاتی . اقسام مشخص تری از رژیم های سیاسی ممکن است در درون هریک از این انواع کلی یافت شود.

برحسب ملاک دوم ، چنانکه قبلاً دیدیم ، دولت ممکن است ابزار طبقۀ مسلط ، نمایندۀ وضعیت تعادل وتوازن طبقاتی و یا دارای استقلال نسبی از طبقات اجتماعی باشد.

با این حال دو معیار اخیر نیز تا اندازۀ زیادی انتزاعی هستند. توصیف رفاهی بودن یا طبقاتی بودن دولت دیگر ابعاد و ویژگیهای آن را آشکار نمی سازد . همچنین بیان نوع رابطه میان دولت و طبقات معین اجتماعی تصویر کاملی به دست نمی دهد. حال با ترکیب مجموعۀ معیارهای فوق در دو معیارکلی تر می توان تصویر جامع تری از انواع رژیم های سیاسی به دست داد: یکی شیوۀ اعمال قدرت حکومتی بر جامعه که ساخت قدرت را تشکیل می دهد ودوم میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه برای ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی. از منظر معیاراول نظام های سیاسی بردو دستۀ بزرگ یعنی دموکراتیک و اقتدارطلب تقسیم می شوند و از حیث معیاردوم رژیم های سیاسی چپ گرا و راست گرا قابل تمیزند. تنوع رژیم های سیاسی درعمل از میزان نسبی دموکراتیک بودن یا اقتدارطلب بودن و چپگرا یا راستگرا بودن حاصل می شود.

از لحاظ معیارنخست، ساخت قدرت بر دو نوع است : یکی ساخت قدرت یکجانبه و دیگری ساخت قدرت دوجانبه . درنوع اول قدرت سیاسی مشروعیت خودرا از منابع ماوراء اجتماعی به دست می آورد و نهادهای مشارکت و رقابت درآن ضعیف اند. اشکال مختلفی از رژیم های استبدادی قدیم وجدید ، توتالیتر و دیکتاتوریهای نظامی وغیرنظامی دارای ساخت قدرت یکجانبه اند. درساخت قدرت دو جانبه منبع مشروعیت درون ـ اجتماعی است و در نتیجه امکان مشارکت و رقابت سیاسی درآنها به درجات مختلف وجود دارد . بعلاوه می توان از ساختار قدرتی نام برد که درآن قدرت از لحاظ ظاهری دارای ساختار دوجانبه و نهادهای مشارکت است ، ولی درواقع ساخت قدرت یکجانبه است . دموکراسیهای صوری یا شبه دموکراسیها دارای چنین ساخت قدرتی هستند.

معیار دوم طبقه بندی نظام های سیاسی ، میزان دخالت دولت در اقتصاد و جامعه یا به تعبیر مشهر چپ و راست بودن آنهاست. واژه های چپ وراست برای تفکیک نگرشها و ایدئولوژیهای سیاسی درسطح افراد، احزاب و دولتها به کاررفته است . با این حال این دو واژه از دقت کافی برخوردار نیستند و نمی توانند انواع گوناگون مواضع ایدئولوژیک سیاسی را پوشش بدهند . ریشۀ تاریخی این واژگان به انقلاب ۱۷۸۹ درفرانسه باز می گردد. درجلسات مجلس ملی انقلاب درپاریس اعضاء تندرو تر در سمت چپ و اعضاء میانه روتر در سمت راست جایگاه رئیس مجلس می

نشستند. پس از آن مفهوم چپ به تدریج برای توصیف هواداری از انقلاب ، حاکمیت مردم ، حکومت جمهوری و ضدیت با کلیسا ، و مفهوم راست برای توصیف حمایت از تخت وتاج و کلیسا و حکومت اشرافی به کاررفت . دردوران انقلاب صنعتی چپ گرایی به معنای حمایت از منافع طبقۀ کارگر و راستگرایی به مفهوم پشتیبانی از طبقۀ سرمایه دار به کار می رفت . از این رو چپ وراست دو معنای جداگانه و درعین حال بهم پیوسته سیاسی و اقتصادی داشته اند. چپ درمعنای سیاسی بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تمدن جدید غربی یعنی آزادی، برابری ، خودمختاری فرد، فردیت انسان ، عقلگرایی ، علم گرایی ، ترقی و پیشرفت جامعه ، دموکراسی ، حاکمیت مردم و اصالت انسان تأکید گذاشته است. درمقابل راست در معنای سیاسی آن بر سنت و سنتگرایی ، ارزشهای مذهبی ، کمال ناپذیری انسان ، حفظ آداب ورسوم ، نفی حاکمیت مردم یا صلاحیت مردم درحکومت ، اجتناب ناپذیر بودن نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ، ضدیت با عقلگرایی و علم گرایی مفرط و اهمیت خانواده به جای اصالت فرد تأکید گذاشته است .

از نظر اقتصادی چپ گرایان بر ضرورت دخالت دولت در اقتصاد برای تأمین عدالت اجتماعی و راست گرایان بر عدم امکان تأمین عدالت اجتماعی ازطریق سیاسی ، ضرورت حفظ بازار آزاد ، دفاع از سرمایه داری و جلوگیری از مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تأکید می گذارند. اگر مفهوم چپ سیاسی و راست سیاسی را به ترتیب با معیار اول یعنی گرایش دموکراتیک و گرایش اقتدارطلبانه منطبق کنیم ، آنگاه از ترکیب دو معیار بالا چهار دسته رژیم های سیاسی به دست می آید که عبارتند از : ۱) نظام های دموکراتیک راست ، ۲) نظام های اقتدارطلب راست ، ۳) نظام های دموکراتیک چپ و ۴) نظام های اقتدارطلب چپ .

درپرتو کلی این طبقه بندی اینک به بررسی برخی انواع مهم نظام های سیاسی می پردازیم . نخست دسته بندیهای کلی مثل دموکراسی ، دموکراسی اجتماعی ، اقتدارطلبی ، توتالیتریسم و کورپوراتیسم را توضیح می دهیم و سپس به اشکال عینی دولت و نمونه هایی از نظام های سیاسی محافظه کار، لیبرال ، لیبرال دموکراسی ، دولت رفاهی ، نئولیبرال ، فاشیست و کمونیست می پردازیم

.
اشکال عمومی
دموکراسی
دموکراسی قرن بیستم حاصل لیبرالیسم قرن نوزدهم است ؛ البته لیبرالیسم قرن نوزدهم خود ریشه در افکار هیوم ، میل و روسو دارد. برخی دموکراسی را ایدئولوژی سیاسی طبقات متوسط می دانند. به هرحال تفاوت اصلی میان دموکراسی در قرن نوزدهم و بیستم در این است که امروزه اصول و ایدئولوژی سیاسی طبقات متوسط به اقشار گسترده ای از جامعه تسری یافته است . مفهوم اصلی این ایدئولوژی برابری همگان در حوزۀ سیاسی و حقوقی است . درقرن نوزدهم هدف دموکراسی برآوردن خواست های حقوقی و سباسی اقشار متوسط بود و از این رو سرمایه داری ،

سیستم اقتصادی متناسب با این ایدئولوژی بشمار می رفت ، اما درقرن بیستم برابری در حوزۀ اجتماعی بیشتر مورد توجه بوده است این نوع برابری با نوع سرمایه داری آزاد قرن نوزدهم مناسبت چندانی ندارد؛ درعوض مفهوم دولت رفاهی پشتوانه و ضامن واقعی دموکراسی سیاسی در قرن بیستم بوده است . از سوی دیگر از نظر اخلاقی ، دموکراسی بر اصل نسبیت ارزشها استوار است

؛ یعنی هیچگونه معیار مطلقی برای تعیین سلسله مراتب ارزشها درکار نیست . نتیجۀ این نگرش انکار عینیت هرگونه حقیقت اخلاقی است ، زیرا با اعتقاد به مفاهیم اخلاقی مطلق ، سلطۀ سیاسی سنتی همچنان برقرار خواهد ماند و اصل درستی نظر اکثریت مردم ( که ممکن است برخلاف اصول اخلاقی قدیم باشد ) مقبول نخواهد بود . برعکس رژیمهای اقتدارطلب و

غیردموکراتیک همواره بر اساس ارزشهای مطلق اخلاقی حکم رانده اند .
مظهر فلسفی دموکراسی مکتب پراگماتیسم ( عمل گرایی ) است که بعد از جنگ دوم بخصوص در افکار چارلز پیرس درامریکا پدیدار شد. ویلیام جیمز روانشناس امریکایی و جان دیویی نیز از هواداران این مکتب بودند. نقطه نظر اصلی این مکتب آن است که عنصر اصلی تشکیل دهندۀ حقیقت ، فایده است . مثلاً اموری مثل مذهب و سنت تا آنجا که برای حفظ جامعه فایده دارند ، حقیقت نیز دارند. حقیقت عقاید از نتایج عملی آنها معلوم می شود. به این ترتیب از نگاه این مکتب حل مشکلات

اجتماعی جانشین دستیابی به حقیقت مطلق می شود؛ همچنین مکتب عمل گرایی معتقد به نسبیت اخلاق است و به هرگونه اقتدار اخلاقی عینی و مطلق حمله می کند .
درتوضیح ویژگیهای کلی دموکراسی بر چند نکته اساسی معمولاً تأکید می گذارند :
۱ـ دموکراسی حکومتی است مبتنی بر آراء و افکار عمومی و باید مستمراً نسبت به آن احساس مسئولیت کند؛ به سخن دیگر صرف دموکراتیک بودن منشأ حاکمیت برای دموکراسی کافی نیست ، بلکه مسئولیت درمقابل مردم باید مستمر باشد و حکومت دائماً منشأ دموکراتیک خود را تجدید کند .
۲ـ افکار عمومی به شیوه ای آزاد و آشکار ابراز شود و شیوه های مناسبی برای ابراز آن همچون روزنامه های آزاد ، انتخابات ، تحزّب ، مراجعه به آراء عمومی و غیره وجود داشته باشد.

۳ـ درمورد مسائل مورد اختلاف در نزد افکار عمومی ، باید افکار اکثریت عددی را درنظر گرفت و برای تأمین نظر اکثریت ، باید حق رأی و مشارکت سیاسی را به همه گروهها و اقلیت ها بسط داد.
۴ـ حکومت دموکراسی در فضایی عمل می کند که سرشار از نهادها و انجمن های مستقل و خودجوش و متعددی باشد که در مقابل خودکامگی احتمالی حکام از حقوق و آزادیهای افراد و انجمن ها پشتیبانی کنند .

۵ـ حکومت دموکراسی مستلزم کثرت گرایی اجتماعی است ؛ یعنی این واقعیت که هر جامعه ای مرکب از منافع و علائق و ارزشهای گوناگون است ، باید درنظر گرفته شود. حکومت دموکراسی نمی تواند به سود یکی از این اجزاء عمل کند.

۶ـ دموکراسی مستلزم نسبی گرایی ارزشی و اخلاقی است و بنابراین هیچ گروهی حق ندارد درجایگاه حکومت ، هیچ فلسفه یا ایدئولوژی خاصی را برگروههای دیگر تحمیل کند. با تغییر افکار عمومی ، حقایق و اخلاقیات هم دگرگون می شوند. پس دموکراسی حکومتی است که درآن امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت همواره وجود دارد.

۷ـ شرط عملکرد رضایت بخش نهادهای دموکراتیک رعایت آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان ، انجمن و قلم است ؛ آزادی همچون جریان خون ارگانیسم حکومت دموکراسی است .
بطورکلی سه دسته نظریه دربارۀ حکومت دموکراسی وجود دارد : یکی دموکراسی به معنای حکومت اکثریت مردم ؛ دوم دموکراسی به معنای حکومت قانون و سوم دموکراسی به معنای حکومت متناوب چندین گروه برگزیده.

دموکراسی اکثریتی یا ژاکوبنی . این دیدگاه همان دیدگاه کلاسیک دربارۀ دموکراسی است که به آراء ژان ژاک روسو باز می گردد. براساس این دیدگاه اکثریت هیچگاه اشتباه نمی کند. دموکراسی به این معنا مظهر ارادۀ اکثریت مردم است ، اما برای آنکه این اراده آشکار شود ، شرایطی باید تحقق یابد. بویژه حکومت ارادۀ اکثریت مشروط به گسترش تعلیم و تربیت درمیان مردم ، گسترش آگاهیهای عمومی نسبت به مسائل جامعه ، تعدد احزاب سیاسی و بسط ارتباطات سیاسی

است. از چنین دیدگاهی باید به عقل و ادراک عامه اعتماد کامل داشت . عقاید درست در ذهنیت اکثریت مردم تجلی می یابد ، درحالی که عقاید نادرست به حاشیه رانده می شوند و ذهن اقلیت ها را اشغال می کنند .

دموکراسی قانونی. برخی دیگر جوهر دموکراسی را نه در حکومت یا « استبداد » اکثریت ، بلکه در حکومت قانون می دانند. از این دیدگاه قدرت اساساً خطرناک است و باید به قانون محدود شود؛ حکومت خوب حکومت محدود است ، اما ارادۀ اکثریت محدودیتی برقدرت محسوب نمی شود ، بلکه ممکن است کار را به خودکامگی اکثریت بکشاند. استبداد اکثریت چه بسا که از استبداد اقلیت خردکننده تر و سنگین تر باشد. مسألۀ اساسی از این دیدگاه ، حفظ حقوق و آزادیهای فردی در مقابل هرگونه قدرت مطلقه و ارادۀ خودکامه و خودسرانه ای است. اکثریت نیز باید به وسیلۀ

نهادهای قانونی کنترل شود. بعلاوه قانون در دموکراسی ماهیتاً نهی کننده است ، نه آمر و اجبارکننده . قانون تعیین نمی کند که مردم چگونه باید زندگی کنند ، بلکه آنها را از انجام اعمال خاص و مشخصی برحذر می دارد . حداکثر این است که دموکراسی نه حکومت مستقیم توده ها یا اکثریت مردم ، بلکه وسیله ای برای مشورت با اکثریت درجهت حفظ منافع افراد و اقلیت هاست . حمایت توده ها از حکام لازمۀ دموکراسی نیست. چه بسا خودکامگانی که از حمایت توده های عظیم برخوردار بوده اند.

دموکراسی به معنای تعدد گروههای برگزیده . برخی نظریه پردازان معاصر جوهر دموکراسی مدرن را رقابت میان چندین گروه قدرت می دانند. به نظرآنها مفهوم حکومت ارادۀ اکثریت یا حکومت قانون ماهیت دموکراسیهای مدرن را توضیح نمی دهد ؛ به عبارت دیگر این نظریه پردازان برداشتی « واقع نگرانه » از سرشت دموکراسی مدرن دارند. دراصل استدلال اساسی این گونه نظریه پردازان در مقابل « نخبه گران » کلاسیک مطرح شد که اندیشۀ دموکراسی را کلاً واهی می دانستند و همۀ حکومت ها را انواعی از الیگارشی می شمردند

.
دموکراسی اجتماعی
دموکراسی اجتماعی ، آن نوع از دموکراسی است که بر تأمین رفاه اجتماعی و ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت درجامعه به وسیلۀ دولت تأکید می گذارد. طرفداران دموکراسی اجتماعی در پی آن بوده اند تا اصول لیبرالیسم و حکومت مبتنی بر اصل نمایندگی و حاکمیت مردم را با اصول اصلاحات اجتماعی و عدالت توزیعی درآمیزند .به عبارت دیگر دموکراسی اجتماعی آن نوع دموکراسی است که تا اندازه ای روح سوسیالیسم درآن دمیده است و از این رو از لحاظ سیاست های اجتماعی و

اقتصادی در حد وسط میان لیبرالیسم و سوسیالیسم قرار می گیرد. بنابراین دموکراسی اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی دولت تأکید دارد، و درعین حال پاسدار نظام سرمایه داری به وجهی تعدیل شده است . بسیاری از نویسندگان ریشۀ اولیۀ دموکراسی اجتماعی را در افکار ادوارد برنشتاین ، مارکسیست تجدید نظرطلب اوایل سده بیستم می یابند که خواهان کوشش برای تحقق آرمانهای سوسیالیستی ، نه از طریق انقلاب ، بلکه به شیوۀ پارلمانی و اصلاح طلبانه بود.

یکی دیگر از ریشه های اصلی دموکراسی اجتماعی به افکار جنبش سوسیالیستی فابین ( درانگلستان ) بویژه اندیشه های کسانی چون اچ . جی . ولز، برنارد شاو وسیدنی وب باز می گردد. دولت های رفاهی قرن بیستم در غرب در حقیقت برپایۀ چنین آرمانها و اصولی تأسیس شدند. از نمایندگان متأخرتر دموکراسی اجتماعی در امریکا بویژه باید جان رالز و رونالد دورکین را نام برد که هوادار عدالت اجتماعی توزیعی و توزیع عادلانۀ ثروت هستند. این تعبیر جدید از دموکراسی اجتماعی در اواخر قرن بیستم در مقابل تعبیر نئولیبرال دموکراسی در نزد کسانی چون فریدریش فون هایک فیلسوف اتریشی عرضه شده است که دخالت دولت در اقتصاد و عدالت توزیعی را مغایر با اصول لیبرالیسم و بی حاصل می دانند . البته چنان که اشاره شد ، سوسیال دموکراسی اساساً سنتی اروپایی بوده ست و تعبیر امریکایی آن بیشتر متأثر از فردگرایی و لیبرالیسم امریکایی است تا سوسیالیسم . هواداران دموکراسی اجتماعی بهرحال از حقوق اجتماعی ، دفاع می کنند و برآنند که این حقوق در سدۀ بیستم مورد توجه قرار گرفته است ؛ درقرن نوزدهم بر « حقوق

سیاسی » ؛ درقرن هجدهم بر « حقوق مدنی» و در قرن هفدهم بر « حقوق طبیعی » تأکید گذاشته شده بود. این خود تعبیری لیبرالی از دموکراسی اجتماعی است ، زیرا به جای تأکید بر مفهوم سوسیالیستی مسئولیت اجتماعی دولت بر مفهوم حقوق فردی تأکید می گذارد. برخی از نویسندگان از این حد هم فراتر رفته و برخورداری از حقوق اجتماعی را شرط شهروندی به معنی درست کلمه در دموکراسیهای امروز می دانند.

درنهایت آنچه امروزه از دموکراسی اجتماعی برداشت می شود ، چیزی بیش از دفاع از دولت رفاهی نیست . تأمین اشتغال کامل و خدمات رفاهی ، تعدیل شکافهای طبقاتی از طریق سیاست های مالی ، افزایش هزینه های عمومی و غیره مهم ترین اقدامات دولتهای رفاهی بوده است . دموکراسی اجتماعی بنابراین چیزی بیش از دموکراسی لیبرال و با این حال کمتر از سوسیالیسم است.
شبه دموک

 

راسیها
شبه دموکراسیها در کشورهای درحال توسعه پدید آمده اند. در این نوع نظام ها زندگی سیاسی نه کاملاً دموکراتیک ونه کاملاً توتالیتر است. چنین کشورهایی اصولاً درگیرودار فرایند نوسازی وتوسعه و گذار از سنت به تجدد قرار دارند و کشمکش های برخاسته از این شرایط از استقرار

دموکراسی وتوتالیتریسم هردو جلوگیری می کند. همچنین ساختار اجتماعی سنتی و فرهنگ سنتی گسیخته و پراکنده امکان استقرار کامل نظام سیاسی مدرن ـ چه دموکراتیک و چه توتالیتر ـ را منتفی می سازد. دراین گونه کشورها سه انقلاب تاریخی الگوی سازماندهی به زندگی اجتماعی وسیاسی بوده است : یکی انقلاب فرانسه ، دوم انقلاب صنعتی و سوم انقلاب انقلاب روسیه با الگوی اتحاد شوروی سابق ، از الگوی سیاسی انقلاب فرانسه اندیشه هایی چون مشروطیت ، قانون اساسی و حاکمیت ملی ، ملیت و دموکراسی گرفته شد. همه این مفاهیم با نظام های سیاسی بومی بعنی استبداد و پدرسالاری سنتی ، تئوکراسی ، شیخ سالاری و غیره درتعارض بودند ، هرچند هریک از این نظام ها لاجرم برخی از آن اندیشه را اقتباس کردند و آمیزه های عجیب و غریبی از لحاظ فکری و سیاسی پدید آوردند .

انقلاب صنعتی الگوی اقتصادی بسیاری ازاین کشورها برای صنعتی کردن ، رشد اقتصادی و نوسازی بوده است . طبعاً ترکیب مقتضیات الگوی اقتصادی انقلاب صنعتی و الگوی سیاسی انقلاب فرانسه درشرایط کشورهای درحال توسعه بسیار دشوار بوده است. الگوی سوم یعنی الگوی دولتی انقلاب روسیه با تأکید بر دولت مقتدر، برنامه ریز و بزرگ با میراث الگوی سیاسی انقلاب فرانسه درتعارض قرار داشت . مشکل اصلی بسیاری از کشورهای درحال توسعه ایجاد ساختار دولت مدرن ( مطلقه ، بوروکراتیک و نوساز) بوده است . از این رو الگوی انقلاب روسیه نمی توانست به نحو شایسته ای به کاربرده شود .

بطور کلی استقرار دموکراسی درکشورهای درحال توسعه مواجه با موانع مهمی است از جمله : سلطۀ گروههای اشرافی وقدیمی که دموکراسی را مغایر با منافع خود می یافتند ؛ سلطۀ

ارزشهای مطلق کهن و استحکام سنت ها ؛ ادامه قدرت نهادهای قدیمی مغایر با دموکراسی مثل دربارها ، نهادهای مذهبی نیرومند و ارتش ها؛ عدم پیدایش طبقات متوسط تجاری و صنعتی که معمولاً به تساهل و صلح و دموکراسی علاقه مندند ؛ شدت شکافهای قومی ، مذهبی و فرهنگی که معمولاً از اجماع و تفاهم اجتماعی جلوگیری می کنند ، و مقتضیات و فشارهای ناشی از فرایند نوسازی و صنعتی کردن . از سوی دیگر زمینه های مساعد برای گرایش به شیوه های حکومت

اقتدارطلب نیز قوی بوده است . درنتیجۀ ترکیب این عوامل شبه دموکراسیهای بی ثباتی در کشورهای درحال توسعه شکل گرفته است که میان اتوکراسی ، الیگارشی ، پوپولیسم ، شبه دموکراسی یا دموکراسی ظاهری نوسان دارند .
اقتدارطلبی
دراقتدار طلبی به عنوان نظام سیاسی حکام خواست های خود رادر قالب تصمیمات سیاسی از بالا بر مردم تحمیل می کنند. درواقع اقتدارطلبی صفت اشکال مختلفی از نظام های سیاسی از جمله نظام های محافظه کار، فاشیست ، استبداد سنتی ومدرن ، توتالیتریسم و غیره است. در نظام های اقتدارطلب تصمیم گیری سیاسی تقریباً به صورت یکجانبه توسط هیأت حاکمه و بدون رجوع به افکار عمومی وخواستهای مردم انجام می گیرد ، محدودیت واقعی و قانونی بر قدرت حکام سیاسی اعمال نمی شود و منبع مشروعیت آنها معمولاً غیردموکراتیک است . نظام های اقتدارطلب ، مشروعیت خود را از منابع ماوراء اجتماعی ، قانون الهی ، قوانین کلی تاریخ و طبیعت و یا ویژگیهای کاریزماتیک رهبران برمی گیرند. حکام این گونه نظام ها بر اساس چنان منابعی ، توقع اطاعت و فرمانبرداری کامل از اتباع خود دارند و آنها را برای داوری در خصوص مشروعیت نظام سیاسی صالح و شایسته نمی یابند .
برخی از نویسندگان میان رژیم های اقتدارطلب و تمامت خواه تمیز قائل می شوند. رژیم توتالیتر در همۀ حوزه های عمومی وخصوصی زندگی شهروندان خود مداخله می کند و می کوشد تا زیست سیاسی و اجتماعی وفرهنگی مردم را براساس سرمشق ایدئولوژیک واحدی سامان بخشد، در حالی که رژیم اقتدارطلب تنها مخالفان سیاسی خود را سرکوب می کند و از حکومت قانون جلوگیری می نماید ، بدون آنکه حیات خصوصی مردم را دستخوش دست اندازیهای ایدئولوژیک خود سازد . ساده ترین شکل اقتدار طلبی در حکومت استبداد یک نفره ( اتوکراسی ) نمودار می شود که درآن هیچگونه محدودیت قانونی بر قدرت حاکم وضع نشده و حاکم خود منبع قانون و مظهر حاکمیت و اقتدار است . استبداد تنها درشرایط اجتماعی و اقتصادی خاصی قابل دوام است . هرچه جامعۀ مدنی گسیخته تر و ضعیف تر ، و نیروهای سیاسی و اجتماعی پراکنده تر و ناتوان تر ، وارتباطات و آگاهی عمومی نارساتر باشد، امکان تداوم خودکامگی سیاسی بیشتر است . از همین رو حکام مستبد درطی تاریخ نفع خود را در جلوگیری از گسترش ارتباطات ، آگاهی ، سازماندهی اجتماعی و تقویت نیروهای سیاسی یافته اند .

 

مقایسه با نظام های استبدادی قدیم وجدید و دولت های اقتدارطلب مدرن ، از پیچیدگیهای بیشتری برخوردار بوده است .دولت های مطلقه نه تنها از حیث شیوۀ اعمال قدرت تا حدود زیادی فارغ از محدودیت های قانونی بودند ، بلکه با تکیه بر قدرت فراگیر خود در پی ایجاد تحولات اجتماعی و نوسازی اقتصادی و فرهنگی نیز برمی آمدند. برخی نویسندگان از این نظر دولت مطلقه را متعلق به دورۀ خاصی از تاریخ جوامع می دانند که شاهد گذار از یک صورتبندی اجتماعی به صورتبندی دیگری ( یعنی از فئودالیسم به سرمایه داری ) بوده اند . دراروپا پس از قرن شانزدهم گرایش به گسترش اقتدار حکام مرکزی و تحکیم اقتدار و انباشت منابع قدرت ایشان آشکارا فزونی یافت . در مرحلۀ نخست دولت مطلقه بر کلیسا و نهادهای مذهبی تسلط و تفوق یافت و سپس در جهت تمهید شرایط برای نوسازی به مقابله با قدرت طبقات اشرافی و فئودالی و نیروهای محلی برخاست. درقرن هجدهم دولت های مطلقه به اوج قدرت خود رسیدند و ارتش های بزرگ و دستگاههای دیوانی گسترده ای ایجاد کردند و با تکیه بر آنها به اصلاحات اقتصادی ، اجتماعی و حقوقی دست زدند . دولت های مطلقه نیرومندی در آن قرن در اتریش ، روسیه ، پروس و فرانسه پدیدار شدند . اما در فرانسه ناتوانی دولت مطلقه در ایفای کارویژۀ نوسازی خود ، سرانجام به وقوع انقلاب انجامید.
دولت مطلقه کارویژه های تاریخی چشمگیری از حیث ایجاد شرایط لازم برای گسترش سرمایه داری ، توسعۀ اقتصادی ، نوسازی ، اصلاحات حقوقی ، عقلانی کردن نظام اداری و تقویت طبقات متوسط ایفا کرده است . دولت های مطلقه در فرایند تاریخ کشورهای مختلف در برهه های گوناگونی پیدا شده اند . برخی از نویسندگان ، دولت رضا شاه پهلوی را به عنوان دولت مطلقه تجلیل کرده اند.
توتالیتریسم
نظام های توتالیتر نظام هایی هستند که برطبق ایدئولوژی فراگیری در همۀ حوزه های زندگی فرد و جامعه دخالت می کنند و می کوشند آن ایدئولوژی را بر واقعیت تحمیل کنند. به این تعبیر ،

توتالیتریسم با سیاسی کردن جامعه ، حوزه های خصوصی و غیرسیاسی زندگی را نابود می کند. طبعاً سیاسی کردن تنها از چشم انداز یک ایدئولوژی صورت می گیرد و در نتیجه اصل تنوع عقیده ها و شیوه های زندگی زیر سؤال می رود . توتالیتریسم نیازمند کنترل دولت برکلیۀ وسایل ارتباط جمعی و دستگاههای آموزشی و فرهنگی است . دولت توتالیتر با ازمیان بردن نهادهای خودجوش جامعۀ مدنی ، می کوشد تا برای تحکیم قدرت خود، نهادهایی از بالا بر جامعه تحمیل کند .برخی نویسندگان توتالیتریسم را به دو نوع چپ و راست تقسیم کرده اند و نمونه های اصلی آنها را به ترتیب آلمان و ایتالیا در دوران سلطۀ نازیسم و فاشیسم و اتحاد شوروی پیشین ذکر کرده اند.
درتوتالیتریسم چپ دولت می کوشد تا آنچه را که با کلیت ایدئولوژی حاکم سازش ندارد، ازمیان بردارد. دولت نقش میانجی منافع متضاد را ایفا نمی کند، بلکه منافع مغایر با خود را از میان برمی دارد. دولت توتالیتر به نام هدف و غایتی جهان شمول عمل می کند که همگان باید از آن پیروی

 

کنند. اصول اخلاق در توتالیتریسم مطلق و عینی تلقی می شود و سلیقه های فردی را نمی توان با حقیقت مطلق یکسان انگاشت . نوعی روحیۀ مذهبی در توتالیتریسم به طور کلی حاکم است . کسانی که از اصول اخلاقی ایدئولوژی حاکم پیروی نکنند، گناهکار و مستوجب مجازات به شمار می روند. تفتیش عقاید از رویه های رایج دولت های توتالیتر است . شکست خوردگان در مبارزات سیاسی ، بخت برگشته و کافر ومنحرف به شمار می روند. از این رو تصفیه حزب ، دولت و نهادهای سیاسی از عناصر مرتد و منحرف یکی دیگر از رویه های رایج در دولت های توتالیتر بوده است. ازدیدگاه توتالیتریسم مردم همواره مصلحت واقعی خود را تشخیص نمی دهند ، بلکه حزب یا گروه حاکم از زبان مردم سخن می گوید و خود را نمایندۀ منافع راستین و خواستهای واقعی اکثریت مردم می داند.
درتوتالیتریسم راست ، جامعه کلی انداموار تلقی می شود که همه اجزاء آن به هم وابسته اند و کارکردهای متقابل دارند. به سخن دیگر این نوع توتالیتریسم وجود هرگونه تضاد و تعارض بویژه تضادهای طبقاتی درجامعه را نفی می کند. دولت خود غایت و هدفی از آن خویش دارد ومظهر وحدت اخلاقی و سیاسی جامعه به شمار می رود و بالاتر از اجزاء تشکیل دهندۀ خود قرار دارد. اجزاء خادم کلیت دولت هستند وتنها به این شکل معنا پیدا می کنند. دولت مظهر آگاهی و ارادۀ عمومی انسان در تاریخ تلقی می شود. بطورکلی ملت ، نژاد یا دولت اصالت دارد، نه فرد و آزادی یا حقوق وی. در توتالیتریسم چپ دست کم از لحاظ نظری دموکراسی مورد ستایش و استبداد مورد نکوهش قرار می گیرد . اما در توتالیتریسم راست هیچگونه تظاهری به دفاع از دموکراسی هم نمی شود. برعکس براصالت رهبر و رهبری و نقش آن در هدایت توده ها آشکارا تأکید می شود.

اعضای حزب فاشیست در ایتالیا به رهبر سوگند وفاداری یاد می کردند و می گفتند : « سوگند می خورم که فرمانهای رهبر را اجرا کنم .» یکی از « ده فرمان » معروف موسولینی به این شرح بود : « باورکنید ، اطاعت کنید ، جنگ کنید. »

رهبرتوتالیتر « خواست مردم » را بدون درنظر گرفتن خواست مردم تعیین می کند. درآلمان گفته می شد که « اعتقاد مردم به نازیسم را نمی توان ابطال کرد، زیرا توده ها با خون خود می اندیشند.» درتوتالیتریسم به طورکلی نهادهای جامعۀ مدنی بسیار تضعیف می شوند و تمایزات و تشکیلات اجتماعی جای خودرا به جامعۀ توده ای می دهند. توتالیتریسم در حقیقت مبتنی بر قدرت مطلقه و خودکامۀ حکام نیست ، بلکه حکومت قوانین کلی تاریخ و طبیعت بر انسانهاست . اجرای قانون کلی نیازمند ایجاد فضایی آکنده از ترس و هراس است که به ویرانی روابط میان انسانها می انجامد. اما مهمترین ابزار حکومت توتالیتر همان ایدئولوژی فراگیراست که تنوعات اجتماعی را از میان برمی دارد و رابطۀ انسان با واقعیت و با خودش را نیز مخدوش می سازد. به یک تعبیر دولت توتالیتر، خصوصیات زندان ، پادگان و گورستان را درخود جمع می کند.

دولت انداموار( کورپوراتیسم )
ایدئولوژی دولت انداموار در آغاز به معنای شیوۀ سازماندهی میان دولت و گروههای اجتماعی در نظام های فاشیستی و اقتدارطلب به کار می رفت .اما این ایدئولوژی دو نوع اصلی داشته است . یکی نوع دولتی یا اقتدارطلبانه و دیگری نوع اجتماعی یا لیبرال . نوع دولتی آن در دولتهای فاشیستی و اقتدارطلب پرتغال و اسپانیا پیش از دوران دموکراسی درآن کشورها معمول بود. نوع اجتماعی کورپوراتیسم که دربرخی دموکراسیهای امروز مثل سوئد و اتریش معمول است ، در واقع نوعی نمایندگی اصناف و گروههای سازمان یافته درسطح دولت است که درکنار نهادهای نمایندگی مرسوم یعنی پارلمان و احزاب جریان دارد. در این نوع از دولت سازمانهای نمایندۀ منافع اقتصادی و اجتماعی در جامعه از موقعیت ممتازی درمذاکره با مقامات دولتی بر سر تصمیم گیری دربارۀ مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی برخوردارند. درمقابل ، سازمانهای مورد نظر وفاداری اعضای خود نسبت به سیاست های جاری را تضمین می کنند. درکورپوراتیسم دولتی مانند رژیم های موسولینی و سالازار درایتالیا و پرتغال ، ساختارهای لازم برای دموکراسی و مشارکت سیاسی وجود نداشت و درعوض گروه اقلیتی سلطۀ سیاسی را دردست داشت. دولت با اعمال کنترل از بالا به سازمانهاو نهادهای کارگری و صنفی انضباط می بخشید و بویژه از سازمانهای صنفی و کارفرمایی درمقابل رقابت بین المللی حمایت می کرد. روی هم رفته سازمانها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی واسط میان دولت و جامعۀ تحت کنترل و انضباط دولت قرار داشتند.
درمقابل ، در کورپوراتیسم دموکراتیک سازمانهای خودجوش نمایندۀ منافع طبقات و گروههای

مختلف اقتصادی بویژه طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار هستند و سازمانهایی مانند اتاق بازرگانی و صنعت و اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و کشاورزی در تصمیم گیریهای عمده نقش اساسی دارند. اتریش و کشورهای اسکاندیناوی دارای دولت انداموار به شیوۀ دموکراتیک هستند. دراین کشورها عضویت دراتحادیه ها و اصناف برای شهروندان مشغول به کاراجباری است و هرصنف و اتحادیه ای بسیار سازمان یافته و دارای رهبری در سطح ملی است. هرسازمان صنفی در سطح ملی انحصار نمایندگی منافع اجزاء تشکیل دهندۀ خود را داراست. بعلاوه هرسازمان صنفی دارای

حق برابر برای مشارکت در مذاکرات و تصمیم گیریهای مربوط به سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی است که به شیوه ای غیررسمی صورت می گیرد. کورپوراتیسم دموکراتیک در کشورهای دیگر مانند هلند و آلمان نیز دربرهه هایی تجربه شده است . با گسترش ایدئولوژی نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در دهۀ ۱۹۸۰ کورپوراتیسم اجتماعی تا حدی رو به افول بوده است.
اشکال خاص
دولت محافظه کار
سیاست و حکومت محافظه کارانه برحسب شرایط تاریخی اشکال و معانی مختلفی داشته است. مفهوم کلاسیک آن را باید در ساختار دولتی جست که پس از زوال دولت های مطلقه در اروپا بر پایۀ قدرت طبقات بالای زمیندار و تاجر پیشه پیدا شد . سیاست و حکومت محافظه کارانه بر قداست مالکیت خصوصی ، خانواده و سنت و مذهب تأکید گذاشته است. درمحافظه کاری اولیه مالکیت ارضی مبنای سیاست و حکومت را تشکیل می داد، اما در عنصر سرمایه داری ، محافظه کاران بر حمایت مالکیت صنعتی و مالی تکیه داشته اند. نمونه کلاسیک دولت محافظه کار در غرب ، دولت حزب توری ( محافظه کار) در انگلستان در قرنهای هجدهم و نوزدهم بود. در فرانسه نیز پس از انقلاب کبیر ، گرایش به محافظه کاری در سیاست در واکنشی شدید نسبت به اندیشۀ انقلاب و ترقی و عقلگرایی شکل گرفت. در اروپا پادشاهانی که تحت تأثیر گرایش محافظه کاری در سیاست کشورهای خود بودند ، برخلاف پادشاهان عصر دولت مطلقه و نوساز ، از هرگونه اصلاح و ابداع

اجتماعی سرباز می زدند. مثلاً جرج سوم پادشاه « دولت محافظه کار» می گفت : « درعهد من هیچ گونه ابداعی صورت نخواهد گرفت .» از فرانسوای اول امپراطور اتریش نقل شده است : « حکومت کنید اما چیزی را تغییر ندهید .» حکومت مترنیخ از نمونه های کلاسیک حکومت محافظه کاری بود که با هرگونه تحول ونوسازی مخالفت می ورزید. نظام های سیاسی محافظه کار ـ چنانکه گفتیم ـ درقرن نوزدهم اصولاً مبتنی بر قدرت طبقات اشراف زمیندار بودند. اما با رشد تجارت و صنعت و افول زمینداری ، پایه های اقتصادی و اجتماعی رژیم های محافظه کار سست شد. بعلاوه

گسترش لیبرالیسم فکری در بین روشنفکران عامل مهم دیگری در تضعیف حکومتهای محافظه کار در همه جا بوده است .
دولت لیبرال
لیبرالیسم به معنایی که درمورد احزاب و رژیم های سیاسی به کار می رود، به مفهوم واگذاری حداکثر ممکن امور اقتصادی و اجتماعی به بخش خصوصی است. دولت های لیبرال معمولاً در نتیجۀ بحران دولت های محافظه کار پیدا شده اند و بر تجارت و صنعت ( بجای زمینداری )و لیبرالیسم فکری روشنفکران( بجای سنتگرایی ) استوار بوده اند. معنا و شکل دولت لیبرال هم برحسب شرایط تاریخی و محلی متفاوت بوده است. تحول در ساخت اقتصادی و اجتماعی ، افول اشراف زمیندار ، گسترش طبقات متوسط تجاری و صنعتی و نوسازی فکری و فرهنگی ، زمینۀ ظهور رژیم های لیبرال در اروپا را فراهم آورد. در انگلستان اصلاحات سال ۱۸۳۲ و اعطای حقوق انتخاباتی به طبقۀ صنعتگر ، سرآغاز شکل گیری دولت لیبرال به مفهوم خاص آن بود. رژیم های لیبرال در اوایل قرن نوزدهم مبتنی بر اصل عدم دخالت دولت در فرایندهای تولیدی و اقتصادی ، و اعطای حق رأی ( اغلب مقید به قید مالکیت ) بودند. به تعبیر دیگر دولت لیبرال همان دولت سرمایه داری آزاد بوده است.
مارکس در تعریف همین دولت گفته بود که دولت مدرن « کمیتۀ اجرایی بورژوازی » است . دولت

لیبرال درقرن نوزدهم درمقایسه با دولتهای فئودالی ، مطلقه و اشرافی گذشته ، دولتی پیشرو محسوب می شد . درعصر دولت لیبرال ، مالکیت ارضی خصلتی سرمایه دارانه پیدا کرد و محدودیت های سیاسی برتجارت داخلی و خارجی ملغی شد . ویژگی اصلی دولت لیبرال ، عدم مداخله دراقتصاد ، نظام سرمایه داری رقابتی و آزاد ، سلطۀ طبقات تجاری و صنعتی بر دستگاه حکومت ، محدودیت مشارکت سیاسی و بویژه محدودیت حق رأی به مردان و صاحبان ملک ومال بود. با تحول دراین زمینه ها یعنی با تحول نظام سرمایه داری به سوی انحصار چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و با گسترش مداخلات دولت و پیدایش جنبش های طبقات اجتماعی پائین برای

کسب حق رأی و مشارکت ، دولت لیبرال به مفهوم کلاسیک رو به زوال رفت و زمینه برای ظهور رژیم های دموکراسی فراهم شد.
دولت دموکراتیک اولیه
در اروپا پس از انقلابهای ۱۸۴۸ و بروز بحران مشارکت سیاسی معلوم شد که رژیم های لیبرال سرمایه دارانه نمی توانند به صورت گذشته ادامه یابند. عوامل مختلفی چون گسترش تقاضای مشارکت ، ضرورت دخالت فزایندۀ دولت به منظور تأمین عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش شکافهای طبقاتی و غیره نهایتاٌ موجب گذار از دولت لیبرال به دولت دموکراتیک مدرن شد. دراین دولت برخلاف دولت لیبرال بر اندیشۀ مسئولیت اجتماعی دولت در نظام سرمایه داری تأکید شده است. دولت دموکراتیک از گسترش حق رأی به همگان و مشارکت سازمان یافته همه شهروندان در زندگی سیاسی حمایت کرد. طبقۀ حاکمه در دولت لیبرال طبعاً نمی توانست درمقابل گسترش جنبش های اجتماعی چندان مقاومت کند. در دولت دموکراتیک بر خلاف دولت لیبرال ، امکانات بیشتری برای فعالیت سیاسی طبقات دیگر و نمایندگی منافع آنها در عرصۀ سیاست پیدا شد.

دخالت دولت در امر تأمین رفاه حداقل برای طبقات پائین لازمۀ تأمین حقوق سیاسی ومدنی تلقی می شد. با این حال حدود دخالت دولت در دموکراسی اولیه در مقایسه با دولتهای رفاهی و سوسیال دمکراسیهای بعد محدود بود. دولت دموکراتیک بر خلاف دولت لیبرال مسئول تأمین شرایط لازم برای تضمین برخورداری واقعی همگان از حقوق مدنی و سیاسی تلقی می شد.

دموکراسی با شناسایی قدرت اتحادیه های کارگری و گسترش حق رأی به عموم مردم و انجام اقداماتی محدود در زمینۀ تأمین برابری نسبی از طریق سیاستهای بیمه ، تأمین اجتماعی و غیره ، در مقایسه با دولت لیبرال اولیه گامی به پیش محسوب می شد. با این همه دموکراسی به معنای لیبرالی آن نیز شکل ومفهوم ثابت و واحدی نداشته و تحت تأثیر شرایط تاریخی اشکال گوناگونی پیدا کرده است. دموکراسیهایی که در قرن بیستم پیدا شدند، از شکل حداقل به حداکثر تمایل یافتند و ویژگیهایی را که در مورد دموکراسی لیبرال اولیه گفتیم ، به کمال خود رساندند .
دولت رفاهی و دموکراسی اجتماعی
دولت رفاهی رایج ترین شکل دولت مدرن است که در واکنش به بحرانهای سرمایه داری شکل گرفته است . موج بحران در سرمایه داری در دهۀ ۱۹۳۰ که به افزایش بیکاری، رکود و کاهش در سرمایه گذاری انجامید، ضرورت دخالت حکومت در اقتصاد به شکلی کاملاً جدید را ایجاب می کرد. نخستین دولتهای رفاهی در فاصلۀ دو جنگ جهانی در غرب پیدا شدند و اقدامات گسترده ای در اصلاح نظام مالی و بانکی ، افزایش هزینه های عمومی و مالیاتها ، وضع قوانین کار، ملی کردن صنایع ، توزیع عادلانۀ درآمدها و تأمین خدمات اجتماعی و رفاهی به عمل آوردند. جان میناردکینز ، اقتصاددان معروف انگلیسی ، اصول نظری دولت رفاهی را درکتاب نظریه عمومی پول ، بهره و

اشتغال (۱۹۳۶) تدوین کرد و از آن پس اقتصاد دولت رفاهی به عنوان اقتصاد کینزی نامبردار شد. راه حل کینز برای بحران سرمایه داری آن بود که دولت باید قدرت خود را در زمینۀ وضع مالیات و افزایش هزینه های عمومی به منظور ایجاد تقاضای مؤثر و اشتغال کامل به کار برد. بطورکلی دولت رفاهی پس از جنگ جهانی دوم به عنوان سازمان دهندۀ سرمایه داری تا حدی جانشین نظام بازار آزاد شد. دولتهای رفاهی به درجات مختلف درزمینۀ توزیع درآمدها ، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مسئولیتهایی پذیرفتند . دولت رفاهی درواقع کوششی برای « اجتماعی کردن » دموکراسی بوده

است. پیدایش ساختار دولت رفاهی محصول فعالیتها و پیروزیهای احزاب سوسیال دموکرات بود. حزب سوسیال دموکرات آلمان ، حزب کارگر انگلستان ، حزب سوسیالیست فرانسه و تا حدی حزب دموکرات در امریکا از سیاستهای رفاهی ، تأمین اجتماعی و اشتغال کامل حمایت کرده اند.
دولت نئولیبرال
نئولیبرالیسم ، نگرش محافظه کارانۀ جدیدی است که با رجوع به نظام بازار آزاد به مخالفت با ساختار دولت رفاهی برخاسته است. لیبرالهای جدید نظریۀ کینز و نقش دولت به عنوان عامل تنظیم اقتصاد سرمایه داری را مورد تردید قرار داده اند و باردیگر بر امتیاز نظام رقابت آزاد تأکید گذاشته اند . از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ درکشورهایی مثل انگلستان ، امریکا ، آلمان ، فرانسه و استرالیا ، دولت ها به خصوصی سازی اقتصادی روی آوردند و سیاستهای دولت رفاهی را به تدریج کنار گذاشتند . این تحول در واکنش به بحران رکودی صورت گرفت که از اواسط دهۀ ۱۹۷۰ به تدریج اقتصاد غرب را دربرگرفت . کاهش هزینه های عمومی ، راه حل نئولیبرالیسم برای بحران اقتصاد سرمایه داری بوده است. بدین سان نئولیبرالیسم کوششی است برای بازگشت به شرایط پیش از پیدایش دولت رفاهی و از همین رو موجب گسترش قدرت بخش خصوصی شده است. فریدریش هایک ، فیلسوف اتریشی تبار معاصر نظریه پرداز نئولیبرالیسم به شمار می آید.
دولت فاشیست

فاشیسم به عنوان دولت شکل رادیکال شده محافظه کاری است و در شرایط تاریخی خاصی پدید می آید و پایگاههای اجتماعی و اقتصادی خاص خود را دارد. بطورکلی فاشیسم ـ چنانکه قبلاً اشاره شد ـ به عنوان ایدئولوژی و جنبش اجتماعی ، واکنش طبقات و شیوۀ زندگی سنتی آسیب دیده از فرایند نوسازی و مدرنیسم بوده و برضد جامعۀ مدرن و مظاهر فکری آن از جمله لیبرالیسم ، دموکراسی و سوسیالیسم قیام کرده است. اما دولت فاشیستی با جنبش فاشیستی یکی و

یکسان نبوده است . رژیم های فاشیستی همواره با مشکل ادارۀ جامعه دوگانۀ نیمه سنتی و نیمه مدرن مواجه بوده اند. نوسان رژیم های فاشیستی میان این دو بخش از عوامل مهم پیچیدگی پدیدۀ فاشیسم و دشواری فهم آن بوده است . از نظر ساختار اقتصادی ، دولت های فاشیستی هیچ گاه درعمل سلطۀ کامل و سراسری پیدا نکردند و دستگاههای سیاسی آنها هم دائماً دچار رقابتها و کشمکش های شخصی و گروهی بود. تداوم مالکیت های خصوصی بر وسایل تولید وتکیۀ دولتهای فاشیستی بر سرمایه های تجاری و مالی موجب شده تا برخی مفسرین فاشیسم را اصولاً نوعی از دولت سرمایه داری توصیف کنند. برخی مارکسیست ها ، فاشیسم را به عنوان « دیکتاتوری بورژوازی » تعریف کرده اند . اما درواقع فاشیسم در کشورهای نیمه صنعتی و نیمه سرمایه داری پیدا شد. فاشیسم درواقع ایدئولوژی یک طبقه اجتماعی نبود، بلکه جنبشی بود پر

از تعارضات و تضادهای درونی . عناصر اصلی دولت فاشیستی را باید دراصل پیشوایی ، جنبش توده ای ، سلطۀ سراسری حزب واحد ، سرکوب نهادهای قانونی و جامعۀ مدنی ، جنگ طلبی ، کنترل ایدئولوژیک جامعه ، سیاست ارعاب و وحشت ، تبلیغات گسترده توده ای ، بهره برداری از گروههای شبه نظامی ، کنترل رسانه های گروهی ، استفادۀ گسترده از نیروهای امنیتی و پلیسی و ملت ستایی یا نژادگرایی یافت . جرج اورول نویسندۀ انگلیسی زبان در توصیف دولت فاشیستی گفته بود: « معمولاً فاشیسم را به عنوان « دولت کندوی زنبوران » وصف کرده اند، ول

ی این تشبیه بی انصافی در حق زنبوران است . به تعبیری درست تر فاشیسم جامعه ای از خرگوشها را به نظر می آورد که تحت حکومت سمورها باشند.»
دولت کمونیستی
کمونیسم دولتی به عنوان ساختارسیاسی نخستین بار پس از انقلاب ۱۹۱۷ در روسیه پدیدار شد و خود را به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا یا دولت طبقۀ کارگر توصیف نمود. حزب کمونیست خود را نمایندۀ طبقۀ کارگر می دانست و به همین دلیل می کوشید تا از طریق الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ، تحولی درنظام اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد . با این حال پس از انقلاب دربارۀ ماهیت اجتماعی دولتی که از درون آن انقلاب برخاسته بود، اختلاف درگرفت. برطبق نظر حزب کمونیست ، جامعۀ جدید جامعه ای سوسیالیستی و غیراستثماری بود که درآن حزب به عنوان نمایندۀ طبقۀ حاکمه پرولتاریا حکومت را دردست داشت. درمقابل طرفداران لئون تروتسکی ازرهبران انقلاب ، برآن بودند که جامعۀ جدید جامعه ای غیراستثماری ، اما غیر سوسیالیستی است و درآن بوروکراسی دولتی جانشین پرولتاریا شده وحزب بر شوراهای کارگری تسلط یافته است. برخی دیگر برآن بودند که درنظام اجتماعی جدید، طبقۀ حاکمه نوینی درحال تکوین است که نه سرمایه دار و نه کارگر، بلکه کنترل کنندۀ وسایل تولید است. برخی دیگر آن نظام را سرمایه داری دولتی تحت سلطه « بورژوازی دولتی» توصیف می کردند. درعمل ، دراوایل دوران انقلاب ، شوراهای کارگری از قدرت نسبی برخوردار بودند، لیکن از ۱۹۱۹ به بعد با جدا شدن حزب از شوراها ، حزب کمونیست سلطۀ سراسری یافت . در دوران استالین شوراها ، اتحادیه های کارگری و حتی حزب کمونیست هم مطیع و منقاد ارادۀ رهبر شدند. بطورکلی حزب کمونیست بر شئون مختلف زندگی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مسلط بود ودر مقایسه با ساختار صوری دولت ، قدرت واقعی را دردست داشت . گرایش به محافظه کاری یا اصلاحات در اتحاد شوروی از روی حمایت از کنترل کامل حزب یا کاهش قدرت دستگاه حزبی مشخص می شد.
هدف اصلی اصلاحات دوران گورباچف ایجاد دگرگونی در ساختارحزب ، دولت و بوروکراسی بود و لیکن در نهایت اصلاحات از حدود کنترل وی خارج شد و به فروپاشی حکومت حزب کمونیست انجامید. از نظر ساختاری حزب کمونیست تابع اصل « مرکز گرایی دموکراتیک » به این معنی بود که اقلیت های فکری باید تابع اکثریت باشند و از تفرق بپرهیزند. کنگرۀ حزب به عنوان رکن عالی ، کمیت، مرکزی حزب را برمی گزید که به نوبۀ خود هیأت رئیسه را انتخاب می کرد. درکنگرۀ سال ۱۹۱۹ کمیتۀ مرکزی سه سازمان جدید به وجود آورد: دفترسیاسی ، دفتر سازمانی و دبیرخانه . از آن پس دبیر کل حزب از قدرت قابل ملاحظه ای برخوردار شد. استالین ، خروشچف ، برژنف و گورباچف دبیر کل حزب بودند. دستگاه پلیس مخفی نیز از نفوذ گسترده ای برخوردار بود.

م