چکیده

تمامی اعتباردهندگان بر مستقرضان خود نظارت می کنند، اما در صورت استفاده از بدهی کوتاه مدت، به علت مزیت نظارتی بدهی کوتاه مدت در مقایسه با بدهی بلندمدت، امکان بالقوه بیشتر خارج کردن وجوه، و تحمیل هزینه هاي تجدید قرارداد، بالاتر است، اگر درون سازمانی ها از وظایف خود شانه خالی کنند، زیرا تجدید قرارداد بدهی کوتاه مدت بیشتر از بدهی بلندمدت است. مایرز (۱۹۷۷)، بدهی کوتاه مدت را به عنوان چاره اي براي مشکل سرمایه گذاري اضافی پیشنهاد نمود. هنگامیکه مدیران، اطلاعات خصوصی مطلوبی دارند، انتظار می رود که از گرفتارشدن در تأمین مالی از طریق بدهی بلندمدت پرهیز کنند و از بدهی کوتاه مدت با هزینه هاي نمایندگی پایین تر، استفاده نمایند. نقش نظارتی بدهی کوتاه مدت توسط داتا و همکاران (۲۰۰۵) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. آنان استدلال می کنند که در غیاب وجود هدف مشترك براي مدیران و سهامداران، مدیران منفعت طلب، بدهی بلندمدت را ترجیح می دهند. مدیرانی که بدهی کوتاه مدت را برمی گزینند، نسبت به شرکت هایی که از بدهی بلندمدت استفاده می کنند، خود را در معرض نظارت بیشتري قرار می دهند. با توجه به اهمیت موجود، به انتخاب ۱۰۱ نمونه آماري از شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۶ از اطلاعات مالی قابل استخراج در صورت هاي مالی وسایر منابع اطلاعاتی مرتبط تحقیقی انجام شد. که نتایج نشان می دهند که ، بین بدهی کوتاه مدت و مدیریت سود رابطه معکوسی وهمچنین بین اهرم مالی و فرصت هاي رشد بر مدیریت سود رابطه اي مستقیم برقرار است.

کلید واژه: مدیریت سود، اقلام تعهدي، بدهی کوتاه مدت

National Conference

٢٠١٥/ ٥/٢١ Kome elmavaran danesh R.S. Institute
٢٠٥٨ Article Code:

١

.۱ مقدمه:

درابتداي پیدایش انسان، منفعت گرایی در ذات او بوده است. با پیدایش علم اقتصاد و در کنار آن حسابداري، مفهوم منفعت گرایی جاي خود را پیدا کرده است. به طوري که حسابداري دو طرفه با نظریه مالکیت شروع شد؛ بعدها تئوري تفکیک شخصیت مطرح گردید. در این تئوري، شخصیت واحد تجاري، جداي از شخصیت صاحبان آن بوده و هدف موسسه، ایجاد سود حسابداري براي سهامداران و بستانکاران بوده است؛ و به دنبال آن، تئوري هاي واحد اقتصادي، حقوق باقی مانده و وجوه، مطرح شدند؛ که هر کدام تقسیم جدیدتري از اطلاعات حسابداري و به خصوص، سود را ارائه می دهند. در تئوري وجوه، سود حسابداري معنا و مفهومی ندارد، در تئوري واحد اقتصادي، واحد اقتصادي یک بنگاه اجتماعی به حساب می آید که براي عموم، منافع ایجاد می کند و منافع آن، سود حسابداري نیست، بلکه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان می گویند سود تنها انگیزه تأسیس موسسات نیست، بلکه معتقدند که موسسات با اهداف رفاهی، اجتماعی و اقتصادي هم ممکن است ایجاد شوند. البته در کنار تئوري اقتصاد دانان، این تئوري وجود دارد که اکثر واحدهاي تجاري براي سودآوري تأسیس می شوند (قربانی، ۱۳۸۹،ص.(۱۲ پرسش اساسی این پژوهش، این است که آیا بدهی کوتاهمدت بر مدیریت سود در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است؟ و اینکه آیا فرصتهاي رشد و اهرم مالی منجربه تعدیل این ارتباط میگردند یا خیر؟

تمامی اعتباردهندگان بر بدهکاران خود نظارت میکنند، اما در صورت استفاده از بدهی کوتاهمدت، به علت مزیت نظارتی بدهی کوتاهمدت در مقایسه با بدهی بلندمدت، اگر درون سازمانیها از وظایف خود شانه خالی کنند، امکان بالقوه بیشتر خارج کردن وجوه و تحمیل هزینههاي تجدید قرارداد، بالاتر است.

نقش نظارتی بدهی کوتاهمدت توسط داتا و همکاران (۲۰۰۵) مورد تأکید قرار گرفته است. آنان استدلال میکنند که در غیاب وجود هدف مشترك براي مدیران و سهامداران، مدیران منفعت طلب، بدهی بلندمدت را ترجیح می دهند. مدیرانی که بدهی کوتاه مدت را برمیگزینند، نسبت به شرکتهایی که از بدهی بلندمدت استفاده میکنند، خود را در معرض نظارت بیشتري قرار میدهند. آنها نشان دادند مدیرانی که مالکیت سهام بیشتري را دارند، از بدهی کوتاهمدت بیشتري نیز استفاده میکنند. آنان علت این امر را تمایل این مدیران به نظارت بیشتر دانستهاند. شرکتهایی که بدهی کوتاهمدت را برمیگزینند، احتمالاً هزینههاي نمایندگی کمتري خواهند داشت و درنتیجه، به احتمال کمتري درگیر مدیریت سود خواهند شد. گول و گودوین (۲۰۱۰) نشان دادند شرکتهایی که از بدهی کوتاهمدت بیشتري استفاده می-کنند، حقالزحمه حسابرسی کمتري نیز پرداخت خواهند کرد. آنان استدلال کردند که این نتیجه نشان میدهد نظارت اعتباردهندگان، ریسک گزارشگري مالی تحریف آمیز را کاهش میدهد. بنابراین، تأثیر بدهی کوتاهمدت بر مدیریت سود میتواند معکوس باشد. علاوه براین انتظار میرود که وجود فرصتهاي رشد و همچنین میزان اهرم مالی شرکت، بر تصمیمات مدیریت و متعاقباً ارتباط بین بدهی کوتاهمدت و مدیریت سود، اثر گذارد.

برآورد این اقلام ارائه شده است. اما یکی از جهات که تاکنون از دید تحلیل گران پنهان مانده است، بخش کوتاه مدت بدهی و تأثیر آنها بر مدیریت سود است. تلاش می شود پس از انجام این بررسی و تبیین نتایج آن بتوان دید بهتر و کاملتري به فعالان بازار سرمایه جهت تصمیم گیري ها داد که این امر موجب تخصیص بهینه منابع و در نهایت رشد اقتصادي خواهد گردید.

هاشمی و کمالی (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدي آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداختند. نتایج آزمون فرضیه هاي پژوهش نشان می دهد که میزان مدیریت سود در شرکت هایی که همواره درجه اهرم مالی زیادي دارند.

٢

بنی مهد و عرب عامري (۱۳۹۱) به بررسی رابطه میان شاخص مدیریت سود و بدهی پرداختند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیریت سود و اندازه شرکت با نسبت بدهی شرکت ها رابطه اي ندارند. جاگی و پیچنگ(۲۰۰۲) ۱ طی تحقیقی از شرکت هاي در حال ورشکستگی و داراي بدهی بالا، دریافتند که اگر اعتباردهنده، در قرارداد وام، امتیازها و تخفیف هایی را براي آن ها مقرر نموده باشد.صالح و احمد(۲۰۰۵) ۲ اقلام تعهدي اختیاري را در شرکت هایی که مفاد قراردادهاي بدهی خود را نقض کرده بودند، مورد مطالعه قرار دادند. آنها متوجه شدند که این شرکت ها قبل از دریافت وام، با انتخاب اقلام تعهدي افزایش دهنده سود، سود را افزایش و بعد از آن با انتخاب اقلام تعهدي کاهنده سود، سود را کاهش می دهند.چاریتو۳ و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهش خود دریافتند شرکت هایی که وضعیت مالی نامناسبی دارند، با استفاده از مدیریت سود، سود خود را کاهش می دهند تا وضعیت مالی خود را نامناسب جلوه دهند.جلینک(۲۰۰۷) ۴ پژوهشی را با عنوان اثر افزایش اهرم مالی بر مدیریت سود انجام داد. متغیرهاي مستقل در این پژوهش شامل اهرم مالی، جریان نقدي آزاد و رشد شرکت است که تأثیر آن بر مدیریت سود مورد آزمون قرار گرفته است.لیم۵ و همکاران (۲۰۰۸) با استفاده از مدل جونز تعدیل شده براي اندازه گیري شاخص مدیریت سود، نشان دادند شرکت هایی که از ابزارهاي گوناگون تأمین مالی استفاده می کنند.لیو۶ و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند شرکت هایی که در آستانه انتشار اوراق قرضه هستند، از طریق مدیریت سود، سود شرکت را افزایش می دهند تا اوراق قرضه را با نرخ هاي بهره کمتري انتشار دهند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد سرمایه گذاران در اوراق قرضه، این موضوع را متوجه نمی شوند و در قیمت گذاري اوراق قرضه، این موضوع به نفع سهامداران و مدیران شرکت و به ضرر خریداران اوراق قرضه تمام می شود.