وجوه افتراق واشتراک توقیف اموال

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمي‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او مي‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار مي‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار مي‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

تعیین ترتیب
این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین مي‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان مي‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده مي‌شود که تشکیل رهن، “عمل در اختیار گذاردن” است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل مي‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمي‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی مي‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمي‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم مي‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز
برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل مي‌شود. رهن محچورین یا صغار نیز ممتاز است؛ بدین‌معنا که آن از روز شروع قیمومت یا ولایت در ترتیب جای مي‌گیرد. و آن بر رهن‌هایی که توسط ولی یا قیم پس از این تاریخ فراهم آورده مي‌شود، برتری دارد. همچنین، رهن همسر برای استرداد جهیزیه به تاریخ ازدواج برمي‌گردد. ؤوستنین در قانون مشهور آدسیدویس خود در سال ۵۳۱، برای رهن قانونی زن متأهر اولویت مطلقی را بر تمامی رهن‌هایی که توسط شوهرش فراهم آورده شده، حتی پیش از ازدواج، داده است. این مقررات شوم بودند، زیرا به اعتبار اشخاص مجرد صدمه مي‌زدند. حقوق قدیم فرانسه که این رهن را مي‌پذیرفت، در خصوص کشورهای حقوق نوشته، از قرون وسطی، و در کشورهای عرفی، احتمالا از قرن شانزدهم، این اقدام را تصحیح کرد و پس از مشکلات بسیار، ترتیب رهن قانونی همسر را به تاریخ ازدواج برگرداند. قانون مدنی این اصل را نگه داشته است.

ب) جانشینی (succession in locum)
«جانشینی»، حقی برای طلبکار مرهونه است تا جایگزین طلبکار مرهونه دیگری شود که عموما شخصی است که در رتبه اول جای دارد. او این کار را با پرداخت طلب وی انجام مي‌دهد. نهاد «جانشینی» که آفرینه‌ای از حقوق روم مي‌باشد، صرفا به کسانی نفع مي‌رساند که خودشان رهنی را دارند، یا حداقل از نوعی حق عینی بر آن مال بهره‌مند هستند. طرحی کلی از موارد اصلی «جانشینی» بدین گونه مي‌تواند ترسیم شود:

مورد اول، مورد مالک یک مال است که طلب بستانکار اول را پرداخت مي‌کند تا جایگزین وی شود و دیگر پس از آن توسط دیگران مورد مزاحمت قرار نگیرد. باید دانست که این شیوه در حقوق روم، جایگزین فک رهن مي‌شد که وجود نداشت.
مورد دوم، توسط رومیان “حق اعطای پرداخت” نامیده مي‌شد. یک طلبکار از رتبه فرعی به طلبکار مقدم پیشنهاد مي‌دهد تا برای او پرداخت کند و جای وی را بگیرد. مسلما بهترین جایگاه، جایگاه طلبکار رتبه اول است.

در مورد سوم، باید شخص ثالثی را متصور شده که مبلغی پول به بدهکار وام مي‌دهد تا این بدهکار بتواند طلب اولین بستانکار را برگرداند. بدهکار برای این معیر (شخص ثالث) رهنی را تشکیل مي‌دهد و او با پریدن از روی سر همه، در مکان اول جای خواهد گرفت. از لحاظ ماهوی باز هم همانند مورد قبلی یک “حق اعطای پرداخت” داریم: به عبارت دیگر، با مداخله بدهکار، این طلبکار توسط طلبکاری از رتبه فرعی مورد پرداخت واقع مي‌شود، دقیقا همان طور که اگر بدهی وی توسط او پرداخت شده بود. ولی چه دلیل دارد تا بدهکار خود را در وضعیتی مشابه قبل قرار دهد و پولی را قرض بگیرد تا دینی را مسترد سازد؟ توضیح آن اینست که وام جدید، شرایط آسان‌تری را به دست خواهد آورد: به عنوان مثال بهره آن پایین‌تر یا سررسید آن عقب‌تر است. این راه‌حل در قانون مدنی فرانسه تحت نام “جانشینی توسط بدهکار” آمده است.

 

مورد چهارم، مورد طلبکاری است که به عنوان مثال، تبدیل تعهد طلب خود را قبول مي‌کند. رهن وی با طلب قدیم از بین خواهد رفت و طلب جدیدش که مجهز به یک رهن است، رتبه مرجح طلب قبلی را از دست خواهد داد. برای اجتناب از این نتیجه «جانشینی» (succession in locum) اتفاق مي‌افتد که به طلبکار اجازه مي‌دهد تا جایگزین او گردد.
ماهیت «جانشینی». در قرن نوزدهم این نهاد این‌گونه تلقی مي‌شد که آن هیچکدام از جانشینی یک طلب (یعنی انتقال طلب) و حتی یک جانشینی در رهن طلبکار قبلی نبود.

همان‌گونه که خود اصطلاح لاتین آن (جانشینی در مکان=succession in locum) اشاره دارد، صرفا با یک جایگزینی در رتبه این طلبکار (جای وی) سر و کار داشتند. در واقع، آن تنها به نفع شخصی است که از قبل حق عینی بر مال مرهونه داشته باشد. ولی از زمان شارحین، همگان بر این باور بودند که آن جایگزینی واقعی در طلب، حقوق و دعاوی طلبکار فراهم مي‌آورد. این نظر به دومولین اجازه داد تا «جانشینی» را با انتقال دعاوی (یعنی با جانشینی توسط طلبکار در هم آمیزد.

علیرغم مقاومت‌های برخی نویسندگان من‌جمله پوتیه، قانون مدنی دیدگاه دومولین را پذیرفت و succession in locum، به جانشینی بدل گشت که مواد ۱۲۵۰ و ۱۲۵۱ قانون مدنی ناظر به آن هستند (این مواد، حالاتی را بیان مي‌دارند که در فوق بررسی شدند).