تهديدی برای توسعه بخشي انرژی
در عرض دو هفته گذشته، کشورهای در حال توسعه عمدتاً رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده اند که نتيجه آن، همانا افزايش شديد مصرف انرژی می باشد. اين رشد به همراه افزايش فزاينده تقاضا، فشار زيادی به سيستم عرضه جهانی انرژی وارد کرده است.
در حقيقت تقاضای انرژی باعث پديداری چالش های نوينی در حوزه اقتصاد و سياست شده است که شايد يکی از جنبه های آن، تغيير روابط ژئوپليتيکی جهان باشد. در وهله اول آمارها نشان می دهد که نرخ رشد جمعيت برای کشورهای در حال توسعه از بقيه دنيا بيشتر است.

تا سال ۲۰۳۰ سهم اين گروه در کل جمعيت جهان به حدود ۸۱ درصد می رسد. اگر پديده توسعه سريع اقتصادی و ادغام بازارهای جهانی انرژی را هم در نظر بگيريم، آن گاه تقاضای انرژی در کشورهای در حال توسعه به رقم بسيار وحشتناکی بالغ خواهد گرديد. برآورد شده است که تا سال ۲۰۳۰، ميزان تقاضای انرژی حدود ۷۰ درصد از سال ۲۰۰۰ بيشتر می شود (يعنی حدود ۳/۱۵ ميليارد تن معادل نفت در هر سال). از اين ميزان حدود ۶۵ درصد آن از طرف کشورهای در حال توسعه مورد تقاضا است. برآورد ديگری حاکی است که تا سال ۲۰۲۵ مصرف انرژی در جهان در حال توسعه به دو برابر سال ۲۰۰۰ می رسد.

به دليل آنکه اقتصادهای ادغام شده، عموماً به سوخت های فسيلی وابستگی دارند، لذا تبعات زيست محيطی زيادی هم از طرف اين اقتصادها وارد خواهد شد. تنها چهار کشور هند، چين، اندونزی و برزيل سالانه حدود ۲ ميليارد تن کربن وارد فضای محيط زيست جهانی می کنند.

در آمريکای لاتين هم برآورد شده که تقاضای انرژی تا سال ۲۰۱۵ به حدود دو برابر سال ۱۹۹۹ می رسد که با اين اوصاف ژئوپلتيک بازارجهانی انرژی هم دچار برخی تحولات می شود. اين منطقه که زمانی جزو مطرح ترين عرضه کنندگان نفت به آمريکای شمالی بود، می رود تا خود به يک کانون مصرف صرف تبديل شود. اگر مصرف به همين شکل ادامه پيدا کند، اين منطقه بايد به فکر دو کار باشد. اول اين که ذخاير استراتژيک برای خود تشکيل دهد و يا اين که به استفاده از انرژی های آلترناتيو روی آورد.

رشد انفجارگونه مصرف و تقاضا در آسيا مسئله بسيار چالش برانگيزی است که در وهله اول برمقوله مصرف جهانی نفت تاثير دارد. در آسيای در حال توسعه، متوسط نرخ رشد مصرف حدود ۳ درصد است که حدوداً دو برابر همين نرخ در بقيه دنيا (۷/۱ درصد) می باشد. در بهترين حالت می توان تصور کرد که تا دو دهه ديگر تقاضای انرژی در اين منطقه به دو برابر برسد.

آخرين برآوردها حاکی است که تقاضا در اين منطقه به حدود ۶۹ درصد از کل افزايش برنامه ريزی شده تقاضا در کشورهای در حال توسعه می رسد که معادل ۴۰ درصد از افزايش جهانی مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است.

رشد سريع اقتصادی در آسيا، گسترش شهرنشينی، توسعه سهمگين بخش حمل و نقل و برخی عوامل ديگر (مانند برق رسانی بيشتر و گسترش شبکه های سراسری برق) عامل اصلی وابستگی به نفت وارداتی است. در اين منطقه، عموماً توجهی به انرژی های تجديدپذير نشده و فناوری های نوين در اين عرصه هم به خدمات نيامده است. بنابراين چاره ای جز استفاده روزافزون از نفت و گاز باقی نمی ماند. گو آن که اين کشورها گريزی از پذيرش تبعات مخرب زيست محيطی هم ندارند. پيش بينی می شود که آسيا همچنان به منابع نفت و گاز خاور ميانه و روسيه وابستگی شديدی پيدا کند.

تحقيقی که توسط يک موسسه مستقل پژوهشی به عمل آمده، حاکی است که استفاده از انرژی در آسيا (يعنی بيش از ۲۰ ميليون بشکه در روز) از کل مصرف آمريکا هم بيشتر است. تا سال ۲۰۱۰، کل مصرف نفت آسيا به رقم حدود ۲۵ تا ۳۰ ميليون بشکه در روز خواهد رسيد

که حجم زيادی از آن از مناطق غيرآسيايی وارد بازار مصرف آسيا می گردد. تا آن سال ميزان واردات خود را از ۴/۱ ميليون بشکه فعلی به حدود ۳ تا ۵ ميليون بشکه اضافه خواهد کرد. اگر چنين باشد، آنگاه ژاپن، کره جنوبی و هند هم با معضلات جديدی روبه رو می شوند که عمده آن عبارت است از اشغال خطوط مراسلاتی انتقال نفت و رقابتی که بر سرخريد و عرضه اين ميزان نفت با کشورهای عرضه کننده آن درخواهد گرفت.

اما حوزه ديگری که شديداً ازچنين وضعيتی تاثير می پذيرد، مقولات ژئوپلتيکی است. بديهی است تاکيدات سياسی، استراتژيک و تجاری اين دولت های وابسته به واردات نفت بايستی با کشورهای عرضه کننده انرژی به گونه ای متفاوت رقم بخورد (مثلاً به شکل تقويت روابط اقتصادی و سياسی و مناسبات فرهنگی و …) اما اين مهم چندان هم برای غرب جالب نيست،

چراکه حداقل از دو جنبه آنها را با چالش مواجه می کند. جنبه اول همانا سهم خواهی و ريش سفيدی در حل منازعات منطقه ای است که با ترتيب فوق اين حضور موثر و پدرانه! کمرنگ تر می شود. جنبه دوم: پيدا شدن رقيب بر سر امنيت عرضه انرژی که به هيچ عنوان حاضر به پذيرش ريسک در آن نيستند

. ديپلماسی هوشمندانه چين در حوزه انرژی و لشکرکشی شرکت های نفتيی اين کشور در سطح آسيا می تواند بيانگر آن باشد که قدرت های بين المللی اقتصادی به دليل نياز وافر خود به نفت قادر و مستعد به پذيرش برخی فشارها از جانب کشورهای توليدکننده نفت هستند. اين فشارها مخصوصاً در هنگامی مطرح هستند که آمريکا با توسل به بهانه هايی نظير سلاح های کشتار جمعی و يا سلاح های اتمی و نقض حقوق بشر و تروريسم و غيره سعی دارد حضور خود را درمناطق و قطب های توليدی نفت نهادينه کند. اما اگر آمريکا از حمايت قدرت هايی نظير چين برخوردار نباشد، آن گاه قدرت مانور کمتری دارد.

بنابراين وابستگی کشورهای نظير چين به نفت چندان خوشايند غرب و آمريکا نمی باشد. از سوی ديگر به مقولات زيست محيطی اشاره می کنيم که همواره باعث ترس قطب های مصرف از بدتر شدن وضعيت امنيت انرژی شده است. هزينه های سرسام آور رويارويی دو مقوله «عرضه انرژی» و «معضلات زيست محيطی» باعث شده که برخی ملل آسيايی به فناوری هايی روآورند که کارآيی بيشتری در استفاده از انرژی داشته و يا به برخی انرژی های جايگزين متوسل گردند. در کوتاه مدت بهترين گزينه فراروی اين کشورها آن است که اين دو هدف را در کنار هم به آهستگی پيش ببرند.

همکاری های بين المللی
اين همکاری می تواند در قالب يافتن منابع تميزتر و کارآتر انرژی و يا همکاری برای ابداع فنون و تکنولوژی های پربازده و امثال آن تجلی پيدا کند که در اين صورت ريسک تنش های بين المللی هم کاهش خواهد يافت. چنين راهکارهايی خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه می تواند به کاهش فقر هم منجر گردد.

هم اکنون حدود يک چهارم از جمعيت جهان به برق دسترسی نداشته و دو پنجم هم فقط به انرژی «بيوماس» برای مصارف انرژی خود وابسته هستند. بنابراين، استمرار وابستگی به نفت در سناريوی رشد اقتصادی کشورهای مصرف کننده به معنای افزايش وابستگی آنها به اوپک است. هر چند ادعا شده که اقتصاد غرب (و خصوصاً آمريکا) می تواند قيمت های بالای نفت را جذب کند، ولی از نظر دور نداريم که سهم خواهی اوپک در بازار نفت و افزايش تدريجی هزينه های انرژی باعث می شود که شکاف بين ملل صنعتی و در حال توسعه روز به روز بيشتر شود.

اگر فناوری های نوين به کار گرفته نشوند، آن گاه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴/۱ ميليارد نفر ازمردم دنيا به برق دسترسی نخواهند داشت. اين ميزان تنها حدود ۲۰۰ ميليون رقم فعلی کمتر است که اصلاً توجيه مناسبی نيست. بنابراين اگر روند تجارت و توليد و مصرف و وابستگی جهان به نفت همچنان ادامه داشته باشد،

نمی توان اميد چندانی به توسعه جهانی انرژی و بهره مندی مردم کشورهای در حال توسعه از انرژی های تجارت داشت. از سوی ديگر کشورهای در حال توسعه ميلياردها دلار از موسسات مالی جهانی (نظير صندوق بين المللی پول و بانک جهانی) قرض گرفته اند تا فقط بتوانند پول اين همه نفتی را که خريده اند، بپردازند. حال اگر وابستگی نفتی جهان به همين شکل ادامه پيدا کند، آن گاه قروض اين کشورها هم رو به ازدياد خواهد رفت.

جالب آن است که سياست های اوپک در راستای افزايش قيمت نفت، نه تنها باعث بدتر شدن وضعيت بدهی کشورهای فقير درحال توسعه شده است، بلکه هيچ اثر معنی داری بر روی بهبود استانداردهای زندگی مردم خود کشورهای اوپک هم نداشته است.

حتی پس از دهه ها نفت فروشی، کشورهای عضو اوپک هنوز موفق به کاهش درجه تاثيرپذيری و وابستگی نفت در اقتصاد خود نشده اند. يعنی نه تنها سهم نفت درتحصيل درآمدهای ارزی آنها کاهش نيافته است، بلکه روزبه روز وابستگی بيشتری به درآمدهای نفتی پيدا کرده و همچنان نوسان قيمت نفت تاثيرات مخربی براقتصاد آنها برجای می گذارد. اما برای جلوگيری از چنين وضعيتی، تمهيدات گوناگونی انديشيده شده است. آمريکا در راس

اين پيکان قرارداشته و تلاش های فراوانی برای اين تاثيرپذيری ازخود بروز داده است. درواقع تغيير سياست های انرژی اين کشور به عنوان يکی از علامات بازار برای نوسانات توليد محسوب می شود. عمده اين تلاش ها در قالب پروژه های تحقيق و توسعه (D-R) صورت می گيرد. بودجه ۵ ساله اين بخش به حدود ۷/۱ ميليارد دلار بالغ می شود. فعاليت های ديگری هم به موازات اين کار در جهان غرب در دست اقدام است، مانند:
۱- حصول به يک ترکيب بهينه از ابزارهای مالی و قاعده مندی های موجود و آتی با هدف آهسته تر کردن روند افزايش تقاضا (مانند ماليات، سوخت و…)

۲- افزايش کارآيی صنايع انرژی بر
۳- توجه به سوخت های جايگزين
۴- تلاش در جهت تدوين مبانی علمی نوين در حوزه انرژی و فناوری
۵- حفظ روابط سياسی و اقتصادی با کشورهای توليد کننده نفت
۶- تلاش در جهت کاهش تاثيرپذيری وقايع سياسی در بازار نفت و انرژی