نقش صنعت در توسعه اقتصادی

چكيده
اقتصاد صنعتي ايران نياز به دگرگوني اساسي دارد . ضعف ساختاري صنايع ، اقتضاء مي كند كه ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامه ريزي هدفمند ، يك استراتژي جامع توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي داشته باشد و در مركزيت چنين اهداف درازمدت و دورنگري ، برنامه هاي مشخص و دقيقي با استفاده از صاحبنظران اقتصادي و اساتيد دانشگاهها در جهت اصلاح ساختار اقتصاد صنعتي (بعنوان مكانيسم اصلي پويايي كلي جامعه) تدوين و به مورد اجرا گذارد .
در جهان علمي و تكنولوژيكي امروز (و فردا) ، نقش انسان در مجموعه عوامل توليد كالا و يا ارائه خدمات ، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است . از اين پس ، همانند قرون گذشته (و حتي دهه هاي پيشين) قدرت بازو و كار فيزيكي انسان در فرآيند توليد و ايجاد ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي، عامل اصلي تلقي نميشود، بلكه قدرت كيفي (يعني ميزان دانش ، مهارت و توانائيهاي فكري انسان) نقش عمده را ايفا مي كند كه اين امر جايگاه واقعي نظام آموزشي ، علي الخصوص دانشگاهها را در فرآيند توسعه نشان مي دهد .
اهداف استراتژيك كشور بايد بر پايه تحكيم اقتصاد صنعتي ملي با بهره گيري از آخرين نتايج و دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي استوار گردد . در اين ميان تغيير ساختار صنعت (از صنايع واسطه‌اي و مصرفي به صنايع توليدي و سرمايه‌اي) با برنامه‌ريزي به سمت كاهش وابستگي بخش صنعت به خارج (از نظر دانش فني ، بافت تكنولوژي ، مواد اوليه و …) در جهت تقويت رابطه بين دانشگاه و صنعت ضروري است .

 

كليدواژه‌ها : اقتصاد صنعتي، توسعه ، دولت ، نظام آموزشي ، دانشگاه ، توليد
Key words : Industry Economy , Development, Government, Education System, University, Production

مقدمه
ارائه تصويري كلي از وضعيت يك منطقه، كاري بسيار پرزحمت و ثقيل و در پاره‌اي از موارد غيرممكن مي باشد . طي طريق نمودن در اين مسير پرپيچ و خم نياز به ابزار و وسائل خاصي دارد و در حيطة مباحث اقتصادي ـ اجتماعي شاخصهاي متعددي وجود دارند كه از اين ابزارها در جهت شناخت و توسعه هر چه بهتر يك منطقه مي توان استفاده نمود . شاخص هايي نظير بهداشت و مراكز بهداشتي ، وضعيت صنايع و رشد آنها ، آموزش و وضع سواد ، شبكه ارتباطي و مهمتر از همه

شاخصهاي اقتصادي نظير حجم فعاليتهاي اقتصادي و تجاري و وجود بازارهاي گسترده ، ميزان سرمايه‌گذاري در مراكز صنعتي و دهها مورد ديگر ، نقش يك منطقه را مي تواند بوضوح نشان دهد .
حكايت توسعه و عدم توسعه از ديرباز مطرح بوده و در مواردي كه ، در يك منطقه ، اين شاخصها مثبت و در خور اهميت باشد ، به تبع آن ، توسعه نيز بوقوع پيوسته است . اصولاً منظور و مراد از توسعه چيست ؟ آيا جوامعي كه امروزه به عنوان كشورهاي پيشرفته صنعتي مي شناسيم و از آنها تحت عنوان توسعه يافته يا پيشرفته ياد مي كنيم ، به معني و مفهوم واقعي پيشرفته مي باشند ؟ آيا اينگونه جوامع به لحاظ رشد اقتصادي كه طي دوره‌هاي طولاني و يا بعضاً طي دهه‌هاي اخير به آن دست يافتند ، در زمينه‌هاي شاخص اجتماعي يا فرهنگي نيز رشد كرده‌اند ؟ به همين علت پيشرفت يك كشور و يا يك منطقه ناشي از يك عامل نيست بلكه عوامل متعددي مانند نظام سرمايه گذاري ، نظام آموزشي ، فرهنگ ، نظام اطلاعاتي ، نظام اقتصادي و در نهايت مؤسسات و نهادهاي اجتماعي در شكل‌گيري آن مؤثرند و رشد و توسعة صنايع در اين راستا نقش مهم و اساسي در توسعه يك منطقه يا كشور را دارا مي باشد . با بازشناسي مشكلات و ضعفهاي متعدد و ارائه راه‌حلهاي علمي و عملي در يك منطقه مي توان موانع و عواملي كه باعث عدم رشد صنايع و نهايتاً توسعة كشور بوده‌اند را از ميان برداشت .

 

امروزه يكي از شاخص‌هاي اصلي سنجش توسعه‌يافتگي كشورها، توسعه بخش صنعت از جنبه‌هاي اقتصاد ملي، منطقه‌اي و بين المللي است. پويايي، قدرت و پايايي اقتصادي اين بخش، موتور محركه‌اي غير قابل انكار در توسعه ديگر بخش‌هاي اقتصادي و درواقع عاملي تعيين كننده در پيشرفت‌هاي اجتماعي، علمي، فرهنگي و حتي سياسي است.

توسعه اقتصادي خارج از مناسبات برنامه‌ريزي شده و هدفمند در حوزه‌هاي سرمايه، مواد، نيروي كار، دانش و فناوري روزامد در سطوح توليدي، بدون وجود برنامه‌هايي جامع‌ و منعطف، تنها آرزويي محال است كه در شرايط كنوني جهان، نه‌تنها امكان تحقق ندارد بلكه حتي نمي‌توان آن را تصور كرد. بر اين شرايط، شيوه‌هاي مختلف توليد، فرهنگ كار و ديگر الزامات سياسي و اجتماعي را نيز

بيفزاييد و به چيس

پتي‌ها و چرايي‌هاي وضعيت اقتصادي كشورها و جايگاه بخش صنعت در آنها بينديشيد.
ايران اسلامي، با پشت سرنهادن شرايط دشوار پس از پيروزي انقلاب و رهايي از آثار سوء و مخرب جنگ تحميلي و همزمان با فشار بي‌وقفه انواع تحريم‌ها و كارشكني‌هاي آشكار و پنهان قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي و نظامي جهان، با توجه به محدوديت‌هايي كه هنوز هم به تمامي از بين نرفته‌اند، رفته‌رفته به فعاليت‌هاي اقتصادي درون و برون كشور، سمت و سويي مشخص و بالنسبه قابل قبول داد. برنامه‌ريزان برنامه‌هاي چندگانه توسعه كشور و تدوينگران سند ملي، درواقع بيان كننده عزم سياست‌گذاراني بودند كه خروج از اقتصاد تك محصولي، حركت به سوي صادرات غير نفتي، جذب دانش و فناوري جديد، تحقق سياست خصوصي سازي و كاهش تصدي‌گري دولت، توليد در حد و مقياس استانداردهاي جهاني، نفوذ به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و ازهمه مهمتر، ارتقاي سطح دانش، مهارت و تجربه نيروي انساني كشور را هدف گرفته بودند.

در اين ميان، بخش‌هاي كشاورزي و صنعت، بال‌هاي پرواز اقتصادي به سوي افق رهايي از وابستگي تام به توليدات خارجي و تامين حداقل نيازهاي داخلي تا سطح خودكفايي بودند. گفته امام راحل(ره) كه فرمود: ” شما مي‌توانيد … تنها كافي است كه خودتان را باور كنيد” تحرك و انگيزه‌اي دوچندان ايجاد كرد تا بخش كشاورزي به خودكفايي در برخي توليدات استراتژيك نظير گندم برسد و مراكز صنعتي بويژه در دو بخش خودرو و قطعه‌سازي، به‌رغم تمامي مشكلات موجود، به‌جايگاه صدور دانش و فناوري ساخت به ديگر كشورها دست‌يابند. صدور دانش و تجربه ايراني از طريق مشاركت مهندسان و طراحان ايراني در طرح‌هاي عمراني و توليدي كشورهاي همجوار و برخي نقاط جهان، سرمايه گذاري‌هاي مشترك خارجي در طرح‌هاي توليدي و خدماتي، ارتقاي روزافزون سطح دانش و تكنولوژي صنعتگران كشور و پلتفرم‌هايي با امكان حضور در بازارهاي بين‌المللي، نشانه‌هاي ديگري از به‌ثمر نشستن تلاش تك‌تك دست‌اندركارا
اهالي بخش صنعت، با افزايش كيفيت توليدات و خدمات خود از يك‌سو و كاهش هزينه‌هاي ساخت و نيز ارائه خدمات مطلوب پس از فروش از سويي ديگر، نه‌تنها بردوام و بقاي خود در محيط سراسر متغير و بشدت رقابتي اقتصاد كنوني خواهند افزود بلكه با ايجاد زمينه‌هايي مناسب و موقعيت‌هايي ارزشمند در خصوص صادرات توليدات خويش، مسير حضور قدرتمند كشور را در بازارهاي جهاني، هموار خواهند كرد.

” گونار میردال” همبستگی مستقیم صنعتی شدن را با توسعه اقتصادی به این ترتیب توضیح می دهد: حجم صنایع ماشینی در هر جامعه معرف بالا بودن سطح تولیدات است. در کشورهای پیشرفته، توسعه صنایع ماشینی با پیشرفت شایان توجه توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی عامه مردم همراه بوده است و قسمت اعظم تولیدات این کشورها صرف بالا بردن سطح زندگی خود آنها می شود. در کشورهای در حال توسعه نیز قدرت تولید نیروی انسانی در صنعت بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از بخش کشاورزی است که براساس رویه های سنتی انجام می شود. توسعه صنعت منجر به افزایش میزان جمعیت فعال شاغل در حرفه های صنعتی ، رشد ارزش افزوده و ارتقای درآمدهای سرانه خواهد شد. نهایتاً بهره برداری موفقیت آمیز از جمعیت و نیروی انسانی و منابع طبیعی رابطه کاملاً مستقیمی با توسعه صنایع کارخانه ای دارد.
تحقق پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی طی سه قرن اخیر دلیل عمده رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته در جهان امروز می باشد . کشورهای توسعه یافته هر کدام با فاصله های زمانی متفاوت به مرحله صنعتی شدن رسیده و ناگهان پس از رسیدن به این مرحله خیزش بزرگ خود را در توسعه اقتصادی آغاز نموده اند . اثرات متقابل و به هم افزاینده رشد صنعتی و توسعه اقتصادی در اواسط قرن اخیر کشورهای صنعتی غرب را به طور غیر قابل رقابتی به پیش رانده و فاصله زیادی را میان این گروه و سایر کشورهای جهان ایجاد کرده است . این امر عمدتا” به دلیل وجود شرایط محیطی مساعد چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ سیاسی و حقوقی برای فعالیت های صنعتی در این کشورها بوده است . علاوه بر اینها فعالیت سوداگران و کارآفرینان میل به سرمایه گذاری در نوآوری های فنی و درجه بالای ریسک پذیری توسعه صنعتی را گسترش بخشید. انگیزه سود جویی و رقابت بکارگیری فنون جدید و پذیرفتن مخاطرات تجارت آزاد در کشورهای توسعه یافته همواره عاملی برای خلق تولیدات صنعتی جدید و گسترش آن می باشد .
به عبارت بهتر رشد و توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای پیشرفته نه تنها در سایه رشد و توسعه صنعت در این کشورها بوده است بلکه بکارگیری فن آوری های جدید و فنون ابداعی توسط محققان و دانشمندان این کشورها در موسسات علمی و پژوهشی میسر گشته و تحقق یافته است .
رشد وتوسعه اقتصادی کشورهای صنعتی علاوه بر رشد فن آوری در ابتدا با توجه به وجود بازار و تقاضای شدید و وجود سرمایه گذاری صنعتی امکان پذیر گردید . توسعه صنعتی به عنوان قوه محرکه توسعه و رشد کلیه بخش های اقتصاد و به عنوان عامل اصلی تحول در کل ساخت و بافت جامعه و روابط داخلی و بین المللی آن عمل کرده است . افزایش درآمدها در پی افزایش اشتغال تدریجا” مصرف کالای صنعتی را رشد داده و گرایش های مصرف در این کشورها را به سمت کالاهای تجملی تر تقویت نموده است . ارتقای سطح زندگی در کشورهای توسعه یافته موجب ازدیاد و تنوع در مصرف شده و تقاضا برای خدمات را گسترش داده است .

افزایش سهم صنعت و تولید محصولات کارخانه ای در کل جامعه افزایش اشتغال صنعتی شدن بخش کشاورزی و کاهش اشتغال و سهم تولید این بخش در تولید کل افزایش سهم بخش خدمات و اشتغال در فعالیت های خدماتی گسترش شهرنشینی گرایش دولت ها به دخالت بیشتر در امور اقتصادی و اجتماعی پیچیده تر و متنوع شدن روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی جامعه

تغییر شکل محیط های جغرافیایی و آب و هوایی ایجاد تشکل ها و نهادهای جدید در جامعه تغییر سلائق و رجحان مصرف کنندگان ایجاد فنون و مهارت های جدید و گسترش علم و تکنیک های نو و وضع قوانین تازه و از همه مهمتر تخصصی شدن فعالیت ها و تشدید وابستگی های ملی و بین المللی همگی از پیامدهای طبیعی روند توسعه اقتصادی بر پایه توسعه صنعتی در جهان امروز است .

آنچه که امروز باعث تفاوت در درجه توسعه یافتگی کشورهای جهان گشته میزان فعالیت های صنعتی این کشورها و توان نیروی کار آنها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانه ای است .
بین اقتصاددانان بحث و مجادله مفصلی بر سر تعریف صنعتی شدن در جریان است. به نظر ف.پرو ” صنعتی شدن عبارت است از قدرت یک دسته از افراد در تجدید ساختار همه جانبه اقتصادی و اجتماعی با استفاده از ماشین به منظور افزایش فزاینده توان فردی و سیر کاهنده هزینه به قصد دستیابی به اهدافی که برایشان سودمند است.

صنعتی شدن مفهومی است نسبی که به تدریج تکامل می یابد. شکافی که از لحاظ تولید بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی رو به افزایش است، تجدید ساختار و جهش سریع و محسوس را ایجاب می کند تا از وقفه و سکون و حتی سیر قهقرایی جلوگیری شود. در نتیجه می توان گفت که تعریف فوق به تجدید ساختار سیستماتیک توجه نکرده است.

آقای دکتر شهیدی تعریف زیر را از صنعتی شدن ارائه نموده است که به نظر می رسد کامل تر باشد:
– وضعیتی از تولید در حال ماشینی شدن بطور منظم و به کمک ابزارهای خودکار
– توسل به استفاده از ماشین که مستلزم تجدید ساختار در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دایم برای جلوگیری از بروز موانع جزیی در سر راه بخش های مختلف صنعتی
– سرانجام ماشینی کردن تولید با تغییر و تبدیل و تحول روش های تولید، اگر منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید نگردد، بی فایده خواهد بود، یعنی ضرورت دارد که استفاده از هر عامل بهبود یابد و بیش از پیش موثر گردد. (بهبود یافتن و موثر واقع شدن عوامل متضمن کاهش هزینه، زمان و ضایعات است و در نهایت منجر به افزایش سود و فایده می شود.)
البته با ظهور و توسعه فناوری های جدید بخصوص در صنعت خدمات تعریف و فاکتورهای یاد شده نیز دستخوش تغییر شده و نیاز به بازنگری دارند، مثلاً اگر افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی نسبت به سهم کشاورزی در زمانی نه چندان دور از شاخص های صنعتی شدن محسوب می شد، امروز افزایش سهم خدمات مبتنی بر دانش خود از شاخص های توسعه صنعتی است.

هدف
جمهوري اسلامي ايران يكي از نواحي مستعد منطقه و با داشتن منابع طبيعي و مراكز صنعتي و تجاري فراوان مي تواند به عنوان يكي از مراكز صادراتي و به تعبيري‌به يكي از سكوهاي‌صادراتي منطقه آسيا ـ اروپا ـ قفقاز تبديل شود، ولي مشاهده مي‌شود به علت پاره اي از عوامل ، ايران نتوانسته است آنگونه كه شايسته است ، ظاهر و مطرح شود . مسائلي از قبيل جنگ تحميلي ـ تحريم هاي اقتصادي ـ كمبود سرمايه گذاري ـ عدم مديريت كارآمد و عدم انگيزه در صنايع توسط

مديران و مسائلي از قبيل عدم ثبات اقتصادي باعث عدم رشد و توسعه صنعت شده و صنايع نتوانسته اند نقش خود را در جهت توسعه كشور ايفا كنند. لذا اگر قبول كنيم كه صنعت از فاكتورهاي اساسي در رشد و توسعه هر كشور به حساب مي آيد ، در اينصورت با اتخاذ سياستهاي مناسب در چهارچوب پيشرفت صنعت براي از بين بردن موانع و مشكلات موجود ، خواهيم توانست به اين مهم دست يابيم . به همين منظور، اين مطالعه به شناختي دقيق از ساختار نامناسب صنعت و ارائه راهكارهاي توسعه و ارتباط آن با ساير مكانيزم ها با مشكلات موجود مي پردازد .
صنعت و توسعه
صنعت مجموعه فعاليتهايي است كه مواد اوليه يا نيم ساخته را ، اعم از اينكه از منشاء آلي يا غيرآلي باشد ، از طريق فرايندهاي مكانيكي يا شيميايي به كالاي قابل مصرف و داراي فايده تبديل مي كند . پس بايد محصول خروجي يك صنعت بخصوص ، از نظر كيفيت و قيمت در حدي باشد كه بتواند خودش را مطرح كند . صنعت سالم معمولاً مي تواند كيفيت و قيمت قابل قبول ارائه دهد .

هرچه صنعتي ناسالمتر باشد ، به همان ميزان از اين تواناييها دور شده ، بتدريج عقب مي ماند و در مقابل، چنانچه رشد يابندگي داشته باشد،يعني سالم باشد مي تواند تواناييهاي فوق‌الذكر را بهتر از سايرين ارائه دهد . در نتيجه از همقطاران جلو افتاده ، حالت پيشتاز و نواور پيدا مي‌كند و از سايرين سبقت مي گيرد .
۱- صنعت موجود ، حاصل رشد طبيعي و منطقي جامعه نيست . هر جامعه اي در طول هزاران سال فرهنگ و آداب و رسوم خاصي را بوجود مي آورد كه در نتيجه اين فرهنگ و آداب و رسوم ، الگوهايي خاص براي تجارت ـ صنعت ـ آموزش و … شكل گرفته ، رشد مي يابد و چنانچه اين رشد بطور طبيعي باشد ، يا براي تقويت و رشد ، از فرهنگ و اولويتهاي واقعي ناشي از نگرش حاكم بر جامعه و متن جامعه نشأت گرفته باشد ، باعث هماهنگي كامل مي شود . صنعتي كه چنين باشد ، در عمق جامعه ريشه دوانده ، با جامعه عجين شده ، و ريشه در تار و پود جامعه خواهد داشت و در عين برآورد نيازهاي جامعه،نيازهاي خود را از جامعه تأمين نموده و با جامعه همزيستي مسالمت آميز خواهد داشت . ولي چنانچه صنعتي در جامعه اي رشد طبيعي نداشته باشد ، با آداب و رسوم جامعه سنخيت و هماهنگي نداشته ، همچون عضوي خارجي است كه به بدن انسان پيوند مي شود و بايد شرايطي خيلي حساس ايجاد شود تا بدن اين عضو پيوندي را قبول كرده و پس نزند . با توجه به اينكه جامعه از ديدگاه سيستمي بالاتر از سيستم بدن انسان است و در نتيجه پيچيده‌تر نيز مي باشد ، لذا در پيوند اعضاء جامعه ، پارامترهاي بي نهايت زيادي دخالت مي كنند.
۲- صنعت موجود ، حاصل نياز طبيعي و منطقي جامعه نيست . يكي از خصوصيات ديگر نظام صنعت موجود ، اين است كه حاصل تلاش براي رفع نياز جامعه نيست ، يعني وقتي يك سيستم ، در حد يك جامعه ، براي رشد خود نيازهايي را احساس كند ، براي رفع اين نيازها ، از پست ترين آن ها ، نيازهاي بيولوژيك گرفته تا عاليترين آنها يعني نياز به خوديابي و … ، اقدام مي‌كند . صنعتي كه در اثر نياز جامعه به تك محصولي تبديل شود ، بتدريج در جامعه رشد كرده و چون جامعه بدان نياز دارد ، اقدام به ايجاد صنعت توسط انتقال تكنولوژي ، حتي با حداقل شرايط لازم مي كند كه بعلت نياز جامعه آن صنعت را پذيرفته رشد خواهد داد .
۳- صنعت موجود ، بخصوص در كشور ما درون زا و نوآور نيست . يكي از نشانه‌هاي سالم و پويا بودن يك نظام صنعتي ، فياض بودن آن است ، يعني بتواند در درون خود محصول و سازمان را زدوده ، كيفيت را بالا برده و و قيمت تمام شده را كاهش دهد ، يا بتواند خود را با نيازهاي بازار هماهنگ كند، نيازهاي جامعه را شناخته، آنها را برطرف كرده و بازارهاي جديدي را اشغال نمايد و اينها همه مستلزم ايجاد زمينه هاي آموزشي نيروي انساني و وجود تحقيق و توسعه مي باشد . متأسفانه امروزه در ايران با اين مسئله بصورت كالا برخورد مي شود و تصور مي رود كه نهاد تحقيق و توسعه را نيز مي توان به آن وارد نمود ، در حاليكه تحقيق و توسعه يك امر مربوط به فرهنگ و نظام اطلاعاتي است .
۴- صنعت موجود ، متكي به يك نظام آموزشي فني ـ حرفه اي نيست . توجه به اين امر كه صنايع با نظام جامعه هماهنگي ندارد ، مثلاً هر صنعتي براي شكوفائي و رشد خود محتاج نظام آموزشي مخصوص است كه افراد و نيروي انساني و متخصص لازم براي رشد آن صنعت را تأمين كند ، نظام آموزشي ايران هيچگاه با نظام صنعتي هماهنگ و يا حتي پشتيباني كننده نيز نبوده است .
۵- نظام صنعتي موجود منسجم و منظم نيست ، بلكه ناپيوسته و گسسته است . اعضاي آن نه تنها ارتباط ارگانيكي با هم ندارند، بلكه ارتباط مكانيكي نيز ندارند . صنعت نه تنها با جامعه هماهنگ نيست ، خود نيز انسجام ندارد .
۶- نظام چرخش اطلاعات و ابتكارات در صنايع بسيار پايين است . كارخانجات مشابه ، حتي كارخانجات همسايه ، از اطلاعات و ابتكارات همديگر هيچگونه اطلاعي ندارند . هر گونه مشكلات در هر واحد ، در صورت حل شدن كمكي به ديگران
نمي كند و حتي در اكثر كارخانجات ، اطلاعات و تجربيات در اختيار و انحصار افراد باقي مي ماند و به تعبيري ، افراد همان سازمان ، تمام موارد و مشكلات را بايد دوباره تجربه كنند تا راه حلي بدست آورند .
راه حلهاي پيشنهادي
۱- نظام آموزشي عمده‌ترين پايه و اصول ترقي و توسعه يك ملت و در رأس آن، صنايع است . دين ما « اسلام » نيز طلب علم را از واجبات قرار داده است .
ما بهترين روش آموزش را تجربه كرده ايم ، ولي در امور علمي (به مفهوم علوم تجربي كه مادر صنعت است) هنوز از الگوي قرن ۱۹ اروپا استفاده مي كنيم . نظام آموزشي ايران را مي توان (آموزش براي با سواد كردن) تعريف كرد . يعني آموزش براي خواندن و نوشتن ، در حاليكه نظام آموزشي بايد آموزش براي ابتكار باشد و از همان ابتدا محصلين را براي ايجاد ابتكار و خلاقيت تربيت كرد . مورد دوم اينكه بايد به آموزشهاي فني و حرفه اي بهاي بيشتري داد و بدين ترتيب مردم را در استفاده كاربردي از علم بيشتر هدايت كرد . اين كار ، به چند طريق امكان پذير است : مثلاً كلاسهاي آموزشي در صدا و سيما ، انتشار نشريات تخصصي و علاقمند كردن افراد به كتاب و علم و نه نمره .
۲- سيستم هاي تهيه و توزيع اطلاعات و تجربيات منطبق با وسعت ، جمعيت و تركيب كشور طراحي و اجرا گردد . به جرأت مي توان گفت كه ما از اين نظر در حد صفر هستيم و هيچگونه نظامي در اين مورد وجود ندارد . هر گونه اطلاعات ابتكار و خلاقيتي كه در گوشه اي از مملكت بروز مي كند ، بصورت جرقه‌اي است كه سريعاً خاموش مي شود و نظامي كه بتواند اين موارد را جمع آوري ، هدايت و توزيع كند وجود ندارد . چه بسا خيلي از موارد وجود دارد كه بخاطر فقدان اطلاعات ، دوباره انجام مي شود ، يا مواردي كه در مملكت وجود دارد ، ولي در خارج از كشور و در چهار گوشه جهان دنبال آن مي گرديم .
۳- با اجراي كار فرهنگي ـ تبليغي ، مردم را به سوي كارهاي صنعتي تشويق كرد و مي توان در اين راه از انگيره ها و توصيه هاي مذهبي نيز استفاده كرد .
۴- امكان تأسيس و توسعه واحدهاي صنايع مزيت دار فراهم شود ، كه در واحدهاي كوچك با حداكثر سهولت و حداقل موانع و بوروكراسي همراه است مخصوصاً در صنعت .
۵- امكان نشر دانش فني ـ تكنولوژي توسعه و تحقيق امور فوق در برنامه هاي خاصي از شبكه تبليغي ، بخصوص در مراكز آموزش فني و حرفه اي ، بطور كاربردي فراهم شود ، بطوريكه هركس با داشتن حداقل اطلاعات و امكانات بتواند از آن آموزشها استفاده كند .
۶- نمايشگاههاي دائمي در مراكز و قطبهاي صنعتي از محصولات و اطلاعات مربوط به آنها ترتيب داده شود .
۷- از امكانات دانشگاهي و مراكز تحقيقي كشور براي تحقيق و توسعه بخشهاي صنايع فوق استفاده شود . دانشگاهها و مراكز تحقيقي با استفاده از امكانات خود به عنوان بخش تحقيق و توسعه انجام وظيفه نمايند .
۸- انحصار را در موارد فوق به حداقل رسانده و يا كلا از بين ببريم و بدين ترتيب رقابت آزاد را در جهت كاهش قيمت تمام شده و افزايش مرغوبيت سرعت بخشيم . (جهت هماهنگ نمودن نظام سرمايه گذاري)
۹- پس از طي مراحل فوق ، بتدريج حلقه ها و شاخه هاي بعدي را ، با استفاده از محصولات قبلي كه توسعه يافته و امكان پذير هستند ، توسعه دهيم (در صنعت بايد به فرآيند كار بها داد نه نتيجه آن) .
با توجه به موضوعات طرح شده :
بايد شرايطي ايجاد كرد كه بتوان توليد مبتني بر تكنولوژي نوين توليد را خصوصاً در بخش صنعت توسعه داد و براي اين كار مي بايستي عواملي كه در فرايند نوين توليد اثر دارند را مورد توجه قرار داد . اين عوامل عبارتند از :
۱- ماشين آلات و تجهيزات توليد
۲- نيروي انساني ماهر در بخش توليد
۳- اطلاعات و دانش فني
۴- نيروي انساني در بخش مديريت

بنابراين ، براي افزايش توليد مبتني بر تكنولوژي مدرن ، نياز به بكارگيري عوامل فوق در سطح بنگاههاي اقتصادي داريم . موارد فوق را مي توان با حفظ سياستهاي كلي بصورت منطقه اي پياده كرد و در اين راستا ايجاد نهادها و سازمانهاي مشخصي براي اين منظور در سطح منطقه ضروري است .
نتيجه گيري :
۱- ايجاد مركز جمع آوري اطلاعات پايه ـ در صورت فقدان هر گونه منبع آماري، تحقيقات علمي مقدور نبوده و لذا نمي توان سياست صحيحي اعمال نمود .
۲- توجه به آموزش فني و حرفه اي ـ تجربه نشان داده است كه مناطق ، قادر به تربيت نيروي انساني سطح بالا نيستند و اين نيروها عمدتاً در تهران يا خارج از كشور تربيت مي شوند . ولي آنچه كه در سطح منطقه و استان ها مي‌توان روي آن سرمايه گذاري نمود ، گسترش بدنه مياني نيــروي ‌انسـاني است . توسعه آموزشگاههاي‌خصوصي و عمومي فني و حرفه‌اي مي‌تواند سياست محوري در اين زمينه باشد .

۳- ســازماندهي براي جذب پس‌اندازهاي كشــور ـ يكي از مشـكلات اقتصـاد منطقه‌اي، گذشته از فرار مغزها ، فرار سرمايه هاست كه با ايجاد نمايندگي بورس و اوراق بهادار در استانها و ايجاد مراكزي جهت تشويق سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي ، مي توان به جذب پس انداز و سرمايه گذاري در كشور پرداخت . بايد اين باور بوجود آيد كه زمينه هاي سرمايه گذاري در كشور وجود دارد و در اين راستا از فرار سرمايه به خارج از كشور جلوگيري گردد . ( با استفاده از اتخاذ سياست هاي مناسب توسعه اي و تشويقي)

۴- توجه عملي‌و علمي به تحقيقات در منطقه با محوريت قرار دادن فعاليتهاي زير:
۱-۴ انتشار نيازهاي تحقيقاتي منطقه با توجه به نيازهاي نهادها و ادارات مختلف
۲-۴ دريافت تقاضاهاي تحقيقاتي در سطح منطقه و جلوگيري از دوباره كاريها در امر تحقيق و پژوهش با استفاده از ايجاد بانك اطلاعاتي .

صنعت ايران بخصوص در استان ها به شكل مدرن

با محتواي سنتي است . يعني كارخانه و ماشين آلات مدرن داريم ، ولي محتوا كه همان توليد پويا و شكوفا و پررونق است نداريم ، يعني شكل و قالب مدرن است ، اما محتوي سنتي و عقب مانده. بايد ديد چرا چنين است ؟ مشكل در محتوي است نه در شكل ، چون انسان و كيفيت‌هاي فرهنگي ـ آموزشي است كه محتوي را بوجود مي آورد . از اينرو مشكل ما در نيروي انساني ماست.

بعبارت ديگر ، مشكل در سرمايه انساني با سه وجه انگيزش، رفتار فرهنگي و زمينه‌آموزشي است، پس بايد به سراغ اين سه‌زمينه رفت و ساختارهاي آن را اصلاح كرد . در اين زمينه ها هم هر جا كه بخش خصوصي بهتر مي تواند عمل كند ، بايد به سراغ بخش خصوصي رفته و هر جا بخش دولتي موفق تر است ، از آنها استفاده كرد .
مسئله بعدي نقش سياستگذاران و مديران اجرائي در توسعه است . جرقه توسعه كشور در گرو به باور رسيدن تفكر توسعه ايي اين بزرگ مردان است .

در لواي امنيت در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است كه سرمايه‌گذار، نسبت به آينده سرمايه خود احساس امنيت خواهد كرد . اين واقعيت را بايد قبول داشت كه سرمايه گذاران به صورتهاي گوناگون عادت به سرمايه گذاري در صنعت نكرده اند . بايد دنبال شرايطي بود كه موجب تغيير وضع موجود شود ، وضعي كه سرمايه گذار را به سمت اندوختن طلا ، ارز ، خانه و انتقال

 

سرمايه به خارج از كشور سوق داده است . بايد اذعان داشت كه سرمايه گذار ، دنبال سود بيشتر است و سودآوري در بخش تجارت و دلالي بالاست . بنابراين براي توسعه صنعت بايد بدنبال راههايي بود كه سرمايه گذار راغب شود تا اين سود را در صنعت كشور بدست آورد . در اينصورت جامعه نيز به سوي توسعه سوق داده خواهد شد .

مجموعه اقدامات فوق نه تنها در راستاي توسعه اقتصادي است ، بلكه فرهنگ مشاركت مردم منطقه را در امر توسعه رشد مي دهد .
بايد توجه داشته باشيم اقدامات ذكر شده ، موقعي بيشترين اثربخشي را در منطقه خواهند داشت كه بطور هماهنگ اجرا شوند . لذا لازم است كه در سطح كشور شورايي متشكل از سياستگزاران و كارشناسان منطقه ايجاد شود كه امر هماهنگي اقدامات توسعه منطقه اي را مورد توجه جدي قرار دهد . اين شورا را مي توان تحت عنوان مجمع مشورتي توسعه ايجاد كرد . طبيعي است كه اعضاء آن بايد از مقامات سطح بالا و كارشناسان و اساتيد دانشگاهها بوده و بايد از وجود خبرگان اقتصاد منطقه اي نيز در سطح كشور و در كميته هاي مختلف سود جست .
بطور خلاصه مي توان گفت كه تنگناي توسعه با توجه به منابع موجود جدي است و لذا اعمال سياستهاي توسعه منطقه اي در كشور توسط دولت در تقويت رابطه نظام آموزشي (دانشگاه) و صنعت با توجه به نتيجه گيري اين مقاله ضروري به نظر
مي رسد .

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از

رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

 

توسعه اقتصادی چیست
باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:
• افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)
• ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.