هدفمند کردن یارانه ها

واژه يارانه (Subsidy)، در لغتنامه بطور کلي کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي معين معنا شده است و عبارتست از نوعي حمايت دولت از قشر خاصي (در برخي موارد کل جامعه)، در دوره هاي زماني خاص يا اضطراري، به منظور تامين رفاه اجتماعي از طريق کاهش هزينه ها

يارانه، کمک، کمک مالي، اعانه، امداد، کمک مالي يا معادل آن که به يک خدمت داده شود گرچه از نگاه سود اين خدمت اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي لازم است. از بخششها و کمک هاي رايگان مالي که دولت به دستگاه تابعه خود به منظور کمک به يک خدمت عمومي مي دهد نيز به همين نام ياد مي شود.

سوبسيد،کمک مالي،اعانه و يا کمک هاي بلاعوض به توليد کنندگان و مصرف کنندگان برخي از کالاها و خدمات نيز معني شده است. همچنين عنوان شده است که پرداخت کمک مالي (يارانه) مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد مانند پايين نگه داشتن سطح قيمت (از طريق افزايش قدرت خريد واقعي خريداران) و يا حفظ روند توليد يک کالاي معين.

بهرحال پرداخت يارانه مي تواند از طريق تحريف قيمتهاي بازار و هزينه توليد، منجر به تخصيص نامطلوب منابع گردد. هر چند که اين امکان نيز وجود دارد که اين اختلالات را (از طريق آثار خارجي) جبران کند

 

تاريخچه يارانه در جهان
آدام اسميت، بنيانگذار مكتب كلاسيك ها از مخالفان جدي دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي بود و هم اكنون نئوكلاسيكها با اندك تغييراتي بيانگر اين انديشه مي باشند. اين بينش تا قبل از جنگهاي جهاني بر اقتصاد غرب حاكم بود اما با بروز جنگ و پديدار شدن تورم همراه با ركود شديد اقتصادي، انديشه هاي جديد همچون انديشه هاي اقتصادي كينيز قوت گرفت كه در آن دولت به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تنظيم كننده و تعديل كننده فعاليت هاي اقتصادي مطرح مي باشد. با اعمال اين سياست و بهبود اقتصاد غرب، بتدريج كنترل در بخش سياستگذاري مالي و پولي و اداره بخش عمومي در اقتصاد به دولت سپرده شد و بهر حال از همين دوران كه با شروع جنگ جهاني دوم مصادف بود پرداخت يارانه به مفهوم امروزي شكل گرفت.

در دوران پس از جنگ نيز كشورها با روي اوردن به اقتصاد و در واقع ادامه جنگ از طريق جنگ سرد، به دنبال رشد و توسعه اقتصادي، ناگزير از حمايت گسترده از توليد و تجارت محصولات خود بودند و اين مساله تا به امروز گسترش چشمگيري داشته است.

در حال حاضر يارانه پرداختي به بخش کشاورزي در قالب يارانه هاي توليدي و تجاري، يکي از اقلام مهم هزينه هاي دولت در کليه کشورها از جمله کشورهاي صنعتي، در حال توسعه و سوسياليستي مي باشد، به طوري که در سالهاي اخير با افزايش چشمگير و قابل توجه اين يارانه ها در کشورهاي صنعتي تلاشهاي بين المللي براي کاهش آن اغاز گرديده است. همان گونه که در حال حاضر جغرافياي اقتصادي کشورهاي جهان گوياي دسته بندي کشورها به پيشرفته صنعتي و در حال توسعه است ماهيت اين يارانه ها و انگيزه پرداخت آن در هر يک از اين گروه کشورها تا حدود زيادي با يکديگر متفاوت است.

تاريخچه يارانه هاي توليدي در ايران
نخستين جهت گيريهاي حمايتي دولت در بخش کشاورزي در ايران به دوره صفويه مربوط مي شود. در دوران صفويه نوعي تخفيف هاي مالياتي و بعدها در دوران قاجار سياستهايي درجهت توسعه زراعت اتخاذ گرديد، كه در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پيش بيني شده بود. اما دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا (توليد) در ايران از سال ۱۳۱۱ و با تصويب قانوني جهت تاسيس سيلو در تهران، به منظور خريد و ذخيره گندم توسط سازمان غله، براي مقابله با كمبودهاي احتمالي آغاز شد. در سال ۱۳۱۵ به سبب بارندگي به موقع، افزايش قابل ملاحظه اي در عرضه گندم به بازار پديد آمد. افزايش عرضه بر ميزان تقاضا سبب كاهش شديد قيمت گرديد. در همان سال دولت به منظور حمايت از كشاورزان از طريق سازمان غله گندم را با قيمت بالاتر از قيمتهاي بازار خريداري كرد. تا سال ۱۳۲۱ هدف از دخالت دولت در بازار غلات، حمايت از كشاورزان و همچنين تهيه و ذخيره گندم و بخصوص تهيه نان ارزان براي مصرف كنندگان كم درآمد شهري بود .

ايران اولين نظام سهميه بندي همراه با يارانه را در زمان جنگ جهاني تجربه نموده است و اين در حالي است که سابقه پرداخت يارانه به مفهوم كنوني آن به دهه ۴۰ مي رسد كه اين يارانه ها براي گوشت و گندم پرداخت مي شد، اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزايش درآمد نفت به دليل رشد اقتصادي متعادل و نرخ تورم اين يارانه ها اندك بود.

كل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد و فروش كالاهاي اساسي تا سال ۱۳۵۱ يعني، پايان برنامه چهارم، ۱۶۶۸ ميليون ريال بوده است كه اين مقدار تنها حدود ۴/۱ درصد يارانه در سال ۱۳۵۴ مي باشد.

تا قبل از انقلاب، در مردادماه ۱۳۵۳ دولت اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقي بنام صندوق حمايت از مصرف كننده نمود و در سال ۱۳۵۶ سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان تاسيس شد که تمامي وظايف صندوق به اين سازمان محول شد. بعد از پيروزي انقلاب تغييراتي در تشکيلات اجرائي و نحوه توزيع کالاهاي مشمول يارانه به وجود آمد. به علت محدوديتهاي اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي که زمينه عرضه متناسب کالاها اعم از توليدات داخلي و وارداتي را دچار نوسان و تنگناهاي مختلف کرده بود، امر قيمت گذاري بصورت گسترده از سال ۱۳۶۰ توسط سازمان حمايت از مصرف

کنندگان و توليدکنندگان به مرحله اجرا درآمد. در دوران قبل از ۱۳۶۸ سياست تثبيت اقتصادي دنبال مي شد که فراگيري، استمرار و فزاينده بودن از ويژگي سياستهاي حمايت در اين دوران بود و در واقع همه بنوعي يارانه دريافت مي كردند، در هيچ مرحله اي پرداخت يارانه قطع نمي شد و در حد سقف معيني متوقف نبود، در حاليکه در سالهاي بعد از آن به تدريج سياست تعديل اقتصادي جايگزين آن شد که در اين سياست پرداخت يارانه هدفمندتر شد و تنها گروه هاي هدف يارانه دريافت مي كنند و در آن يارانه ها كاهنده و در نهايت حذف خواهند شد.

 

در دوره بعد از انقلاب درصد اختصاص يارانه به توليد كالاهاي اساسي افزايش يافت, به طوري كه متوسط يارانه هاي توليدي نسبت به كل يارانه هاي پرداختي از ۷/۱۳ درصد در قبل از انقلاب به ۲/۲۵ درصد در سال ۱۳۶۸ افزايش داشته است. با پايان يافتن جنگ و در پي انگيزه خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي بخصوص گندم ميزان يارانه نهاده هاي توليد شامل کود، سم و بذر روندي بشدت افزايش يافت كه اين مساله در بخش هاي بعدي به تفصيل بررسي مي شود.

طبقه بندي يارانه
تنوع و پيچيدگي محاسبات و کاربردهاي گوناگون يارانه ها و همچنين تاثيرات و نتايج گوناگوني که روش پرداخت يارانه مي تواند داشته باشد، ضرورت طبقه بندي و تفکيک آن را بيشتر نمايان مي كند. به نسبت گستردگي وظايف دولت در اقتصاد، يارانه ها مي توانند از تنوع بيشتري برخوردار باشند. همچنين با توجه به گستردگي موارد پرداخت و منابع و مصارف آن، مي تواند به شکلهاي گوناگوني طبقه بندي شود که در اينجا به طور مختصر به آنها اشاره شده است:
۱- يارانه بر اساس هدفهايي که دولت از پرداخت آنها دنبال مي کند شامل :يارانه اقتصادي، يارانه اجتماعي، يارانه سياسي و يارانه توسعه اي.
۲- يارانه بر اساس حسابهاي ملي شامل: يارانه مستقيم و يارانه غير مستقيم.
۳- يارانه بر اساس انعکاس هزينه هاي آن در حسابهاي ملي شامل يارانه پنهان و يارانه آشکار.
۴- يارانه بر اساس موضوع مورد کمک شامل: کود، سم، بذر، شکر، روغن، گندم و … .
۵- يارانه بر اساس مرحله اي که کالا يا خدمت مشمول دريافت آن مي شود شامل: يارانه توليدي، يارانه مصرفي، يارانه توزيعي، يارانه صادراتي، يارانه وارداتي و يارانه خدماتي.

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی
نودوپنج درصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود
و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (۳۸%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (۱%) به ‌بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(۴۵%) برسد و همچنین تلفات شبکه هایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(۱۴%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره ۱ – درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.

شرکت های آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره ۲ – قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می گردد.
تبصره ۳- قیمت های سال پایه اجراء ‌این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال درآمد به دست آید.
ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی

بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
ماده ۳ – دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۱- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.
تبصره ۲- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب – کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می گردد.
ماده ۴- دولت موظف است به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.
تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده ۵- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود ‌با روش های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(۵۰%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده ۶- دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید.
آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۷- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

۲- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.
تبصره ۱ – آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.

ماده ۸- دولت مکلف است سی درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
هـ – حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و – حمایت از تولید نان صنعتی.
ز – حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.
تبصره – آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۹- منابع موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۰- دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانهها و کمک های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۱- دولت مجاز است تا بیست درصد (۲۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.
ماده ۱۲- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (۷) ، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره ۱- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره ۲- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.
تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۱۳- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

ماده ۱۴- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده ۱۵- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(۱۱) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷) و (۸) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد.
وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (۱۲) و (۱۵) مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (۲) و (۱۴) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.
وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴- می‌باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(۷)و(۸) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۶- دولت مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.