نقش مطبوعات درتوسعه سياسي
نابع
۱- عبدالعي قوام، توسعه سياسي وتحول اداري. تهران : انتشارات قوميس، ۱۳۷۱٫ صفحه ۴۹۸و ۱۸و۱۱و۳۸و۷۶و۷۴
۲- دكترهرمز مهرداد، جامعه پذيري سياسي، تهران : انتشارات پاژنگ، ۱۳۷۶٫ صفحه ۴۴و ۴۳٫
۳- عبدالعي قوام. نقد نظريه هاي نوسازي و توسعه سياسي. تهران. انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي . ۱۳۷۴ صفحه ۴۶ و ۴۵٫
۴- دكتر حسين سيف زاده. نظريه هاي مختلف درباره راههاي گوناگون نوسازي و دگرگوني سياسي. تهران . نشر قومس ۱۳۷۳٫ صفحه۷۴
۵- دكتر حسين سيف زاده، توسعه سياسي و تحول اداري. تهران انتشارات قومس ۱۳۷۱٫ صفحه ۱۸۱ و ۱۸۳
۶- دكتر محمود سريع القلم، عقل و توسعه يافتگي. تهران:انتشارات سفير، ۱۳۷۲٫ ص ۹۶
۷- سعيد حجاريان. ناموزوني فرآيند توسعه سياسي دركشورهاي پيراموني مجله راهبرد شماره ۶٫ صفحه ۲۵و ۲۶و ۲۷
۸- سيد رضا موسوي، عقل ومشروعيت سياسي از نظر ماركس و بر و هابر ماس اطلاعات سياسي-اقتصادي شماره ۱۳۲-۱۳۱٫
۹- حسن بشيريه، جامعه مدني وتوسعه سياسي در ايران . تهران . موسسه نشر علوم نوين، ۱۳۷۸٫ صفحه ۲و ۳و ۶
۱۰- محسن امين زاده ، توسعه سياسي، اطلاعات سياسي-اقتصادي شماره ۱۱۸-۱۱۷ . صفحه ۱۱
۱۱- احمد ميرعابديني. ارتباطات و سياست. فصلنامه رسانه . سال هشتم. شماره يك بهار ۱۳۷۶٫ صفحه ۵و۹
۱۲- هايدتي، هيلمويت . ارتباطات سياسي ورسانه هاي جديد ترجمه: علي كسمايي فصلنامه رسانه، سال هشتم شماره يك، بهار ۱۳۷۶٫ صفحه ۱۳
۱۳- احمد ميرعابديني. سيستم ارتباط جمعي درسياست. همشهري، ۲۷ ديماه ۱۳۷۴ صفحه ۱۰
۱۴- ناصر پورحسن. انقلاب ارتباطات ياانقلاب كنترل. فصلنامه رسانه، سال دهم شماره ۲ تابستان ۱۳۷۸٫ صفحه ۵
۱۵- سودابه نبئي . مطبوعات ومخاطب. فصلنامه رسانه. شماره يك بهار ۱۳۷۷ صفحه ۴۵و۴۶٫
۱۶- سيد محمدمهديزاده . مطبوعات و توسعه سياسي. دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران. تهران: انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها. – ۱۳۷۷ صفحه ۸۴ و۸۵
۱۷- هادي خانيكي مقدمه اي برنقش و كاركرد مطبوعات درتوسعه فصلنامه رسانه شماره يك بهار ۷۶صفحه ۵و۸۷ و ۸۸
۱۸- سون ويندال، بنوسيگنايزر، جين اولسون، كاربرد نظريه هاي ارتباطات ترجمه علي دهقان. تهران: انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها. ۱۳۷۶ صفحه ۳۹
۱۹- محمد تقي احمديان وسايل ارتباط جمعي، مشاركت و توسعه فصلنامه پژوهش و سنجش شماره ۱۸٫ صفحه ۲۱
۲۰- عبدالعلي قوام، نقد نظريه هاي مختلف درباره راههاي گوناگون نوسازي و دگرگوني سياسي . تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. ۱۳۷۴ صفحه۲۲٫
۲۱- سيد محمد مهديزاده ، قدرت و تئوريهاي مطبوعات. فصلنامه رساله سال هشتم شماره يك . بهار ۱۳۷۵صفحه ۸۶و۸۷
۲۲- هايدتي، هيملويت . قدرت و تئوريهاي مطبوعات فصلنامه رسانه سال هشتم شماره يك بهار ۱۳۷۵صفحه ۱۷
۲۳- پرويز علوي. ارتباطات سياسي. تهران. موسسه نشر علوم نوين. ۱۳۷۵ صفحه ۸۴و۱۵۱و۱۵۲
۲۴- سيد محمد مهديزاده، انتخابات، روزنامه ها و احزاب. فصلنامه رسانه تابستان ۱۳۷۸ صفحه۹۰و۹۱
۲۵- سيد محمد مهديزاده، زبان ارتباطي مطبوعات. اولين سمينار بررسي مسايل مطبوعات ايران، تهران، انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها. صفحه ۱۱۵ و ۱۱۴
۲۶- احمد ميرعابديني. زبان ارتباطي مطبوعات. اولين سمينار بررسي مسايل مطبوعات ايران .تهران. انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، ۱۳۷۱٫ صفحه۳۲۸و۳۲۹و۳۱۱و۳۱۴٫

نقش مطبوعات درتوسعه سياسي

فهرست مطالب
عنوان صفحه
سير تحول تاريخي توسعه سياسي ۱
مفهوم توسعه سياسي ۳
شاخصهاي توسعه سياسي ۹
الف.ساخت اجتماعي ۱۰
ب.ساخت سياسي ۱۱
ج.فرهنگي سياسي ۱۲
د.رفتاري سياسي ۱۳
ه.فرآيند سياسي ۱۴
جامعه پذيري سياسي ۱۵
الف.گروههاي نخستين ۱۷
ب.گروههاي دومين ۱۸
مشروعيت سياسي ۲۰
مشاركت سياسي ۲۱
مطبوعات و توسعه سياسي ۲۲
ارتباطات سياسي ۲۲
نقش مطبوعات و توسعه سياسي ۲۶
جامعه پذيري سياسي و مطبوعات ۳۰
مطبوعات و دموكراسي ۲۱
مطبوعات وايجاد مشروعيت ۳۲
نقش مطبوعات درايجاد مشاركت ۳۳
نقش مطبوعات درايجاد فضاي عمومي ۳۴
منابع ۳۶

سيرتحول تاريخي توسعه سياسي:
مقوله توسعه سياسي از اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوايل دهه ۱۹۶۰ درچارچوب مطالعه سياستهاي تطبيقي مورد توجه دانشمندان علوم سياسي قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهاني دوم نسبت به روند توسعه سياسي و دگرگونيهاي اجتماعي برخوردي خوشبينانه شده و محققين تحت تأثير موفقيت ها و رونق اقتصادي كه نصيب غرب بويژه آمريكا شده بود اين مقوله را از بعد مثبت و اميدواركننده مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. بهرحال علي رغم اينكه در دهه هاي ۴۰ و ۵۰ به ابعاد اقتصادي توسعه سياسي توجه مي شد، ولي از اواخر دهه ۱۹۶۰ محققين علوم سياسي به پارامترهاي اجتماعي و سياسي بيش از عوامل و شاخصهاي اقتصادي بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سياسي به نحوي از انحا بامقوله فرهنگ سياسي گره خورد. زيرا گروهي از دانشمندان براين نظر بودند كه چنانچه از طريق تجزيه و تحليل فرهنگ سياسي جوامع بتوان به متغيرهايي دست يافت كه اين عناصر را درجهت بهره گيري از تواناييهاي نظام براي پاسخگويي بيشتر نسبت به نيازهاي جامعه بكار انداخت، مي‌توان به تحقق توسعه سياسي مطلوب اميدوار شد.
بنابراين فرهنگ سياسي بعنوان يك عامل تأثير گذار درفرآيند توسعه سياسي جوامع ممكن است از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت بوده و از ساختارهاي اجتماعي – سياسي جوامع متاثر شده باشد. بطور كلي منظور از فرهنگ سياسي نظام اعتقاداتي است كه درباره الگوهاي كنش و واكنش متقابل و نهادهاي دروني شده سياسي گفتگو مي كند. فرهنگ سياسي درباره وقايع كه درجهان سياست رخ مي دهد صحبت نمي‌كند، ولي درباره اعتقادات و نظرياتي كه درخصوص چنين رخدادهايي ابراز مي‌شود صحبت مي راند. چنين اعتقاداتي داراي گونه هاي متفاوت است. ممكنست «تجربي» باشد. بدين معني كه درباره آنچه كه به وقوع مي پيوندد ابراز مي‌شود، يا ممكنست بعد «بياني» باشد، بدين معني كه جنبه عاطفي و احساسي داشته باشد. از دهه ۱۹۷۰ برخي از محققين، توسعه را بيشتر از بعد بيروني مورد توجه قرار دارند. از اين دوران به بعد اين مقوله عمدتاً درچارچوب نظريات «توسعه نيافتگي» و نيز «استقلال و وابستگي» عنوان شد.
بسياري معتقدند كه فرآيند نوسازي وتوسعه سياسي خاص كشورهاي توسعه نيافته يا دولتهايي است كه هنوز مرحله «ملت سازي» را طي مي كنند. «ايزن شتات» معتقد است كه نوسازي سياسي از قرن ۱۷ دراروپاي غربي آغاز شد و سپس به سايركشورهاي اروپايي و قاره آمريكا سرايت كرد.
بسياري از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگي، تاريخي و سنتي، دير يا زود جوامع جهان سوم راهي را طي خواهند كرد كه جوامع صنعتي غرب درقرون گذشته پيموده اند. دربرخي از مطالعات مزبور اين تصور قوت مي‌گيرد كه جوامع صنعتي غرب نقش «رهبري» را برعهده دارند، در حاليكه كشورهاي درحال توسعه تابعان بي چون و چرا هستند.
مطالب ذكر شده درمورد توسعه سياسي از يك مشكل عام گرايي توسعه سياسي رنج مي برد. زيرا در واقع يك الگوي تك خطي و ثابت را مطرح مي سازد كه كشورهاي ديگر و بويژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نيل به توسعه سياسي مجبور به عبور از محل تعيين شده هستند. اين موضوع يك سري تعصبات مفهومي را توسط غربي ها در مورد توسعه سياسي بيان مي كند. بدين صورت كه به واقعيات زندگي اجتماعي و سياسي و پيچيدگي هاي دگرگوني هاي مستمر جوامع جهان سوم حساسيت اندكي را نشان مي دهند. درمواقعي نيز كه به اين واقعيات و پيچيدگي ها پي مي برند، سعي مي كنند كه آنها را بر مبناي تجارب تاريخي، اجتماعي و سياسي كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي توضيح دهند.
ازسوي ديگر تعصبات ارزشي ناشي از خطاي دو قطبي شدن «نسبت گرايي» و «نوگرايي» در توصيف توسعه سياسي نقش دارد. براين اساس «نوگرايي» در زمينه اقتصاد و صنعت و سياست بعنوان يك پديده مثبت تلقي مي شود؛ درحاليكه «سنت گرايي» به عقب ماندگي تعبير مي شود. بنابراين نوگرايي از ويژگي هاي جوامع صنعتي پيشرفته به شمار مي رود.
مفهوم توسعه سياسي
مفهوم توسعه سياسي اززمان پيدايش اولين ديدگاهها درمورد آن از اواخر دهه ۱۹۵۰ تا به امروز به صورت هاي مختلف تعريف شده است. هريك از مفاهيم ارائه شده درمقاطع زماني با تأكيد بر يك سري از ويژگيها و ابعاد بوده كه متأثر از شرايط اجتماعي و سياسي جهان وتغييرات بوجود آمده است.
«لوسين باي» لازمه توسعه سياسي را توسعه اداري و قانوني مي داند و آنرا مترادف نوسازي سياسي و تجهيز توده مردم عنوان كرده و مشاركت را لازمه توسعه سياسي مي داند.
وي درمجموع افزايش ظرفيت نظام را درپاسخگويي به نيازها و خواسته هاي مردم، تنوع ساختاري، تخصصي شدن ساختارها و همچنين افزايش مشاركت سياسي را لازمه توسعه سياسي مي پندارد. «جميزكلمن» افزايش كيفي ظرفيت سياسي نظام را در تعريف خود مورد تأكيد قرار مي دهد به نظر وي توسعه سياسي دستيابي به موقعيتي است كه درآن يك نظام سياسي به جستجوي آگاهانه و موفقيت آميز براي افزوده شدن كيفي ظرفيت سياسي خود، از طريق ايجاد نهادهاي مؤثر و موفق نايل آيد. در اين تعريف از توسعه سياسي به دو الگوي زير توجه شده است:
الف: الگوهاي جديد تجمع و رسوخ كه قادر به تنظيم و درنظر گرفتن نقشهاي افزاينده نظام باشد به وجود مي آيد.
ب: الگوهاي جديد مشاركت و توزيع منابع، به حدي كه كفايت پاسخگويي به تقاضاهاي برابري طلبانه روي نظام را داشته باشد، ايجاد مي گردد.
به نظر «كلمن» دستيابي نظام سياسي به چنين ظرفيت عملكردي، عامل مؤثر در حل بحرانهاي هويت و مشروعيت محسوب مي گردد. «رونالد چيكلوت»معتقد است كه نظريه هاي توسعه سياسي را به قسمت يا گروه مي‌توان تقسيم كرد:
۱- آن دسته كه توسعه سياسي را با دموكراسي مترادف مي دانند.
۲- آن دسته كه برتغيير و توسعه سياسي تمركز تحقيقاتي را داشته اند.
۳- آن دسته كه به تجزيه و تحليل بحران ها و مراحل تسلسلي توسعه سياسي پرداخته اند.
به نظر مي آيد كه اين تقسيم بندي جامع ترين تقسيم بندي ها باشد. نظريه پردازان گروه اول كه ازميان آنها كارل فريدريك، جيمز برايس، لوسين پاي، سيمور ليپست و آدتورا اسميت را مي‌توان نام برد، درمجموع، انتخابات، كثرت گرايي، نظامهاي سياسي چند حزبي و نظام سياسي رقابتي، اقتدار قانوني نظام يافته، آزادي مطبوعات و توسعه اقتصادي ومشروعيت سياسي را به عنوان شاخصهاي اصلي توسعه سياسي اشاره كرده اند.
گروه دوم سعي برآن داشته اند كه ميان تغيير و توسعه سياسي ارتباط ايجاد نمايند. از تحقيقات كلاسيك دراين رابطه، مي توان كارل فردريگز، لوئس كوزر و رابرت نيسبت را نام برد. اين دسته از نظريه پردازان به نظريه هاي تغيير وتحول به عنوان نياز طبيعي انسانها و جوامع توجه نموده اند.
گروه سوم از نظريه پردازان كه در رابطه با توسعه سياسي، كارتئوريك كرده اند، شامل افرادي مانند لئونارد بايندر، جميز كلمن، لاپالومباراو سيدني وربا مي باشد. اين گروه به كاركردهاي اجتماعي درمسير توسعه سياسي مانند پديده ظرفيت اجتماعي سياسي، عدالت و تقسيم امكانات و منابع و نهايتاً طبقات اجتماعي و سياسي پرداخته اند. شيوه هاي تقسيم قدرت، رقابت دركسب قدرت و شيوه هاي برخورد هيئت هاي حاكمه با بحران مشروعيت سياسي از ديگر زواياي تحقيقاتي اين گروه از محققين مي‌باشد.
«لوسين پاي» دربحث خود بحرانها و توالي ها درتوسعه سياسي درخصوص ارزيابي «ظرفيت نظام سياسي» شاخصهايي ارائه مي دهد، اين شاخص عبارتند از:
– غلبه و نفوذ وسايل ارتباط جمعي
– نحوه ماليات گيري
– نسبت ابواب جمعي صاحب منصبان حكومتي و درصد توزيع آنها درمشاغل مختلف.
– نسبت منابع تخصيص داده شده به آموزش، دفاع و رفاه اجتماعي.
– جلوه هاي انفكاك و برابري.
– پيچيده شدن دستگاههاي اداري.
«آيزن اشتات» و «ديامنت» توسعه سياسي را با توانايي نظام سياسي براي رشد و تطابق باتقاضاهاي جديد مترادف مي دانند. «آيزن اشتات» رشد سياسي مستمر را مسئله اصلي نوسازي تلقي كرده و معتقد است: «توانايي براي رويارويي با دگرگوني مداوم آزموني حياتي براي رشد به شمار مي رود «ديامنت» توسعه سياسي را فرآيندي مي داند كه براساس آن نظام سياسي انواع جديدي از هدفها و تقاضاها را حفظ و سازمانهاي جديد را ايجاد مي كند»
«آلموند» برداشتهاي مشابهي از تحول سياسي دارد. او «تحول» و «تغيير» را مترادف با «توسعه» مي داند و «آيزن اشتات» ضمن تأكيد بر انواع تواناييها (استخدامي، توزيعي، پاسخگويي، تنظيمي و نمادين) يادآوري مي‌شود كه نظامهاي سياسي زماني دچار تغيير و تحول مي شوند كه توانايي هاي لازم را براي ارتباط بامحيط اجتماعي خود و محيط بين المللي بدست مي آورند. براين اساس ضابطه تغيير وتحول سياسي كسب تواناييهاي جديد در زمينه ساختار و نقشهاي تخصصي شده و جهت گيريهاي گوناگون است كه درمجموع امكان پاسخگويي كارآمد را به صورت كم و بيش مستقل نسبت به مسائل جديد درنظام سياسي مي دهد.
ساموئل هانتينگتون براين نظر است كه هر اندازه يك نظام سياسي از سادگي به پيچيدگي، از وابستگي به استقلال، از انعطاف ناپذيري واز پراكندگي به يگانگي گرايش پيدا كند، به همان نسبت به ميزان توسعه سياسي آن افزوده خواهد شد. بدين ترتيب از نظر اين نويسنده معيارهاي توسعه سياسي عبارتند از : پيچيدگي استقلال، انعطاف پذيري، يگانگي و پراگماتيسم.
آلموند قصد نداشت كه از زاويه ديدگاه سيستميك صرف به مقايسه جوامع سياسي گوناگون بپردازد. بلكه هدف وي اين بود كه از اين طريق بتواند نظامهاي سياسي مختلف را براساس اصل نهاده- داده مقايسه كند. وي دراين الگوي خود نظام سياسي را درمحدوده هفت كاركرد قابل مقايسه ارائه مي كند.
دربخش نهاده كاركردهايي نظير جامعه پذيري سياسي، گزينش سياسي، تبيين و تجمع خواسته ها و منافع و بالاخره ارتباطات سياسي جا گرفتند. درحاليكه درقسمت داده كاركردهاي قانون گذاري، اجراي قانون و قضاوت مورد توجه واقع شد. نظريه پردازان وابستگي معتقدند، جهت دستيابي به توسعه سياسي بايد چهار مرحله زير طي گردد:
۱- تغيير مسير گرايش توسعه از خارج به داخل: اين امر موجب مي شود تا كشور پيرامون بتدريج ازوابستگي به تجارت خارجي برهد. درنتيجه اين تحول مراكز تصميم‌گيري درباره سرنوشت اقتصادي-سياسي جامعه از خارج نيز به داخل انتقال مي يابد.
۲- جابجايي درتركيب قدرت: با تغيير مسير گرايش اقتصاد به داخل و تسهيل صنعت داخلي قدرت و اليگارشي صنعتي طرف دار توليد براي تجارت خارجي به تدريج به نفع بخشهاي داخلي ضعيف مي شود. اين تحول موجب افزايش و گسترش ميزان مشاركت توده هاي مردمي و بخش بازار داخلي مي شود.
۳- گرايش اقتصاد به داخل: افزايش مشاركت بخش داخلي اقتصاد موجب استقرار حكومتي ملي هرچند با گرايشهاي مداخله گرايانه ونه اقتصاد بازار خواهد شد.
۴- توسعه سياسي: با تحولات فوق مقدمه آگاهي در جامعه ايجاد مي گردد و امكان غلبه بر عقب ماندگي علمي تكنيكي و فرهنگي فراهم مي شود.
همانگونه كه ملاحظه مي شود نظريه پردازان وابستگي اين مطالب را براي كشورهاي جهان سوم ارائه مي كنند. درواقع به نظر آنها ارائه نظريه هاي توسعه سياسي به منظور ايجاد تحول درنظامهاي سياسي كشورهاي جهان سوم و درنتيجه از بين بردن زمينه هاي وابستگي هاي آنها به كشورهاي ديگر، بويژه كشورهاي توسعه يافته تبيين گرديده است. با توجه به مطالب ذكر شده در خصوص مفهوم توسعه سياسي، همانگونه كه ديديم ديدگاههاي مختلفي از سوي محققان دانشمندان علوم سياسي بيان شده است. اما آنچه درهمه اين ديدگاهها مشترك است، تأكيد برضرورت ايجاد و تحول و تغيير در ساخت نظامهاي سياسي جوامع و ديدگاههاي افراد مي باشد. بنابراين عملي ساختن اين تغييرات نيازمند شاخصها و معيارهايي است.
شاخصهاي توسعه سياسي
پس ازجنگ جهاني دوم كه مقوله توسعه سياسي درحوزه هاي دانشگاهي مطرح شد، دانشمندان وتئوريسين هاي توسعه سعي كردند شاخصهايي از توسعه يافتگي را ارائه دهند كه مستقل ازايدئولوژيهاي گوناگون باشند.
ادعا مي شود كه اين شاخصها ناظر بر پيشرفتگي و كارآمدي سيستمهاي سياسي و كاملاً عيني و عملي هستند و از آنجا كه جملگي منشأ عقلاني دارند جنبه عموم بشري داشته و قادرند چون محكي براي سنجش ميزان توسعه يافتگي اين يا آن سيستم سياسي بكار آيند.
توسعه سياسي دربرگيرنده موضوعاتي است كه مربوط به عرصه هاي ساخت اجتماعي، ساخت سياسي، فرهنگ سياسي، رفتارسياسي وفرآيند سياسي مي گردد. بنابراين شاخصهاي توسعه سياسي در هريك از اين عرصه ها بشرح ذيل عرضه مي‌گردد.
الف-ساخت اجتماعي :
از آنجا كه ساخت اجتماعي محمل مادي ساخت سياسي است. توسعه يافتگي آن اثرات بلافصلي برنوسازي ميگذارد. ساخت اجتماعي هنگامي توسعه يافته است كه اقوام، اقليت ها، طبقات و اقشار گوناگون اجتماعي توانسته باشند به نوعي شعور، وجدان و آگاهي جمعي دست يافته و نهادهاي صنفي و سياسي خود را جهت تجمع و تشكل منافع خود پديد آورند.
گذر از بساطت، عدم تنوع و تصلب ساختاري به پيچيدگي ها، تعدد و انعطاف كه خود را درپيدايش نهادهاي جامعه مدني درحوزه اجتماعي متجلي مي كند از علائم توسعه يافتگي ساخت اجتماعي است و ازنتايج توسعه يافتگي ساخت اجتماعي، تفكيك و افتراق ساختاري درمقابل درهم ريختگي موزهاي اجتماعي است. بعضي نظريه پردازان، شهري شدن و گسترش گروههاي مياني را كه از لوازم پيدايش جامعه صنعتي است زير ساخت اجتماعي جهت گذار به نظام مدرن سياسي مي دانند.
ب-ساخت سياسي
ساختار سياسي هر نظامي از مجموعه اي از نهادها و مكانيزمهايي تشكيل شده است كه درواقع اداره امور سياسي جامعه را برعهده دارند. براين اساس هركدام از عناصر اين ساخت بطور منسجم، يكپارچه و پيوسته با يكديگر درجهت اهداف سيستم سياسي به ايفاي نقش مي پردازند.
شاخصهاي توسعه يافتگي ساخت سياسي را مي توان به شرح زير بيان كرد:
۱- گسترش نهادهاي سياسي غيردولتي اعم از خودجوش، برانگيخته از بالا و فراكسيونهاي پارلماني.
۲- بازتاب منافع گروههاي اجتماعي در تصميم گيريهاي سياسي كه خود را در نظام حزبي پارلماني و حاكميت ائتلافي نشان مي دهند.
۳- نهادينه و پيچيده شدن نظام بروكراسي با تمام لوازم آن.
۴- عقلاني شدن نظام بروكراسي با تمام لوازم آن.
۵- گسترش و كارآمدي دستگاههاي ايدئولوژيك يك دولت از قبيل آموزش و پرورش رسانه ها، نهادهاي مذهبي، نهادهاي حقوقي و …
۶- تمركز زدائي منطقي كه ضمن حفظ اقتدار دولت به گسترش گروههاي مياني، خودگرداني و سيستم رقابت سياسي ميدان مي دهد.
بطور خلاصه ايجاد احزاب، انجمن هاي مختلف صنفي، تشكيل نظام پارلماني. انفكاك ساختاري، گسترش مراكز آموزشي و مدارس به استحكام خانواده ها، گسترش آزاديهاي مطبوعات و بيان، برگزاري انتخابات و ايجاد نظامهاي سياسي رقابتي ازجمله مواردي است كه براي توسعه ساخت سياسي بايد به آنها توجه نمود.
ج-فرهنگي سياسي:
هرساخت سياسي، آميخته با فرهنگ سياسي مختص به خود است اما علي العموم شاخصهاي توسعه درفرهنگ سياسي يك نظام (مشتمل بر دولت و جامعه) عبارتند از:
۱- پيدايش فرهنگ سياسي همگن وگسترش سمبلهاي مشترك سياسي بعنوان «زبان ارتباط»
۲- گسترش فرهنگ تساهل و مداراي سياسي
۳- افسونزايي وغير تابوئي شدن سياست و دولت درمنظر عموم و درنتيجه شكستن بتهاي تقريرگرايي سياسي.
۴- تعميم سياست و اجتماعي شدن آن.
۵- غيرشخصي شدن سياست.
۶- شكسته شدن پوسته خرده فرهنگهاي سياسي به نفع نظم و فرهنگي فراگيرتر.
۷- هم عرضي سياست با ساير قدرتها در انظار عمومي و از دست رفتن مطلوبيت في‌نفسه آن.
۸- گسترش احساسي «دولت داربودن» و «اعتماد به بالا» درجامعه سياسي به عنوان منشأ مشروعيت دولت.
۹- جامعه پذيري و توانايي پذيرش مشاركت
لازم به ذكر است كه فرهنگ سياسي هر جامعه اي متأثر از ساخت سياسي آن است. از آنجا كه كليه ساخت هاي هر جامعه مبني بر فرهنگ آن جامعه شكل گرفته و كيفيت آنها از جوامع ديگر برهمين مبنا متفاوت مي گردد. بنابراين ايجاد تغيير و تحول درفرهنگ سياسي جوامع برمبناي شاخصهاي فوق به نظر مي رسد تا حدي نسبي بوده و تحقق موارد مذكور برحسب فرهنگ جوامع متفاوت خواهد بود.
د‍: رفتار سياسي
رفتارهاي افراد جامعه معمولاً نشأت گرفته از تمايلات، اعتقادات، معيارهايي است كه در ذهن آنها شكل گرفته و به مرور زمان ايجاد گرديده است. درواقع ريشه اصلي اين اعمال به تربيت فرد در محيط خانه و اجتماع برمي گردد. اصول و معيارهايي كه قضاوت را درمورد رفتار اشخاص برمبناي فرهنگ جامعه تعيين مي كند.
رفتار سياسي افراد نيز درچارچوب فرهنگ سياسي هر نظام صورت مي‌گيرد. تئوريسين هاي توسعه سياسي شاخصهاي رفتار سياسي را اينگونه بيان مي كنند:
۱- تغيير رابطه قدرت از آمريت به اجماع و در نتيجه كاهش دستگاههاي اجبار در سياست و گسترش رويكردهاي اجتماعي و همدلانه
۲- عقلاني شدن تصميم گيري و كنش سياسي
۳- گسترش اراده عمومي
۴- غيرشخصي شدن و عينيت حقوقي طي ايجاد دستگاه ثابت حقوقي كه ناظر بر حقوق عمومي است.
۵- پيدايش و گسترش دستگاههاي حل منازعه
۶- تجلي دولت بعنوان قدرتي مستقل از منافع اين يا آن گروه و طبقه و نمود آن بعنوان ارگان آشتي
۷- افزايش قانونگرايي درفعاليت سياسي
رفتار سياسي، اقدام عملي درجهت اجراي شاخصهاي توسعه سياسي است. هرچند رفتار افراد در جامعه به بلوغ سياسي نزديك باشد. مي توان گفت كه به توسعه سياسي نزديك تر شده است. رفتار سياسي به دونوع كنش يكي از سوي دولتمردان بعنوان متوليان و گردانندگان نظام سياسي و مردم بعنوان شهروندان آن اشاره دارد.
ه. فرآيند سياسي
فرآيند سياسي روندي است كه درنتيجه توسعه يافتگي درعرصه هاي ساخت اجتماعي، سياسي، فرهنگ و رفتار سياسي ايجاد مي گردد. اين فرآيند موجب پيدايش روندي با ثبات و بازگشت ناپذير شده و درهر مرحله تاريخي شاهد نوع متكاملتري از مقولات فوق خواهيم بود و درعوض بي تفاوتي و عدم چاره جويي دراين زمينه دولت و جامعه را در دور باطل توسعه نيافتگي و قهقرا انداخته و با پيدايش اولين علائم اين بحران، شيرازه امور از هم گسسته مي شود. تمام اين فرآيند ها را مي توان در پنج شاخص كه مبين فرآيند روبه بهبود در نظام سياسي است خلاصه كرد:
۱-ثبات و تعادل سياسي ۲-دموكراسي با همه لوازم آن ازقبيل كثرت گرايي، خودگرداني، توزيع قدرت، تداوم قدرت و ….۳-اقتدار دولت ۴- مشاركت سياسي ۵-قانونيت
لازم به ذكر است اگر چه نظريه پردزان توسعه سياسي، دربسياري از اين زمينه ها با يكديگر اشتراك ديدگاه دارند، و حتي معتقدند كه عملي كردن همزمان همه شاخصها دريك جامعه مشخص غيرممكن است و بعضي از اين شاخصها ممكن است داراي تناقض ذاتي با يكديگر باشند، با اين وجود در انطباق آنها با جوامع مشخص و تجويز الگوي توسعه سياسي براي آنها اختلاف نظر دارند. استعمال واژه هاي «توسعه سياسي»، «نوسازي»، «بازسازي» «غربي كردن» براساس ديدگاههاي تئوريسينها براي مقوله دليلي براين مدعاست.
جامعه پذيري سياسي:
اولين گام در راه ايجاد توسعه سياسي در جامعه آموزش و ايجاد آگاهي درخصوص ضرورت ها و مفاهيم توسعه سياسي است. درواقع بايد كوشش گردد ديدگاهها، تفكرات و عقايد افراد را به سمت پذيرش مفاهيم و مقولات اين مفهوم سوق داد. اين عمل از طريق فرآيند جامعه پذيري سياسي بايد صورت گيرد.
جامعه پذيري سياسي فرآيند مستمر يادگيري است كه به موجب آن افراد ضمن آشناتر شدن با نظام سياسي از طريق كسب اطلاعات و تجربيات به وظايف، حقوق و نقشهاي خويش در جامعه پي مي برند. جامعه پذيري سياسي به تدريج كسب مي‌شود و شكل مي گيرد. برخي از افراد مفاهيم اوليه سياسي را كسب مي كنند و ممكن است تا آخر عمر به آن معتقد باشند. عده اي ديگر نيز همواره اعتقادات سياسي، ارزشها، انگيزه ها و فعاليتهاي سياسي خود را همراه با رشدسني و تجربي تقويت يا تصحيح مي نمايند.
جامعه پذيري يا فرهنگ پذيري سياسي فرآيندي است كه براساس آن جامعه نگرشها، و دانشها و اطلاعات و خلاصه ارزشها و معيارهاي سياسي خود را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي كند. درواقع بدون وجود چنين فراگردي، هر نسلي ناچار است كه فرهنگ سياسي جديدي را خلق كند و به طور كلي همه چيز را از نو آغاز كند و خود را با آن تطبيق دهد. بعبارت ديگر چنانچه انتقال فرهنگ سياسي با كليه محتواي عقيدتي – ارزشي آن از نسلي به نسل ديگر منتقل نمي شد هيچ نظامي قادر به ادامه حيات خود نبود.
نقش جامعه پذيري سياسي در قبال فرهنگ سياسي بطور كلي در سه وظيفه «حفظ ونگهداري» ، «تغيير و تحول» و «خلق كردن» خلاصه مي شود.
بطور كلي جامعه پذيري سياسي از طريق دو گروه صورت مي گيرد يكي گروههاي نخستين و دوم گروههاي ثانوي.
الف- گروه هاي نخستين:
۱-خانواده : خانواده به عنوان يك نهاد نخستين منبع يادگيري اجتماعي كودك است. خانواده گرايشهاي سياسي و اساسي كودك را به نحو بارزي تحت تأثير قرار مي‌دهد. و يكي از نهادهاي كليدي در انتقال فرهنگ سياسي به نسل بعد محسوب مي‌شود. نقش خانواده درجامعه پذيري از دو عامل مهم ناشي مي شود. اول اينكه، خانواده برزندگي كودك بويژه درسالهايي كه خويش سياسي كودك درحال رشد و شكل گيري است نقش تقريباً انحصاري دارد.
دومين عامل، پيوند محكمي است كه بين اعضاي خانواده و روابط بين آنها وجود دارد كه آكنده از احساسات و عواطف انساني است كه در ساير نهادهاي نخستين ديده نمي شود.
۲-گروههاي همسن: تأثير قابل ملاحظه اي كه گروههاي همسن درزمينه جامعه پذيري دارند از دو عامل مهم ناشي مي شود كه عبارتند از اول: دسترسي گسترده گروههاي همسن به اعضاي خود و دوم روابط عاطفي في مابين و توام با احساس بين اعضاي گروه.
گروههاي همسن در حين آنكه گرايشهاي سياسي اعضاي خود را شكل مي دهند درهمان حال اعضاي خود را با ساختها و نهادهاي دومين در جامعه پيوند مي دهند. زيرا آنها ساختهاي خود كفا نيستند وتنها بعنوان واسطه عمل مي كنند و اعضاء را با شبكه ارتباطي جامعه پيوند مي دهند.
۳-مدرسه، آموزش و يادگيري سياسي: مدرسه بوسيله آموزش به دو طريق در توسعه و پيشرفت خويش سياسي نقش دارد. يكي اينكه با ايجاد تجربياتي در شخص در زمينه جامعه پذيري سياسي، گرايشهاي كسب شده درگذشته را شكل مي بخشد. دوم اينكه آموزش مدرسه اي و سواد آموزي درك شخصي از جهان سياست را بهبود مي بخشد و تحليلهاي او را از امور سياسي شكل مي دهد.
ب-گروهاي دومين :
گروههاي دومين درواقع نقش واسطه بين افرادو دولتمردان را برعهده دارند وهر چه ميزان پيچيدگي جامعه بيشتر بوده و توسعه يافته تر باشد، تعداد گروههاي مورد نياز به همان اندازه بيشتر خواهد بود و وظايف اجتماعي و سياسي مهمتري را برعهده خواهند داشت. دريك تقسيم بندي كلي، گروههاي دومين شامل موارد زير است.
۱- گروههايي كه صرفاً به منظور اهداف سياسي و بعضاً‌ بخاطر تعليم سياسي تأسيس شده اند.
۲- گروههايي كه غرض از تأسيس آنها اهداف سياسي نيست ولي بطور جنبي در مسايل سياسي شركت مي جويند و درخلال ساير فعاليتها به آموزش سياسي اقدام مي كنند و به بسيج نيروها دست مي زنند. مانندگروههاي مذهبي، اتحاديه ها و انجمنهاي شغلي وسازمانهاي برادري و ..
۳- گروههايي هستند كه نقش جامعه پذيري سياسي را هم به طور غير رسمي انجام مي دهند و هم فعاليت آنها فاقد برنامه ريزي معين است. مثل باشگاههاي ورزشي فوتبال
۴- رسانه هاي همگاني در ارزيابي نقش رسانه هاي همگاني به عنوان نهاد جامعه پذيري اجتماعي و سياسي چهارنكته بايد مورد توجه قرار بگيرد:
اول رسانه ها معمولاً منتقل كننده علايم و اشاراتي هستند كه منبع آنهارا بايد در نهادهاي سياسي ديگر جستجو كرد.
دوم : اطلاعاتي كه از طريق رسانه هاي همگاني منتقل مي شود معمولاً از دو مرحله يا دو پله عبور مي كنند .
سوم: رسانه هاي همگاني به طور كلي تقويت كننده گرايشهاي سياسي موجودند و نقش مهمي در ايجاد گرايشهاي جديد بازي نمي كنند.
چهارم: پيامهاي دريافت شده از رسانه هاي همگاني در «وضعيت هاي مختلف اجتماعي» و در چارچوب تمايلات قبلي تعبير وتفسير مي شود.
آثار و تجليات جامعه پذيري سياسي را مي توان در رفتارهاي گوناگون سياسي و اجتماعي اعم از رأي دادن، حمايت از احزاب سياسي، شركت در مجامع صنفي، مشاركت اقتصادي، اجتماعي و سياسي و جزآن مشاهده كرد.

مشروعيت سياسي :
مشروعيت به معناي ظرفيت نظام سياسي براي ايجاد و حفظ اعتقاد به اين اصل است كه نهادهاي سياسي موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسيس نهادهاي مزبور به منظور رفع نيازهاي جامعه مي باشد. مشروعيت نظامهاي سياسي معاصر بيشتر معلول موفقيت آنها در حل و فصل اختلافات دروني سيستمها و ازميان بردن تفرقه درجامعه است.
زماني يك حكومت مشروع است كه ارزشها و انديشه هاي عموم مردم با ارزشها و انديشه هاي نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حكومت را از آن خود بدانند و حكومت نيز بطور نهادي شده و قانوني، خود را درمورد عملكردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعيت سياسي تابع كليدي توسعه سياسي است و تكامل سياسي يك جامعه را روان مي كند. تقارن منابع هيئت حاكمه با منابع و مصالح عمومي مردم، نشانه با اهميتي از درجه اجماع نظري، نهادي شدن ارزشها ميان اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حكومت است. بنابراين درهر جامعه‌اي، معياراندازه گيري مشروعيت سياسي با جامعه ديگر متفاوت مي شود. از اين نقطه نظر، تنوع مشروعيت متناسب با فرهنگ حاكم برجامعه طبقه بندي مي شود.
از ديدگاه ديگر، مفهوم مشروعيت سياسي تنها به قانوني بودن قدرت سياسي و منطبق بودن با ارزشهاي حاكم محدود نمي شود. بلكه به كيفيت ارتباط بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان نيز گسترش مي يابد.
مشاركت سياسي:
مفهوم مشاركت به معناي شركت دادن كليه اعضاي جامعه در استقرار و اداره امور نظام سياسي است، اشكال مختلف مشاركتي بصورت شركت در تصميم گيريهاي اجتماعي و سياسي، انتخاب حكومت شوندگان از طريق راي دادن و شركت در انتخابات تجلي مي يابد. مشاركت مستلزم وجود برخي آزاديهاي اساسي در جامعه است. بعبارت ديگر وجود چنين آزاديهايي فرصت عمل لازم را براي فرد و گروههاي اجتماعي فراهم مي آورد.
حدود مشاركت سياسي ممكن است توسط عوامل متعددي محدودگردد. بخشي از محدوديت ها، مربوط به قوانيني است كه بخشهايي از جمعيت را از مشاركت سياسي محروم مي‌كند، اما مانع اصلي مشاركت در دنياي امروز محدوديت قانوني نيست بلكه عامل اصلي به انگيزش ها، امكانات و فرصتهاي افراد جامعه براي مشاركت مربوط مي شود.
درواقع صرف مشاركت سياسي مبين ماهيت نظام سياسي نيست. به همين خاطر بايد توجه داشت كه رقابت سياسي و ايدئولوژيك مهمترين ويژگي نظام سياسي توسعه يافته است. با اين حال هرچه امكان رقابت سياسي بيشتر باشد و نيز هرچه دامنه مشاركت سياسي گسترده تر شود و موانع كمتري برسرراه مشاركت وجود داشته باشد مي توان گفت كه نظام سياسي توسعه يافته تر است.
يكي از مهمترين ويژگي هاي مشاركت و رقابت ايدئولوژيك به عنوان مفهوم اصلي توسعه سياسي قاعده مند شدن انتقال قدرت سياسي از گروهي به گروه ديگر است. فقدان قاعده اي براي انتقال وتوزيع قدرت سياسي است كه مصائب سياسي گوناگوني به دنبال دارد. از آن جمله شخصي شدن سياست، جنگهاي جانشيني، فساد قدرت، بي ثباتي سياسي به صورت متناوب، افزايش خشونت و اجبار در جامعه سياسي، فرسودگي گروه حاكمه و …
همچنين مشاركت و رقابت ايدئولوژيك باعث افزايش احساس مسئوليت درمقابل خواستهاي مردم وايجاد فرهنگ سياسي مي گردد.
مطبوعات و توسعه سياسي:
ارتباطات سياسي:
بطور كلي جنبه هاي گوناگون ارتباطاتي كه درحوزه سياسي جوامع صورت مي گيرد تعبير به ارتباطات سياسي مي گردد،ارتباطات سياسي اطلاعات سياسي، از يك بخش نظام سياسي به ديگر بخشها و همچنين بين نظام سياسي و اجتماعي است. اطلاعات مربوط نه تنها شامل موضوعات واقعي كه اتفاق افتاده مي شود. بلكه همچنين به انتقال عقايد، ارزشها و نگرشها نيز اشاره دارد. بااين تعريف ارتباطات سياسي براي رفتار اجتماعي و سياسي حياتي محسوب مي شود. تا آنجا كه بدون ارتباطات نه سياست و نه جامعه نمي توانند وجود داشته باشند. ارتباطات سياسي يكي از عوامل پويايي نظام سياسي است.
ارتباطات سياسي از طريق نظام ارتباطي جامعه ايفاي نقش مي كند واگر چه درهر نظام پيامها و مجراهاي سياسي و ارتباطي خاصي، وجود دارد، اما بطور عيني تر در ميان خود نظام سياسي، قسمت اعظم ارتباط سياسي از طريق كانالها و روندهاي اجتماعي نقش ايفا مي كنند.
ارتباط سياسي همانند ارتباط درساير زمينه ها به شكل افقي و هم به شكل عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد. به عبارت ديگر همچنان كه صاحب نظران ديدگاه نخبگان معتقدند ارتباط سياسي به شكل سلسله مراتبي، پيوسته درجريان دو جانبه بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان و همچنين بين افراد و گروههايي از افراد اعمال وظيفه مي كند. اين بدين معنا است كه گروهها و افراد مختلف قابل شناسايي ونيز داراي شبكه ها و الگوهاي ارتباطي مختلفي خواهند بود.
ارتباط سياسي سه مجراي اصلي را به كار ميگيرد: ۱- رسانه هاي جمعي ۲- گروههاي فشار و احزاب سياسي ۳- تماسهاي غيررسمي بين افراد و گروههايي از افراد.
رسانه هاي جمعي به ويژه براي كسب وسيعي از اطلاعات سياسي داراي اهميت هستند و دربيشتر جوامع منبع مهمي براي چنين اطلاعاتي بشمار مي روند.
با اين حال ميزان و طبيعت مخاطب هر چه باشد، هدف همه انواع ارتباط سياسي و رسيدن به تأثير برگيرندگان پيام است.
يكي از موضوعات مهم در ارتباطات سياسي مطالبي است كه درحين ارتباط مبادله مي گردد. كه از آن تحت عنوان «پيام سياسي» نام برده مي شود. اين اصطلاح، عموماً به پيامهاي مربوط به قدرت درملت – دولتها اطلاق مي شود. درحقيقت با گسترش قدرت دولت در سراسر جهان در سده هاي گذشته، زندگي خصوصي هرچه بيشتر تابع سياست دولت گشته و تعريف هاي محدوده هاي سياست نيز به همين نسبت دشوارتر گرديده است. اخبار و طريقه انتقال آن به مردم، نقش مهمي را در تشكيل فكر و موضع گيري خاص مردم درباره افكار سياسي- اجتماعي بوجود مي‌آورد. درمواردي به دليل پيچيده بودن مسائل سياسي و معضل شناخت افراد سياسي، سيستم ارتباط جمعي بايد بطور انتخابي، اطلاعات را به مردم انتقال بدهد. دراين فرآيند استانداردي كه مردم جهت ارزيابي سياسي مي گزينند، توسط سيستم ارتباط جمعي تغيير مي يابد.
رسانه ها بويژه رسانه هاي چاپي، از راههاي مستقيم تري درجهت دهي فرآيند هاي سياسي مشاركت دارند. با همه اينها با وجود تحليلهاي بسيار در باره جهت داري گزارشها، همه روزنامه ها و سردبيران دربحث افكار سياسي، به اين نكته فخر مي‌فروشند كه «صداي عمومي» اند آنها به تناوب ممكنست به عنوان مداخله سياسي اقدام كنند و اغلب دولت ياحزب سياسي آنرا مداخله كننده سياسي بخواند. تفسيرها، تحليل ها و ديگر شكلهاي «روزنامه نگاري مولف» نيز هدف مداخله جويانه دارند. پيامهاي روزنامه نگاران با فرآيند سياسي كنش متقابل دارد. سرانجام اينكه رسانه ها به عنوان انتقال دهندگان پيامها از شهروندان به رهبران سياسي خود، درفرآيند سياسي اهميت دارند. مثلاً رسانه ها درپوشش خود در زمينه نظرخواهي، ممكن است ادعا كنند كه افكار عمومي را عرضه مي كنند و از موقعيت امري واقعي سخن مي گويند. كه بوسيله آن وضعيت سياسي را درمي يابند يا ارزيابي مي كنند. از اين طريق، نظرات «شهروندان» اغلب با تأثير هاي قابل رؤيت رفتار احزاب، به بالا ارتباط پيدا مي كند. روزنامه ها نيز نامه هاي خوانندگان را انتشار مي دهند و از اين طريق، براي مباحثه عمومي درباره مسايل سياسي، مجالسي تشكيل مي دهند. شاخص براي افكار عمومي درنظر مي گيرند و به احتمال درسياست سازي به آن توجه مي كنند. برخي از تحقيقات نشان داده است كه در ميان وسايل ارتباط جمعي، روزنامه‌ها داراي بيشترين تأثير دربرجسته سازي موضوعات هستند تا مردم آن موضوعات را با اهميت تلقي كنند.
اين نتايج حاكي از آن است كه طي مبارزات سياسي، تلويزيون بيشتر با علائق رأي دهندگان همسازي ميكند، درحاليكه روزنامه ها شكل دهنده اولويت موضوعات براي رأي دهندگان هستند. نقش نظارتي مطبوعات درجامعه مبتني بر عقل جمعي باعث شده تا اين رسانه به عنوان ركني از اركان جامعه مدني مطرح شود. در واقع مطبوعات به عنوان ابزار مهمي درايجاد رابطه و گسترش فضاي گفتگو سه سويه ميان دولت، نخبگان و مردم بشمار مي آيند. درعصر ارتباطات با وجود افزايش روز افزون، تنوع و تعدد رسانه هاي نوين، روزنامه به عنوان اولين وسيله ارتباط جمعي همچنان جايگاه خاص خود را در شكل گيري افكار عمومي، ايجاد مشاركت اجتماعي و بازكردن فضاي سياسي مناسب براي پيشرفت جامعه حفظ كرده است كه به اين ترتيب مي توان گفت پيام آفرينان اين رسانه به عنوان رهبران فكري جامعه ايفاي نقش نموده و سهم مهمي در تغييرات و تحولات اجتماعي و سياسي دارند.
نقش مطبوعات و توسعه سياسي:
مطبوعات يكي از عوامل مهم و تأثير گذار برتحولات اجتماعي و سياسي جوامع از زمان پيدايش تا به امروز بوده است. به عبارت ديگر ضرورتها و زمينه هاي شكل گيري مطبوعات وروزنامه ها نيازهاي سياسي جوامع بوده است.
نقش ارتباط جمعي در توسعه ملي از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ به همراه مفهوم توسعه يكسره تغيير پيدا كرده است. سهم ارتباط جمعي درتوسعه محدود به دو حوزه است:
۱- فراهم نمودن اطلاعات فني در باره مشكلات توسعه در پاسخ به درخواستهاي محلي .
۲- توزيع اطلاعات درباره موفقيتهاي توسعه خودجوش در گروههاي محلي بطوري كه گروههاي مشابه بتوانند از تجارب آن بهره ببرند.
مطبوعات وتوسعه سياسي برروي يكديگر تأثير متقابل دارند. نظام سياسي توسعه يافته برساخت و كاركرد مطبوعات تأثير مي گذارند و متقابلاً مطبوعات نيز به عنوان مجرا و بستر تضارب آرا وعقايد درفراهم نمودن گفتگوي نقادانه، نقش موثري در ايجاد زمينه توسعه سياسي ايفا مي كنند. توسعه سياسي به مشاركت روز افزون درسياست، تحرك توده مردم به شناخت بيشتر افراد و گروهها نيازمند است. به عبارتي توسعه سياسي داراي دوشرط اساسي است. نخست اينكه مردم احساس كنند كه جزئي از ملت هستند و توانايي اثر گذاري و تصميم گيري درسرنوشتشان را دارند كه در اين خصوص، وسايل ارتباط جمعي از جمله مطبوعات مي توانند به حمايت و تشويق مردم به مشاركت بپردازند. دوم اينكه نهادهايي توسعه يابند كه توانايي بيان و تشخيص منافع گروههاي متفاوت و تبديل آنها به برنامه هاي سازگار و اجراي خط مشي هاي مربوط را داشته باشند كه دراين زمينه لزوم ايجاد تشكلهاي سياسي و مدني و مطبوعات مستقل به عنوان تريبون انتقال صداها و ايده هاي گوناگون احساس مي شود. اگر دريك برداشت كلي، توسعه سياسي را وجود كثرت، رقابت و مشاركت درجامعه بدانيم، رسانه ها ازجمله مطبوعات مي توانند دربه وجود آوردن اين شرايط و حفظ و تداوم آن نقش مؤثر ايفا كنند.
مطبوعات به عنوان يكي از كانالهاي ارتباطي مهم و تأثيرگذار درساخت سياسي جوامع به شمار مي آيند كه در ايجاد و گسترش فضاي توسعه يافته سياسي مي‌توانند نقش آفرين باشند.
ايجاد رابطه دوسويه ميان دولت و مردم يكي از كاركردهاي اصلي مطبوعات در روند توسعه سياسي است. دراين راستا مطبوعات مي توانند از يك طرف دولتمردان را از نيازها، توقعات و انتقادات مردم مطلع سازند و ازسوي ديگر مردم را از امكانات و محدوديتهاي ملي آگاه ساخته و به توجيه و تفسير تصميمات گردانندگان سياسي در محدوده قانون اساسي، عرف، ارزشها و سنت هاي فرهنگي بپردازند.
درايجاد، ربط و گسترش نظام سياسي متكثر و غيرمتركز، مطبوعات با توجه به انعكاس و ارائه مجموعه عقايد و باورهاي متنوع و گسترش نظام سياسي متكثر و غير متمركز، مطبوعات با توجه به انعكاس و ارائه مجموعه عقايد و باورهاي متنوع و احياناً متضاد، سهم اساسي ايفا مي‌كنند. جامعه متكثر جامعه، جامعه تك صدا نيست بلكه صداها و گفتمانهاي گوناگون با يكديگر در گفت و شنود و رقابت اند ومطبوعات يكي از مهمترين مجاري و بسترهاي چنين گفتگوهايي هستند و خود اين تنوع گفتمان و ديالوگ، راه را بر رقابت ومشاركت فعالانه مردم مي گشايد. اصل رقابت و مشاركت فعالانه توده ها از مزيت هاي نظامهاي سياسي متكثر است. رقابت نشاط سياسي ميآورد. واز بي حسي و بي تفاوتي مردم جلوگير مي كند. مشاركت سياسي، نمايانگر وظيفه شناسي و وفاداري افراد به نظام سياسي است و مشروعيت و مقبوليت نظام سياسي را افزايش مي دهد. گذشته از آن جامعه كثرت گرا هم از نظر احساس همبستگي و امنيتي كه به فرد مي بخشد و هم از لحاظ ساخت قدرت، موجب ثبات سياسي مي شود.
احزاب، تشكل ها، انجمن ها و مطبوعات بستر و مجراي اصلي رقابت ايدئولوژي‌ها مي‌باشند اما زمانيكه جامعه فاقد تشكل هاي مدني وسياسي باشد، مطبوعات از طريق فراهم ساختن كانال مبادله آرا و ايدئولوژيهاي گوناگون و ايجاد فضاي عمومي بحث و گفتگو منجر به بوجود آمدن فضاي مشاركت سياسي مي گردند. بين مطبوعات و مجموعه عوامل و پديده هاي اجتماعي ديگر، هم كنشي و ارتباط متقابل وجود دارد. دامنه فعاليتهاي آزادانه مطبوعات، محدود به ميزان قبض و بسط هايي است كه درشرايط سياسي و اجتماعي به وجود مي آيد. زير همچنان كه مطبوعات مي‌توانند به ايجاد نظام سياسي توسعه يافته و فضاي باز و مشاركت آميز كمك نمايند، متقابلاً ساختار سياسي و نحوه توزيع قدرت درجامعه، برعملكرد و فعاليت آنها تأثير مي‌گذارد.
وجود يك نظام مردمي، پيش شرط لازم در موفقيت رسانه هاي همگاني درزمينه جلب مشاركت مردم است. اما اين موفقيت درمرحله بعد مشروط به عواملي چون مديريت و تخصص كارگزاران وسايل ارتباط جمعي، آگاهي آنان از دانش پيشرفته ارتباطي و نكات مهم ديگر است. اگر به مسئولان و كاركنان اين رسانه ها آزادي بيشتر و اختيارات لازم داده شود، به علت تعالي ونزديكي با مردم و شناخت بيشتر نيازها و امكانات محلي مي توانند عامل بسيار مهمي در جلب مشاركت مردم دربرنامه‌هاي توسعه ملي باشند.
عكس العمل هاي محيط اجتماعي دربرابر پيام، معرف ميزان موفقيت پيام و تأثير آن است. به اين معنا كه اگر پيام ارسال شده با محيط پيرامون خود تجانس نداشته باشد، امكان دفع آن بيشتر خواهد بود. دفع يك پيام مي تواند از عدم توجه ارسال كنندگان آن به سطح آموزشي افراد و فرهنگ رايج جامعه مورد نظر ناشي شود. دفع پيام مي‌تواند از عدم تطابق كاركردي آن با محيط مقصد منشأ گيرد. دراين حال هرقدر هم تكنولوژي انتقال پيام جاذب باشد فقط مدتي كوتاه فرد را تحت تأثير قرار مي دهد. تنوع ساختار رسانه هاي جمعي و توجه به پاره فرهنگهاي مختلف از جمله نكاتي است كه در چارچوب مسائل مربوط به تجانس پيام و محيط، بر موفقيت وسايل ارتباط جمعي درجلب مشاركت مردم تأثير مي گذارد. درك استعداد و ميزان آمادگي مردم درپذيرش پيامهاي وسايل ارتباط جمعي، باتوجه به تفاوت هاي ناشي از محيط هاي مختلف اولين مرحله درجلب توجه و اعتماد عمومي مردم است و درمرحله بعد توجه به نيازها و كمك به برآوردن آرزوها و اهداف فردي و گروهي از عوامل مهم جلب مشاركت آنان دربرنامه توسعه ملي است.
شناخت و هماهنگي وسايل ارتباط جمعي با فرهنگها و بينشهاي اجتماعي جوامع متنوع از عوامل مهم و مؤثر موفقيت آنها درجلب مشاركت مردم دربرنامه هاي توسعه و نفوذ پيامهايشان در ميان مردم است.
جامعه پذيري سياسي و مطبوعات :
يكي از ابزارها و عوامل دربحث توسعه سياسي، جامعه پذيري سياسي است. به اين معنا كه فرآيند توسعه سياسي در واقع از طريق پذيرش اعتقادات و ديدگاههاي سياسي جديد توسط افراد جامعه بوجود مي آيد. دراين راستا و سايل ارتباط جمعي بعنوان ابزارهاي مهم اطلاع رساني به جامعه از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردارند. صابحنظران در باره كاركرد رسانه ها اتفاق نظر ندارند. برخي معتقدند كه رسانه هاي گروهي مي توانند ارزشهاي جديدي را به جامعه القاء كنند. درحاليكه نظر گروهي ديگر اين است كه رسانه هاي گروهي مي توانند زمينه هاي تقويت يا تضعيف گرايشهاي موجود را فراهم آورند.
رسانه هاي گروهي درشرايطي مي توانند تأثير زيادي برجاي گذارند كه درفرآيند جامعه پذيري سياسي و تقويت و يا تغيير رفتارسياسي، محتواي پيام آنها با ارزشهاي فرهنگي واجتماعي سازگاري داشته باشد.
مطبوعات و دموكراسي:
دموكراسي به مفهوم حكومت مردم برمردم است. جامعه دموكراتيك جامعه اي است آزاد و مبتني بر وجود ديدگاههاي گوناگون، مطبوعات نقش مهمي را از نزديك ساختن ديدگاههاي افراد به يكديگر و انتقال آنها به برگزيدگان مردم ايفا مي كنند و ازطرف ديگر ديدگاهها و تصميمات كارگزاران حكومتي را به اطلاع مردم مي رسانند و بدين ترتيب تأثير عميقي درعرصه زندگي سياسي باقي مي گذارند.

براي اينكه مطبوعات بتوانند بطور آزادانه فعاليت داشته باشند، و نقش نظارتي و پرسشگري خود را انجام دهند، بايد شرايط باز سياسي و نظام دموكراتيك وجود داشته باشد تا امكان اظهار عقايد و ديدگاهها بطور آزادانه فراهم شود. دريك نظام سياسي بسته و توسعه نيافته، مطبوعات گرفتار سانسور و خودسانسوري بوده و قادر به ايفاي نقشهاي فعال و بسط مشاركت سياسي واجتماعي نيستند. گفتگو و مشاركت دو اصل عمده و اساسي دريك نظام دموكراتيك و خود زمينه ساز و بسط دهنده دموكراسي است.

وجود فضاي باز دموكراتيك لازمه توسعه و پيشر فت مطبوعات است و مطبوعات نيز از عوامل استمرار نظام دموكراتيك و ايجاد فضاي سياسي توسعه يافته از طريق دادن اطلاعات به آنها و ارتقاي دانش سياسي شهروندان و جلب مشاركت آنها درنظام سياسي به شمار مي روند. رسانه ها از جمله مطبوعات مستقل و آزاد در جامعه، بستر و مجراي تهيه وتوزيع اطلاعات درجامعه براي شهروندان هستند و موجب مي شوند كه نيروهاي اجتماعي ضمن وقوف و آگاهي به حقوق خويش، سهم خويش را براي دفاع از حقوق و منافع مردم و تسهيل امر مشاركت سياسي در جامعه خواهد بود. نگاه بيدار مطبوعات همواره سبب اصلاح كار دولت و دولتمردان مي‌شود.
مطبوعات و ايجاد مشروعيت :

افزايش ميزان مشروعيت يكي از معيارهاي توسعه سياسي محسوب مي شود و نقش اصلي مطبوعات مي تواند افزايش و تقويت درجه مشروعيت باشد. براي اين كار، برقراري ارتباط بين مردم و رهبران، فراهم كردن امكان گفت و شنود سازنده بين آنها، آگاه ساختن رهبران از نيازها و توقعات مردم و آگاه كردن مردم از امكانات و محدوديتهاي ملي، توجيه و تفسير تصميمات گردانندگان سياسي در محدوده قانون اساسي، عرف، ارزشها و سنت هاي فرهنگي، ازجمله كارهايي است كه رسانه ها ميتوانند انجام دهند.

انجام فعاليتهاي مطبوعاتي در فضايي مساعد و آزاد ونظارت برعملكرد دولتمردان و انتقادهاي بجا و انتقال مطالبات و توقعات مردم به آنها موجب كارآمدي و تصحيح كارحكومت گرديده و همچنين به نزديكي مردم و حكومت كمك مي كند كه نتيجه آن رفع سوء تفاهمات موجودبين اين دو و بالا بردن مقبوليت نظام سياسي دربين مردم است. اين خود عامل ارتقاء درجه مشروعيت نظام سياسي است.
نقش مطبوعات در ايجاد مشاركت:

توفيق دولتها براي جلب مشاركت دركليه امور اجتماعي سياسي، فرهنگي و .. و برنامه هاي توسعه، شرايط اصلي موفقيت اينگونه برنامه ها است. دراين راستا بهره گيري از وسايل ارتباط جمعي به عنوان ابزارهاي مناسب اطلاع رساني و جلب توجه مرم به برنامه ها وطرح هاي دولت و ارتقاء آگاهيها و معلومات آنها در اين خصوص از عوامل اصلي ايجاد حس مشاركت و همكاري افراد است. همچنين مي توان موفقيت وسايل ارتباط جمعي درجلب مشاركت مردم را وابسته به استقلال آنها و ناشي از موفقيت هايشان درحفظ دموكراسي و تداوم آن دانست.

وسايل ارتباط جمعي بويژه مطبوعات مي توانند با شيوه هاي غير سياسي به ايجاد مشاركت و تبادل آراء وافكار ميان مردم يك جامعه با فرهنگهاي متفاوت پرداخته و موجب وحدت ملي گردند.
روزنامه ها يكي از رسانه هاي ديرپا و موثرند كه با وجود پيدايش رسانه هاي ديگر همچنان به عنوان يك رسانه گروهي مؤثر ويكي از پايه هاي حكومت مردم برمردم و موثر در افكار عمومي تلقي مي شوند. روزنامه ها با ارائه اخبار و تفاسير، آراء و عقايد، رويارويي عقايد و آراء، نقد مسائل جامعه و انتقاد از عملكرد دولت، مطلع ساختن حكومت و نمايندگان از نظريات و خواستهاي مردم و منعكس كردن پاسخ ها و نظريات حكومت مي توانند درايجاد فرهنگ مشاركتي و بازكردن فضاي سياسي مناسب براي پيشرفت جامعه نقش مهمي را ايفا نمايند.

نقش مطبوعات درايجاد فضاي عمومي :
فضاي عمومي ، فضايي است كه درآن بحث، گفتگو و تبادل نظر حاكم است. هركس حق شركت آزادانه درآن را دارد. آنچه كه دراين فضا تعيين كننده است قدرت استدلال و منطق بوده و ثروت و قدرت بيشتر جايي درآن ندارد.

يكي از ضروريات ايجاد فضاي لازم براي توسعه سياسي گشايش و گسترش فضاي عمومي است. زيرا يكي از مشخصه هاي بارز توسعه سياسي، آزادي بيان، نقد و انتقاد است كه ازطريق ايجاد فضاي گفتمان و بسط و گسترش شبكه ارتباطات ذهني و استدلال، پيرامون مسائل سياسي – اجتماعي روز نظارت بيشتري برعملكرد قدرت سياسي اعمال مي گردد.

دراين راستا مطبوعات بعنوان يكي از زمينه هاي شكل گيري وتبادل و تضارب آرا جايگاه ويژه اي را داراست. اگر فضاي عمومي را فضاي تكثر، گفتگو و استدلال بدانيم، مطبوعات بعنوان بستر و مجراي ارتباطات ذهني و گفتگوي انتقاد آميز، عمده ترين نقش را در اين فضا دارند. بنابراين جهت موفقيت دراين زمينه، مطبوعات بايد زباني را درارتباط به كار گيرند كه براي همه قابل فهم باشد.

زيرا اين روزنامه ها و مجلات هستندكه مي توانند عقايد، ايدئولوژيها و گفتمانهاي متنوع و متضاد را بازتاب دهند و به عنوان مجاري ارتباط سالم بين آحاد افراد جامعه به عقلاني و منطقي شدن فضاي سياسي جامعه به زيان هر دو گونه خشونت و استيلاجوئي كمك كنند. مطبوعات بايد در راستاي توسعه سياسي ضمن فراهم نمودن امكانات گفتگوهاي عقلاني و انتقاد آميز بين رهبران و مردم، از اغواگري توده ها و مشروعيت سازي كاذب بپرهيزند و ضمن پايبندي به قاعده بازي آزادي، عرصه هاي عمومي بحث و تبادل نظر را به زيان عرصه بستر قدرت، گسترش دهند.

جان كلام اينكه : با توجه به شرايط زندگي كنوني و پيچيدگيهايي كه روابط انساني پيدا كرده است ديگر ارتباطات ازحالت مستقيم و رودر رو خارج شده و بصورت غيرمستقيم درآمده است. انسان امروزي جهت آگاهي از بسياري از وقايع و رويدادها و كسب اطلاعات مورد نيزا قادر به تجزبه مستقيم رويدادها و وقايع نبوده، بلكه متكي به اطلاعاتي است كه توسط وسايل ارتباط جمعي بين رويدادها و مردم يكي از ضروريات دنياي امروز است. درنتيجه كليه قضاوتها و برداشتهاي ما از دنياي پيرامون وابسته به اطلاعاتي است كه از طريق رسانه ها براي‌مان تهيه و منتشر مي‌گردد.