نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره)
اشاره :
مقاله نشان مى‏دهد «ولايت مطلقه فقيه‏» به آن مفهوم كه امام‏«رض‏» مد نظر داشتند، از همان‏ابتدا و نخستين مكتوبات ايشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجديد نظرى درديدگاه ايشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به كسانى است كه براى نظريه ولايت فقيه‏و حكومت اسلامى امام، چند مرحله تجديد نظر قائل شده و ولايت مطلقه فقيه را ايده‏اى‏خلق‏الساعة و شخصى خوانده‏اند و حتى مفهوم ولايت مطلقه را مورد تحريف قرار داده‏اند.

مقدمه
پيروزى انقلاب اسلامى ايران در۲۲ بهمن ۱۳۵۷، يكى ازكهن‏ترين نظامهاى سلطنتى راازميان برد و برويرانه‏هاى سلطنت و «انديشه سياسى شاهى‏»، جمهورى اسلامى رابرپايه «نظريه ولايت مطلقه فقيه‏» امام‏خمينى(ره) بنانهاد. نظريه ولايت فقيه، درفقه شيعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئيات اختيارات‏ولى‏فقيه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده‏اند. امام(ره) ازكسانى است كه به تفصيل دراين باره‏نظريه‏پردازى كرده‏اند. ويژگى نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خمينى(ره)، اعتقاد ايشان به اطلاق و گستردگى‏اختيارات ولى فقيه و هم‏طرازى آن بااختيارات حكومتى پيامبر(ص) و ائمه(ع) مى‏باشد و اين نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مكتوب ايشان آمده است.

كتاب كشف‏الاسرار (۱۳۲۲ه) را مى‏توان به عنوان مبدا و يكى ازشواهد خوب اين نظريه به حساب آورد. پس ازپيروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشكلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحكام بيشترى يافت، افزايش اين ثبات و بروز مسائل متعدد، شرايط و مقتضيات زمانى ومكانى، اين امكان‏را به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شكل روزافزونى زواياى مختلف نظريه ولايت‏مطلقه فقيه راآشكار سازند. اوج اين آشكارى، پيام ايشان در۱۶ دى ماه ۱۳۶۶ بود كه مى‏توان آن رافصل‏الخطابى در تبيين اين نظريه به شماآورد. ازاين پيام تاكنون تلقى‏هاى نادرى نيز صورت گرفته است. يكى‏ازعمده‏ترين اين تلقى‏ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور يكباره نظريه مزبور دراين تاريخ است. نتيجه مستقيم‏چنين باورى اين است كه نظريه ولايت مطلقه امام خمينى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلكه نظريه‏اى‏پرگسست و افتراق مى‏باشد كه بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصى در۱۶ دى ماه ۱۳۶۶ به يكباره عرضه‏گرديده است. اين نوشتار درپى‏ارزيابى اين قبيل توهمات است.

فرضيه اصلى اين تحقيق، به صورت زير بيان مى‏شود:
«نظريه ولايت مطلقه فقيه، درسيره نظرى و علمى امام‏خمينى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعى‏است و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضيات زمانى و مكانى، به‏شكل تدريجى صورت گرفته است.» از سويى، فرضيه‏هاى فرعى نيز قابل تصوراست كه اثبات يانفى آنها به ارزيابى صحت وسقم فرضيه اصلى‏كمك شايانى خواهدنمود، اين فرضيه‏ها بدين قرارند:

۱- نظريه ولايت مطلقه فقيه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امام‏خمينى است وجزيى ازاين مجموعه به حساب مى‏آيد. بااثبات قدمت چنين شيوه اجتهادى در سيره نظرى وعملى ايشان، قدمت وثبات وانسجام نظريه ولايت مطلقه فقيه، ثابت مى‏شود. فرضيه‏هاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ويژگيهاى «مردم‏»، «روحانيت‏» و«اوضاع واحوال كشور» در ارائه‏تدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه، توسط امام (ره) مى‏پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان‏ومكان ارئه اين نظريه، بحث مينمايد.

۲- مردم باويژگيها و قابليتهاى خاص و مقطعى خويش، در ارائه و اعلام تدريجى نظريه ولايت‏مطلقه ‏فقيه ‏مؤثر بوده‏اند. محورى بودن نقش مردم درسيره نظرى وعملى امام خمينى (ره) واهميت‏به پذيرش و خواست‏عمومى وبلوغ فكرى وسياسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.
۳- روحانيت وحوزه‏ها باويژگيها وقابليتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدريجى نظريه ولايت مطلقه‏فقيه مؤثربوده‏اند. رخوت، استعمارزدگى، بى‏ايمانى ودنيازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجرانديشى پاره‏اى‏از روحانى نمايان واشكال و مانع تراشى و تهمتهاى پاره‏اى از آنها نسبت‏به نهضت وحركت امام خمينى (ره)وبه طوركلى ركود و آفت‏زدگى‏هاى مقطعى حوزه‏ها، ازعوامل تاخير وتدريج ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه‏بوده است. همچنان كه هميارى وهمكارى روحانيت اصيل و مبارز با اين نهضت، تفصيل نظرى وتحقق عملى‏اين نظريه راپيش انداخته است.

۴- وضعيت‏بحرانى واضطرارى كشور، خصوصا درسالهاى اوايل انقلاب ايام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامى، و آرامش سياسى كشور و پرهيزاز طرح مسائل مناقشه‏پذير، از عوامل تاثيرگذار بر نحوه ارائه‏تدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.

مفهوم «ولايت‏»
«ولايت‏» به معناى محبت و نصرت و يارى كردن، موضوع بحث ما نيست. محل بحث، ولايت‏به معناى‏حكومت است. در اين خصوص مى‏توان به تعريف بحرالعلوم ازاين واژه اشاره كرد:
«در اصطلاح، «ولايت‏» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد يا افرادمعين مى‏باشد و در حقيقت‏بيانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولايت‏» به كسرو او – سلطه برغير به حكم عقل يا شرع، در بدن يامال و يا هر دو مى‏باشد. اين سلطه مى‏تواند اصالتا يا عرضاملحوظ گردد.» (۱)
باچنين تبيينى ولايت، بيانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقيقى ياديگر افراد است. چنين‏سلطه‏اى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط اين سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقيقى وافراد تحت ولايت مى‏باشد. همچنين درتعبير اسلامى، ازمقام ومنصب زعيم ورهبر سياسى كشور اسلامى كه‏واجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولى امرياد مى‏كنند. در كتاب «ولايت فقيه‏» امام (ره)، ولايت‏اينگونه معنا شده است:

«ولايت‏يعنى حكومت واداره كشور واجراى قوانين شرع مقدس.» (۲)
مفهوم «اطلاق‏» ولايت فقيه
يكى از اساسى‏ترين مباحث درباره ولايت فقيه، حدود اختيارات «ولى فقيه‏» مى‏باشد. از ديد امام‏راحل(ره)، ولى فقيه داراى كليه اختيارات حكومتى پيامبر(ص) مى‏باشد و حكومت وى شعبه‏اى ازولايت‏مطلقه رسول الله (ص) ويكى از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدم‏دارد وبه تعبيرى ديگر«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر وائمه (عليهم السلام) مقرر شده،در مورد فقيه عادل نيز مقرر است وعقلا نمى‏توان فرقى ميان اين دو قايل شد.» (۳)

بايد خاطرنشان ساخت كه آيات متعددى درشان اطلاق ولايت پيامبر(ص) ولزوم تبعيت ازايشان واردشده است (۴) كه معتقدين به ولايت مطلقه به آنها استناد كرده‏اند. ممكن است عده‏اى توهم كنند كه اختيارات ولى فقيه، صرفا همان موارد يازده گانه‏اى است كه دراصل‏۱۱۰ قانون اساسى آورده شده است. به رغم اين گروه، عبارت ولايت مطلقه فقيه در اصل ۵۷، با اختيارات‏محدود اصل ۱۱۰ تخصيص خورده ومنحصر به آنها مى‏گردد، درحالى كه اين تصور نادرست است،زيرااختيارات يادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصاديقى از وظايف ولى فقيه بوده است.

استاد عميد زنجانى درپاسخ اين توهم مى‏نويسد:
«مطلقه بودن ولايت فقيه دراصل ۵۷ حاكم بر اصل ۱۱۰، آنهايى كه استناد مى‏كنند به اصل ۱۱۰،مى‏گويند: يازده اختيار بيان شده پس معنايش اين است كه دوازدهمى را ندارد، اينها بايد توجه كنند به‏اين مطلب كه براى اينكه دوازدهمى وسيزدهمى پيش نيايد كلمه «مطلقه‏» آورده شده است، پس‏درتعارض بين اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰، حاكم اصل ۵۷ است. اصل ۵۷ بيان كننده اين است كه نيازى براى‏اختيارات مازاد نيست… بنابراين براساس اصل ۵۷، ولايت مطلق است و يازده بندى بوده اصل ۱۱۰،انحصار رانمى‏سازند، چون هر حصرى احتياج به مفهوم مخالف دارد – به تعبير حقوقى – اصل ۵۷ مطلق‏است… اكنون مى‏توان تصريح كرد كه به استناد اصل ۵۷، «ولايت مطلقه‏» حاكم براصول قانون اساسى است‏و يازده‏بندى بودن اصل ۱۱۰، حصر رانمى‏سازد.» (۵)

توهمى ديگر، اين است كه ولايت مطلقه فقيه به معناى انحصار قدرت اجرايى و عدم تفويض آن است،درحالى كه چنين نيست. امام (ره) دركتاب «البيع‏»، تفويض قسمتى ازقدرت اجرايى توسط فقيه را مايه‏توانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبير امور كشور مى‏بايستى درهرحكومت‏باتشريك مساعى‏كثيرى از افراد متخصص و ارباب بصيرت انجام گيرد همانگونه كه در زمان حضرت على(ع) نيز تمام كارهابدست‏خودايشان انجام نمى‏گرفت. (۶)

ازسويى نيايد تصوركرد كه ولايت مطلقه به معناى ولايت رها و بى‏قيد و شرط و بدون ضابطه فقيه است كه‏بخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاى اسلامى ومصالح عمومى كارى راانجام دهد، دراين حكومت، شخص‏حقيقى ولى فقيه نيست كه حكومت مى‏كند بلكه شخصيت فقيه ومقام فقاهت، ولايت وحكومت دارد. به‏عبارت ديگر شخصيت‏حقوقى او كه همان فقاهت، عدالت وكفايت است، حكومت مى‏نمايد. اين نوع ولايت‏درحقيقت مظهر اجرايى ولايت الهى است‏به همين خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نيست‏بلكه به‏شخصيت ويژه اومرتبط است. باوجود همسانى اختيارات حكومتى ولى فقيه بااختيارات حكومت پيامبر(ص) وائمه (س)، مى‏توان‏ترسيم حدودى براى اعمال ولايت مطلقه فقيه پرداخت. بايد گفت كه اساسا«اطلاق‏» ولايت مطلقه فقيه‏دربرابر ولايت نسبى مطرح مى‏شود: يعنى نبايد اختيارات ولى فقيه را محدود و مقيد به امور خاصى دانست،

مانند آنكه گفته شود فقيه صرفا درقضاوت و تعيين قاضى حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانده جنگ حق‏دخالت ندارد. لذا هيچ محدوديتى جز محدوده مصالح مردم و قوانين الهى و موازين و ضوابط اسلامى در زمينه‏اختيارات فقيه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولايت‏براى فقيه درچارچوب‏مقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقيه، موارد كنترل كننده‏اى رابرشمرده‏اند كه ازجمله‏آنها، كنترل صفاتى، كنترل قانونى، كنترل مالى، كنترل به وسيله مشورت رهبر است. ازاين ديدگاه رهبرحكومت اسلامى ناگزيراز مشورت با متخصصين و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصميم مقتضى‏است. (۷) بنابراين «ولايت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور كشور است كه معمولا با مشورت‏عده‏اى صاحب‏نظر انجام مى‏گيرد» (۸)

محدوديتهاى ولايت مطلقه ازديدگاه امام راحل (ره)
الف – اعتبارى بودن «ولايت فقيه‏»
از ديدگاه امام (ره) همسان بودن اختيارات حكومتى فقها با اختيارات حكومتى پيامبر وائمه عظيم الشان‏به معناى همپايى مقام معنوى آنها نيست. «جعل خلافت‏براى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نيست‏وبرخلاف آنچه بعضى گمان برده‏اند، اين دو نوع خلافت درعرض يكديگر قرارندارد». (۹)

امام خمينى (ره) با تقسيم خلافت‏به ۱- خلافت اعتبارى وقراردادى و ۲- خلافت تكوينى الهى به تشريح‏دقيق به اين مطلب مى‏پردازند و ضمن معتبرشمردن اختيارات پيامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدايى را خارج از حيطه وظايف ولى فقيه مى‏دانند. (۱۰) ازاين ديدگاه‏پيامبر وائمه معصومين (ع) داراى دو شكل خلافت پيش گفته هستند وخلافت تكوينى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ايشان مشابه بوده و ميراث دارشان مى‏باشند. (۱۱)
ب – ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب قوانين الهى است

حكومت اسلامى، حكومت قانون است و همه مجريان و دست اندركاران آن مطيع قانون هستند، حتى‏«ولايت مطلقه فقيه‏» نيزبا اختيارات گسترده‏اش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون كه باكوچكترين رفتارمستبدانه‏اى در هر شكل وصورت وعنوانى، شديدا مخالف است. امام راحل درآبان ۵۸، بلافاصله پس ازتصويب قانون اساسى و اصل ولايت فقيه، ضمن تصريح به اين مطلب، همه اعم ازپيامبر، فقيه وغيرفقيه راتحت‏حاكميت قانون مى‏دانند. (۱۲)

ازديدگاه ايشان اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء وتمايلات‏يك‏تن، بر سراسر جامعه تحميل شود، و نه شيوه مشروطه و جمهورى‏كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن‏وضع مى‏كنند، بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث ازوحى الهى كه در تمام زمينه‏ها از قانون الهى مدد مى‏گيرد، و هيچ يك‏از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمام‏برنامه‏هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت‏رفع نيازهاى مردم به اجرا درمى آيد، بايد براساس قوانين الهى باشد.اين اصل كلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصديان امرحكومت نيزجارى و سارى است. (۱۳)

ج – ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب مصلحت عمومى است
اطلاق ولايت ولى فقيه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقيقى‏افراد تحت ولايت و مصالح مردم باشد. بدين ترتيب رعايت مصالح عامه‏وتاكيد برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولايت مطلقه فقيه‏مى‏باشد. در كتاب «ولايت فقيه‏»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مى‏گردد:
«كسى كه برمسلمين وجامعه بشرى حكومت دارد، هميشه بايدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد، و ازجهات خصوصى‏وعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسيارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى كرده است، بسيارى ازاشخاص را در مقابل‏مصالح بشراز بين برده است.» (۱۴)

امام (ره) در كتاب «البيع‏»، نيز مى‏فرمايند:
«حاكم اسلامى مى‏تواند در موضوعات، بنابرمصالح كلى مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت‏خود،عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است; پس‏انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمين است.» (۱۵)
بعد ازپيروزى انقلاب نيز چنين نظرى دربيانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (۱۶) بدين‏ترتيب مشخص مى‏شود كه «ولايت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور كشور لدى المصلحه مى‏باشد» (۱۷) البته بايد اذعان داشت كه برحسب نظرايشان، ولايت فقيهى كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مى‏كند، ساقط‏است. (۱۸) پس رعايت مصالح عمومى، شرط عمده در تجويز ولايت مطلقه است.

د – «ولايت فقيه به معناى نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم:
از ديد امام (ره)، حكومت ولى فقيه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقيه نظارت فعال و توام بااختيارات مى‏كند يعنى بر اجراى قوانين اسلامى كنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حكومت‏به معناى استيلاو «تغلب‏» حاكم برمحكومين وجود ندارد. ولى فقيه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلى فعال‏هدايتگر جامعه و مجريان كشور درمسير صحيح اسلامى است و دولت ونظام سياسى، به واسطه اين نوع‏دخالت وكنترل فقيه، مشروعيت مى‏يابد. امام مى‏فرمود:
«ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان كنار بايستيم وروى خير و شر كارها نظارت كنيم.» (۱۹)
ويژگى كلامى – فقهى «نظريه ولايت مطلقه فقيه‏»

در فقه سياسى تشيع، ولايت فقيه، قدمت ديرينه دارد. مرحوم نراقى مى‏نويسد:
«ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ فقيهى در ولايت فقيه، اشكال نكرده است‏». (۲۰)
آيت الله يوسف صانعى، تصريح مى‏كند كه بجز يكى دو نفر، هيچ كس نگفته كه فقيه به هيچ وجه ولايت‏ندارد. (۲۱) البته در زمينه محدوده اختيارات فقيه جامع الشرايط، نظرات متفاوتى بين فقها مطرح گشته است.امام (ره) نيز به رواج بحث ولايت فقيه دربين فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختيارات ولى فقيه، اذعان‏نموده‏اند و در كشف الاسرار براين اعتقادند كه ولايت مجتهد، هم دراصل داشتن ولايت ونداشتن وهم درحدود ولايت ودامنه حكومت، از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث‏بوده است. (۲۲)

درباب اختيارات ولى فقيه وحاكم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزيده‏اند، عده‏اى از آنهامعتقدند. كه ولايت فقيه تنها درمواردى كه دليل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر اين دسته ازفقها، برخى ازموارد مذكور با توجه به دلايل قطعى شرعى از اين قبيل است:
۱ – حفظ وسرپرستى اموال يتيمان و سفيهان و ديوانگان.
۲ – حفظ اموال غايبان و كسانى كه به دليل عدم حضور، امكان سرپرستى اموال خود راندارند.
۳ – برخى از امور مربوط به زناشويى، مثل تزويج‏سفيهان و…

۴ – حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نيمى ازخمس، اموال مجهول المالك وارثيه بدون وارث .
فقهاء بزرگى نيز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلايل عام ولايت فقيه، در تمام امورى كه‏پيامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولايت واختيارات داشته‏اند، فقيه داراى ولايت و اختيارات و مسئوليت است.مگر آنكه ادله شرعى وجود داشته كه امرى ازاين اختيارات رااستثناء و خارج نمايد:

درهر حال بايد به اين واقعيت اعتراف كرد كه درفقه شيعى تاكنون كسى بحث‏حكومت اسلامى و نظريه‏ولايت مطلقه فقيه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ايشان در اين زمينه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعيت وتفريعات وعمق كاملى بهره‏منداست. يكى از دلايل اين ادعا آن است كه « اگرمرحوم‏نراقى‏ها مساله ولايت فقيه راطرح مى‏نمودند، در همان محورفقه مطرح مى‏كردند و يكى از مسائل فقهى‏رابه عنوان ولايت فقيه به شمارمى آوردند» (۲۳) ضمن آنكه «بايد اعتراف كرد علامه نراقى بحث ولايت فقيه‏را با ياس ازتشكيل حكومت اسلامى ودر دوران اختناق حكومتهاى طاغوتى به رشته تحريردر آورده‏است‏» (۲۴) درحالى كه امام (ره) «بحث ولايت فقيه مظلوم راازقلمرو فقه بيرون كشيد وبه جايگاه اصليش كه‏مساله كلامى است نشانده، آنگاه بابراهين عقلى وكلامى اين مساله راشكوفاكرد»، (۲۵) به تعبير بهتر«امام‏امت اولا، مساله ولايت فقيه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانيا، امامت و ولايت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،اين درخت‏برومند امامت وولايت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سايه افكن كرد» (۲۶) و بدين‏ترتيب با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه و عملى كردن آن «مجددالمذهب درقرن‏پانزدهم‏» گرديد. (۲۷)

توهم گسست در «نظريه ولايت مطلقه فقيه‏»
درباره اعتقاد به گسست درنظريه ولايت مطلقه فقيه، عواملى وجود دارند كه درحقيقت مى‏توان آن رازمينه‏ساز اين توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبير جايگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، درقانون‏اساسى وطرح تدريجى وتكامل اين نظريه درقانون از علل ايجاد اين شبهه است. در تبيين اين مطلب بايدگفت كه درگذشته درمورد قواى حاكم درج ۱۰۱ دراصل ۱۶ پيش نويس قانون اساسى مصوب ۱۳۵۸ اسمى ازولايت فقيه نيست و ارتباط سه قوه را رئيس جمهور برقرار مى‏كند اما در اصل ۱۵ پيشنهادى گروه بررسى‏اصول درهمين سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقراركننده ارتباط بين سايرقوا ذكر مى‏شود. سپس‏دراصل ۵۷ قانون اساسى مصوب سال ۱۳۵۸ كلمه «ولايت امر» جايگزين قوه رهبرى گشته است.

ازسوى ديگرشاهد آنيم كه دراصل ۵۷ قانون اساسى بعد از بازنگرى سال ۱۳۶۸، «ولايت مطلقه امر»

بجاى كلمه ولايت‏امرجايگزين شد. همچنين براى برخى، وجود اختيارات يازده‏گانه ولى فقيه دركنار عبارت «ولايت مطلقه فقيه‏» اصل ۵۷، به‏اين توهم كمك مى‏كند. از ديداين دسته، وجود اختيارات محدود اصل ۱۱۰ درتقابل بااختيارات مطلق ولى‏فقيه دراصل ۵۷ قانون اساسى ۱۳۶۸ است و تازگى اصل مزبور، اين تصور را ايجاد مى‏كند كه شايد نظريه‏ولايت مطلقه امام (ره) نظريابى مستدام نبوده است. ازسويى نفس پيچيدگى نظريه ولايت مطلقه فقيه، درپيشينه فقه سياسى علماى شيعى وعدم اجماع فقهادرباره ميزان تك تك اختيارات ولى فقيه وعدم بحث كافى و صريح آنها دراين زمينه، وعدم اطلاع عمومى‏ازآن، ازعواملى است كه باور برخى رانسبت‏به تداوم اين نظريه در سيره امام (ره) تضعيف يامحو مى‏كند. موجد ديگر اين شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبينى نسبت‏به اختيارات مطلقه فقيه است، از اين‏ديدگاه، چنين حكومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموكراسى است.

القاى چنين تصورى درصحنه عمومى باعث‏شده است كه بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پيراستن چنين‏خدشه هاچندان به نظريه ولايت مطلقه فقيه ايشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند. بسيارى ازتاريخ نويسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازين نظريه ولايت مطلقه فقيه اشاره‏نكرده‏اند، زيرا اولا به جاى مبدايابى نظريه ولايت مطلقه فقيه، تنهابه زمان پيدايش نظريه «ولايت فقيه‏» توجه‏نموده‏اند ويا بدون روشنگرى لازم، اين دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربردده‏اند، ثانيا آغاز حكومت‏اسلامى و ولايت فقيه را به سال ۱۳۴۸ ه. ش – يعنى تاريخ ارائه رساله ولايت فقيه درنجف – نسبت داده‏اند.البته منظور بعضى از ارائه چنين مبدايى آن بوده است كه ازاين تاريخ، طرح جدى وپيگيرى وتفصيلى‏حكومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولايت عينى فقيه آغازگشته است،

اما به هرحال چنين افرادى حتى‏اگر در مواردى به قدمت نظريه امام (ره) ودراين باره وقبل ازاين مقطع ۱۳۴۸ – عقيده داشته باشند، به شكل‏صريح ومقتضى آن را مورد تاكيد همه جانبه وتوضيحات فراگيرقرار نداده‏اند. همچنين بعضى، درآثارخويش، بدون دقت وتوضيح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولايت‏مطلقه در۱۶ ديماه ۱۳۶۷، به گونه‏اى صحبت كرده‏اند كه ازآن، ارائه آغازين اين نظريه القا مى‏گردد، اين‏درحالى است كه امام خمينى (ره) يك ربع قرن پيش ازرساله «ولايت فقيه‏»، به طورصريح درسال ۱۳۲۳ه. ش‏دركتاب كشف الاسراربه اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه اشاره كرده‏اند وبعد ازآن نيزاين نظريه رادرآثاروبياناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصيل آن افزوده‏اند. بنابراين، خلط تكامل تدريجى نظريه مزبوربا انقطاع‏وگسست آن، اشتباه فاحشى است كه بايد از آن پرهيز كرد.

مآلا بايد گفت كه توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه مورد اعتقاد پاره‏اى ازگروههاو افراد نيز مى‏باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صريح امام خمينى (ره) به ولايت مطلقه فقيه – درشانزده ديماه ۱۳۶۶-گروه نهضت آزادى به موضع‏گيرى دراين باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابى تحت عنوان «تفصيل‏و تحليل ولايت مطلقه فقيه گردآورى نمود. (۲۸) اين گروه ضمن حمله شديد به ولايت مطلقه به نوظهورى اين‏نظريه تصريح كرده و مبدا بروز آن را ۱۶ ديماه ۱۳۶۶ مى‏داند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراين‏تاريخ به صورت مكتبى جديد و فقهى و پويا عرضه شده و فقه سنتى را كنار زده است.

(۲۹) افراداين گروه‏باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعليل پردازش نظريه ولايت مطلقه فقيه، آن رانظريه‏اى مقطعى وبديع‏وپيرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از ديد اين دسته افراد، ظهور نظريه مزبورناشى از اختلافات درونى‏هيئت‏حاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گرديده‏است. (۳۰) به همين‏خاطرمى توان گفت كه، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظريه ولايت مطلقه فقيه است. فردديگرى درهمين راستا، نظريه ولايت مطلقه فقيه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغام‏ونظام حقوقى فقه شيعه وحقوق عمومى سياسى دول جديد دانسته است. (۳۱)

درعين حال بعضى قصد داشته‏اند ولايت فقيه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازديد اين دسته، تاييد اصل ولايت فقيه به خاطر آن بوده كه اكثريت اين مجلس به روحانيون اختصاص داشته‏است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خويش، تصويب آن راتحميل نموده‏اند. مى‏توان گفت كه‏تا حد زيادى نظرات «نيكى كدى‏» – نويسنده زن آمريكايى – به چنين باورى نزديك است. (۳۲) برخى نيزبرداشتى مغاير از چنين آرايى ارائه داده‏اند و نهاد ولايت فقيه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبت‏به اسلام‏مى‏داند. از اين منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقليد و ولايت فقيه به وسيله زمان وتجربه تاريخى صيقل‏يافته و در قالب نهادهاى جديدى احياء و در اشكال حقوقى مدرنى نمود يافته‏اند. (۳۳)
«ولايت مطلقه فقيه‏» در آثار امام(ره)

الف – «كشف الاسرار»
كشف الاسرار اولين اثر مكتوبى است كه امام راحل طى آن به ولايت مطلقه فقيه اشاره نموده‏اند. اين كتاب‏درسال ۱۳۲۳ ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله‏» وشبهات وهابيت‏بوده است، امادراين كتاب به شكل مقتضى به ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز پرداخته شده‏است. بايد اذعان داشت كه بسيارى به اين نوشتار توجه كافى مبذول نداشته‏اند. امام دراين كتاب به غيرقابل‏قبول بودن كليه حكومتهاى غير اسلامى وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعيت همه آنهااشاره مى‏نمايند، آنگاه به ترسيم حكومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر يعنى «حكومت مطلقه‏الهى اولى الامر» مى‏پردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختيارات مبسوط قائلند:
«… تنهاحكومتى كه خرد حق مى‏داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مى‏پذيرد (حكومتى است) كه همه‏كارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمال‏خود تصرف كرده و از هركس هرچه بگيرد، مال خود را گرفته وهيچ‏كس انكاراين سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اينجاست كه حال حكومتها همه معلوم مى‏شود و رسميت‏حكومت اسلامى اعلام مى‏گردد.» (۳۴) امام (ره) درنفى «اولى الامرى‏» حكومت رضاخان، به معناى صحيح‏حاكم اولى الامرى مى‏پردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهى‏پيامبراست واين تصريح به اطلاق ولايت فقيه است:

«اولى‏الامر بايد كسى باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهايش يك كلمه برخلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل‏نكند و حكومت او همان حكومت الهى كه پيغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت اين سه‏به هم معلوم مى‏شود كه از يك سرچشمه آب مى‏خورند.» (۳۵)

ب – «الرسائل‏»
شايد بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقليد» كتاب الرسائل، يكى از ناشناخته‏ترين آثار امام(ره) درزمينه‏معرفى افكارسياسى ايشان باشد واگرعنايتى هم بدان مبذول شده، بيشتربه خاطر اهميت فقهى واصولى آن‏بوده است. اهميت اساسى اين نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سياسى امام(ره) به شكل بارزو بسيار صريحى حاوى نظريه ولايت مطلقه فقيه وطرح آن درتاريخ ۱۳۷۰ ه. ق – ۱۳۲۹ ه. ش – مى‏باشد. در اين نوشتار، در بحث از حديث «العلماء ورثة الانبياء»، امام (ره) درجواب تفسيرهايى كه ارث بردن علمااز انبياء را منحصر به علم ياحديث مى‏دانند، مى‏فرمايند:

«مقتضاى حديث علما وارث انبيا هستند اين است كه براى علما وراثت در هر چيزى، هم شان پيامبران‏باشد و از شؤون انبياء حكومت وقضاوت است. پس بايد حكومت‏براى فقها به شكلى مطلق جعل واعتبارگردد تا اين اطلاق واخبار صحيح واقع شود» (۳۶)
نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره)
اشاره :
مقاله نشان مى‏دهد «ولايت مطلقه فقيه‏» به آن مفهوم كه امام‏«رض‏» مد نظر داشتند، از همان‏ابتدا و نخستين مكتوبات ايشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجديد نظرى درديدگاه ايشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به كسانى است كه براى نظريه ولايت فقيه‏و حكومت اسلامى امام، چند مرحله تجديد نظر قائل شده و ولايت مطلقه فقيه را ايده‏اى‏خلق‏الساعة و شخصى خوانده‏اند و حتى مفهوم ولايت مطلقه را مورد تحريف قرار داده‏اند.

مقدمه
پيروزى انقلاب اسلامى ايران در۲۲ بهمن ۱۳۵۷، يكى ازكهن‏ترين نظامهاى سلطنتى راازميان برد و برويرانه‏هاى سلطنت و «انديشه سياسى شاهى‏»، جمهورى اسلامى رابرپايه «نظريه ولايت مطلقه فقيه‏» امام‏خمينى(ره) بنانهاد. نظريه ولايت فقيه، درفقه شيعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئيات اختيارات‏ولى‏فقيه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده‏اند. امام(ره) ازكسانى است كه به تفصيل دراين باره‏نظريه‏پردازى كرده‏اند. ويژگى نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خمينى(ره)، اعتقاد ايشان به اطلاق و گستردگى‏اختيارات ولى فقيه و هم‏طرازى آن بااختيارات حكومتى پيامبر(ص) و ائمه(ع) مى‏باشد و اين نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مكتوب ايشان آمده است. كتاب كشف‏الاسرار (۱۳۲۲ه) را مى‏توان به عنوان مبدا و يكى ازشواهد خوب اين نظريه به حساب آورد.

پس ازپيروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشكلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحكام بيشترى يافت، افزايش اين ثبات و بروز مسائل متعدد، شرايط و مقتضيات زمانى ومكانى، اين امكان‏را به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شكل روزافزونى زواياى مختلف نظريه ولايت‏مطلقه فقيه راآشكار سازند. اوج اين آشكارى، پيام ايشان در۱۶ دى ماه ۱۳۶۶ بود كه مى‏توان آن رافصل‏الخطابى در تبيين اين نظريه به شماآورد. ازاين پيام تاكنون تلقى‏هاى نادرى نيز صورت گرفته است. يكى‏ازعمده‏ترين اين تلقى‏ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور يكباره نظريه مزبور دراين تاريخ است. نتيجه مستقيم‏چنين باورى اين است كه نظريه ولايت مطلقه امام خمينى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلكه نظريه‏اى‏پرگسست و افتراق مى‏باشد كه بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصى در۱۶ دى ماه ۱۳۶۶ به يكباره عرضه‏گرديده است. اين نوشتار درپى‏ارزيابى اين قبيل توهمات است.
فرضيه اصلى اين تحقيق، به صورت زير بيان مى‏شود:

«نظريه ولايت مطلقه فقيه، درسيره نظرى و علمى امام‏خمينى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعى‏است و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضيات زمانى و مكانى، به‏شكل تدريجى صورت گرفته است.» از سويى، فرضيه‏هاى فرعى نيز قابل تصوراست كه اثبات يانفى آنها به ارزيابى صحت وسقم فرضيه اصلى‏كمك شايانى خواهدنمود، اين فرضيه‏ها بدين قرارند:

۱- نظريه ولايت مطلقه فقيه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امام‏خمينى است وجزيى ازاين مجموعه به حساب مى‏آيد. بااثبات قدمت چنين شيوه اجتهادى در سيره نظرى وعملى ايشان، قدمت وثبات وانسجام نظريه ولايت مطلقه فقيه، ثابت مى‏شود. فرضيه‏هاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ويژگيهاى «مردم‏»، «روحانيت‏» و«اوضاع واحوال كشور» در ارائه‏تدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه، توسط امام (ره) مى‏پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان‏ومكان ارئه اين نظريه، بحث مينمايد.
۲- مردم باويژگيها و قابليتهاى خاص و مقطعى خويش، در ارائه و اعلام تدريجى نظريه ولايت‏مطلقه ‏فقيه ‏مؤثر بوده‏اند. محورى بودن نقش مردم درسيره نظرى وعملى امام خمينى (ره) واهميت‏به پذيرش و خواست‏عمومى وبلوغ فكرى وسياسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.

۳- روحانيت وحوزه‏ها باويژگيها وقابليتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدريجى نظريه ولايت مطلقه‏فقيه مؤثربوده‏اند. رخوت، استعمارزدگى، بى‏ايمانى ودنيازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجرانديشى پاره‏اى‏از روحانى نمايان واشكال و مانع تراشى و تهمتهاى پاره‏اى از آنها نسبت‏به نهضت وحركت امام خمينى (ره)وبه طوركلى ركود و آفت‏زدگى‏هاى مقطعى حوزه‏ها، ازعوامل تاخير وتدريج ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه‏بوده است. همچنان كه هميارى وهمكارى روحانيت اصيل و مبارز با اين نهضت، تفصيل نظرى وتحقق عملى‏اين نظريه راپيش انداخته است.

۴- وضعيت‏بحرانى واضطرارى كشور، خصوصا درسالهاى اوايل انقلاب ايام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامى، و آرامش سياسى كشور و پرهيزاز طرح مسائل مناقشه‏پذير، از عوامل تاثيرگذار بر نحوه ارائه‏تدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.

مفهوم «ولايت‏»
«ولايت‏» به معناى محبت و نصرت و يارى كردن، موضوع بحث ما نيست. محل بحث، ولايت‏به معناى‏حكومت است. در اين خصوص مى‏توان به تعريف بحرالعلوم ازاين واژه اشاره كرد:
«در اصطلاح، «ولايت‏» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد يا افرادمعين مى‏باشد و در حقيقت‏بيانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولايت‏» به كسرو او – سلطه برغير به حكم عقل يا شرع، در بدن يامال و يا هر دو مى‏باشد. اين سلطه مى‏تواند اصالتا يا عرضاملحوظ گردد.» (۱)
باچنين تبيينى ولايت، بيانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقيقى ياديگر افراد است. چنين‏سلطه‏اى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط اين سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقيقى وافراد تحت ولايت مى‏باشد. همچنين درتعبير اسلامى، ازمقام ومنصب زعيم ورهبر سياسى كشور اسلامى كه‏واجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولى امرياد مى‏كنند. در كتاب «ولايت فقيه‏» امام (ره)، ولايت‏اينگونه معنا شده است:

«ولايت‏يعنى حكومت واداره كشور واجراى قوانين شرع مقدس.» (۲)
مفهوم «اطلاق‏» ولايت فقيه
يكى از اساسى‏ترين مباحث درباره ولايت فقيه، حدود اختيارات «ولى فقيه‏» مى‏باشد. از ديد امام‏راحل(ره)، ولى فقيه داراى كليه اختيارات حكومتى پيامبر(ص) مى‏باشد و حكومت وى شعبه‏اى ازولايت‏مطلقه رسول الله (ص) ويكى از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدم‏دارد وبه تعبيرى ديگر«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر وائمه (عليهم السلام) مقرر شده،در مورد فقيه عادل نيز مقرر است وعقلا نمى‏توان فرقى ميان اين دو قايل شد.» (۳)

بايد خاطرنشان ساخت كه آيات متعددى درشان اطلاق ولايت پيامبر(ص) ولزوم تبعيت ازايشان واردشده است (۴) كه معتقدين به ولايت مطلقه به آنها استناد كرده‏اند. ممكن است عده‏اى توهم كنند كه اختيارات ولى فقيه، صرفا همان موارد يازده گانه‏اى است كه دراصل‏۱۱۰ قانون اساسى آورده شده است. به رغم اين گروه، عبارت ولايت مطلقه فقيه در اصل ۵۷، با اختيارات‏محدود اصل ۱۱۰ تخصيص خورده ومنحصر به آنها مى‏گردد، درحالى كه اين تصور نادرست است،زيرااختيارات يادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصاديقى از وظايف ولى فقيه بوده است.

استاد عميد زنجانى درپاسخ اين توهم مى‏نويسد:
«مطلقه بودن ولايت فقيه دراصل ۵۷ حاكم بر اصل ۱۱۰، آنهايى كه استناد مى‏كنند به اصل ۱۱۰،مى‏گويند: يازده اختيار بيان شده پس معنايش اين است كه دوازدهمى را ندارد، اينها بايد توجه كنند به‏اين مطلب كه براى اينكه دوازدهمى وسيزدهمى پيش نيايد كلمه «مطلقه‏» آورده شده است، پس‏درتعارض بين اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰، حاكم اصل ۵۷ است. اصل ۵۷ بيان كننده اين است كه نيازى براى‏اختيارات مازاد نيست… بنابراين براساس اصل ۵۷، ولايت مطلق است و يازده بندى بوده اصل ۱۱۰،انحصار رانمى‏سازند، چون هر حصرى احتياج به مفهوم مخالف دارد – به تعبير حقوقى – اصل ۵۷ مطلق‏است… اكنون مى‏توان تصريح كرد كه به استناد اصل ۵۷، «ولايت مطلقه‏» حاكم براصول قانون اساسى است‏و يازده‏بندى بودن اصل ۱۱۰، حصر رانمى‏سازد.» (۵)

توهمى ديگر، اين است كه ولايت مطلقه فقيه به معناى انحصار قدرت اجرايى و عدم تفويض آن است،درحالى كه چنين نيست. امام (ره) دركتاب «البيع‏»، تفويض قسمتى ازقدرت اجرايى توسط فقيه را مايه‏توانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبير امور كشور مى‏بايستى درهرحكومت‏باتشريك مساعى‏كثيرى از افراد متخصص و ارباب بصيرت انجام گيرد همانگونه كه در زمان حضرت على(ع) نيز تمام كارهابدست‏خودايشان انجام نمى‏گرفت. (۶)

ازسويى نيايد تصوركرد كه ولايت مطلقه به معناى ولايت رها و بى‏قيد و شرط و بدون ضابطه فقيه است كه‏بخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاى اسلامى ومصالح عمومى كارى راانجام دهد، دراين حكومت، شخص‏حقيقى ولى فقيه نيست كه حكومت مى‏كند بلكه شخصيت فقيه ومقام فقاهت، ولايت وحكومت دارد. به‏عبارت ديگر شخصيت‏حقوقى او كه همان فقاهت، عدالت وكفايت است، حكومت مى‏نمايد. اين نوع ولايت‏درحقيقت مظهر اجرايى ولايت الهى است‏به همين خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نيست‏بلكه به‏شخصيت ويژه اومرتبط است. باوجود همسانى اختيارات حكومتى ولى فقيه بااختيارات حكومت پيامبر(ص) وائمه (س)، مى‏توان‏ترسيم حدودى براى اعمال ولايت مطلقه فقيه پرداخت. بايد گفت كه اساسا«اطلاق‏»

ولايت مطلقه فقيه‏دربرابر ولايت نسبى مطرح مى‏شود: يعنى نبايد اختيارات ولى فقيه را محدود و مقيد به امور خاصى دانست،مانند آنكه گفته شود فقيه صرفا درقضاوت و تعيين قاضى حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانده جنگ حق‏دخالت ندارد. لذا هيچ محدوديتى جز محدوده مصالح مردم و قوانين الهى و موازين و ضوابط اسلامى در زمينه‏اختيارات فقيه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولايت‏براى فقيه درچارچوب‏مقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقيه، موارد كنترل كننده‏اى رابرشمرده‏اند كه ازجمله‏آنها، كنترل صفاتى، كنترل قانونى، كنترل مالى، كنترل به وسيله مشورت رهبر است. ازاين ديدگاه رهبرحكومت اسلامى ناگزيراز مشورت با متخصصين و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصميم مقتضى‏است. (۷) بنابراين «ولايت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور كشور است كه معمولا با مشورت‏عده‏اى صاحب‏نظر انجام مى‏گيرد» (۸)
محدوديتهاى ولايت مطلقه ازديدگاه امام راحل (ره)

الف – اعتبارى بودن «ولايت فقيه‏»
از ديدگاه امام (ره) همسان بودن اختيارات حكومتى فقها با اختيارات حكومتى پيامبر وائمه عظيم الشان‏به معناى همپايى مقام معنوى آنها نيست. «جعل خلافت‏براى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نيست‏وبرخلاف آنچه بعضى گمان برده‏اند، اين دو نوع خلافت درعرض يكديگر قرارندارد». (۹)
امام خمينى (ره) با تقسيم خلافت‏به ۱- خلافت اعتبارى وقراردادى و ۲- خلافت تكوينى الهى به تشريح‏دقيق به اين مطلب مى‏پردازند و ضمن معتبرشمردن اختيارات پيامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدايى را خارج از حيطه وظايف ولى فقيه مى‏دانند. (۱۰) ازاين ديدگاه‏پيامبر وائمه معصومين (ع) داراى دو شكل خلافت پيش گفته هستند وخلافت تكوينى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ايشان مشابه بوده و ميراث دارشان مى‏باشند. (۱۱)

ب – ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب قوانين الهى است
حكومت اسلامى، حكومت قانون است و همه مجريان و دست اندركاران آن مطيع قانون هستند، حتى‏«ولايت مطلقه فقيه‏» نيزبا اختيارات گسترده‏اش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون كه باكوچكترين رفتارمستبدانه‏اى در هر شكل وصورت وعنوانى، شديدا مخالف است. امام راحل درآبان ۵۸، بلافاصله پس ازتصويب قانون اساسى و اصل ولايت فقيه، ضمن تصريح به اين مطلب، همه اعم ازپيامبر، فقيه وغيرفقيه راتحت‏حاكميت قانون مى‏دانند. (۱۲)

ازديدگاه ايشان اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء وتمايلات‏يك‏تن، بر سراسر جامعه تحميل شود، و نه شيوه مشروطه و جمهورى‏كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن‏وضع مى‏كنند، بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث ازوحى الهى كه در تمام زمينه‏ها از قانون الهى مدد مى‏گيرد، و هيچ يك‏از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمام‏برنامه‏هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت‏رفع نيازهاى مردم به اجرا درمى آيد، بايد براساس قوانين الهى باشد.اين اصل كلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصديان امرحكومت نيزجارى و سارى است. (۱۳)
ج – ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب مصلحت عمومى است

اطلاق ولايت ولى فقيه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقيقى‏افراد تحت ولايت و مصالح مردم باشد. بدين ترتيب رعايت مصالح عامه‏وتاكيد برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولايت مطلقه فقيه‏مى‏باشد. در كتاب «ولايت فقيه‏»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مى‏گردد:
«كسى كه برمسلمين وجامعه بشرى حكومت دارد، هميشه بايدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد، و ازجهات خصوصى‏وعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسيارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى كرده است، بسيارى ازاشخاص را در مقابل‏مصالح بشراز بين برده است.» (۱۴)

امام (ره) در كتاب «البيع‏»، نيز مى‏فرمايند:
«حاكم اسلامى مى‏تواند در موضوعات، بنابرمصالح كلى مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت‏خود،عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است; پس‏انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمين است.» (۱۵)
بعد ازپيروزى انقلاب نيز چنين نظرى دربيانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (۱۶) بدين‏ترتيب مشخص مى‏شود كه «ولايت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور كشور لدى المصلحه مى‏باشد» (۱۷) البته بايد اذعان داشت كه برحسب نظرايشان، ولايت فقيهى كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مى‏كند، ساقط‏است. (۱۸) پس رعايت مصالح عمومى، شرط عمده در تجويز ولايت مطلقه است.

د – «ولايت فقيه به معناى نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم:
از ديد امام (ره)، حكومت ولى فقيه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقيه نظارت فعال و توام بااختيارات مى‏كند يعنى بر اجراى قوانين اسلامى كنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حكومت‏به معناى استيلاو «تغلب‏» حاكم برمحكومين وجود ندارد. ولى فقيه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلى فعال‏هدايتگر جامعه و مجريان كشور درمسير صحيح اسلامى است و دولت ونظام سياسى، به واسطه اين نوع‏دخالت وكنترل فقيه، مشروعيت مى‏يابد. امام مى‏فرمود:
«ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان كنار بايستيم وروى خير و شر كارها نظارت كنيم.» (۱۹)
ويژگى كلامى – فقهى «نظريه ولايت مطلقه فقيه‏»

در فقه سياسى تشيع، ولايت فقيه، قدمت ديرينه دارد. مرحوم نراقى مى‏نويسد:
«ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ فقيهى در ولايت فقيه، اشكال نكرده است‏». (۲۰)
آيت الله يوسف صانعى، تصريح مى‏كند كه بجز يكى دو نفر، هيچ كس نگفته كه فقيه به هيچ وجه ولايت‏ندارد. (۲۱) البته در زمينه محدوده اختيارات فقيه جامع الشرايط، نظرات متفاوتى بين فقها مطرح گشته است.امام (ره) نيز به رواج بحث ولايت فقيه دربين فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختيارات ولى فقيه، اذعان‏نموده‏اند و در كشف الاسرار براين اعتقادند كه ولايت مجتهد، هم دراصل داشتن ولايت ونداشتن وهم درحدود ولايت ودامنه حكومت، از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث‏بوده است. (۲۲)
درباب اختيارات ولى فقيه وحاكم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزيده‏اند، عده‏اى از آنهامعتقدند. كه ولايت فقيه تنها درمواردى كه دليل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر اين دسته ازفقها، برخى ازموارد مذكور با توجه به دلايل قطعى شرعى از اين قبيل است:

۱ – حفظ وسرپرستى اموال يتيمان و سفيهان و ديوانگان.
۲ – حفظ اموال غايبان و كسانى كه به دليل عدم حضور، امكان سرپرستى اموال خود راندارند.
۳ – برخى از امور مربوط به زناشويى، مثل تزويج‏سفيهان و…
۴ – حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نيمى ازخمس، اموال مجهول المالك وارثيه بدون وارث .

فقهاء بزرگى نيز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلايل عام ولايت فقيه، در تمام امورى كه‏پيامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولايت واختيارات داشته‏اند، فقيه داراى ولايت و اختيارات و مسئوليت است.مگر آنكه ادله شرعى وجود داشته كه امرى ازاين اختيارات رااستثناء و خارج نمايد:

درهر حال بايد به اين واقعيت اعتراف كرد كه درفقه شيعى تاكنون كسى بحث‏حكومت اسلامى و نظريه‏ولايت مطلقه فقيه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ايشان در اين زمينه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعيت وتفريعات وعمق كاملى بهره‏منداست. يكى از دلايل اين ادعا آن است كه « اگرمرحوم‏نراقى‏ها مساله ولايت فقيه راطرح مى‏نمودند، در همان محورفقه مطرح مى‏كردند و يكى از مسائل فقهى‏رابه عنوان ولايت فقيه به شمارمى آوردند» (۲۳) ضمن آنكه «بايد اعتراف كرد علامه نراقى بحث ولايت فقيه‏را با ياس ازتشكيل حكومت اسلامى ودر دوران اختناق حكومتهاى طاغوتى به رشته تحريردر آورده‏است‏» (۲۴) درحالى كه امام (ره) «بحث ولايت فقيه مظلوم راازقلمرو فقه بيرون كشيد وبه جايگاه اصليش كه‏مساله كلامى است نشانده، آنگاه بابراهين عقلى وكلامى اين مساله راشكوفاكرد»، (۲۵) به تعبير بهتر«امام‏امت اولا، مساله ولايت فقيه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانيا، امامت و ولايت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،اين درخت‏برومند امامت وولايت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سايه افكن كرد» (۲۶) و بدين‏ترتيب با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه و عملى كردن آن «مجددالمذهب درقرن‏پانزدهم‏» گرديد. (۲۷)

توهم گسست در «نظريه ولايت مطلقه فقيه‏»
درباره اعتقاد به گسست درنظريه ولايت مطلقه فقيه، عواملى وجود دارند كه درحقيقت مى‏توان آن رازمينه‏ساز اين توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبير جايگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، درقانون‏اساسى وطرح تدريجى وتكامل اين نظريه درقانون از علل ايجاد اين شبهه است. در تبيين اين مطلب بايدگفت كه درگذشته درمورد قواى حاكم درج ۱۰۱ دراصل ۱۶ پيش نويس قانون اساسى مصوب ۱۳۵۸ اسمى ازولايت فقيه نيست و ارتباط سه قوه را رئيس جمهور برقرار مى‏كند اما در اصل ۱۵ پيشنهادى گروه بررسى‏اصول درهمين سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقراركننده ارتباط بين سايرقوا ذكر مى‏شود. سپس‏دراصل ۵۷ قانون اساسى مصوب سال ۱۳۵۸ كلمه «ولايت امر» جايگزين قوه رهبرى گشته است.

ازسوى ديگرشاهد آنيم كه دراصل ۵۷ قانون اساسى بعد از بازنگرى سال ۱۳۶۸، «ولايت مطلقه امر» بجاى كلمه ولايت‏امرجايگزين شد. همچنين براى برخى، وجود اختيارات يازده‏گانه ولى فقيه دركنار عبارت «ولايت مطلقه فقيه‏» اصل ۵۷، به‏اين توهم كمك مى‏كند. از ديداين دسته، وجود اختيارات محدود اصل ۱۱۰ درتقابل بااختيارات مطلق ولى‏فقيه دراصل ۵۷ قانون اساسى ۱۳۶۸ است و تازگى اصل مزبور، اين تصور را ايجاد مى‏كند كه شايد نظريه‏ولايت مطلقه امام (ره) نظريابى مستدام نبوده است. ازسويى نفس پيچيدگى نظريه ولايت مطلقه فقيه، درپيشينه فقه سياسى علماى شيعى وعدم اجماع فقهادرباره ميزان تك تك اختيارات ولى فقيه وعدم بحث كافى و صريح آنها دراين زمينه، وعدم اطلاع عمومى‏ازآن، ازعواملى است كه باور برخى رانسبت‏به تداوم اين نظريه در سيره امام (ره) تضعيف يامحو مى‏كند.

موجد ديگر اين شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبينى نسبت‏به اختيارات مطلقه فقيه است، از اين‏ديدگاه، چنين حكومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموكراسى است. القاى چنين تصورى درصحنه عمومى باعث‏شده است كه بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پيراستن چنين‏خدشه هاچندان به نظريه ولايت مطلقه فقيه ايشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند. بسيارى ازتاريخ نويسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازين نظريه ولايت مطلقه فقيه اشاره‏نكرده‏اند، زيرا اولا به جاى مبدايابى نظريه ولايت مطلقه فقيه، تنهابه زمان پيدايش نظريه «ولايت فقيه‏» توجه‏نموده‏اند ويا بدون روشنگرى لازم، اين دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربردده‏اند، ثانيا آغاز حكومت‏اسلامى و ولايت فقيه را به سال ۱۳۴۸ ه. ش – يعنى تاريخ ارائه رساله ولايت فقيه درنجف – نسبت داده‏اند.البته منظور بعضى از ارائه چنين مبدايى آن بوده است كه ازاين تاريخ، طرح جدى وپيگيرى وتفصيلى‏حكومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولايت عينى فقيه آغازگشته است

، اما به هرحال چنين افرادى حتى‏اگر در مواردى به قدمت نظريه امام (ره) ودراين باره وقبل ازاين مقطع ۱۳۴۸ – عقيده داشته باشند، به شكل‏صريح ومقتضى آن را مورد تاكيد همه جانبه وتوضيحات فراگيرقرار نداده‏اند. همچنين بعضى، درآثارخويش، بدون دقت وتوضيح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولايت‏مطلقه در۱۶ ديماه ۱۳۶۷، به گونه‏اى صحبت كرده‏اند كه ازآن، ارائه آغازين اين نظريه القا مى‏گردد، اين‏درحالى است كه امام خمينى (ره) يك ربع قرن پيش ازرساله «ولايت فقيه‏»، به طورصريح درسال ۱۳۲۳ه. ش‏دركتاب كشف الاسراربه اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه اشاره كرده‏اند وبعد ازآن نيزاين نظريه رادرآثاروبياناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصيل آن افزوده‏اند. بنابراين، خلط تكامل تدريجى نظريه مزبوربا انقطاع‏وگسست آن، اشتباه فاحشى است كه بايد از آن پرهيز كرد.

مآلا بايد گفت كه توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه مورد اعتقاد پاره‏اى ازگروههاو افراد نيز مى‏باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صريح امام خمينى (ره) به ولايت مطلقه فقيه – درشانزده ديماه ۱۳۶۶-گروه نهضت آزادى به موضع‏گيرى دراين باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابى تحت عنوان «تفصيل‏و تحليل ولايت مطلقه فقيه گردآورى نمود. (۲۸) اين گروه ضمن حمله شديد به ولايت مطلقه به نوظهورى اين‏نظريه تصريح كرده و مبدا بروز آن را ۱۶ ديماه ۱۳۶۶ مى‏داند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراين‏تاريخ به صورت مكتبى جديد و فقهى و پويا عرضه شده و فقه سنتى را كنار زده است. (۲۹) افراداين گروه‏باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعليل پردازش نظريه ولايت مطلقه فقيه، آن رانظريه‏اى مقطعى وبديع‏وپيرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از ديد اين دسته افراد، ظهور نظريه مزبورناشى از اختلافات درونى‏هيئت‏حاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گرديده‏است.

(۳۰) به همين‏خاطرمى توان گفت كه، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظريه ولايت مطلقه فقيه است. فردديگرى درهمين راستا، نظريه ولايت مطلقه فقيه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغام‏ونظام حقوقى فقه شيعه وحقوق عمومى سياسى دول جديد دانسته است. (۳۱) درعين حال بعضى قصد داشته‏اند ولايت فقيه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازديد اين دسته، تاييد اصل ولايت فقيه به خاطر آن بوده كه اكثريت اين مجلس به روحانيون اختصاص داشته‏است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خويش، تصويب آن راتحميل نموده‏اند. مى‏توان گفت كه‏تا حد زيادى نظرات «نيكى كدى‏» – نويسنده زن آمريكايى – به چنين باورى نزديك است. (۳۲) برخى نيزبرداشتى مغاير از چنين آرايى ارائه داده‏اند و نهاد ولايت فقيه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبت‏به اسلام‏مى‏داند. از اين منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقليد و ولايت فقيه به وسيله زمان وتجربه تاريخى صيقل‏يافته و در قالب نهادهاى جديدى احياء و در اشكال حقوقى مدرنى نمود يافته‏اند. (۳۳)

«ولايت مطلقه فقيه‏» در آثار امام(ره)
الف – «كشف الاسرار»
كشف الاسرار اولين اثر مكتوبى است كه امام راحل طى آن به ولايت مطلقه فقيه اشاره نموده‏اند. اين كتاب‏درسال ۱۳۲۳ ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله‏» وشبهات وهابيت‏بوده است، امادراين كتاب به شكل مقتضى به ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز پرداخته شده‏است. بايد اذعان داشت كه بسيارى به اين نوشتار توجه كافى مبذول نداشته‏اند. امام دراين كتاب به غيرقابل‏قبول بودن كليه حكومتهاى غير اسلامى وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعيت همه آنهااشاره مى‏نمايند، آنگاه به ترسيم حكومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر يعنى «حكومت مطلقه‏الهى اولى الامر» مى‏پردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختيارات مبسوط قائلند:
«… تنهاحكومتى كه خرد حق مى‏داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مى‏پذيرد (حكومتى است) كه همه‏كارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمال‏خود تصرف كرده و از هركس هرچه بگيرد، مال خود را گرفته وهيچ‏كس انكاراين سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اينجاست كه حال حكومتها همه معلوم مى‏شود و رسميت‏حكومت اسلامى اعلام مى‏گردد.» (۳۴) امام (ره) درنفى «اولى الامرى‏» حكومت رضاخان، به معناى صحيح‏حاكم اولى الامرى مى‏پردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهى‏پيامبراست واين تصريح به اطلاق ولايت فقيه است:

«اولى‏الامر بايد كسى باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهايش يك كلمه برخلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل‏نكند و حكومت او همان حكومت الهى كه پيغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت اين سه‏به هم معلوم مى‏شود كه از يك سرچشمه آب مى‏خورند.» (۳۵)

ب – «الرسائل‏»
شايد بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقليد» كتاب الرسائل، يكى از ناشناخته‏ترين آثار امام(ره) درزمينه‏معرفى افكارسياسى ايشان باشد واگرعنايتى هم بدان مبذول شده، بيشتربه خاطر اهميت فقهى واصولى آن‏بوده است. اهميت اساسى اين نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سياسى امام(ره) به شكل بارزو بسيار صريحى حاوى نظريه ولايت مطلقه فقيه وطرح آن درتاريخ ۱۳۷۰ ه. ق – ۱۳۲۹ ه. ش – مى‏باشد. در اين نوشتار، در بحث از حديث «العلماء ورثة الانبياء»، امام (ره) درجواب تفسيرهايى كه ارث بردن علمااز انبياء را منحصر به علم ياحديث مى‏دانند، مى‏فرمايند:

«مقتضاى حديث علما وارث انبيا هستند اين است كه براى علما وراثت در هر چيزى، هم شان پيامبران‏باشد و از شؤون انبياء حكومت وقضاوت است. پس بايد حكومت‏براى فقها به شكلى مطلق جعل واعتبارگردد تا اين اطلاق واخبار صحيح واقع شود» (۳۶)