از عدالت مرا در زمره عاشقان خود بپذير و فيضي بخش تا سيماي ترا در پرده هر پندار و از ستم بازشناسيم من نيز در برابر سراسر منطق را به پاي تو مي ريزم و همه قوانين را به سوي تو مي كشانم باشد كه اين معامله به هدايت انديشه من و چيرگي تو بر شكر ظلم انجامد.

مقدمه
بقول ايهرينگ: آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.

اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستري و ؟ و مرگ دادرسي ؟ فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود اولين سوال ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟

مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند، با علم به اينكه او فضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال

مجرم و پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي ؟ مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالبا در محاكم مطبوعاتي و سياسي و مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بي گناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.

در حقوق كيفري اسلام نيز ارباب شرع خود را از مشورت بي نياز نمي داند كما اينكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظيم و حائز صفات فرزانگي و اسوه حسنه براي اجتماع گذشته و امروز و آينده است از مشورت در كليه امور بي ويژه حاكميت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهميت حاكميت شرعي و حرم امن عدالت است بي نياز نديد؛ در ادامه حضرات معصومين (ع) اين

سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقيما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غيبت كبري امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجري همزمان با انقراض خلافت تاريك عباسسيان از ابتداي حضور امويان دوران سياه و خفقان زده دادرسي تفتيشي نمايان بود. مضافا وقوع بدعتهاي فراوان و ظلم و ستمهاي بي شمار حكام وقت را اهميت و منزلت قضاوت و قاضي و جايگاه رفيع وي در حاكميت شرعي، علت و حدود آرايي در فقه گرديد كه تا امروز بحث وحدت يا تعدد قاضي و نياز حاكم محكمه به مشاورت طلبي از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضي شيعي و مستحباتي كه براي رفتار و كردار قضاوت وفق روايات در نظر داشتند جايگاه عميق اصل عدم و اصل برائت و اصل علني بودن

محاكمات در شرع به ويژه دليل مشكلات اخلاقي وايماني جامعه و نگراني ذهني و روحي قضاوت در زمان غيبت و توسعه پيش از پيش علوم انساني و ترقي آگاهي مردم و عدم حضور عارفانه ولي امر (ع) تصور وجود رد پاي صاحبنظراني كه با هيات منصفه عادله و آگاهي موافقند را تقويت مي نمايد.
البته تنوع عقيده و وقوع جرايم نوين و مخالف نظم عمومي در بلاد اسلامي، قاعد و التعزير نايراه الحاكم به قاضي شرع اجازه مي دهد كه وفق موازين شرعي و اجتماعي و اخلاقي و منصفانه مجازات مناسب براي مجرم در نظر آورد از آنجا كه معناي اين قاعده قرار دادن تعزير به صلاحديد حاكم شرع است، قاضي شرع نمي تواند در اعمال تعزير صلاحديدي دچار لغزش و خطاي علمي و

احتمالا استبداد قضايي گردد. لذا بايد در زمان غيبت اين قاعده با احتياط و تسامح بيشتري تفسير شود ضمن آنكه قضاوت ماذون قطعي اغلب اجتهادي ندارند و حاكم شرع به معناي واقعي نمي باشند. هم چنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات با اين قاعده و تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت اين قاعده جهت ايجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضايي كيفري و جلوگيري از خود رايي و استبداد احتمالي برخي قضاوت لااقل در محاكم كيفري جنايي در معيت

قاضي شرع هيات منصفه را كه جملگي نمايندگان خردمندو حزم انديش جامعه اند ببينيم. كما اينكه پذيرش هيات منصفه در محاكم مطبوعاتي و سياسي حاضر در دادگاه كيفري استان كه برگرفته از نظام روي زمين است همچنين در دادگاه ويژه روحانيت جاي شكر باقي است كه اين بدبيني احتمالي اصحاب شرع تا حد زيادي فروكش كرده.

البته بايد پذيرفت كه قانون مجازات اسلامي بالخصوص بخش حدود كه حاوي تشريفات قاضي رسيدگي و دلايل ويژه جهت اثبات حدود و كيفيت و نوع خاص مجازات است به سختي حضور هيات منصفه مذكور را توجيه مي كند چرا كه موافقين اجراي حدود جزايي در زمان غيبت ولي او و حتي الامكان در اثبات و اجراي حدود شرعي احتياط مي كند ولي ايشان در صورت اثبات بدون هيچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گيري را روا نمي شمارند. اينجاست كه به هيچ وجه حاضر نيستند پس از اثبات و جمع شرايط از اجراي آن سر باز زنند طبيعتا در شكل رسيدگي تعارض آشكار هيات منصفه با حدود الهي را مي بينيم ولي به فرض پذيرش نظر مخالفان اجرا در زمان غيبت امام و پذيرش قانون مجازات عمومي و صرفا مجازات هاي بازدارنده و تعريزي يا به طور نامانوس تقسيم بندي جرايم به خلاف جنحه و جنايت، حضور هيات منصفه را سهل تر مي نمايد.
اين تحقيق كه «ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخي محاكم كيفري نام دارد حاوي اين اهداف و سوالها است:
۱- چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعيت هاي شرعي نقش اجتماع در خصوص جرم و پديده مجرمانه كم رنگ نداند؟

۲- چرا بايد بر اين عقيده بود كه اگر فقه صراحتا يا ضمنا در خصوص سيستم هاي كيفري روز و هيات منصفه نظري نداده و به معناي مخالفت آن رويه ها و هيات منصفه با شرع انور است؟
۳- چرا اين عقيده وجود دارد كه قاضي با حضور هيات منصفه كم شان يا بي شان يا صرفا يك داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
۴- چرا نبايد بر اين عقيده باشيم اگر قرار است حاكميت مقبوليت و جمهوريت يابد و مردم سالار باشد دستگاه قضايي آن به طريق اولي مردمي باشد بالخصوص چرا محاكم كيفري مهم با ؟ جامعه مشورت نكند؟

قبل از اين كه شروع به گردآوري و نوشتن اين تحقيق نمايم بر اين خيال بودم به راحتي بتوان جايي براي حضور هيات منصفه در محاكم كيفري ايران بالخصوص جنايي ، نظامي، روحانيت و اطفال متصور بود باري در اثناي مصاحبه ها و مطالعاتم دريافتم اين نهاد بسيار پرمطلب و اختلافي است و با يك تحقيق حدود ۱۴۰ صفحه اي نمي توان به هدف رسيد مضافا بر اينكه در مدت گردآوري به اين واقعيت ها رسيدم:

از آنجا كه محتاطانه و حتي روانشناختي جرمشناسان و حقوقدانان كيفري بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهكار نظر به وضعيت خاص و متفاوتشان با ساير بزهكاران نبايد در محاكم علني و طبق عمدمات قانون آئين دادرسي كيفري مورد قضاوت قرار گيرند بلكه مي طلبد در فضايي غير علني و حتي الامكان غيرقضايي با آئين رسيدگي خاص با تصدي قاضي نه صرفا حقوقدان بلكه داراي يك

شخصيت و جايگاه اخلاقي و تاثيرگذاري خاص، و نهايتا مجازات اين بزهكاران توام با وعظ و تاديب در مكان مخصوص و كانون آموزش و پرورش ويژه با رويكردي كاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاكمه ايشان ؟ اعضاي هيات منصفه و علني شدن تخلف ايشان و احتمالا حجل شدن يا تجري اين بزهكاران، منطقي نمي نمايد.

دومين واقعيتي كه پذيرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرين اعضاي جامعه شديدا مورد بي مهري اقتصادي و شاني جامعه و بالخصوص حاكميت مي باشند: معلمان و نظاميان به عقيده برخي صاحب نظران هر گاه خواستي در جامعه امنيت را به معناي واقعي مشاهده كني و ببين كه معلمان و نظاميان جامعه در چه سطحي از رفاه زندگي مي كنند. چرا كه اولي امنيت فرهنگي و علمي جامعه را تنظيم و تحكيم مي كند. و دومي امنيت ملي و منصفه اي كشور را حمايت مي

كند. اگر از بحث معلمان بگذريم و در خصوص نظاميان و به جرايم خصوص و عمومي ارتكابي ايشان بپردازيم خواهيم ديد كه به دليل تعامل و ارتباط خاصي ايشان با جامعه يا در انجام وظايف حوزه ماموريت خويش در اجراي مقررات نظامي و امنيتي سهوا يا به عمد به دليل اوضاع و احوال مختلف مرتكب بزه نظامي و عمومي مي شوند دادگاه هاي نظامي تقريبا از دنيا پذيرش شده و در معيت سازمان قضاوتي كشورها به ؟ موافق با قوانين جرايم نيروهاي مسلح با آئين دادرسي ويژه

رسيدگي مي شود به عنوان مثال به دليل عظمت و شكوهمندي حضور هيات منصفه در دادرسي كيفري با برخي كشورها چون ايالات متحده و انگلستان و حتي فرانسه، آلمان، بلژيك و … در معيت قاضي نظامي هيات منصفه منتخب نظاميان انجام وظيفه مي كنند كه اميد است در آينده نزديك حقوق ايران نيز با تغيير مبناي در اين زمينه در محاكم نظامي نيز هيات منصفه داشته باشد.

در مورد دادگاه هاي كيفري كه اغلب جرايم جنايي مورد قضاوت قرار مي گيرند و به دليل اهميت جنايات موضوع اين محاكم كه بي گمان تعدد قاضي (۳ و۵ قاضي) را پذيرش كرده نقطه عطفي است در تاييد قضاوت شورايي و هيات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتي وسياسي اين محاكم جايگاه دارد و پذيرش هيات منصفه در دادگاه هاي كيفري استان و جرايم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاحي سال ۸۱ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مستلزم تغير و اصلاح آئين دادرسي كيفري و قوانين مربوط به آن و توجيه جايگاه هيات منصفه در اجراي اصل علني بودن محاكمات جنايي و پذيرش نقش اجتماع مي باشد كه در ؟ مباحث بدان خواهيم پرداخت.

در مورد دادگاه هاي ويژه روحانيت كه جزو محاكم اختصاصي كيفري است و ايجاد كنندگان اين دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضيات خاصي و شان ويژه و متفاوت روحانيون و پذيرش هيات منصفه يا به عبارتي (هيات حاكمه) در معيت دادرس اين دادگاه ها و رسيدگي قضايي منطبق با موازين شرعي و بديهيات فقهي كه به گمان مخالف اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، تا به حال كارنامه درخشاني نداشته و خواسته حقوقدانان و حتي فقها مخالف برخي

اشكال اين محاكم را برآورد ساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسي هيات منصفه به طور كلي بر آن شدم در آينده اي نه چندان دور تحقيقات خويش را در خصوص اين مقوله افزون نمايم و بررسي اين نهاد در نظامات مختلف حقوقي كشورها به ويژه باختري روز مي رسد كه بتوانيم قبول كنيم: آيا فرهنگ حكومت و ملت ما پذيراي هيات منصفه در كنار قضاوت جنايي است يا خير؟

به هر حال شايد در كشور ما آرزوي همكاران و ؟ گرامي باشد كه روزي بتواند در كاخ دادگستري در مقابل چشمان حضار و اعضاي هيات منصفه و قاضي و نماينده دادستان دفاعي پر حرارت و عدالتخواهانه و هيجاني از موكلش كه خواسته يا ناخواسته مرتكب يك بزه جنايي شده را ترتيب دهد.
به دليل فشردگي و انبوهي مطالب ما در اين تحقيق در دفتر نخست به جايگاه هيات منصفه، در بخش اول به جايگاه هيات همنصفه در حقوق ايران با نگاهي به مباني فقهي و در بخش دوم به قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي ايران و در بخش سوم درباره مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان دلايل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به اين دليل شابع بودن مسئله صرفا به جرايم مطبوعاتي خواهيم پرداخت.

بايد اضافه نمايم اين مجموعه برگرفته از كتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهاي اخير از ۱۳۷۸ تاكنون ات و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناكافي و قليلش هيچگونه نظري ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوري كرده در پايان لازم مي دانم از اعضاي محترم هيات مديره و كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري مركز به دليل تاخيردر تحويل اين مجموعه طلب عفو نمايم و براي اساتيد بزرگوار و پدران معنويم از درگاه ايزد بخشاينده طول عمر با عزت پر بركت و سراسر شاداب مسئلت دارم.
حسام الدين علي برقي
فروردين ۱۳۸۵

دفتر نخست

جايگاه هيات منصفه

بخش اول
جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران
(با نگاهي به مباني فقهي آن)
پيش گفتار
نهاد هيات منصفه قدمتي ديرينه دارد، ول به دليل جديد بودن آن در حقوق ايران و روشن نشدن مباني فقهي اش هنوز جايگاه واقعي خود را بازنيافته است. انتخاب مردمي اعضاي هيات منصفه، توجه قاضي به راي آنها، تخصص قاضي نداشتن و دخالت نكردن اعضاي اين هيات در قضاوت، از جمله شروطي است كه با توجه به تحولاتي كه در ماهيت اين نهادها پديد آمده است، امروزه بايد رعايت گردد.

پايبندي به اين شروط در حقوق ايران، وقتي مي تواند جامه عمل بپوشد كه از ديدگاه فقهي نيز بتوان چنين جايگاهي براي هيات منصفه در نظر گرفت. از اين رو مقاله حاضر، ضمن تبيين ماهيت هيات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسي قوانين داخله پرداخته و با ارائه معيارهايي براي انطباق اين نهاد با شرع، راهكارهايي جهت استحكام در امر قانونگذاري ارائه مي دهد. البته در اين نوشتار ما بيشتر به جايگاه هيات منصفه در محاكمات مطبوعاتي و سياسي خواهيم پرداخت.
«آزادي» يكي از اصول مهم و باارزشي است كه در بسياري از مكاتب، از جمله مكتب اسلام،

پذيرفته شده و اصول و مقررات آن، حاكمي از دفاع از اين مهم است. يكي از نمودهاي آزادي كه اخيرا بيشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادي بيان و ابراز عقيده است. معمولا تخطي از قلمرو آزادي بيان، در قالب جرم سياسي و جرم مطبوعاتي نمود پيدا مي كند كه از يك سو دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطي گران وا مي دارد و از سوي ديگر،ازادي بيان از چنان ارزشي برخوردار است كه مي طلبد جامعه در برخورد با اين گونه مجرمان، تا حدي از خود انعطاف نشان

داده و فرهنگ جامعه و تلقي عمومي را در قضاوت خويش مد نظر قرار دهد. با پيش بيني هياتي، در دادگاه به نمايندگي از جامعه براي دفاع از مجرمان سياسي و مطبوعاتي صورت مي پذيرد كه در حقوق عرفي «هيات منصفه» نام گرفته است.
در ايران، اولين بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسي مشروطه (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵) و پس از انقلاب، در اصل ۱۶۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حضور هيات منصفه در جرايم سياسي و مطبوعاتي پذيرفته شد ولي به دليل جواني اين نهاد در كشور، و فقدان آراي فقها، نتوانسته جايگاه واقعي خود را در حقوق ايران- كه بخشي از آن مبتني بر مباني فقهي است- بيابد. از اين رو، در اين مقاله بر آن شديم تا به اختصار، ضمن بررسي اين نهاد در حقوق ايران، به اين سوا

ل اساسي پاسخ گويم كه چگونه مي توان نهادي به نام هيات منصفه را در دادگاه اسلامي به عنوان يكي از عناصر قضاوت پذيرفت و نظر آن هيات را نظر دادگاه اسلامي و قاضي شرع به حساب آورد؟
پاسخ اين سوال را با مروري بر گفتارهاي زير پي مي گيريم:
۱- تعريف و ماهيت هيات منصفه؛
۲- سير قانوني هيات منصفه در ايران؛
۳- دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي؛
۴- مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه.
گفتار اول

تعريف و ماهيت هيات منصفه
هيات منصفه در انگليسي، معادل «Jury» و در زبان عربي معادل، «هيئه المحلفين» است و عبارت از «مجموعه اي از افراد عادي است كه با داشتن شرايط اخلاقي و توانايي هاي خاص و استقلال راي و فكر به عنوان نماينده افكار عمومي، براي شركت در برخي از دادگاه هاي كيفري و همكاري با قضاوت حرفه اي در امر قضاوت دعوت مي شوند.» (هاشمي: ۱۳۷۵: ص ۵۴۹)

طبق تعريفي ديگر؛ «گروهي از مردمند كه با استماع حقايق موجود در جريان دادرسي، در خصوص تقصير يا عدم تقصير متهم تصميم مي گيرند.» (Oxford:P. 702 و رك: جعفري لنگرودي: ص ۳۹۰۲)
درباره ماهيت هيات منصفه، ديدگاه هاي زير مطرح شده يا قابل طرح است:
۱-راي هيات منصفه يكي از ادله اثبات دعواست، به اين بيان: وقتي تعداد قابل توجهي از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هيچ گونه غرضي خاصي بر مجرم بودن شخصي اتفاق نظر داشتند، بي ترديد، وي مجرم و قابل مجازات است. (ر. ك: عبدالحليم، ۱۹۸۰:ص ۴۱۹)

اين تحليل، با توجه به منشا اوليه هيات منصفه و بر اساس مقطع زماني صورت گرفته است كه مجرم، يا بي گناه بودن متهم، به آزمايش الهي واگذار مي شد و به اصطلاح، نظام اوردالي (داوري ايزدي) حاكم بود و نمي تواند بيانگر ماهيت هيات منصفه امروزي باشد.
۲- هيات منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضاي هيات به قسم ياد كردن در حقوق برخي كشورها (پاشا صالح: ص ۱۶۱) به اعتقاد برخي، از همين جا نشات گرفته است (خامنه اي؛ ص ۱۱۳) ولي امروزه به دليل تفكيك كامل بين شهود و اعضاي هيات منصفه، نمي توان آنان را شاهد دانست.

۳- وظيفه هيات منصفه شبيه نهاد تعقيب است. اين تحليل، از آنجا نشات گرفته كه عده اي مطلع از شخص و محل زندگي متهم؟، از طرف دولتها در دادگاه حضور مي يافتند تا با توجه به اطلاعاتي كه دارند، با اظهارات خود به كشف واقع و تكميل ادله اتهام كنند. در واقع كار آنها دفاع از حقوق عامه بود (رك: عبدالحليم: ص ۵۲ -۵۷)
از آنجا كه در شرايط فعلي اعضاي هيات منصفه به جاي دفاع از دولت و حكام، در واقع از افكار عمومي دفاع مي نمايند و سعي در تكميل ادله اتهام ندارند، پس نمي توان براي آن ماهيت تعقيب قايل بود هر چنددر گذشته چنين فرضي صادق بود.
۴- هيات منصفه نقش قضايي دارد و اظهارنظر وي، نه صرفا نظر يك شهروند بلكه قضاوتي حقيقي است (همان ص ۳۱۷)

طرفداران اين ديدگاه، از اين نظر كه هيات منصفه ملزم به سوگند، ولي قضاوت چنين وظيفه ندارند، چنين اظهار كرده اند كه در واقع، اعضاي هيات با قسم ياد كردن، به قاضي حقيقي تبديل مي شوند و قضاوت آنها و قاضي در واقع، نوعي از قضاوت اشتراكي و جمعي است (همان صص ۶۵، ۷۸، ۱۹۶ و ص ۲۵۱)