.۱ مقدمه

جامعه بشری در عصر پس از روشنگری، به ارائه تعریف جدیدی از انسان و جهان پیرامون پرداخت که طی آن انسان به عنوان موجودی دارای حق مدنی و فرادولتی شناخته شد. این تعریف از جامعه بشری در موج سوم توسعه – در قرن هجدهم میلادی- به عینیت رسید و توسعه اجتماعی لقب گرفت؛ این فرآیند با گسست فرهنگی که محصول انقلاب صنعتی قرن هفدهم بود، آغاز شد و با جنبش های اجتماعی تداوم یافت. بررسی پیشینه تاریخی این موضوع نشان می دهد که حقوق شهروندی مورد توجه بسیاری از محققان در حوزه های حقوق، جامعه شناسی، علوم سیاسی قرار گرفته است. در این بین حقوق شهروندی موقعیتی است مبتنی بر حقوق ذاتی و فطری انسان ها که هر فرد فارغ از جنسیت، رنگ، زبان و مذهب استحقاق برخورداری از آن را دارد؛ این حقوق در بردارنده سه نسل از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی است که برخورداری عمومی از رفاه اقتصادی و مشارکت برابر در روند سیاسی و آزادیهای مشروع را به رسمیت میشناسد. هرچند مقولههایی از جمله شهروند، فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی، سیاسی و جامعهشناسی ایران واژههایی جدید به شمار میآیند ولی از نظر مفهومی کاملا شناخته شده هستند. در ایران از منظر تاریخی مشروطه نقطه اشتراک تجالس حقوق شهروندی و جامعه مدنی محسوب می شود. امروزه این اندیشه و اعتقاد وجود دارد که افراد به منزله شهروند، حقوق و آزادیهایی دارند که نظام سیاسی مکلف است از آنها حمایت کند، از سوی دیگر مردم نیز تکالیفی در قبال دولت دارند. بنابراین برای توسعه فرهنگ شهروندی و تبیین، تضمین و حفظ حقوق شهروندی، ابتدا باید حقوق شهروندی را در متن جامعه مدنی شناسایی کردکه این بسترسازی در طول زمان فراهم می شود. از اینرو تحقق حقوق شهروندی در بستر جامعه مدنی امکان پذیر است و مبنای آن قانون اساسی مدون و لازم اجراء است.

.۲ مبانی نظری توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی با تقسیم حیات مدنی به چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی معنا پیدا می کند و مؤلفه های آن حول انسجام و یگانگی از هویت و استقلال نسبی تعین می یابد. مفاهیم اجتماعی به معنای اخص کلمه ناظر به اجتماع به عنوان یکی از حوزه های چهارگانه ی حیات مدنی انسان در هر جامعه است. توسعه اجتماعی با این مضمون کارکرد اصلی اجتماع و مکمل حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است (دورکیم، .(۶۷ :۱۹۳۱ در این بین توسعه اجتماعی از منظر هویتی در سه بعد حائز بررسی است:

-۱ هستی شناسی: در این منظر توسعه اجتماعی توصیف وضعیت موجود اجتماع است و موضوع، مبنای نقطه عزیمت و مبداء حرکت است. -۲ هدف شناسی (بعد هنجاری): توسعه اجتماعی در این نگرش ترسیم وضعیت مطلوبی است که می خواهیم به آنجا برسیم.

-۹ امکان شناسی (اثباتی): در این نگاه توسعه اجتماعی ارزیابی مقدورات و محدودیت هایی است که در گذار از وضعیت موجود به مطلوب با آنها روبه رو هستیم (مورن، .(۳۳ :۱۹۳۲

۱

توسعه اجتماعی از دو دیدگاه رفاه گرا و مارکسیستی قابل بررسی است. نظریه پردازان رفاه گرا مفهوم توسعه اجتماعی را در حرکت به سوی کیفیت بهتر زندگی تعریف می کنند. به طور مثال وارنر توسعه اجتماعی را در امکانات مردم در جامعه می داند. وبر نیز شانس زندگی را در امکان دست یابی به شرایط زندگی مناسب تر و تجربیات بهتر زندگی شخصی می داند. از سوی دیگر میلز و گرت گستره زیادی برای مفهوم شانس زندگی قائل شده اند که شامل هر چیزی می شود که امکانات زندگی از یک سالگی تا شانش دیدن هنرهای زیبا، تندرستی و رشد را در بر می گیرد (کلانتری،:۱۹۶۶ .(۶ از نظر سازمان ملل متحد نیز هدف نهایی توسعه ارائه فرصت های مناسب به مردم برای زندگی بهتر از طریق دسترسی به تسهیلات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و مسکن است. در مقابل دیدگاه های مارکسیستی وجود دارد که در بحث توسعه اجتماعی بر ارزش های مبتنی بر برابری اجتماعی تاکید می کنند. به عنوان نمونه، از نظر دونگ کیم، توسعه اجتماعی درجه ای از ساختار اجتماعی است که نه تنها به اکثریت محروم جامعه اجازه برخورداری از سهم خود از منابع ملی را می دهد، بلکه در جهت رسیدن به آن هدف آنها را یاری می کند. از نظر وی اگر تغییر ساختاری جامعه در مسیری باشد که فرصت های لازم را برای دستیابی توده محروم به سهم خود از منابع ملی در اختیار آنها قرار دهد، این مسیر، در اصل همان توسعه است. در واقع فرایند توسعه اجتماعی از دید این گروه فرایندی است در جامعه عاری از استعمار و استثمار اجتماعی که متفکران دیگری نیز به بسط این مفهوم پرداختند .(Dong Kim, 1973: 462)

از اینرو پایو افزایش ظرفیت و توانایی مردم برای فعالیت مداوم در جهت تامین رفاه خود و جامعه و توسعه نهادهای اجتماعی در جهت رفع نیازهای مردم در تمام سطوح به خصوص سطوح پایین را دو بعد اصلی توسعه اجتماعی می داند، بدان گونه که در این فرایند روابط بین مردم و نهادهای اجتماعی و اقتصادی ابزارهای تامین نیازهای مدنی را فراهم کرده و از طریق تغییر نهادهای اجتماعی و استفاده از منابع موجود در جامعه تعادل بین نیازهای کمی و کیفی جامعه پدید می آید. بنابراین، از نظر پایو ارتباطی نزدیک میان توسعه اجتماعی و عدالت مدنی وجود دارد و هدف نهایی توسعه اجتماعی دست یابی به جامعه ای انسانی تر از طریق نهادها و سازمان هایی است که به طور مناسب پاسخگوی نیازهای مردم باشد. از سوی دیگر متفکرانی نیز هستند که بر ضرورت یکپارچگی فرآیند توسعه تاکید می کنند و با تعیین هرگونه ابعاد اجتماعی و اقتصادی بر فرآیند توسعه، مخالف هستند. آنها معتقدند که این دو بعد به هم وابسته و تفکیک آنها غیرممکن است. این گونه موضع گیری هیچ قلمرویی برای تجزیه و تحلیل ساختاری از فرآیند توسعه اجتماعی باقی نمی گذارد .(Paiva, 1988: 121)

آمارتیاسن نیز معتقد است دو گرایش در توسعه وجود دارد؛ گرایش “مشت آهنین” و رویکرد “فرآیند دوستانه”. دیدگاه اول، توسعه را به صورت فرآیند “دردناک و خشن” همراه با خون و اشک می نگرد و دیدگاه دوم توسعه را به مثابه فرآیند گسترش آزادی های واقعی ـ که مردم از آن بهره می برند ـ ببیند. در این رویکرد، گسترش آزادی هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزارهای اصلی توسعه در نظر گرفته شده است (آمارتیاسن، .(۷۱۶ : ۱۹۳۱ نقش نهادی آزادی، با اهمیت آزادی های اساسی در غنی سازی زندگی انسان، ارتباط دارد. آزادی های اساسی شامل قابلیت های اولیه (توانایی در اجتناب از گرسنگی، سوء تغذیه، بیماری و مرگ زودرس) است، به علاوه آزادی هایی که با سواد خواندن، لذت بردن از مشارکت سیاسی و بیان آزاد همراه است. در این چشم انداز، توسعه گسترش موارد مذکور و سایر آزادی های اساسی را در بر می گیرد. تعریف توسعه تحت تأثیر نظام فکری و ارزشی حاکم بر ذهنیت افراد، و بیش تر آن را عبارت از رشد کمی و کیفی امکانات مادی و رفاه جامعه می دانند. توسعه واقعیتی مادی و ذهنی است که در ابعاد مختلف زندگی اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اثرات مشخصی بر جای می گذارد (منصوری، .(۱۷۲ : ۱۹۶۱ مبتنی بر این مباحث شاخص های توسعه اجتماعی در دو سطح کمی و کیفی قابل بررسی است.

شکل– ۱ شاخص های کمی توسعه اجتماعی

۲

شکل– ۲ شاخص های کیفی توسعه اجتماعی

اعلامیه نهایی کنفرانس توسعه اجتماعی کپنهاک در رابطه با توسعه اجتماعی برای کشورها مسئولیت و رسالت جدیدی تدارک دیده است و عصر نوینی را در همکاریهای بین دولتها و ملتها با اتکاء به روحیهای مبتنی بر مشارکت فراهم آورده است که نیازها، حقوق، آمال و مسئولیت مردم را هسته مرکزی و مبنای تصمیمگیریها و اقدامات مشترک کشورها قرار میدهد. توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی برای دستیابی به صلح و امنیت و حفظ آنها، چه در درون ملتها و چه در میان آنها، واجب و ضروری است. لذا نیل به توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی دور از صلح و امنیت و بدون قائل شدن احترام برای کلیه حقوق آدمی و آزادی های اساسی او امکانپذیر نخواهد بود. این ارتباط اساسی پنجاه سال پیش در منشور سازمان ملل متحد مورد توجه بوده و امروزه با گذشت ایام ضرورت آن بیش از پیش احساس میشود. توسعه اجتماعی و حفاظت محیطی زنجیروار با هم در ارتباط هستند و با تقویت یکدیگر عناصر لازم برای توسعه مستمر اجتماعی به وجود میآید که چهارچوب تلاش ما برای نیل به یک زندگی بهتر برای همگان را تشکیل میدهد. توسعه اجتماعی متکی بر عدل و انصاف که قدرت بخشیدن به فقرا را در بکارگیری مستمر منابع محیطی هدف قرار دهد، اساس توسعه مستمر خواهد بود. رشد اقتصادی مستمر و همه جانبه در بافت توسعه مستمر برای تداوم توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی ضروری است (اعلامیه کپنهاگ، :۱۳۷۷ تعهد .(۶