هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی

۱-۱ ) تشریح و بیان مساله :
تحقيقات متعددي رابطه بين هزينه هاي سياسي شركتها و انتخاب روشهاي حسابداري را بررسي كرده اند. فرض اساسي تمامي تحقيقات فوق، اين نكته بوده است كه ازاعداد حسابداري درفرآيندهاي سياسي استفاده مي شود.درمورد حضور فرآيندهاي سياسي درمحيط حسابداري و اثري كه اين گونه عوامل بر نحوه عمل حسابداري شركتها مي گذارند دلايلي آورده شده

است.ادبيات موجود بيان مي كند كه قانونگذاران (مثلا تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري) براي مقررات واستانداردهايي كه بحران ناشي ازآن به روشني قابل مشاهده است بيشترمورد سرزنش قرارمي گيرند.درحسابداري مطلب فوق به اين صورت تعريف مي شود:اگرتدوين كنندگان استاندارد، استانداري را وضع نمايند كه موجب ارائه سود بيشتر توسط شركتها شود و سرمايه گذاران براساس این اطلاعات، تصميم گيري كرده وضرر كنند، اثراين زيان به راحتي قابل مشاهده است وتدوين كنندگان استاندارد مورد سرزنش قرار خواهند گرفت.اما اگرتدوين كنندگان استان

دارد استانداردي وضع نمايند كه موجب ارائه سود كمترشود بااين كه ازلحاظ اقتصادي هردوي اين موارد زيان اقتصادي يكساني به همراه دارد امادرحالت دوم چون زيان اقتصادي قابل مشاهده

نيست بنابراين تدوين كنندگان مورد ملامت قرارنمي گيرند.بنابراين تدوين استانداردهايي كه موجب ارائه سود كمتر نسبت به استانداردهاي ديگرمي شود هزينه كمتري رابراي آنها به همراه دارد..مطلب فوق درادبيات حسابداري” تابع زيان عدم تقارن(asymmetry loss function)” ناميده مي شود. قاعده دوم وجود انگيزه براي ارائه سود كمتر “اثر بحران هاي بالقوه” ناميده مي شود.اين قاعده بيان مي كند كه بحران هاي اقتصادي براساس اعداد حسابداري سنجيده مي شوند ک

ه تورم بالا مثالي ازاين مورد است. دولت ممكن است نرخ ها وتعرفه هايي براي كالاهاي مختلف دربازاردرنظر بگيرد وسقفي براي آن مشخص كند ازآنجايي كه تشخيص وپي گيري اين كه كداميك ازشركتها قانون مربوطه رابراي جلوگيري ازتورم رعايت كرده اند هزينه برخواهد بود دولت سود شركتها را به عنوان معياري مبني بررعايت قاعده فوق ويا عدم رعايت آن درنظر مي گيرد وفرض اين است كه شركتهايي كه سود پايين تري دارند قانون فوق رارعايت كرده اند.حتي ممكن است

سود بالا به عنوان معياري ازداشتن بازدهي غيرعادي تعبيرشود.دراين صورت قانونگذاران احتمالا اقداماتي عليه اين شركتها انجام دهند (بازدهي غيرعادي ممكن است انحصارتلقي شود). قاعده سوم”نرخ گذاري كالاها وخدمات”مي باشد. واتس و زیمرمن(۱۹۸۶) بیان مي كند كه درتعيين وقيمت گذاري كالاها وخدمات قانونگذاران از فرمولي شبيه به فرمول زير استفاده مي كنند “مبناي دارايي ها*نرخ بازده مجاز+ماليات ها +استهلاك+هزينه هاي عملياتي=درآمدها.درفرمول فوق مشخص است كه اگرهزينه هاي بالاتري درنظر گرفته شوند به همان ترتيب بايد نرخ بازده مجازبيشتري براي پوشش هزينه هاي فوق لحاظ شود.بنابراين انگيزه مديران براي استفاده از رويه هاي افزاينده هزينه ها بيشتر خواهد بود. قاعده چهارم وآخر ماليات مي باشد.براساس تحقيقي كه زيمرمن(۱۹۸۳)انجام داد به اين نتيجه رسيد كه شركتهاي بزرگتر ماليات بيشتري پرداخت مي كنند(نرخ موثر مالياتي بيشتري دارند).قواعد فوق همگي بيانگر اين نكته مي باشند كه شركتها انگيزه هايي براي ارائه سود محافظه كارانه تردارند.
اما نکته مورد توجه در تحقیق حاضر این است که آیا فرآیندهای سیاسی که فوقاً به آن اشاره شد موجب اعمال محافظه کاری بیشتر در نحوه عمل حسابداری شرکتها می شود یا خیر. دو ایده پشت این قضیه وجود دارد؛ نکته اول این است که شرکتها با انتخاب از میان روش های حسابدار

ی از طریق تخصیص، سود دوره جاری را به دوره های آتی متقل می کنند. در تحقیقات مختلف در بحث انتخاب روش های موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته اند. انتخاب از میان روشهای استهلاک، ارزیابی موجودی کالا، بستانکاری مالیاتی، هزینه های بازنشستگی مربوط به خدمات گذشته، سرمایه ای کردن یا نکردن بهره،و مخارج تحقیق و توسعه. البته جدای ازبحث انتخاب روش ها، موضع شرکتها در برابر تدوین استانداردهای خاص که به کارگیری آن منجر به کاهش یا افزایش

سود شرکتها می شود مورد بررسی قرار گرفته است. در ایران به دلیل حاکمیت قوانین مالیاتی بر روش های انتخابی به منظور محاسبه استهلاك، عدم پذیرش روش لایفو به عنوان یکی از روشهای ارزیابی موجودی کالا، عدم موضوعیت بستانکاری مالیاتی و انقضای هزینه های بازنشستگی مربوط به گذشته، در نظر گرفتن مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه دوره، و

حضور ضوابط خاص برای سرمایه ای کردن بهره، بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی شرکتها و واکنش شرکتها به این هزینه ها از طریق بررسی رفتار آنها در مورد انتخاب روش حسابداری امکان پذیر نمی باشد. به همین ترتیب، و به دلیل عدم نظر خواهی از شرکتها برای تدوین استانداردها، بحث بررسی موضع شرکتها در برابر استانداردها به منظور بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و واکنش آنها به این هزینه ها نیز موضوعیت ندارد. بنابراین در ایران

برای انجام تحقیق در مورد هزینه ها سیاسی و تاثیری که بر حسابداری شرکتها می گذارند، تنها گزینه موجود، بررسي درجه محافظه کاری آنها می باشد. واتس در مقاله ای، از قراردادهایی که شرکت به طور مشهود و نامشهود در آن شرکت دارد به عنوان یکی از توجیهات حضور محافظه کاری در حسابداری شرکتها یاد می کند. واتس ب

یان می کند که شرکت به گونه ای نا مشهود با گروههایی در جامعه قرارداد دارد. این گروهها به دلیل حضور هزینه های اطلاعات، سازمان و عدم تجانس منافع به نمایندگی از طرف مردم تشکیل می شوند. آنها وظیفه دارند که نحوه عمل شرکتها را مورد موشکافی قرار داده و از طریق تحمیل هزینه های که در ادبیات حسابداری به عنوان هزینه های سیاسی یاد می شوند اجازه انحصار و کسب سودهای زیاد را از آنها بگیرند. تئوری مشروعیت نیز این قضیه را از جنبه دیگر، بیان می کند. شركتهایی که چهره مشروع خود را در جامعه از دست می دهند (دجار بحران مشروعیت می شوند) هزینه های بیشتری تحمل می کنند. این هزینه ها خود را در قالب تعرفه های بالا بر مواد مصرفی، افزایش حقوق کارکنان، اخذ مالیات بیشتر و … نشان می دهد . بنابراین آنها تمایل دارند به نحوی از موشکافی گروهها فرار کنند. واتس بیان می کند که شرکتها از طریق اعمال محافظه کاری بیشتر در حسابداری خود این کار را انجام می دهند.
در مورد هزینه های سیاسی در تحقیقات مختلف

معیارهای گوناگونی ارائه شده است. واتس و زیمرمن در کتاب تئوری اثباتی حسابداری اندازه شرکت را به عنوان معیاری که تعيين کننده هزینه های سیاسی شرکت است معرفی می کنند. زیمرمن در تحقیق که در سال ۱۹۸۱ انجام داد به این نتیجه رسید که شرکتهای بزرگ (از لحاظ اندازه) نرخ موثر مالیاتی بیشتری متحمل مي شوند. در این تحقیق مالیات به عنوان تنها هزینه سیاسی در نظر گرفته شده است. بنابراین ان

دازه شرکت معیاری است که میزان هزینه های سیاسی را نمایندگی می کند. در تحقیق دیگر هاگرمن و زیمسکی رابطه ۴ عامل را به عنوان معیار هزینه های سیاسی با روش انتخابی شرکت بررسي می کند. این ۴ عامل عبارتند از: اندازه شرکت، درجه تمرکز در صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند، ریسک شرکت، شدت سرمایه گذاری شرکت. طبق هاگرمن و زیمسکی (۱۹۸۱) افراد و گروههای مختلف قانونگذار عموماً برای تشخیص انحصار گرمی و اقدامات غیر قانونی از معیاری به عنوان درجه تمرکز در صنعت استفاده می کنن

د. اگر درجه تمرکز (فروش ۸ شرکت برتر صنعت به کل فروش صنعت) بالا باشد، می توند نشانه ای از انحصار در صنعت و تحمیل هزینه های سیاسی بیشتر باشد. بنابراین احتمال اینکه شرکتها در این صنایع محافظه کارانه تر رفتار نمایند بیشتر است. از آن جایی که هزینه اطلاعات بالاست، رای دهندگان، سیاستمداران، و دیوانسالاران (بوروکرات ها) سود گزارش شده را از لحاظ هزینه فرصت سرمایه تعدیل نمی کنند. بنابراین شرکتهایی که شدت سرمایه گذاری بیشتری دارند بیشتر در معرض تحمل هزینه های سیاسی هستند و انگیزه آنها برای اعمال محافظه کاری بیشتر است (واتس و زيمرمن،۱۹۸۶). هاگرمن و زیسمکی همچنی

۱- شرکتهای باریسک بالا عموماً تغییرات سود قابل توجهی دارند و از این رو احتمال اینکه «سودهای زیاد» نشان دهند بیشتر است. ۲- به خاطر وجود هزینه های اطلاعات، رای دهندگان سیاست مداران، و بوروکرات ها سود گزارش شده را از لحاظ ریسک تعدیل نمی کنند. بنابراین شرکتهایی که ریسک بالاتری دارند احتمال دارد هزینه های سیاسی بیشتری تحمل نمایند كه درنتيجه تمایل آنان برای محافظه کاری بیشتر است. وونگ (۱۹۸۸) نرخ موثر مالیات را به عنوان یکی دیگر از معیارهای بیان کننده هزینه های سیاسی معرفی کرد.مالكيت دولتي معياري ديگر براي هزينه هاي سياسي مي باشد.شركتهايي كه بخش بيشتري از سهامشان در اختيار دولت مي باشد به دليل دخالت دولت به عنوان نماينده مردم، براي جلوگيري از انحصار، نسبت به ساير شركتها متحمل هزينه هاي سياسي بيشتري مي شوند.
در تحقیق حاضر قصد داریم رابطه ۷متغیر (اندازه،درجه تمركز،ريسك سيستماتيك،شدت سرمايه گذاري،نرخ موثر مالياتي،مالكيت متمركز و مالكيت دولتي) را با درجه محافظه کاری شرکت بررسی نماییم. در مورد این که آیا ۷ عامل فوق معیار معتبری برای بیان هزینه های سیاسی شرکت است در ایران تحقیقات چندانی صورت نگرفته ا

 

ست. از میان عوامل فوق تنها اندازه به عنوان معیاری برای هزینه های سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین قبل از بررسی رابطه عوامل فوق با محافظه کاری در حسابداری، ابتدا وبه عنوان بخش اول تحقیق ما رابطه بین اندازه شرکت، مالكيت دولتي، و شدت سرمايه گذاري را با هزینه های سیاسی(نرخ موثر مالیاتی)،

بررسی خواهیم کرد. برای انجام بررسی فوق از مدل رگرسيون و براي افزايش روايي نتايج به پیروی از روش تحقیق استفاده شده توسط زیمرمن (۱۹۸۳)، میانگین نرخ موثر مالیات ۵۰ شرکت برتر از لحاظ اندازه را با میانگین نرخ موثر مالیات بقیه ش

رکتها مقايسه و معنی داری تفاوت بین آنها از طریق آزمون t-student بررسی می كنيم.
برای انجام بخش دوم و اصلی تحقیق (سوال تحقیق) از مدل استفاده شده توسط هاگرمن و زیمسکی (۱۹۸۱) اقتباس می کنیم: آنها برای

بررسی رابطه بین ۴ متغیر اندازه، ریسک، شدت سرمایه گذاری، و نسبت تمرکز صنعت با روش انتخاب شده توسط شرکت از مدل زیر استفاده کردند:
STRATEGYi = C0 + C1PLANi + C2RATIOi + C3BETAi + C4SIZOi + C5INTENSITYi + C6DEBTi
از آن جایی که در ایران اطلاعات مربوط به پاداش مدیران افشا نمی شود و نیز این نکته که به طور منطقی در تمام شرکتها مدیران چه به دلیل شهرت و چه به دلیل انگیزه های مادی تمایل به نشان دادن سود بالاتر و بیشتر دارند. بنابراین ما فرض کره ایم که هر گونه انحرافی در نتایج، قابل انتساب به این متغیر نیست . طبق ادبیات موجود، شرکتهای با نسبت اهرم مالی بالا تمایل بیشتری برای ارائه سود بالاتر دارند (فرضیه بدهی) به عنوان یک متغیر کنترل در تحقیق حاضر از آن استفاده می کنیم.مطابق با ادبيات موجود تحقيق متغير رشد نيز به عنوان يك متغير كنترل به مدل حاضر اضافه مي شود. با توجه چارچوب نظری پی

ش گفته ما از شاخص محافظه کاری به جای استراتژی انتخاب شده توسط مدیران به عنوان متغیر وابسته استفاده می کنیم.مدلي كه ما براي تحقيق حاضر وبه منظور سنجش محافظه كاري استفاده مي كنيم، مدل گیولی و هین (

۲۰۰۰) می باشد:
شاخص محافظه كاري(CIit): {(سود قبل از اقلام غير مترقبه+هزينه استهلاك-جريانهاي نقدي عملياتي)\داراييهاي اول دوره}
بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق از مدل اوليه به مدل زیر خواهیم رسید:
CONSERit=SIZEit+RATIOit+CAPINTit+ETRit+BETAit+GOVOWNit
+CONOWNit+LEVit+GROWTHit+MBVit+ROAit+YEARit+INDUSTRYit
لگاريتم طبيعي كل دارايي هاي پايان دورهSIZE=
لگاريتم طبيعي تعداد شركتهاي فعال در ص

نعتRATIO=
دارايي هاي ثابت خالص به دارايي هاي پايان دورهCAPINT=
هزينه ماليات به سود عملياتيETR=
ريسك سيستماتيكBETA=

درصد سهام دراختيار نهاد هاي دولتي GOVOWN=
مجموع سهام اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بيش از ۱۰ درصد سهام شركت را در اختيار دارند CONOWN=
كل بدهي ها تقسيم بر كل دارايي هاي پايان دورهLEV=
تغييرات كل دارايي ها بر داراييهاي اول دوره GROWTH =
ارزش بازار به ارزش دفتريMBV=
سود خالص به دارايي هاي پايان دورهROA=
ازسال ۱۳۸۲ تا سال۱۳۸۵YEAR=
15 صنعت به شرح آورده شده در ضميمهINDUSTRY =

۲-۱ ) ضرورت انجام تحقیق :
با توجه به نقش هايي كه اعداد حسابداري درقراردادهاي مختلف بازي مي كنند شناسايي نوع وهمچنين ميزان اثرات اين نقش ها ضروري به نظر مي رسد.اين نكته كه افراد براي نظارت برانجام صحيح قرارداد برسود حسابداري تكيه كرده وبه دليل وجود هزينه اطلاعات آن را تعديل نمي كنند موجب مي شود كه روشها وابزارهاي حسابداري دراختيار مديران به جاي كمك به ارائه صادقانه عملكرد وضعيت شركت مصروف “مديريت قرارداد”ها شود.
۳-۱ ) سابقه تحقیقات و مطالعات انجام

گرفته :
درموضوع حاضر تحقيق تحقيق علمي كمي درايران انجام شده است.دكتر بني مهد دررساله دكتري خود ازميان متغيرهاي مفروض حاضر تنها رابطه اندازه شركت رابرمحافظه كاري سود بررسي كرده است. زميسكي وهاگرمن(۱۹۸۱)رابطه بين اندازه شركت‘ريسك‘شدت سرمايه گذاري‘ودرجه تمركز را با انتخاب روشهاي حسابداري بررسي ك

رده است.آن به اين نتيجه رسيده است كه

با افزايش اندازه شركت ودرجه تمركز درصنعتي كه شركت درآن

فعاليت مي كند تمايل مديران براي انتخاب روشهاي حسابداري كاهنده سود افزايش مي يابد.زيمرمن(۱۹۸۳)رابطه بين اندازه شركت وانتخاب روشهاي حسابداري رامورد مطالعه قرارداده وبه اين نتيجه رسيده است كه با افزايش اندازه شركت هزينه هاي

سياسي بيشتري متوجه شركت شده وبنابراين تمايل مديران براي انتخاب روشهاي كاهنده سود بيشترمي شود. پلتزمن(۱۹۷۶)رابطه بين ريسك شركت وانتخاب روش هاي حسابداري رامورد مطالعه قرارداد وبه اين نتيجه رسيد كه باافزايش بتاي شركت تمايل مديران براي انتخاب روشهاي منتهي به كاهش سود بيشتر مي شود.
۴-۱) فرضیه های تحقیق :
۱-۴-۱) فرضيات بخش اول تحقيق:
۱- بين اندازه شركت و نرخ موثر مالیاتی رابطه معني داري وجود دارد.
۲- بین مالکیت دولتی و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
۳- بین شدت سرمایه گذاری و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
۴- بین شدت موجودی کالا و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
۲-۴-۱) فرضيات بخش دوم تحقيق:
۱- بين اندازه شركتها ومحافظه كاري رابطه معني داري وجود دارد
۲- بين درجه رقابت در صنعت و محافظه كاري ر

ابطه معني داري وجود دارد.
۳- بين شدت سرمايه گذاري ومحافظه كاري رابطه معني داري وجود دارد.
۴- بين نرخ موثر مالياتي ومحافظه كاري رابطه معني داري وجود دارد.
۵- بين مالكيت دولتي و محافظه كاري رابطه معني داري وجود دارد.
۶- بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
۷- بین ریسک و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.

۵-۱ ) اهداف اساسی از انجام تحقیق :

 

هدف اساسي ازانجام تحقيق حاضر اولا تبيين اين مطلب است كه شركتها دربورس ايران نيز موضوع فرآيندهاي سياسي قرارمي گيرند.اگر درپايان تحقيق به نتايج معني داري بين متغيرهاي حاضر برسيم فرضيه سياسي دربورس ايران نيزبه اثبات مي رسد.هدف ديگر اين تحقيق شناسايي عواملي است كه موجب مورد توجه قرارگرفتن شركت توسط گروههاي مختلفي به غير از سرمايه گذاران مالكان واعتباردهندگان مي شود.درايران تنها درمورد اندازه شركت به عنوان نماينده اي براي هزينه هاي سياسي تحقيق شده است.طبق ادبيات موجود عوامل ديگري نيز هستند كه به دليل هزينه اطلاعات مورد استفاده افراد وگروههاي ذينفع قرارمي گيرند.شناسايي اين عوامل ازاهداف ديگر تحقيق حاضراست.نكته آخر اين كه مديران با شناسايي اين عوامل با اعمال محافظه كاري بيشتر ازارائه صادقانه عملكرد ووضعيت شركت فاصله مي گي

رند.
۶-۱ ) نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق :
طبق چارچوب نظري پيش گفته ودقتي كه سعي شده است درطراحي مدل وتعريف متغيرهابه كار گرفته شود انتظار مي رود كه تمامي فرضيه هاي تحقيق حاض

ر مورد تاييد قرار گيرند(رد نشوند).انتظار مي رود كه باتوجه به هزينه هاي سياسي كه به آن ها اشاره شد شركتهايي كه اندازه بزرگتر،تمركز بيشتر ريسك بالاتر شدت سرمايه گذاري بيشتر ونرخ موثرمالياتي بيشتري دارند طبق مدل محافظه كاري به كار گرفته شده براي فرار از پرداخت هزينه هاي سياسي محافظه كار ترعمل كنند.
۷-۱) روش انجام پژوهش :‌
۱-۷-۱ ) روش تحقیق :
بخشي از روش انجام شده پژوهش به صورت كتابخانه اي وشامل بررسي مباني نظري تحقيق مي باشد.به دليل عدم وجود تحقيقات درمورد موضوع مورد پژوهش درايران براي بررسي مباني نظري تحقيق تماما ازمنابع خارجي استفاده شده است.همچنين بخش ديگر تحقيق ازطريق روش همبستگي انجام خواهد شد.
۲-۷-۱) روشهای گردآوری اطلاعات :
براساس ۲ رويكرد بيان شده دربخش روش تحقيق(كتابخانه اي وهمبستگي)روشهاي گردآوري اطلاعات موردنياز تحقيق حاضر نيزبه دودسته تقسيم مي شوند.دسته اول مرتبط با اطلاعات مربوط به بخش پيشينه وتدوين چارچوب نظري تحقيق مي باشدكه اطلاعات مورد نياز ازطريق كتابخانه وجستجوي مجلات الكترونيكي به دست خواهد آمد.دسته دوم كه ازاطلاعات وداده هاي صورتهاي مالي شركتها استفاده مي كند.اين اطلاعات ازطريق مراجعه به كتابخانه بورس ونرم افزار هاي دربرگيرنده اطلاعات صورتهاي مالي شركتها(مثل ره آورد نوين)جمع آوري خواهد شد.
۸-۱) قلمرو تحقیق :
موضوع تحقيق طبق طبقه بندي صورت گرفته درادبيات موجوداز

جمله تحقيقات اثباتي حسابداري است كه سعي برتوجيه وپيش بيني شدت اعمال محافظه كاري توسط مديران دارد.بنابراين ازلحاظ موضوعي موضوع تحقيق حاضر درقلمرو تحقيقات اثباتي حسابداري قرارمي گيرد.
۱-۸-۱) دوره های زمانی انجام تحقیق :
درتحقيق حاضر سعي شده است كه از ازاطلاعات ۵ساله( ۱۳۸۵-۱۳۸۱) استفاده شود.
۲-۸-۱ ) مکان تحقیق :
بورس اوراق بهادار تهران

۳-۸-۱ ) جامعه آماری : (N)
تمامي شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران كه درقلمرو زماني تحقيق مشخص شده دربورس حضورداشته اند.
۴-۸-۱ ) نمونه آماری : (n)
شركتهايي كه از سال ۱۳۸۰ پذيرفته شده باشند
شركت سرمايه گذاري يا با فعاليت خاص( مثل تامين مال

ي) نباشند
شركتهايي كه پايان سال مالي آنها ۲۹ اسفند هر سال باشد
شركتهايي كه در طول دوره زماني تحقيق سال مالي

خود را تغيير نداده باشند
شركتهايي كه در دوره مورد بررسي توقف معامله بيش از يك ماه نداشته باشند
شركتهايي كه در مورد بررسي توقف فعاليت دراز مدت نداشته باشند
شركتهايي كه سود يا جريان نقدي عملياتي آنها منفي نباشد
شركتهايي كه داده هاي آنها در دسترس باشد
۹-۱ ) روش یا روشهای نمونه گیری :
براي انتخاب روش نمونه گيري مطابق با اكثرتحقيقاتي كه درايران انجام شده ازنمونه برداري غيراحتمالي هدف دار استفاده شده است.درطرح نمونه برداري فوق اعضايي ازجامعه آماري انتخاب مي شوند كه با معيار خاصي كه پژوهشگر درنظر دارد وفق دارند .معيار خاص درتحقيق حاضر وجود داده هاي موردنياز تحقيق درقلمرو زماني مشخص شده،سال مالي يكسان(۲۹/۱۲)،وعدم تغيير سال مالي است.
۱۰-۱ ) روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها :
تمامي متغيرهاي حاضر درتحقيق ازنوع متغيرهاي كمي مي باشند.بنابراين براي تحليل همبستگي آنها ازروش رگرسيون چند گانه استفاده خواهد شد.براي آز

مون فرضيه ها ازآزمون tاستيودنت ،براي بررسي توان خط رگرسيون براي بيان مقادير مشاهده شده متغيروابسته ازآماره FوآزمونANOVA وهمچنين براي ارزيابي خطاي مدل ازآماره DURBIN-WATSONاستفاده شده است.
۱۱-۱) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :
محافظه کاری: پیش بیمی زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سود های احتمالی.استفاده از روشهایی که منجر به ارائه سود کمتر یا زیان بیشترویا منجر به نشان دادن دارایی کمتر وبدهی بیشتر شود.
اندازه شرکت: لگاریتم طبیعی جمع دارایی های شرکت

درجه تمرکز: لگاریتم طبیعی تعداد شرکتهای فعال در صنعت
شدت سرمایه گذاری: نسبت دارایی های ثابت به دارایی های پایا

ن دوره
نرخ موثر مالیاتی: هزینه مالیات به سود عملیاتی
اهرم مالی: نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها
رشد: نسبت تغیرات دارایی ها به دارایی های اول دوره
مالكيت دولتي: درصد سهامي ازشركت كه در تملك دولت ويا نهاد ها

ي دولتي است.