وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

بخش اول
نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن
استنباط از هماورد عواملى چند در يك فرايند ذهنى و كنكاش انديشه اى پديد مى آيد. دسته بندى اين عوامل و سنخ شناسى آنها از پيچيدگى بررسى اين پديده مى كاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعريف پذير، هموار مى سازد.

سنخ شناسى اين عوامل به رمز گشايى فرايند استنباط كمك مى كند تا ادراكى روشن تر وكاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پديد آيد. اين عوامل را مى توان به سه سنخ كلى تقسيم كرد:
الف)

عواملى كه تكوين آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شكل مى گيرند وبى آن كه از آنها براى شركت در فرايند استنباط، دعوتى به عمل آيد، همانند اوضاع جوى برشكل گيرى استنباط تاثيرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هايى محكم و استوار هستند كه رهيدن از آنها به صورت مطلق هرگز ميسر نيست و خواسته يا ناخواسته فرايند استنباط، پا در بند آنها دارد.
اما اين كه پيش فرض ها و عوامل نامريى و امورى مانند آنها چگونه شكل مى گيرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نيز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهيد وچندين پرسش اساسى ديگر، سوالاتى هستند كه درحوزه دانش هر مونوتيك جاى مى گيرند. رواياتى نيز در دست است كه به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح اين سنخ از عوامل و بررسى تطبيقى روايات ياد شده و اصول دانش هر مونوتيك ضرورتى تام دارد كه در جاى ديگر بدان بايد پرداخت.

ب)
انديشه هايى كه آشكارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى كنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى يابد اگر چه بسيارى از اوقات بى آن كه بخواهد اين عوامل را در ذهن خود فعال مى بيند. از اين انديشه ها مى توان با نام وجدانيات يا به تعبير بهتر وجدان فقهى ياد كرد.
وجدان فقهى با معنايى فارغ از جلوه هاى اخلاقى كه وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شكل مى گيرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتكازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود.
ج)
قواعد رايج و كد گذارى شده كه در واقع تحت كنترل آگاهانه و مستقيم مستنبط، شكل مى گيرند. ميزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال اين قواعد بالا است و با تشخيص موضوع هريك، نسبت به فراخوانى و به كارگيرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و…

مجموعه اى كه از آن با نام وجدان فقهى ياد مى كنيم، گاه به كانون اختلاف در فقه در آمده است و بسيارى از اختلاف نظرها ياعدم دست يابى متقابل به فهم نكته طرف ديگر را سبب شده است.

آيا وجدانيات فقهى ضابطه پذيرند؟
تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با اين ابهام روبه رو است كه وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاين جهت نمى توان شاكله و چارچوب هاى مشتركى را پى گرفت كه به انسجام و نظم دهى به وجدان، بيانجامد!
پاسخ آن است كه اگر چه وجدان در حريم شخصى ذهنى افراد تعريف مى يابد،ول
اول:
يافته هاى درون ذهنى غير فراگير (شخصى) كه به تعداد آدميان تكثر دارند.

دوم:
وجدانيات فراگير كه گر چه درحوزه شخصى ذهن انسان پروريده اند،اما هرانسان درمراجعه به ذهن خود بى درنگ در مى يابد كه ديگر انسان ها نيز به اين قضايا، اذعان واعتراف دارند.
امور وجدانى درعرصه فقه از سنخ دوم است كه فراگير مى باشد يعنى هر آشناى به فقه،ناچار به اين سنخ از وجدانيات به تناسب آشنايى خود دست مى يابد بدين سان مجموعه وجدانيات فقهى، در واقع داراى چارچوبه هايى قابل تحصيل ونظام مند است چرا كه اولا، ريشه درنهاد بشرى دارد و ثانيا، درمصاف مشترك فقيهان با فقه كه مجموعه اى منظم و داراى حد و فصل مشخصى است، به وجود آمده است.
تلاش براى دست يابى به قواعد اين دسته از انديشه ها، راهى است ناپيموده،ولى پيمودنى و قابل تحصيل، درانديشه فقهى است.
آيا ضابطه مند كردن وجدانيات فقهى لازم يا مفيد است؟
ممكن است بپنداريم وجدانيات فقهى برفرض كه انسجام و انتظام پذير باشندكارا مدى شان در دست نزدن به آنها وقاعده مند نكردن شان است چه آن كه بهره گيرى استنباط از وجدان

در گروه همزيستى طبيعى ودمسازى ذاتى آن با وجدان است و نبايد رابطه هاى دست ساخته و تصنعى را به جاى اين همزيستى و دمسازى طبيعى نهاد! نبايد وجدان را اسير دست كارى ها و دسته بندى هاى متاثر از بحث ها كنيم تا بتواند هنر و نقش خويش را در هاله اى از خاموشى، بروز و ظهوردهد. اين نقش در هياهوى بحث ها گم و ناپيدا مى شود و از حالت پررمز و راز و بى پيرايه وخالص بودن دور مى افتد و راه تنفس برآن، بسته مى گردد.
در پاسخ به اين پندار مى توان به چند دليل تمسك جست:
اول:
بسيارى از قواعد فعلى اصول كه امروزه با نام و محدوده اى مشخص در سرفصل هاى اصول جاى گرفته اند، برگرفته از وجدان هستند.درواقع قبل از تلاش علمى براى رديابى ونام گذارى آنها، از طريق وجدان تاثير گذار بوده اند مثلا پاره اى از قواعد و ضوابط كنونى عموم و خصوص، روزگارى اگر اعمال مى شد،از گذر وجدان فقهى، انجام مى پذيرفت. آن گونه كه يكى از فقيهان در يك م

ورد اذعان به اين قواعد رابا رجوع به وجدان انجام داده است.()
دوم:
وجدانيات فقهى پس از نظم بخشى و انضباط پذيرى به مثابه ابزارى هميشه در دسترس، به فرايند آگاهانه اجتهاد مى پيوندند و در خدمت توسعه و تعميق انديشه فقهى قرارمى گيرند. اگر چه ممكن است علمى كردن و منضبط نمودن وجدان در قالب چارچوبه هاى مشخص، بخشى از اثر گذارى بى پيرايه وجدان را دچار اختلال كند و گاه به انتقال سريع و كارساز وجدان،آسيب وارد نمايد، اما ضايعات و دشوارى هاى فرار از انضباط بخشى به وجدان، به يقين بسيار بيشتر از اثر گذارى هاى كارساز و بى پيرايه آن است ضمن آن كه اختلال پيدا كردن كار انضباط بخشى به وجدان، ناشى

از درست نبودن و برطريق صواب قرار نداشتن بحث است و هيچ گاه از اصل بحث در باره آن نشات نمى گيرد.
اگر بتوان نظمى سالم درمورد وجدانيات در انداخت، مى توان فوايد زير را به بار نشاند:
الف)
پردامنه كردن نقش وجدانيات فقهى و توسعه بهره گيرى از آن در همه موارد و مسائل نه صرفا درمواردى محدود.
ب)
فراگير كردن استفاده از وجدانيات براى همه نه صرفا براى برخى كه استعداد اين كار راداشته يا دارند.
ج)
استفاده از وجدانيات درعرصه نزاع هاى علمى براى اقناع ديگران. شايد بتوان سر بروزاختلاف ميان فقيهان رادر پاره اى از موارد و مصاديق وجدان، فقدان ضوابط و قواعدتعريف شده درمورد آن دانست. نزاع هاى بى حاصل يا كم حاصلى كه تنها با عبارت دعوى الوجدان على مدعيها شروع و پايان مى پذيرفت. اگر موضوعات وجدانى وقضاياى برآمده از آن را در شاكله اى علمى جاى دهيم، مى توان براى اقناع ديگران از آن بهره جست وبحث هاى علمى را به راه هاى جديد و نتايج بديع، سوق داد.
سوم:

وجدان فقهى درمعرض آسيب پذيرى است و در اثر عواملى چند، سلامت خويش را از دست مى دهد. از اين رو فقها نوعا وجدان سليم و طبع مستقيم را گواه گرفته اند. تلاش براى انضباط بخشى دقيق به وجدانيات فقهى، راه را براين خطر مى بندد.
بحث دنباله دارى را كه از اين پس آغاز مى كنيم، به تك تك مواردى مى پردازد كه مى توان نام وجدان فقهى برآنها نهاد.
بحث را از انصراف آغاز مى كنيم.
انصراف
به رغم استفاده گسترده از انصراف دراستنباط و رشد كيفى و كمى توجه به آن در فقه، مطالعه اى در خور را در باره آن مشاهده نمى كنيم.ابعاد و زواياى اين مساله هنوز زيرنگاه هاى ضابطه ساز اصوليان قرار نگرفته و درنتيجه گسستى ميان مطالعات نظرى انصراف دراصول و بهره گيرى عملى از آن، در فقه پديد آمده است. آنچه امروز دراصول مشاهده مى شود، نامى كمرنگ و نگاهى شتاب زده ازانصراف درمبحث اطلاق و تقييد است كه نيازها و زمينه هاى واقعى استفاده از آن را در فقه پوشش نمى دهد. بهره گيرى از انصراف رادر فقه هر چند مثبت و دقيق به شمارآوريم، ولى از آن جا كه بدون تكيه بر ضوابط اصولى شكل گرفته است،نمى تواند يك بهره گيرى صددرصد علمى و

گسترده به حساب آيد. به سخن ديگر وضع موجود در بهره گيرى ازانصراف در فقه، با خلاها و كاستى هاى انبوهى روبه رو است كه ناشى از فقدان يك بحث نظرى بايسته در باره انصراف دراصول مى باشد. استفاده استنباط ى از انصراف در فقه هرچند اكنون چشمگير مى نمايد، اما به يقين به همان اندازه يا كمتر، از كاستى و نارسايى برخوردار است.
نبايد تلاشى را كه شهيد صدر در مورد انصراف سامان داده است، ناديده گرفت. وى به دوقس

م انصراف معروف (ناشى از غلبه و ناشى از كثرت استعمال) قسم سومى را كه ريشه درارتكاز دارد، افزوده است. اما درواقع انصراف به بحث بيشتر، نگاه دقيق تر و تقسيم سازى حساب شده ترى، نيازمند است. ضرورت شناخت همه اقسام آن، امروزه نيازهاى بيشترى را براى مطالعه و بررسى بروز مى دهد.
بحث زير را كه بانگاه ها و تقسيم بندى هاى جديد همراه است، دراين راستاسامان مى دهيم.
نگاهى به پيدايش و تاريخ تطور انصراف
انصراف، مراحل زير را به خود ديده است:

مرحله اول: پيدايش انصراف
ظهور و نمود برخى از مصداق هاى يك لفظ درفضاى عادتهاى جامعه، جرقه نخستين توجه به انصراف را روشن، و انصراف لفظ به مصداق هايى ازاين دست را آشكار كرد. در كتاب هاى اين مرحله، درحد قابل توجه واژه انصراف دركنار لفظعادت به كار رفته است()كه اين خود گواهى براين مدعا است كه تفطن نخستين، به انصرافى پديدآمد كه ازآن به انصراف به عادت و يا انصراف به معتاد طبق تعبيرى

كه بعدا رواج يافت، ياد مى شود.البته درعمل،شيخ طوسى و فقيهانى ديگر به صورت ارتكازى نه تفصيلى و علمى درگستره اى فراخ به موارد انصراف، تفطن و توجه داشته است كه خواهد آمد.
اين مرحله، دوره فقيهانى را كه تا قبل از محقق حلى مى زيسته اند، در بر مى گيرد.
مشخصه هاى اين مرحله را مى توان به صورت زير فهرست كرد:
الف)
عالمان اين مرحله همان طور كه اشاره شد به طور رسمى و درحد ديدگاه اصولى به بيش از يك قسلام از انصراف يعنى انصراف به عادت شناخت و توجه نداشتند. اقسام ديگر انصراف، بعدا شناخته شدند. در آثار سيد مرتضى واژه انصراف دركنار واژه عادت به كار رفته() و اين خود دليل مدعا است.
ب)
توجه به انصراف و به كارگيرى واژه آن دراين مرحله درسطحى محدود، صورت گرفته است. البته شيخ طوسى بيش از ديگران از آن بهره جسته است.()
ج)
دراين مرحله، ازتقسيم انصراف ناشى از عادت، به دو قسم ناشى از غلبه وجود و كثرت استعمال، خبرى نيست. چنان كه درادامه خواهم گفت، جداسازى اين دو درمراحل بعد انجام گرفت

ه است.
د)
سيد مرتضى انصراف به عادت را معتبر نمى دانسته است. ()
ه )
دراين مرحله، جايگاه بحث اصولى انصراف را مبحث عام و خاص تشكيل مى دادنه اطلاق و تقييد. سيد مرتضى درالذريعه مساله انصراف را تحت عنوان فصل فى تخصيص العموم بالعادات مطرح مى كند.() ديگران نيز كه بعد از او آمده اند، اگر به مساله نظر افكنده اند، به همين صورت() بوده است.
البته شيخ طوسى در فقه نه اصول از انصراف اطلاق، سخن به ميان آورده كه حاكى از نگاه دقيق او درعرصه استنباط است.()ابن ادريس نيز در سطحى محدودتر، انصراف را به اطلاق اضافه كرده() است.
مرحله دوم: پيدايش واژه هايى چند
اين دوره تا قرن يازدهم ادامه يافت.
سرفصل هاى وضعيت توجه و نگاه به انصراف در اين دوره را مى توان چنين فهرست كرد:
به كار بردن واژه ها و تعبير هايى از قبيلانصراف به معتاد() ، انصراف به غالب() ،انصراف به مع () هود،انصراف به معهود در عرف شرعى() وانصراف به متعارف().
اضطراب اقوال درمورد اعتبار يا عدم اعتبارانصراف به معتاد.

در باره اين اضطراب،سخن بسيار است كه طرح آن، بحث را به درازا مى كشاند. تنها به ذكراين نكته بسنده مى كنيم كه گاه يك شخص درجايى اين انصراف را معتبر ودرجاى ديگرغير معتبر شمرده است مانند علامه كه در موردى در رد انصراف به معتاد مى گويد:لفظ، غيرمعتاد را هم در برمى گيرد.
سپس چنين استدلال مى كند:
لان العاده لوكانت قاضيه على الشرع، لزم استناد التحليل و التحريم الشرعيين الى اختيارالمكلفين و التالى باطل، فالمقدم مثله () زيرا عادت، اگر بر شرع حكم براند، لازمه آن، تكيه حلال و حرام شرع به اختيار مكلفان است. تالى چون باطل است، مقدم نيز همانند آن باطل مى باشد.
علامه درموارد ديگر، انصراف به معتاد را مى پذيرد.()
اضافه كردن انصراف به اطلاق
در مرحله قبل اين اضافه به ويژه درآثار شيخ طوسى انجام گرفته بود. دراين مرحله نيز در سطح گسترده مشاهده مى شود.()

مرحله سوم: حركتى نو در بازگشايى پرونده انصراف و بازشناسى جايگاه آن در اصول واستنباط
اين مرحله در قرن يازدهم آغازيد. گام نخستين اين حركت، توسط فقيهى ريزبين يعنى س

بزوارى صاحب ذخيره المعاد برداشته شد و پس از او عالمان ديگر، گام هاى اساسى ترى برداشتند. با ذكر مشخصه هاى اين مرحله، ابعاد اين مدعا آشكارتر مى گردد.
ويژگى هاى مرحله سوم
الف ) جداسازى دو انصراف ناشى از غلبه و ناشى از استعمال
پيش تر بيان داشتيم كه مرحوم حلبى به تفاوت انصراف ناشى از غلبه و ناشى از كثرت استعمال، تفدر قرن يازدهم مرحوم سبزوارى دريك بحث فقهى، سخنى برزبان راند كه در زمان هاى بعد دستمايه تلاش عالمان درشناخت تفاوت ها در انصراف ياد شده، قرار گر

فت.
وى در باره انصراف لفظ به فرد شايع گفت:
مجرد التعارف لايوجب تقييد الطبيعه الكليه الا ان يصل الى حد يصير حقيقه عرفيه صرف ش()يوع و رواج يك فرد نزد عرف، طبيعت كلى را مقيد نمى كند مگر درحدى قرار گيرد كه به صورت

يك حقيقت عرفى درآيد.
سخن او اگرچه صراحت و شفافيتى در جداسازى دو قسم انصراف ناشى از غلبه و ناشى ازكثرت استعمال نداشت اما دست كم خميرمايه اين جداسازى يا به تعبير ديگر ملاك جداسازى را در برداشت و توانست در سوق دادن عالمان بعد از خود به جداسازى ميان دو قسم، موثر افتد.
بعد از او نراقى در عوائد الايام كلماتى صريح تر بر زبان راند و با ادبياتى گوياتر و علمى تر به ميدان آمد.وى گفت:
الشيوع على قسمين: استعمالى ووجودى() شيوع كه منشا انصراف مى شود بر دو گونه است: شيوع استعمالى و شيوع وجودى.
بعد از نراقى عالمانى چون صاحب جواهر() و آقا رضا همدانى()اين موضوع راپى گرف

تن

د و با تعبيرات و نگاه هاى دقيق ترى از آن سخن گفتند.
ب) وضعيت بررسى انصراف دراصول
۱٫ جايگاه اصولى بحث
پيش تر گفتيم: اصولى ها انصراف را در مبحث عام و خاص مطرح مى كردند و انصراف را ازقبيل تخصيص مى انگاشتند.
تحولى كه دراين مرحله بروز يافت، مطرح كردن آن در مبحث اطلاق و تقييد بود. طباطبايى صاحب مفاتيح به سراغ انصراف در همين مبحث رفت(). عالمان بعد از او نيز انصراف را در همين مبحث جاى دادند. البته پيش تر گذشت كه شيخ طوسى در مواردى از فقه، انصراف را به اطلاق اضافه كرده است.
۲٫ وضعيت كيفى و كمى بحث انصراف در اصول
بحث اصولى انصراف دراين دوره كه هم اكنون نيز ادامه دارد و درمقدمه نيز اشاره شد دروضع مناسبى قرار ندارد. زوايا و ابعاد انصراف، ناشناخته باقى مانده است. از طرح اقسام انصراف و منشاهاى آن در اصول چندان خبرى نيست. اگر هم نگاهى دقيق به انصراف سامان گرفته، بيشتر در عرصه فقه بروز يافته است و آن هم به علت طبيعت فضاى بحث فقهى كه چندان مورد نظر نيست به اجمال برگزار شده است و انتظام و انضباط لازم را به دست نياورده است.
ج) تفاوت گذارى نظرى ميان عموم و اطلاق در برابر انصراف
اصوليان بعد از جاى دادن مساله انصراف درمبحث اطلاق، از بعد نظرى و علمى نيز به شرح مبناى كار خويش پرداختند و بحثى را هرچند به صورت شتاب زده درباره تفاوت وضعيت عموم و اطلاق دربرابر انصراف، سامان دادند و دريافتند شمولى كه توسط انصراف تهديد مى شود، شمول اطلاقى است نه شمول وضعى (عموم).
انصراف تنها توان جلوگيرى از شمول اطلاقى را دارد و به وضعى آسيب نمى زند.
اولين كسى كه اين مساله را مطرح كرده است، يكى از اساتيد نراقى بود. نراقى از قو

ل او نقل مى كند :
العموم الوضعى متناول للافراد الشايعه و النادره جميعا بخلاف المطلق فانه يختص بالافرادالشايعه () عموم وضعى، افراد شايع و نادر را در برمى گيرد درحالى كه مطلق،تنها افراد شايع راپوشش مى دهد.
آقا رضا همدانى بعد از او به اين موضوع توجه نشان داده، مى گويد:
ان العموم مستند الى الوضع لايحسن فيه دعوى الانصراف() عموم، تكيه بروضع دارد و ادعاى انصراف نسبت به آن پسنديده نيست.

امام خمينى نيز به اين مساله توجه نشان داده است:
ان حديث ما نعيه الغلبه عن الاطلاق لوصح،انما هو فى باب الاطلاقات لاالعمومات() مانعيت غلبه اگر درست باشد، در باب اطلاقات است نه عمومات.
درتوضيح بيان امام خمينى بايد گفت:انصراف ناشى از غلبه يك قسم از انصراف است ك

ه نوعا و غالبا آن را نمى پذيرند ولى اگر فرض را برصحت آن گذاشتيم، تنهامى تواند مانع اطلاق شود نه عموم زيرا به طور كلى انصراف با عموم اصطكاك، پيدا نمى كند.
آيه اللّه خويى درمقابل ديدگاه غالب، معتقد است انصراف مى تواند بر سر راه شكل گيرى عموم نيز، مشكل ايجاد كند:
لافرق فى قادحيه الانصراف بين العموم والاطلاق () درمانع شدن انصراف، تفاوتى ميان عموم و اطلاق نيست.
وى مدعاى خود را با دليل زير اثبات مى كند:
ومن هنا يحكم باختصاص مانعيه مالايوكل بالحيوان لانصرافه عن الانصراف مع ان الحكم مستفاد من العموم الوضعى اعنى لفظه كل الوارده فى موثقه ابن بكير قال عليه السلام فيها:فالصلاه فى روثه و بوله و البانه و كل شى ء منه فاسد.()

د) توجه به انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع
نقطه اوج پيشرفت دراين دوره را توجه به انصراف برآمده از مناسبات حكم و موضوع تشكيل مى دهد.
دراين دوره اين قسم از انصراف بر سرزبان افتاد و وارد ادبيات فقه شد. بيش از هر كس آقارضا همدانى به اين انصراف توجه و دقت نشان داده است.() دريك ارزيابى كلى مى توان اين محقق را قهرمان بحث هاى دقت جويانه درمبحث انصراف، به شمارآورد.نگاهى به كتاب هاى وى آشكار مى سازد كه چگونه در مساله، دقت روا مى داشته است.البته بعد از او نيز عالمان كم وبيش به آن توجه كرده اند. درميان معاصران، امام خمينى() و شهيد صدر () و برخى ديگر به انصراف ناشى از مناسبات،توجه شايان ترى كرده اند.
اقسام انصراف
انصراف به دو دسته قابل تقسيم است:
انصراف غير عارضى يا برآمده از قبل.
انصراف عارضى يا برآمده از شرايط دليل.
دسته اول انصرافى است كه لفظ با قطع نظر از اين كه موضوع حكم شده، پيدامى كند.
چنين انصرافى ناشى از شان و جايگاه موضوع نيست هرچند تاريخ مصرف و توجه به آن ازاين زمان آغاز مى شود چه آن كه انگيزه فقيه در توجه كردن به انصراف، از آن نظر است كه لفظ، موضوع حكم شده است و بايد حدود آن را مشخص كند.
انصراف واژه دابه به حيوانات چهار پا از اين دسته است خواه در موضوع حكم قرارگيرد يانگيرد.
درمقابل، انصراف عارضى، انصرافى است كه براى لفظ پس از قرارگرفتن موضوع حكم، پديد مى آيد. به بيان ديگر هنگامى برواژه، عارض مى شودكه موضوع براى حكم شده باشد. درك و شناخت انصراف عارضى از انصراف ذاتى، پيچيده تر، و ازدامنه كاربرد فراخ ترى برخوردار است. با اين مقدمه مى توان به ارائه توضيح بيشتر كه باذكر اقسام نيز همراه باشد پرداخت.
اقسام انصراف غير عارضى
اين انصراف چهار قسم را پوشش مى دهد:

انصراف ناشى از چيرگى وجود
انصراف ناشى از فزونى استعمال انصراف ناشى از شرايط ويژه انصراف ناشى از فقدان برخى از مصاديق درزمان صدور.
۱٫ انصراف ناشى از چيرگى وجود سخن در باره اين انصراف را در چند محور پى مى گيريم:
۱/۱- توضيح و تعريف انصراف ناشى از غلبه
هرگاه ميان حصه هاى مطلق، برخى نسبت به ديگرى چيرگى پيدا كند، انصراف پديد مى آيد.
چيرگى حصه، انس گيرى ذهن به حصه راموجب مى شود و انس گيرى به حصه، انصراف به آن را پديد مى آورد مانند انصراف واژه طعام به گندم درعرف برخى از جوامع گذشته كه عادتا ازخورا كى هايى غير از گندم استفاده نمى كرده اند.
از آن جا كه چيرگى وجودى در بستر عرف عملى و عادت به ظهور مى رسد، برخى ازسنيان مانند صاحب فواتح الرحموت()-از منشا اين انصراف به عرف عملى وبرخى ديگر همچون غزالى- به عادت تعبير كرده اند.
شيخ انصارى در توضيح اين انصراف مى گويد:
هومجرد حضور الفرد الغالب لا على انه المراد () انصراف ناشى از غلبه وجود، صرف حاضر شدن فرد غالب درذهن است نه حاضر شدن آن به عنوان آنچه دركلام اراده شده است.
شهيد صدر در توضيح اين قسم مى گويد:
انه انس ذهنى بالحصه مباشره دون ان يوثر فى مناسبه اللفظ لها او يزيد فى علاقته بما هولفظ بتلك الحصه خاصه () انصراف ناشى از غلبه وجود، انس گرفتن مستقيم ذهن به حصه است بى آن كه تاثيرى درايجاد مناسبت در لفظ نسبت به حصه برجاى گذارد يا به صورت اختصاصى ارتباط لفظ به حصه را به عنوان آن كه لفظ است، افزايش دهد.
شهيد صدر از آن روى اين انصراف را انس مستقيم ذهن به حصه مى خواند كه ميان ذهن وحصه، ارتباط لفظ و حصه، وساطت نمى كند.
اگرچه سخن شيخ انصارى يا شهيد صدر در تعريف و توضيح اين قسم روشنگر است،اماازآن جا كه هردو بر پايه اين پيش فرض كه هر انصراف ناشى از غلبه حجيت نداردشكل گرفته اند، قابل پذيرش به صورت مطلق نيستند. درادامه، خواهيم گفت كه حضورحصه در برخى از اقسام انصراف ناشى از غلبه برخلاف آنچه شيخ انصارى و شهيدصدر گفته اند به عنوان مراد شكل مى گيرد يعنى درآن، انس ذهن به حصه از كانال رابطه لفظ و حصه به وقوع مى پيوندد.
بهتر است اين قسم را چنين تعريف كنيم: انصراف ناشى از غلبه وجودى، حضور آن د

سته از حصه هاى يك لفظ درذهن است كه از غلبه وجودى برخوردار هستند.
با اين تعريف مى توان اقسام زير مجموعه انصراف ناشى از غلبه را كه برخى معتبر و برخى غير معتبر هستند در تعريف جاى داد. اين اقسام بعدا خواهد آمد.
۱/۲- بررسى اعتبار انصراف ناشى از غلبه
سيد مرتضى انصراف ناشى از شيوع و غلبه را ردمى كند.() درمقابل، عمده فقيهان بعد از او همچون: محقق حلى()، فخرالمحققين() و صاحب مدا()رك آن گونه كه از ظاهر ع

بارتش برمى آيد و بسيارى از فقيهان ديگر آن را معتبر مى شمردند.همانندسيد مرتضى، عالمان معاصر() به بى اعتبارى آن حكم كرده اند.