بخش اول:
بررسي اهميت تغذيه و بهداشت مواد غذايي
الف) اهميت تغذيه صحيح:
آنچه كه حاصل قرنها تجربه و پژوهش است مبين اين نكته است كه در كمبودهاي عوامل غذائي زمينه پيدايش بسياري از بيماريها و نيز افزايش ميزان مرگ و مير ناشي از امراض عفوني و غير آن فراهم مي گردد و جالب توجه اينكه بيماريهايي كه در زمينه كمبودهاي تغذيه أي با انسانها دست به گريبان مي شوند خود موجبات سوءتغذيه هاي شديدتر و به نتيجه فراهم شدن زمينه ايجاد بيماريهاي دشوارتر با خطرات افزونتر مي گردد و اين حلقه معيوب حيات انسانها بخصوص كودكان را بطور بسيار جدي به مخاطره مي افكند.

سرمايه گذاريهاي بهداشتي در حالي كه سوءتغذيه وجود داشته باشد كمترين بازده را خواهد داشت. گرچه در بحث مربوط به سوءتغذيه نمي توان تنوع عوامل مسبب آن و ارتباط آن با ميزان رشد فرهنگي افراد، عوامل اقتصادي و اجتماعي، عوامل ارثي، بهداشتي و محيطي را فراموش كرد اما به نظر ميرسد بيشترين زمينه ساز سوءتغذيه ناآگاهيها و ناكافي بودن پوشش خدمات آموزشي باشد. لذا آنچه كه در قالب خدمات بهداشتي اوليه به عنوان نخستين اصل تحت عنوان

آموزش همگاني بهداشت آمده، بيشترين تأثير و بازده را خواهد داشت. كمبودهاي غذائي بخصوص كمبود كالري، پروتئين، كمبود ويتامينها بخصوص ويتامينهاي D,C,A كمبود مواد معدني بويژه آهن، يد، كلسيم عمده ترين دشواريهاي ناشي از فقدان يا كمبود دسترسي به مواد غذائي مناسب را حكايت مي كند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي نميتواند بتنهائي در اين قسمت تمام بار مسئوليت مبارزه با سوءتغذيه را بدوش بكشد. گرچه لااقل در شناخت نوع و حل اين مشكل مي بايست بيشترين تلاش را بكار برد.

اينك حدود ۳۰ درصد جمعيت روستائي كشور مستقيماً زير پوشش نظام شبكه بهداشتي درماني قرار دارد و حدود ۴۱۵۸ خانه بهداشت عهده دار ارائه خدمات بهداشتي به اين جمعيت مي باشند. اگرچه بخش عظيم باقي مانده جمعيت روستائي نيز از اشكال ديگري از خدمات بهداشتي غالباً به صورت ناكافي و غير فرا گير استفاده مي كنند، ليكن با كمبودهاي اساسي كه در نيروي انساني پزشكي وجود دارد تنها با گسترش شبكه بهداشتي درماني اميد دستيابي به خدمات

بهداشتي اوليه براي همه بخصوص براي روستائيان وجود خواهد داشت. به هر صورت با توجه به اهميت خاص دوران اوليه زندگي و ضرورت تعميم استفاده شيرخواران از شير مادر لازم است روي اين قسمت به عنوان يكي از مهمترين اركان بهبود تغذيه تأكيد كنيم. در تعاليم اسلامي حداقل سه مورد در آيات قرآني و صدها مورد در احاديث رهنمودهاي دقيقي ارائه شده است كه مي تواند در تعميم استفاده از شير مادر و مطرح كردن اين مهم به عنوان يك ارزش مورد استفاده قرار گيرد.

آنچه از گزارش جيمز گران در بررسي وضعيت جهاني كودكان از انتشارات سازمان جهاني بهداشت مستفاد مي شود حاكي از افزايش گرايش مادران در جوامع غربي در سالهاي اخير نسبت به تغذيه كودك از شير مادر است. چنانكه ظرف ده سال در كشورهاي اسكانديناوي رقم مادراني كه كودكان خود را با شير خود تغذيه مي كنند از حدود ۳۰ درصد به ۹۰ درصد افزايش يافته است. آخرين بررسي آماري مربوط به شهريور ماه گذشته درمناطق روستائي تحت پوشش شبكه هاي بهداشتي درماني كشور نشان دهنده رقمي معادل ۷/۷۲ درصد است كه در مناطق شهري و نيز مناطق روستائي ديگري كه از خدمات آموزشي مراكز

بهداشتي با تأكيد بر ضرورت استفاده از شير مادر نيستند بيشتر است و اين مجموعه نشان دهنده ضرورت كار بيشتر در اين خصوص است و اين يك سرمايه گذاري مطمئن براي پيشگيري از سوءتغذيه نزد كودكان و كاهش مشكلات بهداشتي و مالي خواهد بود. امروزه مي توان با شناخت كامل مسائل مشكلات، كمبودها و نيازها و ارتباط و هماهنگي منطقي بين بخشهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي، آموزشي و تحقيقاتي با نيازهاي جامعه از اين مشكل عصر حاضر كه همانا پديده گرسنگي است مبارزه قطعي را به عمل آورد.

ب) اهميت بهداشت مواد غذايي:
بخشي از بهبود تغذيه در گرو دستيابي به مواد غذايي متناسب با نيازهاي فيزيولوژيك
و احياناً نيازهاي پاتولوژيك در موارد خاص است و بخش ديگري در گرو دستيابي به همان غذاها در شكل سالم و بهداشتي است. زيرا به هر صورت به روشني بايست پذيرفت، آنچه كه به عنوان غذا مورد استفاده قرار مي گيرد نبايد چه در كوتاه مدت و چه در دراز مدت موجب مشكلات بهداشتي و اختلالاتي در ارگانسيم شود. قانون نظارت بر مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و نظارت بر اين امر مهم ساخته است و واحدهاي اين وزارت از جمله اداره كل نظارت بر مواد غذائي و

بهداشتي و آزمايشگاهي كنترل در اجراي قانون مذكور از جهت كنترل كيفي محصولات توليدي و وارده به كشور با توجه به ضوابطي كه در راستاي قانون فوق تهيه شده و يا در دست تدوين دارند مستمراً فعاليت نموده و كنترلهاي لازم را اعمال مي نمايند و همچنين اقدامات لازم به منظور هر چه بيشتر و بهتر تكميل شدن ادارات مذكور در مراكز استانها و شهرستانها در دست انجام است.
ج) تغذيه جمعيت جهان:

آيا جهان مي تواند ۶ ميليارد نفر را تغذيه كند؟ از نظر تئوري بله، ولي از نظر عملي خير. ميليونها نفر در گرسنگي به سر مي برند در حاليكه ميليونها تن غلات در انبارها ذخيره شده است.

علي رغم آنكه مواد غذايي موجود از نظر تئوري براي سير كردن همه افراد كافي است
ولي اين تئوريها شكمهاي خالي را سير نمي كند. درحقيقت، امروزه بيش از هر زمان ديگري گرسنه در دنيا وجوددارد.
بر اساس برآورد بانك جهاني، حداقل ۷۳۰ ميليون نفر از جمعيت جهان، از كمبود كالري لازم براي يك زندگي فعال رنج مي برند.
از يك طرف، به هر حال وضع رو به بهبود است. در ۸۷ كشوري كه بانك جهاني مورد مطالعه قرار داده، گرسنگي به نسبت ۶ درصد بين سالهاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ كاهش يافته است.

اما از طرف ديگر، سوء تغذيه شديدتر شده است. هر چند با توجه به ۲ درصد رشد ساليانه جمعيت جهان، نسبت افرادي كه از سوءتغذيه رنج مي برند پيوسته رو به كاهش است، ولي هنوز تعداد افراد گرسنه در جهان مرتباً افزايش مي يابد.
دور از انتظار نيست كه اكثر اين افراد در كشورهاي فقير زندگي مي كنند. نيمي از جمعيت ۳۰ كشور كم درآمد دنيا، كمتر از ۹۰ درصد غذاي مورد نيازشان را به دست مي آورند.

بر اساس آنچه كه رئيس بانك جهاني در سال ۱۹۸۶ اظهار داشته است:“ برخلاف عقيده رايج، مشكل تأمين غذا الزاماً ناشي از عرضه نامناسب آن نيست بلكه معلول فقدان قدرت خريد بعضي ملل و يا خانوارها است.”
در كشورهاي فقيري مانند هائيتي، اتيوپي يا بنگلادش نيز ثروت

مندان، حتي در خشكساليها هم مي توانند غذاي مورد نياز خود را تهيه كنند، علت واقعي گرسنگي، عدم توانايي افراد گرسنه در خريد يا توليد مواد غذايي كافي در فواصل معين است.
در عين حال هيچگاه ذخيره مواد غذايي در جهان ما به اين حد نبوده است. نتيجه محاسبات سازمان خواربار و كشاورزي جهان(F.A.O) ، موجودي كل غلات انبارهاي دنيا را در سال ۱۹۸۷، بالغ بر ۴۵۳ ميليون تن نشان مي دهد.
مسئله كمبود مواد غذايي بيش از آنچه كه به كمبود توليد مربوط باشد، ناشي از عدم توليد آن در جاي مناسب و عدم توزيع آن بين نيازمندترين افراد است. علي رغم افزايش توليد مواد غذايي در بعضي كشورها، توليد سرانه آن در فقيرترين كشورهاي در حال توسعه سالانه ۳/۰ درصد كاهش دارد.
افزايش جمعيت در آفريقا سريعتر از آن است كه روشهاي كشاورزي سنتي بتواند مواد غذايي كافي را تامين كند. بنابراين با گذشت زمان گرسنگي تشديد مي شود. بر اساس محاسبه(F.A.O) ، حتي تا پايان قرن حاضر يعني كمتر از ۱۳ سال ديگر نيز، ۵۴ كشور( شامل ۲۹ كشور آفريقايي) قادر به تغذيه جمعيت خود نخواهند بود.

ترديدي نيست كه دنيا مي تواند تمام جمعيت خود را تغذيه كند، اما با توجه به تقسيم
جهان به كشورهاي متعدد، تصوراينكه ذخاير غذايي موجود در يك كشور به سادگي بتواند در دسترس كشور ديگر قرار بگيرد غير واقعي به نظر مي رسد.
بايد رشد جمعيت جهان را به ميزان قابل ملاحظه أي كاهش داد. در نهايت بايستي نظم نويني در اقتصاد بين المللي به وجود آورد، تا اطمينان حاصل شود كشورهاي در حال توسعه، پول كافي براي خريد غذاي مورد احتياج خود در اختيار دارند.
د) نقش ايمني مواد غذايي در بهداشت و توسعه جوامع:

سالهاست كه سازمانهاي ملي و بين المللي در صدد بهبود بهداشت مردم سراسر جهان مي باشند. عليرغم كوششها و پيشرفتهاي اساسي در اين زمينه و تحقق اين هدف تا سال /۲۰۰۰ انجام اقدامات بيشتري احساس مي گردد.

آمار نشان مي دهد كه در سال ۱۹۸۰ فقط/۱۰۰۰ ميليون مورد اسهال حاد در اطفال زير ۵ سال در كشورهاي در حال توسعه مشاهده گرديده كه از اين تعداد ۵ ميليون طفل فوت نموده اند كه بعبارت ديگر برابر با ۸۰ مرگ بر اثر اسهال در دقيقه در هر روز سال مي باشد. همچنين موارد زيادي از اسهالهاي حاد بوسيله آلودگيهاي ميكربي مواد غذائي ايجاد گرديده، كه در نتيجه سوءجذب حاصله كيفيت تغذيه أي مواد مصرف شده كاهش يافته و در افراد موجب سوءتغذيه مي گردد.
مواد غذائي آلوده در كاهش موقعيت اقتصادي و مالي جوامع دنيا اثر بسزائي دارد. بطور مثال در ۱۹۷۷، ۲۴۰ ميليون مارك آلمان غربي به شكل

سالمونلوزيز(Salmonellosis) اختصاص يافت و يا در ايالات متحده آمريكا ارزش مواد غذائي وارداتي كه در طول يك دوره سه ماه از ورود آن جلوگيري شده است بتنهائي بالغ بر ۶۵ ميليون دلار گرديده است. اين امر در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه كه داراي اقتصاد تك محصولي و حاشيه أي مي باشند، نابود كننده خواهد بود.

شايد بيماريهاي حاصل از مواد غذائي آلوده گسترده ترين مسئله بهداشتي در جهان بوده كه در كاهش كيفيت اقتصادي موثر مي باشد.
بنابراين ايمني مواد غذائي بايد يك جزء مكمل مراقبت هاي بهداشتي اوليه محسوب گرديده و اين امر پايه آموزش متناسب و ارائه اطلاعات كافي بطور عام در جامعه و بطور اخص به مادران كه در مديريت خانواده نقش مهمي را ايفا مي نمايند، قرار گيرد.
حل اين مشكل مي بايد دراولويت فعاليتهاي اصلي سازمانهاي بهداشتي ملي و بين المللي قرار گرفته و اين امر زماني تحقق خواهد يافت كه مراقبتهاي اوليه بهداشتي بكار گرفته شود.

ه) اهميت بهداشتي آلودگي ميكربي مواد غذائي:
امروزه حداقل ۵۰۰ ميليون نفركه اكثر آنها اطفال مي باشند گرسنه بوده و مبتلا به
سوءتغذيه مي باشند. علاوه بر اين افرادي در نقاطي يافت مي شوند كه مواد غذائي آنها در معرض آلودگي به عوامل بيماريزاي شيميايي و يا بيولوژيكي قرار دارد.
در اغلب كشورها تنها آب مصرفي موجود كه براي شرب و آشاميدن بكار برده مي شود از منابع آلوده تامين مي گردد. عدم وجود تسهيلات براي دفع فاضلابهاي انساني، حيواني و غذائي سبب تجمع آنها در اطراف منازل و مراكز توليد مواد غذائي گرديده و بالطبع موجب آلودگي مواد غذائي مي گردد. اين امر خود عامل مناسب و مهمي براي ميكروارگانيسمهاي مضر و انگلهاي عفوني هستند و تحت چنين شرايطي خطر انتقال گسترده و مستقيم عفونت از طريق پيشاب و زباله ها وجود خواهد داشت. بنابراين ملاحظه مي گردد كه جلوگيري از آلودگي مواد غذائي و آب آشاميدني غير ممكن مي باشد.

بخش دوم :
نگهداري مواد غذايي

الف) شناخت روشهاي نگهداري مواد غذايي
با توجه به روند رشد و افزايش جمعيت دنيا در حال حاضر كه از مرز ۶ ميليارد نفر گذشته و پيش بيني مي گردد كه در سال ۲۰۰۴ به مرز ۷ ميليارد نفر برسد طبيعي است كه اين افراد بايد از تغذيه مناسب برخوردار گردند لذا مي بايست علاوه بر توليد چند برابر فرآورده هاي كشاورزي و دامداري كه خود امري بسيار مشكل مي باشد( بعلت محدوديت آب و زمين مرغوب) در نگهداري مواد غذايي و حفاظت از آن حداكثر كوشش بعمل آيد. در اينجا پيرامون حفاظت و نگهداري

مواد غذايي و راههاي جلوگيري از ضايعات بحث مي گردد. بزرگترين عامل خرابي و فساد مواد غذايي ميكروارگانيسمها و عواملي هستند كه به وفور در همه جا وجود دارند و چه قبل از برداشت محصول و چه پس از برداشت سريعاً به مواد غذايي حمله كرده و با تجزيه آنها، مواد غذايي مورد نياز حيات خود را جستجو كرده و بالاخره عمل اين ميكروارگانيسمها به فساد مواد غذايي منجر مي گردد. لذا براي داشتن جامعه أي سالم و تغذيه أي كافي و بهداشتي مبارزه با آنها امري ضروري و راهي جز از بين بردن آنها در مراحل مختلف رشد و نموشان وجود ندارد.

مسئله نگهداري مواد غذايي، مسئله أي جدا نشدني از مواد غذايي است و هر كجا غذايي هست مي بايستي روش نگهداري متناسب با آن انتخاب گردد كه بتواند تمام خواص غذايي و ارزشهاي آنرا براي مدت كم و بيش طولاني حفظ نمايد. قسمت اعظم مواد غذايي در جوامع پيشرفته امروز بصورت كنسرو شده تهيه و مصرف مي گردد و دانش تغذيه از حالت غير بهداشتي و ابتدايي به كارخانجات صنايع غذايي راه پيدا كرده است و اين امر تابجايي رسيده است كه تقريباً تمام

مواد غذايي قبل از مصرف بصورتي با يكي از روشها عمل آوري شده و بصورت آسان با تركيب و كيفيت و كميتي مناسب براي تغذيه در اختيار انسان قرار مي گيرد. مي توان گفت كه در ممالك صنعتي امروز حدود ۹۰ درصد محصول گوجه فرنگي، ۸۰ درصد زيتون ، ۶۰ تا ۶۵ درصد نخود سبز و لوبيا سبز، ۵۴ درصد ذرت، ۷۰ درصد زردآلو، ۵۵ درصد گلابي، ۵۰ درصد سيب، همچنين قسمت اعظم گوشت طيور و انواع مختلف ماهي مثل ساردين ۹۰ درصد، ماهي تون ۹۵ درصد و سالمون ۸۵ درصد كنسرو مي گردد.

ضمناً علاوه بر مسائل ذكر شده چنانچه امكانات توليدي اين صنعت بكار گرفته شود نه تنها از ضايعات كشاورزي جلوگيري مي گردد بلكه ضايعات توليد كه بشرح ذيل مي باشند با جمع آوري، به مصرف خوراكهاي دامي و مصارف متفرقه خواهد رسيد به عنوان مثال:
الف ـ ضايعات توليد دم و هسته آلبالو و گلابي حدود ۳۰ الي ۳۳ درصد
ب ـ ضايعات تفاله گوجه فرنگي حدود ۱۴ الي ۱۶ درصد
پ ـ ضايعات پوست و دم و هسته ميوه جات حدود ۲۵ الي ۳۰ درصد
ت ـ ضايعات پوست و پرز مركبات حدود ۵۰ الي ۶۵ درصد
اصولاً كنسرواسيون يا نگهداري مواد غذايي به روشهاي مختلف و زيادي اطلاق مي گردد كه بنحوي از انحاء مدت زمان نگهداري هر نوع ماده غذايي را از عمر طبيعي آن پس از برداشت طولاني تر كند خواه اين روشها خيلي ابتدايي شامل پيچيدن ساده مركبات و ميوه جات در لفاف با كاغذهاي پارافيني و مومي، سيلو كردن در آتمسفر كنترل شده بوده و يا نگهداري بوسيله مواد اسيدي( انواع ترشيها)، نگهداري بوسيله مواد قندي( مربا و كمپوت)، دود دادن و نمك سود كردن، ژله أي كردن، استفاده از روشهاي حرارتي(آپرتيزاسيون)، استفاده از سرما مانند مواد غذايي سرد شده و منجمد شده، استفاده از اشعه هاي يون زا و غيره باشد، همگي بنام روشهاي نگهداري مواد غذايي ناميده مي شوند.

لازم به تذكر مي باشد كه بايستي در زمينه كشاورزي نيز همگام با ازدياد توليد در جهت بهبود آن نيز اقدام نمود لذا مسئله برنامه ريزيهاي دقيق در امر توليد متناسب با احتياجات، وجود آمار و ارقام و همچنين آموزش و راهنمايي كشاورزان بنحو چشمگيري توليدات كشاورزي را افزايش خواهد داد.
فاكتورهاي مهم ديگري كه در اين زنجيره طويل توليد و نگهداري مواد غذايي موثرند
عبارتند از:

۱ـ بهبود كيفيت محصولات غذايي با استفاده از بذرهاي اصلاح شده و نحوه صحيح كشت و برداشت
۲ـ بسته بندي و حمل و نقل صحيح مواد غذايي از مراكز توليد محصولات كشاورزي به بازار مصرف جهت جلوگيري از صدمه ديدن محصول و فساد و آلودگي مواد غذايي

۳ـ ايجاد بازار جذب محصولات كشاورزي و دامداري چه براي مصارف داخلي و چه براي صادرات جهت جلوگيري از ضايعات و جذب بموقع محصولات فصلي
۴ـ استاندارد و درجه بندي محصولات كشاورزي جهت بالا بردن كيفيت و مرغوبيت مواد غذايي نگاهداري شده
۵ـ جلوگيري از آفت و آلودگي و فساد محصولات كشاورزي جهت بالا بردن بهداشت و سلامتي افراد جامعه

۶ـ پروسس صحيح مواد غذايي كنسرو شده بخصوص مراعات اصول و شرايط بهداشتي در تمام مراحل توليد و نگهداري صحيح بعد از توليد
در بين همه رشته هاي مختلف صنايع نگهداري مواد غذايي در ايران بيشترين فعاليت از طريق صنايع توليد كمپوت و كنسرو و آبميوه كه صنعتي در رابطه با ظروف سربسته و غير قابل نفوذ مثل شيشه و ظروف فلزي كه بيشتر متداول و بصورت منسجم فعاليت مي نمايد كه البته اين رشته از صنايع نگهداري مواد غذايي بسيار ظريف و از نظر تغذيه انسانها سهم بزرگي را اشغال كرده و از نظر اقتصادي مهم و مي تواند بعد از صادرات مواد نفتي بسيار مهم و قابل توجه باشد.
ب: وضع موجود صنعت كنسرو و كمپوت

۱ـ يكي از علل پائين آوردن كيفيت صنعت نگهداري مواد غذايي عدم استاندارد نمودن محصولات كشاورزي و عدم توجه مسئولين كشاورزي به اين موضوع است چه بسا ممكن است مطالعاتي بر روي بذرهاي مختلف بعمل آمده باشد ولي براي صنعت نگهداري مواد غذايي توجه خاصي مبذول نشده است، به عنوان مثال رب گوجه فرنگي كه يكي از روشهاي نگهداري مواد غذايي است نياز به مطالعات دقيقي بر روي بذر آن با توجه به مناطق مختلف كشاورزي از نظر بازدهي، رنگ، طعم و غيره مي باشد كه هنوز به صورت مستمرو دقيق چنين مطالعات مفيدي در سطح كلي بعمل نيامده و در اجرا هم آثار مطلوب مشاهده نمي شود و

بررسيهاي انجام شده از مزارع مختلف مويد موضوعات مطرح شده است، همچنين نسبت به ساير محصولات كشاورزي مي توان همين نتيجه را بدست آورد.
۲ـ عدم رعايت بسته بندي صحيح محصولات كشاورزي از مزارع به كارخانجات توليدي خود عامل مهم ديگري در افزايش ضايعات بوده و در اين راستا استاندارد نمودن بسته بندي محصولات توليدي نيز با مشكلاتي مواجه خواهد بود زيرا اغلب مشاهده مي شود كه محصولات كشاورزي عرضه شده با آلودگيهاي مختلف همراه مي باشند.

۳ـ عدم تجهيزات و امكانات لازم يا كافي در جهت نگهداري مواد اوليه در كارخانجات نيز سبب ايجاد ضايعات بيشتر و از بين رفتن محصولات كشاورزي مي شود و بايستي روشي اتخاذ نمود كه چنانچه توليد يا توليدات بدلائلي( قطع برق، خرابي ماشين آلات، . . ) متوقف گردند امكاناتي با شرايط مناسب انبارداري بوجود آيد تا در حفظ و حراست مواد اوليه در جهت جلوگيري از افزايش ضايعات اقداماتي انجام و پيشگيريهاي لازم براي جلوگيري از به هدر رفتن محصولات كشاورزي اعمال گردد.

۴ـ تعليم و آموزش نيروي انساني متخصص و ماهر بدليل كمبود متخصص در اين بخش از صنعت و افزايش سهميه دانشجو براي مطالعات محصولات غذايي با توجه به پيشرفت تكنولوژي در جهان در رابطه با تكنيك نگهداري مواد غذايي.

۵ـ محدود بودن ظرفيت توليد به دليل محدوديت سرمايه و سهميه ارزي يكي ديگر از عوامل بازدارنده در اين بخش از صنعت بوده و مسئولين محترم بايستي به اين امر مهم توجه خاص مبذول داشته تا رشد لازم و كافي در اين بخش از صنعت( توليدات كشاورزي و توليدات صنعتي) بدست آيد.
۶ـ قبول نمودن اهميت و ضروري بودن اين بخش از صنعت در رابطه با حفظ و نگهداري مواد غذايي و محصولات كشاورزي و ايجاد حركت مناسب و معقول در رشد آن كه متاسفانه بتدريج بورطه فراموشي گذاشته شده و اقدامي در اين راستا صورت نپذيرفته است.

۷ـ قيمت گذاري پايه ثابت بدون در نظر گرفتن مرغوبيت محصول توليدي خود نيز يكي از عوامل بازدارنده توليد محصول با كيفيت مرغوب گرديده و محصولات عرضه شده بتدريج محكوم به عدم رعايت استاندارد شده و بقول معروف دوغ و دوشاب يكسان شده و بالا بردن كيفيت بورطه فراموشي سپرده شده است.
ج: دورنماي آينده صنايع نگهداري مواد غذايي

۱ـ با بررسيهاي بعمل آمده چنين استنتاج مي گردد كه تنها تعداد ۱۹۲ واحد صنعتي كه در زمينه نگهداري مواد غذايي بصورت انواع كنسرو( اعم از كارخانجات بزرگ و كوچك و كارگاههاي توليدي مواد غذايي) رقمي معادل ۱۵ ميليارد ريال سرمايه ثابت با تعداد كارگر و كاركنان دائم در حدود ۲۵۰۰۰ نفر و كم و بيش در همين حدود كارگر موقت كه در فصل توليد بكار گمارده مي شوند را در اختيار دارند. چنانچه اقدامي لازم و ضروري در زمينه جذب محصولات كشاورزي از سوي كارخانجات و كارگاههاي توليدي در زمان برداشت صورت نگيرد، علاوه بر ضايعات موجود توليدي ضايعاتي معادل ۸۰۰ هزار تن افزوده كه اين نيز بخودي خود سبب كاهش توليد در بخش كشاورزي مي گردد و اين كاهش حتماً افزايش قيمت و در نتيجه تورم و مهاجرت كشاورزان از روستاها و مناطق كشاورزي را علاوه بر بيكار شدن كارگران در كارخانجات بهمراه خواهد داشت.

۲ـ عدم اشتغال نيروي انساني در مناطق كشاورزي كه وابستگي مهمي به صنعت نگهداري مواد غذايي بصورت كنسرو و كمپوت دارد باعث عوارض بيشماري براي جامعه خواهد بود.
۳ـ بكارگيري امكانات توليد صنايع كنسرو و كمپوت در جهت نگهداري مواد غذايي سبب آن مي گردد كه يك حالت تعادل مصرف در خارج از فصل برداشت محصولات كشاورزي در طول سال بوجود آيد و جامعه بتواند مواد مصرفي مورد نياز خود را در طول سال بدون هيچگونه ضايعات يا افزايش قيمت تهيه و كمبودي نيز ايجاد نگردد.

۴ـ در اثر عدم جذب بموقع محصولات كشاورزي توسط كارخانجات توليدي با توجه به افزايش ضايعات و كاهش قيمت، كشاورزان نسبت به كشت محصولات مورد نياز جامعه بي علاقگي نشان داده و كشت اينگونه محصولات را رها مي كنند. حال آنكه اين امر مغاير با سياستهاي دولت جمهوري اسلامي بوده و بايستي اقداماتي در جهت جلوگيري از كاهش توليد كشاورزي و افزايش اينگونه توليدات صورت گيرد.

۵ـ با توجه به سياست دولت جمهوري اسلامي در رابطه با صدور محصولات غير نفتي، صنايع نگهداري مواد غذايي( كنسرو و كمپوت) كه كمترين ارزبري را نسبت به ساير صنايع دارند قادر خواهند بود سهم مهمي از توليدات كشاورزي را بصورت كنسرو و كمپوت كه داراي ارز آوري در حدود ۷۰ درصد مي باشد صادر نموده و ارز حاصله صرف هزينه هاي ضروري و يا توسعه و رشد اقتصادي كشور گردد.

۶ـ در اثر اتفاقات ناگهاني نظير شرايط جنگي و تحريم اقتصادي يا بروز عوارض طبيعي از فبيل سيل و زلزله، صنعت كنسرو و كمپوت در صورت فعال بودن مي تواند با بالا بردن توليدات خود ذخيره مهمي در امر تامين مواد غذايي بشمار رفته و جامعه را تا حدي از نگراني دور نگهداشته و بتدريج با برنامه ريزي صحيح و تدوين شده اين مواد را به مصرف برساند. كما اينكه تاكنون نقش بسيار مهمي در راه تامين انواع كنسرو و كمپوت و ساير محصولات توليدي جهت جبهه هاي نبرد حق عليه باطل، در چند ساله اخير ايفا نموده است و تغذيه بصورت كنسرو در شرايط بمباران شيميايي اهميت نقش آنرا روشن مي كند.

۷ـ مسئله مهم ديگر كه در اين رهگذر در صورت عدم حمايت از اين بخش از صنعت بوقوع خواهد پيوست، ايجاد آلودگي در محيط زيست با توجه به ضايعات ايجاد شده كشاورزي مي باشد علاوه بر اينكه هزينه غير قابل تصور جهت جمع آوري و از بين بردن ضايعات را در بر خواهد داشت سلامتي جامعه نيز در معرض خطر بوده و زيانهاي اقتصادي غير قابل جبران را در بر خواهد داشت كه با توجه به موقعيت اقتصادي موجود مشكلات عديده أي را ببار خواهد آورد.