بسمه تعالي
مقدمه
آئين دادرسي كيفري مجموعه‌اي از قوانين و مقرراتي است كه در آن وظايف و حدود و اختيارات و تكاليف مقامات قضايي و ظابطين دادگستري و اصحاب دعوا در مقام كشف و تعقيب جرائم و تحقيقات مقدماتي و محاكمه و صدور حكم و نحوه تجديد نظرخواهي و اعتراض به آراءو نحوه اجراي احكام تعيين و مشخص شده است. اين مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومي مي‌باشد

. اصحاب دعواو مقامات قضايي نمي‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسيده و عمل نمايند قانون آئين دادرسي كيفري يكي از مهمترين و اساسي ترين قوانيني است كه ارتباط مستقيم با حقوق شهروندي افراد داشته و براي اجراي هرچه بهتر عدالت وضع شده است. اين قانون تضمين كننده حقوق مسلم يك شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضايي مي‌باشد. قانون آئين دادرسي كيفري ابزار و وسيله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگيري از تعدي و تفريط مقام رسيدگي كننده

و سردرگمي او در هنگام رسيدگي مي‌باشد. اجراي صحيح مقررات آئين دادرسي كيفري موجبات امنيت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم مي‌سازد و زمينه ساز تحقق عدالت قضايي در هنگام طرح دعواي كيفري و در نتيجه در رسيدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انساني آن كمك شايان و مؤثري خواهد نمود. در بررسي قوانين شكلي نظام قضايي ايران مشخص مي‌شود كه داراي ايرادات و اشكالات فراواني مي‌باشد كه در مقام اجرا، تفسير شخصي از اين مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي‌كند لذا

شايسته است در تدوين و وضع و تصويب مقررات آئين دادرسي كيفري قانون‌گذار اصول و متدلوژي تدوين و تصويب قوانين را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندي افراد كه در قانون اساسي به آن تأكيد شده رعايت نمايند تا در پناه قوانين ومقررات متقن و محكم مظلومي كه براي تظلم خواهي به دستگاه قضايي مراجعه مي‌نمايد اميدوار به احياء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتكاب جرم نيز اميدوار باشد كه در پناه قانون حقي از او ضايع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد

شد. مقررات مربوط به آئين دادرسي كيفري در نظام قضايي ايران فراز و نشيب فراواني را در ساليان متمادي پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشايند دادگاه‌هاي عام و احياء مجدد دادسراها در سال ۸۱ قوه قضائيه در اجراي بند ۲ اصل يكصدو پنجاه و هشت قانون اساسي مربوط به وظايف رئيس قوه قضائيه اقدام به آماده سازي پيش‌نويس لايحه قانون دادرسي كيفري متناسب با وضعيت فعلي تشكيلات دادگستري و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسي حقوقدانان و انديشمندان و قضات و اساتيد و وكلا و دانشجويان و صاحب نظران قرار داده

است. لذا اينجانب نيز بنا به پيشنهادات استاد گرانمايه آقاي دكتر كوشا بر حسب وظيفه در مقام دانشجوي حقوق با مطالعه پيش‌نويس لايحه مذكور مطالبي را در قالب كار تحقيقي در حد و وسع و توان و بضاعت ناچيز علمي خودم ارائه مي‌كنم لذا اهداف اصلي ما در اين كار تحقيقي نقد و بررسي برخي از مواد لايحه و ارائه پيشنهادها لازم براي رفع نواقص موجود مي‌باشد. بدين‌منظور در مباحث اصلي ابتدا ماده مربوطه قيد شده سپس به نقد و بررسي آن پرداخته خواهد شد. هرچند در اين

مجموعه پرداختن و بررسي تمامي مواد كاري دشوار مي‌باشد ليكن پاره‌اي از مواد كه به نظر اينجانب داراي ايراد و اشكال مي‌باشد مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد اطمينان دارم كه جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائي در تصحيح باورها و پندارهاي اشتباه ياري خواهند فرمود . با مطالعه و بررسي كلي پيش‌نويس لايحه قانون آئين دادرسي كيفري متوجه مي‌شويم كه اين لايحه با لحاظ و تركيب و تلفيق مقررات آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ و قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي

عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۷۸ و قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۸۱ به صورت حذف و اضافه نمودن برخي از مواد مربوط به قوانين ياد شده و ساير قوانين مرتبط تدوين شده است. تدوين كنندگان لايحه مذكور سعي نموده‌اند برخي از ايرادات و اشكالات اساسي در قوانين سابق كه هميشه در بين محافل قضايي و علمي مطرح بوده بر طرف نموده و

راه‌كار جديدي ارائه نمايند به هر حال اين لايحه شامل كليات و شش باب و ۳۴۲ ماده مي‌باشد كه ما در دو فصل به نقد و بررسي برخي از مواد آن به شرح آتي خواهيم پرداخت. لازم به ذكر است كه اين لايحه به اهتمام هيئت منتخب دادگستري استان تهران تدوين شده است و براي نقد و بررسي در نواحي دادسرا توزيع شده است.

فصل اول: نقد و بررسي مواد مرتبط با تحقيقات مقدماتي
ماده ۴: تعقيب امر جزائي فقط نسبت به مرتكب، آمر، شريك و معاون جرم خواهد بود.
نقد: به نظر مي‌آيد در اين ماده منظور از مرتكب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتكب اصطلاع عامي است كه شامل تمامي كساني كه بنحوي در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصي كه بصورت مباشر يا معاون يا شريك يا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفريني مي‌كنند به اصطلاح ديگري تحت عنوان تسبيب يا مسبب در جرم برخورد مي‌كنيم

بنابرين بهتر است كه مسبب نيز در اين ماده قيد گردد زيرا نسبيت در جرم يكي از راه‌هاي ارتكاب جرم مي‌باشد كه مستوجب تعقيب كيفري مي باشد نظر به وضعيت قوانين جزائي ما شايسته است كه قيد مي‌شود تعقيب امر جزائي نسبت مباشر، مسبب، آمر، شريك و معاون جرم خواهد بود.
تبصره ۱ ماده ۵: در جرائمي كه تعقيب جزائي جز با شكايت شاكي شروع نمي‌شود در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي‌گردد.
نقد: اين تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفي تعقيب در جرايم قابل گذشت مي‌باشد جرائمي كه تعقيب آنها با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت وي تعقيب موقوف نمي‌شود.
تبصره ۲ ماده ۵: هرگاه مرتكب جرم يا متهم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.

نقد: شايسته بود نوع تصميمي كه بايد دادسرا اتخاذ نمايد تصريح مي‌شد آيا با تصميم قضايي در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقيب متوقف مي شود يا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بايگاني مي گردد آيا اين تصميم از ناحيه شاكي خصوصي قابل اعتراض است يا نه؟
صرف نظر از دستاوردهاي علم روان شناسي درباره كشف ريشه هاي اختلالات رواني و نظر به اينكه طبق موازين اصناف و عدالت متهم براي دفاع از خود بايد از سلامت رواني لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقيب دعوي عمومي و بوده و تا هدف اعطاي حق دفاع به

متهم صورت مي‌گيرد دكتر آشور در جلد اول آئين دادرسي كيفري در اين خصوص معتقد هستند كه به استناد ماده ۱۷۹ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۷۸ اقدام قضايي بايد بصورت قرار موقوفي تعقيب متجلي شود.
ماده ۸: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و آنرا مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي‌شود. همچنين شخصي كه حقي از قبيل قصاص يا قذف پيدا كرده مدعي خصوصي است. ضرر وزيان قابل مطالبه شرح زير مي‌باشد:
۱- ضرر و زيان مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.

۲- ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا صدمات روحي يا اعتبار اشخاص.
۳- منافعي كه ممكن‌العمول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي‌شود.
نقد: در اين ماده اقسام ضرر و زيان قابل مطالبه معين و مشخص شده است در بند ۲ معلوم نيست آيا تعريف ضرر و زيان معنوي است يا بصورت تمثيلي مصاديقي از ضرر و زيان معنوي ذكر شده است بهتر بود ضرر و زيان معنوي دقيقاً تعريف و مصاديق آن مشخص مي‌شود به نظر آيد اين بند برخي از مصاديق ضرر و زيان معنوي اشاره نموده است. برخي از حقوقدانان در تعريف خسارت معنوي معتقدند كه «ضرر و زيان وارد شده به شهرت، حيثيت و آبرو و آزادي و اعتقادات مذهبي، حيات و زيبايي، احساسات و عواطف و علايق خانوادگي».

ماده ۹: پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم مي‌تواند اصل يا تصوير يا رونوشت مصدق تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست نمودن به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و مي تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسي دادخوست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن مستلزم رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني مي‌باشد.

نقد و بررسي: اين ماده تكليف دادسرا را در خصوص اقداماتي كه پس از تقديم دادخواست بايد اتخاذ كند مشخص ننموده است آيا دادسرا بايد دادخواست را دريافت و ضم پرونده كيفري نمايد و يا اينكه آن را ثبت كند و به مثابه دادگاه حقوقي اقدام نمايد و اينكه اگر دادخواست ناقص بود آيا دادسرا تكليفي در رفع نواقص آن دارد يا نه؟ يا اينكه پرونده كيفري در همان مرحله دادسرا بنا به

جهات قانوني با صدور قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب مختومه شود تكليف دادخواست ضرر و زيان چه مي‌شود؟ قانون‌گذار بايد از كلي گوئي در تدوين قوانين پرهيز نمايد وظايف و حقوق و تكاليف مقامات قضايي و اصحاب دعوا را به روشني تبيين و مشخص نمايد تا از تشتت آراء جلوگيري شود.
ماده ۱۲: هرگاه اثبات تقصير متهم منوط به اثبات مسائلي است كه رسيدگي به آن از خصائص دادگاه مدني است با صدور قرار اناطه تعقيب متهم معلق مي‌ماند تا حكم قطعي از دادگاه مدني صادر شود. در اين مورد چنانچه ذينفع ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع ننموده و گواهي آنرا تقديم نكند تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود.

تبصره ۱: قرار اناطه‌اي كه بازپرس صادر مي‌نمايد بايد ظرف ۳ روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با قرار موافق نباشد طبق ماده ۱۶۵ حل اختلافات بعمل مي‌آيد.
تبصره ۲: اموال منقول از شمول ماده فوق‌الذكر خارج است.
نقد و بررسي: در ماده ۱۲ مشخص نگرديده آيا قرار اناطه قابل اعتراض مي‌باشد يا خير؟ زيرا به موجب موازين مسلم حقوقي قرارهايي كه صدور آنها موجب اقرار به حقوق احراز طرفين دعوي با باشد مي‌بايستي قابل اعتراض باشند از طرف ديگر اگر دادستان در هنگام اظهار نظر در خصوص قرار نهايي بازپرس اظهار عقيده بكند كه براي احراز واقع امر بنا به جهاتي بازپرس بايد قرار اناطه صادر بكند آيا بازپرس بايد تبعيت بكند يا مي‌تواند با دادستان اختلاف نمايد؟

ماده ۲۱: در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است دادستان محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم معمول و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند انجام داده نتيجه اقدامات خود را سريعاً به مرجع قضايي صالح اعلام نمايد.

نقد و بررسي: با توجه به اينكه اقدامات انجام شده توسط مرجع غير صالح مي‌بايست از ناحيه مرجع صالح مناط اعتبار باشد تكليف را مشخص نكرده است شايسته است تصريح شود آيا كليه اقداماتي كه مرجع غير صالح از جمله تفهيم اتهام و قرار تأمين كيفري و اقداماتي كه براي جمع‌آوري دلايل و آثار جرم صورت گرفته داراي اعتبار قانوني مي‌باشد يا نه؟ و همچنين مشخص نيست مرجع غير صالح در راستاي اجراي مفاد ماده فوق بعد از انجام اقدامات لازم يا بايد قرار عدم صلاحيت صادر بكند يا نه يا در قالب تنظيم گزارش مراتب به مرجع قضايي صالح اعلام نمايد.

از طرف ديگر، چون تعقيب جرائم بعداً توسط دادسرا صورت مي‌گيرد شايسته است به جاي عبارت (از صلاحيت دادگاه محل) عبارت (از صلاحيت دادسراي محل) قيد شود چون دادستان را مكلف به انجام اقدامات مذكور در اين ماده نموده است.
ماده ۲۴: دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود حق نظارت و دادن تعليمات لازم را خواهد داشت.

نقد و بررسي: اين ماده عيناً از قانون اصول محاكمات ۱۲۹۰ و قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آورده شده است در برخي از كشور ها از جمله فرانسه بازپرس جزء مقامات داسرا محسوب نمي‌شود از بين رؤساي دادگاه‌هاي جنحه و به فرمان رئيس جمهور براي مدت سه سال انتخاب مي‌شود و پس از خاتمه مدت مأموريت مي‌تواند به شغل سابق خود بازگردد و يا براي دوره‌هاي ديگر در سمت بازپرسي باقي بماند. با توجه به اينكه دادستان بعنوان مدعي‌العمول به

نمايندگي از جامعه به تعقيب متهم مي‌پردازد و تحت نظارت و تعليمات او قرار گرفتن بازپرس به عنوان قاضي تحقيق كه بايد بي‌طرفانه دلايل را له يا عليه متهم جمع‌آوري بكند بيم آن مي‌رود كه استقلال قاضايي بازپرس را بعنوان قاضي مستقل مخدوش نموده و او را تحت منويات دادستان درآورد.
ماده ۴۳: بازپرس نمي‌تواند به عذر اينكه متهم مخفي شده يا معين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات خود را متوقف سازد. لكن چنانچه با انجام تحقيقات لازم و كافي مرتكب جرم شناخته نشود و دو سال از وقوع جرم گذشته باشد پرونده با موافقت دادستان بايگاني و مراتب به شاكي ابلاغ مي‌شود شاكي مي تواند ظرف مهلتي كه براي اعتراض به قرارها مقرر شده نسبت

به اين قرار اعراض نمايد در هر حال چنانچه شاكي هويت مرتكب را اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود موضوع مجدداً تعقيب خواهدشد. در مواردي كه پرونده مطابق قانون مستقيماً در دادگاه مطرح شده دادگاه نيز پس از استماع نظريه دادستان مظابق مقررات فوق اقدام مي‌نمايد مدتي كه به جهت مذكور پرونده بايگاني شده جز مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب نفي بلد(به عنوان حد) يا حبس ابد است از مشمول اين ماده مستثني است.

نقد و بررسي: در اين ماده نوع قراردادي كه بازپرس مي‌تواند صادر كند معين و مشخص نشده است آيا در اين خصوص امكان اختلاف نظر بين بازپرس و دادستان وجود دارد معين نشد است در مواردي كه پرونده مستقيماً در دادگاه بدون كيفرخواست مطرح مي‌شود چه ضرورتي براي اخذ نظر دادستان در خصوص بايگاني نمودن پرونده به علت عدم شناسايي مرتكب وجود دارد معلوم نيست شايسته بود جرائمي كه از حكم اين ماده مستثني شده است در تبصره آورده مي‌شد بهتر است

مستثنيات حكم در تبصره آورده شود. و همچنين اگر در ماده قيد شود و بدل مفيدي از پرونده در مرجع انتظامي مفتوح خواهد بود تا به محض شناسايي و دستگيري متهم مراتب به مرجع قضايي گزارش و تعقيب مجدد به جريان افتد بهتر خواهد بود.
ماده ۵۲: در غير جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان چنانچه متهم و شاكي حاضر بوده يا متهم حاضر و شاكي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد دادستان مي‌تواند با اعزام متهم و هدايت شاكي (در صورت حضور) به دادگاه دعوي كيفري را بلافاصله شفاهاً مطرح كند.

نقد و بررسي: مفاد اين ماده بسيار طولاني است و طيف وسيعي از جرائم را كه با كيفرخواست شفاهي در دادگاه مطرح مي‌شود در بر مي‌گيرد و بهتر بود تدوين كننده‌گان لايحه طي مبحث جداگانه‌اي طي مواد متعدد به روشني موارد طرح كيفرخواست شفاهي در دادگاه و شرايط آن و استثنائات آن را معين مي‌كردند تا از بروز اختلاف نظر و سردرگمي در تصميم‌گيري جلوگيري شود

و طرح كيفرخواست شفاهي از اين نظر كه از اطاله رسيدگي جلوگيري مي‌كند بسيار مفيد مي‌باشد به شرطي به حقوق طرفين پرونده لطمه‌اي وارد نساخته و وظيفه دادسرا و دادگاه در اين مورد به روشني معلوم باشد.
ماده ۶۱: شاكي مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را بخواهد در صورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبولي باشد بازپرس قرار تأمين خواسته را صادر مي‌نمايد.
نقد و بررسي: در اين ماده قطعيت يا عدم قطعيت و از تأمين خواسته، مرجع اجراي قرار تأمين خواسته مسكوت گذاشته شده است نظر به اينكه در ماده ۶۲ لايحه قيد شده قرار تأمين خواسته طبق مقررات آئين دادرسي مدني اجرا خواهد شد بهتر است به اجراي آن توسط اجراي احكام مدني تصريع شود. در صورتي كه قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر گردد چگونه بايد از قرار تأمين خواسته رفع اثر شود معلوم نيست.

ماده ۶۲: در صورتي كه خواسته شاكي عين معين نبوده يا عين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارائي متهم توقيف مي‌كند. قرار تأمين به محض ابلاغ به موقع به اجرا گذاشته مي شود در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا سپس ابلاغ مي‌شود. قرار تأمين خواسته طبق مقررات آئين دادرسي مدني اجرا خواهد شد.

نقد و بررسي: رئيس شعبه ۱۸ دادگاه كيفري ۱ مشهد در تاريخ ۲۳/۴/۷۲ از شوراي نگهبان استعلام نمود كه: بازپرس با تقاضاي شاكي مي‌تواند قرار توقيف اموال متشاكي را صادر نميد؟ آيا اين موضوع اجراي حكم بودن محكوميت متهم از دادگاه نيست؟ بعبارت ديگر مجازات مالي قبل از حكم محكمه جايز است يا خير؟ شوراي نگهبان در تاريخ ۱۱/۹/۱۳۷۲ اظهار نظر كرده است چون بازپرس حق حكم ندارد و توقيف در واقع منع مالك از تصرف در اموال اوست لذا شرعاً جايز نمي‌باشد.»

در قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بند ن ماده ۳ يكي از قرارهاي قابل اعتراض از سوي متهم قرار تأمين خواسته قيد شده بود ليكن قانون مذكور تصريح به امكان صدور قرار تأمين خواسته نكرده است اما عملاً در مرحله دادسرا قضات اقدام به صدور قرار تأمين خواسته مي‌كنند مشروعيت صدور قرار تأمين خواسته در مرحله دادسرا با توقيف اموال متهم در قبال ضرر و زيان وارده در ابهام مي‌باشد.

ماده ۶۵: هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و كسب اطلاعات لازم در مورد شغل و خصوصيات اخلاقي متهم و سابقه زندگي او تحقيقات محلي ضرورت داشته باشد و همچنين در مواردي كه متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايد و يا بازپرس تحقيق از اهل محل را ضروري بداند اقدام به تحقيقات محلي مي نمايد. تحقيقات محلي مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني انجام مي‌شود.

نقد و بررسي: در ماده ۶۴ قيد شده است معينه محل توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابطين دادگستري و يا اصل خبره مورد وتوق بازپرس انجام مي‌شود ليكن در ماده ۶۵ صرفاً به انجام تحقيقات محلي توسط بازپرس اشاره شده است آيا بازپرس مي‌تواند انجام تحقيقات محلي را از ضابطين دادگستري بخواهد؟ يا بايد شخصاً در محل حاضر و تحقيقات را انجام بدهد با توجه تراكم پرونده در شعب دادسرا مشكل است بازپرس رأساً براي انجام تحقيقات محلي در محل حاضر شود

و شعبه را تعطيل بكند شايسته بود قيد مي‌شد كه هب دستور او ضابطين دادگستري نيز مي‌توانند تحقيقات محلي را انجام بدهند با توجه به اينكه اجراي تحقيقات محلي را منوط به رعايت مقررات آئين دادرسي مدني نموده شده است آيا بازپرس بايد قرار تحقيقات محلي صادر بكند يا در قالب دستور يا تعيين موارد تحقيق اقدام به انجام تحقيقات محلي بكند در صورت عدم تهيه مقدمات اجراي معاينه و تحقيقات محلي بازپرس چه تكليفي دارد؟ آيا به لحاظ عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب

صادر كند يا مكلف به ادامه تحقيقات و تكميل آن مي باشد محل‌ تأمين هزينه‌هاي اجراي قرار معاينه محلي يا تحقيقات محلي بايد مشخص شود؟
تبصره ماده ۸۹: كنترل تلفن افراد ممنوع است مگر در مواردي كه به امنيت كشور مربوط باشد يا براي كشف جرم و شناسايي باندهاي قاچاق موادمخدر يا احقاق حقوق اشخاص لازم تشخيص داده شود. اجازه كنترل تلفن حسب مورد با دادستان يا بازپرس يا قاضي دادگاه است مذاكرات تلفني افراد در غير موارد فوق قابل استناد و پي‌گيري قضايي نيست. مدت و دفعات كنترل تلفن بايد در دستور قضايي مشخص گردد.

نقد و بررسي: نظر به اينكه كنترل تلفن ارتباط مستقيم با حقوق شهروندي افراد دارد بايد در تدوين مقررات مربوط ، كنترل تلفن براي كشف جرم دقت لازم مبذول شود معلوم نيست عبارت (براي

كشف جرم) به جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر برمي‌گردد يا شامل كليه جرائم مي‌شود به نظر مي‌آيد (و) عطف است به جرائم قاچاق مواد مخدر عطف شده است اگر مربوط به قاچاق مواد مخدر باشدامروزه بسياري از جرائم سازمان يافته فراملي مثل قاچاق انسان، كالا و ارز – اسلحه و مهمات وجود دارد كه نياز به كنترل نامحسوس دارد ضابطه اينكه كنترل تلفن براي احقاق حقوق اشخاص لازم است بايد مشخص شود تا از سوء استفاده جلوگيري گردد.

ماده ۹۱: هرگاه متهم نوشته‌هاي خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد بازپرس مي‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارائه آنها مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم خواهد شد.

نقد و بررسي: با توجه به پيدايش و گسترش جرائم سايبري و ساير و سايل الكترونيكي كه بعنوان ابزار و وسايل جرم بكار برده مي‌شوند شايسته است دامنه مشمول اين ماده گسترده‌تر باشد و بهتر است براي كشف و تحقيق در خصوص جرائم سايبري مواد جداگانه‌اي براي اين امر تدوين وضع شود. در قسمت آخر ماده بهتر بود عبارت (مساعدت براي خلاصي متهم از محاكمه) قيد مي‌شد.
ماده ۹۲: آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگي، سكه تقلبي و كليه اشيايي

كه در حين بازرسي بدست آمده و مي‌تواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده هر يك ازاشياي مزبور در صورت مجلس تعريف و توصيف شود و در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي‌گردد نگهداري شود.

نقد و بررسي: از مفاد اين ماده استنباط مي‌شود كه كليه اموال و اشياء كه وسيله ارتكاب جرم هستند بايد ضبط و صورتمجلس شده و نگهداري شوند اما در مورد اموالي از ارتكاب جرم تحصيل مي‌شود اعم از مال منقول يا غير منقول ماده تعيين تكليف نكرده است جامع و مانع بودن مقررات وضع شده قطعاً در جلوگيري از تضييع حقوق افراد و اجراي عدالت و احراز واقع امر به قاضي كمك شايان مؤثري خواهد كرد بعنوان مثال شخصي زمين غير از طريق كلاهبرداري تحصيل نموده

مالباخته مبادرت به شكايت نموده تحقيقات بعمل آمده حاكيست متهم درصدد انتقال رسمي زمين موضوع شكايت به دستگاه‌هاي دولتي يا اشخاص حقيقي است قاضي تحقيق بايد براي جلوگيري از تضييع حقوق افراد و آثار و تبعات اين انتقال بتواند دستور توقيف نقل و انتقال زمين مورد بحث را به سازمان ثبت اسناد و املاك بدهد با وضع مقررات صريح اين امر ممكن خواهد بود.

ماده ۹۶: اموال مسروقه يا اشيايي كه بواسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا در نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف گرديده و بايد بدستور بازپرس يا دادستان به كسي كه مال از او سرقت و يا اخذ شده مسترد شود مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور بازپرس يا دادستان مسترد مي‌گردد. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثني است.

نقد و بررسي: اين ماده نسبت به اموال و اشياء كه معارض دارد و ادعاي مالكيت نسبت به آن شده است ساكت است ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي نسبت به تعيين و تكليف اموال و اشياء كه در حين تحقيقات توقيف مي‌شود جامع‌تر از اين ماده مي‌باشد. در خصوص اينكه در مرحله دادسرا پرونده را با قرار منع تعقيب مختومه مي‌شود اموال و اشياء مكشوفه بلا صاحب است متهم نيز اظهار نمود اموال مكشوفه متعلق به او نيست آيا دادستان و بازپرس مي‌توانند دستور ضبط يا معدوم نمودن اموال مكشوفه بدهد يا بايد براي تعييين و تكليف به دادگاه ارسال نمايد.

ماده ۹۷: احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي‌آيد. احضارنامه در دو نسخه فرستاده مي‌شود يك نسخه به متهم تحويل مي‌شود و نسخه ديگر را امضاء كرده به مأمور ابلاغ رد مي‌كند.
نقد و بررسي: شايسته است مشخص شود آيا احضار نامه توسط دفتر شعبه تحقيق يا قاضي تحقيق بايد تنظيم شود و اينكه احضاريه‌هاي تنظيمي و ارسالي از سوي كلانتري مي‌تواند مناط اعتبار باشد يا نه؟ تعيين و تكليف شود اين موضوع از اين نظر اهميت دارد كه تنظيم و ابلاغ احضاريه از حيث قضايي داراي آثار و تبعاتي مي‌باشد شايسته بود قيد مي‌شد كه (متهم بوسيله احضاريه تنظيمي توسط دفتر شعبه بازپرس احضار مي‌شود)

ماده ۹۸: در احضار نامه نام و نام خانوادگي احضار شده، تاريخ و علت احضار، محل حضور ونتيجه عدم حضور بايد قيد شود.
تبصره: در جرائمي كه به تشخيص بازپرس حيثيت متهم افتضاء نمايد علت احضار ذكر نخواهد شد.
نقد و بررسي: اطلاع از نوع اتهام و فرصت كافي براي تدارك دفاع از حقوق مسلم متهم مي‌باشد عدم قيد نوع اتهام محروم نمودن متهم از امكان دفاع است و موجبات نقص حقوق دفاعي متهم را فراهم مي‌كند دامنه مشمول تبصره ماده ۹۸ گسترده مي‌باشد و تشخيص بر عهده قاضي تحقيق گذاشته است كه آيا نوع اتهام و علت احضار قيد شود يا نه؟ شايسته بود دامنه شمول اين تبصره محدود به جرائم منافي عفت مي‌گرديد.

ماده ۱۰۰: هرگاه ابلاغ احضار نامه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامات ممكن نباشد و به طريق ديگري ابلاغ احضارنامه ميسر نگردد و متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار مي‌شود بازپرس

از انقضاي يكماه از تاريخ نشر آگهي رسيدگي و اظهار عقيده‌اي مي‌نمايد.
نقد و بررسي: آيا در مورد موضوع ماده ۱۰۰ بازپرس مي‌تواند از حكم تبصره ماده ۹۸ استفاده كند علت احضار را در آگهي قيد نكند؟ آيا در جرائم موضوع حدود الهي كه متهم متواري است و آدرس از وي در دسترس نباشد امكان نشر آگهي براي احضار متهم وجود دارد و در جرائم موضوع حدود الهي نيز بازپرس مي‌تواند در غياب متهم مي‌تواند قرار مجرميت صادر نمايد؟ قانون‌گذار بايد به صراحت تعيين و تكليف نمايد.

ماده ۱۰۳: بازپرس مي‌تواند در موارد زير بدون اينكه بدواً احضار نامه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر كند.
الف) جرائمي كه مجازات قانوني آنها قضا‌من‌نفس ، اعدام، صلب و رجم و قطع عضو به عنوان مجازات و حبس ابد مي‌باشد.
ب) در صورتي كه محل اقامت و شغل و كسب متهم معين نباشد.
ج) وقتي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم مي‌رود.

د) جرائم مربوط به موادمخدر كه مجازات قانوني آن حبس بيش از سه سال باشد.
نقد و بررسي: جلب قبل از احضار نيز ناقض حقوق دفاعي متهم است موارد استثنائي بايد محدود و مشخص معين و بدون ابهام بايد باشد در بند ج ماده ۱۰۳ ملاك و ضبط تشخيص بيم فرار و مخفي شدن متهم معين نشده است بر عهده قاضي تحقيق واگذار شده است آيا ملاك ادعاي شاكي است كه متهم قصد فرار و مخفي شدن دارد يا گزارش كلانتري و ضابطين دادگستري مي‌باشد اين بند مي‌تواند هم موجبات نقض حقوق متهم را فراهم سازد و هم اسباب تعقيب انتظامي قاضي را فراهم نمايد شايسته است براي اعمال بند ج ضابطه عيني ارائه شود.
ماده ۱۱۲: متهم مي تواند يك نفر وكيل رسمي دادگستري همراه خود داشته باشد اين حق بايد به او تفهيم شود وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مي‌تواند مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به بازپرس اظهار نمايد اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي‌گردد.
نقد و بررسي: يكي از نكات مثبت اين ماده تفهيم حق داشتن وكيل به متهم است. كه از حقوق مسلم بر متهم برخورداري از حق انتخاب وكيل براي دفاع مي‌باشد در اين ماده مشخص نيست منظور از ختم تحقيقات چه مرحله‌اي است. آيا ختم تحقيقات در هر جلسه تحقيق و بازجوئي است

يا اخد آخرين دفاع از متهم و اعلام ختم رسيدگي تحقيقاتي مي‌باشد. آيا وكيل متهم اجازه مطالعه پرونده و اخذ كپي و رونوشت جهت تدارك دفاع از اوراق پرونده را دارد يا نه؟ شايسته است اين موارد تصريح شود.
ماده ۱۱۶: هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات منوط شود متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است