نقش حسابداري و ماليات در توسعه اقتصادي كشور

اقتصاد ايران اكنون در چرخه ركود – تورم قرار دارد. كارشناسان اقتصادي و منابع منتشرشده از سوي مراجع بين المللي همه بر اين باورندكه اين بحران ، بحراني زودگذر نيست . پژوهشهاي اقتصادي آشكار ساخته است كه ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران حدود ۳۰هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالي كه دست بالا در سال ۱۳۷۵ ازهشت درصد اين ظرفيت استفاده شده است وبراساس گزارش ويژه مجله اكونوميست جهان درسال ۲۰۰۰ مختصات اقتصادي كشور ما عبارت است از “توليد ناخالص داخلي ۶۸ ميليارد دلار،جمعيت ۴۶٫۸ ميليون نفر، درآمد سرانه ۱۰۵۰دلار، تورم ۲۵ درصد و نرخ رشد اقتصادي ۲درصد” داراييهاي اقتصادي ايران

معادل ۲۴۰ميليارد دلار است اما نرخ رشد سرمايه گذاري دركشور منفي است و اقتصاد كشور با كمبود سرمايه روبه روست . برآوردهاي اقتصادي نشان مي دهداقتصاد اين كشور به ۵۰ ميليارد دلار پول نيازدارد كه مفهوم آن اين است كه از ۲۴۰ ميليارددلار داراييهاي كشور، استفاده اقتصادي نمي شود. گفتني است كه اين كارانبودن اقتصادي بخش دولتي – عمومي و خصوصي را تواما دربرمي گيرد. از سوي ديگر بيانگر اين نكته است كه شاخص بهره وري در كل اقتصاد بشدت

پايين است . از سوي ديگر تقاضاي بالقوه جامعه بالاست اما به دليل بالابودن قيمت تمام شده محصولات به دليل ناكاراييهاي سرچشمه گرفته ناشي از تناسب نداشتن منابع در اختيار”داراييهاي اقتصاد” كه حجم آن بسيار است وتوليد ناخالص داخلي كه ميزان آن اندك است ،قدرت خريد جامعه توان تامين نيازمنديهاي خود را ندارد. كارانبودن منابع در اختيار”داراييهاي اقتصاد” نيز به علتهاي متعددي بستگي دارد. تركيب داراييهاي اقتصاد متناسب نيست . حجم عمده اين داراييها

را داراييهاي ثابت تشكيل مي دهد كه انعطاف آن در زمينه بهره برداري بهينه پايين است . فلسفه وجودي موضوع تبصره ۳۵ قانون بودجه سنوات ۷۸ و۱۳۷۹ از همين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه دولت مي خواهد بااين روش از داراييهاي بامديريت كنوني ناكاراي خود بكاهد، و با تبديل به نقدكردن آنها بر انعطاف منابع

خود در جهت استفاده بهينه از داراييها بيفزايد كه اين استفاده بهينه جز از طريق اجراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي عملكرد امكانپذيرنخواهد بود.
علل ديگر كارانبودن هاي گفته شده كمبود ياتركيب نامتناسب زيربناهاي اقتصادي و نارساييهاو شفاف نبودن مقررات و سياستها و برنامه هاي دولت و پايين بودن بهره وري نيروي انساني است .

متاسفانه ساختار اقتصادي كلان يادشده براقتصاد بنگاه اعم از اينكه در بخش عمومي ياخصوصي باشد نيز به طور عام حاكم است .
نزديك به يك دهه پيش به ويژه از آغازكاهش ارزش پول ملي در برابر ارز، جرياني ازرشد سرمايه گذاري در اقتصاد بنگاه را پديد آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغييرات فزاينده آن طي يك دهه گذشته سبب شده است كه گرايش به سرمايه گذاري در داراييها افزايش يابد وموسسات و شركتهايي با حجم داراييهاي بالاپديدار شوند و نقدينگي موسسات اقتصادي جذب داراييهاي ثابت شد.

سرچشمه چنين رفتاري در موسسات اقتصادي اين بود كه نرخ ارز به طور فزاينده اي روبه افزايش رود و مديران اين موسسات همواره با افزايش ارزش داراييها “ثروت ” موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمايه گذاري در داراييهامي افزود و اين در حالي بود كه از سوي ديگر ازقدرت خريد جامعه با همان آهنگ

كاسته مي شد.نتيجه آنكه تعدادي از موسسات و شركتهاي باسرمايه كلان پديد آمد و در دوره اي از بازده مناسبي برخوردار شدند، كه به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراييها و موجوديهاي اين موسسات بود. اين سود، سود حسابداري بود وارزش افزوده اقتصادي نبود. به همين دليل سرمايه گذاري مجدد و توسعه بنگاه را امكان پذيرنمي ساخت . در نتيجه جرياني از تبديل به نقدشدن داراييها و خروج منابع نقدينگي چه به صورت افزايش هزينه هاي مالي و جاري و ياتقسيم

سود نقدي در اين موسسات شكل گرفت و آنها را با كمبود نقدينگي روبه رو ساخت و اين در حالي بود كه هزينه هاي ثابت در اين موسسات افزايش چشمگيري يافته بود. افزون بر اين داراي تعداد بسياري نيروي انساني شده بودند. در حالي كه رشد فعاليتها احتمالا به ويژه در برخي رشته هاروبه كاهش يا ركود گذاشته بود. در اين ميان نقش ماليات به عنوان تنها راه چاره تامين منابع مالي دولت جهت اجراي طرحهاي ملي -عمراني به عنوان ارابه گردش ساز و كار اقتصادكشور اهميتي خاص و اولويت اساسي يافت .

نهادهاي اجتماعي مثل ساير پديده هاي اجتماعي همچون تاروپود يك رشته به يكديگروابسته مي باشند و هرگونه تغيير در آنها در روندحركت عمومي جامعه كارساز خواهد بود.

ماليات به مثابه همزاد دولت تلقي مي شود.از نخستين ادوار صورت بندي دولت تاكنون باج و خراج ، عوارض و ماليات به عنوان خزانه دولتهابه شمار مي رفته است . در دوقرن اخير و به طورمشخص در نيمه دوم قرن بيستم نقش ماليات دركليه شئون زندگي اجتماعي جوامع تعيين كننده بوده است . روند توسعه كشورها نمايانگر اين نكته است كه هرچه گستره عامل بودن دولتها درموسسات اقتصادي و نهادهاي صنعتي كشوربه وسيله ما

ليات افزايش يافته ، به طوري كه نرخ متوسط ماليات در كشوري مانند ايالات متحده امريكا رقمي حدود ۴۰ درصد است .
قوانين مالياتي در دوران معاصر و عصرخردگرايي نه به عنوان باج و خراج و هزينه دربارشاهان بلكه به مثابه ابزاري در جهت رشداقتصادي به شمار مي رود زيرا ماليات نه تنهامتضمن ايجاد درآمد دولتها بلكه بايد در راستاي سياستهاي مالي و پولي كشور وصول و هزينه شود كه از مهمترين هدفهاي وصول ماليات اجرايي اصل تعديل ثروت و عدالت اجتماعي است .

از آنجا كه در كشور ما هميشه روابط دولتها وملت بر پايه عقل و اختيار استوار نبوده و جنبه باج و خراج ماليات بر ساير جنبه هاي آن حاكم بوده است فرهنگ مشاركت عمومي درهزينه هاي اجتماعي از طريق پرداخت ماليات بسيار ضعيف بوده است و فاصله گسترده دولت از ملت موجب شده كه عملا پرداخت نكردن ماليات نوعي امتياز اجتماعي تلقي مي شود.همزمان با رشد سرمايه در كشور، در دوران صفويه و قاجاريه و سپس كشف نفت از آنجا كه رانت ارزي نفت بي دردسرترين درآمد محسوب مي شد، نقش ماليات در اقتصاد ملي تا پيش ازسالهاي ۱۳۵۸ ناچيز بوده است . از سالهاي ۱۳۵۹ به بعد كه موضوع ماليات به علت كاهش قيمت نفت و تحريم هاي اقتصادي برجسته شدنيز، عده اي با توسل به اعتقادات مذهبي مردم وتقابل خمس و زكات با ماليات عملا وصول ماليات را نوعي بدعت در حكومت اسلامي مي دانستند تا آنجا كه سرانجام پس ازجروبحثهاي طولاني فقهي سرانجام دولت توانست ماليات را به عنوان درآمد حقه اجتماعي بقبولاند زيرا وظايف سنگين دولت مانند آموزش و پرورش ، بهداشت عمومي ، تامين امنيت و…ايجاب مي كند كه به نوعي درآمدهاي خاص غيرنفتي دسترسي داشته باشد تا بتواندمسئوليتهاي خود را به انجام رساند.

در جهان كنوني مبناي متداول مالياتي بر سه جزء دارايي ، هزينه و مصرف استوار است كه درايران اصل استوار مالياتي براخذ ماليات از درآمدمي باشد كه باتوجه به شرايط كشور هيچ گاه اين امر نتوانسته است به شكل اصولي تحقق پذيرد;زيرا در كشورهاي جهان سوم مخارج دولتهابسيار گزاف است و سازمان عريض و طويل دولتها هزينه هاي خود را از راه كسر بودجه واستقراض از شبكه بانكي و چاپ اسكناس بدون پشتوانه “و در دوران تعديل با فروش ارز در بازارآزاد” تامين مي كنند و چون اين روش تامين مالي آسان و ساده و زودرس مي باشد، دولتها چندان به ماليات توجه ندارند، در نتيجه بار مالي ناشي از اين تصميمات كه همانا ايجاد تورم و بار مالي ناشي از كاهش قدرت خريد بوده بر دوش مردم يا مصرف كنندگان نهايي تحميل شده است . دليل روي نياوردن دولتها در اين گونه جوامع به مالياتهاي مستقيم “شامل ماليات بر دارايي ،ثروت و درآمد” عبارت است از:

تعلق دارايي ، ثروت و بخش عظيمي از درآمدجامعه به اقشاري خاص كه همان دولتمردان ياوابستگان به آنها مي باشند و اين اقشار خود راذاتا معاف از ماليات مي دانند;ضعف دستگاه وصول ماليات كه يا قدرت وتوانايي لازم جهت گرفتن اين گونه مالياتها راندارد يا به او نمي دهند.
در ايران ماليات رقمي حدود ۳۰ الي ۳۵درصد درآمد دولت را تشكيل مي دهد كه بخش عمده آن را مالياتهاي غيرمستقيم مانند سود وعوارض و حقوق گمركي ، ماليات بر مصرف وفروش تشكيل مي دهد و مالياتهاي مستقيم نقش مسلط را در درآمدهاي مالياتي ايفا نمي كند. درواقع هرگاه دستگاه وصول بخواهد به طور جدي با كساني كه خود را ذاتا معاف مي دانند برخوردكند با جنجال و پايين كشيدن كركره مغازه ها يعني اعتصاب مالياتي مواجه شده است . جالب آنكه كل ماليات وصولي از حقوق بگيران طي سنوات ۱۳۷۵-۷۷ معادل ۴۹۰۰ ميليارد ريال و ماليات مشاغل طي همين دوره ۴۵۹۴ ميليارد ريال بوده است يعني حقوق بگيران كشور باكمال تاسف وتعجب ، مالياتي بيش از كل مشاغل كشور به خزانه دولت واريز نموده اند. جدول شماره “۱”تصوير وصول مالياتهاي مستقيم كل كشور به تفكيك منابع طي سنوات ۱۳۷۵-۷۷ را نمايش مي دهد.
جدول شماره يك – وصولي مالياتهاي مستقيم كل كشور به تفكيك منابع “ارقام به هزارريال”
ششماهه ۷۸ ۱۳۷۷ ۱۳۷۶ ۱۳۷۵ منابع مالياتهاي مستقيم
۵۰۵۲۳۵۶۲۱۲ ۷۹۲۳۶۴۱۵۹۸ ۶۸۵۷۸۳۱۷۷۰ ۵۳۷۸۲۶۶۱۰۵ بند اول”ماليات برشركتها”
۲۴۲۶۸۵۱۴۹۲ ۳۸۲۹۴۸۰۴۷۱ ۳۱۶۷۲۲۰۴۹۴ ۲۳۰۴۸۳۶۶۹۴ ماليات اشخاص حقوقي دولتي
۱۴۷۳۶۷۳۳ ۲۹۵۰۰۰۰۰ ۲۳۴۳۱۳۸۹ ماليات عملكرد مراكز تهيه و توزيع كالا
۲۶۱۰۷۶۷۹۴۷ ۴۰۹۴۱۶۱۱۲۷ ۳۶۶۱۱۱۱۲۷۶ ۳۰۴۹۹۹۸۰۲۲ ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي

۲۶۸۷۳۷۳۷۰۷ ۳۸۹۷۰۸۷۰۰۸ ۳۴۸۴۶۱۶۰۲۵ ۲۹۹۳۶۷۴۴۷۳ بند دوم “ماليات بر درآمد”
۱۱۹۴۲۶۵۶۷۲ ۱۶۹۸۴۵۲۵۸۷ ۱۶۱۶۱۹۳۴۴۷ ۱۸۵۶۰۴۸۰۹۳ ماليات حقوق
۱۲۲۳۹۹۷۰۷۵ ۱۸۰۳۱۰۴۶۹۸ ۱۵۸۸۲۹۷۶۳۶ ۱۲۰۳۷۶۰۶۵۳ ماليات مشاغل
۲۱۴۰۱۶۱۲۷ ۳۵۲۶۰۲۳۸۲ ۲۷۲۱۲۰۰۹۴ ۱۹۷۱۱۷۸۷۶ ماليات مستغلات
۵۵۰۹۸۳۳ ۴۲۹۲۷۳۴۱ ۸۰۰۴۸۴۸ ۶۷۴۷۸۵۱ مالياتهاي متفرقه درآمد

۵۲۲۷۱۰۲۵۷ ۸۵۵۵۶۲۷۹۲ ۷۱۰۵۴۸۰۴۷ ۵۹۸۵۷۶۸۴۴ بندسوم “ماليات برثروت”
۱۶۱۸۳۵۵ ۲۵۲۱۱۶۸ ۲۹۹۱۰۹۵ ۴۸۵۷۶۲۶ ماليات اتفاقي
۷۹۶۹۳۶۳۲ ۱۳۰۷۰۱۱۶۴ ۱۰۸۹۲۴۸۷۴ ۸۸۰۴۳۱۴۸ ماليات بر ارث
۲۴۴۴۹۹ ۳۶۶۳۶۵ ۴۲۹۳۲۳ ۶۳۳۲۵۸ ماليات نقل و انتقالات “حق تمبر “

۲۶۱۷۹۳۸۸۷ ۴۴۰۲۳۷۱۳۷ ۳۵۲۱۲۰۴۴۴ ۳۰۴۹۷۹۴۷۲ ساير ماليات نقل وانتقالات و سرقفلي
۶۰۳۲۸۲۵ ۹۱۵۸۷۸۰ ۶۶۸۱۷۱۷ ۵۵۸۰۵۱۱ ماليات اراضي باير
۶۷۹۰۸۵ ۱۳۸۴۲۵۴ ۳۴۴۵۳۱۵ ۳۵۴۱۳۳۹ ماليات تعاوني ملي براي بازسازي
۶۲۶۰۸۶۶ ۸۰۲۸۷۰۱ ۷۱۱۹۷۲۲ ۴۲۲۷۶۳۷ ماليات سالانه املاك
۳۵۱۰۶۷۵ ۵۱۴۷۲۶۳ ۱۹۱۴۴۱۳ ۱۶۵۲۱۴۲ ماليات مستغلات مسكوني خالي
۱۶۲۸۷۶۴۳۳ ۲۵۸۰۱۷۹۶۰ ۲۲۶۹۲۱۱۴۴ ۱۸۵۰۶۱۷۱۱ حق تمبر, چك, برات و…
۸۲۶۲۴۴۰۱۷۶ ۱۲۶۷۶۲۹۱۳۸۹ ۱۱۰۵۲۹۹۵۸۴۲ ۸۹۷۰۵۱۷۴۲۲ جمع كل

جايگاه حسابداري در قانون مالياتهاي مستقيم
نخستين قانون ماليات بر درآمد به نام قانون ماليات بر عايدات در سال ۱۳۱۲ وضع شدو در آن از بيلان و حسابهاي نفع و ضرر شركتهاي انتفاعي صحبت مي شود و به اين ترتيب بين حسابداري و ماليات رابطه قانوني مشخصي برقرار مي شود. بااين حال قانون مزبور تصريح مي كند “تبصره ماده ۱۴” كه تفتيش در دفترها،اوراق و محاسبات تجاري و شخصي براي تعيين ماليات اكيدا ممنوع است ، اين قانون در طول سالهاي ۱۳۱۲-۱۷ چندين بار اصلاح شد. دراوج اشغال ايران و در دوره اي كه دكتر ميلسپو”DR. MILSPOO”، مستشار امريكايي ، رئيس كل دارايي بود، قانون ماليات بر درآمدي به اقتباس از قانون مالياتي امريكا وضع شد

كه مجموع درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي را درتمام منابع و پس از كسر انواع بخشودگيها ومعافيتها، مشمول ماليات مي ساخت . مهمترين جنبه غيرعملي اين قانون ، تنظيم وتسليم اظهارنامه مجموع درآمد براساس مدارك و اسنادحسابداري به وسيله موديان و نرخهاي تصاعدي تا ۷۰ درصد بود. اين قانون در عمل هيچ گاه به اجرا در نيامد و در سال ۱۳۲۴ لغو شد و نظام مالياتي به قانون سال ۱۳۱۷ بازگشت . در سال ۱۳۲۶ اصلاحيه اي در مورد قانون مالياتهاي سال ۱۳۱۷ وضع شد كه به موجب ماده ۳۳ آن “هرموقع كه انجمن محاسبان قسم خورده در كشورتشكيل شود، وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبان قسم خورده را در موردحساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شركت بپذيرد…”و به اين ترتيب مسئله حسابداري حرفه اي درقوانين جا باز كرد.

در سال ۱۳۲۸ قانون ماليات بر درآمد جامعي تصويب شد كه به موجب آن از درآمد مشمول اين قانون ماليات بر درآمد دريافت مي شد و درمورد شركتها، ماده ۷ همين قانون مقرر مي داشت كه شركتهاي مشمول ماليات موظف بودند تاپايان تيرماه هرسال ترازنامه و حساب سود وزيان سال پيش خود را… به محل دارايي محل تسليم دارند و به موجب ماده ۲۱، ادارات دارايي مجاز بودند براي رسيدگي به صحت ميزان ماليات به كليه دفاتر و اسناد موديان مراجعه ورسيدگي كنند و تمام اطلاعات موردنياز رابخواهند. به موجب ماده ۲۹، مامورين ادارات دارايي موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع كسب و تجارت و دارايي مشموليت اين

مالياتهارا كه در نتيجه رسيدگي به دست مي آورندمحرمانه تلقي كرده و از افشاي آن خودداري كنند. قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه اي تاكيدي به جا و منطقي داشت و به موجب ماده ۳۰ مقرر مي دارد “در هرموقعي كه انجمن محاسبان و كارشناسان قسم خورده رسيدگي به حساب يا

ترازنامه هر بازرگان يا شركت را بپذيرد در اين صورت براي تشخيص ماليات مودي ديگر حاجت رسيدگي به دفاترنخواهد بود”. اين قانون تا سال ۱۳۳۵ چندباراصلاح شد. قانون جامع ماليات بردرآمد سال ۱۳۳۵ بازرگانان و شركتها و شخصيتهاي حقوقي را مكلف مي كرد به همراه ترازنامه و حساب سودو زيان اظهارنامه مالياتي تسليم كنند و دفاترقانوني نگهداري را براي رسيدگي به مامورين تشخيص ارائه كنند “مواد ۶، ۸ و ۱۶”. در اين قانون براي نخستين بار مقررات متفرق ومختلفي هم درباره حسابها وضع شد. در اين قانون ، مانند قانون قبلي پيشين هم به تشكيل انجمن محاسبان و كارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده ۳۳ مقرر گشته بود كه آيين نامه طرزكار و انتخاب كارشناسان ومحاسبان قسم خورده وزارت دارايي را تهيه و به اجرا خواهد گذاشت .

قانون مالياتهاي مستقيم سال ۱۳۴۵ كه براساس الگوي قانون سال ۱۳۳۵ با تغييراتي وسيع تصويب شد، از جمله تسليم اظهارنامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني براي صاحبان مشاغل و شركتها وشخصيتهاي حقوقي را مقرر مي دارد “مواد ۶۰ و۸۳″ و براي نخستين بار علاوه بر دفاتر قانوني موضوع قانون تجارت ، استفاده از دفاتر ديگر وفرمها و وسايل حساب نيز مجاز شناخته مي شود. در ماده ۵۸ اين قانون ، بدون هيچ گونه توجه به محتواي قانون تجارت مقرر مي شود”مقررات مربوط به نحوه تنظيم و تحرير ونگهداري دفاتر و حساب واسناد و مدارك به موجب آيين نامه هايي كه به تصويب وزير دارايي خواهد رسيد تعيين خواهد شد.” آيين نامه موضوع اين ماده نيز بعدا تصويب و بدون هيچ گونه هماهنگي با وزارت دادگستري به اجراگذاشته شد.

قانون مالياتهاي مستقيم ۱۳۴۵ مسئله حسابداري حرفه اي را كه در هر حال مسئله اي عام است به دامنه يك قانون خاص مي كشد وبه موجب ماده ۲۷۵ مقرر مي دارد: “به منظورتعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالابردن سطح معلومات حسابداري در كشور و تهيه زمينه مساعد براي تدوين موازين فني و اخلاقي حرفه حسابداري ونظارت در اجراي موازين مزبور كانون حسابداران رسمي طبق مقررات اين فصل تشكيل مي شود”.در مواد بعدي “۲۸۱-۲۷۶” نيز مقرراتي در موردگزارش حسابدار رسمي ، اختلاف نظر مميز وحسابدار رسمي تنظيم شد و سرانجام در سال ۱۳۵۸ به موجب مصوبه شوراي انقلاب منحل شد.در قانون مالياتهاي مستقيم سال ۱۳۴۵مقرراتي نيز درباره جنبه هايي از حسابداري فعاليتهاي مختلف وجود دارد. از جمله ومهمترين آنها هزينه هاي پذيرفتني و استهلاكات را مي توان نام برد.

آخرين قانون مالياتي ، قانون سال ۱۳۶۶است كه در زمينه حسابداري تفاوت چشمگيري با قانون ۱۳۴۵ و اصلاحيه هاي پس از آن ندارد.اما برخي از مشكلات اجرايي قانون ۱۳۴۵ ازلحاظ حسابداري در آن برطرف شده است امابه لحاظ ناديده انگاشتن واقعيتهاي عيني اقتصادكشور قانون مالياتهاي مصوب ۳/۱۲/۶۶ واصلاحيه مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ از زمان تصويب تاكنون به مانعي جدي در جهت اجراي برنامه هاي توسعه تبديل شده است .

در سال ۱۳۷۲ قانون تشكيل سازمان حسابرسي و سپس ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي به تصويب رسيد كه متعاقبا تصويب نامه شماره /۹۰۴۵ت ۱۳۸۷۵۰ مورخ ۲۳/۷/۷۴ هيئت وزيران درارتباط با آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان اعلام شد كه پيامد اين مصوبات جديد منجر به درج عنوان حسابدار رسمي در لايحه بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم و درج بخشنامه سال ۱۳۷۸وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني برلازم الاجرابودن استانداردهاي حسابداري وحسابرسي از ۱/۱/۱۳۷۸ بوده است .

آنچه از لابه لاي مصوبات پيشگفته نمايان است توجه خاص دولت به حسابداري وحسابرسي مي باشد كه باتوجه به ارتباط تنگاتنگ موضوع حسابداري و ماليات اين امر نويداهميت حسابداري و اطلاع رساني در بخش حسابداري را نشان مي دهد. شايان توجه آنكه به دليل نوين بودن استانداردها و قدمت مالياتهاي مستقيم ، تعارضات اساسي فيمابين قانون مالياتهاي مستقيم با استانداردهاي مذكور باعث گرديده مشكلات عديده اي براي موديان مالياتي فراهم گردد برطرف شده است ، كه در اين موردمي توان از رفع برخي از اشكالات آيين نامه اجرايي تحرير دفاتر و هزينه هاي قابل قبول درماده ۱۴۸ قانون مالياتها نام برد.

جدول شماره ۲حداقل موارد تعارض قانون مالياتهاي مستقيم واستانداردهاي حسابداري “نشريه شماره ۱۲۲″سازمان حسابرسي را نمايش مي دهد.
نام مورد أدرس مورد شماره صفحه شماره استاندارد رديف
سودتحقق نيافته حاصل از تغييرارزش ساير داراييهاي جاري بندح- قسمت۶ ۹۱ ۳ ۱
شناخت درأمد- مبادله كالاي مشابه – امكان جريان تفكيك بهاي فروش و خدمات بعدي – انتقال مخاطرات عمده مالكيت – حق فسخ معامله و خدمات نصب بعد از فروش بندهاي ۷-۱۰-۱۱-۱۲و۱۵ ۹۳-۹۱ ۳ ۲

احتمال جريان منافع اقتصادي, روش خط مستقيم شناسايي درأمد, شناسايي درأمد تا ميزان هزينه هاي قابل انتظار, كسر سود خالص قبل از تملك از بهاي سرمايه گذاريها بندهاي ۱۷-۱۹-۲۴-۲۵و۲۸ ۹۳ تا ۹۷ ۳ ۳
ذخيره بدهيهاي احتمالي بند ۵ ۱۱۶ ۴ ۴

رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه ضميمه بيانيه ۵- صفحات ۱۳۱و۱۳۲ مطالعه شود. بند۶ ۱۲۶ ۵ ۵
سودزيان جامع- مازاد تحقق نيافته تجديد ارزيابي دارايي بند۳۰-۵ ۱۳۸و۱۴۷ ۶ ۶
ماليات اقلام غير مترقبه “تفاوت دوروش” بند۲۱ ۱۴۴ ۶ ۷
هزينه تحقيقات و توسعه به مجرد وقوع به سود وزيان بند۲و بند۲۰ ۱۶۵و۱۶۱ ۷ ۸
كاهش ارزش موجودي مواد بند۵۵ ۱۸۶ ۸ ۹
زيان قابل پيش بيني قراردادهاي پيمانكاري بلند مدت بند۴۲و۴۴ ۲۰۲ ۹ ۱۰
معوضه داراييها ۱۷و۱۸ ۲۵۲و۲۳۷ ۱۱ ۱۱

تجديد ارزيابي ۲۵ ۲۳۰ ۱۱ ۱۲
تغيير روش استهلاك داراييهاي ثابت – تجديد ارزيابي ۵۸-۲۹ ۲۴۸و۲۴۰ ۱۱ ۱۳
روش اختياري تامين مالي مخارج در بهاي تمام شده داراييها ۹ ۲۸۴ ۱۳ ۱۴
كاهش ارزش دائمي سرمايه گذاريها” كوتاه مدت و بلندمدت ” ۵۴و۵۷ بند الفو ب ۳۲۱ ۱۵ ۱۵
رويه مجاز جايگزين – افت شديد بهاي ارز- زيان تسعير ارز بند۱۵و۲۲ ۳۳۵و۳۳۴ ۱۶ ۱۶
تسعير درامد وهزينه بند۳۳ ۳۳۹ ۱۶ ۱۷

معوضه دارايي نامشهود بدون لحاظ سودوزيان – استهلاك دارائي نامشهود بند۲۳و۳۳ ۳۶۳و۳۶۰ ۱۷ ۱۸
حسابداري صورتهاي مالي تلفيقي بند۴۱ ۳۹۳ ۱۸ ۱۹
متاسفانه از اولين ادوار قانونگذاري در ايران ،مسائل سياسي و حاشيه اي پرده غيرقابل رويتي را بر تعقل گرايي و منافع ملي گسترانده ، به طوري كه عملا بسياري از قوانين و مقررات مصوب قابليت اجرا نداشته و مسائل و مشكلات اجرايي آن قبلا مورد توجه نبوده است . ابعاد مورد نظر دريك قانون مالياتي به شرح زير مي باشند:

وضع ماليات به عنوان تنها راه چاره ايفاي نقش دولت ;
تناسب ماليات با توانايي موديان مالياتي “عدالت مالياتي “;
گرفتن هرگونه وجه از مردم به موجب قانون ;
وصول ساده ماليات از راه خود اظهاري موديان ;

بافرض پذيرش مباني و مفروضات يادشده ودر راستاي دستيابي به هدفهاي توسعه اي اقتصادي – اجتماعي كه در شرايط كنوني حفظاشتغال موجود و ايجاد اشتغال در مرحله دوم مي باشد، قانون مالياتها هدفي جز ايجاد بسترمناسب سرمايه گذاري به عنوان تنها راه حفظ وايجاد اشتغال نخواهد داشت . متاسفانه در قانون مالياتهاي كنوني اين دو هدف مشابه قاره گمشده به شمار مي روند. از يك طرف دهها منابع عظيم اقتصادي مانند نهادها و موسسات غيرانتفاعي كه رسما و عملا فعاليتهاي كلان اقتصادي كشور رادر سيطره خود دارند، از پرداخت ماليات به انحاي مختلف طفره مي روند و از طرف ديگرتوليدكنندگان كار و كالا يعني مالكان واقعي جامعه زير فشار مضاعف ماليات و عوارض قرارگرفته اند. اقتصادي زيرزميني و پنهان دررشته هاي خريد و فروش ارز، طلا، آهن ، روده

وخشكبار و حتي ضايعات زباله به ميلياردهاتومان درآمد دسترسي دارند، اما فعاليتهاي اقتصادي حاصل از تفكر و تعلق و اختراع وصنعت مشمول نرخهاي بالاي مالياتي هستند.افزون بر اين موارد صدور بخشنامه هاي گوناگون و رنگارنگ دستگاه وصول ماليات مي باشد كه گاهي اين بخشنامه ها خود نيز قانون نارساي كنوني را نقض مي كنند كه اين موضوع به نوبه خود مشكلات كنوني قانوني را دوچندان مي سازد.