نگاهی به پدیده قاچاق در مناطق مرزی و تاثیر آن بر اشتغال و توسعه

مقدمه :
شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر در استان آذربایجان‌غربی دارای مرز نسبتاَ طولانی با کردستان عراق هستند و این امر امکان رفت و آمد به آن سوی مرز را آسان کرده است، از طرف دیگر وجود نسبی امنیت در شمال عراق باعث شده است که مناسبات غیررسمی بین دو منطقه رواج گسترده‌ای پیدا کند، و به اشکالی از تبادل کالا دامن بزند که در چارچوب اقتصاد رسمی کشور

نمی‌گنجد ، وجود راه‌های زمینی فراوان نیز باعث گسترش این پدیده شده است. در کنار این بستر مناسب می‌توان به نبود شرایط و امکانات جهت اشتغال‌زایی اقشار مختلف مردم اشاره کرد. رشد

جمعیت در این دو شهرستان باعث به وجود آمدن نیروی کار مازاد بر نیاز کشاورزی و دامداری منطقه و نیز خدمات اداری شده و از چند دهه گذشته در این دو شهرستان شاهد بیکاری پنهان گسترده میان مردم هستیم که در گذشته از طریق مهاجرت‌های فصلی خانواده‌ها به شهرهای مرکزی جهت کار در کوره‌های آجرپزی این بیماری ناشناخته می‌ماند و به بیانی دیگر این مهاجرت‌های کاری درمانی بود موقتی بر درد بیکاری موجود. اما امروزه و مخصوصاَ بعد از جنگ اول خیلج فارس و منطقة

امن اعلام شدن شمال عراق و نیز تثبیت نسبی امنیت در آن ، رفت و آمد از مرز شکل حادی به خود پیدا کرده و حجم معاملات با این منطقه از عراق زیاد شده است، لذا امروزه در مناطق مرزی با گسترش روز افزون قاچاق به صورت ورود و خروج کالا مواجه هستیم. روند قاچاق کالا به صورت دوره‌ای تغییر می‌کند و به تناسب نیازهای مردم کردستان عراق شرایط عوض می‌شود، گاهاً با قاچاق پودر رختشویی مواجه‌ایم و گاهی با پدیدة قاچاق بنزین و سوخت. صرف نظر از اینکه این پدیده سود سرشاری را نصیب مردم می‌کند و بسیاری از مردم از این مسیر به تامین معاش خود می‌پردازند، باید به عوامل بروز و گسترش و نیز بازتولید این پدیده توجه شود. پدیدة قاچاق سود مناسبی نصیب مبادرت کنندگان به این کار می‌کند و تلاش برای به دست آوردن سود و ثروت بیشتر به یک مسابقه بین افراد تبدیل شده است، به طوری‌که پول به دست آمده از این راه مجدداً صرف گسترش این پدیده خواهد شد؛ نکتة جالب توجه در بررسی پدیدة قاچاق این است که افرادی که اقدام به این کار می‌کنند آن را نه تنها امری منفی نمی‌بینند که به عنوان تنها راه گذران زندگی می‌دانند و حتی جایگزینی برای آن متصور نیستند.

قاچاق چنان جوانب مختلف زندگی مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار داده که در نگاه علم اجتماعی موجب پیدایی پدیده ای به صورت فرهنگ قاچاق شده است. و عوامل چندی از جمله نزدیکی به مرز، وجود راه‌های متعدد کوهستانی، تفاوت زیاد قیمت کالا در دو سوی مرز و نبود یک سیستم نظارتی کارآمد در پیدایی و گسترش این فرهنگ موثر بوده‌اند. ممکن است گستردگی این پدیده در

نگاه اول این تصور را ایجاد کند که این مردم به طور ناخودآگاه به قاچاق کالا گرایش دارند، حال آنکه اگر گریزی به یک دهه قبل بزنیم و به قبل از جنگ اول خلیج برگردیم، مشاهده می‌کنیم که نه تنها با این سطح گسترده از قاچاق مواجه نبودیم بلکه سطح آگاهی مردم از این پدیده نیز بسیار کم بود. سرازیر شدن مردم عراق در دورة آوارگی‌شان به سوی ایران و نیز گسترش رسانه‌های ارتباط

جمعی چون تلویزیون و ماهواره روند بسیار کند تغییرات آگاهی را متحول کرده است. بنابراین قاچاق یک فعالیت جدید اقتصادی در منطقه است که سود سرشاری نیز به همراه دارد، به همین دلیل جوانان زیادی به سوی قاچاق کشیده می شوند، فرایند قاچاقچی شدن یک مرد به این صورت

است که نوجوان یا جوان بیکار به همراه گروه بزرگتری اقدام به ترانزیت کالا می کند، همین کار در بین جوانان روستایی به شکل گروه‌های هم‌ولایتی روی می‌دهد و در سطح گسترده‌تر باید به افرادی اشاره کرد که دارای وضع اقتصادی مناسبی هستند، این افراد نیز به صورت گروهی کار می‌کنند، آنها ضمن ترکیب سرمایه و تشکیل یک تیم برای انتقال کالا افراد تازه‌‌کار را به خدمت می‌گیرند، تا آنها هم به فرایند کار آشنا شوند.
از طرف دیگر دیدن سبک زندگی بازنمایی شده در رسانه‌های جمعی توقعات مردم را از زندگی بالا برده است و همگان تلاش می‌کنند تا سرمایة بیشتری را انباشت کنند، اما علی‌رغم انباشت سرمایه تغییر چندانی در سطح فکر و سبک زندگی مردم ایجاد نشده است، زیرا سرمایه انباشته در تولید متمرکز نمی شود بلکه به چرخه قاچاق تزریق شده و باعث گسترش روز افزون قاچاق، قاچاقچیان و تنوع قاچاق می شود.
بعد دیگر قاچاق کالا به ترانزیت کالا از این مناطق به نواحی دیگر ایران می‌باشد که به صورت‌های گوناگونی بروز می‌کند. تا چندی پیش علاوه بر مردان بسیاری از زنان هم به این کار مبادرت می‌ورزیدند، چرا که زنان ابزار بسیار مناسبی برای حمل کالا بودند و در واقع نیروهای انتظامی به طور مناسبی نمی‌توانستند زنان را بازرسی کنند. در حال حاضر قاچاق کالا شکل گسترده‌تر و متنوع‌تری را به خود گرفته است. آسان شدن دسترسی به مرز و آموختن شیوه‌های کار و نیز سهل‌الوصول بودن سود آن کمک شایانی به گسترش و تنوع آن کرده است، به طوری‌که در حال حاضر بسیاری به آن همچون یک نوع تجارت نگاه می‌کنند.

امروزه قاچاق کالا شکلی کاملاً دوطرفه به خود گرفته است، یعنی به میزانی که جنس قاچاق وارد کشور می‌شود اقلام مورد نیاز مردم از جمله سوخت از کشور خارج می‌شود و خارج کردن این کالاهای اساسی از منطقه فشار بسیار زیادی بر مردم آورده است، به ویژه قاچاق سوخت در زمستان و سیمان در تابستان. در حال حاضر قاچاق سوخت مردم منطقه را به شکلی حاد دچار مشکل کرده و قطعی‌های مکرر گاز این مشکل را در شرایط سرد دو چندان کرده است.

 

قاچاق كالا و اهمیت مبارزه با آن ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حركت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق كالاست. قاچاق كالا و اهمیت مبارزه با آن امیر غیورنیا* رشد و توسعه داخلی و پیشرفت اقتصادی ملی با تكیه بر توانمندیها، پتانسیل های داخلی

و خوداتكایی و اهمیت دستیابی به اقتصاد بدون نفت وتقویت تولیدات داخلی به عنوان گفتمان توسعه درونزا كه از برنامه های عملیاتی آن مبارزه همه جانبه با قاچاق كالاست، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به اقتصادی با رشدو توسعه بخش خصوصی و بدون تصدی گری دولت و

گرایش دستگاههای دولتی به عنوان سیاستگذار، برنامه ریزی و نظارت از محورهای دیگری بوده است كه به همراه كوچك سازی و ارتقا سطح كارایی دولت مورد توجه قرارگرفته است. قاچاق كالا یكی از چالشهای است كه امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی كه امنیت اقتصادی حق سرمایه گذاران داخلی است؛ در نتیجه فرهنگ سازی در جهت اطلاع رسانی به تجار و بازرگانان و مصرف كنندگان در خصوص قوانین و مقررات و آثار زیانبار قاچاق كالا و تلاش در جهت رفع موانع و مشكلات فراروی رشدو توسعه پایدار اقتصاد ملی و منطقه ای، از وظایف اخلاقی، اسلامی وملی هر شهروند مسئولیت پذیر است. رشد اقتصادی و ارز آوری حاصل از فروش مواد اولیه به سایر كشورها به اقتصاد تك محصولی كشور دامن زده است. بررسیهای اقتصادی نشان می دهد ارزش افزوده حاصل از فعالیت های تولیدی و تبدیلی از گذشته تاكنون بسیار كم و اندك بوده است. از طرفی مرور ارزهای حاصل از فروش مواد اولیه، سبب افزایش انتظارات شده به طوری كه تولیدات كنونی جوابگوی انتظار مصرف كنندگان نیست. ین وضعیت با گسترش و آزادسازی واردات و روند هشت ساله گذشته برای پاسخگویی به انتظارات مردمی و در واقع درمان مقطعی آن در این روند و پیامد این سیاست اقتصادی -اجتماعی گسترش قاچاق كالا به كشور در سطح وسیعی به صورت رسمی و غیر رسمی شد. این پیامد شرایطی را به وجود آورد كه توان رقابت صنایع داخلی را به تحلیل بردو سپس گسترش بیكاری،‌توزیع نابرابر درآمد و افزایش آن،‌ناهمگونی توسعه میان نواحی كشور و ناهمگونی در توزیع درآمد، ثروت و گردش سرمایه را به دنبال داشت.این مسایل به صورت

خواسته ای بر حق، در دولت نهم تحت عنوان عدالت خواهی بروز كرد. سیاست دولت نهم كاهش این اختلافات و تقویت توان تولیدات داخلی از طریق برنامه رشد همگانی و عمومی است.در وضعیت موجودحمایت از تولید داخلی یك ضرورت است و در صورت رشدو توسعه پایدار داخلی می توان

شرایط رقابت داخلی و خارجی را برای واحدهای تولیدی فراهم كرد. از دیدگاه اقتصادی باید به روند ورود كالا به كشور اعمال مدیریت كرد و ورود كالا هماهنگ با توان اقتصادی كشور باشد. در اختصاص یارانه ها باید تغییر نگرش داده شود تا حمایت های داخلی به سمت حمایت از صنایع داخلی باشد. در مجموع قانونمندی و نظام مندی به عنوان مولفه های مدیریت اقتصادی باید مورد

توجه قرار گیرد. قاچاق كالا یكی از چالش های بخش اقتصادی است. لذا شناسایی عوامل موثر بر آن، سیاست گذاری وتحلیل عوامل تاثیرگذار در روند شكل گیری قاچاق بسیار مهم است . تغییر در سیاست های پولی و بهره نرخ سود، ثبت سفارش وتعرفه ها از محورهای حذف و كاهش قاچاق است. تلاش در جهت تسهیل فرایند صادرات و واردات به عنوان محورهای عملیاتی تاثیر بسیار مهمی در كاهش مبادلات قاچاق دارد. شناسایی عوامل اصلی قاچاق با اولویت افزایش ریسك قاچاق می تواند اثرات بازدارندگی بیشتری داشته باشد. در شرایط كنونی ریسك قاچاق بسیار پایین است؛ لذا باید تسهیلاتی ایجاد كرد كه قاچاق به سادگی انجام نپذیرد. اصلاح قوانین و مقررات متناسب با نظام امنیتی كشور، رفع موانع بروكراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، تقویت ابعاد نظارتی به ویژه نظارت بر حمل و نقل و ترانزیت كالا، ‌تسهیل در واردات رسمی واصلاح فرایندهای مرتبط و كاهش هزینه های آن، ارتقا كیفیت كالاهای تولیدی و ارتقا سطح زیر ساخت های تولیدی به منظور افزایش توان رقابتی تولید، هماهنگی های بین دستگاههای عملیاتی در حوزه مقابله با قاچاق كالا، تدوین راهكارهای علمی عملی و منطقی در حوزه های كلان ملی، منطقه ای، استانی و نواحی مرزی كشور، ساماندهی وضعیت تبلیغات كالاهای خارجی و ارائه طرحی در خصوص نظارت بر تبلیغات و اطلاع رسانی تولیدات داخلی، عدم توجیه قاچاق كالا به بهانه درآمدزایی و اشتغال كاذب محلی،اصلاح سیاست های پولی، مالی و

بانكی، ساماندهی وضعیت فساد اقتصادی واصلاح ساختار اقتصادی دستگاههای نظارتی – چرا كه با دستمال كثیف نمی توان شیشه كثیف را پاك كرد – ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حركت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق كالاست. ریشه یابی و آسیب

شناسی وداشتن دیدگاه استراتژی كلان در خصوص قاچاق از ضروریات امروز اقتصاد كشور با تاكید بر اولویت استانهای مرزی است؛ چرا كه به دلیل كاهش حجم تقاضای داخلی برای تولیدات كشور، كاهش سرمایه گذاری های انجام شده ،‌گسترش قاچاق سبب از بین رفتن فرصت شغلی و

اشتغال زایی خواهد شد. پس آسیب شناسی دلایل گسترش وعدم موفقیت و كارایی اثربخشی اقدامات هشت ساله گذشته را تحلیل و مورد بازبینی قرار می دهد. می توان گفت روند قاچاق دركشور از یك ریشه تاریخی برخوردار است كه قبل از انقلاب تا كنون مطرح و در دوره های زمانی بعد ازانقلاب ، متناسب با شدت مبارزه از افت و خیزهایی برخوردار بوده و اثرات مختلفی بر اشتغال،

فرهنگ، اقتصاد و حاكمیت ملی داشته است و همواره به دلیل كاهش درآمدهای ارزی، گرایش به

سمت محدودیت در واردات و صادرات به منظور تامین منابع ارزی، زمینه گرایش به سمت قاچاق را فراهم كرده است. در نتیجه به منظور حمایت از تولیدات داخلی، ساماندهی واردات، تخصیص بهینه ارز و تخصیص مناسب آن برای تامین نسبی همه كالاها و ساماندهی فعالان اقتصادی در عرصه تجارت و بازرگانی می تواند در مبارزه با كالاهای قاچاق نقش مهمی داشته باشد. در مبارزه با قاچاق كالا به دلیل گستردگی حوزه های كالایی باید به شكلی اولویت دار،‌با این موضوع برخورد كرد. – توجه سیستمی به مبارزه باقاچاق كالا از مرحله ورود، انتقال، نگهداری وتوزیع اولویت بندی در مبارزه با قاچاق كالا به ویژه كالاهای ضد فرهنگی – كالاهای تحت پوشش ترانزیت – كالاهای قاچاقی كه با تبانی دستگاههای دولتی اعم از وارد كننده یا كنترل كننده انجام می شود. – تقویت و مكانیزه كردن بازرسی در نواحی مرزی – حضور فعال در مراكز تصمیم ساز و ارائه راهكارهای علمی – كنترل هماهنگ كننده ها و پشتیبانان حامی قاچاق و عوامل عمده – نظارت بر مركز ورود وخروج كالا – تسریع در تصویب لایحه مبارزه با قاچاق كالا. استان كردستان به دلیل قرار گرفتن در ناحیه مرزهای غربی و برخورداری از محیطی كوهستانی بامعبرهای مختلف مرزی و فعالیت مستمر و سازمان یافته عوامل مختلف و مرتبط با قاچاق حساسیت مبارزه مداوم و هوشیارانه را در این استان بسیار ضروری كرده است.به طوری كه مطالعه قاچاق كالا از جوانب مختلف و بررسی شرایط موجود و انجام بخشی از قاچاق در مبادلات مرزی به عنوان فرم طبیعی قاچاق ۲ الی ۲/۵ درصد طبیعی

است. اما آنچه بسیار مهم و اساسی برای استان مطرح است عملكرد دستگاههای كنترلی و نظارتی است كه باید با قاچاق هدایت شده و تشكیلاتی مبارزه ای اساسی داشته باشند. طی چند سال گذشته قاچاق كالا از روند طبیعی خود فراتر رفته است و خطراتی را برای استان به دنبال داشته است و در این شرایط باید روابط بین عملكرد و شبكه های قاچاق در استان و گسترش

مشاركت های ترانزیت حمل ونقل و شبكه تضمینی كالا با فعالان آن سوی مرزهای غربی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی قاچاق كالا، امروزه با اجرای طرح امنیت اجتماعی و تاكید ریاست محترم جمهوری در مبارزه جدی با مظاهر فساد اقتصادی، گسترش پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی قاچاق در بین جوانان و ضرورت صیانت از سرمایه های انقلاب اسلامی در كردستان به عنوان ضرورتهای توجه بیشتر به مبارزه با قاچاق است.

 

تبيين صلاحيتهاي سازمان تعزيرات دررسيدگي به پروندههاي قاچاق كالاوارز
خطرات ناشي از آثار مخرب پديده شوم قاچاق كالا در امر توليد، تجارت ، سرمايه گذاري و اشتغال بعنوان يكي از دغدغه هاي اصلي مقام معظم رهبري بوده بطوريكه طي فرمان مورخ ۱۲/۴/۸۱ خطاب به رئيس جمهور محترم وقت ايفاي نقش هريك از دستگاههاي دخيل در اين مبارزه را واجب دانسته و به مبارزه همه جانبه با اين معضل بزرگ از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه كالاي قاچاق در بازار مصرف داخلي تأكيد فرموده اند.

براين اساس در سال ۱۳۷۴ بدنبال موفقيتهاي نسبي سازمان تعزيرات حكومتي در مهار و كنترل تورم وجلوگيري از افزايش بي رويه قيمتها و به منظور استفاده بهينه از ظرفيتهاي اين سازمان مجمع تشخيص مصلحت نظام به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاوارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون را به دو صورت اوليه و ثانويه به سازمان تعزيرات حكومتي واگذار نموده.ذيلا” مباني قانوني و مستندات حقوقي و قضايي صلاحيتهاي تفويضي تبيين ميگردد:

الف) صلاحيت سازمان در رسيدگي به جرايم قاچاق كالاوارز: ( شعب غ

يرگلوگاهي )
به موجب ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاوارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام « مراجع قضايي مكلفند پس از دريافت شكايت )اعلام جرم گمرك يا ساير ادارات مأمور وصول عايدات دولت)حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به صدور حكم اقدام نمايند»
برابر تبصره ۲ مستند مذكور « در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده در مدت فوق الذكر (يكماه) ، سازمان تعزيرات حكومتي …. با درخواست سازمـــان شــاكي ( گمرك يا ديگر اداراتي كه شاكي محسوب ميشوند) ميتواند همان پرونده را از محاكم قضايي (اصل پرونده) يا سازمان شاكي )بدل پرونده) مطالبه و طبق جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوطه (منظور قوانين مندرج در ماده ۱ همين قانون است) و اين قانون اقدام نمايد.»

همچنين براساس ماده ۱۰ آئين نامه اجرايي قانون موصوف ( اصلاحي ۱۷/۶/۸۱ هيأت محترم وزيران) كه طبق رأي شماره ۴۳۹ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافق قانون و در حدود اختيارات هيأت محترم وزيران تشخيص داده شده و در واقع عبارت مكمل مستند قانوني مرقوم ميباشد، « در صورتي كه مراجع قضايي ، ظرف مهلت مقرر در قانون (يكماه از تاريخ اعلام جرم و وصول پرونده ) مبادرت به صدور حكم ننمايند ، سازمان شاكي موظف است از سازمان تعزيرات حكومتي درخواست رسيدگي نمايد. در اين صورت سازمان تعزيرات حكومتي پرونده را از شعبه رسيدگي كننده يا سازمان شاكي مطالبه مينمايد و شعبه يا سازمان شاكي نيز موظف به تحويل آن به سازمان مذكور ميباشد و در هر حال مرجع قضايي مجاز به ادامه رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.»
ب) صلاحيت ابتدائي سازمان در رسيدگي به جرايم قاچاق كالاوارز: (شعب گلوگاهي)
مستندا” به قسمت اخير تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاوارز در مناطقي كه محاكم قضايي براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات قضايي ، سازمان تعزيرات حكومتي براساس جرايم و مجازاتهاي مقرر … مجاز به رسيدگي به پرونده ها … ميباشد. مطابق ماده ۸ آئين نامه اجرايي همين قانون، سازمان تعزيرات حكومتي مكلف گرديده نسبت به تشكيل محاكم تعزيرات حكومتي در مناطق موصوف بنا به درخواست سازمانهاي شاكي و ابلاغ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق اقدام نمايد . با توجه به ابهام موجود درخصوص عبارت «مناطق » هيأت وزيران طي مصوبه اي بعنوان تبصره الحاقي به ماده ۸ مرقوم كه برابر رأي شماره ۴۳۹ مورخ ۵/۱۱/۸۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافق قانون و در حدود اختيارات هيأت محترم وزيران تشخيص داده شد، چنين مقرر نمود« در مناطقي كه محاكم قضايي وجود ندارد اعم از فرودگاه ها، ‌بنادر و گلوگاهها، سازمان تعزيرات حكومتي با درخواست سازمانهاي شاكي مكلف است با استقرار شعبه يا شعبي به پرونده هاي ارجاعي از سوي سازمان شاكي در مهلت مقرر طبق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي نمايد»

بر همين اساس سازمان تعزيرات حكومتي از سال ۱۳۷۴ با ابلاغ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاوارز كه زير نظر وزارت كشور فعاليت مي نمود ، با استقرار در بيش از ۹۰ پاسگاه ايست و بازرسي مصوب شوراي امنيت كشور، تعدادي از بنادر و برخي از گمركات از جمله گمرك شهيدرجائي بندرعباس، گمرك جنوب تهران و برخي شهرهاي بزرگ مرزي، با حداكثر توان نسبت به

رسيدگي اوليه و تعيين تكليف فوري و قانونمند پرونده هاي واصله اقدام نموده ليكن پس از دستور رياست محترم قوه قضائيه در مرداد ماه ۱۳۷۹ مبني بر فرآخواني قضات محترم محاكم از سازمان ، به جهت كمبود نيروي انساني مجرب ، به ناچار تمامي شعب تخصصي مزبور به دستور رئيس محترم

وقت سازمان تعطيل گرديد. با بررسي اجمالي موضــوع مبرهن است كه ورود كالاهاي قاچاق از زمان انحلال شعب گلوگاهي به نحو چشم گيري افزايش يافته كه عمده دليل آن تعطيلي شعب

موصوف گزارش شده است ، تا جايي كه مقام معظم رهبري طي فرمان تاريخي مورخ ۱۲/۴/۸۱ خطاب به رئيس جمهور محترم وقت ، گسترش پديده قاچاق و تأثير مخرب آن در امر توليد ، تجارت

قانوني و سرمايه گذاري و اشتغال را خطر جدي و بزرگي دانسته و جديت و اهتمام در مبـــارزه با آن را براي همه دستگاههايي كه به نحوي ميتوانند در اين امر دخيل باشند واجب دانستـه اند. پس از آن وزراي محترم عضو ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاوارز با هدف تقويت جايگاه و گسترش نقش سازمان تعزيرات حكومتي طي نامة مورخ ۱۷/۷/۸۱ به محضر مقام معظم رهبري خواستارگرديدند:« سازمان تعزيرات حكومتي براي همكاري بيشتر وگسترده تر ،از سوي رياست محترم قوه قضائيه حمايت شود» كه معظم له مقرر فرمودند: « درخواستها همه قابل قبول است و براي مبارزه با پديده خطرناك قاچاق، اينگونه اقدامها بايد بي تأخير صورت گيرد. به قوه قضائيه ابلاغ نماييد.»
متعاقبا” پس از تشكيل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاوارز به شكل فعلي، با عنايت به اتفاق نظر تمامي اعضاء محترم ستاد خصوصا” دستگاههاي خط مقدم مبارزه همانند ناجا و گمرك درخصوص نقش بسيار مثبت شعب تخصصي تعزيرات حكومتي در مبارزه قاطع ، آني و قانونمند ، و به لحاظ بيان ضرورت موضوع از طرف كميسيونهاي استاني و با توجه به الزام دولت به تقويت و تجهيز شعب ويژه تعزيرات حكومتي براي مبارزه با قاچاق كالا در جزء ۱۱ بند «ر» تبصره ۱۹ قوانين بــودجــه سالهاي ۸۲ و ۸۳ ، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا وارز طي جلسات بيست و ششم و سي و چهارم به منظور دستيابي به اهدافي از قبيل :

– رسيدگي آني ، قاطع و قانونمند به پرونده ها در محل كشف و جلوگيري از اطاله دادرسي.
– صيانت از عوامل مبارزه كننده و جلوگيري از سوء استفاده متخلفين از طريق سندسازي و تهيه مدارك صوري.

– افزايش انگيزه و توان كاري پرسنل واحدهاي كاشف به لحاظ منتج شدن فوري تلاشهاي آنان در شعب تعزيرات حكومتي .

– تعيين تكليف سريع پرونده هاي متشكله و جلوگيري از سرگرداني بي مورد مراجعين.
و با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد سازمان از جمله:

– انعطاف پذيري و همگامي با سياستهاي كلان دولت خدمتگزار به لحاظ وابستگي به قوه مجريه .
– رضايتمندي قاطبه دستگاههاي مرتبط دولتي از رسيدگي هوشمندانه شعب تخصصي سازمان ، ‌برخـــــورداري از تشكيــلات منسجم ستادي و اجرايي و عدم تحميل هزينه هاي اضافي بر دولت و بهره مندي از نيروي انســـــاني متخصص ،جوان، مؤمن و معتقد به نظام كه آموزشهاي خاص قاچاق را گذرانيده اند.

مقرر نمود شعب موصوف در ۲۳ نقطه از ايست و بازرسيهاي مصوب شاك ( شوراي امنيت كشور) استقرار يابند كه سازمان تعزيرات حكومتي نيز در راستاي همگامي با سياستهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاوارز ملهم از فرمان مقام معظم رهبري بلافاصله با صدور ابلاغ ويژه براي تعدادي از مجرب ترين روساي شعب موجود، نسبت به راه اندازي شعبه ويژه در گلوگاههاي مصوب علي رغم تمام مشكلات ، از قبيل نبودن مكان مناسب، خودرو و ديگر تجهيزات اداري و ….. ، اقدام نموده ،نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قريب به اتفاق كميسيونهاي مبارزه با قاچاق كالا وارز استانها نيز با درك ضرورت تقويت اين شعب و با بيان نتايج بسيار مطلوب احياي شعب مذكور، خواستار تشكيل چنين شعبي در ديگر ايست و بازرسيها و حتي برخي بنادر گرديده و مكاتبات متعددي را به ستاد مركزي منعكس بطوريكه ستاد نيز در سال ۱۳۸۵ طرح آمايش ايست و بازرسيها را با هدف تجهيز شعب مصوب و تشكيل شعب جديد در ساير گلوگاههاي مورد نظر ناجا اجراء و مبالغي را نيز در اين خصوص تخصيص و هزينه نموده و مرحله دوم طرح مذكور نيز در سال جاري به عنوان يكي از برنامه هاي راهبردي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاوارز در حال اجراء ميباشد كه براساس آن تعداد شعب گلوگاهي به مرز ۴۲ شعبه خواهد رسيد. اميد است با سعي و تلاش اعضاء محترم كميسيونهاي استاني و پشتيباني مستمر ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاوارز بيش از پيش شاهد حضور فعال سازمان تعزيرات حكومتي در عرصه مبارزه قانونمند وقاطع با پديده شوم قاچاق باشيم.

جايگاه ، نقش و عملكرد سازمان در امر مبارزه با قاچاق كالاوارز :
سازمان تعزيرات حكومتي در قالب كنوني براساس ماده واحده قانون اصلاح قانوني تعزيرات حكومتي مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني و به موجب آن در بدنه دولت تشكيل و موظف گرديد تا مطابق قوانين تعزيرات حكومتي مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه طي آن به لازم الاجرا بودن قانون نظام صنفي نيز تصريح و تأكيد شده بود به تخلفات اقتصادي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نمايد . اين سازمان با الهام از مباني تأسيس و همگام با ساير بخشهاي اقتصادي و قضائي دولت روند رسيدگي فوري و قانونمند به تخلفات مزبور را آغاز نموده و با بكارگيري نيروي انساني متخصص و كارآمد با بهره مندي از منابع علمي و سياستهاي راهبردي به تحقق اهداف و برنامه هاي متعالي نظام همت گماشته كه با عنايت به موفقيتهاي حاصله در انجام بهينه مأموريتهاي سازماني و همزمان با گسترش تهديدات و بحرانهاي اقتصادي. صلاحيت رسيدگي به جرايم قاچاق كالاوارز تحت شرايطي از اوايل سال ۱۳۷۴ با تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاوارز به اين سازمان تفويض گرديد. با امعان نظر به آثار نامطلوب اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي پديده قاچاق . اتخاذ تصميمات كاربردي براي مقابله همه جانبه با آن از همان ابتدا ضروري مينمود كه با تلاشهاي بي وقفه تمامي همكاران مراتب فوق تا اواخر سال ۱۳۷۹ مستمرا” نصب العين مديران و كاركنان ذيربط سازمان قرار گرفته و در اين راستا به تجارب ارزنده اي نيز دست يافته است. پس از توقف نسبي فعاليت شعب گلوگاهي و نيمه فعال شدن شعب استاني به لحاظ تأكيد رياست محترم قوه قضائيه به رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالاوارز در محاكم انقلاب اسلامي مجددا” مشكلاتي ناشي از افزايش ميزان قاچاق در اقصي نقاط كشور

مورد توجه مقامات عالي رتبه نظام واقع، به نحوي كه با تقاضاي رسمي واحدهاي كاشف و سازمانهاي شاكي و ساير دستگاههاي نظارتي . گسترش صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي جهت فعال شدن شعب ويژه رسيدگي به جرايم قاچاق كالاوارز در مراكز استانها ، شهرستانها و مبادي ورودي و خروجي در جلسات تصميم گيري كلان اقتصادي و قضايي مطرح و نتايج حاصله

مبني بر تأكيد همه جانبه به پيگيري موضوع معنونه علاوه بر انعكاس به دستگاههاي مرتبط با امر مبارزه با قاچاق عينا” به حضور مقام معظم رهبري منعكس و تقويب جايگاه تعزيرات حكومتي خطاب

به مسئولين مملكتي به عنوان يكي از محورهاي اصلي بيانات معظم له ابلاغ گرديد. سازمان تعزيرات حكومتي نيز با درك مقتضيات زماني و مكاني ضمن ارج نهادن به مطالبات مشروع اجتماعي و تحق

ق برنامه هاي توسعه اقتصادي به فرمان تاريخي مقام ولايت لبيك گفته علاوه بر حضور فعال در مراكز تصميم گيري سياستهاي كلان مبارزه اقتصادي و قضايي با قاچاق كالاوارز به توسعه تشكيلات ستــادي و افزايش قابل توجه نيروي انساني اهتمام ورزيده و از اواخر سال ۱۳۸۱ با ايحاد دفتر كل مبارزه با قاچاق كالاوارز كليه موارد مرتبط با امر مبارزه با قاچاق در سازمان را به همان دفتــر محو

ل نموده است . اين سازمان نيز به منظور انجام بهينه وظايف محوله در زمينه رسيدگي فوري و قانونمند به پرونده هاي مربوط به جرايم قاچاق كالاوارز ، ضمن بررسي و فراهم سازي بسترهاي پيشبرد اهداف تعيين شده، با برگزاري دوره هاي آموزشي و تشكيل گردهمايي و همايشهاي علمي و كاربردي . تعداد شعب ويژه رسيدگي به جرايم قاچاق كالاوارز خود را به بيش از ۱۸۰ شعبه تخصصي افزايش داده و در اجراي تصميمات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاوارز تاكنون بيش از ۲۷ شعبه گلوگاهي نيز در ايستگاههاي ايست و بازرسي مصوب شوراي امنيت كشور مستقر و مجموعا” بالغ بر ۴۸۲/۸۷ فقره پرونده مربوط به قاچاق كالاوارز را در كمترين فرصت زماني مورد رسيدگي قرار داده كه از ميزان پرونده هاي مطروحه ۱۰۰۰ فقره پرونده به ارزش هر كدام بيش از يك ميليارد ريال در شعب تخصصي سازمان مطرح كه باتوجه به توافق نامه في مابين ، نمايندگي محترم قوه قضائيه در ستاد مركزي و معاونت محترم حقوقي وامور مجلس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاوارز مبني بر رفع موانع و مشكلات موجود هم اكنون بخش مبارزه با قاچاق كالاوارز سازمان تعزيرات حكومتي از آمادگي كامل جهت استقرار در تمامي مبادي ورودي و خروجي بنادر و گمركات و ساير گلوگاههاي استراتژيكي برخوردار بوده و دستآوردهاي علمي خود را جهت اصلاح مقررات جاري و بهبود نظام اطلاع رساني به مبادي ذيربط منعكس نموده است.

استراتژي و اختيارات:
همانگونه كه در بخشهاي قبلي معروض افتاد براي تسريع در رسيدگي و تشديد مجازات مرتكبين قاچاق ، با تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاوارز و آئين نامه اجرايي قانون مذكور صلاحيتي به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي به جرايم قاچاق پيش بيني گرديده كه برابر تبصره ۲ ماده ۴ همان قانون در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده در مدت تعيين شده ، سازمان تعزيرات حكومتي با درخواست سازمان شاكي به همان پرونده رسيدگي خواهد كرد. و مطابق مادتين ۸ و ۱۰ آئين نامه اجرايي قانون مزبور نيز در مناطقي كه محاكم قضايي (شامل دادگاه انقلاب و عمومي) براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات قضائي ، سازمان تعزيرات حكومتي مكلف است بنا به

درخواست سازمانهاي شاكي و ابلاغ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق نسبت به تشكيل محاكم تعزيرات حكومتي اقدام و طبق قوانين و مقررات رسيدگي نمايد كه سازمان تعزيرات حكومتي نيز با الهام از فرامين مقام معظم رهبري و با تأسي به مصوبات هيأت محترم دولت ضمن رعايت كامل موازين قانوني ، قاطعانه به پرونده هاي موصوف رسيدگي نموده و در وضعيت فعلي كه مقامات عاليرتبه نظام به عملكرد مطلوب سازمان ارج نهاده و به نقش فعال و مؤثر آن تأكيد فرموده اند مصمم است با پيگيري استراتژيهاي مشروحه ذيل راه كارهاي كنترلي پديده قاچاق را تبيين و نسبت به انجام بهينه وظايف محوله مبادرت ورزد:

۱-استراتژي حمايت از صنايع و توليدات داخلي:
رهايي نظام برنامه ريزي توسعه از سلطه تئوريهاي وارداتي دانشمندان غربي، حاكميت بخشيدن به انديشه توليد مبتني بر تفكر علمي با رويكرد خردگرايانه به دانشمندان و اقتصاددانان مستقل و دانشگاهي ايراني در تدوين استراتژي توسعه و تغيير نگرش به كارآفرينان و سرمايه گذاران توليدي ،از الزامات يك برنامه منسجم بازسازي ساختار اقتصاد ايران ميباشند كه تمامي قواي مملكتي با جديت ، صادقانه و با عزمي راسخ ، بايد در تحقق آنها تلاش و پيگيري سرسختانه بعمل آورد.
محترم شمردن علم گرائي ، ارج گذاري به دانشمندان داخلي ، ارزش گذاري معنوي به كارآفريني و سرمايه گذاريهاي مولد، ميل به پژوهش و فن آوري، سرمايه گذاريهاي توليدي را ارتقاء ميبخشد . سطح اشتغال را رشد ميدهد، سطح توليد را افزايش ميدهد، استاندارد كيفيت را تعالي ميدهد، صادرات صنعتي را رونق ميبخشد و در نتيجه سطح درآمدهاي ملي افزايش پيدا ميكند و با نظارت بر «توزيع عادلانه امكانات» . جامعه بسوي «عدالت اجتماعي » سوق مي يابد.
دولت عدالت محور جناب آقاي دكتر احمدي نژاد كه به اراده ملت ، مسئوليت سازمان بخشيدن به اقتصاد كشور را بعهده گرفته است بدون همكاري تنگاتنگ و پشتيباني همه جانبه ، هرگز قادر به تحقق بخشيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه وفائق آمدن بر معضلات اقتصادي و گذر از مهار بحران و حركت بسوي شكوفائي نخواهد بود. لذا سازمان تعزيرات حكومتي نيز با امعان نظر به فلسفه اصلي تدوين قوانين مبارزه با قاچاق كه در واقع با انگيزه تقويت صنايع و توليدات داخلي و نهايتا” ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور صورت پذيرفته ، همواره در تلاش است در جريان رسيدگي به پرونده هاي مربوط به جرايم قاچاق كالاوارز با رويكرد حمايت از توليدات داخلي به اجراي فرمان مقام معظم رهبري و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه بپردازد.
۲- استراتژي اصلاح ساختار سازماني:
به لحاظ سيال بودن وظايف محوله ، تغيير و اصلاح ساختار و تشكيلات سازمان امري بديهي بوده كه با تفويض اختيارات وسيع رسيدگي به جرايم قاچاق كالاوارز در سازمان تعزيرات حكومتي اصلاح ساختار سازماني بيش از پيش ضروري مينمايد. به همين منظور مسئولين ذيصلاح سازمان در راستاي فراهم آوردن شرايط با اجراي فرامين مقام عظماي ولايت و پيگيري مصوبات هيأت محترم

دولت براساس تدابير ابلاغي از ناحيه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاوارز ، ساماندهي و اصلاح ساختار سازماني را مطابــق سياستهاي متخذه از سوي معاون محترم وزير دادگستري و رياست ســـازمــان در اولويت برنامه هاي خود قرار داده و با تشكيل دفتر كل مبارزه با قاچاق كالاوارز

سازمان تحت نظارت مستقيم عاليترين مقام سازماني به كليه اهداف تعيين شده جامعه عمل پوشانده و با اختصاص حداقل ۱۸۳ شعبه جهت رسيدگي به پرونده هاي مربوط به جرايم قاچاق كالاوارز و با توجه به صلاحيت ذاتي در رسيدگي به پرونده هاي عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي با بكارگيري تمامي شعب در مراكز استانها و شهرستانها اهتمام خويش را به پيگيري مصرانه اهداف مورد نظر به اثبات رسانده است..

۳- استراتژي پيشگيري از وقوع جرم:
جامعه براي تنظيم روابط اجتماعي ميان مردم و حفظ اساسي ترين ارزشهاي حاكم بر روابط آنها ناچار است عليه بزهكاري و هنجارشكني از خود واكنش نشان دهد. ولي اين واكنش نبايد همانند واكنش فردي زيان ديده و يا خويشاوندان او خشن و كوركورانه باشد و نوعي انتقام جويي تلقي شود. قدرت عمومي هنگامي ميتواند به مبارزه اي قاطع عليه بزهكاري مبادرت ورزد كه پيش از آن

حدود بزهكاري را تعيين كند زيرا نگارنده معتقد است روشهاي منحصرا” سركوبگرانه به تنهايي ممكن نيست اين مبارزه را پيروزمندانه به پايان برساند و لازم است اين روشها با ساير تدابير همراه گردد .

يكي از اين تدابير كه سازمان تعزيرات حكومتي به تحليل و توصيف آن همت گماشته ، بحث جرم زدايي و كيفرزدايي ميباشد كه رياست عالي سازمان با ارائه راهكارهاي مناسب تمامي همكاران را به تحقيق و مطالعه در زمينه تبيين راهكارهاي بهره برداري از نتايج مطلوب بحث مانحن فيه دعوت كرده و تاكنون اقدامات شايان توجهي نيز صورت پذيرفته بطوريكه با به كار بستن سياست زندان زدايي ، استراتژيكي جايگزيني مجازاتهاي مالي بجاي مجازاتهاي سالب آزادي بطور كامل در سازما

ن تعزيرات حكومتي محقق شده است بحث بعدي اتخاذ تدابير پيشگيرنده در راستاي كنترل پديده جنائي خصوصا” در زمينه جرائم قاچاق كالاوارز توسط شعب تخصصي سازمان ميباشد. براي اينكه به اعتقاد مسئولين ذيصلاح سازمان تعزيرات حكومتي هدفهاي سياست جنايي مؤثر در جامعه وقتي تحقق مييابد كه تدابير پيشگيرنده همواره در درجه نخست اهميت باشد.