قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست كه مالك با خريداردوم به توافق رسيده و سند انتقال را به نام او تنظيم مي‌كند و در اين صورت يك قولنامه عادي مقدم و يك قولنامه موخر به تنظيم سند رسمي داريم كه با يكديگر تعارض دارند. براي بررسي و تجزيه و تحليل اين مبحث بايد نظام ثبتي ايران را مد نظر قرار داد. در ايران نظام ثبتي بر پايه دفتر املاك استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشريفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت مي‌كنند و ملك مورد نظر در دفتر املاك به نام آنها به ثبت مي‌رسد اساس اين سيستم كه در حقوق به نام «سيستم دفتر املاك» معروف است از آلمان گرفته شده است ولي در فرانسه به جز پاره‌اي استان‌هاي آن كه مجاور آلمان هستند چنين سيستمي رايج نيست.

ماده ۲۲ قانون ثبت ايران در اين زمينه تصريح دارد و مي‌گويد تنها كسي مالك شناخته مي‌شود كه ملك در دفتر املاك به نام او ثبت شده باشد و در دنباله اين ماده مي‌گويد «يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده است.»

پس دفتر املاك معيار مالكيت يا ديگر حقوق عيني است كه اشخاص روي ملك غير دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همين اساس از نظر قانوني ما برتري را به شخصي مي‌دهيم كه توانسته از فروشنده سند انتقال رسمي بگيرد يعني خريدار دوم. ماده ۶۵۶ قانون مدني سوئيس مي‌گويد: «ثبت دفتر املاك براي تملك غيرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملك منقول ثبت شده نيازمند قرارداد و سند است كه در دفتر املاك به ثبت برسد و در غير اين صورت مالكيت براي خريدار به وجود نمي‌آيد.

ماده ۸۷۳ قانون مدني آلمان مي‌گويد: «مالكيت منتقل مي‌شود از طريق توافق طرفين و ثبت آن در دفتر املاك. پس براي احراز مالكيت دو ركن وجود دارد: يك ركن تراضي و توافق و ديگري ثبت در دفتر املاك.» اين ماده صراحت كامل دارد و در آلمان قولنامه هم بايد با سند رسمي منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاك به عنوان اماره صحت مورد پذيرش قانونگذار اين كشور قرار گرفته است.

در ايران هم اگر بخواهيم روزي قانوني در قولنامه وضع كنيم بايد ترتيبي اتخاذ شود كه قولنامه با سند رسمي تنظيم شود تا بدين ترتيب اختلافات و پيامدهاي فعلي از بين برود. در نظام ثبتي ايران مندرجات دفتر املاك هم در زمينه ثبت اوليه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده ۲۴ قانون ثبت مي‌گويد: «پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اين‌كه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقي باشد خواه جزايي در مورد مذكور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذكور در مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزايي مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰۵ مي‌گويد: «… هركس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا به ديگري انتقال داده يا با علم به اينكه به نحوي از انحاء قانوني سلب ما

لكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب مي‌شود…»
ماده ۱۰۶ نيز مي‌گويد: «مقررات فوق در مورد وراثي نيز جاري است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اينكه به نحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند. در تمام اين موارد علم وارث يا به وسيله امضا يا مهر و يا نوشته به خط او محرز مي‌شود.» در واقع بر طبق اين دو ماده دولت اين افراد را مالك مي‌شناسد ولي به عنوان كلاهبردار قابل تعقيب هم هستند!
در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلي قرار داده است. يعني اگر شخصي مالي را با سند عادي به ديگري منتقل كند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمي به فرد

ديگر منتقل نمايد بر پايه اصول قانون ثبت، مالكيت براي خريدار دوم به وجود مي‌آيد اما براي اينكه جلوي چنين سوءاستفاده‌هايي گرفته شود در قانون ثبت براي چنين اشخاصي كه معامله معارض مي‌كنند كيفر شديد تعيين شده است و مي‌گويد هركس به موجب سند رسمي و عادي نسبت به عين يا منفعت مالي اعم از منقول يا غيرمنقول حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

بنابراين ضمانت اجراي كيفري پيش‌بيني شده در ماده ۱۱۷ قانون ثبت براي اين است كه اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداري نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادي اوليه تخلف كنند و با قرارداد دوم و سند رسمي راه را براي اجراي قرارداد اول ببندند مرتكب جرم شده و بايد چنين كيفر سنگيني را متحمل شوند.
پس طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت معامله دوم صحيح تلقي مي‌شود زيرا خريدار دوم كه از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتي و با اعتماد به سند مالكيت و مندرجات دفتر املاك با فروشنده وارد معامله شده بايد مورد حمايت قرار بگيرد و تنها راه‌حل قانون براي اين قبيل معاملات معارض،‌ تعيين كيفر براي فروشنده است.

اما در كشور ما دادگاه و ديوان كشور در طول تاريخ تصويب ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رويه متفاوتي را پيش گرفتند. يعني برخلاف نص اين ماده گفتند معامله اول با سند عادي بوده و معامله دوم با سند رسمي صورت پذيرفته است لذا معامله معارض تحقق پيدا نمي‌كند و استدلال آنها هم اين است كه طبق ماده ۴۸ قانون ثبت معامله اول كه با سند عادي است ارزش و اعتبار ندارد و در هيچ محكمه‌اي قابل پذيرش نيست و توان معارضه با سند رسمي را ندارد.

مورد اولي كه اشاره مي‌كنم راي اصراري هيات عمومي ديوان كشور در سال ۱۳۲۲ است كه مي‌گويد مراد از سند عادي مذكور در ماده ۱۱۷ قانون ثبت، ورقه‌اي است كه سنديت داشته باشد و ورقه عادي تنظيمي در موقعي كه دواير ثبتي در محل تشكيل بوده هيچگونه ايجاد حقي نسبت به ديگري نمي‌كند تا بتوان به آن سند اطلاق كرد.
موارد بعدي رايي است كه در سال ۱۳۲۱ به همين استدلال از شعبه ۶ ديوان عالي كشور صادر شده است و نيز راي ديگري كه در سال ۱۳۲۰ از ديوان كشور صادر شده و سرانجام راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، يعني نه تنها شعب بلكه هيات عمومي هم در آراء اصراري خودش اين رويه را دنبال نموده است.

اما گروه ديگري از آراء هم هستند كه مي‌گويند طبق نص ماده ۱۱۷ اگر سند اول عادي بود و سند دوم رسمي بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله راي صادره از شعبه دوم ديوان عالي كشور در سال ۱۳۱۶ و يا راي ديگري در همين تاريخ از شعبه ديگر ديوان كشور.

سرانجام دادستان كل كشور به دليل اين اختلافاتي كه در زمينه تعريف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست راي وحدت رويه نمود و هيات عمومي ديوان عالي كشور چنين راي داد: «نظر به اينكه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال مي‌باشد در نقاطي كه ثبت رسمي مربوط به معامله غيرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون ثبت كشور اجباري مي‌باشد سند عادي راجع به آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته شده نيست و قابليت تعارض با سند رسمي نخواهد داشت.

بنابراين چنانكه كسي در اين زمينه با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد قبلا معامله‌اي نسبت به مال غيرمنقول با سند عادي انجام دهد و سپس به موجب سند رسمي معامله‌اي معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصاديق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلكه ممكن است بر فرض احراز سوءنيت با ماده كيفري ديگر قابل انطباق باشد. اين راي طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال ۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
با صدور راي وحدت رويه عملا هيات عمومي به اين اختلافات پايان داده و ماده ۱۱۷ را عملا از قانون ثبت حذف كرد و جاي شگفتي است كه اين اجتهاد در نص ماده ۱۱۷ صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفي كرده است.

نكته اولي كه در مورد اين راي وحدت رويه به نظر مي‌رسد اين است كه در آن به حكمت و فلسفه وجودي معامله معارض در ماده ۱۱۷ كه همان اماره صحت بود توجهي نكرده و عملا ضمانت اجرايي كيفري شديدي كه براي جلوگيري از سوءاستفاده و حقه‌بازي افراد تعيين شده بود را كنار گذاشته است. نكته دوم هم اين است كه برخلاف متن راي وحدت رويه، هيچ راه‌حل كيفري ديگري در اين موارد قابل تصور نيست.

حتي نمي‌توان در اين گونه موارد از عنوان كلاهبرداري استفاده كرد زيرا كسي كه معامله دوم را انجام داده سند رسمي دارد و خيالش راحت است و شاكي نيست و كسي هم كه قولنامه اول را امضا كرده چون در تاريخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنيت نداشته نمي‌تواند از اين بابت شكايتي بكند و تخلف از انجام يك قرارداد و تعهد را نمي‌توان جرم كلاهبرداري تلقي كرد.

تنها راه‌حل اين قبيل موارد ماده ۱۱۷ قانون ثبت بوده كه ديوان عالي آن را از دست خريدار اول بيرون آورده است و در نهايت مي‌توان به او پيشنهاد كرد كه دعواي ضرر و زيان بابت پولي كه پرداخت كرده يا بهره آن به عنوان خسارت تاخير تاديه مطرح كند اما در حقيقت دست او از عين مال كوتاه است و نمي‌تواند دعوي ضرر و زيان ناشي ازجرم بكند.
اما فرض ديگر مسئله آن است كه خريدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنيت با فروشنده تباني كرده است. در اين صورت آيا راهي براي ابطال سند مالكيت وجود دارد يا خير؟
مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مويد ماده ۲۲ قانون ثبت است البته به شرط آنكه در مضامين آن دقت كنيم. موضوع اين ماده موردي است كه يك بستانكار در مقام توقيف اموال مديون بدهكار برمي‌آيد. حال اگر چنانچه مال به نام مديون توقيف شده باشد ولي اشخاص ثالث سند رسمي يا حكم دادگاه مبني بر مالكيت همان مال ارائه دادند اداره اجرا بايد به سند رسمي اعتبار كامل داده و عمليات اجرايي را متوقف سازد. اما اگر كسي كه مدعي مالكيت است سند عادي مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا كه سند مالكيت به نام ديگري ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجراي احكام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع مي‌شود.

البته بايد توجه داشت در اين مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصميم‌گيري نمي‌‌كند بلكه بين بستانكار و يك خريدار قولنامه‌اي تصميم گيري مي‌كند و اگر احراز كرد كه معامله‌اي با تاريخ مقدم بر توقيف و عمليات اجرايي امضا شده است به قولنامه ترتيب اثر مي‌دهد و خريداري را كه قولنامه‌اي امضا كرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظيم سند را به دست آورده بر بستانكار ترجيح مي‌دهد و حكم مزبور در حقيقت يك سند انتقال محسوب مي‌شود و ارزش سند رسمي دارد لذا مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام نافي اعتبار دفتر املاك نيست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقي است.

ماده ۲۲ قانون ثبت مي‌گويد همين كه ملكي طبق قانون به ثبت رسيد و تشريفات و آگهي‌هاي نوبتي آن روند درست و قانوني خود را طي كرد از اعتبار قانوني برخوردار است و ملك مزبور متعلق به كسي است كه انتقال در دفتر املاك به نام او به ثبت رسيده است.

زيرا ثبت دفتر املاك يك كانال ويژه و انحصاري براي مالكيت است و قولنامه و سند عادي اوليه تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند جايگزين اين سند دوم رسمي بشود و اينكه خريدار دوم سوءنيت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده يا خير بايد احراز شود زيرا در غير اين صورت اعتبار ثبت متزلزل مي‌شود و اين با فلسفه وجودي ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت براي تاييد مالكيت فروشنده كافي است و لازم نيست فرد تفحص كند آيا فروشنده با ديگري قولنامه امضا كرده است يا خير و قانون ضامن صحت اين معامله است و سند ملك ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاك.

اگر به متن راي وحدت رويه نيز توجه شود مي‌بينيم خود راي هم نظام ثبتي را اساس قرار داده و مي‌گويد سند عادي اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمي تعارض كند و معامله معارض نيز به همين دليل واقع نمي‌شود اما صادركننده اين راي به فلسفه ماده ۱۱۷ و قانون ثبت توجه نكرده است.

به هر حال در برابر اين راي، آراي زيادي هم از شعب ديوان عالي كشور وجود دارد و دادستان كل هم در حقيقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترك تمام اين آراء اعتبار نظام ثبتي است و اما در مورد سند عادي يك عده معتقدند مي‌تواند مبناي معامله معارض قرار گيرد و عده ديگر مي‌گويند نمي‌تواند مبناي معامله معارض واقع شود و در صورت دوم بايد ديد آيا مي‌توان يك عنوان كيفري براي آن متصور شد يا خير؟

ماده ۱۱۷ قانون ثبت مي‌گويد: «هركس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
مي‌بينيم كه در شق دوم ماده ذكري از سند عادي نكرده و فقط از سند رسمي نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاك سوءاستفاده نشود و كساني كه در هيات عمومي اين راه‌حل را انتخاب كردند ممكن است به فلسفه قانون ثبت توجه نكرده و اشتباه كرده باشند و شايد هم علت ديگر اشتباه اين باشد كه سيستم ثبت ايران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارك آلمان در اختيار ما نبوده است.

اما به هر حال تعارض محرز است زيرا فروشنده اي كه ملك را با خريدار اول قولنامه كرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا كند حال آنكه همان ملك را به ديگري فروخته و سند انتقال را به نام او امضا كرده است و در اين تعارض طبق ماده ۱۱۷ و ۲۲ قانون ثبت و سيستم دفتر املاك برتري به كسي داده مي‌شود كه موفق شده سند رسمي را به دست آورد. پس در حقيقت تعارض محرز است ولي در قانون وجه ترجيح وجود دارد و حذف ماده ۱۱۷ فقط راه‌حل دفاعي خريدار اول را از نظام كيفري حذف كرده است.

شايد فكر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما هميشه بايد از ديد كلان و نظم عمومي با قضايا برخورد كرد. سيستم را نبايد بر هم زد قانون ثبت براي اين مشكل راه‌حل و مجازات پيدا كرده بود كه اين راي وحدت رويه مجازات را برداشته است و حال بايد ديد آيا راه حل ديگري وجود دارد كه اگر خريدار دوم سوءنيت داشت بتوان به ترتيبي معامله و ثبت با سند دوم را زير سوال برد يا خير و اين يك بحث اصولي و جالب است كه در حقوق ساير كشورها مورد توجه قرار گرفته است و در ايران نيز جا دارد مورد بررسي قرار گيرد و راه‌حلي پيدا شود كه بر پايه و اساس ثبت نيز لطمه‌اي وارد نسازد.

عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی

مسائل اقتصادي يكي از موضوعاتي است كه ازدير زمان به صور مختلف هميشه مورد بحث محققان وروشنفكران ومتفكران بوده وبارها در اطراف آنها اظهار نظرهاي گوناگوني بعمل آمده ورابطه شان با بزهكاري مورد بررسي وسپس تائيد قرار گرفته است .شايد كمتر نوشته وكتابي يافت شود كه نسبت به اين امر اشاره اي نداشته واقتصاد اين پديده قوي را ناديده انگاشته باشد وكمتر دانشمند ومحققي يافت شود كه رابطه ميان اقتصاد و بزهكاري را نفي كند يا تحقيقات ديگران را مورد انتقاد واعتراض قرار دهد . بنابر اين اين دو پديده وابستگي كامل به هم ديگر دارند كه مورد قبول همگان است و اگر گاهي اختلاف مشاهده مي شود مربوط به نحوه تاثير جنبه هاي مختلف شرايط اقتصادي بر جرم است. بدينصورت كه عده اي

بدبختي و فقر برخي ميل ثروتمند شدن و تجمل پرستي يا بعضي تضاد طبقاتي و عدمتوزيع عادلانه ثروت دسته اي ترس ار دست دادن آنچه كه دارند گروهي بيكاري وقرض و عدم قدرت وتوانايي لازم براي برآوردن خواسته ها ونيازها و بالاخره برخي حرص و آز وبعضي بحرانهاي اقتصادي و نوسانات قيمتها و قحطي و گرسنگي را ريشه بزهكاري دانسته وعلت اساسي جرائم مختلف مخصوصا سوء قصد عليه اموال ومالكيت بشمار آمده اند . اقتصاددانان و بعضي از جامعه شناسان با مطالعاتي كه انجام داده اند منشا، عمده انحرافات اجتماعي را در عوامل اقتصادي اعلام كرده اند . از جمله اينكه بروموباتاگليا ناراحتيهاي مختلف را كه خود از عوامل سازنده جرم است ، بوضع اقتصادي نسبت ميدهد و مي گويد:

((يكي از عوامل آفريننده جرم تربيت بد است كه خود ناشي از بدبختي و فقر ناشي ميشود . و معتقد است كه كليه نابسامانيها ، نابهنجاريها ، اشتباهها و خطاها ،بي نظميها و آشفتگيها كه در محيط خانوادگي در كشور و در روابط اجتماعي ومذهبي و … وجود دارد . داراي ريشه مادي و مربوط به شرايط اقتصادي اجتماع زمان است)) . و همچنين ناپلئون گولاژاني به اثر عوامل اقتصادي بر جرم شديدا ايمان داشته و معتقد است كه بزهكاري هميشه بوسيله شرايط شوم مادي آفريده ميشود . بدنبال اين بيانات دانشمندان ديگري از جمله بونكر،

ماركس ، انگلس وتوماس موروس بر تاثير شرايط و عوامل اقتصادي در وقوع بزهكاري توجه كرده و براي پيشگيري از بزهكاري ، بهبود وضع اقتصادي ، تعديل ثروت ، رفع اختلافات طبقاتي ، اشتغال بكار بيكاران و بزهكاران را تاكيد نموده اند . بايد متذكر شد كه اقتصاد تنها عامل نيست و هر نوع جرمي كه بوقوع بپيوندد محصول اقتصاد نيست. چنانكه دوگريف در اين زمينه مي گويد: ((ارايه دقيق تاثير وضع اقتصادي در بروز بزهكاري امر مشكلي است)).

تعريف:
بزه يا جرم يك پديده جهاني و اجتماعي است كه با خلقت بشر ، تحت عناوين مختلفو متفاوت از قبيل: سرپيچي ، سركشي، رفتار ناشايسته و ناپسند آغاز گرديده است . جرم در حالت انزوا و انفرادي مفهومي ندارد و از نظر زمان و مكان متغير است . سير تكاملي ملل و اخلاق اجتماعي و موقعيتهاي خاص در تغيير مفهوم جرم وكيفيت ارتكاب آن موثر است . هر يك از دانشمندان با توجه به رشته تخصصي خود و عقايد مكتبي كه از آن الهام گرفته اند تعريفهاي گوناگوني از بزه نموده اند ولي تاكنون تعريف جامعي كه مورد قبول همگان باشد بعمل نيامده است.

 

فري (جامعه شناس ايتاليايي) هر عملي را كه به حقوق افراد ضرر و زيان وارد آورد ضد اجتماعي و جرم به حساب مي آورد. دوركيم (فرانسوي) نيز مينويسد: جرم پديده طبيعي اجتماع است و از فرهنگ وتمدن هر اجتماع ناشي مي گردد. و هر عملي كه وجدان عمومي را جريحه دار كند جرم محسوب مي شود.اين مقاله در دو قسمت ودر دوبحث كه عبارت از تاثير اقتصاد عمومي جامعه و اقتصاد شخصي در بروز بزهكاري است ارايه ميشود.
بحث اول :
در قرن نوزده تحولات اقتصادي كه ناشي ازتبديل توليدات كشاورزي به صنعتي بود با اينكه سطح زندگي مردم را بالا برد و روش زندگي متحول گرديد ومردم ازرفاه بيشتري برخوردار شدند. اما پيشرفت اقتصاد صنعتي وعواقب آن سبب افزايش بزهكاري در جهان شد. ميل به تجمل پرستي و تهيه وسايل زندگي لوكس ومدرن ، حرص ازدياد ثروت وسرمايه در افزايش جرائم مختلف از جمله كلاهبرداري ، جعل، سرقت وسايل نقليه واموال ودر پي آن انواع جرائم ديگر از قبيل قتل و ضرب وجرح تاثير كلي داشتند. در اين بخش به تاثير : نوسانات اقتصادي، بحرانهاي اقتصادي وبيكاري ، تورم و اختلافات طبقاتي در بروز بزهكاري بصورت خيلي مختصر وكوتاه اشاره ميشود.
نوسانات اقتصادي:

نوسانات اقتصادي معمولا بصورت كاهش يا افزايش قيمتها مي باشد . در نوسانات اقتصادي مخصوصا در موقع تقليل قيمتها كه قدرت خريد زياد ميشود از ميزان بزهكاري كاسته ميشود. بطوريكه اگر اوضاع اقتصادي رو به بهبودي

بگرايد جرائم عليه اموال مانند دزدي تقليل مي يابد و بالعكس شرايط نامساعد اقتصادي موجب ازدياد اينگونه جرائم ميشود. دوركيم در كتاب خودكشي خود به تاثير اقتصاد در خود كشي اشاره كرده و نشان ميدهد كه رابطه اي ميان نوسانات اقتصاد وخودكشي وجود دارد وميزان جرائم بخصوص خودكشي در ايام ركود اقتصادي بشدت زيادميشود ،بعلاوه ميزان خودكشي وجرائم ديگر علاوه بر ايام ركود در ايام شكوفائي اقتصاد نيز بهمان شدت بالا مي رود. بطور مثال آمار مجرمين در چند سال متفاوت در سوئيس كه شكوفائي اقتصادي وجود داشته به شرح زير بوده است :در سال ۱۹۵۰ تعداد مجرمين ۱۹۴۵۳ نفر بوده است در سال ۱۹۵۶ اين رقم ۶۶۹ نفر افزايش يافته وبه ۲۰۱۲۲ نفر رسيده ودر سال ۱۹۵۹ بازاين رقم تعدا ۱۴۲۶نفر افزايش يافته و به رقم ۲۱۵۴۸ نفر رسيده است . بنابر اين با توجه به اين آمارهاي مجرمين كه در دوران شكوفائي اقتصادي سوئيس آمارگيري شده است اين نتيجه حاصل ميشود كه جرائم در اثر شكوفائي اقتصادي نيز افزايش مي يابد.

بحران اقتصادي وبيكاري :
در زمان بحران وكسادي اقتصادي فقر وبيكاري افزايش مي يابد وازدلگرمي افراد كاسته شده وروحيه آنها تضعيف مي گردد. معمولا براي جوانان با توجه به امر استخدام دومسئله وجود دارد، يكي پيدا كردن شغلي كه درآمد مطمئن را ايجاد كند و تامين آتي داشته باشد و ديگري رضايت از نوع كار است.اين حالت بخصوص در جوامعي وجود دارد كه براي ارجاع كار ويا استخدام روابط بر ضوابط برتري پيدا مي كند در اينگونه جوامع افراد براي فرار ازبيكاري وتامين اقتصاد زندگي به انجام هر كاري تن در ميدهند امكان دارد از كارهايي كه پيدا كرده اند رضايت نداشته و

نارضائي از كار هم كيفيت كار را پايين مي آورد .وهمچنين به فشارهاي روحي و عصبي آنها منجر ميگردد . در نتيجه فردي خواهد شد كه تقريبا رفتار نامتعادلي دارند و بدتر از همه اينكه در اينگونه كارها تامين هم وجود نداشته باشد كه اين عدم تامين موجب ميشود افراد براي تامين معاش زنگي دست به جرائمي از قبيل سرقت وكلاهبرداري ،قتل و غيره ميزنند. طبق آماري كه وجود دارد از كل بازداشتيهاي فرانيه در سال ۱۹۸۳كه رقم ۸۵۳۳۳ نفر ميباشد حدود ۱۷/۳۹ درصد آن يعني ۳۳۴۲۴ نفر متعلق به قشر بيكاران مي باشد كه اين رقم نشان ميدهد بيكاران بيشتر در معرض ارتكاب جرائم قرار دارند.

تورم:
تورم معمولا در زمان جنگ وانقلابات در جامعه بوجود مي آيد. در موقع تورم كاهش عرضه وافزايش تقاضا موجب كم شدن ارزش پول شده وقيمت زمين، ملك، خانه، لوازم و كالاهاي اساسي زندگي ترقي مي كند. در اين دوره جرائم كلاهبرداري احتكار افزايش مي يابد. در مورد تاثير تورم بر بزهكاري ماركس و انگلس معتقدند كه تورم و نوسانات قيمتها در ارتكاب جرائم تاثير كلي دارند كه اگر اوضاع اقتصادي كشوري رضايت بخش شود از تعداد بزهكاران مخصوصا جرائم عليه اموال كاسته ميشود. ولي وقتيكه قيمتها بالا باشد افراد كم درآمد جامعه براي اينكه بتوانند نيازهاي اساسي خود را تامين نمايند به ناچار به طرف ارتكاب جرم سوق داده ميشوند وبراي تامين نيازبه جرائمي چون سرقت، قتل، خريد وفروش مواد مخدر وامثال اينها دست مي زنند.

اختلافات طبقاتي:
ايجاد فاصله ميان مناطق مختلف شهرها مثلا شمال وجنوب شهر يا ميان طبقات بالا و پايين جامعه يكي ديگر از عوامل ازدياد جرم و جنايت بوده است. دو قطبي شدن جامعه و بوجود آمدن مناطق اعيان نشين و فقير نشين در شهرها و عدم توجه به مناطق فقير نشين و خرابي ناشي ازآنها بي نظمي هاي اجتماعي شديدي ميان طبقات محروم بوجود مي آورد، كه بر رفتار برخي جوانان جنوب شهرها ( مناطق فقير نشين ) اثرات منفي داشته و آنان را در ورطه فساد و جرم و جنايت و بزهكاري مي اندازد. نبودن عدالت اجتماعي و تبعيض در وضع و

اجراي قانون بر عليه طبقات فقير نشين ، ايجاد عقده ها و فشارهاي رواني مي كند و آنها را به قانون شكني مي كشاند و چون با بزهكاران متعلق به قشرهاي ثروتمند به طريق غير رسمي رفتار ميشود ، لذا آمارهاي رسمي كه ارائه ميشود بيشتر مربوط به طبقات پايين جامعه است . دانشمندان وجامعه شناسان براي حل مشكل اختلافات طبقاتي تئوريهايي ارائا داده اند: از جمله هنري جورج معتقد است كه بايد راه حل اين مشكل را اولا در استقرار يا نظام توليد و توزيع عادلانه و گروهي و ثانيا ايجاد يك جامعه بدون طبقه جستجو كرد. كه هر كسي به ميزان قدرت و توانايي خود در فعاليتهاي آن شركت كند و به اندازه نياز خود از مواهب ونعمتهاي آن جامعه برخوردار گردد.
بحث دوم -اقتصاد شخصي

بطور كلي ميزان ثروت ودرآمد هر خانواده مبين وضع اقتصاد شخصي آن خانواده است .در بررسي اقتصاد شخصي افراد به طبقات مختلف تقسيم ميشوند : ازجمله افراد بي بضاعت، فقير در شهرها و روستاها ، افرادي كه زندگي عادي ومتوسطي دارند و افرادي كه ثروتمند هستند .تعريف دقيق فقير و ثروتمند و تعيين حدود آن
مشكل است . فقر يك پديده اقتصادي است و تاحدودي در همه جوامع طبقاتي وجود دارد وچشمگير است . ولي حدود فقر واطلاق عنوان فقير و

غني به افراد در مناطق مختلف متفاوت است. بطور مثال كسي كه در هندوستان داراي اتومبيل و يخچال وتلويزيون و ساير وسايل برقي امروزي باشد فقيرمحسوب نميشود درصورتيكه ممكن است فردي با داشتن وسايل مذكور در كشوري مثل آمريكا جزء افراد بي بضاعت حساب شود. لذا معيار و سنجش فقر در هرجامعه با سطح زندگي و پيشرفت آن جامعه مرتبط است . مطالعات علمي نشان داده است كه فقر مبنا و اساس انحرافات اجتماعي است . ارتكاب جرائم طبقات فقير از شكافي كه بين خواسته هاي آن طبقه و آنچه كه در دسترس آنهاست سرچشمه ميگيرد. در بحث اقتصاد شخصي علاوه بر فقر ، ثروت بيش از حد نيزدر بروز بزهكاري نقش اساسي دارد كه نبايد از آن چشم پوشي كرد چرا كه حتي درمواردي بيشتر از فقر مي باشد. بقول مولانا:

كاسه چشم حريصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر درنشد
حرص وطمع اين گروه براي ازدياد اندوخته هايشان با سوء استفاده ازاعتبارات بانكي، اسراف، ولخرجي، فسق و فجور، قمار، تقلب و جرائم ديگر مانند فساد و فحشا ازجمله جرائم ارتكابي ثروتمندان هستند. با تحقيقات علمي كه در كشورهاي سرمايه داري بخصوص آمريكا بعمل آمده تعداد بزهكاران به مراتب بيشتر از كشورهاي فقير بوده است و كيفيت ارتكاب جرائم نيزتؤام با قساوت قلب وبي رحمي بوده است.

علاوه براينهادربعضي موارد خود ثروت عاملي است براي فقروبه دنبال آن بزهكاري.
افلاطون درمورد تاثير فقرو ثروت در بزهكاري دركتاب جمهوريت چنين مي نويسد: (( فقر وثروت سبب نابودي كشورها ميشود. فقر احساسات را از بين برده و حس كينه توزي، انتقام جويي و بدبيني را تشديد مي كند . كثرت ثروت نيز مباني اخلاق را سست نموده و سبب تنبلي، بي قيدي ، غرورو بي اعتنائي نسبت به ديگران مي گردد، و جامعه را به فنا و نابودي مي كشاند.))
وضع مسكن در رابطه با شرايط اقتصاد و تاثير آن در بزهكاري

اين مسئله قطعي به نظر مي رسد كه شرايط نامناسب محيط سكونت و ساختمانهاي مخروبه از نظر رواني براي اطفال خطرناك ودر بزهكاري آنها نقش مهمي را بازي ميكند. هر چه فضاي محل سكونت نسبت به تعداد افراد ساكن در آن كمتر باشد اطفال بعلت خستگي والدين و سرو صداي زياد معمولا به كوچه ها پناه ميبرند و بنا به همين دليل اكثر آطفال و جوانان بزهكار از خانواده هايي هستند كه در خانه هاي محقر و پر جمعيت بسر ميبرند.يك سري تحقيقات مقدماتي كه بوسيله متخصصان جرم شناسي صورت گرفته است نشان ميدهد كه ۴۳ درصد از جوانان مجرم در مناطقي زندگي مي كرده اند كه داراي جمعيت زياد بوده و۲۲درصد آنها در ساختمانهايي زندگي مي كرده اند كه جمعيت زيادي در حال بحران در آنجا ساكن

بوده اند. اين تحقيقات نشان ميدهند كه بزهكاري جوانان در اين محلات و ساختمانها از حد متوسط مجموع بزهكاري در داخل شهرها زيادتر است و در اين مناطق اغلب ميزان خودكشي، جيب بري و انواع و اقسام تقلبات بيشتر يوده است . همچنين جرم شناسان معتقدند كه بزهكاري جوانان بطور كلي در اثر شرايط نامناسب زندگي بروز ميكند . وقتي تمام اعضاي خانواده در يك اتاق زندگي مي كنند در اين شرايط خانواده در معرض دو خطر مهم قرار ميگيرد: نخست امكان بروز خطر رواني براي اطفال . يعني هر گاه پدر و مادر يا يكي ازاعضاي خانواده رفتار غير عادي داشته باشند ، (بد رفتاري نسبت به فرزندان ، مستي ، شهوتراني و … ) اين رفتارها تاثير ناهنجار رواني براي اطفال داشته و آنها را گرفتار انواع كجرويهاي مختلف اجتماعي و انحرافات جنسي و يا برخي از بيماريهاي رواني خواهد كرد . خطر دوم بروزخطر رواني – جسماني است و آن وقتي است كه يكي از اعضاي خانواده به مرض سرايت كننده اي مبتلا

باشد . در پايان اين مطلب را هم در نظر بگيريم كه تمام ساكنان مناطق فقير نشين و آلونكها بزهكار و خلافكار نميباشند و چه بسيار افراد متشخص و محترمي نيز هستند كه به جهت بضاعت مالي در مناطق مذكور زندگي ميكنند. فقط بر اساس تحقيقات بعمل آمده ميتوان گفت كه نسبت ارتكاب جرائم مذكور در اينگونه محلها بيشتر ازساير مناطق ميباشد.

نتيجه گيري :
۱- نوسانات اقتصادي، نوسانات قيمتها، دستمزدها ، بحرانهاي اقتصادي و بيكاري موجب بروز عدم تعادل در جامعه شده و زمينه ارتكاب جرائم مختلف را بوجود مي آورند.
۲- جرائم و جنايات مختلف در ادوار مختلف اقتصادي تغيير مي يابند بدين معني كه در دوره ركود اقتصادي به حداكثر و در دوران رونق اقتصادي به حداقل ميرسند.
۳- عدم وجود عدالت اجتماعي ، تبعيض، اختلافات طبقاتي و توزيع ناعادلانه درآمدها ايجاد عقده هاي رواني و بروز يك سري تغييرات بدني و ايجاد حالات پاتولوژيك مي كند.
۴- در هر حال بسياري از محققان علوم اجتماعي به ارتباط وسيع ميان فقر و بزهكاري تاكيد كرده و به نظر آنها كمبود درآمد و فقر اقتصادي با جرم وانحرافات رابطه مستقيم دارد و عامل فقر مي تواند بطور مستقيم بعنوان يك محرك ، زيربناي عوامل اجتماعي را براي عكس العملهاي خشونت آميز وضداجتماعي تحريك وآماده نمايد.

۵- علاوه بر فقر ، ثروت بيش از حد نيز در بروز بزهكاري موثر بوده و در مواردي نيز بيشتر از فقر نمايان است .
بالاخره اينكه اوضاع اقتصادي انعكاسهاي زنجيره اي دارند و وضع مسكن ، تغذيه و بهداشت ، عدم سازگاري با محيط و شسكل زندگي محيط خانواده تابع شرايط اقتصادي هستند وعدم تعادل در هر يك از اينها زمينه بروز بزهكاري و ارتكاب جرائم مختلف را بيشتر مي كند.

آيا محروميت اجتماعي و افزايش هزينه‌هاي ارتكاب جرم موجب كاهش تعداد مجرمان مي‌شود؟

آيا محروميت اجتماعي و افزايش هزينه‌هاي ارتكاب جرم موجب كاهش تعداد مجرمان مي‌شود؟ جرم، پديده‌اي اجتماعي است و مجرمان نه به علت ويژگي‌هاي فطري و وراثتي، بلكه اغلب در روند قرارگيري در شرايط محيطي جرم‌خيز دست به ارتكاب جرم مي‌زنند. به اعتقاد كارشناسان، فقر ، بيكاري، نوع تربيت خانوادگي، محيط زندگي نامناسب و… از زمينه‌هاي اصلي شكل‌گيري رفتارهاي مجرمانه در جامعه است. اگرچه به باور برخي از مسؤولان،‏ پايين بودن هزينه‌هاي ارتكاب جرم يكي از علل رشد جرائم است، اما برخي كارشناسان اجتماعي

هم معتقدند بدون از بين بردن مولفه‌هاي جرمزا، تشديد مجازات‌ها تاثير محسوسي در كاهش جرم نخواهد داشت و اين رويكرد هم، در شرايطي كه سخن از مجازات جايگزين مي‌رود‏، مشكلات خاص خود را خواهد داشت. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي به علت شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي كشور پاسخگوي افزايش جرايم نيست و به علت تفاوت‌هاي ساختاري نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران با كشورهاي پيشرفته نمي‌توان اين تجربه را در كشور پياده كرد.

آيا محروميت اجتماعي و افزايش هزينه‌هاي ارتكاب جرم موجب كاهش تعداد مجرمان مي‌شود؟ جرم، پديده‌اي اجتماعي است و مجرمان نه به علت ويژگي‌هاي فطري و وراثتي، بلكه اغلب در روند قرارگيري در شرايط محيطي جرم‌خيز دست به ارتكاب جرم مي‌زنند. به اعتقاد كارشناسان، فقر ، بيكاري، نوع تربيت خانوادگي، محيط زندگي نامناسب و… از زمينه‌هاي اصلي شكل‌گيري رفتارهاي مجرمانه در جامعه است. اگرچه به باور برخي از مسؤولان،‏ پايين بودن هزينه‌هاي ارتكاب جرم يكي از علل رشد جرائم است، اما برخي كارشناسان اجتماعي هم معتقدند بدون از بين بردن مولفه‌هاي جرمزا، تشديد مجازات‌ها تاثير محسوسي در كاهش جرم نخواهد داشت و اين رويكرد هم، در شرايطي كه سخن از مجازات جايگزين مي‌رود‏،

مشكلات خاص خود را خواهد داشت. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي به علت شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي كشور پاسخگوي افزايش جرايم نيست و به علت تفاوت‌هاي ساختاري نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران با كشورهاي پيشرفته نمي‌توان اين تجربه را در كشور پياده كرد. «سعيد مدني» پژوهشگر مسائل اجتماعي در تشريح ساز و

كارهاي بروز جرم در جامعه مي‌گويد: در سالهاي اخير نرخ بروز مشكلات اجتماعي در كشور افزايش يافته است. وي مشكلات اجتماعي را مجموعه‌اي از اجزاي اجتماعي تعريف مي‌كند كه از نظر نظام ارزشي جامعه غيرقابل قبول است و ادامه مي‌دهد: انحرافات اجتماعي نيز به آن دسته از مشكلات اجتماعي مي‌گويند كه سلامت فردي و اجتماعي شهروندان را

تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و جرائم نيز آن دسته از مشكلات اجتماعي‌اند كه از نظر قوانين رايج، غيرقانوني و مشمول مجازات مي‌شوند. وي مي‌افزايد: در طول دو دهه اخير و مشخصا از آغاز دهه ۷۰ به اين سو، ميزان جرائم و مشكلات اجتماعي روند رو به رشدي داشته است كه اين روند در مقاطعي كند بوده و بعد سرعت بيشتري يافته است. مدني در خصوص علت افزايش آمار جرم در جوامع مي‌گويد: مجموعه‌اي از عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي در تشديد جرم نقش دارند، به عنوان مثال در كشور ما پس از اجراي سياست تعديل اقتصادي، به علت افزايش فقر و نابرابري ناشي از آن نرخ، شيوع جرائم و مشكلات اجتماعي افزايش يافت. بنابراين به طور كلي رابطه و همبستگي بالايي بين سياست‌هاي اقتصادي و ميزان شيوع جرائم و مشكلات اجتماعي وجود دارد و از طرفي در دو دهه گذشته تغييرات اجتماعي عميقي در كشور رخ داده است. وي ادامه مي‌دهد: در مجموع و به طور كلي ميزان شيوع

مشكلات اجتماعي و جرائم با نوع واكنش شهروندان به آنها در ارتباط است و در جوامع مختلف زمانيكه جامعه در شرايط ناگواري قرار مي‌گيرد شهروندان احساس نوعي ناكامي مي‌كنند و افراد واكنش‌هاي پرخاشگرانه از خود بروز مي‌دهند. مدني در خصوص ايده‌اي كه پايين بودن هزينه ارتكاب جرم را از علل اصلي افزايش ميزان وقوع جرم در جامعه مي‌داند، مي‌گويد: علل و عوامل بروز جرم بسيار متعدد هستند و اين نوع نگاه به مسائل نوعي ساده انگاشتن موضوع و بسيار تك بعدي است . به اعتقاد وي تجارب گذشته نشان داده كه اين رويكرد نه

تنها نتيجه‌اي در بر ندارد بلكه باعث تشديد جرم مي‌شود. وي ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال در خصوص مبارزه با اعتياد مسئولان رويكرد جرم انگارانه داشته‌اند و تصور مي‌شد كه با تشديد مجازات مي‌توان مسأله اعتياد را حل كرد اما تجربه نشان داد كه اين رويكرد نتيجه‌اي در بر نداشته و تنها باعث مخفي شدن موضوع و تشديد آن در سالهاي اخير شده است. مدني تصريح مي‌كند: رويكردهاي جرم‌انگارانه كه نه براي تحليل و ريشه‌يابي بلكه براي برخورد با مشكلات پيشنهاد مي‌شود، از نگاه اجتماعي بسيار ناكارآمد است. در اين ميان اگرچه برخورد حقوقي و قضايي متعادل براي برخورد با جرائم و ايجاد نظم اجتماعي لازم است اما نكته مهم آن است كه عدم تعادل اين اثرگذاري را از بين مي‌برد. اين پژوهشگر اجتماعي در

خصوص راهكارهاي موثر مبارزه با جرائم مي‌گويد: حل وضعيت موجود مستلزم برنامه ريزي جامعي است كه بيش از حقوقي و قضايي بودن، حل مشكلات اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه را مدنظر قرار مي‌دهد. وي معتقد است در گذشته و تا چند سال پيش نظام حقوقي كشور ايستا و بسته بود و در برخورد با مجرمان فقط مجازاتهاي محدودي چون زندان به عنوان مجازات رايج مورد استفاده قرار مي‌گرفت كه اين مسئله ضررهاي جبران ناپذيري را به دنبال داشت تا جايي كه موجب شد با افزايش تعداد زندانيان بيش از ظرفيت‌هاي موجود زندانها به مراكزي براي آموزش و تشديد جرم تبديل شوند كه خوشبختانه اين مساله امروز اصلاح و رويكردهاي جديدي جايگزين شده است.