نقش سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد مناطق آزاد

سرمايه گذاري خارجي يكي از بهترين ابزارهاي تامين مالي براي كشورهايي است كه به دليل پايين بودن درآمد سرانه و حجم پايين پس انداز، توانايي لازم براي تامين سرمايه مورد نياز براي اهداف توسعه اي خود را در اختيار ندارند.علاوه بر اين ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي يكي از مهمترين شاخص هاي توسعه از ديدگاه بين المللي به شمار مي رود. براي

كسب توفيق در جذب سرمايه هاي خارجي، ايجاد ثبات سياسي و امنيت اقتصادي ،تسهيلات حمل و نقل و … ودر كل ايجاد زيرساختهاي موردنياز اقتصادي و اجتماعي ضروري مي باشد.كه توسعه اين زير ساختها همراه با جذب سرمايه هاي خارجي بيش از پيش مي تواند اقتصاد مناطق آزاد را شكوفا نموده و موجبات توسعه اقتصادي اين مناطق را فراهم آورد.به همين جهت در اين مقاله به بررسي نقش سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد مناطق آزاد پرداخته مي شود.

كلمات كليدي: سرمايه گذاري مستقيم خارجي – مناطق آزاد- توسعه اقتصادي

مقدمه:
در عصر جديد كه دنيا روز به روز به سمت تحقق دهكده جهاني پيش مي رود و ارتباط بين كشورها با گسترش روابط اجتماعي سياسي و اقتصادي روز به روز بيشتر مي شود، در آينده نه چندان دور شاهد جهان بدون مرز خواهيم بود. به اين مفهوم كه با گسترش ارتباطات جهاني و ظهور پديده جهاني شدن ، در عمل مرزهاي جغرافيايي بين كشورها از بين رفته وجهان بصورت يك دهكده درآمده است.يكي از شاخص ها و نمادهاي جهاني شدن سرمايه گذاري خارجي مي باشد كه در سالهاي اخير با رشد ميزان توليدات ناخالص كشورهاي جهان، در اكثر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، در حال افزايش مي باشد. مناطق آزاد تجاري نقش اساسي را در جذب سرمايه گذاري خارجي ايفا مي نمايند بطوريكه در هر منطقه آزاد تجاري دو

وظيفه اساسي و هدف عمده دنبال مي شود كه اولي مربوط به مديريت و استفاده بهينه از منابع انساني بوده و دومين ومهمترين وظيفه مناطق آزاد ،جذب سرمايه گذاري خارجي مي باشد. با توجه به تلاش مستمر كشورهاي جهان براي جذب سرمايه گذاري خارجي، مي توانيم بگوييم كه سرمايه گذاري خارجي، سهمي از بازار بازار جهاني را در اختيار كشورها قرار مي دهد كه مي توانند از طريق آن هم به جذب منابع لازم براي توسعه اقتصادي خود دست يابند و هم به بازارهاي مطمئن براي ارايه محصولات توليدي و صادرات دسترسي پيدا مي كنند. در حقيقت مي توان گفت سرمايه گذاري خارجي راهي براي تسريع حركت اقتصاد به سوي توسعه و ايجاد اشتغال است و مي تواند به عنوان اهرمي براي شتاب بخشيدن به فرآيند توسعه و رشد اقتصادي بكار رود.

مناطق آزاد تجاري:
تعاريف گوناگوني از مناطق آزاد ارائه شده است. واژه هاي فراوان (حداقل ۲۱ واژه در زبان انگليسي) براي بيان اين مقصود بكار مي رود كه امروزه واژه مناطق پردازش صادرات بيشتر از ساير واژه ها به كار برده مي شود. منطقه پردازش صادرات را مي توان بدينصورت تعريف كرد:

منطقه صنعتي طراحي شده اي كه از نظر نظام تجاري و گمركي يك كشور قلمرو جداگانه اي براي تجارت آزاد محسوب مي شود.
در تعريف ارائه شده از سوي بانك جهاني آمده است: منطقه پردازش صادرات ، شكل نسبتاً جديدي از واژه منطقه تجار ت آزاد است منطقه تجارت آزاد قلمرو معيني است كه همواره در داخل يا در مجاورت يك بندر واقع گرديده و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته شده است . كالاها ر ا مي توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي از اين منطقه خارج يا به آن وارد كردتا بسته بندي مجدد شود .( رفعتي،۱۳۶۸،ص۲)

سرمايه گذاري خارجي:
سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيك است:
الف: سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي: FPI=foreign portfolio investment
سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس، توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد. سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم) تمام سرمايه گذاريهاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم دريك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است. سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد. در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.
ب: سرمايه گذاري مستقيم خارجي: FDI=foreign direct investment
سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند.

تعاريف متعددي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي ارائه شده است .سرمايه گذاري مستقيم خارجي، آن دسته از سرمايه گذاري هايي است كه كشورسرمايه گذار به طور مستقيم در دارايي ها و منابع كشور سرمايه پذير انجام مي دهد . در اين نوع سرمايه گذاري ، سرمايه گذار خارجي با حضور فيزيكي در محل سرمايه گذاري و قبول مسئوليت هاي مالي، بطور مستقيم كنترل و اداره واحد را دركشور ميزبان در دست دارد. ( مجتهدي،۱۳۷۳)

از نظر آنكتاد ، سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارتست از سرمايه گذاري كه متضمن روابط اقتصاديبلندمدت بوده و نشان دهندة منافع پايدار و كنترل واحد اقتصادي مقيم يك كشور )شركت مادر (بر واحد اقتصادي مقيم كشور ديگر )شعبه فرعي بنگاه مادر( است. سرمايه گذاري مستقيم خارجي از ديدگاه صندوق بين المللي پول ، سرمايه گذاري است كه به هدف كسب منافع پايدار در كشوري به جز موطن فرد سرمايه گذار انجام مي شود و هدف سرمايه گذاراز اين سرمايه گذاري، آن است كه در مديريت بنگاه مربوط نقش مؤثر داشته باشد.(بهكيش، ۱۳۸۴)

تجربه كشورها نشان مي دهد كه سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم مي تواندتاثير شگرفي را بر متغييرهاي كلان اقتصادي از جمله كاهش نرخ بهره، كاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، كاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تكنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، كاهش واردات و بالاخره تاثير مثبت در تراز پرداختها دارد به همين دليل كشورها رقابت شديدي در جهت جذب سرمايه هاي خارجي با يكديگر دارند. در ايران هم اقدامات زيادي در جهت جذب سرمايه هاي خارجي مخصوصا از طريق ايجاد مناطق آزاد تجاري صورت گرفت ونتايج خوبي هم به دنبال داشته است.كه ميزان جذب سرمايه خارجي ايران در جدول زير نشان داده شده است:

جدول(۱): آمار سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران
سال پروژه هاي مصوب هيات سرمايه گذاري حجم سرمايه گذاري خارجي وارده پروژه هاي خارج از مصوبات هيات مجموع سرمايه خارجي وارده
حجم سرمايه مصوب حجم سرمايه وارده
تجمعي تا سال ۱۳۷۲ ۲۰۳۲۰ ۲۲۹۳۸۴۴ – ۲۲۹۳۸۴۴
۱۳۷۳ ۱۸۷۶۵۳ ۲۸۴ – ۲۸۴
۱۳۷۴ ۱۲۲۷۳۸ ۸۷۵۳ – ۸۷۵۳
۱۳۷۵ ۶۷۰۰۴ ۲۰۴۸۰ -= ۲۰۴۸۰

۱۳۷۶ ۱۷۴۸۳۹ ۴۳۰۰۲ – ۴۳۰۰۲
۱۳۷۷ ۵۸۴۰ ۳۷۵۸۶ – ۳۷۵۸۶
۱۳۷۸ ۱۰۴۹۲۹۶ ۱۵۶۱۱ – ۱۵۶۱۱

۱۳۷۹ ۴۳۸۶۶۹ ۲۹۱۵۲ ۲۸۶۶۲۳ ۳۱۵۷۷۵
۱۳۸۰ ۶۷۹۹۱ ۵۸۴۷۸ ۱۳۲۶۵۵۳ ۱۳۸۵۰۳۱
۱۳۸۱ ۶۱۲۹۵۶ ۱۱۰۷۳۷ ۳۴۰۰۲۹۲ ۳۵۱۱۰۲۹
۱۳۸۲ ۱۳۵۷۶۲۶ ۳۹۷۰۷۰ ۲۳۲۹۰۸۳ ۲۷۲۶۱۵۳

۱۳۸۳ ۲۷۰۲۷۳۸ ۳۰۷۹۱۴ ۲۵۱۶۴۶۹ ۲۸۲۴۳۸۳
۱۳۸۴ ۴۲۳۹۱۹۴ ۹۳۲۲۸۸ ۲۱۰۷۳۰۶ ۳۰۳۹۵۹۴
۱۳۸۵ ۱۰۲۴۳۴۶۱ ۵۵۱۴۸۵ ۱۲۳۷۷۰۳ ۱۷۸۹۱۸۷
۱۳۸۶ ۱۲۰۹۱۲۵۳ ۸۲۸۷۰۲ ۷۷۵۲۱۷ ۱۶۰۳۹۱۹

۱۳۸۷ ۸۲۱۶۷۱ ۶۱۰۲۱۱ ۱۱۲۲۷۰۳ ۱۷۳۲۹۱۴
۱۳۸۸ ۷۳۲۳۳۱۵ ۸۷۱۷۶۰ ۱۸۷۵۰۳۴ ۲۷۴۶۷۹۴
جمع كل ۴۱۵۲۶۵۷۳ ۷۱۱۷۳۵۶ ۱۶۹۷۶۹۸۳ ۲۴۰۹۴۳۳۹
منبع: سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران
با بررسي روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران مي توان گفت از سال ۱۳۸۰ به بعد شاهد افزايش چشمگير در سرمايه گذاري خارجي در ايران هستيم . كشورهاي در حال توسعه نيز طي دو دهه گذشته با تغييرات چشمگيري كه در برنامه هاي اقتصادي خود ايجاد كرده اند،توانستند موقعيت خود را در جهان بهبود بخشند .
نقش سرمايه گذاري خارجي در توسعه اقتصادي مناطق آزاد:

سرمايه گذاري خارجي در توسعه اقتصادي مناطق آزاد تاثير بسزايي دارد كه در ادامه به چندي از آنها اشاره مي شود:
۱- سرمايه گذاري خارجي ابزاري براي بهبود اشتغال و سرمايه انساني در مناطق آزاد:

سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعددي براشتغال وتوسعه نيروي انساني است. مطالعات نشان مي دهد که اگر در يك کشور در حال رشد، بيکاري عمدتا علت ساختاري داشته باشد و هيچ منبع سرمايه‌گذاري نيز موجود نباشد، در اين صورت سرمايه گذاريهاي خارجي موجب افزايش اشتغال خواهد شد. البته چنانچه سرمايه گذاري خارجي جانشين سرمايه گذاري داخلي باشد،اثر اشتغال آن ناچيز و حتي منفي خواهد بود.شواهد تجربي نشان داده اند، شرکتهاي فراملي بيش از

شرکتهاي محلي به تکنولوژي‌هاي سرمايه بر گرايش دارند.از طرف ديگر، شرکتهاي فراملي به واسطه پيوندهايي که با صنايع بالا دست يا پايين دست دارند و از طريق اثرات مثبت يا منفي که بر ميزان استخدام رقيب مي گذارند، مي‌توانند بطور غير مستقيم برامراشتغال تاثير داشته باشد .اما در مناطق آزاد تجاري كه جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به آنهاانجام مي شود، نيز اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر اشتغال نيروي كار غيرماهر منفي و بر اشتغال نيروي كار ماهر مثبت است عمده دلايل آن وجود شكاف مهارت در اين مناطق با كشور خارجي است، به هرحال افزايش تقاضا براي كارگران ماهردر اثر ورود جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به دو دليل است؛ نخست اينكه شركت هاي چندمليتي كه واردمناطق آزاد مي شوند معمولاً داراي تكنولوژي برتري نسبت به شركت هاي داخلي موجود دراين مناطق هستند و به همين دليل تقاضاي آنها براي نيروي كار ماهر بيشتر است و عامل دوم اثر سرريز است.به عنوان مثال در انگلستان دردوره ۱۹۹۲- ۱۹۸۳ با رشد جريان

ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نسبت نيروي كار ماهر به غيرماهر در اين دوره ۱۰ درصد افزايش يافته است و اين كاهش نشان مي دهد كه ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سبب انتقال تقاضا براي نيروي كار ماهر مي شود؛ دليل عمده اين امر در آن است كه شركت هاي چندمليتي كه وارد كشور ميزبان مي شوند داراي سطح بالاي بهره وري نيروي كار هستند . لذا تقاضاي آنها براي نيروي كار با كيفيت بالا بيشتر است.(تيلور،۲۰۰۲). ميزان و نحوه تاثير سرمايه گذاري خارجي در تقاضاي نيروي كار ماهر و غيرماهر بصورت زير بدست مي آيد ابتدا تابع هزينه يك توليدكننده در كشور خودش (مبد ا) به اين صورت است( والتر، ۲۰۰۴):

g =W s .ε +Wu (η + P)
كه Wsو Wuبه ترتيب دستمزد نيروي كار ماهرو غير ماهر در كشور مبدأ است دستمزد نيروي كار غيرماهر در كشور مقصد با Wm نشان داده شده است بطوريكه εوηعوامل نيروي كار موردنياز هستندو هزينه ثابت با WuP برابر است كه البته مجموع هزينه هاي ثابت براي شركت چندمليتي به شرح ذيل است: f =W sφ +W m PM −WuP

كه Wsφ، هزينه هاي بالاسري است كه شامل نظارت و آموزش كارگران در كشور خارجي (ميزبان) است؛ يعني اينكه همواره بايد گروهي وجود داشته باشد تا پروژه نظارت و آموزش هاي لازم را به كارگران در كشور مبدأ ارائه دهند . هزينه اين فرآيند كه يك هزينه ثابت است عبارت است از Wsφو براي اين منظور نيروي كار ماهر نياز است كه فرض مي كنيم مقدار آنها همان φاست. با استفاده از لم شفارد تابع تقاضا براي نيروي كار ماهر و غيرماهر در كشور مبدأ و همچنين تابع تقاضا براي نيروي كار غيرماهردركشورمقصد استخراج شده است كه به ترتيب به صورت زير است:
تابع تقاضا براي نيروي كار ماهر در كشور مبدأ: Ls = nε +γ y + mφ

تابع تقاضا براي نيروي كار غيرماهر در كشور مبدأ : Lu = nη + h(P +δ yh )

تابع تقاضا براي نيروي كار غيرماهر در كشور مقصد: Lf = m( PM +δ y m )
كه n تعداد كل بنگاهها در كشور مبدأ، y توليد ناخالص ملي، m تعداد شركتهايچند مليتي مربوط به كشور مبدأ، h تعداد شركت هاي ملي مربوط به كشور مبدأ، yh ميزان توليد شركت هاي ملي در كشور مبدأ و ym ميزان توليد شركتهاي چند مليتي در كشور مقصد است. همانطوري كه ملاحظه مي شود تعداد شركتهاي چند مليتي m)) و ميزان توليد شركتهاي چندمليتي ym)) بر تقاضاي نيروي كار در كشور مبدأ تاثير مثبت دارند.
۲- سرمايه گذاري خارجي وافزايش نقدينگي بازارهاي سرمايه مناطق آزاد:

سرمايه گذاري خارجي نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي دهد و همچنين مي تواند به بهبود کارايي بازار کمك كند. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت مستقيم وغير مستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي كند. با حضور سرمايه گذاران خارجي، پول اضافي وارد بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگي بازار افزايش مي يابد.از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه گذاران خارجي، جذابيت بازار سرمايه بيشتر مي شود ودر نتيجه انگيزه و

تمايل سرمايه گذاران داخلي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش مي يابد و بدين گونه، اين پديده بصورت غير مستقيم نيز به افزايش نقدينگي بازار منجر مي‌شود. همچنين سرمايه گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، به موقع و با كيفيت، به افزايش كارآيي بازار نيز كمك مي‌كنند. در بازار كارآ قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي خود نزديك تر مي شود و قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار است.از ديگر منافع سرمايه گذاري خارجي، بهبود زير ساختهاي بازار است . آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با کيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد،به بهبود زير ساختهاي بازار كمك مي كنند. آنها همچنين با تقاضاي ابزارهاوخدمات مالي متنوعتر، به افزايش عمق بازار نيز کمك مي كنند .

۳- سرمايه گذاري خارجي عامل پيوند اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد جهاني:
يکي از اثرات مهم شرکتهاي فراملي بر مناطق آزاد، ايجاد پيوندوارتباط بين اين مناطق واقتصاد بين المللي است.اين روابط دراكثرموارد و درمجموع نتايج مثبتي در بر دارند واز طريق سرمايه گذاري خارجي، تجارت وانتقال تکنولوژي برقرار مي‌شوند. عمليات شرکتهاي فراملي همچنين مي توانددرافزايش کارايي وکاهش هزينه توليدموثرباشدوازاين طريق موقعيت رقابتي اقتصاد مناطق آزاد رادر بازارهاي بين المللي ارتقا بخشد، ودرنهايت به نفع توليد كنندگان و مصرف کنندگان در مناطق آزاد باشد .

۴- سرمايه گذاري خارجي ابزاري براي دستيابي مناطق آزاد به بازارهاي صادراتي:
باوجود مشکلات حال وآينده بازارهاي صادراتي، نياز کشورهاي در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . يکي از وسايل رسيدن به اين هدف استفاده از سرمايه گذاريهاي خارجي است.شرکتهاي فراملي مي توانند تکنولوژي لازم جهت توليد محصولاتي با کيفيت صادراتي وتضمين عواملي چون تحويل بموقع و کيفيت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاريابي صادراتي هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاي صادراتي و دسترسي به آنها را با خود به مناطق آزاد

بياورند.سرمايه گذاري خارجي و ايجاد شرايط مطلوب براي جذب آن، از اهرم هاي مهم توسعه صادرات است. به عبارت ديگر، اجراي رويكرد توسعه صادرات در عمل، نيازمند مشاركت سرمايه گذاري مستقيم خارجي از طرف شركت هاي چندمليتي، در زمينه انتقال دانش فني، مهارت هاي مديريت و بازاريابي مي باشد. جذب سرمايه خارجي براي اغلب رهروان توسعه صادرات، موفقيت محسوب مي شود. بنابراين در مجموع، راهبرد جايگزيني واردات )راهبرد درون گرايي( براي جذب و هدايت سرمايه گذاري خارجي مستعد به نظر نمي رسد، در صورتي كه راهبرد توسعه صادرات )راهبرد برون گرايي )، شرايط و فضاي مناسب را براي جذب و تشويق سرمايه گذاري خارجي را دارد.(اخوي، ۱۳۷۳).

برخي از كشورهاي در حال توسعه به گونه اي موفقيت آميز از سرمايه گذاري مستقيم بنگاه هاي خارجي به سود راهبرد رشد مبتني بر صادرات بهره بردند. در نتيجه كشورهاي بيشتري در جهان تشخيص دادند كه فوايد خالص سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي كشور ميزبان، بيشتر تابعي از سياست هاي دولت وظرفيت جذب اين نوع سرمايه گذاري در كشور بوده تا متأثر از استراتژي شركت هاي سرمايه گذار خارجي باشد . از اين رو، سياست گذاران در كشورهاي در حال توسعه به اين حقيقت پي بردند كه با در پيش گرفتن سياست هاي معقول و مناسب تجاري، سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند ابزار مفيدي براي رشد صادرات باشد.(سباستين،۱۹۹۳ )