نقش و تاثير تجارت الكترونيك بر شركت‌هاي بيمه ايراني
پیشگفتار :
هدف اصلي اين مقاله بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر شركتهاي بيمه ايراني است. براي نيل به اين هدف، پس از بررسي ادبيات موضوع و كاوش در مقالات پيشين تعيين چارچوب مرجع تحقيق با استفاده از روش تحقيق كمي (پيمايش) و تكميل پرسشنامه از شركتهاي بيمه ايراني سعي شده تا به سوالات تحقيق پاسخ داده شود.

يافته‌هاي اين مطالعه حاكي از آن است كه شركت‌هاي بيمه‌اي، نگرشي مثبت نسبت به تجارت الكترونيك داشته و اغلب آنها تجارت الكترونيك را به صورت يك فرصت قلمداد كرده و معتقدند كه به كارگيري تجارت الكترونيك تاثيراتي مثبت بر صنعت بيمه كشور خواهد داشت. كمبود متخصصان فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و كمي نيروي انساني ماهر و خبره در زمينه تجارت الكترونيك از عمده نيازمندي هاي زيرساختاري براي اين شركتها ذكر شده است.آماده نبودن ساير بخشهاي پشتيبان (مانند پول الكترونيكي و شبكه مخابراتي)، فقدان

قوانين و مقررات ضروري (امضاي الكترونيكي، كپي رايت و …)، فراگير نبودن استفاده از اينترنت و دسترسي محدود به آن و وجود نگرش سنتي حاكم بر فرهنگ سازماني از جمله موانع بازدارنده پياده‌سازي تجارت الكترونيك در اين شركتها ارزيابي شده است. بخشهاي بازاريابي و فروش به همراه بخش تحقيق و توسعه پتانسيل هاي خوبي براي بهره‌گيري از تجارت

الكترونيك داشته و از طرف ديگر بيمه‌هاي اتومبيل، باربري، عمر و اشخاص از قابليت بيشتري براي عرضه به صورت «برخط۲» را دارند. در نهايت (با پيش فرض به كارگيري تجارت الكترونيك) بيمه‌گران ايراني منافع و مزايايي را به اين شرح متصور شده‌اند: بهبود وجهه۳ شركت به عنوان يك شركت پيشتاز و مدرن، تسهيل همكاري و انتقال دانش ميان ذي‌نفعان (سهامداران، نمايندگيها و كارگزار‌ي‌ها)، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مورد نياز براي ايجاد وگسترش شبكه نمايندگيها، كاهش هزينه‌هاي تمام شده براي عرضه محصولات/خدمات و گسترش كسب و كار با حذف محدوديتهاي جغرافيايي.

 

واژگان كليدي:

صنعت بيمه، فناوري اطلاعات و ارتباطات، تجارت الكترونيك

۱- مقدمه
شرايط و روشهاي انجام كسب و كار مدام در حال تغيير و تحول بوده و هر روزه گزينه‌هاي بيشتري در اختيار كسب و كارها قرار مي‌گيرند. در سالهاي اخير به واسطه رشد سريع فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و از همه مهمتر گسترش اينترنت، روند اين تغييرات تسريع يافته است. يكي از اين گزينه‌ها، تجارت الكترونيك است كه مباحث زيادي در خصوص پياده‌سازي و بويژه تاثيرات آن بر كسب و كارها صورت گرفته است. بخش خدمات مالي و بويژه صنعت بيمه هم از اين امر مستثني نبوده و در اين خصوص هم مطالعات قابل توجهي صورت گرفته است كه اغلب آنها در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته بوده و براي كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه هم مطالعات پراكنده‌اي صورت گرفته است. با توجه به اندك بودن اين نوع تحقيقات براي كشور ايران، انگيزه اوليه براي انجام يك مطالعه منسجم در اين خصوص ايجاد شده و اين اندك بودن بر آن است تا نتايج مطالعه انجام شده را منعكس نمايد (اطلاعات مفصلتر در اين خصوص در پايان‌نامه نگارندگان اين نوشتار، ارائه شده است).

تنظيم چارچوب مقاله به اين صورت است كه ابتدا در بخش بعدي مقدمه‌اي بر صنعت بيمه و چالشهاي پيرامون آن ارائه شده و در بخش سوم به تاثير تجارت الكترونيك بر صنعت بيمه پرداخته خواهد شد. در بخش چهارم هم روش شناسي به كار رفته در اين تحقيق ارائه شده و يافته‌هاي اين مطالعه در بخش پنجم ارائه خواهد شد. در نهايت در بخش ششم، خلاصه‌اي از اين تحقيق و نتيجه‌گيري ارائه خواهد شد. همچنين در بخش پاياني برخي از پيشنهادها براي پژوهشهاي بعدي ارائه خواهد شد.

۲- صنعت بيمه و چالشهاي پيرامون
صنعت بيمه به خاطر اهميت وافر آن در رشد اقتصاد و سلامت جامعه، يكي از مهمترين بخشهاي فعال در خدمات مالي است. براي مثال، كشورهاي مدرن و صنعتي كه اقتصادشان بر فناوري مبتني بوده، بيش از پيش در معرض خطر (ريسك) بوده، افراد نيازمند پوشش بيمه‌اي بوده و از همه مهمتر به تامين هزينه‌هاي پس از بازنشستگي نيازمند مي‌باشند. از اين روست كه شركت‌هاي بيمه‌اي نقش بسيار مهمي را به عنوان سرمايه‌گذار و سهامدار ايفا مي‌كنند.

در سال ۱۳۸۲ ،كليه شركتهاي بيمه‌اي فعال در دنيا در حدود ۲٫۹۴۷ ميليارد دلار بيمه‌نامه فروخته‌اند كه اين ميزان درآمد در حدود ۰۷/۸ درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد. به عبارت ديگر، در حدود ۰۷/۸ درصد از توليد ناخالص داخلي به خريد محصولات بيمه‌اي تخصيص داده شده است. سهم كشورهاي در حال توسعه در حدود ۷۵۸ ميليارد دلار بوده كه ۹۳ درصدآن را كشورهاي حاضر در قاره آسيا تشكيل مي‌دهند. انگلستان، آلمان و ايتاليا به ترتيب با ۲۵، ۱۷ و ۱۶ درصد از سهم بازار بيمه در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از پيشگامان فروش محصولات بيمه‌اي بوده‌اند. بيشترين رشد در صنعت بيمه مربوط به اروپاي شرقي و مركزي در بين كشورهاي اتحاديه اروپاست كه در سال ۱۳۸۲ با رشدي در حدود ۵/۱۸ درصد مجموعاً در حدود ۳۴٫۴۸۸ ميليارد دلار بيمه‌نامه صادر كرده‌‌اند. كشورهاي آسياي شرقي و جنوب آن با صدور ۱۹۸٫۹۹۷ ميليون دلار بيمه‌نامه رشدي در حدود ۴/۱۲ درصد داشته‌اند

(سوئيس ري، ۲۰۰۴).
اگرچه سهم بازاركشورهاي آسيائي از صنعت بيمه در حدود ۲۳/۲۳ درصد است، ولي كشور ژاپن به تنهايي دو‌ سوم بازار آسيا را تشكيل داده و ۱۶ درصد از سهم كل بازار دنيار را در اختيار دارد. كشور ايران هم با فروش ۱٫۵۵۵ ميليون دلار بيمه‌نامه و رشدي در حدود ۸/۳۴ درصد نسبت به سال ۱۳۸۱ در رتبه ۴۶ دنيا قرار دارد. همچنين ايران با ضريب نفوذي در حدود ۱۵/۱ در رتبه ۸۴ دنيا قرار داشته و در نتيجه بازار بيمه در كشور ايران هنوز جاي رشد قابل توجهي را (بويژه در بخش بيمه عمر) دارد كه اين مهم در بخش بعدي بحث خواهد شد.

۱-۲- مروري بر صنعت بيمه در ايران
تاريخچه صنعت بيمه در كشور ايران به ۸۰ سال پيش بر مي‌گردد كه دو شركت بيمه روسي، ادارات خود را در ايران باز كرده و بعد از آن شركت بيمه ايران به عنوان اولين شركت ايراني فعال در اين صنعت تاسيس شد. صنعت بيمه در اين مدت دچار نوسانات متنوعي شده است. براي مثال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، كليه شركتهاي بيمه‌اي تحت حمايت دولت قرار گرفته و تمامي شركت‌هاي موجود در آن زمان به ناچار در يكي از ۴ شركت دولتي (شركت‌هاي بيمه‌اي ايران، آسيا، البرز و دانا) ادغام شده و عملاً هيچ شركت خصوصي در اين بازار حضور نداشته است. از سال ۱۳۸۰ دوباره دولت مجوز فعاليت شركت‌هاي خصوصي را صادر كرده كه در كمتر از سه سال، ۱۱ شركت خصوصي تاسيس شده كه نشان از جذاب بودن اين بازار دارد و چه بسا كه ممكن است در سالهاي آتي شركتهاي خارجي هم در اين بازار حضور يابند. به هر حال، زمزمه‌هاي رقابت در اين صنعت بعد از چندين سال انحصار شنيده مي‌شود كه آهنگ اين رقابت با گسترش فعاليت اين شركتها در سالهاي آتي، قوت خواهد گرفت.

 

۲-۲- چالشهاي موجود در صنعت بيمه
صنعت بيمه تغييرات زيادي را در سالهاي متمادي تجربه كرده است كه مهمترين آنها مقررات‌زدايي در بخش خدمات مالي توام با پيشرفتهاي بنيادي در فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي بوده است كه بارزترين نتيجه آنها تشديد رقابت در اين بازار است. به طور كلي دو تغيير عمده زير را مي‌توان نام برد (گارون، ۱۹۹۸):
ظهور بازارهاي سرمايه‌اي جديد، بويژه در بخش بيمه اتكائي

رشد چشمگير در شبكه‌هاي رايانه‌اي مانند اينترنت در بازاريابي و فروش محصولات بيمه‌اي

صنعت بيمه با چالشهاي زيادي روبرو بوده است كه از آن جمله مي‌توان به فشارهاي ناشي از شوك‌هاي خارجي (مانند حملات تروريستي در سالهاي اخير) و تغييرات حاكم بر ساختار شركتها اشاره كرد. با توجه به پرداختهاي بالاي شركتهاي بيمه‌اي براي اين نوع خسارات، ديگر شركتهاي بيمه‌اي توان محاسبه نرخ خطر اين نوع مخاطرات نداشته و از همه مهمتر تمايل چنداني به پذيرش مخاطرات مربوط ندارند. از طرف ديگر فرصتهاي قابل توجه در بازارهاي سرمايه، شركتهاي بيمه‌اي را مجبور به پذيرش مدل هاي جديد براي كسب و كار خود كرده است. همچنين مشتريان نيز تحت تاثير اين تغييرات قرار گرفته و قطعاً ذائقه و سلايق آنها هم در حال تغيير مي‌باشد. در نهايت فرايندها اتوماسيوني شده، محصولات استاندارد شده و در نتيجه فشار براي كاهش هزينه‌هاي تمام شده روزبه‌روز زيادمي‌شود(‍۲۰۰۲‍‍و (e- Business W@tch.

به طور كلي اين تغييرات ناشي از اين موارد مي‌باشد: جهاني‌سازي، تازه واردان و شركت‌هاي نوپا، محيط‌هاي اقتصادي متغير و كم ثبات، مقررات‌زدايي و تحميل قوانين جديد، تغييرات در ويژگي‌هاي جمعيت شناختي و كهولت سني، تغييرات اجتماعي-فرهنگي و تغييرات عمده در فناوري ها و نحوه انجام معاملات (كرنال و ديگران، ۲۰۰۰). علاوه بر موارد ياد شده كه در سطح كلان بر كليه كسب و كارها تاثيرگذار است، عوامل عمده در عدم رشد و توسعه صنعت بيمه در ايران را مي توان در چهار بخش كلي دسته‌بندي كرد:
۱) سرويس دهي نامطلوب (عدم خدمت رساني مناسب)
۲) پايين بودن سطح درآمدها در كشور
۳) عدم پذيرش عمومي (و پائين بودن) فرهنگ بيمه در سطح كشور و
۴) مديريت ناكاراي منابع در شركتهاي بيمه‌اي كشور (بروميده و اماني، ۲۰۰۴).
در اين ميان علل اول و چهارم مستقيما ناشي از ناكارايي و ضعف عملكرد شركتهاي بيمه‌اي بوده و علت سوم هم در واقع به طور غير مستقيم چنين ريشه‌اي دارد؛ زيرا به فرض، چنانچه شركتهاي بيمه‌اي عملكردي كارا و قوي داشتند، مشتريان راضي، خود به عنوان عاملي در جهت تبليغ و توسعه فرهنگ بيمه در كشور عمل مي‌كردند. لذا با اعمال استراتژي‌هاي اثربخش بويژه در بخش توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي، گامهاي موثر در افزايش كمي و كيفي خدمات ارائه شده به مشتريان و جذب آنان و نيز مديريت موثرتر اين شركتها مي‌توان برداشت (بروميده و اماني، ۲۰۰۴).به طور كلي، در دنياي كسب و كار فعلي، بهره‌گيري از تجارت الكترونيك به عنوان يكي از گزينه‌هاي برتر براي فائق آمدن بر اغلب چالشهاي ياد شده پيشنهاد شده است كه در بخش بعدي به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
۳- تاثير تجارت الكترونيك بر بيمه
اينترنت و تجارت الكترونيك به عنوان دو بال مهم، نه تنها آغازگر تغييرات عمده در كسب و كارها شده، بلكه زندگي روزمره انسان‌ها را نيز تحت تاثير قرار داده است. در مدت زمان بسيار كوتاهي، اينترنت به عنوان يك ابزار ارتباطي قلمداد شده و تحقيقات نشان داده است كه آمريكائي‌ها در پذيرش آن پيشقدم بوده و علاقه زيادي را براي استفاده از اينترنت در خريدهاي برخط ابراز كرده‌اند (برنف و ديگران، ۱۹۹۸). همچنين شواهد و قرائن موجود، حكايت از به كارگيري اينترنت و گسترش تجارت الكترونيك در ساير كشورها بوده و به نظر مي‌رسد ديگرگريزي جز پذيرش آن نيست.

تحولات‌جهاني‌نشان‌مي‌دهد كه تجارت الكترونيك مهمترين زمينه فعاليت كشورهاي پيشرفته در قرن اخير شده است. كشورهاي در حال توسعه نيز به سرعت به سمت ستيابي و استفاده از آن حركت مي‌كنند. ولي به هر حال همه كشورها به تناسب زيرساخت هاي موجود و توانائي‌هاي خود در اين مهم سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
در اين بخش پس از بحثهاي مقدماتي در خصوص اينترنت و تجارت الكترونيك، به بيمه الكترونيك پرداخته و در نهايت به برخي از كاربردهاي تجارت الكترونيك در شركتهاي بيمه‌اي اشاره خواهد شد.

۱-۳- اينترنت و تجارت الكترونيك: مزايا و معايب
به طور كلي تجارت الكترونيك در برگيرنده انواع شكلهاي مختلف انجام كسب و كار (و فعاليتهاي اقتصادي) از طريق ابزارهاي الكترونيكي مي باشد كه در آن منظور از كسب و كار، فعاليتهائي است كه هم براي موسسه و هم براي مشتريان و ذي‌نفعان ارزش توليد كنند (ويگند، ۱۹۹۷). به طور ساده‌تر تجارت الكترونيك اغلب به انجام كسب و كار به صورت الكترونيكي اطلاق مي‌شود كه در برگيرنده فعاليتهاي مرتبط باتوليد، ترويج و تبليغ، فروش و توزيع محصولات از طريق شبكه‌هاي ارتباطي است (سازمان جهاني تجارت، ۱۹۹۸) و تفاوت در تعاريف مربوط به تجارت الكترونيك، عمدتاً ناشي از تفاوت در فناوري به كار گرفته شده مي‌باشد.

به طور كلي تجارت الكترونيك ازچهار طريق (كسب و كار به كسب و كار ، كسب و كار به مشتري ، مشتري به مشتري و مشتري به كسب و كار ) عملي است كه در سالهاي اخير مدل B2B در مقايسه با ساير بخشها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. به كارگيري تجارت الكترونيك همانند ساير روشهاي انجام كسب و كارها، مزايا و معايب خودش را دارد. برخي از مزاياي به كارگيري تجارت الكترونيك در كسب و كارها به صورت موارد در پي آمده است (بروميده و اعرابي، ۲۰۰۵، توربن و ديگران، ۲۰۰۲ و توربن و كينك، ۲۰۰۳):

افزايش سرعت محاسبه و پردازش سريع اطلاعات و انتقال فوري آن
افزايش حجم فروش و كاهش هزينه‌هاي فروش
دستيابي به بخشهاي كوچك و پراكنده بازار

افزايش و ايجاد فرصتهاي فروش
شناسائي تامين‌‌كنندگان جديد و شركاي تجاري جديد و ارتقاي همكاري با آنها
تمهيد امكانات جديد براي مشتريان و امكان مقايسه محصولات و قيمتها در كمترين زمان
ايجاد امكان كار تمام وقت و همكاري از راه دور

بهبود وجهه شركت به عنوان يك شركت پيشتاز و مدرن
كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مورد نياز براي ايجاد وگسترش شبكه نمايندگيها
گسترش كسب و كار با حذف محدوديتهاي جغرافيايي

كاهش هزينه‌هاي تمام شده براي عرضه محصولات و خدمات
افزايش همخواني محصولات وخدمات با نياز مشتريان، ازطريق نوآوري و ايجاد تنوع
ارتقاي توان تبليغات و ترويج محصولات، با هزينه‌هاي كمتر

سهولت پرداخت خسارات و تسويه حساب و شفافيت فعاليتهاي مرتبط
گسترش ارتباط با مشتريان و تسريع در ارائه خدمات مورد نظر به آنها
ارتقاي بهره‌وري كاركنان‌و افزايش توانمندي مشاغل در سطح سازمان

تسهيل همكاري و انتقال دانش ميان ذي‌نفعان (سهامداران، نمايندگيها، كارگزاري‌ها و …)
به طوركلي دو نوع محدوديت فني و غير فني در پياده‌سازي تجارت الكترونيك وجود دارد.

وانع فني دربرگيرنده مسائل مربوط به امنيت و قابليت اعتماد به شبكه و اينترنت، سخت‌افزار، نرم‌افزارهاي مورد نياز و عدم‌سازگاري برخي از نرم‌افزارهاي تخصصي با قابليتهاي شبكه مي‌باشد. از طرف ديگر، هزينه‌هاي‌توسعه‌تجارت الكترونيك، امنيت اطلاعات كاربران، دسترسي به مشتريان، علاقه مندي مشتريان به امتحان و لمس كالاها قبل از خريد از جمله محدوديتهاي غيرفني بازدارنده گسترش تجارت الكترونيك در كسب و كارها محسوب مي‌شوند (توربن و كينگ، ۲۰۰۳).
همچنين از معايب و محدوديتهاي به كارگيري تجارت الكترونيك در كسب و كارها به موارد در پي آمده مي‌توان به عنوان نمونه اشاره كرد (توربن و كنيك، ۲۰۰۳، توربن و ديگران، ۲۰۰۲، بروميده و اعرابي، ۲۰۰۵):

هزينه‌‌هاي بالا مربوط به فناوري‌هاي لازم و عدم استاندارد بودن برخي از پروتكل‌هاي ارتباطي
عدم كفايت پهناي باند ارتباطي و مشكلات و معايب نرم‌افزاري
عدم يكپارچگي فروش ديجيتالي و غيرديجيتالي با اطلاعات توليد (محصول)
محدوديتهاي دسترسي به ابزارهاي ارتباطي مانند فيبرنوري و ارتباط بي سيم

مشكلات‌موجوددريكپارچه‌كردن زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك با سيستم هاي IT فعلي سازمان
مسائل امنيتي و ترس مشتريان براي ارائه اطلاعات شخصي و محرمانه (مانند وارد كردن رمز و شماره كاربري)
عدم ارضاي نيازمنديهاي مشتريان، عدم اعتماد و مقاومت كاربران
موانع مربوط به فرهنگ و رفتار سازمان و ساختار فعلي آن

عدم وجود خدمات پشتيبان مناسب (بانك، مخابرات، ISP و …)
نبود كاركنان خبره و ماهر براي به كارگيري تجارت الكترونيك
مقاومت منفي از طرف سازمانها و مشكلات مربوط به فرهنگ و رفتار سازماني
تغييرات سريع در بازار و نيازمنديهاي مشتريان.

۲-۳- بيمه الكترونيك: كاربرد تجارت الكترونيك در صنعت بيمه
امروزه خيلي از كسب و كارها مانند خرده فروشي، بانكداري و آژانس هاي مسافرتي (خدمات حمل و نقل) با استقبال از فناوري‌هاي جديد به خوبي تجارت الكترونيك را در حرفه خود به كار گرفته‌اند. حتي برخي از اين كسب و كارها فرايندهاي كسب و كار خود را هم اصلاح كرده و تغييرات حاكم بر كسب و كارشان را پذيرفته‌اند. در اين بين، صنعت بيمه به كندي و با تامل بيشتري گام برمي‌دارد. مهمترين دليل براي اين تعلل را مي‌توان در اين نكته خلاصه كرد كه بيمه‌گران بايد با دقت بالايي تعيين كنند كه چه كاربردي (محصول و خدمات) براي اين منظور بهر‌ور بوده و از همه مهمتر تحليل هزينه-فايده آن را مشخص كنند. اين بدين خاطر است كه بعضي از كاربردهاي تجارت الكترونيك در ساير كسب و كارها به سادگي در اين صنعت قابل پياده‌سازي نيست (ايزو، ۱۹۹۷).

تعامل در تجارت الكترونيك را مي‌توان به طور كلي به پنج بخش تفكيك كرد: جستجو، ارزيابي، توزيع و تحويل، معامله (پرداخت) و خدمات پس از فروش. به عبارت ديگر، اولين گام در خريد بيمه‌نامه از طريق اينترنت با جستجوي سايتهاي براي بيمه‌نامه آغاز شده و بعد از آن مرحله ارزيابي هريك از بيمه‌نامه‌ها از نظر قيمت، مزايا، خدمات مربوطه و… براي ارضاي نيازهاي خريدار شروع شده و در گامهاي بعدي، پس از توافق بيمه‌گر و بيمه‌گزار نحوه ارائه و تحويل بيمه‌نامه توام با نحوه پرداخت حق بيمه از جمله مباحث مرتبط در تجارت الكترونيك در صنعت بيمه است. خدمات پس از فروش در صنعت بيمه، از اهميت كمتري در مقايسه با ساير صنايع برخوردار است (دسگاپتا و سنگاپتا، ۲۰۰۲).

۳-۳- مدل هاي تجارت الكترونيك در شركتهاي بيمه‌اي
اخيراً بيشتر الگوهاي كاري جدبد براي توزيع اينترنتي درحيطه بيمه‌هاي اشخاص به وجود آمده‌اند. راه‌حل هاي تجارت الكترونيكي براي پشتيباني امور اجرايي قراردادهاي بيمه‌اي و تسويه حساب (و پرداخت خسارات) در بخش B2B در حال حاكم شدن است.. به طور كلي، الگوهاي فعلي تجارت الكترونيك به‌صورت موارد در پي‌آمده طبقه‌بندي مي‌شود (سوييس ري، ۲۰۰۲ و دسگاپتا و سنگاپتا، ۲۰۰۰):

وب سايت شركتهاي بيمه
ورودي‌هاي كالاها ا (وب سايت هاي توصيفي كالاها و خدمات بيمه‌اي)
گردآورندگان (دلالان بيمه‌ اينترنتي)
بازارهاي ريسك بر خط
بازاريابي بر خط ورودي‌هاي نقطه فروش (بازاريابي كالا از طريق سايت هاي بيمه‌اي)
حراج‌هاي متقابل (مناقصه‌هاي معكوس).
در حال حاضر تقريباً تمامي شركت‌هاي بيمه (و بيمه‌گران) داراي سايت اينترنتي بوده كه در ساده‌ترين حالت براي اطلاع رساني در خصوص شركت،‌محصولات وخدمات‌مرتبط استفاده مي‌شود. در حالت‌هاي پيشرفته به عنوان كانال هاي توزيع و فروش استفاده مي شود. حتي برخي شركت‌هاي بيمه‌اي مجازي فاقد شعبه و شبكه نمايندگي بوده و صرفاً از اين طريق فعاليت (فروش، صدور وساير مراحل مربوط به فروش بيمه‌نامه‌ها) مي‌كنند.

مهمترين تاثير به كارگيري تجارت الكترونيك در صنعت بيمه، فروپاشي زنجيره ارزش است. فناوري هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي، از هم گسيختن زنجيره ارزش را توسط بيمه‌گران آسان‌‌تر مي‌كند. هر يك از مراحل صدور بيمه‌نامه، امور اجرائي، مديريت خسارات و مديريت سرمايه‌گذاري مي‌توانند در ميان بخشهاي كاري مختلف تقسيم شوند و يا به ارائه كنندگان خدمات متخصصان خارجي واگذار شوند كه تعدادشان در حال افزايش است. مرزها بيش از پيش اهميت خود را از دست داده به‌گونه‌اي كه شركتهاي بيمه‌اي كماكان مي‌توانند از مهارتهاي كاربر در كشورهاي با دستمزد پايين استفاده كنند. براي نمونه بخشهاي مديريت خسارات، صدور بيمه‌نامه‌ها و برخي از بخشهاي مديريت ريسك براي واگذاري به خدمات‌دهندگان متخصص مناسب هستند. فشار فزاينده هزينه‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات سنتي را وادار مي‌كند تا الگوي كاري كاملاً متمركز خود را بازبيني كنند.در بخش بعدي، نتايج عملي حاصل از مطالعه ميداني در صنعت بيمه كشور ارائه خواهد شد.

 

۴- اهداف و متدولوژي تحقيق
در اين بخش از مقاله به تشريح اهداف و متدولوژي تحقيق پرداخته خواهد شد.

۱-۴- اهداف اصلي و تفصيلي
همچنان كه در مقدمه اين نوشتار عنوان شد، هدف اصلي اين مقاله بررسي «تاثير تجارت الكترونيك بر شركتهاي بيمه‌اي» است.
براي نيل به هدف ياد شده، هدف اصلي به پنج هدف فرعي (تفصيلي) تفكيك شده كه به صورت موارد در پي آمده ارائه مي‌شود:
۱- نگرش و ديدگاه شركتهاي بيمه‌اي نسبت به مقوله تجارت الكترونيك
۲- ميزان تجهيز به زيرساخت هاي لازم
۳- موانع وچالشهاي پيش روشركتهاي بيمه‌اي براي پياده‌سازي تجارت الكترونيك
۴- پتانسيل هاي به كارگيري در كسب و كارهاي بيمه‌اي
۵- مزاياي متصور از به كارگيري تجارت الكترونيك.

۲-۴- روش تحقيق
با توجه به ماهيت اين تحقيق و اهداف مورد نظر، از روش تحقيقات كمي (پيمايش) و رويكرد تحقيقات توصيفي استفاده شده است. همچنين براي جمع‌آوري داده‌ها از ابزار پرسشنامه با طيف ليكرت بهره گرفته شده است. جامعه آماري (هدف) در اين تحقيق به صورت «كليه شركتهاي بيمه‌اي فعال در بازار ايران» تعريف شده و بدين منظور سعي شده است با ارسال پرسشنامه به شركت‌هاي بيمه‌اي و توزيع آنها در اكثر بخش‌هاي ‌بيمه‌اي نسبت به جمع‌آوري اطلاعات اقدام گردد. براي بررسي دقيق موضوع مورد نظر سعي شد تا از شاغلان در مراكز

ستادي (دفاتر اصلي) اين شركتها و به طور كلي افراد تصميم‌ساز و يا حتي تصميم‌گير به عنوان نمونه‌هاي منتخب استفاده شود. از بين پنج شركت دولتي (شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا ، توسعه صادرات و سرمايه‌گذاري) و يازده شركت خصوصي (شركتهاي بيمه پارسيان، ملت، كارآفرين، حافظ، رازي، دي، سامان، توسعه، امين، سينا و اميد) فقط سه شركت بيمه امين، توسعه و حافظ به خاطر محــدوديـت دامنـه فعـاليت آنـها و همچـنين عــدم علاقه‌مندي به مشاركت در اين تحقيق حذف شدند. به هر حال، با توجه به نبود اختلاف فاحش

درحيطه فعاليت شركت‌هاي بيمه‌ خصوصي و محدوديت آن‌هابه اجراي سياست‌هاي يكسان و مشابه، اين عدم مشاركت از طرف سه شركت ياد شده خللي در نتايج نخواهد داشت.
از ۳۰۰ پرسشنامه ارسالي به اين شركتها، تعداد ۲۵۸ پرسشنامه تكميل شده براي تجزيه و تحليل نهائي شد كه نشان دهنده نرخ بازگشت ۸۶ درصد مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده¬ها از آمار توصيفي (جدول فراواني و جداول توافقي) و همچنين براي آزمون اختلاف ميانگين نظرات بيمه‌گران در بين شركتهاي دولتي و خصوصي از آزمون مقايسه ميانگين ها (T-Test) استفاده شده است.

 

۵- تحليل و ارائه يافته‌هاي تحقيق
در اين بخش به بررسي عملي نظرات پاسخگويان در خصوص تاثير تجارت الكترونيك بر شركتهاي بيمه‌اي پرداخته و نتايج به دست آمده از اين پژوهش، ارائه خواهد شد.

۱-۵- نگرش و ديدگاه نسبت به تجارت الكترونيك
به طوركلي بيش از ۸۰ درصد پاسخگويان ميزان آشنايي خود را با مفاهيم و كاربردهاي تجارت الكترونيك به ميزان متوسط به بالا ارزيابي كرده‌اند. اگرچه ميزان آشنايي پاسخگويان در شركتهاي خصوصي تا حدودي بيشتر از شركت‌هاي دولتي است، ولي اختلاف مشاهده شده از نظر آماري معني‌دار نيست. بنابراين ميزان دانش پاسخگويان در زمينه تجارت الكترونيك تا حد زيادي مناسب بوده است. اگرچه ارائه دوره‌هاي تخصصي و عملي براي كليه شاغلان در همه سطوح شركت‌هاي بيمه‌اي مي‌تواند كمك شاياني به اين شركت‌ها داشته باشد.

همچنين نزديك به يك سوم پاسخگويان معتقد بودند كه به كارگيري تجارت الكترونيك تا حدي خيلي زيادي در رشد و توسعه صنعت بيمه كشور موثر بوده و تقريباً نيم ديگري از پاسخگويان ميزان اين تاثير را به صورت «زياد» متصور بوده‌اند. به هر حال بيش از ۹۰ درصد پاسخگويان معتقد بود‌ه‌اند كه تجارت الكترونيك باعث رشد و نمو صنعت بيمه خواهد شد. از طرف ديگر، نزديك به ۶۰ درصد پاسخگويان معتقد بوده‌اند كه توسعه تجارت الكترونيك در صنعت بيمه كشور به صورت يك فرصت مي‌باشد و كمتر از ۱ درصد آنها به صورت تهديد ارزيابي كرده‌اند. اين در حالي است كه تقريباً ۱۳ درصد پاسخگويان به كارگيري تجارت الكترونيك را براي شركت خودشان يك صورت يه چالش قلمداد كرده‌اند. در نهايت بيش از ۹۰ درصدازپاسخگويان‌به كارگيري تجارت الكترونيك در شركت خود را تا حد (متوسط به بالا) ضروري ارزيابي كرده‌اند (۳۰ درصد خيلي زياد، ۴۵ درصد زياد و ۲۲ درصد متوسط) . كمتر از ۴ درصد پاسخگويان ميزان اين ضرورت را در حد كم و پايين ارزيابي كرده‌اند.

 

در مجموع پاسخگويان با نگرش مثبت نسبت به مقوله تجارت الكترونيك و تاثير آن در صنعت بيمه كشور، خواهان به كارگيري آن در شركتهاي خود هستند.

۲-۵- زيرساخت هاي لازم
بيش از ۹۰ درصد پاسخگويان ميزان تجهيز شركتهاي خود را به زيرساخت هاي سخت افزاري و شبكه‌اي مورد نياز در به كارگيري تجارت الكترونيك، مناسب و خوب ارزيابي كرده‌اند. از نظر ميزان مجهز بودن به نرم افزارهاي عمومي و تخصصي بيمه‌اي هم ۱۰ درصد خيلي زياد و ۲۳ درصد زياد و ۴۵ درصد متوسط ارزيابي كرده‌اند كه نشان‌دهنده مناسب بودن بستر نرم افزاري لازم براي به كارگيري تجارت الكترونيك در شركتهاي خود مي‌باشد. در مقابل، يك چهارم پاسخگويان متذكر شده‌اند كه به متخصصان ماهر در زمينه IT مجهز بوده‌اند و نزديك به ۴۰ درصد هم اين ميزان تجهيز را متوسط ارزيابي كرده‌اند. در حالي كه ۳۷ درصد آنها سطح تجهيز شركت خود را در اين خصوص كم وخيلي كم ارزيابي كرده‌اند. در نهايت نزديك به ۶۵ درصد پاسخگويان ميزان مجهز بودن به نيروهاي متخصص و آموزش ديده را در زمينه تجارت الكترونيك كم وخيلي كم ارزيابي كرده‌اند كه نشان از ضعف اساسي شركتهاي بيمه‌اي در اين خصوص است.
شكل شماره ۲، نظر پاسخگويان در خصوص ميزان تجهيز به زيرساخت‌هاي لازم را براي به كارگيري تجارت الكترونيك به تصوير مي‌كشد.