مقدمه

حضور دیدگاه فقاهتی ولایت فقیه در عرصه جامعه و سیاست، بازتـاب گسـترده اي در میان اندیشمندان فکري و سیاسی ـ اعم از رویکرد درون دینی و بروندینی ـ بر جاي گذاشته است؛ به طوري که این حضور، مخالفین را به طرح فرضیه هـاي رقیـب یـا نقـد ولایت فقیه واداشته است. از میان گروه مخالف، می توان به دکتر مهدي حـائري یـزدي

۱۳۷۸ -۱۳۰۲)ش)؛ تحصیل کرده حوزه و دانشگاه، اشاره کرد. وي در اواخر عمر خـود بـا تألیف کتاب »حکمت و حکومت« بهگونهاي جـدي وارد مباحـث فلسـفه سیاسـی شـد. از محتواي این کتاب پیداست که حائري یزدي، کوشیده است از موضع حکمت عملی، نظریه سیاسی خود را برابر دیدگاه فقهی ولایت فقیه قرار دهد. او در این کتاب، دو نظریه وکالـت و نظریه مالکیت شخصی مشاع۱ را که مکمل یکدیگرند، مطرح کرده است. طبیعی است که حائري یزدي، نظریه فقهی ولایت فقیه را بهمثابه فرضیه رقیب، تلقی کند. ازاینرو، بر خـود لازم دانسته به نقد این نظریه بپردازد! آخرین فصل از کتاب »حکمت و حکومت« با همـین نگاه، به رشته تحریر در آمده است. به زعم وي، بحـث ولایـت فقیـه از ابتکـارات مرحـوم فاضـل نراقـی بـوده و تـا پـیش از او احـدي از فقیهـان شـیعه مفهـوم ولایـت فقیـه را در حکومتداري اخذ نکردهاند! بر این اساس، در این گفتار، تلاش شده است تا پاسخی علمی به نقد حائري یزدي بر نظریه ولایت فقیه ارائه گردد. برداشت کلی نگارنـده از نقـد وي آن است که حائري یزدي با رویکردي بروندینی به نقد ولایت فقیه پرداخته است.

همانطور که گفته شد، نویسنده (مهدي حائري یزدي) نقد خـود بـر دیـدگاهفقهـیِ ولایت فقیه را حول نظرات ملا احمد نراقی، سـازمان داده اسـت. بخشـی از ایـن نقـد، معطوف به برداشتهاي فقهی نراقی از ادله روایی اثبات ولایت فقیه بود. اما بخش دوم، معطوف به ادله عقلی ـ کلامی اثبات این نظریه از دیدگاه نراقی است. نویسنده بـر ایـن باور است که نراقی از ادله عقلـی، ولایـت عامـه را بـراي فقیـه اسـتنباط کـرده اسـت.

جمعبندي وي از استدلال نراقی آن است که تمام نیازهاي مردم ـ اعم از نیازهـاي فـردي، اجتماعی و نیازهاي برخاسته از زندگی روزمره ـ بهدلیـل مصـالح فـردي و اجتمـاعی و

دینی، متکی بر قدرت حاکمیت اجرایی است و چون این قدرت اجرایی در شـخص یـا طبقه خاصی تعیین نشده است، طبق قاعده اولویت، فقیه می تواند این فقـدان را جبـران کرده، زمام امور را بهدست گیرد و همچونولّی بر صـغار و مجـانین بـر کـل جامعـه و افراد، فرمانروایی نماید. »در یک کلام، به نظر ایشان (نراقی)، فقیه هم قوه مقننه است و هم قوه مجریه، هم سیاستمدار است و هم سیاستگزار، هم فرد نظامی است و هـم قـوه انتظامی« (حائري یزدي، ۱۹۹۵م، ص.(۲۳۸ آنگاه نویسنده در مقـام نقـد دیـدگاه فقهـی ولایت فقیه، ابتدا سعی می کند تفسیر مختارش از حکومت را به مثابه برهـانی قـاطع در رد دیدگاه نراقی ارائه کند؛ اما او خوب می داند که صرف طرح نظریـه مختـار، موجـب کناررفتن نظریه رقیب نمی شود، بلکه باید ادله نظریه رقیب را نیز پاسـخ داد. ازایـنرو، در ادامه بحث انتقادي خود در مقام پاسخ به ادله نظریه رقیب برآمده است.

نویسنده، نظر مرحوم نراقی را بهگونه اي غیر منصفانه تفسیر کرده تا مجالی براي نقد آن بیابد. درست است که نراقی از ادله عقلی، نوعی ولایت عامه براي فقیه اسـتنباط کـرده، امـا مرحوم نراقی چنین ولایتی را صرف ولایت بر صغار و مجـانین ندانسـته تـا ولایـت فقیـه همچون ولایتولی بر صغار و مجانین به شمار آید؛ بلکه مستند نراقی، یک قاعـدة عقلـی کلی است که ولایت بر صغار و مجانین را نیز شامل میشود؛ چنانکه حکومت و فرمانروایی بر کل جامعه و افراد را نیز شامل می شود. قاعده کلی عقلانی آن است که مردم؛ چه به نحو عام مجموعی و چه به نحو عام افرادي، براي رفع نیازهاي اخروي و دنیـوي شـان، محتـاج نظام حکومتی و حاکم هستند؛ یعنی ضرورت حکومت، مقتضاي جامعه عاقل و بالغ اسـت.

پس حکم ولایت، مقتضاي حیات صغار و مجانین نیست تـا گفتـه شـود مرحـوم نراقـی، ولایت فقیه را همچون ولایت بر صغار و مجانین، تلقی کرده است. بهتر است جمله نراقـی را که نویسنده نقل کرده و چنین نسبتی را به او داده ذکر نماییم تا براي خواننـدگان معلـوم گردد که سخن نویسنده تا چه اندازه بر سبیل صواب است:

هر عمل و رخدادي که به نحوي از انحاء به امور مـردم در دیـن و دنیایشـان تعلـق دارد عقلاًو یاعادتاً گریزي از انجام آن نیست؛ بدین قرار که معاد یا معـاش جامعـه یـا افراد به آن بستگی دارد و بالأخره در نظام دین و دنیاي مردم مؤثر است و یـا از سـوي

زادگانمهدوي داود / دینی برون رویکرد نقد و فقیه ولایت

۷ ش

۶۴پیاپی /دومشمارة / دهمهف سال

۸ ش

شرع، لزوم انجام آن عمل وارد شده، اما شخصمعینی براي نظارت در اجرا و انجام آن مشخص معوین نگردیده، براي فقیه است که نظارت در اجـرا و انجـام آن امـور را بـه عهده بگیرد و بر طبق حاکمیت خود در این امور تصرف نماید (حائري یزدي، ۱۹۹۵م، ص۲۳۸، به نقل از عوائد الایام مرحوم نراقی).

تفسیر نادرست دیگري که نویسنده از سخن نراقی ـ گفته بالا ـ ارائه داده آن است کـه گویی مرحوم نراقی، ولایت فقیه را اینگونه معنا کرده که همـه افـرادي کـه هـر یـک بـه نحوي در رفع حوائج جامعه مؤثرند، دست از کار بشویند و به خانههاي خود بروند؛ زیـرا ولی فقیه به همه امور فردي و اجتماعی میپردازد. ازاینرو، نویسنده بـر نراقـی ایـنگونـه خرده گرفته کهاولاً:» امور و نیازمندیهاي فردي و اجتماعی انسانها همه به یکگونه نبـوده

و نخواهد بود؛مثلاً نیازمندي به طبیب براي درمان مرضی که در وضع جسمانی یک فـرد پدید آمده… مریض هیچگاه نیاز به هیچ قوه مجریه اي خارج از احسـاس درد و نـاملایمی وضع درونی خود ندارد« (همان، ص.(۲۳۹ آنگاه مغالطه نویسنده بر همین تفسیر ناصواب از کلام نراقی، استوار شده است؛ زیرا وي مثال طبیب را گسترش داده، همان ایراد را حتی در مواردي که جزءمسلّم قلمرو ولایت است، جاري دانسته است. به زعـم وي، در هـیچ یک از نیازمندیهاي فردي و اجتماعی، نیازي به مداخلـه فقیـه نیسـت. وي در ایـن زمینـه مینویسد: »هرگونه مداخلهاي از سوي هر مقامی که باشد، فقیه یا غیر او، مداخله ناموزون

و ناآگاهانه خواهد بود که از سوي عقل عملی، مردود و محکوم و نابخردي است. در امـر شهرداري و کشورداري نیز همینگونه است« (همان).

لازمه مغالطه نویسنده که از ایراد وي بر مرحـوم نراقـی معلـوم گردیـد، آن اسـت کـه اساساً، هیچ ضرورت و نیازي به نظام حکومتی و حـاکم نیسـت؛ زیـرا هـر یـک از افـراد جامعه، حسب ضرورتهاي زیستی، به کاري مشغول است و نیازهـاي فـردي و اجتمـاعی توسط آنان رفع می شود، پس دیگر چه نیازي به فقیه و غیر او هست؟! لذا نویسنده بـراي اجتناب از چنین ایرادي برگفتارش (عدم نیاز به حاکم و حکومت) اینگونـه توضـیح داده

است کهاساساً حکومت یک ضـرورت اجتمـاعی اسـت و حـاکم توسـط جامعـه تعیـین میشود. بنابراین، هیچ نیازي به مداخله و دستورالعملی از سوي فقیه نیست:

مسأله کشورداري نیز همینگونه است. مردم کشور کـه بـا سـکونت خـود در یـک منطقه جغرافیایی در مجـاورت یکـدیگر زیسـت مـیکننـد از روي احسـاسضـرورت همزیستی مسالمتآمیز به نظم و آرامش داخلی و مصونیت مرزهاي جغرافیایی خـود از گزند تجاوزهاي خارجی، نیازمند]ند[ و همانگونه که نیازمندیهاي فردي را با مراجعـه به طبیب و آهنگر بنّوا و درودگر تأمین می کنند و نیز به همـان گونـه کـه نیازمنـدیهاي خانواده را با استخدام کارگر و خدمتکار و مددکار، برطرف می سـازند و بـاز بـه همـان جهت که نیازمندیهاي شهرداري را به یکی از شهروندان آگاه و پرتوان از میان خـود در فرم یک قرارداد رسمی و استخدامی واگذار می کنند،عیناً به همـان جهـت و بـه خـاطر همان انگیزه همزیستی مسالمتآمیز، فرد یا افراد و هیئتی را که آگاهی بیشتري بر امـور جزئیه و حدود و ثغـور زنـدگی آنهـا داردو [ ] سرشـار از عشـق و علاقـه بـه حفـظ و حراست کشور می باشد از میان خود برمیگزینند. بدین ترتیب، خوب روشن اسـت کـه عامل تعیینکننده مقام اجرایی، جز درك عملی یک ضرورت طبیعی بـه برقـراري نظـم

]و[ همزیستی مسالمتآمیز نیست (همان، ص.(۲۴۰

با ملاحظه سخنان فوق، کشف می شود کهاساسـاً فقیهـان، جزئـی از جامعـه، تلقـی نشده اند. در غیر این صورت، چرا نباید جامعه از میان خود، فقیهی را براي حکومـت و فرمانروایی انتخاب نماید. هیچ دلیل منطقی براي نویسنده وجود ندارد که با اسـتناد بـه آن، فقیهان را جزئی از جامعه نداند. فقیهان نیز به حکم همان ضرورت زیست طبیعی ـ که مستند نویسنده در تمام گفتارش است ـ ؛ همچـون دیگـران، حـق انتخـاب شـدن از سوي مردم را دارند.

اما قطع نظر از ایراد نفی حقوق طبیعی فقیهان در حاکمیت، آیا پاسخ نویسنده می تواند ایرادي بر مرحوم نراقی به شمار آید؟ آیا می توان ملااحمد نراقی و سایر فقیهان را بـه ایـن ایراد، متهم کرد که آنان مانع انتخاب آزاد مردم در تعیین شخص حاکم می شوند؟ متأسفانه در کلام نویسنده (مهدي حائري یزدي) مغالطهاي رخداده که موجب توهم چنـین ایـرادي بر فقیهان شده است؛ چنانچه از گفته هاي نقل شده نویسنده آشکار است که به زعـم وي، انتخاب حاکم از سوي مردم، مستند به ضرورت زیست طبیعی اسـت؛ امـا مسـتند نراقـی

زادگانمهدوي داود / دینی برون رویکرد نقد و فقیه ولایت

۹ ش

۶۴پیاپی /دومشمارة / دهمهف سال

۱۰ ش

براي اولویت فقیهان در حاکمیت، ضرورت زیست جامعه ایمانی است؛ یعنـی بـه عقیـدة ایشان، اولویت براي حـاکمشـدن در جامعـه اسـلامی، از آن فقیهـان اسـت؛ زیـرا جامعـه اسلامی، خواهان تنظیم مقررات اجتماعی ـ سیاسی خود بر اساس شریعت اسلامی اسـت.

ازاینرو، در انتخاب حاکم اسلامی، این فقیهان هستند که اولویت دارنـداساسـاً. نویسـنده باید پاسخ دهد که آیا می تواند بر مبناي ضرورت زیست جامعه ایمانی، اولویت فقیهـان را انکار نماید؟قطعاً چنین انکاري براي نویسنده و هر کسی که با وي همعقیده باشد، بسـیار دشوار است. هیچ عقل سلیمی، منکر چنین اولویتی نخواهد بود. شـاید بـه همـین خـاطر است که نویسنده در سراسر کتاب خود، هـیچگـاه بـه ضـرورت زیسـت جامعـه ایمـانی، نپرداخته تماماًو از ضرورت زیست طبیعی، سخن گفته است. گوییاساساً تصـور چنـین ضرورتی (زیست جامعه ایمانی) نزد نویسنده، ناممکن بوده است.

برداشت بالا (استناد به ضرورت زیست جامعه ایمانی) بـه مرحـوم نراقـی، اختصـاص ندارد و سایر فقیهان امامیه نیز بر همین عقیده هستند. در این زمینه میتوان به گفتههاي امام خمینی۱ در هر دو ساحت نظر و عمل اشاره کرد. امام راحل۱ در ابتداي بحـث ولایـت فقیه به درستی بیان کردهاند که موضوع ولایت فقیه از جمله موضوعات دینی است کـه بـه صرف تصور آن، مورد تصدیق واقع میشود. مستند ایشان بر این سخن، همان وجود احکام اسلامی و شریعت محمدي است؛ بلکه میتوان مدعی شد که حضرت امام، سخنی بالاتر از مرحوم نراقی به میان آورده است. به عقیده ایشان، ولایت بـراي فقیـه در جامعـه اسـلامی، ضروري و متعین است، نه آنکه اولویت داشته باشد. ایشان در این باره میفرماید:

ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود و چنـدان بـه برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هر کس عقاید و احکـام اسـلامی را دریافتـه باشـد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروري و بدیهی خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمـیشـود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانانعمومـاً و حـوزه هـاي علمیهخصوصاً میباشد (امام خمینی، ۱۳۷۷، ص.(۳

امام خمینی۱ در ساحت عمل ـ هنگام تأسیس نظام مقـدس جمهـوري اسـلامی ـ بـا

استناد به همان ضرورت جامعه اسلامی، مردم ایـران را بـه انتخـاب حکومـت مبتنـی بـر ولایت مطلقه فقیه دعوت کردند. ایشان بلافاصله پس از پیـروزي انقـلاب کبیـر اسـلامی ایران (بهمن (۱۳۵۷ و سرنگونی رژیم استبدادي پهلـوي، اقـدام بـه تعیـین نـوع حکومـت تازه تأسیس از طریق رفراندوم کردند. پیشنهاد حضـرت امـام۱، جمهـوري اسـلامی بـود.

ازاینرو، انتخاب جمهوري اسلامی در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به رفرانـدوم گذاشـته شـد.

برداشت ایشان آن بود که جامعه مسلمان ایرانی، جز ایـن نـوع حکومـت، نـوع دیگـري را انتخاب نخواهد کرد. با این وصف، ایشان چنین حکومتی را بر مردم ایران تحمیل نکردنـد، بلکه فقط مردم را به این نکته توجه دادند که مسلمان معتقد، جز حکومـت اسـلامی، نـوع دیگري را انتخاب نخواهد کرد. رهبر فقید انقلاب در فرازي همین نکته را گوشزد میکند:

از فردا شروع می شود به رفراندوم و همه پرسی. همه شما موظفیـد کـه برویـد و رأي بدهید. آزادید در رأي دادن، لکن من رأیم جمهوري اسلامی است و هر مسـلمی هم رأیش جمهوري اسلامی است و شما جوانان مسلم، رأیتان جمهوري اسلامی اسـت و بروید رأي خودتان را در صندوقها بریزید (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۶، .(۴۴۹

در اینجا ممکن است گفته شود فقیهانی مانند مرحوم نراقی در بحث اثبـات ولایـت فقیه به ضرورت زیست طبیعی نیز استناد کرده اند؛ چنانچه از عبارت نقل شده از نراقی، چنین استنادي آشکار است. نراقی، حکـم عقلـی ضـرورت حکومـت را بـر ضـرورت طبیعی، مبتنی کرده است. امام خمینی نیز در این خصوص، چنین گفته است: »از احکام روشن عقل که هیچکس انکار آن را نمی تواند بکند آن است که در میانه بشـر، قـانون و حکومت لازم است و عائلـه بشـر، نیازمنـد بـه تشـکیلات و نظـامنامـههـا و ولایـت و حکومتهاي اساسی است« (امام خمینی، ۱۳۶۳ق، ص.(۲۲۹ بنابراین، میان نویسـنده و نراقی و سایر فقیهان در این زمینه، اختلاف نظري در کار نیسـت. مسـتند هـر دو یکـی است؛ اما نویسنده با استناد به ضرورت زیست طبیعی، فرد یا گروه معینـی را بـر مـردم تحمیل نکرده است، بلکه مردم به حکم ضرورت زیست طبیعی در انتخاب فرد یا هیئت حاکمه آزادند. اما فقیهانی مانند نراقی، با استناد به ضرورت زیست طبیعـی بـر اولویـت انتخاب فقیه براي حاکمیت، تأکید دارند. بنابراین، ایراد نویسنده (فقدان انتخاب آزاد) بر

زادگانمهدوي داود / دینی برون رویکرد نقد و فقیه ولایت

۱۱ ش

۶۴پیاپی /دومشمارة / دهمهف سال

۱۲ ش

ایشان وارد است؛ زیرا از زیست طبیعی، اولویت فقیه براي حاکمیت، استنباط نمیشود.

بهنظر می رسد، نزاع میان دیدگاه فقها و نویسنده (مهدي حائري یزدي) به بزنگـاه خـود نزدیک شده است. ما نیز هیچ پروایی از درنگکردن در بزنگاه هاي بحث نـداریم، بلکـه براي آشکارشدن حقیقت، پرداختن به آن را لازم میدانیم. ازایـنرو، هـمسـخن بـا ایـن ایراد، میگوییم تنها فقیهان نیستند که به ضرورت اولیه (ضرورت زیست طبیعی) ارجاع می دهند، بلکه از امیر مؤمنان؛ علی۷ نیز چنین سخنی نقل شده است: »لابد للناس من أمیربّ أو فاجر، یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر« (نهج البلاغـه، خطبـه.(۴۰