نقش امام علی در ایجاد دولت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه

• نیاز جامعه بشری، به نظم اجتماعی و دستگاه حکومت و مدیریت، از مسایل بدیهی و مسلّم نزد محققان و متفکران است. گزارش‏های تاریخی و تحقیقات جامعه شناختی و مردم شناختی، و نیز شواهد باستان شناسی، همگی گویای این واقعیت‏اند که جوامع بشری هیچگاه، از نهاد حکومت و دستگاه رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی جدا نبوده است، هر چند، شکل و شیوه‏ی حکومت و رهبری‏ها متفاوت بوده است. تبیین فلسفی این نیاز اجتماعی این است که زندگی اجتماعی به وجود قانونی نیازمند است که حدود وظایف و حقوق اجتماعی افراد را تعیین کند، و از طرفی، قانون بدون پشتوانه اجرایی کارایی لازم را نخواهد داشت، چرا که قانون شکنان به سادگی می‏توانند از اجرای آن خودداری کنند، از این رو لازم است فرد یا گروهی بر اجرای قانون نظارت کرده و با به کارگیری تدابیر و ابزارهای لازم، زمینه‏ی اجرای آن را فراهم آورند؛ و این همان حکومت و رهبری جامعه است که در طول تاریخ بشر با اشکال ساده و پیچیده در جوامع بشری معمول بوده است.

در سخنان امام علی علیه السلام بر ضرورت حکومت تأکید شده است، تا آنجا که اگر زمامدار صالح و نیکوکار یافت نشود، و امر جامعه دایر مدار این باشد که یا زمامداری ناصالح عهده‏دار تدبیر نظام حکومتی جامعه گردد، یا نظام سیاسی بر جامعه حکمفرما نباشد و جامعه به دست هرج و مرج سپرده شود، فرض نخست رجحان دارد؛ چنان که فرموده است: «لابدّ للنّاس من أمیر برٍّ أو فاجر»:«مردم را از رهبر و پیشوا گریزی نیست، حال آن رهبر یا نیکوکار و خیرخواه است ، و یا ستمکار و نابکار.

امام علی علیه السلام سخنان یاد شده را در پاسخ خوارج نهروان بیان کردند که حکمیّت را بر خلاف قانون الهی می‏پنداشتند. آنان در این پندار نادرست به قرآن کریم استدلال می‏کردند که فرموده است:«لا حکم إلاّ لله» : جز حکم خداوند حکمی مشروعیت ندارد.

از دیدگاه امام علیه السلام خوارج در این استدلال گرفتار مغالطه شده بودند، چرا که آنچه به خداوند اختصاص دارد، حکم به معنای قانونگذاری و تعیین معیارها و ضوابط حاکم بر زندگی انسان است، نه حکم به معنای رهبری جامعه بر اساس برنامه‏ریزی‏های خاص و موردی متناسب با نیازهای جامعه و با در نظر گرفتن معیارها و ضوابط الهی؛ چنان که فرمود:« نعم، لا حکم إلاّ لله ولکن هوءلاء یقولون لا إمرة إل
• لله»: «آری حکم مخصوص خداوند است ، ولی این گروه (خوارج) می‏گویند، فرمانروایی جز برای خدا روا نیست، در حالی که مردم را از داشتن فرمانروا گریزی نیست»
ضرورت وجود قانون، حکومت و رهبری در جامعه‏ی بشری عموماً و در جامعه‏ی اسلامی خصوصاً یکی از اصول مسلم در فلسفه و کلام اسلامی است، آنان بر این اساس بر وجوب نبوت و امامت استدلال کرده‏اند. ابن سینا (متوفای ۴۲۷ه) درباره‏ی وجوب نبوت گفته است: «از آنجا که انسان به تنهایی نمی‏تواند زندگی کند، بلکه به مشارکت و تعاون در امور زندگی نیاز دارد، لازم است برای حفظ نظام اجتماعی قانونی وجود داشته باشد که توسط قانونگذاری که بر دیگران برتری دارد و آنان اطاعت از او را بر خود لازم می‏دانند، تدوین شده باشد، چنین قانونگذار کسی است که از جانب خداوند برگزیده شده است». سید مرتضی(متوفای۴۳۶ه) درباره‏ی وجوب رهبر و زمامدار در جامعه‏ی بشری گفته است: «هر عاقلی که با مردم معاشرت

داشته و با خلق و خوی مردم آشنایی دارد می‏داند که هرگاه در جامعه رهبری مدبر و با کفایت وجود داشته باشد، ظلم و فساد از جامعه رخت برمی‏بندد، و یا به حداقل ممکن تقلیل می‏یابد، و شرایط زندگی عادلانه برای مردم فراهم‏تر می‏گردد، و هرگاه چنین رهبر و زمامداری وجود نداشته باشد، ظلم و تباهی جامعه را فرا می‏گیرد، یا شرایط زمینه‏ی تحقق آن فراهم‏تر می‏باشد. بر این اساس، رهبری و زمامداری در جامعه بشری از مصادیق قاعده لطف است، و هر کس این مطلب بدیهی را انکار کند، شایستگی مناظره را ندارد» وی، آنگاه به مخالفت خوارج با وجود حکومت و فرمانروایی اشاره کرده و یادآور شده است: «آنان نیز در عمل هیچگاه، بدون رهبر و زمامدار زندگی نکرده‏اند).

• نهج البلاغه، حکمت ۲۲٫
• امیرالموءمنین علیه السلام به رهبری حکومت است، لذا اگر سوءال شود چرا خداوند او را به جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و رهبری امت اسلامی برگزیده است، پاسخ این است که او شایسته‏ترین فرد برای چنین مقام و مسوءولیتی بوده است.

ثالثاً: قیاس اخبار یاد شده به متشابهات قرآن مع الفارق است، زیرا معنای ظاهری متشابهات درباره‏ی خداوند محال است، زیرا مستلزم تجسیم و تشبیه خواهد بود. ولی معنای ظاهری اخبار یاد شده مستلزم محال نیست، زیرا صحابه‏ی پیامبر از مقام عصمت برخوردار نبودند، تا احتمال خطا و گناه درباره‏ی آنان منتفی باشد. از طرفی برخی از آنان بر این عقیده بودند که دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسأله حکومت و نظایر آن، از جمله احکام تعبدّی نیست، و دیگران درباره‏ی این گونه احکام حق اظهار نظر و احیاناً مخالفت دارند».

• امام علی علیه السلام با اینکه خود را شایسته‏ترین فرد برای رهبری و حکومت می‏دانست، و عقل و وحی بر حقانیت او گواهی می‏داد، ولی او به چیزی جز مصلحت اسلام و مسلمین نمی‏اندیشید، اگر از حقانیت خود و غصب شدن حق او توسط دیگران، دردمندانه سخن می‏گفت، از خیرخواهی و مصلحت اندیشی او سرچشمه می‏گرفت، با این حال، هیچگاه برای احقاق حق خود به زور و اعمال قهر و غلبه متوسل نشد، حکومت از دیدگاه او وسیله‏ای بیش نبود که می‏بایست در راه خدمت به جامعه اسلامی و پاسداری از اسلام به کار گرفته شود. شرایط سیاسی اجتماعی دنیای اسلام در آن زمان چنان بود که

بیش از هر چیز به یکپارچگی صفوف مسلمین و همکاری و همدلی نیاز داشت. و امام علی علیه السلام که خیراندیش‏ترین افراد امت اسلامی بود، و از شرایط زمان به خوبی آگاه بود، در عین اینکه هر انحرافی را که در مسیر رهبری امت رخ داده بود گوشزد می‏کرد، و از آنان که چنان انحرافی را سبب شده بودند به شدت انتقاد می‏کرد، امّا بیش از هر چیز به مصلحت اسلام و مسلمین می‏اندیشید، و حکیمانه و صبورانه همه ناگواریهایی را که بر وی واقع می‏شد تحمل می‏کرد، و آنجا که به حضور او در حفظ کیان اسلام و تأمین مصالح جهان اسلام نیاز بود، از هیچ کوششی دریغ نمی‏ورزید، آن حضرت خود در این باره چنین فرموده است:

لقد علمتم أنّی أحقّ الناس بها من غیری، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمین و لم یکن فیها جور إلاّ علیّ خاصّة»: «شما می‏دانید که من سزاوارترین افراد به خلافت و امامت می‏باشم، و به خدا سوگند تا هنگامی که سلامت و صلاح امور مسلمانان در گرو تسلیم بودن من باشد، و بر کسی جز من ستم نشود، تسلیم خواهم بود.

• وظایف حکومت و حقوق ملت
هدف اساسی یا اساسی‏ترین هدف حکومت از دیدگاه امام علی علیه السلام اجرای حق و بسط عدل در جامعه بشری است. نیل به این هدف در گرو آن است که تعالیم و احکام اسلام در جامعه تحقق یابد، و نظام اجتماعی بر پایه قوانین اسلامی استوار گردد. عمل به دستورات اسلام همه‏ی آرمانهای متعالی را دربردارد، اخوت و برادری، مساوات و برابری، قسط و عدل، امنیت و آرامش، رشد و تعالی، سیادت و آزادگی، همه و همه در پرتو عمل به احکام و تعالیم اسلام به دست خواهد آمد. بدین جهت امام علیه السلام درباره‏ی اهداف خویش از حکومت می‏فرماید:
«اللّهمّ إنّک تعلم أنّه لم یکن الّذی کان منّا منافسة فی سلطان، ولا التماس شیء من فضول الحطام، ولکن لنردّ المعالم من دینک، و نظهر الإصلاح فی بلادک، فیأمن المظلومون من عبادک، وتقام المعطّلة من حدودک».
((خدایا تو می‏دانی که آنچه ما انجام دادیم برای به دست آوردن قدرت و سلطنت، و جمع آوری اموال بی‏ارزش دنیا نبود، بلکه برای آن بود که نشانه‏های دین تو را باز نماییم، و در سرزمین‏های تو اصلاح را نمایان سازیم، تا بندگان مظلوم تو امنیت یابند، و حدود تعطیل شده‏ات، برپا گردد.))
دولت و حكومت, همواره يكي از اصلي ترين مباحث علوم سياسي بوده است, تا جايي كه سياست به عنوان “هنر حكومت كردن يا حكمراني” تعريف گشته است. يكي از سؤالات شايع در اين حوزه, هدف يا وسيله بودن دولت و حكومت است. برخي ايده آليستها دولت را يك هدف و واحدي فوق مردم و فرد مي دانستند و برخي ديگر از مكاتب و انديشه گران سياسي, دولت و حكومت را وسيله اي براي عمل به برخي اهداف مورد نظر جامعه انساني به شمار مي آوردند و ارزش ذاتي را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاري مكانيكي و مصنوع دست بشر براي دستيابي به اهداف خويش محسوب مي نمودند.

همچنين متفكران سياسي از منظرهاي مختلفي به آرمانها و اهداف دولت نگريسته اند. به عقيده ارسطو, هدف راستين حكومت تحقق زندگي خوب است. “جان لاك” معتقد بود هدف حكومت “خير عمومي” يا “خير نوع بشر” است. “آدام اسميت” بر اين نظر بود كه دولت سه هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حكومت و مملكت از تجاوز خارجي يا خشونت بين المللي؛ دوم: حمايت از افراد در برابر بي عدالتي يا سركوب از سوي اعضاي ديگر جامعه ؛ سوم: ايجاد و حفظ آثار خاص و نهادهاي عمومي كه هيچ فرد يا گروهي تمايل به ايجاد و حفظ آنها ندارند.

به گمان “هولزندورف ” انديشه گر آلماني, دولت سه هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت ملي؛ دوم: حفظ آزادي فرد؛ سوم: پيشبرد ترقي اجتماعي و رفاه عمومي.

“گارنر” ضمن رتبه بندي اهداف و آرمانهاي حكومت بر اين باور است كه هدف اصلي و اوليه و بلاواسطه دولت, حفظ صلح و نظم و امنيت و عدالت در ميان افرادي است كه آن را به وجود مي آورند؛ هدف دوم ـ كه فراتر از خواستهاي فردي است ـ توجه به تأمين رفاه عمومي در راستاي پيشرفت و ترقي ملي است, اما هدف نهايي و آرمان عالي دولت, اعتلاي تمدن بشري است.

 

به عقيده “ويلسون”, از مؤلفه هاي جديد براي دولت, اين اهداف را مي توان بر شمرد:
۱ـ ترضيه اراده ها و پاسخگويي به خواسته ها؛
۲ـ كسب ترقي اخلاقي؛
۳ـ تحقق بيشترين سعادت براي بيشترين افراد؛
۴ـ رشد شخصيت فرد؛
۵ـ حفظ حقوق؛

۶ـ متوازن كردن و نيز حمايت از منافع

به عقيده “پنوك” هدفهاي اصلي “دولت نو” در مفهوم عام عبارتند از: تأمين امنيت؛ عدالت؛ آزادي و رفاه. اين هدفها و آرمانها توجيه كننده موجوديت دولت و نيز فراهم آورنده زمينه هاي تكليف سياسي اند.

مبحث مهم دولت و حكومت و همچنين آرمانها و مقاصد عاليه آن در منابع اسلامي, از جمله نهج البلاغه, به وفور مورد اشاره است و امام علي(ع) با فطانت و درايت در اين مقوله چنان سخن گفته اند كه از عاليترين و نابترين انديشه هاي سياسي قديم و جديد, گوي سبقت را ربوده اند.

از نظر امام(ع) سزاوارترين كس به خلافت, تواناترين و داناترين آنها به فرمان خدا است. و افراد, در صورتي كه شايسته تر از آنها وجود داشته باشد, حق ندارند خود را مقدم كنند, همچنان كه پيامبر(ص) مي فرمايد:

“من تقدم علي قوم من المسلمين و هو يَري اَنَّ فيهم مَن هو اَفضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمين
هر كس خود را بر ديگر مسلمانان مقدم كند در حالي كه در ميان آنها افراد شايسته تري وجود دارد, به خدا و پيامبر و مسلمانان خيانت كرده است”.
بديهي است كفايت و شايستگي كارگزاران حكومت باعث جلب اعتماد و همكاري صميمانه مردم با حكومت خواهد گرديد و بدين ترتيب تعامل مستحكم و مترقي حكومت و مردم, زمينه بالندگي و رشد اجتماع و ثبات بيشتر حكومت را سبب خواهد شد و مردم را به سوي آرمانهاي متعالي رهنمون خواهد ساخت..
• رهبر چگونه باشد و چگونه تعیین می‏شود؟
در خطبه ۱۷۳ نهج‏البلاغه، آن جا که از صفات والای پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله سخن می‏گوید، شایستگان مقام ولایت و رهبری امّت را چنین وصف می‏کند:
«أیّها الناس، إنّ أحقّ الناس بهذا الأمی، أفواهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه‏ فیه.»
ای مردم، سزاوار به رهبری امّت کسی است که بدان تواناتر باشد، و در آن به فرمان خدا داناتر.
• مخاطب در این کلام، مردم هستند تا چه کسی را برای رهبری خود بجویند، و چه شایستگی را در او جست‏وجو نمایند و آن در دو صفت شاخص خلاصه می‏شود:
نخست، بینش سیاسی نیرومند، تا در امر تدبیر و سیاستمداری توانمندترین مردم باشد.
دوم، دانس دینی والا، تا از دیدگاه اسلام در شؤون رهبری، آگاهترین مردم باشد.
در این جا چند نکته شایان تذکر است:
۱ ـ واژه «أحقّ» در این جا، جنبه «اَفْعَلِ تفضیلی» ندارد و به معنای سزاوارتر نیست، بلکه به معنای «ذیحق»، یعنی صاحب حق (تنها سزاوار) می‏باشد؛ نظیر آیه شریفه: «أفمن یهدی إلی الحقّ أحقّ أن یُتَّبَع أم من لایهدّی إلاّ أن یُهدَی فمالکم کیف تحکمون»
آیا کسی که رهنمون به سوی حق می‏باشد، به پیروی سزاوار است، یا آن که راه نمی‏یابد، مگر راهبری شود؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می‏کنید؟
در این آیه، میان دو کس، که یکی راهبری می‏داند و می‏تواند رهبری کند، و دیگری که راه نمی‏داند مگر آن که رهبری‏اش کنند، تقابل قرار داده، و نمی‏تواند معنای سزاوارتر مراد باشد؛ زیرا آن دیگری هرگز شایستگی ندارد، تا فرد نخست از او شایسته‏تر باشد!

۲ ـ دو ویژگی را که حضرت شرط کرده است، هرگز جنبه تعبُّد محض ندارد، بلکه بیشتر جنبه ارشادی دارد؛ زیرا ویژگی نخست، یک شرط عقلانی است و همه عقلای جهان، در صورتی که در انتخاب رهبر خود آزاد باشند و آزادانه بیندیشند، حتما کسی را انتخاب می‏کنند که از لحاظ بینش سیاسی قدرتمندترین باشد و سابقه سیاسی او، شایستگی او را ثابت کرده باشد.

ویژگی دوم نیز یک شرط کاملاً طبیعی است؛ زیرا جامعه‏ای که پایبند مبانی اسلامی و پیرو شریعت است، به طور طبیعی، خواهان آن است که احکام اسلامی و قوانین اصیل شریعت بر آن حکمفرما باشد. لذا ـ در صورت آزاداندیشی و پایبند بودن به اصول اسلامی ـ کسی را برای رهبری خود برمی‏گزیند که از دیدگاههای اسلام در امر رهبری کاملاً آگاه باشد، تا بتواند به درستی و بدون کاستی آن را پیاده کند. در واقع این فقاهت اوست که بر مردم حکومت می‏کند نه شخص او. و هر گروهی که مکتبی فکر می‏کنند و تابع مکتب ویژه‏ای هستند، چه حق و چه باطل، بی‏تردید خواهان آن هستند تا آگاهترین افراد به دیدگاههای مکتب بر آنان حکومت کند و این یک امرِ کاملاً طبیعی است.

۳ ـ عبارت «أعلمهم بأمر اللّه‏ فیه»، شرط فقاهت را ـ در حدّ بالایی ـ در مقام رهبری می‏رساند، که باید اعلم امّت در دیدگاههای شریعت باشد، ولی مقید است به امر زعامت؛ بدین معنی که اعلمیّت فقهی او تنها در مسائل سیاسی و امور مربوط به رهبری شرط است، لذا ضرورت ندارد که رهبر امّت در دیگر ابعاد شریعت نیز افقه و اعلم بوده باشد. از این‏رو، مرجعیت فتوایی در مقام رهبری شرط نیست، گرچه اگر جمع شود بهتر است. بویژه آن که رجعیّت فتوایی ـ چنان که در بحث ولایت فقیه یادآور شدیم ـ باید به صورت شورایی و زیرنظر ولیّ‏فقیه بوده باشد و این خود از تشتّت و ناهمگونی در روند سیاست کشور در شؤون شریعت، جلوگیری می‏کند.

۴ ـ فقاهت شرط زعات است، نه آن که زعامت لازمه فقاهت بوده باشد.
برخی بر این گمانند که ولایت عامّه فقیه جامع‏الشرایط، لازمه مقام فقاهت اوست، تا هر فقیهی به دلیل فقیه بودن، دارای مقام ولایت بالفعل بوده باشد. از این‏رو، گفته‏اند که در شرایط حاضر، تزاحم ولایتها به وجود می‏آید.!

ولی از کلام مولا امیرمؤمنان علیه‏السلام و دیگر روایات و دلایل مربوطه، تنها شرطیّت فقاهت در مقام زعامت به دست می‏آید؛ زیرا فقاهت یکی از دو شرط اساسی برای شایستگی این مقام است، بدین معنی که فقاهت در کنار بینش سیاسی، تنها صلاحیّت واجدان آن را برای رهبری می‏رساند، که فعلیّت آن به تشخیص و تعیین فرد اصلح از جانب نخبگان مردم بستگی دارد.
بدین‏سان هیچ گونه تزاحم به وجود نمی‏آید؛ زیرا دیگران که مورد بیعت پیشوایان امّت قرار نگرفته‏اند، فاقد مقام ولایتند.
۵ ـ مخاطبِ فرمایش امیرمؤمنان علیه‏السلام عموم امّت هستند؛ یعنی توده امّت باید عهده‏دار این تشخیص باشند؛ مستقیما یا توسط نخبگانشان که آزادانه از سوی مردم برگزیده می‏شوند.
در جای خود یادآور شدیم که تعیین رهبر در جامعه اسلامی ـ پس از دوران حضور ـ از طریق راه میانه بین انتصاب و انتخاب است. نه انتصاب مطلق است تا مردم در تعیین مقام رهبری نقشی نداشته باشند، و نه انتخاب مطلق است که شرع نقشی نداشته باشد، بلکه انتخابی است که با تشخیص نخبگان مردم، و در سایه رهنمود شرع انجام می‏گیرد.
آنچه از جانب شرع است تنها ارائه اوصاف بدون تعیین شخص است، و آنچه از جانب مردم است، تشخیص واجدان اوصاف یاد شده، و تعیین فرد اصلح برای رهبری است. لذا نقش مردم در تعیین مقام رهبری ـ در عصر غیبت ـ نقشی مؤثر و اساسی است.

مسؤولیت متقابل مقام رهبری و مردم
در خطبه ۳۴ درباره حقوق متقابل امام و امّت می‏فرماید:
«یا أیّها الناس، إنّ لی علیکم حقّا، ولکم علیّ حقٌّ. فأمّا حقکم عَلَیَّ فالنصیحة لکم، و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم کی لاتجهلو، و تأدیبکم کیما تعلموا. و أمّا حقّی علیکم، فالوفاء بالبیعة، والنصیحة فی الشهد و المغیب، والإجابة حین أدعوکم، و الطاعة حین آمرکم.»

ای مردم، همان گونه که من بر شما حقّی دارم، شما نیز بر من حقّی دارید. حق شما بر من آن است که هیچ گاه از رهنمودهای خالصانه دریغ نورزم، و در تأمین رفاه زندگی شما بکوشم و در تربیت و تعلیم همگانی کوتاهی نکنم.
حق من بر شما آن است که به پیمان خود وفادار باشید، و اگر کاستیهایی می‏بینید در حضور مسؤولان یادآور شوید، و در غیاب آنان درصدد افشای عیوب و اشکال‏تراشی نباشید، و دستورات را به طور کامل پذیرا باشید.
در این بخش از خطبه، اساسیترین پایه‏های استواری یک حکومت عادل را بیان می‏فرماید، و اصول حقوق متقابل میان دولت و امّت را یادآور می‏شود.

حقوق امّت بر دولت
نخست از حقوق امّت بر دولت سخن می‏گوید، بدین‏بیان که دولتمردان در حکومت عدل اسلامی باید به حقوق ملت پیش از حقوق دولت و بیش از هر چیز عنایت داشته باشند؛ زیرا دولت عادله سِمت خدمتگزاری ملت را برعهده دارد، و تا خدمات لازم را ارائه ندهد، نباید انتظار قدردانی امّت را داشته باشد.

امام علیه‏السلام در این سخن، سه موضوع مهم را مطرح می‏سازد:
• ۱ ـ رهنمودهای خالصانه، پدرانه و حکیمانه، بدون جهت‏گیری، که در آنها همه اقشار و آحاد ملت یکسان مدّنظر باشند. این بدین معنی است که دولت اسلامی، در سیاستگذاری‏های خوود، باید تنها مصالح امّت را بدون تبعیض درنظر بگیرد.
گروهها و جناحها و احزاب سیاسی که از توده‏های ملت برخاسته‏اند، و همگی در راستای اعلای کلمه اسلام و تثبیت ارکان حکومت اسلامی می‏کوشند ـ البتّه با شیوه‏ها و روشهای گوناگون، ولی غیر متضاد ـ همگی در سیاستگذاری‏های دولت یکسان مدّنظر قرار گیرند، هر چند ممکن است اکثریّت دولت را اعضای یک جناح یا یک حزب تشکیل دهند، یا متمایل به آن باشند، ولی مقتضای حکمت سلیم و عدل مستقیم آن است که در سیاستگذاری فراجناحی عمل کنند، تا همسویی و همگونی همگان در پیشرفت اهداف سیاسی حکومت اسلامی به بهترین شکل و با تأیید و پشتوانه مردمی فراهم گردد، و از هر گونه کارشکنی مصون ماند.

۲ ـ تأمین رفاه در زندگی همه مردم و ایجاد اشتغال و رونق دادن به کشت و کار و صنعت و تجارت و بالا بردن سطح درآمدها، و ریشه‏کن ساختن بیکاری.
دولت عادله، علاوه بر کوشش در تأمین بودجه لازم برای اداره کشور در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی و غیره، باید در فراهم ساختن امکانات موردنیاز برای رشد اقتصاد کشور، با تمام توان بکوشد.
امکاناتی را که در گسترش و بهبود کشاورزی مؤثر است، به طور گسترده در اختیار کشاورزان قرار دهد، و شرایط لازم را فراهم آورد، و کاستیها را برطرف سازد؛ نه آن که آنان را ـ که اغلب ناآگاه یا مستضعفند ـ به خودشان واگذار کند.همگانی ندارنتد، تعلّل در انجام دستوران صادره پذیرفته نیست.