اين مقاله به تحليل سياست هاى سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک) با توجه به قيمت گذارى نفت، استفاده از نفت و گاز، محيط زيست و گفت و گو ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان مى پردازد. در اين گفتار به نقص ها و کمبودهاى موجود در اين سياست ها توجه شده است و پيشنهادهايى براى مؤثرتر و مفيدتر ساختن اين سياست ها، نه تنها براى اوپک که براى کل صنعت بين المللى نفت، ارائه شده است.

الف- سیاست قیمت گذاری نفت
يکى از عوامل اصلى که به ايجاد سازمان کشورهاى صادرکننده نفت ( اوپک ) در سال ۱۹۶۰ منجر شد، بهاى نسبتاً پايين نفت بود که پيش از شکل گيرى اين سازمان به حدود ۵/۱ دلار در هر بشکه رسيده بود. تا سال ۱۹۷۳، صنعت بين المللى نفت زير سلطه يک کارتل نفتى متشکل از هفت شرکت مهم نفتى بود. اين هفت شرکت بزرگ نفتى را «هفت خواهران» مى ناميدند و عبارت بودند از : استاندارد اويل نيوجرسى ؛ استاندارد کمپانى نيويورک ؛ استاندارد کمپانى کاليفرنيا ؛ تگزاکو ؛ گلف ؛ رويال داچ شل و بريتيش پتروليوم. اين شرکت ها با امضاى قراردادهايى با برخى از کشورهاى خاورميانه توانستند در صنعت بين المللى نفت تاثير چشمگيرى برجاى نهند. اين تأثيرگذارى دو دليل عمده داشت:

ادغام عمودي: شرکت هاى نفتى يادشده، مسئوليت تمام مراحل مختلف صنعت نفت را برعهده داشتند. آنها خود کار کاوش، حفاري، توليد، حمل و نقل، تصفيه، توزيع و بازاريابى فرآورده هاى نفتى را انجام مى دادند.
ادغام افقي: اين شرکت هاى نفتى در قالب کنسرسيوم هايى در بسيارى از کشورهاى مهم توليدکننده نفت، به ويژه کشورهاى خاورميانه، فعاليت مى كردند. اين کارتل نفتى به دو دليل ياد شده قادر بود بر توليد جهانى نفت و قيمت هاى بين المللى آن تأثيرگذار باشد. با آن که اوپک در سال ۱۹۶۰ شکل گرفت تا از منافع کشورهاى توليدکننده نفت در بازار جهانى نفت دفاع کند، تا پايان سال ۱۹۷۳ نتوانست به چنين توانى دست يابد.

در فاصله سال هاى ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۶ سياست اوپک حمايت از قيمت پايه اين سازمان، قيمت نفت سبک عربستان سعودى (Arabian Light) بود. از آن جا که اين نفت پايه به کشور عربستان سعودى به عنوان بزرگ ترين توليدکننده نفت اوپک تعلق داشت، رياض مسئوليت يافت تا نقش توليدکننده توازنگر را ايفا کند و از قيمت اين نوع نفت خام در بازارهاى بين المللى دفاع کند. عربستان سعودى تا سال ۱۹۸۶ همچنان به دفاع خود از اين قيمت پايه ادامه مى داد. اين کشور با تغيير ميزان توليد خود به اين مهم مبادرت مى ورزيد، اما عربستان سعودى در سال ۱۹۸۶ دريافت که سهم اين کشور از بازار نفت به شدت کاهش يافته است؛ به گونه اى که توليد روزانه ده ميليون بشکه در سال ۱۹۸۰، به ۶/۳ ميليون بشکه در سال ۱۹۸۵ کاهش يافته بود. بنابراين، عربستان سعودى در سال ۱۹۸۶ اين سياست را کنار گذارد و به جاى آن به دفاع از سهم خود در بازار نفت روى آورد. در نتيجه اين تغيير سياست بود که بهاى نفت اوپک که در سال ۱۹۸۱ به ۵۱/۳۲ دلار در هر بشکه رسيده بود، در سال ۱۹۸۶ به ۵۳/۱۳ دلار در هر بشکه کاهش يافت.

در نتيجه درآمدهاى نفتى اوپک از ۲۶۰ ميليارد دلار در سال ۱۹۸۱ به ۷۶ ميليارد دلار در سال ۱۹۸۶ كاهش يافت. اوپک در سال ۱۹۸۲ سياست تعيين سهم توليد براى هر يک از اعضا را آغاز کرد که هدف از آن حفظ قيمت در محدوده اى معين از طريق کنترل عرضه آن بود. بر اساس سيستم سهميه بندى در اوپک، هر يک از کشورهاى عضو اين سازمان بايد در سطح معينى نفت توليد مى کردند تا از اين طريق بتوان عرضه کلى نفت به بازارهاى جهانى را محدود کنند و بهاى آن در اين بازارها را تحت تأثير قرار دهند، اما اين سياست نتوانست به اوپک کمک کند تا از افت شديد قيمت ها در سال ۱۹۸۶ جلوگيرى کند، زيرا بيشتر کشورهاى عضو اين سازمان سهميه بندى تعيين شده را رعايت نمى کردند.

در چند سال اخير، اوپک موافقت کرده است که از محدوده قيمتى ۲۲ تا ۲۸ دلار براى هر بشکه نفت حمايت کند و از نظام و سياست سهميه بندى خود براى حفظ قيمت نفت در اين محدوده استفاده کرده است. با اين حال، محدوده قيمت ارائه نداده و توضيح نداده است که آيا تعيين محدوده قيمت ۲۲ تا ۲۸ دلار مبتنى بر يک مطالعه علمى بوده است؟ همچنين اوپک مشخص نکرده است که آيا در تعيين اين سقف قيمت برخى عوامل ويژه مدنظر قرار گرفته اند؟ به بيان ديگر، به نظر مى رسد محدوده قيمتى که اوپک از آن دفاع مى کند، اتفاقى و بدون مطالعه تعيين شده است. بنابراين، اوپک از سال ۱۹۷۳ (آغاز تاثير گذارى اين سازمان بر قيمت هاى نفت) تاکنون، همواره تلاش هاى خود را حول تعيين قيمت نفت در بازار متمرکز کرده است.

چنين سياست هايى از عوامل زير غفلت کرده يا آنها را کاملاً ناديده گرفته اند: – نفت سرمايه اى پايان پذير است. بر اساس «بررسى آمارى بريتيش پتروليوم» نسبت ذخاير نفتى جهان به ميزان توليد نفت در سال ۲۰۰۳ حدود ۴۱ سال بود.
– نفت کالايى راهبردى است و ارزش بسيار بالايى در زندگى روزمره دارد. به بيان ديگر، نفت مستقيم و غيرمستقيم به توليد تمام کالاها و خدمات کمک مى کند.

– به دلايل يادشده، نفت كالايى با ارزش است و بايد آن را براى اهداف ارزشمند به کار برد و از هدر دادن آن پرهيز کرد. سياست هاى کوتاه مدت اوپک به نوسان هاى مستمر در بهاى نفت اين سازمان منجر شده که گاه بسيار چشمگير بوده است. اين سياست ها ى کوتاه مدت به نوسان مستمر درآمدهاى نفتى اين سازمان نيز انجاميده است كه به نوبه خود تاثيرهاى منفى بر توسعه اقتصادى کشورهاى عضو اوپک بر جاى گذاشته است. آنچه در سال ۱۹۸۶ روى داد، اين موضوع را به خوبى ثابت مى کند. اوپک بايد سياست قيمت گذارى دراز مدت را به كار ببندد و در اين زمينه نه تنها به عوامل ياد شده، كه به عوامل زير نيز توجه كند:

– اوپک داراى منابع عظيم نفت و گاز است و کشورهاى عضو اين سازمان مى توانند با هزينه اى نسبتاً پايين نفت و گاز توليد کنند. اوپک بايد استفاده از اين منابع را به حداکثر برساند. براى مثال، در پايان سال ۲۰۰۳، ميزان ذخاير نفتى اوپک ۷۷ درصد کل ذخاير نفتى جهان را تشکيل مى داد.
– کشورهاى عضو اوپک هنوز کشورهاى در حال توسعه هستند که به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت نياز دارند (اين درآمدها به شكل ارز خارجى است). آنها از درآمدهاى فروش نفت براى واردات کالاها و خدمات مورد نياز براى توسعه اقتصاد خود استفاده مى کنند. پايين بودن نسبى قيمت نفت سبب بى ثباتى اقتصادي، اجتماعى و حتى سياسى در اين کشورها خواهد شد.

– قدرت خريد کشورهاى عضو اوپک که از محل فروش نفت به دست آمده است، اهميت فراوان دارد. به بيان ديگر، بايد به قيمت واقعى نفت سازمان اوپک در بازار بين المللى با توجه به تورم وارد شده به کشورهاى عضو و کاهش ارزش دلار آمريکا در برابر ساير ارزهاى عمده توجه شود.
– سرمايه گذارى هاى اوپک در صنعت نفت
همچنين بايد به ساير عوامل بين المللى نيز توجه داشت :
– تاثير افزايش بهاى نفت بر اقتصاد جهانى ؛
– سرمايه گذارى لازم در صنعت بين المللى نفت در آينده و بازده کافى آن؛
– هزينه اکتشاف منابع جديد نفت براى جانشينى منابع مصرف شده؛
– تأثير استفاده از نفت بر محيط زيست؛

– حفظ و نگهدارى نفت و استفاده بهينه از آن؛
– در دسترس بودن ساير منابع انرژى و هزينه هاى روى آوردن به اين منابع. در بسيارى موارد، هنوز استفاده از نفت مقرون به صرفه تر است و در برخى موارد نيز هيچ منبع انرژى نمى تواند جانشين نفت شود؛
– ماليات گذارى بر فرآورده هاى نفتى در کشورهايى که قدرت هاى اقتصادى بزرگ جهان محسوب مى شوند.
براى آن که سياست قيمت گذارى دراز مدت نفت در سازمان اوپک موفقيت آميز و واقع گرايانه باشد، بايد آن را بر مطالعات علمى درون سازمان، مبتنى ساخت. البته بايد توجه داشت که اين سياست بايد پس از مشورت کامل با کشورهاى مصرف کننده نفت و شرکت هاى نفتى بين المللى بزرگ به كار گرفته شود. چنين سياستى مى تواند به اوپک کمک کند تا از قيمتى براى نفت حمايت کند که منافع کشورهاى عضو اوپک را حفظ و عرضه نفت به کشورهاى مصرف کننده را تضمين كند، سود کافى و منطقى براى شرکت هاى نفتى بين المللى به دنبال داشته باشد و هم زمان اين اطمينان را ايجاد کند که نفت براى نسل هاى بعدى نيز وجود خواهد داشت.

ب- سياست استفاده از نفت و گاز
با آن که کشورهاى عضو اوپک منابع عظيم نفت و گاز دارند، اين کشورها به طور کامل به استفاده بيشينه از اين منابع براى کسب سود بيشتر و افزايش ارزش فرآورده هايى که توليد و صادر مى کنند، نپرداخته اند. در اين زمينه اوپک از بهره بردارى کامل از دو صنعت مهم، يعنى صنعت پتروشيمى و صنعت پالايش نفت، غفلت کرده است.

صنايع پتروشيمي
منابع نفت و گاز کشورهاى عضو اوپک در مقايسه با ديگر کشورهاى جهان بيشتر و استخراج آنها بسيار کم هزينه تر است. با اين حال، کشورهاى عضو اين سازمان، به جز عربستان سعودي، نتوانسته اند به اندازه کافى صنايع پتروشيمى ايجاد کنند تا از نفت و گاز به عنوان ماده خام استفاده كنند. «شرکت صنايع پايه سعودي» نمونه اى عالى از نحوه افزايش استفاده از منابع طبيعى بومى در يک کشور توليدکننده نفت است. از فرآورده هاى پتروشيمى مى توان براى توليد مواد خام مورد نياز بسيارى از صنايع که امکان ايجاد آنها در کشورهاى اوپک وجود دارد، استفاده كرد كه به نوبه خود بنيان صنعتى کشورهاى عضو اين سازمان را ارتقا خواهد بخشيد.

کشورهاى عضو اوپک مى توانند انواع فرآورده هاى پتروشيمى را توليد و صادر کنند. اين کشورها در مقايسه با ديگر کشورهاى جهان يک مزيت نسبى دارند و به آسانى مى توانند در بازارهاى بين المللى به رقابت بپردازند، به شرط آن که محدوديت هاى وارداتى مانع از صادرات اين فرآورده ها نشود. در اين زمينه اوپك حتى مى تواند با کشورهاى مختلفى که واردکننده فرآورده هاى پتروشيمى هستند، به ويژه کشورهاى صنعتى مذاکره کند و با استفاده از ظرفيت هاى سازمان تجارت جهانى محدوديت هاى وارداتى را از ميان بردارد. در واقع، اوپک مى تواند به مصرف کنندگان عمده نفت نشان دهد به نفع آنهاست که فرآورده هاى پتروشيمى را از کشورهاى عضو اين سازمان وارد کنند تا آن كه خود با صرف هزينه هاى بالا به توليد اين محصولات در داخل کشور خود اقدام كنند. موفقيت کشورهاى اوپک در نگاه داشتن بهاى نفت در سطحى بالا به کشورهاى عضو اين سازمان کمک خواهد کرد صنايع پتروشيمى خود را گسترش دهند زيرا :
– اين كار درآمدهاى نفتى اين کشورها را افزايش و از اين رهگذر سرمايه گذارى در صنايع پتروشيمى را گسترش مى دهد.

– اين کشورها مى توانند مواد خام ( نفت و گاز ) را با قيمتى نسبتاً اندک در داخل كشور توليد کنند و به همين دليل افزايش بهاى نفت و گاز در بازارهاى جهاني، قدرت رقابت کشورهاى عضو اوپک را افزايش خواهد داد.
پالايش نفت
کشورهاى عضو اوپک نتوانسته اند صنايع پالايشگاهى خود را گسترش دهند. کشورهاى عضو اوپک براى پاسخ گويى به نيازهاى داخلى خود به ايجاد پالايشگاه مبادرت مى ورزند و به ساخت پالايشگاه براى گسترش صادرات فرآورده هاى نفتى توجهى ندارند. در اين حوزه نيز، کشورهاى عضو اوپک که از ذخاير عظيم نفت و گاز بهره مند هستند، از امتيازهاى خود در اين زمينه استفاده نكرده اند و براى ساخت پالايشگاه ها و توليد فرآورده هاى نفتى به منظور پاسخ گويى به نياز داخلى و صدور اين محصولات به بازارهاى خارجى استفاده نکرده اند. براى مثال، قدرت پالايش نفت اوپک در سال ۲۰۰۲ ميلادى ۹ ميليون بشکه در روز بود که معادل تنها ۱۱ درصد از کل پالايش روزانه نفت در جهان است.

کشورهاى اوپک براى آن که بتوانند ارزش افزوده فرآورده هاى توليدى خود را بالا ببرند، بايد از صادرات نفت خام فاصله بگيرند و در عوض توليد و صادرات فرآورده هاى نفتى را افزايش دهند.
ادغام عمودى
اوپک بايد از تمام بخش هاى صنعت نفت سود ببرد. سازمان اوپک و به ويژه کشورهاى عضو اين سازمان که در کناره هاى خليج فارس واقع هستند، مى توانند سرمايه گذارى هاى لازم را انجام دهند و ادغام عمودى را در صنعت نفت به كارببندند. اين به معناى آن است که اين کشورها بايد هم از لحاظ داخلى و هم از لحاظ بين المللي، خود را در قبال کاوش، توسعه، حمل و نقل، پالايش، توزيع و بازاريابى نفت و گاز مسئول بدانند. ادغام عمودى يکى از روش هايى بود که «هفت خواهران» به آن روى آوردند تا از اين رهگذر بتوانند منافع خود را به حداکثر برسانند.

هفت خواهران اين روش را به طور خاص در کشورهاى خاورميانه، به ويژه پيش از ملى شدن صنايع نفت در اين کشورها، اعمال کردند. آنها با روى آوردن به اين روش توانستند صنايع نفت اين کشورها و کل صنعت بين المللى نفت را در اختيار بگيرند تا بتوانند از اين رهگذر از کليه مراحل صنعت نفت سود برند. کشورهاى خليج فارس به جاى آن که مبالغ هنگفتى از درآمدهاى نفتى خود را در بانک هاى آمريکا و اروپا ذخيره کنند، مى توانند از اين پول در زمينه سرمايه گذارى داخلى و بين المللى در صنايع نفت و گاز استفاده و از منابع نفت و گاز خود بهره بردارى كنند و ارزش افزوده توليدات و صادرات خود را بالا ببرند. کشورهاى مهم توليدکننده نفت در خليج فارس بايد ناوگان کشتى هاى نفت کش مخصوص خود را داشته باشند. اين کشورها همچنين مى توانند پالايشگاه هاى خود را افزايش و در آن کشورها تاسيسات پالايشگاهى و توزيع نفت به وجود آورند.
اوپک و محيط زيست

استفاده از نفت، تاثيرهاى منفى بر محيط زيست نهاده و آن را آلوده کرده است. از آن جا که اوپک مهم ترين توليدکننده و صادرکننده نفت در جهان است، بايد به همراه کشورهاى مصرف کننده و شرکت هاى نفتى بين المللى تلاش کند راه حلى براى مشکلات زيست محيطى بيابد.

همايش ها و سمينارهاى بين المللى بسيارى درباره اين موضوع برگزار شده است، ولى تاکنون هيچ راهكار جدى براى اطمينان يافتن از اين که پول کافى براى سرمايه گذارى در اين زمينه اختصاص مى يابد، ارائه نشده است. بايد راه حل هاى علمى و عملى در اين زمينه ارائه شود و اين اوپک است که وظيفه دارد در اين زمينه نقش رهبرى را ايفا کند. از آن جا که اوپک بزرگ ترين سازمان توليدکننده نفت است، به نفع اين سازمان است که تلاش هاى خود را با تمام طرف هايى که در صنعت بين المللى نفت نقش دارند، هماهنگ کند تا از اين طريق بتواند تاثيرهاى منفى استفاده از نفت بر محيط زيست را کاهش دهد. افزون بر اين، وفق دادن هر چه بيشتر مصرف نفت با محيط زيست به نفع اوپک است، زيرا اين سازمان بزرگ ترين منابع نفت در جهان را در اختيار دارد و به ترغيب تقاضا براى نفت نيازمند است. همچنين به نفع بشر امروز و نسل هاى آينده است که هواى زمين سالم تر و پاک تر باشد. اگر اوپک با مصرف کنندگان نفت و شرکت هاى بين المللى نفتى همکارى کند، مى تواند به اين مهم جامه عمل بپوشاند.

گفت و گوى توليدکنندگان و مصرف کنندگان نفت
از آن جا که نفت محصولى راهبردى و جهانى است و بر زندگى روزمره مردم مناطق مختلف جهان تأثير مى گذارد، اوپک به عنوان يک سازمان مهم توليدکننده و صادرکننده نفت، بايد نقشى پيشرو در سازمان دهى گفت و گويى موثرتر و سودمند با مصرف کنندگان ايفا کند. در اين گفت و گو بايد شرکت هاى نفتى بين المللى نيز حضور داشته باشند. موضوع هاى مورد بحث در اين گفت و گو مى توانند شامل موارد زير باشند:

– قيمت هاى بين المللى نفت و تأثير آنها بر اقتصاد جهاني؛
– تأثير استفاده از نفت بر محيط زيست جهاني؛
– سرمايه گذارى هاى حال و آينده در صنعت بين المللى نفت؛
– قدرت خريد ناشى از درآمدهاى حاصل از فروش نفت؛
– ماليات گذارى بر برخى از فرآورده هاى مهم نفتى در کشورهاى عمده مصرف کننده نفت؛
– امنيت عرضه و تقاضاى نفت.

در زمينه گفت و گو ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان نفت، همايش ها و سمينارهاى متعددى برگزار شده است. افزون بر اين، پيش تر موسسه اى در عربستان سعودى ايجاد شده است که وظيفه پيگيرى اين موضوع را برعهده دارد. با اين حال، اين موضوع هنوز چندان جدى گرفته نشده است و اگر بحث هاى جامع و مطالعات علمى درباره تمام مسائل ياد شده، انجام نشود و راهکار مناسب براى به کارگيرى نتايج اين بحث ها و مطالعات ارائه نشود، تمام اين تلاش هاى ارزشمند به هدر خواهند رفت.

به نفع اوپک است که نقشى محورى در اين گفت و گو ايفا کند و خواسته هاى خود را به ويژه در زمينه بهاى نفت که خواسته هايى به حق هم هستند، مطرح كند. همچنين به نفع تمام کشورهاى توليدکننده نفت، کشورهاى مصرف کننده نفت و شرکت هاى نفتى بين المللى و نسل هاى آينده است که نفت به شکل علمى توليد، استفاده و ارزش گذارى شود تا براى همگان سودمند باشند.

سرانجام اين که اوپک بايد به خاطر داشته باشد که نفت کالايى راهبردى است و اهميت جهانى دارد. اوپک وظيفه و تعهد دارد و در همين حال به نفع اين سازمان است که به عنوان يک سازمان نفتي، نقشى فعال در عرصه بين المللى نفت ايفا کند و سياست هايى را به كارگيرد که نه تنها براى کشورهاى عضو اين سازمان که براى کل جامعه جهانى مفيد باشد. اکنون هنگام آن فرا رسيده است که اوپک از كاربست سياست هاى کوتاه مدت دست بردارد و به اجرا کردن سياست هاى دراز مدت روى آورد.

ايران نامزد دبيرکلی اوپک شد :
دبيرکل مسوول اجرای تصميمات، ايران هادی نژاد حسينيان، معاون امور بين الملل وزارت نفت را به عنوان نامزد دبيرکلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت – اوپک – معرفی کرده است. کشورهای کويت و ونزوئلا نيز برای احراز اين پست نامزدهای خود را معرفی کرده اند. نشست وزيران عضو سازمان کشورهای توليد کننده نفت که روز چهارشنبه دوم مهر (۲۴ سپتامبر) در وين تشکيل می شود، علاوه بر بررسی وضعيت بازار نفت، انتخاب دبيرکل جديد را نيز در دستور کار خواهد داشت.اعضای اوپک در اين نشست، تحولات بازار نفت و انتخاب نوزدهمين دبيرکل اوپک را بررسی می کنند.، يک روز پيش از آغاز نشست رسمی اوپک، کميته نظارتی بازار، که رياست آن را بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران بر عهده دارد، به بررسی وضعيت بازار نفت خواهد پرداخت.تحولات قيمت جهانی نفت، سطح توليد کشورهای عضو، وضعيت عرضه و تقاضا از جمله مباحث مورد بررسی اين کميته است و نتايج کار کميته برای تصميم گيری به نشست رسمی وزيران اوپک ارايه خواهد شد.

نامزدهای دبيركلي:
فواد روحانی از کارشناسان نفتی ايران نخستين دبيرکل اوپک بود اما تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از حق خود برای معرفی دبيرکل در دهه ۱۹۸۰ با شکست مواجه شدقرار است اعضای اوپک در باره سه نامزد معرفی شده برای دبيرکلی تصميم گيری کند.هادی نژاد حسينيان از ايران، عدنان شهاب الدين مدير بخش تحقيقات دبيرخانه اوپک از کشور کويت، و الوارو سيلوا کالدرون، دبير کل فعلی اوپک از کشور ونزوئلا، نامزدهای دبيرکلی اين دوره هستند.چهل و دو سال بعد از تشکيل اوپک ايران در حالی هادی نژاد حسينيان را برای دبيرکلی اوپک نامزد کرده است که به نظر می رسد وی شانس اندکی برای انتخاب شدن داشته باشد.رايزنی های انجام شده نقش تعيين کننده ای در انتخاب دبيرکل دارد اما صدور قطعنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی امکان انتخاب نامزد ايران را به شدت کاهش داده است.از سوی ديگر، نامزدهای معرفی شده از سوی کويت و ونزوئلا، چهره های شناخته شده ای در اوپک هستند و از نفوذ بالايی در ميان اعضا برخوردارند. نامزد پيشنهادی کويت مدير بخش تحقيقات دبيرخانه اوپک و الوارو سيلوا کالدرون نامزد معرفی شده ونزوئلا دبير کلی فعلی اوپک هستند و رقبای قدرتمندی برای آقای نژاد حسينيان به حساب می آيند.

در مقابل، آقای نژاد حسينيان تجربه وزارت صنايع سنگين و نمايندگی ايران در سازمان ملل را در کارنامه دارد و از سال ۱۳۸۱ معاون بين الملل وزارت نفت بوده است.وی رشته مهندسی راه و ساختمان را در ايران به اتمام رسانده و مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه جورج واشنگتن آمريکا دريافت کرده است. سازمان اوپک چهاردهم سپتامبر سال ۱۹۶۰ با حضور ايران، عراق، کويت، عربستان و ونزوئلا در کنفرانس بغداد تشکيل شد که قطر نيز به عنوان ناظر در آن شرکت داشت. اما بعدها کشورهای الجزاير، امارات، قطر، ليبی، نيجريه، اندونزی، اکوادور و گابن نيز به اين سازمان پيوستند هرچند گابن و اکوادور در دهه ۱۹۸۰ سازمان را ترک کردند.در اولين دوره فعاليت اوپک، دکتر فواد روحانی، کارشناس ايرانی و از شخصيت های موثر در تاسيس اوپک، سمت دبيرکلی را از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴ برعهده داشت.

انتخاب دبيرکل در ابتدا بر اساس الفبا و بعدها تاريخ پيوستن به اوپک تعيين شده بود و در سال ۱۹۸۳که همه اعضا يک بار دبيرکلی را تجربه کرده بودند، دوباره نوبت ايران رسيد.اما در اين زمان، وقوع انقلاب سال ۱۹۷۹ شرايط سياسی را به کلی تغيير داده و ايران نيز درگير جنگ با کشور همسايه عراق، يکی ديگر از اعضای موسس اوپک، بود.مخالفت کشورهای عرب عضو اوپک، به خصوص عراق، ايران را از دستيابی به اين سمت محروم کرد و اين محروميت هنوز ادامه دارد.از سال ۱۹۹۴ ايران چند بار حسين کاظم پور اردبيلی را برای تصدی سمت دبيرکلی معرفی کرده اما کشورهای عضو با انتخاب وی مخالف بوده اند.برخی کارشناسان معتقدند اعضای اوپک خطر دبيرکلی ايران را نخواهند پذيرفت زيرا دبيرکلی ايران به پيچيده تر شدن اوضاع اوپک و حساس شدن كشورهای غربی و آمريکا نسبت به سازمان منجر خواهد شد. به عقيده اين کارشناسان، آينده نفتی عراق نيز هنوز روشن نيست و دبير کلی ايران می تواند مساله را بغرنج تر کند و بر ابهامات کنونی در مورد وضعيت اوپک بيفزايد. برخی کارشناسان معتقدند اعضای اوپک خطر دبيرکلی ايران را نخواهند پذيرفت زيرا دبيرکلی ايران به پيچيده تر شدن اوضاع اوپک و حساس شدن کشورهای غربی و آمريکا نسبت به سازمان منجر خواهد شد.

 

خبرهاي گوناگون از دنياي نفت
نظم‌نوین نفتی
عربستان‌سعودی اخيرا حمایت از روند قیمت‌گذاری اوپک را قطع کرده و رضایت خود را در زمینه بهای نفت به ازای هر بشکه ۳۵ دلار اعلام کرد. این امر می‌تواند حاکی از آن باشد که عربستان عدم توانایی خود را در خصوص افزایش تولید اضافی پذیرفته است. اوپک اعلام کرد حتی با قیمت‌های بالاتر و سرمایه‌گذاری بیشتر هم رشد جهانی تولید نفت به کندی صورت می‌گیرد و این امر کارایی سیاست افزایش تولید را مورد تردید قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر عربستان برای حفظ سطح تولید خود به سیاست تزریق آب و حفاری که به اصطلاح به آن «شیشه‌شور» گفته می‌شود، متوسل شده است. این‌که قیمت نفت به کجا می‌رود، فقط یک سوال معمولی نیست. رشد اقتصادی آینده آمریکا وابسته به تولید تضمین‌شده، دست‌یافتنی و فراهم‌شدنی انرژی است.

اوپک خلع سلاح شد
قیمت نفت سبک ایران به بیش از ۴۰ دلار رسیده و نفت سنگین حدود ۳۸ دلار فروخته می‌شود. رشد متوسط ۵ درصد اقتصاد جهانی از یک سو و محدودیت پالایشگاه‌های نفتی به دلیل سرمایه‌گذاری کم در دهه ۸۰ و ۹۰ دست به دست هم داده تا تقاضای طلای سیاه را بالا ببرد. در کنار افزایش تقاضا بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه به‌عنوان مهم‌ترین منطقه تولید نفت، ناامنی در عرضه نفت را به رخ می‌کشد. در این میان اوپک که همیشه با تنظیم میزان تولید خود بازار را تعادل می‌بخشید و قیمت را در حد مناسب برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت حفظ می‌کرد، قدرت کنترل خود را از دست داده است. کشورهای عضو اوپک همواره به دنبال کسب درآمد بوده‌اند. در واقع این گروه هرگز نتوانسته جدای از بحث در آمد به دنبال به دست گرفتن افسار بازار بین‌المللی نفت باشد.

درآمدی بر مدل‌سازی بازار جهانی انرژی اوپک
از نظر تجزیه و تحلیل اقتصادی، مسئله مهم در بازار نفت، کشش‌های عرضه و تقاضای آن است. کشش‌های تقاضا به‌وسیله عوامل قیمتی و درآمدی تعیین می‌شوند و اصول بازار نفت را تشکیل می‌دهند. وجود کالایی به نام نفت با ضریب اهمیت بسیار، باعث شده که الگوسازی کلان در سطح ملی و فراملی، برای کشورهایی که با مسئله نفت (به‌صورت تقاضا یا عرضه) و سایر انرژی‌های مرتبط با آن مواجه‌اند، نیاز به تعدیلات و تحولات اهمیتی جدی و اساسی یابد. توجه به این تغییرات اساسی به تفکیک الگوهای ملی و بین‌المللی شایان توجه است.

نبض اقتصادی جهان در دست طلای سیاه
علی‌رغم توافق اوپک مبنی بر افزایش سهمیه تولید، قیمت نفت همچنان افزایش می‌یابد، به‌نظر می‌رسد جنگ عراق، حملات تروریستی احتمالی به تاسیسات نفتی عربستان و نگرانی از تاخیر انتقال نفت از بزرگترین صادر کننده روسیه، یوکاس دلایلی برای ادامه نوسان قیمت‌ها باشد. این نوسانات، اقتصاد بسیاری از کشورهای وابسته به این منبع انرژی را دستخوش دگرگونی‌های غیر منتظره‌ای کرده ‌است. اعضای اوپک می‌خواهند تولید نفت خود را به بالاترین سطح از زمان دومین شوک نفتی که متعاقب انقلاب ایران روی داد برسانند. اگر تقاضای نفت همانند یک سال و نیم گذشته رشد بالایی داشته باشد، در این صورت ظرفیت مازاد تولید نفت اوپک هم جوابگو نخواهد بود و باید تا دیر نشده به فکر افزایش تولید نفت بود. به احتمال زیاد بازار نفت تا آخر سال جاری همچنان در تب و تاب خواهد بود، چرا که به احتمال خیلی زیاد اخلال در عرضه نفت عراق ادامه خواهد داشت.. اوپک اکنون به حداکثر ظرفیت تولید نفت خود رسیده و این موضوعی است که بازار نسبت به آن حساس و نگران است.

دبیرکلی اوپک و منطقه خلیج‌فارس
مشکل انتخاب دبیرکل اوپک همچنان پابرجاست و اجلاس ۱۲۸ اوپک نیز در این راستا به نتیجه‌ای نرسید. به‌دنبال عدم توافق در انتخاب دبیرکل، وزیر نفت اندونزی و ریاست سالانه اجلاس وزارتی اوپک تا تعیین دبیرکل جدید این سمت را تصدی کرد. ایران همواره خواستار این است که دبیرکل اوپک از کشورهای خارج از منطقه خلیج‌فارس انتخاب شود. ولی با توجه به تغییر دیدگاه‌های گروه متمایل به سهم بازار به نظر می‌رسد واگذاری مجدد دبیرکلی به کشورهای خارج ازخلیج‌فارس توجیه قابل قبولی ندارد. از آن‌جایی که نقش اصلی در اوپک و بازار نفت توسط کشورهای خلیج‌فارس ایفا خواهد شد، شایسته است این کشورها همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.

ایجاد یا عدم ایجاد ظرفیت مازاد در صنایع بالادستی نفت
افزایش ظرفیت تولیدی نفت به‌شدت تحت تاثیر تقاضا و میزان رشد آتی آن است. توسعه و تقاضا و به تبع آن قیمت نفت، در طول تاریخ همواره نوسان داشته و اوپک در این رابطه فعالیت‌های زیادی انجام داده است. عربستان سعودی در حال حاضر قادر به تولید ۲۶۳ میلیارد بشکه نفت در روز است. سیاست نفتی این کشور مبتنی بر ۵ عامل می‌باشد که عبارتند از: دارا بودن ذخایر عظیم نفت و توانایی تولید با هزینه کمتر، داشتن ظرفیت بازار تولید، وابستگی اقتصادی به نفت، سیستم باثبات اقتصادی و تثبیت بازار نفت.
معمـای خاورمیانه
خاورمیانه حدود ۶۵ درصد ذخایر نفت و ۴۰ درصد گاز جهان را در اختیار دارد. جالب است که تحولات مهم در بازار نفت با تحولات منطقه همزمان بوده است. از آن‌جایی که خاورمیانه نقش عمده‌ای در تامین نیازهای آتی نفت جهان دارد و این امر مستلزم سرمایه‌گذاری است، سوال اینجاست که چرا برخی مصرف‌کنندگان سعی در نا‌آرام کردن منطقه دارند؟ رقابت‌های تسلیحاتی در کشورهای منطقه باعث شده هزینه‌های نظامی بالا رود و به‌جای اینکه این هزینه‌ها صرف سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی شود، معطوف به رقابت تسلیحاتی گردد. کشورهای مصرف‌کننده، از سویی امنیت عرضه نفت را وظیفه اوپک می‌دانند و از سوی دیگر، این سازمان را متهم به دخالت در بازار نفت می‌کنند. ولی باید گفت اوپک در جهت ثبات بازار و امنیت عرضه برای مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند.
احتمال گسترش همکاری‌ها و تشکیل سازمان همکاری‌های صادرکنندگان گاز

گسترش همکاری‌های اوپک با کشورهای صادر کننده گاز، باعث ایجاد نظم در روند داد‌ و ‌ستد گاز در کشورهای اوپک و ارتقای جایگاه سازمان در عرصه جهانی خواهد شد. تعارضات زیادی در اوپک وجود دارد که دلیل عمده آن، اندک بودن زمینه‌های همکاری در این سازمان است؛ در صورتی که همکاری اعضا در بخش پالایش و پتروشیمی باعث انسجام این سازمان و تقویت روابط اعضای آن خواهد شد. تاکنون هیچ بازار جهانی برای مبادله گاز وجود نداشته و این فرایند بیشتر در سطح منطقه‌ای انجام گرفته است. در آینده از گاز برای تولید برق استفاده خواهد شد؛ زیرا کارایی بیشتر و آلایندگی کمتری دارد. صنعت گاز در عرصه بین‌الملل با مشکلاتی مواجه است که برخی از آنها عبارتند از: مشکل تامین مالی، عدم شفافیت قیمت‌ها، عدم هماهنگی بین عرضه‌کنندگان و بازار مصرف و …

نفت و جنگ
به‌نظر می‌رسد که نفت انگیزه اصلی تجاوز آمریکا به عراق باشد‌. نگرش محافظه‌کاران جدید به مسئله نفت دارای ۵ ویژگی است که در دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت و جزیی از برنامه نابودی شوروی و خاتمه دادن به جنگ سرد شد‌:
۱) هدف اولیه پایین آوردن قیمت‌های نفت‌، اتحاد شوروی بود‌؛
۲) دیدگاه تضعیف اوپک در آن دوران تا حدودی پنهان بود ولی ضداوپک بودن آشکار عراق علت اصلی برکناری صدام شد‌؛
۳)نگرش کلان محافظه‌کاران جدید‌، بنیادگرای تجدید‌نظرطلب است‌؛

۴) آنها این قانون را که ابزارهای تجاری نباید برای مقاصد مرتبط با سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرند‌، به‌طور معکوس به‌کار می‌برند‌؛
۵) محافظه‌کاران بر این باورند که اداره منابع نفت باید خصوصی شود‌.
آقای‌نژاد حسینیان‌، معاون امور بین‌المللی وزارت نفت طی مصاحبه‌ای در مورد سیاستها و استراتژی ایران برای تامین منافع اعضا و در صورت دبیرکلی اوپک، احتمالات انتخاب ایران به دبیر کلی اوپک و عکس العمل کشورهای مختلف در این باره و چشم انداز بازار نفت در سال ۲۰۰۴ سخن گفت. وی در مورد خروج ایران از اوپک گفت‌: به هیچ‌وجه صلاح نیست ایران از اوپک خارج شود‌، چون این هم به ضرر اوپک و هم ایران است‌. وی در مورد نفت عراق گفت‌: عراقی‌ها با پشتکار عالی در حال بازسازی صنعت نفت هستند‌و ایران نیز می‌تواند در این زمینه به آنها کمک کند‌.

حتی پیش از حمله آمریکا به عراق، بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باور بودند که پس از شروع جنگ، نفت اولین قربانی خواهد بود‌. آنان حضور آمریکا را مقدمه تسلط کامل این کشور بر نفت عراق دانسته و نگران خروج این کشور از اوپک و کاهش بهای نفت بودند‌، که معادلات جدیدی را در برابر کشور‌های تولید‌کننده قرار می‌داد‌. در این میان‌، عربستان سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور تولید‌کننده نفت در سازمان اوپک با چنین رویدادی بیشترین فشار اقتصادی را متحمل خواهد شد‌، که این موضوع می‌تواند به منزله کابوسی برای رژیم حاکم بر این کشور قلمداد شود‌.