نهادينه سازي فعاليت كارگزاران خصوصي بيمه محصولات كشاورزي
در استان فارس

مقدمه
افزايش جمعيت، محدوديت منابع، بروز بلاياي طبيعي، تاثير پذيري شديد تجارت جهاني محصولات كشاورزي از جريانات سياسي و دغدغه امنيت غذايي از جمله مسائل مهمي است كه توسعه كشاورزي و سرمايه گذاري در اين بخش را توجيه مي نمايد اما بايد توجه داشت كه هر گونه سرمايه گذاري در اين بخش به امنيت نياز دارد و تامين امنيت نيز مستلزم حمايت جدي دولت و وجود سازمانهاي بيمه گر قوي است.

نگاهي بسيار گذرا به تاريخچه بيمه محصولات كشاورزي در جهان مبين اين واقعيت است كه بيمه كشاورزي طي پنج دهه اخير به تدريج از حالتي كاملاً دولتي خارج شده و در بسياري از كشورها قسمتي يا تمام اين فعاليت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار شده است به عنوان نمونه فعاليت ۱۴ هزار نمايندگي و ۱۷ شركت خصوصي بيمه كشاورزي در آمريكا، تعاوني شدن همگي شركتهاي بيمه كشاورزي در هند، ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازار بيمه محصولات كشاورزي در فيليپين، حضور فعال شركتهاي خصوصي بيمه كشاورزي در كانادا، فعاليت صندوق بيمه تعاوني و نمايندگيهاي خصوصي در مكزيك، استفاده از خدمات بخش خصوصي با پشتوانه دولت در اس

پانيا و ارائه خدمات بيمه توسط اتحاديه هاي كشاورزي و دامداري در سوئد دليلي بر اين ادعا است ولي بايد توجه داشت كه ورود بخش خصوصي به عرصه خدمات بيمه اي نيازمند بسترسازي فرهنگي مناسب و فراهم شدن شرايط مساعد است تا ثبات، پايداري و استمرار فعاليتهاي

بيمه اي را به همراه داشته باشد.
از آنجا كه استفاده از كارگزاران خصوصي بيمه محصولات كشاورزي مقدمه ورود بخش خصوصي به عرصه فعاليت بيمه در ايران است لذا در اين پژوهش چگونگي نهادينه سازي فعاليت كارگزاران خصوصي بيمه محصولات كشاورزي با استفاده از روشهاي پژوهش كمي و كيفي مورد بررسي قرار مي گيرد تا با نظر خواهي از مديران و كارشناسان صندوق بيمه، كارگزاران خصوصي و بيمه گزاران چگونگي ثبات، پايداري و استمرار فعاليت كارگزاران خصوصي در قالب تئوري نهادي مشخص گردد.
تعريف مسئله

در عصر اطلاعات و ارتباطات، هر روز شاهد ظهور سازمانهاي مختلفي هستيم كه هر يك براي دستيابي به هدفي ويژه، فعاليت خود را آغاز كرده اند تا به نيازهاي متعدد و متنوع جامعه بشري پاسخ دهند اما واقعيت اين است كه فقط تعداد معدودي از اين سازمانها م

ي توانند براي ساليان متمادي به حيات خود ادامه دهند. از آنجا كه ايجاد و راه اندازي سازمانهاي جديد متضمن هزينه‌هاي كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز انديشه و تفكر بسيار بوده و خارج شدن آنها از صحنه رقابت نيز ضررهاي جبران ناپذيري را متوجه اين ساز

مانها و جامعه مي نمايد لذا اين سوال در ذهن هر انسان انديشمندي مطرح مي شود كه به راستي رمز بقاي سازمانها چيست؟ و چگونه مي توان حيات سازمانها را جاودانه ساخت؟
بديهي است پاسخگويي به اين سوال با توجه به تنوع و تعدد سازمانها نيازمند انجام پژوهشهاي تخصصي فراوان است و با اذعان به اين واقعيت كه ثبات، پايداري و استمرار فعاليتهاي هر سازمان متاثر از ميزان نهادينه شدن فعاليت آن مي باشد بنابراين رمز بقا را نيز بايستي در چگونگي نهادينه شدن سازمانها جستجو كرد.
اين پژوهش كه در بخش كشاورزي و در ارتباط با موضوع كارگزاران

خصوصي بيمه انجام مي شود چگونگي نهادينه سازي فعاليت كارگزاران خصوصي بيمه محصولات كشاورزي را هدف قرار داده و بدنبال پاسخگويي به اين سوال اصلي است كه چگونه مي‌توان بقا و دوام اين سازمان نو پا را تضمين نمود تا به حيات پايدار خود ادامه

دهد؟
تاملي اندك روي موضوع پژوهش اين واقعيت را نمايان مي سازد كه توسعه كشاورزي نياز به سرمايه‌گذاري دارد و سرمايه گذاري هنگامي انجام مي شود كه سود آوري آن تضمين و خطرات تهديد كننده آن نيز تا حد زيادي كاهش يافته باشد. نظام بيمه كش

اورزي در كشور به دلايل متعددي از جمله تصويب قوانين جديد توسط مجلس شوراي اسلامي در حمايت بيمه اي از بخش كشاورزي، افزايش تعداد بيمه گزاران، گستردگي فعاليتهاي بيمه اي از حيث تنوع محصول و گستره جغرافيايي، افزايش توقعات و انتظارات بيمه گزاران، لزوم ارائه خدمات فوري و نيز پاسخگويي سريع به بيمه گزاران بخصوص در هنگام بروز خسارتهاي وسيع و كمبود پرسنل فني و اجرايي كارآمد، قادر به ارائه خدمات مورد انتظار كشاورزان نبوده و بر حسب ضرورت استفاده از خدمات كارگزاران خصوصي بيمه را آغاز كرده است تا از اين طريق به خواست‌ها و انتظارات بيمه گزاران پاسخ دهد و علاوه بر آن ضمن افزايش كارايي خدمات بيمه، امكان مشاركت مردمي را در اين عرصه فراهم نمايد.
اگر چه ورود كارگزاران خصوصي بيمه محصولات كشاورزي به عرصه، برخي از موانع و محدوديتها را برطرف نموده است ولي با اجرايي شدن اين راهكار، صندوق بيمه محصولات كشاورزي با مسائل و مشكلاتي همچون عدم اعتقاد واقعي مديران و كارشناسان استانها به اهميت و ضرورت استفاده از كارگزاران بخش خصوصي، اولويت دادن به خدمات بانكي در مقايسه با امور بيمه و كمرنگ شدن نظارت بر امور كارگزاريها در سطح شعب، عدم توجه به بخشنامه هاي صادره از سوي صندوق بيمه و عدم پيگيري مناسب آنها در شعب، كمبود نيروي انساني و ابزار، امكانات و وسيله نقليه جهت نظارت بر امور كارگزاريها در مناطق مختلف كشور، نبود تشكيلات منسجم سازماني در مديريت بانك كشاورزي استانها جهت نظارت و كنترل فعاليت كارگزاريها مواج

ه شده است ( سجادي، ۱۳۸۳) كه تمام اين مشكلات را مي‌توان در عدم نهادينه سازي فعاليت كارگزاران خصوصي بيمه محصولات كشاورزي خلاصه كرد زيرا روابط كار بدون نهادينه سازي به خوبي تعريف نشده و هماهنگي و انسجام كافي نيز بين بخشهاي مختلف وجود نخواهد داشت به همين دليل چگونگي ثبات، پايداري و استمرار فعاليت كارگزاران خصوصي در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد.

اهميت موضوع
مهمترين دغدغه دولت در سطح ملي تامين نياز غذايي مردم، ارتقاي بهره‌وري و دستيابي به سطوح معيني از رشد توليدات كشاورزي است (جواديان و فرزانه، ۱۳۸۳) ولي متاسفانه فعاليت بخش كشاورزي به علت بروز بلاياي طبيعي خسارت‌زا، مخاطرات مهار ناپذير و شرايط خاص حاكم بر اين بخش همواره با ريسك و عدم قطعيت همراه بوده و كشاورزان به بازده فعاليت خود و درآمد حاصله از آن اطمينان چنداني ندارند (رسول اف،۱۳۸۳، جواديان و فرزانه، ۱۳۸۳). لذا پايداري، استمرار و افزايش توليدات اين بخش نيازمند بكارگيري ابزار دقيق و موثري در راستاي حمايت و تامين امنيت اقتصادي جمعيت فعال در بخش كشاورزي است.
بيمه كشاورزي به دليل افزايش توان مقابله برنامه ريزي شده با نوسانات درآمدي، كاهش آسيب‌پذيري كشاورزان و پيشگيري از خطرات (محمود زاده و زيبايي، ۱۳۸۳) يكي از موثرترين ساز ‌‌و ‌‌كارهاي ايجاد امنيت سرمايه گذاري، مقابله با عدم حتميت و مخاطره پذيري شديد فعاليت و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي است ( مهندسين مشاور جامع ايران و همكاران، ۱۳۸۰).
بررسي نظام بيمه كشاورزي در جهان بيانگر اين واقعيت است كه بيمه با هدفي اقتصادي بوجود آمده و ساز و كاري مالي براي كاهش ريسك فعاليتهاي توليدي، ايجاد امنيت سرمايه گذاري و حفاظت از منافع سرمايه گذاران بخش كشاورزي است (آل اسحاق، ۱۳۷۵) و ارزش اقتصادي اين بخش هم به روشني ضرورت استفاده از اين ساز و كار مالي را براي دستيابي به توسعه پايدار، تامين امنيت غذايي و تقويت بخش كشاورزي تبيين مي كند. علاوه بر آن بيمه كشاورزي مي‌تواند به طور غيرمستقيم نقش مفيدي در ارتقاي سطح رفاه خانوارها ايفا نموده و شرايطي برابر با ساير بخشهاي اقتصادي را به عنوان يكي از گزينه‌هاي مورد انتظار براي شاغلين اين بخش فراهم نمايد ( زاهدي و حسيني كازروني، ۱۳۸۳) اما بايد توجه داشت كه حفظ و گسترش توان توليدي كشاورزان مستلزم توجه به دو رويكرد بسيار مهم يعني انتقال تدريجي نظام بيمه از حالت كاملاً دولتي به سمت نظامي مشاركت جو با بهره‌مندي از همكاري فعال بخش خصوصي و استفاده از شيوه‌ها و روشهاي مدرن و پويا و بهره‌گيري از دستاوردهاي ديگر كشورها در جهت اعمال نظارت مطلوب است (دهقاني، ۱۳۸۳).
نگاهي بسيار گذرا به تاريخچه بيمه محصولات كشاورزي در جهان مبين آن است كه اكثر كشورها از فعاليتهاي كشاورزي با ارائه خدمات بيمه اي حمايت مي كنند به

عنوان مثال سابقه فعاليت بيمه محصولات كشاورزي در آمريكا به سال ۱۸۸۷ بر مي گردد و در شرايط فعلي اين كشور با پرداخت ۵۰ درصد حق بيمه به صورت يارانه از كشاورزان خود حمايت مي كند ( سجادي، ۱۳۸۳، سلامي و دورانديش،۱۳۸۳، عرب مازار، ۱۳۸۳). هند كه بيمه محصولات زراعي را از سال ۱۹۷۲ شروع كرده است در سالهاي اخير با فشار بر شركتهاي بيمه، همگي آنها را تعاوني نموده و كشاورزان را به خريد سهام از آنها تشويق نمود

ه است (سلامي و دورانديش، ۱۳۸۳، سجادي، ۱۳۸۳). در فيليپي

ن عمليات بيمه محصولات كشاورزي بر اساس سياست تمركز زدايي از سال ۱۹۷۸ آغاز شده و اين كشور براي پاسخگويي سريع به نيازهاي مشتريان خود شعبه‌هايي را در مناطق مختلف ايجاد كرده و بخش خصوصي و تعاوني را وارد بازار بيمه محصولات كشاورزي نموده است (بنيتو و موردنو، ۱۳۸۳، سجادي، ۱۳۸۳، عرب مازار، ۱۳۸۳). در كانادا بيمه محصولات كشاورزي در چارچوب نمايندگي‌ها به فروش مي رسد (عرب مازار، ۱۳۸۳، سجادي، ۱۳۸۳،(Rao and Kulkarni,20

۰۱٫ در اروگوئه از سال ۲۰۰۱ مطالعات گسترده اي در زمينه طراحي برنامه جديد بيمه محصولات كشاورزي و فعالتر كردن نقش شركتهاي بيمه خصوصي در دستور كار قرار گرفته است( Mark & Arias, 2003) . در برنامه توسعه بيمه محصولات كشاورزي روماني برقراري همكاري متقابل با شركتهاي بيمه اتكايي و شركتهاي بيمه بازرگاني در سطحي فراگير مورد توجه قرار گرفته و حمايتهاي موثر از فعاليتهاي بخش خصوصي و دولتي در بيمه‌هاي مستقيم و اتكايي محصولات كشاورزي در دستور كار است (دهقاني، ۱۳۸۳). در سوئد عمليات بيمه‌گري توسط اتحاديه هاي كشاورزي و دامداري انجام مي‌گيرد (عرب مازار،۱۳۸۳، سجادي، ۱۳۸۳). كشورهاي ديگر نيز با توجه به شرايط موجود، هريك به نوعي اقدامات ويژه اي را در ارتبا

ط با بيمه محصولات كشاورزي

به عمل آورده اند به عنوان نمونه كشور تركيه با اختصاص بودجه اي بالغ بر ۶۶۰ ميليون دلار انجام مطالعات جامعي را با هدف ايجاد نظام بيمه كشاورزي كارآمد شروع كرده است (دهقاني، ۱۳۸۳).
در كشور ما اگرچه آغاز بحث بيمه محصولات كشاورزي به سال ۱۳۴۹ هجري شمسي برمي‌گردد (سنجابي و همكاران، ۱۳۸۳) ولي متاسفانه فعاليتهاي انجام شده با استناد به مدارك موجود تا سال ۱۳۶۳ پيامد چندان مثبتي را به همراه نداشته است. با وجود اين طي۲۰ سال گذشته يعني از سال ۱۳۶۳ تا كنون خدمات بيمه محصولات كشاورزي در ابعاد مختلف گسترش چشمگيري داشته و در بند « ج » ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نيز يكي از مهمترين راهكارهاي دستيابي به اهداف اين برنامه در ب

خش كشاورزي يعني «تامين امنيت غذايي»، « اقتصادي كردن توليد» و «توسعه صادرات » پوشش حداقل ۵۰ درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با بهره‌برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني اعلام شده (رسول اف،۱۳۸۳) و براي دستيابي به اين هدف استفاده از خدمات كارگزاران خصوصي بيمه محصولات كشاورزي از سال ۱۳۸۱ آغاز شده است.
مهمترين مزيت اين پژوهش بيان چگونگي نهادينه سازي فعاليت كارگزاران خصوصي و ارائه الگويي اجرايي است كه صندوق بيمه با استفاده از آن بتواند همزمان با كوچك نگه داشتن تشكيلات سازماني خود و جلب رضايت مشتري، نيازها و مشكلات اجرايي عمليات بيمه را شناسايي كرده و ضمن تسريع در عمليات بيمه گري و جذب بيمه گزاران بيشتر، خسارتها را به موقع ارزيابي و غرامتها را با سرعت بيشتري پرداخت نمايد همچنين زمينه بروز اختلاف و ايجاد دعاوي بين بيمه‌گزار و بيمه‌گر را كاهش داده و ضمن كاهش هزينه اجرايي و تعهدات درازمدت، امكان توسعه سريعتر فعاليتهاي بيمه‌اي را در بخش كشاورزي فراهم كند. علاوه بر آن استفاده مطلوب از خدمات كارگزاران خصوصي ضمن فراهم كردن زمينه اشتغال مثبت دانش آموختگان بخش كشاورزي و حل مشكل بيكاري آنها مي تواند كاهش هزينه هاي غير مستقيم كشاورزان و دامداران در مراجعه به شعب بانك، هدفمند كردن يارانه‌ها و كاهش برنامه ريزي شده و قانونمند

آن را بدنبال داشته باشد (سجادي، ۱۳۸۳).
مرور مطالعات گذشته و سوابق علمي پژوهش
نگاهي گذرا به سابقه بيمه كشاورزي در ايران: در مورد بيمه محصولات كشاورزي در ايران تا قبل از دهه ۱۳۴۰ هيچگونه سابقه اي وجود ندارد و اولين بار اين بحث در سال ۱۳۴۹ با موضوع بيمه چغندر قند به وسيله بيمه ايران (بيمه دولتي) و بيمه دام به

وسيله بيمه اميد (بيمه خصوصي) آغاز شده است (جواديان و فرزانه، ۱۳۸۳، سنجابي و همكاران، ۱۳۸۳). در ادامه اين فرايند و در جهت حمايت از كشاورزان در دهه ۱۳۵۰ دو قانون به تصويب رسيده كه قانون اول تحت عنوان « قانون تشكيل امدا

د روستاييان» بر اساس برنامه ارائه شده از سوي وزارت تعاون ( سنجابي و همكاران، ۱۳۸۳) در تاريخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۳ تصويب شده و سپس در پي درخواست دولت ايران از سازمان خواروبار كشاورزي سازمان ملل متحد و به دنبال آن گزارش جامع آقاي دكترP.K. Ray كارشناس بيمه محصولات كشاورزي فائو (علي آبادي و همكاران، ۱۳۸۰) قانون بيمه محصولات كشاورزي مشتمل بر ۶ ماده و يك تبصره در تاريخ ۲۷/۴/۱۳۵۵ تصويب

گرديده است ( اندايش و عليزاده اصل، ۱۳۸۳).
به استناد مدارك موجود قانون بيمه محصولات كش

اورزي را ابتدا وزارت بازرگاني و سپس بانك مركزي ايران براي اجرا ابلاغ كردند ( سنجابي و همكاران، ۱۳۸۳). در اين قانون، فعاليت بيمه به صورت صندوق ويژه اي به نام صندوق بيمه كشاورزي در شركت سهامي بيمه ايران مطرح شده بود ولي از آنجا كه الگوي ارائه شده در قانون به دليل توجه به جنبه هاي سودآوري و استقلال مالي، منطبق با ماهيت بخش كشاورزي نبود عملاً به مرحله اجرا نرسيد (جواديان و فرزانه، ۱۳۸۳).
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، فعاليتهاي بيمه مجدداً به عنوان نيازي اجتناب ناپذير مورد تاييد قرار گرفت (همان، ۱۳۸۳) و شوراي انقلاب به موجب لايحه قانوني مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۸، بانك تعاون كشاورزي ايران را موظف كرد به منظور حمايت از كشاورزان و دامداراني كه بر اثر حوادث و سوانح غير قابل پيش‌بيني و پيشگيري، توليدات آنها دچار آسيب و خسارت مي گردد، صندوق ويژه اي به نام صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت ديده تشكيل دهد ولي به موجب همين مصوبه، قانون تشكيل امداد روستاييان مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۵۳ و نيز قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب ۲۷/۴/۱۳۵۵ مجلسين سابق ملغي شد همچنين پس از ادغام بانكهاي تعاون و توسعه كشاورزي ايران در يكديگر و تاسيس بانك كشاورزي، اين وظيفه بر عهده بانك كشاورزي گذاشته شد (‌اندايش و عليزاده اصل، ۱۳۸۳).
در شهريور ماه ۱۳۶۰ اولين كارگروه شك

ل گيري بيمه كشاورزي در ايران با شركت نمايندگان و كارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول اقتصادي و كشاورزي در وزارت كشاورزي تشكيل شد (جواديان و فرزانه،۱۳۸۳، اندايش و عليزاده اصل، ۱۳۸۳) تا اقدامات لازم در مورد اجراي مقررات مربوط به بيمه محصولات كشاورزي را انجام داده و الگوي اجرايي سازگار با بخ

ش كشاورزي را ارائه دهد. پس از ارائه راهكار عملياتي از سوي كارشناسان با استناد به مطالعات انجام شده توسط وزارت اقتصاد و دارايي

، وزارت بازرگاني، بانك مركزي ايران، بانك كشاورزي، بيمه مركزي و ساير شركتهاي بيمه و نيز پيشنهاد واگذاري اجراي عمليات به يك سازمان مالي قدرتمند يعني بانك كشاورزي (سنجابي و همكاران، ۱۳۸۳، جواديان و فرزانه، ۱۳۸۳) قانون تاسيس صندوق بيمه محصولات كشاورزي در تاريخ ۵/۳/۱۳۶۲ با يك ماده واحده و ۷ تبصره از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۶۲ نيز مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت. به اين ترتيب صندوق بيمه محصولات كشاورزي در بانك كشاورزي تاسيس گرديد ( دايم اميد، ۱۳۸۳، اندايش و عليزاده اصل، ۱۳۸۳) و به دنبال آن اساسنامه صندوق نيز در سال ۱۳۶۳ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و از همين سال عمليات اجرايي بيمه كشاورزي آغاز شد (جواديان و فرزانه،۱۳۸۳).
اكنون بيش از ۲۰ سال است كه از فعاليت صندوق بيمه

محصولات كشاورزي مي گذرد و در اين مدت خدمات بيمه در ابعاد مختلف گسترش يافته است. محصولات تحت پوشش، از دو محصول چغندر قند و پ

نبه در سال ۱۳۶۳ در زير بخش زراعت به ۷۱ محصول و فعاليت در كليه زير بخشهاي كشاورزي با حدود ۸۰۰ تعرفه بيمه اي افزايش يافته و در همين مدت در سازمان اداري و اجرايي صندوق بيمه نيز تغييرات فراواني ايجاد شده است به طوري كه از نيمه دوم سال ۱۳۸۱ صندوق بيمه علاوه بر استفاده از خدمات كارشناسان بانك، بخش در خور توجهي از خدمات خود را به كارگزاري‌هاي خصوصي واگذار نموده است به گونه اي كه بعد از گذشت دو سال فعاليت يعني تا سال ۱۳۸۳ بيش از ۱۱۵۵ تفاهم نامه و قرارداد كارگزاري براي انجام امور بيمه گري و برآورد خسارت با اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است (همان، ۱۳۸۳) و با توجه به آخرين آمارهاي موجود در صندوق بيمه، اين رقم تا پايان مهر ماه ۱۳۸۴ به ۴۲۳۱ مورد قرارداد كارگزاري با افراد حقيقي و حقوقي و ۱۷۸ تفاهم نامه با سازمانها افزايش يافته است.
از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۳ در زير بخش زراعت، سطوح بيمه شده از ۸۹ هزار هكتار در ۲ استان خراسان و مازندران به ۵ ميليون هكتار، سطح باغهاي بيمه شده از ۱۰۰۰ هكتار به ۲۰۰ هزار هكتار، تعداد دام بيمه شده از ۳۶ هزار واحد دامي به۲/۶ ميليون واحد دامي، طيور از ۲۴۸ هزار قطعه به حدود ۳۰۰ ميليون قطعه، آبزيان از ۹۴۹ هزار متر مربع به ۵۰ ميليون متر مربع افزايش يافته و در زير بخش منابع طبيعي نيز اين سطح از ۱۶ هزار هكتار به ۳۵

/۲ ميليون هكتار رسيده است. تعداد بيمه گزاران طرف قرارداد نيز در اين مدت از حدود ۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۳ به بيش از يك ميليون نفر در سال ۱۳۸۳ رسيده است (همان، ۱۳۸۳).
اگرچه در سالهاي اخير فعاليتهاي گسترده صندوق بي

مه در افزايش توليدات كشاورزي موثر بوده اما پرسش اصلي اين است كه اين رويكرد تا چه زماني قابل اجرا است؟ آيا سياست گسترش فعاليتهاي صندوق بيمه مي تواند به نهادينه شدن فعاليتهاي مربوط به بيمه كشاورزي در چارچوب اقتص

اد بازار كمك كند؟ و آيا سياستهاي راهبردي مبتني بر ورود به عرصه هاي جديد همچون بيمه عوامل توليد، بيمه تاسيسات و تجهيزات، بيمه حمل و نقل، بيمه صنايع جانبي كشاورزي، بيمه اعتبارات، بيمه ريسكهاي سياسي براي صادر كنندگان محصولات كشاورزي، بيمه شاغلان بخش كشاورزي، بيمه جامع كشاورزان، بيمه صنايع تبديلي و تكميلي و بيمه درآمد را مي توان بدون توجه به الزامات بازار و بكارگيري كارگزاران خصوصي تعريف كرد؟ ( زاهدي و حسيني كازروني، ۱۳۸۳).
در پاسخ به سوالات فوق بايد گفت: حضور ۴/۴ ميليون بهره‌بردار كشاورزي، جهاني شدن كشاورزي، يكپارچه سازي فعاليتهاي «صندوق بيمه محصولات كشاورزي» و «‌صندوق كمك به توليد كنندگان خسارت ديده كشاورزي و دامي»، تنوع و شدت انواع بلاياي طبيعي، كوچك مقياس بودن و آسيب‌پذيري شديد بهره‌برداريهاي كشاورزي، متنوع بودن

فعاليتها، رغبت كم بخش خصوصي به افزايش سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و نهايتاً كاهش شكاف درآمدي موجود ميان شهر و روستا (همان، ۱۳۸۳) از جمله مهمترين مباحثي است كه پيگيري سياستهاي راهبردي همچون تاكيد بر جامع نگري

بيمه، هدف قرار دادن مخاطرات سرمايه گذاري، جذب تعداد بيشتر بهره‌برداران كشاورزي به استفاده از خدمات بيمه، اصلاح قوانين و مقررات، الگو برداري و بومي سازي تجربه‌هاي موفق جهاني و استقرار يك نظام نظارت و ارزشيابي كارآمد را دست كم در افق دهساله آينده در عرصه بيمه كشاورزي و نهادينه سازي فعاليتهاي آن ضروري مي سازد.
نگرش بيمه گزاران، مسئولين دولتي و بخش خصوصي به بيمه كشاورزي
نوع نگاه مسئولان دولتي و بيمه گزاران، بيمه كشاورزي را از ساير بيمه‌ها متمايز مي‌كند. مسئولان دولتي بيمه را به عنوان يك ابزار حمايت مالي شناخته و كشاورزان نيز انتظار دارند در صورت بروز حوادث، تمامي خسارت وارده به آنها پرداخت شود. اين نگاه از يك سو باعث ناكارآمدي ابزارهاي كنترل خسارت و ريسك و افزايش فشارهاي مالي بر صندوق بيمه شده و از سوي ديگر افزايش يارانه هاي مربوطه را بدنبال داشته است كه نتيجه آن، تحميل هزينه هاي مازاد، افزايش پي در پي نرخ بيمه، نامطلوب شدن شرايط بيمه براي واحدهاي كم ريسك و از بين بردن رغبت بخش خصوصي براي ورود به بازار بوده است ( سلامي و دورانديش، ۱۳۸۳).
بخش خصوصي در ايران و جهان به دليل پايين بودن بازده بيمه كشاورزي در مقايسه با بيمه صنعتي، علاقه چنداني به فعاليت مستقل در اين بخش ندارد زيرا هر ساله بايد ۲۰ درصد از سرمايه كشاورزي را براي پرداخت خسارت و اداره كردن صنعت بيمه

كشاورزي هزينه كرد و اين رقم در مقابل كمتر از ۲ در هزار نرخ بيمه صنعتي خود نشان دهنده ضريب بسيار زياد خسارت و در نتيجه سودآوري محدود براي اين بيمه است. علاوه بر اين نبود آمار و اطلاعات قابل اعتماد، عدم وجود استانداردهاي تعريف شده، عدم امكان شناسايي دقيق محدوده ريسك، فقر مالي و ناآگاهي كشاورزان، محدوديت مالي كش

ور و نبود فرهنگ بيمه در بخش كشاورزي از جمله موانع جدي فعاليت بخش خصوصي محسوب مي‌شود (ايثاري، ۱۳۸۳). از اين رو با استناد به بندهاي ۱ تا ۴ و ۶ فصل دوم اساسنامه صندوق بيمه، بايستي با انجام مطالعات علمي در خصوص جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي، بهره‌گيري از نظام تعاوني بيمه، ارتقاي فرهنگ بيمه، تقويت بخش ترويج و آموزش، امكان حضور فعال و موثر بخشهاي تعاوني و خصوصي فراهم گردد زيرا توسعه واقعي و پايدار اين بخش مستلزم جهت گيري به سوي رويكرد‌هاي نوين است (رسول اف، ۱۳۸۳).
نقش ترويج در عرصه فعاليتهاي بيمه: يكي از مهمترين وظايف تشكيلات ترويجي در عرصه فعاليتهاي بيمه اي، پيشگيري از وقوع خطر است(Smith, 1997) . در بسياري ا ايالات متحده آمريكا بيمه محصولات كشاورزي توسط مروجان كشاورزي و ترويج تعاوني در جامعه روستايي توسعه يافته و نظام ترويج به عنوان يك سيستم عرضه خدمات در جامعه كشاورزي توانسته است به گسترش حوزه نفوذ بيمه محصولات كشاورزي در سطح ملي كمك كند ( عمادي و شيرزاد، ۱۳۸۳).
تجربه عقد قرارداد انجمنهاي كشاورزان با بخش دولتي در مورد خدمات فني بيمه در چين؛ ارزيابي خسارت بيمه محصولات توسط مروجان به صورت انتفاعي در اكوادور و اندونزي، گسترش مراكز خصوصي ارزيابي خسارت در اتيوپي، خدمات بيمه محصولات كشاو

رزي قراردادي در آفريقاي جنوبي و كنيا، ايجاد مراكز

خدمات كشاورزي و بيمه گري در سريلانكا، ارائه خدمات مشاوره اي ترويج بيمه محصولات كشاورزي به هزينه كشاورزان و توسط آنها در اروپاي غربي و راهبرد تامين هزينه در آمريكاي لاتين و مكزيك نمونه‌هاي مهمي از فعاليت ترويج در عرصه بيمه محصولات كشاورزي است كه به عرضه خدمات فني، اطلاع رساني و فرآوري نظام دانش اطلاعاتي بيمه در جامعه مولدين مشغول مي باشند (همان، ۱۳۸۳).
به اعتقاد عمادي و شيرزاد (۱۳۸۳) ترويج بيمه در ايران زماني موفق به عملكرد بهينه و مبتني بر اصول مديريت كيفيت جامع خواهد شد كه نه تنها بر اس

اس اصول بيمه بلكه بر اساس كمك و تعاون متقابل اجرا

شود و از نهادهاي سنتي مانند تعاونيها، دهياريها و شوراهاي روستايي به عنوان حلقه ارتباط كشاورزان خرده پا استفاده كند و از سوي ديگر، سياستهاي مناسب حمايتي كشاورزي را به طور موازي با بيمه محصولات كشاورزي، اجرا و شركت همه كشاورزان را در برنامه بيمه الزامي نمايد. سلامي و عين الهي (۱۳۸۰) هم در اين خصوص بيان مي كنند كه براي ترويج و توسعه فرهنگ بيمه اولاً بايد دانش كشاورزان در مورد بيمه از طريق ارتباط بهتر و بيشتر نمايندگان بيمه با آنها افزايش داده شود؛ ثانياً براي ترويج بيمه در يك منطقه جديد، در مرحله اول كشاورزان پيشرو به عنوان گروه هدف بيمه خصوصي در نظر گرفته شوند تا با پذيرش سريعتر بيمه توسط اين گروه راه براي تقاضاي كشاورزان خرده پا هموار گردد و ثالثاً با ارائه بيمه درآمد به جاي بيمه محصول، كشاورزان ريسك گريز تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
روند حضور كارگزاران خصوصي در عرصه بيمه كشاورزي
پژوهشهاي مرتبط با چشم‌اندازهاي بيمه كشاورزي در ايران گوياي آن است كه خصوصي سازي صنعت بيمه مستلزم انتقال تدريجي آن از حالت كاملاً دولتي به سمت نظامي مشاركت جو است (سليمانپور،۱۳۸۳، دهقاني، ۱۳۸۳، بيات و همكاران، ۱۳۸۰). زيرا با توجه به مخاطرات طبيعي موجود در كشور، بخش خصوصي رغبتي به حضور مستقل و بي واسطه در عرصه بيمه كشاورزي ندارد و نمي‌تواند از طريق تعرفه‌هايي معقول و قابل وصول، به طور مستقل و در چارچوب اقتصاد بازار در عرصه بيمه كشاورزي حضور يابد در حالي كه اين بخش قادر است در زمينه عقد قراردادهاي بيمه، ارزيابي و برآورد خسارت، آموزش كارشناسان و متخصصان مورد نياز و نظارت و ارزشيابي عمليات، حضوري فعال و پر ثمر داشته باشد (زاهدي و

حسيني كازروني،۱۳۸۳). گستردگي فعاليتهاي بيمه

اي، افزايش توقعات و انتظارات، لزوم ارائه خدمات فوري و نيز پاسخگويي سريع به بيمه گزاران بخصوص در هنگام بروز خسارتهاي وسيع، كاركنان دولتي بيمه محصولات كشاورزي را در بانك كشاورزي با مشكلات بسياري روبرو كرده است. بنابراين براي جلوگيري از بروز اين مشكلات و نيز تامين رضايت مشتريان، صندوق بيمه با حفظ روابط سازماني خود با بانك كشاورزي، بخشي از فعاليتهاي خود را به كارگزاران خصوصي واگذار نمود

ه است (جواديان و فرزانه، ۱۳۸۳). اين اقدام بر اساس تفسير جديد از قانون بيمه توسط اداره كل حقوقي بانك كشاورزي طي نامه شماره ۲۴۵۷۶/۸۱ مورخ ۱۳/۵/۸۱ با تصويب هيات مديره بانك در تاريخ ۳۰/۵/۸۱ به صندوق بيمه ابلاغ شده و صندوق نيز مراتب را طي نامه شماره ۲۳۴۸/۲ مورخ ۲۷/۶/۸۱ به مديريت بانك كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي استانها ابلاغ كرده است. با اين تفكر و با ايجاد دايره خدمات بيمه اي در ساختار سازماني مديريتها، فرصت متمركز ساختن بخش تخصصي بيمه در ساختار سازماني مديريت استانها به واگذاري مرحله اي فعاليتهاي صندوق و شناسايي كارگزاران منجر شده و قرار است در يك افق ۱۰ ساله، ۸۰ درصد امور بيمه گري به تدريج به بخش خصوصي واگذار شود (سجادي، ۱۳۸۳، دايم اميد، ۱۳۸۳).
بر اساس بررسيها و نتايج حاصل از نظر سنجي انجام شده با ۳۰ نفر از روساي دواير خدمات بيمه‌اي بانك كشاورزي در استانهاي مختلف كشور، ت

سريع در عمليات بيمه گري و ارزيابي خسارت؛ افزايش كمي و كيفي عملكرد بيمه؛ پيگيري و بررسي به موقع درخواستها و شكايت بيمه گزاران؛ ترويج و اشاعه فرهنگ بيمه از طريق ارتباط بيشتر با كشاورزان و دامداران؛ كاهش ازدحام بيمه گزاران در شعب بانك؛ ايجاد رقابت در بين كارگزاران براي جذب بيمه گزار بيشتر؛ ايجاد و ارائه خدمات جنبي، شناخت بهتر نيازها و مشكلات اجرايي عمليات بيمه؛ جلوگيري از تورم سازماني؛ كاهش هز

ينه هاي اجرايي، جلوگيري از اتلاف وقت و كاهش هزينه هاي استهلاك اموال دولتي؛ كاهش هزينه هاي غير مستقيم كشاورزان و دامداران در مراجعه به شعب بانك به منظور عقد قرارداد يا تقاضاي بررسي درخواست برآورد خسارت؛ فراهم شدن زمينه اشتغال

مثبت دانش آموختگان بخش كشاورزي و حل مشكل بيكاري آنها به عنوان مزايا و عواملي همچون ايجاد مشكل و تنش بين بيمه گزار و بيمه گر به دليل كم تجربگي كارگزاران در امور بيمه گري و ارزيابي خسارت؛ كندي كار به دليل عدم همكاري ارگانهاي دولتي و متوليان بخش كشاورزي با كارگزاران؛ احتمال مخاطرات اخلاقي بويژه در مرحله ارزيابي خسارت؛ نبود انگيزه كافي در بين كارگزاران نسبت به ارائه خدمات بيمه اي به دليل پايين بودن كارمزد كارگزاري يا نبود امنيت شغلي از جمله معايب بكارگيري كارگزاران خصوصي اعلام شده است ( سجادي، ۱۳۸۳).
به نظر مي رسد با توجه كافي به مولفه هاي تقويت و اصلاح ساختار تشكيلاتي، تجديد نظر در قوانين و مقررات، اولويت بندي فعاليتها، تجهيز منابع مالي كافي، سازماندهي مطلوب نيروها و امكانات موجود، بكارگيري سيستمهاي آموزشي و ترويجي مناسب، ايجاد يك نظام نظارت و ارزشيابي كارآمد مي توان معايب بكارگيري كارگزاران خصوصي را برطرف نمود (سجادي، ۱۳۸۳، زاهدي و حسيني كازروني،۱۳۸۳)
خوشبختانه علاوه بر تجارب مفيد جهاني، در زمينه بكارگيري كارگزاران خصوصي در فعاليتهاي تجاري، بازرگاني و خدماتي، تجربه خوبي در كشور وجود دارد كه مي توان از آن براي بكارگيري كارگزاران خصوصي در بخش كشاورزي نيز استفاده كرد.

در اين ارتباط شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۸ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، آيين نامه شماره ۶ را با عنوان « آيين نامه كارگزار رسمي بيمه» در سال ۱۳۵۲ تصويب كرده و بيمه مركزي نيز از سال ۱۳۵۳ صدور پروانه كارگزاري را آغاز نموده است (سجادي، ۱۳۸۳، قرتكيني، ۱۳۷۸). در آيين نامه بكارگيري كارگزار رسمي بيمه، ويژگيهاي كارگزار، چگونگي صدور پروانه كارگزاري، وظايف كارگزار در قبال مشتري و شركت بيم

ه، نرخ بيمه و ساير ضوابط و مقررات مربوطه و نيز روابط بين موسسات بيمه با بيمه مركزي و همچنين نمايندگي با موسسه يا شركت بيمه و همچنين روابط كارگزاران با نمايندگيها به وضوح و به دقت بيان شده است. از اين رو صندوق بيمه محصولات كشاورزي مي تواند از اين آيين نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به عنوان يك الگو براي تنظيم، تدوين و تصويب آيين نامه بكارگيري كارگزاران خصوصي استفاده نمايد.
در شرايط فعلي كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استانها، سازمان تعاون روستايي و شبكه گسترده شركتهاي تعاون روستايي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، اداره كل امور عشايري استانها، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي با معرفي اعضا و شركتهاي رتبه بندي شده، سازمان نظام دامپزشكي، اتحاديه پنبه كاران، شركت دانه‌هاي روغني، كميته امداد امام خميني(ره)، بازنشستگان بانك كشاورزي، صندوق بيمه محصولات كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي، كارخانه هاي قند، دانش آموختگان رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي، شركتهاي خدماتي مرتبط و ساير فعالان بخش كشاورزي از علاقه‌مندان پذيرش كارگزاري در بخشهاي ذيربط هستند (دايم اميد، ۱۳۸۳).
بر اساس آيين نامه تشخيص صلاحيت كارگزاران، دارا بودن ۲۵ سال سن، موفقيت در آزمون دوره‌هاي آموزشي، اخذ تاييديه از كميته تشخيص صلاحيت مديريت شعب بانك كشاورزي استان، داشتن حداقل مدرك ليسانس و ۵ سال سابقه مفيد كاري براي ارزيابي خسارت، نظارت و بازديد، درج انجام خدمات بيمه كشاورزي در اساسنامه شركت و داشتن حداقل مدرك ليسانس در رشته كشاورزي براي يك نفر از اعضاي هيات مديره، داشتن وسيله نقليه و تلفن همراه از جمله شرايط كارگزاران خصوصي اعلام شده است (سجادي، ۱۳۸۳).
براي موفقيت كارگزاران در انجام امور محوله، آموزشهاي قبل از خ

دمت، بدو خدمت و ضمن خدمت ضروري بوده و مهارت آموزي هاي اداري و فني نيز براي توفيق آنها اجتناب ناپذير مي باشد (عمادي و شيرزاد، ۱۳۸۳). علاوه بر آن لازم است تا متوليان بيمه كشاورزي در جهت نظارت بر امور كارگزاران خصوصي نيز اقدامات لازم را به عمل آورند.
جلب رضايت بيمه گزاران با نظارت بر امور كارگزاريها
هدف بيمه، تامين امنيت خاطر بيمه گزاران، برآوردن انتظارات و توقعات و

جلب رضايت آنان است زيرا روابط مطلوب انساني، نقشي تعيين كننده در جلب رضايت ارباب رجوع و كارايي سازمان داشته (كرمي و همكاران، ۱۳۸۳ ، عارف كشفي، ۱۳۷۸) و ارائه اطلاعات كافي به مشتري نيز ضامن بقاي سازمان بيمه است (آل ابراهيم دهكردي و همكاران، ۱۳۸۱). امروزه در اقتصاد جهاني نيز مشتريان بقاي سازمان را رقم مي زنند به

همين دليل سازمانها، همه فعاليتها و توانمنديهاي خود را متوجه رضايت مشتري كرده ( عالي، ۱۳۸۱) و با مشتري محوري به حيات خود ادامه مي دهند (مبشري، ۱۳۷۹) زيرا مشتريان راضي ضمن استمرار استفاده از خدمات مربوطه، مشتريان جديدي را نيز به جمع مشتريان قبلي مي افزايند (صادقي، ۱۳۸۰).