مقدمه

محتوای آموزه قانون طبیعی، احکام عقل عملی دربـاره حقـوق و تکـالیف فـردی و اجتماعی انسان در حوزه های مختلف سیاسی، حقوقی و اخلاقی است. گستره تـاریخی مباحث مربوط به قانون طبیعی در غرب به درازای مباحث مربـوط بـه عقـل عملـی در غرب، باز میگردد. اولین مباحث مربوط به قانون طبیعی در غرب، در زمان اندیشمندان یونانی پیشسقراطی مطرح گردید. نظریه پردازی درباره اندیشه قانون طبیعی، همواره در مباحث فلسفی غرب ادامه داشته و دارد. یکی از مهمتـرین جلـوهگـاههـای نظریـههـای مربوط به قانون طبیعی، عصر جدید است.

دوره جدید در گفتمان قانون طبیعی با عصر روشنگری۳ (قرن ۱۸ میلادی) آغـاز شـد. یکی از مهمترین نمادهـای عصـر روشـنگری، توجـه شـدید و نسـبتاً افراطـی بـه »عقـل خودبنیاد« و کم توجهی به »گزاره های وحیانی« بود. به این دلیل، عصر روشنگری در تاریخ فرهنگ و تمدن مغرب زمین، دوره به اوج رسیدن عقـل خودبنیـادبشـری تلقّـی مـی شـود. فیلسوفان حقوق و سیاست در این دوره، جایبه پرداختن به مباحث قانون طبیعی، بیشـترِ توجه خود را به مسائل مربوط به حقوق طبیعی، معطوف داشتند. حقوق طبیعـی، بازتـاب مقبولیت احکام عقلی اندیشه قانون طبیعی بود. به تعبیر دیگر، تفکر قانون طبیعـی، سـنگ زیربنای حقوق طبیعی است. حقوق طبیعی، آن دسته از حق های ثابتی است که عقل بشـر، هر فرد انسان را از آن جهت که انسان است، واجد آن حقها میداند.۴

دنبالبه تسلّط اندیشه »پوزیتویسم۵« بـر عقـل گرایـی در قـرن ۱۹ مـیلادی، مباحـث مربوط به قانون طبیعی از رونق افتاد. یک قرن و نـیم بعـد، گـرایش بـه اندیشـه قـانون طبیعیمجدداً، در قرن بیستم احیا شد. امروزه، نحله های مختلف طرفداران قانون طبیعی در غرب، در گفتمان نظریه پردازی درباره قانون طبیعی، حضـور فعـال دارنـد. ۶ بـه ایـن دلیل، در این نگارش، پس از بیان گزارشی مختصر از وضعیت قـانون طبیعـی در عصـر روشنگری، آرای فیلسوفان قانون طبیعی قرن بیستم، تحلیل و ارزیابی میگردد.

الف) قانون طبیعی در عصر روشنگری

بنیاد قانون طبیعی در دوره میانه، اراده خدا بـود کـه عقـل ربـانی بشـر آن را تأییـد

میکرد. از آن به بعد، عقل بشر به تـدریج، جـای اراده خـدا را در تبیـین قـانون طبیعـی گرفت. میراث »گروسیوس۷« و »پوفندورف۸« دربـاره اندیشـه قـانون طبیعـی بـر تفکـر اخلاقی و حقوقی قرن ۱۸ میلادی؛ یعنـی عصـر روشـنگری تـأثیر گذاشت.گروسـیوس اعلام کرد: »اعتبار قانون طبیعت، به خاطر اعتبار عقل است، نه وحی؛ زیرا قانون طبیعـی فرمان عقل سلیم است، نه وحـی ربّـانی.« در دوره جدیـد، عنصـر عقلانیـت، رویکـرد

فلسفی غالب در تبیین نظام قانون طبیعی گردید. با تشکیل حکومت هـای جمهـوری در غرب و با رشد عقلانیت در عصـر روشـنگری، توجـه فیلسـوفان بـه حقـوق مـردم در نظامهای سیاسی، جلب شد و نظریه قانون طبیعی بهمعنای جدید آن، مبنای نظریـه هـای حقوق طبیعی قرار گرفت.

به سبب وجود قانون طبیعی بود که اولین بار بعد از قرون میانه »حقوق طبیعـی« کـه امروزه به »حقوق بشر« معروف است، به وسیله افرادی مثل »توماسهـابز۹« توجیـه پـذیر گردید (طالبی، ۱۳۸۹، ص۱۷۰ ـ پینوشت .(۳ هابز، در اواخر قرن ۱۷ میلادی با طـرح طبیعت غیر متمدّن انسان، اعلام کرد که قانون طبیعی، تنهـا یـک حـق طبیعـی را ایجـاد می کند. وی می گفت: دستورالعمل عقل و مفاد قانون طبیعی که بر خواست طبیعی بشـر مبتنی است، این است که همه افراد انسان باید از جان خود حفاظت کنند. به این دلیـل، انسان به طور طبیعـی حـق دارد در انجـام هـر کـاری کـه بـهصـیانت از نفـس خـویش می انجامد، آزاد باشد. این آزادی، تنها حق طبیعی بشر اسـت. »حـق آزادی« اولـین حـق

طبیعی بشر در راستای انجام اموری است که بهحفظ و صیانت بشر از خویشـتن منتهـی

میشود .(Hobbes, 1957, p.84; Milne, 1968, p.38)

تقریباً ۴۰ سال پس از هابز، »لاک۱۰« ظهور کرد. وی محتوای قانون طبیعی را عـلاوه بر لزوم حفظ خویشتن، وجوب اجتناب از تجاوز به حقوق دیگران مـی دانسـت. لـزوم اجتناب از دست اندازی به حقوق دیگران، به معنای وجوب احترام به مالکیت آنها است. این حکم قانون طبیعی در نگاه لاک، بر امیال و خواسته های بشری در طبیعت انسان بنـا شده است. بنابراین، حقوق طبیعی در نگاه لاک، علاوه بر »حق آزادی« و »حق حیـات«، »حق مالکیت« نیز بود .(Milne, 1968, p.44) وی مهمترین وظیفه دولت را حراسـت از حقوق طبیعی شهروندان خود می دانست .(Jones, 1994, p.73-5) لاک حقهای سهگانه طبیعی (آزادی، حیات و مالکیت) را بر قانون طبیعی مبتنی میدانست.

طالبی محمدحسین / جدید عصر در طبیعی قانون هآموز از غرب دانشمندان قرائت بررسی و دنق

۷۷

۶۲پیاپی چهارم/ شماره / شانزدهم سال

آثار هابز و لاک، بهتدریج، چشمانداز امیدبخشی نسبت به صیانت از حقـوق طبیعـی انسانها در جوامع غربی در عصر روشنگری ایجـاد کـرد. افکـار لاک، تـأثیر زیـادی بـر مؤسسان جمهوری آمریکا داشت؛ به طـوری کـه اعلامیـه »حقـوق کنگـره فیلادلفیـادی آمریکا« در سـال ۱۷۷۱ بـر اسـاس نظریـه لاک نوشـته شـد .(Birch, 2007, p.182-4) اعلامیه »اسـتقلال آمریکـا۱۱« در سـال ۱۷۷۶ مـیلادی و نیـز اعلامیـه »حقـوق انسـان و شهروندان۱۲« فرانسه در سال ۱۷۸۹ مـیلادی بـه روشـنی از نظریـه لاک، دربـاره حقـوق طبیعی انسان، متأثر بود. اعلامیه حقوق انسان و شهروندان، بعد از وقوع انقلاب فرانسـه صادر شد. این اعلامیه، حاوی ۱۷ ماده است. ماده دوم این اعلامیه، چهار نوع از ۱۷ نوع حق را به عنوان حقوق طبیعی،ضروری و مقدّس بشر معرفی کرد. این حقـوق عبارتنـد از: حق آزادی، حق مالکیت، حق امنیت و حق مقابله در برابر ظلم.۱۳

هرچند توجه ویژه به مقام عقل در نوشتجات فلسفی قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی سبب شد عقلانیت در غرب گسترش یابـد، امـا در مقابـل، پوزیتویسـم هیـومی در تـلاش بـود تـا عقلانیت فلسفی را در عصر روشنگری تضعیف کنـد. اصـول مطلـق عقـل نظـری مـورد یورش »هیوم۱۷۷۶-۱۷۱۱) ۱۴«م.) و پیروانش قرار گرفت. نتیجـه ایـن رویـارویی، تفـوّق مطلق اندیشه پوزیتویسم در قرن ۱۹ میلادی بود تا آنجـا کـه مباحـث متافیزیـک، امـوری بیفایده تلقّی گردید. به این دلیل، نوآوریهای فلسفی بر اساس روش پوزیتویسـتی تفسـیر می گردید. در آن هنگام، اندیشه قانون طبیعی که تا آن وقت به وسیله طرفدارانش عقلانـی شده بود، مورد هجوم پوزیتویستها قرار گرفت و تا نیمه قرن بیستم در محاق باقی ماند.

ب) نظریههای جدید قانون طبیعی

گفته شد که محتوای آموزه قانون طبیعی، احکام عقل عملی درباره حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی انسان در حوزههای مختلف سیاسی، حقوقی و اخلاقی است. به دلیل اینکه فیلسوفان اخلاق، حقوق و سیاست در قرن بیستم، نظریههـای گونـاگون و بعضـاً متضاد، در باب قانون طبیعی بیان کرده اند، نمیتوان همـه ایـن نظریـه هـا را بـا تعریفـی مشترک توضیح داد. ازاین رو، لازم است مهمترین آراء در اینباره، بهطور جداگانه تقدیم خوانندگان محترم گردد.

با احیای اندیشه قانون طبیعی در قرن بیستم، نظریههای جدید قـانون طبیعـی، در دو

۷۸

گروه عمده قرار گرفتند:

۱٫ نظریههای »غیر نوتومیستی۱۵« قـانون طبیعـی. تنهـا وجـه مشـترک ایـن دسـته از نظریه ها این است که هیچ کدام در مسأله قانون طبیعی از اندیشه های »توماس آکوئیناس« (قرن ۱۳ میلادی) تأثیر نپذیرفتهاند.

۲٫ نظریههای »نوتومیستی« قانون طبیعی. وجه مشترک این نظریههای جدید این اسـت که همه آنها اندیشههای آکوئیناس درباره قانون طبیعی را بهنوعی بازخوانی میکنند.

نظریههای غیر نوتومیستی قانون طبیعی

این نظریهها به دو دسته تقسـیم مـیشـوند: نظریـه »نوکـانتی« قـانون طبیعـی و نظریـه »غیر نوکانتی.«

.۱ نظريه نوکانتي قانون طبيعي

به عقیده طرفداران قانون طبیعی، این قانون، تنها دلیل منطقی اثبات حقوق بشر است .(Finnis, 1980 , p.198) اگر بتوان گفت کـه فلسـفه اخـلاق، ممکـن اسـت از مفهـوم طبیعت رویگردان شود و بنا بر این، نتوانیم از راه طبیعت انسـانها مفهـوم اخـلاق را در میان آنها گسترش دهیم، می توانیم بگـوییم کـه نظریـه نوکـانتی قـانون طبیعـی، مفهـوم جهانشمولی اخلاقی را توصیه میکند .(Hunter, 2001, p.354)

فلسفه کانت ادعا میکند که قوانین موضوعه از هماهنـگ سـازی گـزینشهـای آزاد موجودات مجرد عاقل بهدست میآید .(I bid, p.355) نوکانتیها، میان صـورت و مـاده قوانین؛ یعنی ظاهر و محتوای آن فرق می گذارند. مراد آنان از »صورت« قـانون، شـرایط تعیین کننده ای است که بر اساس آن، قانون موضوعه، قانونی واقعی می گـردد. ازایـن رو، مسأله ظاهر و صورت قانون، پرسش از محتوای قانونی نیست، بلکـه پرسـش از قـالبی بدون محتواست که میتواند مضامین متنوّعی را در خود جای دهد. این امر، به زنـدگی اجتماعی در یک جامعه بسـتگی دارد .(Rommen, 1947, p.135-6) حـد فاصـل میـان نظریههای نوکانتی و غیر نوکانتی همین امر است.

مهمترین نماینده نظریه پردازان نوکانتی، حقوقدانی آلمانی به نام »رودلـف اسـتاملر۱۶« ۶۳۹۵-۶۵۸۶)م.) است.۱۷ او درباره قانون، بهمثابه معیاری بنیادین۱۸ سخن میگویـد کـه

طالبی محمدحسین / جدید عصر در طبیعی قانون هآموز از غرب دانشمندان قرائت بررسی و دنق

۷۹

با آن میتوان بهدرستی یا نادرستی یک قانون مصوب پیبـرد .(Rommen, 1947, p.136) او استدلال می کند که هر دوره ای از زندگی انسان، قانون صحیح خودش را می طلبد که باید با قوانین موضوعه آنزمان همزیست باشد.
بر اساس نظر استاملر، هدف قـانون طبیعـی، ایجـاد همـاهنگی در جامعـه اسـت؛ هماهنگیای که افراد را قادر می سازد با یکدیگر با کرامـت نفـس و عـدالت زنـدگی کنند. این امر، مسأله اساسی مورد علاقه استاملر است که با وضع قوانین خاص مورد نیاز جامعه بهدست میآید؛ چون هر جامعه ای به قوانین مناسب خود و بنا بر این، بـه قانون طبیعی نیازمند است. استاملر ایده »قانون طبیعی با مضامین متنـوع« را پـذیرفت

.(Dias, 1985, p.479-80)

نقد و بررسی

۶۲پیاپی چهارم/ شماره / شانزدهم سال

۱٫ بسیاری از نظریه پردازان »قـانون طبیعـی«، هـدف ایـن قـانون را »سـعادت بشـر« دانندمی. مسلّماً این هدف، نسبت به هدفی که نوکانتیهـا، از جملـه اسـتاملر بـه قـانون طبیعی نسبت می دهند، گسـترده تـر اسـت؛ زیـرا سـعادت بـر دو نـوع اسـت: فـردی و اجتماعی. نوکانتیها فقط به سعادت اجتماعی توجه میکنند.

۲٫ قانون طبیعی، حکم عقل، درباره رفتارهـای فـردی و اجتمـاعی آدمـی اسـت. نه تنها نظریهپردازان غیر مسلمان، بلکه اندیشه فلسفی اسلام نیز بر این مطلب، واقف است که عقل برهانی همه آدمیان که هدیه خداوند متعال بـه انسـانها اسـت، گـوهر ارزشمندی است که در همه انسانها به طـور مسـاوی حکـم مـی کنـد؛ خـواه انسـانها همگی در یک جامعه زندگی کنند یـا در جوامـع متفـاوت. محتـوا و اصـول قـانون طبیعی، برخلاف باور نوکانتی ها، اموری ثابت است، نه اینکه قانون طبیعـی، مشـتمل

بر مضامین متعدّد و متنوّع باشد.۱۹

.۲ نظريههاي جديد غير نوکانتي قانون طبيعي

دستهای از نظریهها در تلاشند تا ثابت کنند کـه نمـی تـوان قـانون طبیعـی را بـدون ارزیابی اخلاقی فهمید و توصیف کرد. این نظریههـای متنـوّع کـه »نظریـههـای قـانون طبیعی« نام دارند؛ هرچند که در محتوا با هم اختلاف دارند، اما نقطه اشـتراک آنهـا ایـن

۸۰

است که همه آنها قانون را فعالیت یا نهادی اجتماعی می دانند. این رویکردهـای قـانون طبیعی، پاسخهایی به پوزیتویسم حقوقی میدهند که معتقد به جدایی مـاهوی قـانون و اخلاق است. نظریه های غیر نوتومیستی قانون طبیعی که غیر نوکانتی نیز هستند، عبارتند از: نظریههایی درباره قانون که ارزیابی اخلاقی را در شناسایی قانون و نظامهای حقوقی و نیز اعتبار حقوقی قوانین موضوعه لازم میداند.

»لان فولر۲۰ « یکی از بانفوذترین دانشمندان در چالش میان پیـروان غیـر نوتومیسـتی قانون طبیعی و طرفداران پوزیتویسم حقوقی در قرن بیستم میلادی است.۲۱ در نگـاه او، قانون طبیعی عبارت است از: »اقدام به قراردادن رفتارهـای بشـر در معـرض حاکمیـت قانون۲۲٫« به بیان دیگر، قانون طبیعی، ابزاری خاص بـرای هـدایت رفتـار بشـر اسـت » .(Fuller, 1964, p.96 )پوزیتویسم حقوقی« معتقد است کـه قـانون، طـرح یـکطرفـه حاکمیت است؛ یعنی حکومت فرمان میدهد و شهروندان عمل میکنند. فولر در نقـد ایـن عقیده، نظریه »اخلاقیبودن درونی (باطنی) قانون(the internal morality of law) « را ارائه میکند .(Covell, 1992, p.44) نظریه اخلاقیبودن درونی قـانون، مشـتمل بـر دسـتهای از اصول و لوازمی است که هر دستگاه قانونگذاری، باید واجد آن باشد. در غیر این صورت، نظام کنترلکننده اجتماعی، هرگز نمیتواند نظامی قانونمند باشـد .(Kramer, 1999, p.38) یک نظام حقوقی، هرچه بیشتر این اصول را رعایت کند، قانونمندتر خواهد بود. این اصول را که آکوئیناس نیز بیشتر آنها را در قرن سیزدهم بیان کرده بود، عبارتند از:

.۱ قوانین باید فراگیر باشد.

۲٫قوانین باید رسماً به مردم اعلام شود.

.۳ اجرا و عطف بهماسبق باید بهحداقل برسد.

.۴ قوانین باید قابل فهم باشد.

.۸ قوانین نباید با یکدیگر ناسازگار باشد.

.۶ قانون نباید فوق طاقت مخاطبان (شهروندان) باشد.

۷٫ قانون، حتیالمقدور باید در طول زمان ثابت بماند؛ یعنی دائمی باشد.

۸٫ میان قوانین اعلام شده و قوانینی که در عمل اجرا می شـوند، بایـد انطبـاق وجـود

داشته باشد .(Fuller, 1964, p.46-94)

طالبی محمدحسین / جدید عصر در طبیعی قانون هآموز از غرب دانشمندان قرائت بررسی و دنق

۸۱

از نظریه قانون طبیعی فولر، چند نکته بهدست میآید:

۱٫ اصول قانون طبیعی سبب می شوند قوانین، علیرغم دارا بودن ماهیت حقـوقی از جهت درونی نیـز اخلاقـی باشـند؛ هرچنـد مـراد فـولر از »اخلاقـیبـودن«، روح کلـی هماهنگی بین قوانین است که از اصول هشتگانه بالا برداشت میشود.

۲٫ هرچند فولر، همانند همه طرفـداران قـانون طبیعـی معتقـد اسـت کـه قـوانین و مقررات غیر اخلاقی و نیز غیر عادلانه، به هیچوجه اعتبار قانونی ندارنـد، امّـا مـراد او از اخلاقیبودن، اخلاق درونی است، نه اخلاق بیرونی.
۳٫ اعمال بشر را میتوان با اصول قانون طبیعی ارزیابی کرد.

.۴ میان »هستها« و »بایدها«؛ یعنی میان واقعیت و ارزش، ارتباط وجود دارد.