نقش توریسم و گردشگری در اقتصاد ایران

نقش توریسم و گردشگری در اقتصاد کشور :
پیشگفتار
صنعت جهانگردي در ايران از نيم قرن پيش با تشكيل اداره اي به نام “امور جهانگردي” در وزارت كشور شكل گرفت، تا فعاليت هايي در زمينه ايجاد تسهيلات مربوط به اين صنعت را انجام دهد.اداره“امور جهانگردي” در سال ۱۳۲۰ جاي خود را به “شوراي عالي جهانگردي” داد .اين سازمان كه به عنوان متولي بخش جهانگردي در كشور محسوب مي شود، در طي ساليان متمادي ،كه بيش از هفتاد سال از عمرآن ميگذرد، دستخوش تغييرات و تحولات گوناگوني گرديد.

نهايتاَ در سال ۱۳۸۳ با ارائة لايحه دولت وبا تصويب مجلس شوراي اسلامي با عنوان سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و زير نظر رياست جمهوري شكل تازه اي به خود گرفت.تا بتواند با ايجاد راهكارهاي مناسب،جهت بهرهبرداري از ظرفيتها و قابليتهايبالقوه گردشگري در كشورمان سالانه پذبراي تعداد زيادي جهانگرد باشد .

درطي سالهايي كه از زمان تشكيل اين سازمان مي گذرد ،همواره برنامه هاو طرح هاي متعددي جهت توسعة جهانگردي كشور،مطرح و گاهي نيز اجرا شده است.
يك از برنامه هايي كه در اواسط دهه ۴۰ و در اوابل دهة ۵۰ با توجه به درآمد هنگفت ناشي از فروش نفت و روياي تبديل شده ايران به جرگة كشورهاي پيشرفتة صنعتي جهان مطرح گرديد.

اين برنامه كه در قالب برنامه عمراني پنج ساله چهارم كشور(۵۱-۴۶)جهانگردي به عنوان يك بخش مستقل در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۵۰،يك سال قبل از پايان برنامه عمراني چهارم،قرارداد طرح جامع توسعه جهانگردي ايران،بين سازمان برنامه و شركت خارجي توريست كنسولت منعقد شد .

طبق اين قرارداد توريست كنسولت ابتدا به مطالعه همزمان بازارهاي موجود تقاضا براي جهانگردان در كشور و بررسي سياست ها،منابع،اولويتهاو تسهيلات جهانگردي ايران مي پرداخت و سپس نتايج حاصله را با منابع موجود كشور براي جذب جهانگردان و ايرانگردان تطابق مي داد.انجام اين طرح حدود دو سال و نيم (از مهر ۱۳۵۰تا۱۳۵۲)به طول مي انجاميد.
اين طرح يك ار مهمترين طرح هاي ارائه شده در صنعت گردشگري ايران در قبا از انقلاب محسوب مي شود، كه متاسفانه طرح فوق كه شامل چندين مجلد و بالغ بر ۲۰۰۰ صفححه و نقشه است،متاسفانه هيچگاه امكان اجرا را نيافت.

همچنين در طي همان سالها،چندين طرح مطالعاتي انجام گرفت،ولي هرگزبه مرحلة اجرا و عمل درنيامد ،كه موارد زير ازآن جمله است :
• طرح جامع جهانگردي كرانه هاي درياي خزر
• طرح ايجاد مراكزجهانگردي در كلاردشت و دشت نظير
• طرح ايجاد مراكز جهانگردي در كرند
• طرح جامع آبهاي معدني سرعين و لاريجان
• طرح جامع جهانگردي جزاير كيش ومينو
• طرح جامع جهانگردي سد لتيان

صنعت جهانگردي ايران بعد ازانقلاب :
در سال ۱۳۵۸ به منظور جلوگيري از تداخل وظيفه و هماهنگ نمودن فعاليت هاي مسائل مربوط به امرجهانگردي در جهت اعمال سياست صرفه جويي ،طبق مورخ ۱۱/۸/۵۸ شوراي انقلاب چهار شركت(شركت سهامي گشتهاي ايران،شركت سهامي مركز خانه هاي ايران،شركت سهامي مراكز جهانگردي براي ورزشهاي زمستاني،شركت سهامي تاسيسات جهانگردي)در يكديگر ادغام گرديدو تحت عنوان سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي با ساختار وخط مشي هاي جديدو هدف متمايزاز گذشته شكل گرفت.(دبيرخانة شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي،۱۳۷۳: ۳۳)

اساساَ پس از پيروزي انقلاب اسلامي،ورود جهانگردان در سطح بين المللي به كشورافت شديدي پيدا كرد و علل عمدة اين كاهش شديد پس از انقلاب را بايد دگروني ارزش هاي حاكم بر جامعه،وقوع جنگ تحميلي و عوارض وابسته بدان و عوامل ديگري دانست كه در ذيل فهرست واربه برخي از آنها اشاره مي شود:

الف – عوامل درونی :
• مشخص و مصوب نبودن اهداف و سايتهاي جهانگردي
• تبليغات استكبار جهاني به منظور مخدوش نمودن چهرة انقلاب اسلامي و ايجاد مشكلات سياسي واجتماعي در سطح بين المللي براي به انزوا كشيدن جمهوري اسلامي
• عدم تطبيق و هماهنگي جهانگردان برخي از كشورهابا فرهنگ اسلامي
• كمبود امكانات مال براي توسعه و تجهيز تاسيسات مورد نياز صنعت جهانگردي
• عدم هماهنگي و همكاري ميان سازمان هاو نهاد هاي مرتبط با اين مسئله
• بي ثباتي قيمتها،تورم و چند گانگي قيمتها

ب)عوامل دروني:
• كمبود نيروي انساني متخصص به لحاظ خروج اين دسته كاركنان از اين بخش
• كمبود تاسيسات اقامتي براي پذيرايي ازگردشرانداخلي و خارجي
• فقدان نيروي كارآمد متخصص و با تجربه در سطح مديدريت و راهبرد صنعت ايرانگردي و جهانگردي.

بطور كلي در سالهاي اخير سعي شده است كه مشلات موجود در راه توسعه صنعت گردشگري ،نظير وجود قوانين مختلف دست و پاگيرو موازي، مشكلات صدور ويزا،گمركات،مشكلات اقامتي و غيره مرتفع شود و يا اينكه دسته كم تخفيف يابد ،كه نتايج اين اقدامات تا حدودي مثبت بوده است.
بدين ترتيب در سالهاي اخير تعداد گردشگران خارجي و ورودي (گردشگران فرهنگي)و درآمد ارزي حاصل نيز روندي افزايشي داشته است،اگرچه تا دستيابي به سطح آمارهاي جهاني موجود،فاصله زيادي وجود دارد .

جدول آمار تعداد توريست هاي ورودي و درآمد ارزي حاصل از آن طي يك دورة ۱۰ ساله
متغييرها ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ رشد سالانه
توريست هاي ورودي به ايران ۴۸٫۹ ۵۷٫۳ ۷۶٫۴ ۱۰۰٫۸ ۱۳۲٫۱ ۱۳۴٫۲ ۲۳٫۵
هزينه يرانه (دلار آمريكا) ۴۵۵٫۸ ۴۶۰٫۳ ۴۶۰٫۳ ۴۶۱٫۳ ۴۴۳٫۴ ۵۷۶٫۳ ۱٫۰۸
ميليون دلار ۲۰۵٫۱ ۲۶۱٫۲ ۳۵۱٫۷ ۴۶۴٫۵ ۵۸۵٫۷ ۷۷۳٫۵

در طول دهه گذشته ميزان جهانگردان داخلي به طور ميانگين هر ساله بين ۵ تا ۱۰ درصد افزايش يافته است. بر اساس آخرين آمار منتشره توسط سازمان جهانگردي ايران تعداد جهانگردان داخلي كه در انواع هتل ها و ميهمانخانه ها در كشور سكونت گزيده اند، در سال ۲۰۰۱ تعداد ۲۲۷،۱۹۴،۲ و در سال ۲۰۰۲ تقريباً ۰۰۰/۴۰۰/۲ بوده است. متاسفانه در سالهاي اخير اطلاعاتي در مورد در آمد ساليانه حاصل از ايرانگردان داخلي در دست نيست. با فرض اينكه ايرانگردان داخلي به طور متوسط ۵ روز اقامت كنند، اين فرض به رقمي معادل ۱۲ ميليون ايرانگرد داخلي در هر شب در سال ۲۰۰۲ بالغ مي شود.

عليرغم افزايش تعداد ايرانگردان داخلي، ايران هنوز فاقد يك زير ساخت جهانگردي مطلوب است. به ويژه در رابطه با اماكن اقامتي، امكانات موجود به هيچ وجه جوابگوي كمي و كيفي تقاضا نيستند. در اين زمينه مهم است كه به ذهن بسپاريم كه رتبه بندي هتلهاي ايران قابل مقايسه با رتبه بندي هتل هاي موجود در كشورهاي اروپايي نيستند. از تاريخ انقلاب در سال ۱۹۷۹ تنها چند با كيفيت بالا ساخته شده است. بنا بر اين هتلهاي چهار و پنج ستاره موجود بر اساس نظام رتبه بندي ايراني- آشكارا معادل همان مقوله در كشورهاي توسعه يافته نمي باشند.

بر اساس مطالعات WTO پيش بيني مي‌شود كه تعداد جهانگردان جهان تا سال ۲۰۱۰ به يك ميليارد نفر برسد كه درآمدي بالغ بر ۱۵۵۰ميليارد دلار عايد كشورهاي جهان مي‌كند.از سوي ديگر ميزان اشتغالزايي در بخش جهانگردي ۱۱/۲ برابر سريع تر از ساير بخش‌ها عنوان شده است، چرا كه اين صنعت بيش از ۱۰۰ميليون شغل در سراسر جهان ايجاد مي‌كند.
به گزارش خبرنگار ايسنا بر اساس آمار WTO ركورد گردشگران جهان با رشد ۱۰درصدي به ۷۶۰ميليون نفر رسيده است و پيش بيني مي‌شود در سال ۲۰۰۵ صنعت گردشگري جهان رشدي در حدود ۵ تا ۸ درصد داشته باشد.

بر اساس همين مزاياي اقتصادي است كه كارشناسان بر ضرورت نگاه كلان اقتصادي به صنعت گردشگري در دولت جديد تاكيد مي‌كنند

عدم نگاه اقتصادي مانعي براي توسعه گردشگري
پروفسورصحرائيان از جمله كساني است كه معتقد است: تاثيرات شگرف گردشگري در كاهش نرخ بيكاري، افزايش سطح درآمد ملي و تامين منابع انرژي و رونق بازار صنايع دستي كه طبق آمار موجود ۱۰ ميليون نفر از آن ارتزاق مي‌كنند، تنها بخشي از مزاياي ويژه‌ي پرداختن به اين صنعت است.
وي به ايسنا مي‌گويد: گردشگري از دهه‌ي ۶۰ توسط اقتصاددانان توسعه در رديف صنعت قرار گرفت و به عنوان صنعت توريسم در سطح جهان مطرح شد وآنگونه در ميان كشورهاي جهان همانگونه مورد توجه قرار دارد كه در كشور ما نفت مورد توجه قرار گرفت.

به گفته‌ي وي، به ازاي هر گردشگر ورودي ۴ تا ۱۰ شغل ايجاد مي‌شود كه در محاسبات اقتصاددانان توسعه اين روند با احتساب مشاغلي در بخش‌هاي توليدي و خدماتي براي هر گردشگر، ايجاد شغل به ۱۵ تا ۱۸ نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم مي‌رسد. اگر هزينه‌ي ايجاد هر شغل ايجاد شده را به دقت محاسبه كنيم، مي‌بينيم كه براي هر فرصت شغلي در بخش خدمات و صنعت بين ۱۲ تا ۲۵ هزار دلار سرمايه‌گذاري نياز است، حال آنكه براي صنعتي چنين درآمدزا، حجم سرمايه‌گذاري بسيار اندك است.
وي با اشاره به سياستگذاري كشورهاي موفق در گردشگري افزود: درچنين كشو‌رهايي دولت تمام توان خود را صرف ايجاد زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري در جهت تامين امكانات مي‌كند و اجازه مي‌دهد تا سرمايه‌گذاري ديگر بخش‌ها در جريان مبادلات گردشگري و براي ايجاد خدمات و محصولات جديد توريستي هزينه شود. به همين دليل است كه سطح بهره‌وري سرمايه‌گذاري در اين كشورها به شدت افزايش مي‌يابد.

صحرايئان تاكيد كرد: در آمار گردشگري خاورميانه بين سال‌هاي ۴۶ تا ۵۶ ايران اولين جايگاه گردشگري را دارا بود، در حاليكه كشوري مانند مصر با وجود آثار تاريخي فراوان و يكي از اعجاب هفتگانه جهان در رديف چهاردهم قرار گرفته بود.
اين اقتصاددان ادامه داد: در حال حاضر بيش از ۴۹ درصد منابع انرژي كشور مصر و ۳۷ درصد منابع تركيه از محل گردشگري تامين مي‌شود، در حالي كه ما در كشورمان در همين حدود منابع نفتي را استخراج و صادر مي‌كنيم.

وي همچنين يادآور شد: كشور اسپانيا با داشتن كمترين جاذبه‌هاي تاريخي و توريستي سالانه در حدود ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار را كسب مي‌كند و يا كشور عربستان كه در اوايل دهه‌ي ۸۰ در برنامه‌ريزيهاي كلان خود و با جداسازي حج از رديف خدمات زيارتي و تبديل آن به يكي از صادرات غيرنفتي خود سالانه ۳۰ ميليارد دلار از اين منبع را به دست مي‌آورد.
به گفته‌ي وي، عربستان به دليل نداشتن كالاهاي صادراتي غيرنفتي سالانه ۲۴ تا ۳۰ ميليارد دلار از محل گردشگري زيارتي را بدست آورد.

اين اقتصاد دان اضافه كرد: گردشگري امروز به انواع مختلفي از جمله گردشگري تجاري، زيارتي، علمي، پژوهشي، فرهنگي، طبيعت‌گردي و … تقسيم مي‌شود كه هر كدام تسهيلات و امكانات خاصي را مي‌طلبد كه متاسفانه ما در اطراف تخت جمشيد كه يك جاذبه‌ي بين‌المللي در كشورمان است، هم حداقل اين امكانات و تسيهلات را نداريم.
وي با اشاره به وجود ۸ ميليون بيكار و زيرفقر بودن ۵۱ درصد از مردم كشورمان تاكيد كرد: با همه‌ي كبموداتي كه در صنعت گردشگري داريم، دولت موظف است جهت بهبود وضع معيشتي و درآمدزايي مردم از اين منبع سرشار كه تا كنون بلااستفاده مانده است، بهره‌برداري كند و اتكاي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي را با جايگزين كردن درآمدهاي گردشگري كاهش دهد

موازنه منفي جهانگردي در ايران يك خطر است
محمد شيري، كارشناس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معتعقد است: سالانه ۵۰۰هزار گردشگر خارجي وارد كشورمان مي‌شوند كه جزو كشورهاي حوزه خاورميانه هستند وعموما در زمينه توليد جهانگردي فعال نيستند.

وي اظهارداشت :درآمد جهانگردي در سطح بين المللي ۶۲۲ ميليارد دلار و هر جهانگرد از اروپا و آمريكا بين ‌۵۰۰ تا ‌۷۰۰ دلار هزينه مي‌كند، در حالي كه اين رقم در ايران به كمتر از ‌۵۰۰ دلار مي‌رسد. آنچه براي كشور ما خطر جدي محسوب مي‌شود، موازنه منفي در جهانگردي است، چرا كه در ازاي هر يك ميليارد دلار درآمد جهانگردي كه عايد كشور مي‌شود، ‌۴ ميليارد و ‌۲۰۰ ميليون دلار توسط ايرانيان جهانگرد در خارج از كشور هزينه مي‌شود.

به عقيده اين كارشناس: در كشورهاي توسعه يافته ۱۰ درصد از نيروي كار در بخش جهانگردي فعال‌اند، در حالي كه در ايران تنها ‌۵۰ هزار نفر در اين بخش مشغول بكارند.
وي با اشاره به اينكه تا سال ‌۲۰۱۰ ، يك ميليارد نفر در سطح بين‌المللي به جهانگردي خواهند پرداخت، گفت: دولت بايد با ايجاد راهكارهاي مناسب، قريب ‌۱/۵ ميليون نفر را در بخش جهانگردي وارد بازار كار كند.

 

گردشگري ۲ برابر نفت سود دارد
دكتر عليرضا رازي معتقد است: استفاده صحيح از پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي گردشگري ايران مي‌تواند سودي معادل ۲ برابر ذخاير نفتي را به كشور سرازير كند. آمارها نشان مي‌دهد كه بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ ميليارد دلار از درآمد كشورها از صنعت توريسم تامين مي‌شود كه متاسفانه عليرغم جايگاه تاريخي و ويژگي‌هاي طبيعي ايران، كشورمان در اين كسب درآمد جايگاهي ندارد.

وي اضافه كرد: اگر با توجه به مزاياي صنعت گردشگري و تاثير اقتصادي توسعه اين صنعت در درآمدزايي و اشتغالزايي بتوانيم تنها به ۳۰ درصد از درآمد صنعت توريسم جهان دست پيدا كنيم، مي‌توانيم سالانه سودي ۲ برابر ذخاير نفتي را به كشور وارد كنيم. نگاه اقتصادي به صنعت گردشگري مي‌تواند تمامي جوانب فرهنگي، اجتماعي، سياسي و … آن را نيز دربر گيرد، چرا كه لازمه توسعه اين صنعت و چرخه اقتصادي آن در درجه اول مهيا كردن بسترها در ابعاد ديگر آن است.
دكتر رازي يادآور شد: قراردادن گردشگري در اولويت‌هاي اقتصادي كشور تمامي ابعاد علمي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را پوشش مي‌دهد و حتي برگزاري انواع تورهاي علمي، ادبي، هنري را با مزيتهاي خاص خود و بويژه منافع اقتصادي در كشور بهينه مي‌كند.

رجبعلي خسروآبادي مشاور معاون فرهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورتاكيد كرد: ايران در مقايسه با ساير كشروها در حوزه‌ي فرهنگ و دينداري از فضاي گردشگري مناسب‌تري برخوردار است.: بيشتر توانمندي‌هاي كشور ما براي جذب توريست مساله فرهنگ و مليت است، يعني به خاطر قدمتي كه كشور ما دارد بيشترين جذابيت را در حوزه‌ي فرهنگ و تمدن دارد.
وي افزود: بسياري از كشورها قادرند در حوزه‌هاي ديگر راحت‌تر فضاسازي كنند، ولي كشور ما در حوزه‌ي فرهنگ و دينداري توانسته از مزيت نسبي لازم برخوردار شود. مزيت نسبي در حوزه‌ي فرهنگي به اين معني نيست كه ما در حوزه‌هاي ديگر فعاليت نداريم بلكه در اين حوزه‌ها جذب گردشگري ما پايين‌تر است.

وي معتقد است: مزيت نسبي ما در حوزه‌ي فرهنگي همانند توليد تك محصولي است و زماني كه اقتصاد كشور به يك محصول اكتفا كند، قطعا ضربه‌پذيري آن بالا مي‌رود و در حوزه‌ي گردشگري هم وضع به همين منوال است. اگر ما فقط به حوزه‌ي توريسم فرهنگي فكر كنيم و از ساير حوزه‌ها غافل شويم، تاثير منفي بر گردشگري كشور مي‌گذارد.
به اعتقاد وي، بهترين برنامه‌ريزي اين است كه از بخش‌هاي مختلف بتوانيم كالاها و خدماتي را ارائه دهيم كه متنوع باشد و بتوانيم با تاثيرات محيطي مقابله مناسبي داشته باشيم به عنوان مثال كشورهاي عربي توانسته‌اند در زمينه‌ي گردشگري به يك انسجام مناسبي برسند، ولي كشور ما هنوز به يك زنجيره‌ي واحد در زمينه‌ي گردشگري دست نيافته است.
ايران طي سالهاي پس از انقلاب همواره از سوي رسانه هاي گروهي و قدرتمند خارجي تحت تأثير تبليغات منفي گسترده اي قرارداشته است.

به همين خاطر نيز اغلب جهانگردان در اين دوران به خاطر تصورات منفي و غلط نام ايران را از فهرست كشورهاي مورد نظرشان خط زدند. البته اين ذهنيت منفي طي چند سال اخير و تغيير ديپلماسي خارجي و داخلي ايران و تلاش بلندپايگان اجرايي كشور تا حد قابل توجهي كاهش يافته است. دراين راستا نبايد فراموش كرد سمپاشي هاي مختلف همواره عليه ايران انجام مي گيرد و شايسته است براي مقابله با اين بحران سازان و ارائه تصوير واقعي ايران زمين از هيچ تلاشي دريغ نكرد. گذشته از اين مسائل پذيرفتن برخي واقعيت ها و حقايق و بررسي جدي تر مشكلات سد راه جهانگردان از سوي صاحبنظران و مقامات عالي رتبه اجرايي كشور مي تواند ديدگاههاي روشن تر و اميدبخشي براي ايجاد تحول در اين صنعت پول ساز پيش روي همگان قراردهد.

دكتر محمد ابراهيم انصاري لاري استاندار فارس مدتي قبل با اظهار نظر در اين باره گفت: «متأسفانه در برنامه سوم توسعه به بخش گردشگري به شكل كمرنگي نگاه شده است كه اميدواريم با همتي كه از سوي اغلب مسؤولان و مردم دراين زمينه شكل گرفته در برنامه چهارم توسعه اين نگاه جدي تر و پررنگ تر شود.»
وي با اشاره به تحقيقي كه اخيراً صورت گرفته به نكته قابل توجهي اشاره مي كند: «در برخي سايت هاي اينترنتي و قتي نام ايران مي آيد بااين توصيه به مسافران و جهانگردان مواجه مي شويم كه «به ايران مسافرت نكنيد» و اين برداشت ناشي از تلقي نادرست آنها از كشور و قابليت هايش است.»

استاندار فارس مي گويد: «شبكه هاي مهم خبري جهان هر روز خبر از آب وهواي همه شهرهاي جهان مي دهند اما به وضعيت آب و هواي ايران اشاره اي نمي كنند و اين بي توجهي نشان مي دهد هنوز ارتباط ما با دنيا متعارف نشده است.»
به اعتقاد وي ، اين ارتباط بايد هرچه سريعتر منطقي شود بدون اينكه از اصول و ارزشهايمان عقب نشيني كنيم تا جايگاه واقعي خود را در «پازل» جهاني به دست آوريم. حال آن كه نبايد هرنوع ايجاد ارتباط منطقي ومتعارف را معادل و مترادف عقب نشيني از همه اصول و ارزشها بدانيم.

بر اساس آخرين داده هاي سازمان جهاني جهانگردي ،كه در ژانويه سال ۲۰۰۰ گردآوري و در ماه مارس ۲۰۰۰ انتشار يافته است، تعداد گردشگران در سطح جهان در سال ۱۹۹۹ براير با ۶۵۷ ميليون نفر بوده است ،كه نسبت به سال قبل ،رشدي برابر با ۳٫۲% داشته است .در همين سال نيز درآمد جهاني حاصل از جهانگردي برابر با ،حدود ۴۵۵ بيليون دلار آمريكا بوده است.

طبق آخرين داده ها (در سال ۱۹۹۹) فرانسه درصدر كشور هاي توريست پذير جهان قرار داشته و بعد از آن به ترتيب كشور هاي اسپانيا،آمريكا،ايتاليا،چين،انگليس،مكزيك،كانادا،لهستان و اتريش قرار داشته اند .
در سال ۹۹ ايالات متحده آمريكا بيشترين درآمد ارزي رااز صنعت جهانگردي جهاني با درآمدي بالغ بر ۷۳ بيليون دلار به خود اختصاص داده است .همينطور بشترين هزينه پرداخت شده در صنعت جهانگردي نيز توسط ايلات متحده آمريكا برابر با ۵۶٫۱ بيليون دلار در سال ۱۹۹۸ بوده است .

نقش صنعت توریسم در اقتصاد و مقایسه ان با ایران
شوراي جهاني سفر و گردشگري اعلام کرد در گزارش ساليانه اين شورا که با عنوان شاخصهاي رقابتي در گردشگري و سفر؛ طي کنفرانس اقتصاد جهاني منتشر شده، ۱۴ معيار اصلي در ارزيابي نهايي و تعيين کشورهاي برتر در حوزه سفر و گردشگري را اعلام کرده است تا تمامي کشورهاي علاقمند به توسعه اقتصادي و ازجمله گردشگري در طرحهاي خود ملزم به رعايت اين شاخص ها باشند.

ارزيابي سالانه بازار رقابت سفر و گردشگري که امسال (۲۰۰۸) باعنوان “ايجاد تعادل ميان توسعه اقتصادي و تداوم بقاي منابع زيست محيطي” ارائه شده به طور ويژه با تمرکز به وضعيت محيط زيست و حفظ تداوم و سلامت آن تنظيم شده که به عنوان شاخصي براي اندازه گيري و سنجش وضعيت سفر و توريسم، بررسي وضعيت رقابتها و نيز موضوعات بررسي شده در بخشهاي تحليلي اين گزارش درنظر گرفته شده و در آن بر اهميت مسائل زيست محيطي تاکيد شده است.

۱۴ معيار ياد شده در شاخصهاي رقابتي سفر و گردشگري که از سوي شوراي جهاني سفر و گردشگري تعيين شده، شامل مقررات و سياستگذاري ها، وضعيت محيط زيست کشور ازنظر ميزان سلامت و بهره برداري از منابع آن ضمن ايجاد فرصت و توانايي بازتوليد طبيعت، سلامت و بهداشت، امنيت اجتماعي و اولويت بخشي در امور سفر و توريسم است.

همچنين زيرساختهاي کافي براي حمل و نقل هوايي، زيرساختهاي کافي براي حمل ونقل جاده‌اي، زيرساختها و تجهيزات توريستي، برخورداري از امکانات و تکنولوژي‌هاي ارتباطات و اطلاع‌رساني (ICT) قيمت رقابت، منابع انساني، پيوستگي و تعادل ميان سفر و گردشگري با منابع طبيعي و نيز با منابع فرهنگي از ديگر معيارها و شاخصهاي تعيين شده است که درنهايت رتبه گردشگري کشورهاي مختلف را تعيين مي کند. اما همچنان که در ابتداي اين گزارش نيز تاکيد شده اساس و مبناي تمام عبارتها در اين ۱۴ معيار و به طور کلي هرگونه توسعه اقتصادي و ازجمله توسعه توريسم، رعايت تعادل، ظرفيت و توان بازتوليد منابع طبيعي و سلامت زيست‌محيطي است.

شاخصهاي زيست محيطي به حدي برجسته و بااهميت بوده است که در بخشي از اين گزارش آمده است:« با توجه به تاکيد ويژه بر اهميت فوق العاده محيط زيست در گزارش ۲۰۰۸، اين گزارش، عنوان “ايجاد تعادل ميان توسعه اقتصادي و دوام‌پذيري منابع طبيعي و محيط زيست” را برخود دارد.
در خبر ديگري سازمان توريسم جهاني اعلام کرده است که با توجه به اهميت جدي معضل تغييرات آب و هوايي روز جهاني توريسم در سال ۲۰۰۸ در ارتباط منطقي با اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد به اين مسئله و عوارض آن اختصاص دارد.

براين اساس و به منظور ايجاد آگاهي هاي لازم، در روز جهاني توريسم در سالجاري(۲۰۰۸) که همچون هميشه ۲۷ سپتامبر(شهريور ۱۳۸۷) برگزار مي شود، مسئله توريسم و نقش آن در تغييرات آب وهوايي، به طور برجسته موردتوجه قرار مي گيرد.
در اين اطلاعيه تاکيد شده است که تغيير آب و هوا چالشي جهاني است که جامعه جهاني در زمينه ضرورت توجه جدي به آن توافق کامل دارد. اين موضوع به موازات اهداف هزاره سوم مورداجماع جهاني است.

توريسم نيز درکنار ديگر بخشهاي اقتصادي و اجتماعي نقش و کارکرد خود را در اين زمينه دارد از اينرو سازمان توريسم جهاني در سال ۲۰۰۸ بر دو موضوع تمرکز ويژه خواهد داشت. اين دو موضوع نخست ايجاد آگاهيهاي فزاينده در چارچوب اعلاميه داووس و ديگري تشويق به کاربرد دستورالعملهاي آن توسط همه سرمايه گذاران فعال در بخش گردشگري است.
اکنون شايد روشن شده باشد که چرا سخنان و وعده وعيد مسئولان و متوليان گردشگري کشور در توسعه توريسم به جاي خوشحالي، سبب بروز نگرانيهاي شديد در محافل و افراد مختلف از آگاهان به شرايط اقليمي و منابع طبيعي وزيستي کشور مي شود.

باتوجه به تجارب موجود از توسعه گردشگري در کشور که با عوارضي چون تخريب منابع زيستي و طبيعي در محوطه هايي چون ميانکاله و تصويرهاي مهيبي که از انواع فعاليتهاي مخرب در غارها، کوه ها و انبوه زباله ها در جنگلهاي شمال و اخيرا انبوه زباله در نواحي کويري به بهانه توريسم کويري رخ داده و همچنان ادامه دارد، نبايد از شنيدن توسعه گردشگري و سياستهاي تشويق گردشگران به خود بلرزيم؟

آيا معيارهاي ۱۴ گانه اعلام شده تنها در کشورهاي سوييس و آلمان و اطريش و اخيرا در کشور آسيايي هنگ کنگ و سنگاپور و کشور عربي قطر قابل اعمال است اما در ايران قابل اعمال نيست؟
آيا با ادامه روند کنوني در توسعه گردشگري کشور و توسعه به اصطلاح زيرساختهاي آن نظير هتل سازيهاي غيراصولي در سواحل شمال و احداث تله کابين در همدان و طاق بستان و جاده‌سازي در پارک ملي لار و احداث پل در تالاب انزلي و … فقدان هرگونه راهکار علمي دقيق براي دفع بهداشتي فاضلاب و زباله هاي توليد شده در مراکز گردشگري يا تخريب هاي ناشي از توسعه راهها، نبايد ترسيد که به زودي اصل سرمايه هاي گردشگري کشور نيز قرباني برنامه‌هاي آني و غيرتخصصي و مديريتهاي ضعيف و ناکارآمد گردشگري شود؟
آيا خسارتهاي رخ داده براي جبران مافات و توقف و تامل به آينده اين نوع توسعه کور و بهره‌کشي‌هاي کور از منابع طبيعي به ويژه زمين و جنگل و رود ودريا کافي نبوده است؟
به راستي ۱۴ معيار اعلام شده از سوي شوراي جهاني سفر و گردشگري در کداميک از طرحها و پروژه هاي توسعه توريسم و زيرساختهاي گردشگري کشور مبناي عمل قرار گرفته

اقتصاد توریسم ورزشی و نقش زنان در توسعه پایدار
توریسم به عنوان بزرگ ترین و پر رونق ترین صنعت جهان است . انتظار می رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده و سیر صعودی آن ادامه یابد ، سفر و جهانگردی ریشه عمیق در ارزش های انسانی رفتار و فرهنگ دارد و موجبات فروریختن مرزهای بی اعتمادی فراهم آورده و از پیش داوری در مورد مردم و کشورهای مختلف پیشگیری می کند تا درک درستی از تعامل مودت و صلح داشته باشیم .

توریسم یک قدرت اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی و البته پدیده ای سیاسی است . طبیعت توریسم در هر جامعه ای متأثر از عوامل پیچیده و در هم بافته سیاسی و اقتصادی و و همچنین ویژگیهای اقتصادی است که دیگران را مجذوب خود می کند . مزایا و منافع اقتصادی حاصل از گردشگری . جلوه های جغرافیایی و ویژگیهای مفرح آن بسیار جالب توجه است و بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده به این موارد پرداخته اند اما متأسفانه در مورد سیاست توریسم و به ویژه فرآیند سیاستگذاری در خصوص توریسم ورزشی کار چندانی نشده و

اهمیت آن به طور کامل شناخته و درک نگردیده است لذا یکی از اساسی ترین فعالیت دولت ها طراحی و تدوین سیاسیت های عمومی است . اما در کشورهای صنعتی و همچنین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به هنگام طراحی و تدوین برنامه ها و سیاست های کلان به صنعت توریسم به عنوان ابزاری مؤثر در ادامه روند توسعه توجه خاصی مبذول می شود (لی ۱۹۸۸ ـ پیرس ۱۹۹۲-۱۹۸۲-ریشتر۱۹۸۹ـ ویلیامز ۱۹۸۸۸ـ هریسون ۱۹۹۲ ـ اسمیت ۱۹۹۴ ـ هال ۱۹۹۵ ـ ۱۹۹۴ ) مسئله توریسم ورزشی به حدی مهم است که کمیته بین

المللی المپیک (ICO ) و سازمان جهانی جهانگردی ، کنفرانس های بین المللی را برای تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به توریسم ورزشی در خلال بازیهای المپیک برگزار و در جهت اخذ تفاهم نامه مشترک بین دو سازمان تلاش می کنند . زیرا اهمیت آن به حدی است که اخیراً سند همکاری متقابل نیز بین کمیته ملی المپیک ایران و سازمان میراث فرهنگی و

گردشگری در راستای توسعه پایدار گردشگری ورزشی منعقد شده است و البته کمیسیونی در کمیته ملی المپیک ایران تشکیل شده که در این رابطه عمل می کند و حتی در بعضی از کشورهای جهان فعالیت های مربوط به توریسم و ورزش در قالب یک وزارتخانه ویژه به نام Sport Tourism امور مربوطه را برنامه ریزی و اجرا می کند . همچنین سازمان ملل از سال ۲۰۰۱ تاکنون سالهای جهانی برنامه خود را با عنوان سال جهانی توریسم ـ اکوتوریسم و سال ورزش نامگذاری و معرفی نموده است . حال با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده فوق

الذکر و با مطالعه و سیاسیت های عمومی ( کلان ) می توانیم بسیاری از موضوعات مهم را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . موضوعاتی که مورد علاقه و توجه بسیاری از گروههای بانوان می باشد .

از بخش توریسم سازمانها و دانشجویان جهانگردی گرفته تا آن دسته از پژوهشگرانی که در زمینه مربوطه و حتی به ظاهر غیر مربوط به جهانگردی تحقیق می کنند ( اقتصاد ، جغرافیا ، تاریخ ، جامعه شناسی و … ) این موضوعات مهم عبارتند از : طبیعت سیاسی فرآیند سیاستگذاری توریسم ـ مشارکت مردم در برنامه ریزی و سیاستگذاری توریسم ـ منابع قدرت در سیاستگذاری توریسم ـ شیوه و نوع انتخاب مدیران دولتی در محیط های سیاسی ـ اثر بخشی سیاست های توریسم . بنا بر عقیده کاسترز ۱۹۸۴ توریسم دانشی چند رشته ای است که اگر بدون انسجام تجزیه و تحلیل سیاسی دقیق توسعه و تکامل یابد قطعاً کامل نمی گردد .

یکی از این رشته ها توریسم ورزشی و یا به بیانی دیگر گردشگری ورزشی است . موضوعی تلفیق شده از دو صنعت جذاب ورزش و گردشگری ، صنعتی که بسیاری از کشورهای دنیا سرمایه گذاری های کلان را برای توسعه آن انجام می دهند چرا که اثرات ورزش و جهانگردی بر اقتصاد کشورها تأثیر گذار است . بنابراین با وجود اختلاف ظاهری ورزش و گردشگری باید به قرابت بیش از پیش این دو مقوله به یکدیگر اذعان داشت زیرا با توجه به سه عنصر مهم توریسم یعنی جاذبه های فرهنگی ، طبیعی و ورزشی که به عبارتی سه موتور توسعه پایدار محسوب می شوند رشد قابل توجه توریسم در ۵۰ سال گذشته یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی در قرن بیستم بوده است .

از سوی دیگر فرار انسان ها از زندگی ماشینی و تمایل به انجام فعالیت های ورزشی و تفریحی در طبیعت بستر مناسبی را برای سرمایه گذاری در صنعت توریسم فراهم آورده زیرا بر اساس برآورد سازمان جهانی جهانگردی ۱۲ میلیارد دلار درآمد حاصل از همین موضوع بوده است . بنابراین قرن ۲۱ قرن برداشتن گام های طلایی در جهت حفاظت از طبیعت معنویت و سلامت می باشد و در این راستا جوامع انسانی و همچنین بانوان نقش بسیار سازنده ای به سوی آینده خواهند داشت .

اما توریسم ورزشی چیست و توریست ورزشی کیست ؟
مشارکت در حرکت های مختلف ورزشی فعال و یا غیرفعال و طریق سازماندهی عوامل اقتصادی ـ تجارتی از کشور مبدأ به کشور مقصد و سفرهای پیش آمده در این میان را توریسم ورزشی می نامند . توریست ورزشی شخصی است که توسط یک تور ورزشی از رشته ورزشی مورد دلخواه به عنوان تماشاچی همانند بازیهای آسیایی ، جهانی ، بازیهای المپیک و یا بازیهای ویژه بانوان بازدید نمایند و یا تمایل دارند در رویدادهای ورزشی مشارکت نمایند . توریست های ورزشی می توانند بر اساس اهداف ورزشی به سه طبقه الف ـ ب ـ ج تقسیم

شوند . الف) مشارکت کنندگان در رویدادها (ورزشکاران) ، ب) تماشاچیان ورزشی ج) عاشقان ورزشی ـ مشارکت کنندگان ورزشی به آن دسته از اشخاص گفته می شود که هدف از سفر آنها مشارکت در رویدادهای ورزشی سازماندهی شده باشد ( رقابتی یا غیررقابتی ) ـ تماشاچیان آندسته از افرادی می باشند که هدف از سفر برای آنها حضور در رویدادهای ورزشی می باشد . عاشقان ورزشی آندسته از اشخاص می باشند که هدف نخستین آنها از سفر شرکت در رویدادهای ورزشی است که خود تدارکات آن را مهیا ساخته اند . با توجه به منابع موجود در کشور می توان راه را برای توسعه این صنعت گشود و همچنین با توجه به رشد جمعیت در جهت غنی سازی اوقات فراغت بانوان و خانواده ها برنامه ریزی های بسیار

انجام داد زیرا ایران با گستردگی خاک خود امتیازات طبیعی و ورزشی بی شماری دارد و قادر است در جهت جذب گردشگران ورزشی مطرح باشد . اما در این میان می توان از نقش مؤثر زنان در توسعه پایدار توریسم ورزشی یاد کرد زیرا از آنجایی که زنان می توانند رهبران و مدیران شایسته ای برای توسعه پایدار توریسم ورزشی به شمار آیند و با تکیه بر شعار ( بسوی آینده ) با خلاقیت و نوآوری نقش سازنده ای برای آینده ای روشن ، برای جامعه زنان و با استفاده از منابع توریسم ایفاد نمایند .

زنان مسلمان می توانند از طریق بازیهای اسلامی زنان با توجه به اهمیت ورزشی و توریست ورزشی فعالیت چشمگیر داشته باشند و با مشارکت و تعامل در توسعه این صنعت بکوشند و به طور کلی نقش زن در جهت توسعه توریسم ورزشی از طریق خانواده و به طبع آن در جامعه انکار ناپذیر است . همچنین زنان مسلمان می توانند با استفاده از این صنعت ، میراث فرهنگی ورزشی طبیعی و هویت ملی خود را مستحکم نمایند و در جهت گسترش فرهنگ مردم محلی ، تعامل و همبستگی آنها مؤثر واقع شوند و به این ترتیب توریسم ورزشی می

تواند معضلات ورود گردشگران خارجی را با بهره گیری از رهبران آگاه زنان مسلمان حل و فصل نمایند و عامل مهم در برگزاری جشنواره های صلح و دوستی و ایجاد روابط شایسته و مستحکم بین جوامع مسلمان و غیر مسلمان باشد و در کل می توان علاقه مندی ، پشتکار ، خلاقیت ، مدیریت ، برنامه ریزی زن مسلمان را عامل پیوند دو صنعت ورزش و توریسم در بین جوامع مسلمان دانست و حرکت به سوی آینده را تضمین کرد .

در نهایت می توان به انجام و برگزاری تورهای ویژه طبیعت گردی در جهت شناسایی اقوام ملل ، فرهنگ ها و روش ها و سنت ها و تأکید بر توسعه ورزش بانوان و همچنین کنگره های علمی و جشنواره های متعدد در جهت توسعه این صنعت و با بهره گیری از استعدادهای زن مسلمان به صورت ملی و بین المللی پرداخت .
از آنجاییکه با ورود صنعت توریسم در عرصه ورزش بانوان به ویژه بانوان کشورهای اسلامی فرصت های شغلی متعدد و فضایی برای کشف استعدادهای بانوان بوجود خواهد آمد . لذا ایجاد تعامل و برقراری روابط ملی و بین المللی بین سازمانها جهت دستیابی به اهداف آینده همسو با بازار جهانی این صنعت حائز اهمیت است و در نظر گرفتن آئین نامه اجرایی ویژه از ضروریات است .

توريسم در اقتصاد كنيا
برخي از بهترين جاذبه هاي طبيعي جهان در كشور كنيا قرار دارد كه همراه با شبكة گستردة اقامتي و تفريحي خود( حدود ۲۵۰ هتل رتبه بندي شده و اقامتگاه) بازديدكنندگان زيادي را همه سال به خود جلب مي كند. حيات وحش حفاظت شدة آن نيز با هيچ جاي ديگر قابل مقايسه نيست. سواحل ماسه اي سفيد و آب گرم ساحلي نيز اين بخش از كنيا را به مكان مناسبي براي گذران تعطيلات مبدل كرده است. وزارت توريسم و حيات وحش كنيا نيز در ارزيابي عملكرد دولت كنيا در سال گذشته، از بين ۳۳ وزارتخانه و نهاد دولتي اين كشور، در ردة سوم قرار گرفت و تنها وزارتخانه هاي كشاورزي و ميراث ملي در اين رده بندي جلوتر از توريسم بودند. به لحاظ اقدامات برجسته وزير توريسم اين كشور نيز آقاي موريس دزرو وزير

جهانگردي و حيات وحش كنيا از جانب وزارتخانة خود، نشان تقدير را از رئيس جمهور اين كشور دريافت كرد. ضمن اينكه دانشكدة هتلداري موسوم به Utalii Collage هم در بخش نيمه دولتي صنعت توريسم، عنوان برتر را بدست آورد. اين مركز آموزشي طي سي سال فعاليت خود تاكنون ۳۶ هزار نفر را در زمينه هاي مختلف هتلداري و جهانگردي آموزش داده است.
در واقع شايد به جرأت بتوان گفت كه طي سه سال گذشته، توريسم نقش اول را در توسعة اقتصادي كنيا، توليد ناخالص ملي، اشتغال و كاهش فقر داشته است كه در سال ۲۰۰۵

درآمد ناشي از آن به ۶۵۰ ميليون دلار بالغ شده است. در بعد اشتغالزائي هم ۱۷۵٫۰۰۰ نفر به طور مستقيم و ۷/۳ ميليون نفر هم غير مستقيم در اين عرصه حضور دارند. ضمن اينكه در همين سال تعداد توريست ها در اين كشور به ۶۷/۱ ميليون نفر رسيده است و در سال گذشته توريسم كنيا با ۲۵درصد رشد درآمدي، سهمي به ميزان ۵/۱۲ درصد در توليد ناخالص ملي كنيا داشت.

در اين بين برخي مكان ها جايگاه ويژه اي در توريسم كنيا دارند كه از آن جمله منطقة حفاظت شدة Massai Mara است كه صحنه هاي مهاجرت بزرگ و ساليانة گوزن هاي يالدار يا wildebeest در آن ، تحسين هر بيننده اي را بر مي انگيزد. درياچة Nakuru و پارك ملي آن به لحاظ ۵/۱ ميليون فلامينگو و پانصد گونه پرندة ديگري كه در آن زندگي مي كنند شهرت زيادي دارد . اين محل همچنين زيستگاه كرگدن، زرافه و گورخر نيز مي باشد كه در ۱۶۰ كيلومتري شمال غربي نايروبي، پايتخت كنيا، قرار دارد. غرب كنيا نيز كه به سواحل درياچة ويكتوريا ختم مي شود، گونه هاي كميابي از پرندگان و غزال ها را در پارك ملي Ruma و جنگل Kakamega در خود دارد. ويكتوريا بزرگترين درياچة آب شيرين آفريقا و سرچشمة رود نيل است.

لازم به توضيح است كه صنعت توريسم در بر دارندة بخش هاي ملموس و غير ملموس است كه سيستم حمل و نقل هوائي- دريائي- ريلي و در اين اواخر فضائي، خدمات اقامتي و خريد سوغات و يادگاري و همچنين خدماتي نظير امور بانكي، بيمه، ايمني و امنيت از بخش هاي ملموس آن است. توريستها نيز كساني هستند كه به مكاني غير از محيط زندگي خود سفر مي كنند و حداكثر يكسال در آن محل براي استراحت، تجارت و ديگر فعاليت ها مي ماند. توريسم در حال حاضر يكي از بزرگترين فعاليت ها در جهان است و تعداد كساني كه در سال ۲۰۰۰ از ديگر كشورها ديدن كرده اند به ۷۰۰ ميليون نفر رسيد و پيش بيني مي شود در سال ۲۰۱۰ اين تعداد به يك ميليارد نفر برسد