ولایت فقیه

(مشروعيت ) يكي از قديمي ترين و اساسي ترين مباحث نظام سياسي است كه از يونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي متفكراني همچون سيسرو ، آگوستين قديس ، توماس آكويناس ، فارابي ، ابن رشد ، غزالي ، ماوردي ، ابن سينا و ساير شخصيت هاي مشرق و مغرب زمين مورد توجه قرارگرفته و با تقسيم حكومت به آريستوكراسي ، دموكراسي ، موناركي ، جمهوري و مانند اين ها به بحث ازمصاديق حكومت هاي مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حكومت ، دولت و يا نظام سياسي براي حدوث و بقاي خود ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است تا با پشتيباني از مباني بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آن خود قرار دهد ؛ زيرا در زمينه ي مشروعيت سياسي ، مهمترين پرسش هاي ذيل پاسخ داده مي شود و حق حاكميت از آن حاكم و لزوم اطاعت از سوي مردم را توجيه مي نمايد .

اين كه مشروعيت به چه معناست و در كدام يك ازحوزه هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي گيرد ؟و نيز منبع و منشا مشروعيت در نظام هاي سياسي چيست و چه رابطه اي ميان مشروعيت با مقبوليت و كارآمدي برقرار است ؟ آيا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حكومت ، منشا مشروعيت و مقبوليت آن مي‌گردد و در تثبيت حق حاكميت توان مند است ؟ آيا مشروعيت مبتني بر سنت ، مقبوليت آفرين است و آيا توافقات عقلايي و قراردادهاي اجتماعي مشروعيت سازند و آيا ويژگي هاي رهبران فرزانه مي تواند منشا مشروعيت قرار گيرد ؟ و ده ها

پرسش ديگر .
مشروعيت با دو ركن مهم از نظام هاي حكومتي سروكار دارد ، نخست با ركن حاكم و اين كه چرا و به چه دليل توده ي مردم بايد از فرمان ها و دستورهاي حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسي بايد فلان حاكم ، حكمراني نمايد و دوم ، ركن نظام حكومتي و اين كه چرا براي نمونه حكومت دموكراسي ، ليبراليستي ، نخبه گرايي ، اشراف سالاري و مانند اين ها بايد تحقق يابند و اصلاً ملاك مشروعيت حكومت ها چيست ؟ ايا حكومت زورمدارانه و استبدادي ، مشروعيت دارد يا تنها مشروعيت نوع حكومت از طريق رضايت و اراده ي عموم مردم و يا از ناحيه ي انطباق آن با اراده و فرامين حق تعالي تحقق پذير است ؟

مشروعيت در حوزه ي انديشه ي سياسي ، از بحران مفهومي و كاربردي ايمن نيست و بر اين اساس پاره اي از نويسندگان با نيافتن خاست گاه آن ، به برداشت هاي متفاوتي دست يافتند و با خلط ميان معناي لغوي و اصطلاحي و نيز آميختگي ميان مشروعيت هنجاري و غير هنجاري و همچنين مشروعيت ايدئولوژيكي و ساختاري و شخصي ، به تذبذب و اعوجاج فكري گرفتار شدند.

قانوني بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونيت همراه با رضايت مردم ، برخورداري از ويژگي هاي اخلاقي ، توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم ، حقانيت تام ، مقبوليت و اراده ي عمومي يا اكثريت توده ي مردم ، مطابقت با آموزه‌هاي ديني و.. نمونه هايي از تعاريف ارائه شده از اين واژه مي باشد .

۱-تعاريف مشروعيت
اينك به پاره اي از تعاريف در زمينه ي مشروعيت اشاره مي شود :
۱ ـ مشروعيت عبارت است از توجيه عقلاني ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غير عقلاني باشد ، مستند به سنت جاري (Traditional) يا محبوبيت حاكم ( فره ايزدي يا (Charisma خواهد بود .۱

۲ ـ مشروعيت يعني توجيه عقلي ( اعمال قدرت حاكم ) و اين كه حاكم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي دارد و مردم چه توجيه عقلي را براي اطاعت از حاكم ارايه مي كنند . مشروعيت ، متضمن توانايي نظام سياسي در ايجاد و حفظ اين اعتقادات است كه نهادهاي سياسي موجود ، مناسب ترين نهادها براي جامعه هستد . مشروعيت ارتباط نزديكي با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداري دارد .

۳ ـ مشروعيت به معني قانوني بودن يا طبق قانون بودن است . اين كلمه دراروپاي سده ي ميانه هم به همين معنا به كار مي رفت . سيسرو (Cicero) اين واژه را براي بيان قانوني بودن قدرت به كار برد . بعدها واژه ي مشروعيت در اشاره به روش هاي سنتي ، اصول قانون اساسي و انطباق با سنت ها به كار رفته است . بعد از آن هم مرحله اي فرا رسيد كه در آن ، عنصر رضايت به معني آن افزوده شد و ( رضايت ) ، پايه و اساس فرمانروايي مشروع دانسته شد .
۴ ـ وقتي حكومت ، مشروعيت دارد كه مردم تحت فمان ، اعتقاد راستين داشته باشند بر اين كه ساختار ، عملكردها ، اقدامات ، تصميمات ، سياست ها ، مقامات ، رهبران يا حكومت از شايستگي ، درست كاري يا خير اخلاقي از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .

۵ ـ ژان بيندال ، مشروعيت را چنين تعريف مي كند كه مردم به طور طبيعي و بدون ترديد ، سازماني را كه به آن تعلق دارند ، مي پذيرند .
۶ ـ ج ـ ك . رابرت مي گويد : ( مشروعيت همان اصلي است كه دلالت مي كند بر پذيرش همگاني دست يافتن شخص يا گروه معيني به مقامي سياسي ، به طور كل از راه اعمال قدرت يا در برخي موارد ويژه بر اين اساس كه اعمال قدرت براي دست يابي به آن مقام با برخي اصول و رويه هاي عمومي اجراي اقتدار هماهنگ است ) .

۷ ـ نظريه ي مختار : مشروعيت (Legitimacy) كه از صفت (Legitimate) اشتقاق يافته ، در لغت به معناي ( قانوني ) ترجمه شده است . اين اصطلاح از روزگاران قديم در فلسفه و كلام سياسي ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسي سياسي كه يكي از شاخه هاي علوم سياسي مي باشد مطرح گرديد . فلسفه ، كلام و يا فقه سياسي به مسائل هنجاري و بايد و نبايد هاي حقوقي و ارزشي درحوزه ي سياست مي پردازند . بر اين اساس ، مشروعيتي كه در اين شاخه هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي گيرد ، (

مشروعيت هنجاري ) نام دارد .و جامعه شناسي سياسي ، تلاش فكري در جهت توضيح و تبيين پديده ها و رفتارها و ساخت هاي سياسي به وسيله ي عوامل اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي است . موضوع اين رشته ي سياسي ، روابط دولت و جامعه و تاثيرات جامعه بر روي دولت است. اين علم به بررسي محيط اجتماعي ـ سياسي مي پردازد .
به همين دليل ، مباحث مربوط به جامعه شناسي سياسي از جمله مسله ي مشروعيت و منابع آن ، كاملاً غير هنجاري است . يعني از هست ونيست هاي روابط ميان دولت و ملت سخن به ميان مي آورد و به بايستي ونبايستي هاي حقوقي و ارزشي نظر ندارد .

( مشروعيت به مفهوم مقبوليت ) و مورد رضايت مردم در حوزه ي جامعه شناسي سياسي و ( مشروعيت به مفهوم حقانيت ) در برابر غصب (Usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزه ي فلسفه ، كلام و حقوق سياسي مورد بحث قرار مي گيرد . در فلسفه ي سياسي ، پرسش اصلي آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه كسي بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يا شخص حاكم ، حق است يا ناحق ؟ مشروعيت دارد يا ندارد ؟ حقانيت دارد و يا غاصب است ؟

در جامعه شناسي سياسي ، پرسش بدين گونه است كه چگونه يك حكومت ، كارآمد خواهد بود و دوام و مقبوليت و رضايت مردمي پيدا مي كند ؟ يك حاكم معين در جامعه ي ديني يا غير ديني ، با چه فاكتورها و شرايط و عواملي ، محبوبيت مي يابد ؟ آيا زور و غلبه و فشار سياسي ، منشا استقرار و استمرار نظام سياسي مي شود ؟ آيا وراثت ، شيخوخيت ، نژاد پرستي ، ملي گرايي ، اشراف سالاري ، نخبه گرايي ، ويژگي هاي اخلاقي و شخصي و وارستگي و فرهمندي عرفاني ، منابع مشروعيت جامعه شناسانه به شمار مي روند ؟

مشروعيت در جامعه شناسي سياسي ، و به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي حكومت نظر دارد كه آن هم مقوله اي تشكيكي بوده و داراي مراتبي است ؛ يعني هيچ دولتي صد در صد مقبول يا نامقبول نيست . آيا مشروعيت هنجاري و يا ناهنجاري يا فلسفي و جامعه شناختي ، ارتباط مستقيم با قدرت دارد ؟ حكومت و حاكمي كه مشروعيت فلسفي ، كلامي و حقوقي را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غير اين صورت ، نامشروع و ناحق مي باشد ؛ حتي اگر نفوذ اجتماعي فراواني داشته باشد ونيز حاكم و حكومتي كه به دلايل و عوامل معرفتي ، اجتماعي ، روان شناختي مقبوليت مردمي و رضايت اجتماعي پيدا كند ، قدرت بالفعل سياسي نيز به دست مي آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفي و كلامي ن مشروع و حق نباشد ؟

۲-منابع مشروعيت
انديشمندان علوم سياسي از دو زاويه ي فلسفي و جامعه شناختي به بحث منابع مشروعيت پرداخته اند .
ماكس وبر سه نوع مشروعيت سنتي ، كاريزمايي و قانوني را به عنوان منابع مشروعيت بر مي شمارد .
۱) مشروعيت سنتي (Traditional)
كه مبتني بر اعتقاد متداول ميان سنت ها و فرهنگ هاي مختلف است واز قديم الايام اعتبار داشته و حكومت هاي وراثتي ،شيخوخيت ، پدر سالاري ، نژاد پرستي ، اشراف گرايي و غيره را به خود اختصاص داده است .

۲) مشروعيت فره مندانه و كاريزمايي (Charismatic)
كه مبتني بر فرمان برداري غير عادي و استثنايي از يك فرد به جهت تقدس ، قهرماني و يا سرمشق بودن وي و از نظامي كه او ايجاد كرده و به او الهام شده است .
۳) مشروعيت قانوني كه مبتني بر اعتقاد به قانوني بودن مقرارت موجود و حق اعمال سيادت فراخوانده است . البته مراد ماكس از قوانين در اين جا توافقات عقلايي است .
ديويد ايستون ، بر اساس سه نوع منبع به توصيف سه قسم ازمشروعيت مي پردازد :

۱ ـ مشروعيت ايدئولوژيك : وقتي كه منبع مشروعيت ايدئولوژي ، حاكم بر جامعه باشد ، آن را مشروعيت ايدئولوژيك مي نامند . نظام سياسي در واقع تجسم كمال مطلوب ها ، هدف ها و مقصدهايي است كه اعضاي جامعه را در تفسير راه و توضيح حال كمك مي كند و تصوري از آينده در ذهن مي آفريند . ايدئولوژي ،هدف هاي نظام سياسي را تصوير و اعلام مي كند .
۲ ـ مشروعيت ساختاري : هر نظام سياسي ، اصولي در مورد واگذاري قدرت سياسي و اعمال اقتدار دارد و بر پايه ي اين اصول از مردم مي خواهد كه اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم را بپذيرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم پذيرفته شود ، مشروعيت ساختاري به وجود مي آيد .

۳ ـ مشروعيت شخصي : اگر رهبران ، شخصيت و رفتار برجسته اي داشته باشند و اگر مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند يا از آن ها بخواهند جامعه را به طرز ديگري اداره كنند و آن ها هم بپذيرند ، واقعيت غير قابل انكاري پديدار مي شود كه آن را مشروعيت شخصي مي نامند .
گريس جونز منابع مشروعيت نظام سياسي انگلستان را بدين شرح گفته است :

۱ ـ تداوم نهادهاي سياسي و اجتماعي
۲ ـ سنت عدم خشونت
۳ ـ باورهاي ديني
۴ ـ باور به ارزش ها
۵ ـ روند آزادي و يك دلي انتخاباتي

۶ ـ جامعه ي هماهنگ و يك پارچه و تداوم سنت هاي آن
۷ ـ فرهنگ سياسي انطباق پذير
به عقيده ي فردريك منابع مشروعيت عبارت اند از :

۱ ـ ديني ، ۲ ـ فلسفي ، ۳ ـ حقوقي ، ۴ ـ روشي ، ۵ ـ تجربي ،
مكاتبي مانند داروينسيم اجتماعي كه انديشه هاي سياسي و اجتماعي خود را بر تنازع بقا و بقاي اصلح مبتني مي سازند ، مشروعيت نظام حكومتي و انواع تصميم گيريهاي اجتماعي و بين المللي را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اينها قلمداد مي كنند . متاسفانه اين ره يافت سياسي علاوه بر انديشه ي سياسي غرب و ظهور آن در افكار كساني همچون ماكياولي ، هابز ، و نيچه در انديشه ي سياسي پاره اي از متفكران نظير غزالي و ماوردي نيز به چشم مي خورد . اين تئوري درواقع مبناي مشروعيت حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري مي باشد .

مشروعيت الهي ، يكي ديگر از منابع مشروعيت است كه در بستر تاريخي در كشورهاي شرق و غرب مورد تاييد قرار گرفته ، البته با اين روي كرد كه حاكمان و پادشاهان با بسط يد تام و حتي خارج از فرمان ها و دستورهاي الهي ، خليفه ي خداوند مي شدند و تمام فسق و فجور آن ها با تفكر جبرگرايي يا تئوري مشروعيت الهي اصلاح مي گرديدند و حكومت هاي سنتي و وراثتي را نيز از مصاديق مشروعيت الهي قلمداد مي كردند . اين نوع از مشروعيت در دوران قرون وسطي در مغرب زمين و نظام سياسي بني اميه و بني عباس و حكومت هاي عثماني ظاهر بوده است . اسلام اصيل و ناب محمدي (ص) و آيات الهي و روايات پيشوايان دين با تفسير ديگري ازمشروعيت الهي كه مبتني بر جهان بيني ، انسان شناسي و معرفت شناسي معيني است ، نظام سياسي خود را تثبيت مي كند كه توضيح آن در بخش بعدي خواهد آمد .

۳-مشروعيت در انديشه ي سياسي اسلام
مشروعيت در نگاه فلسفه ، كلام و فقه اسلامي به معناي مطابقت با موازين و آموزه هاي شريعت اسلام است ، يعني حكومت و حاكمي مشروع است كه داراي پايگاه ديني باشد . بر اين اساس ، حكومتي كه پاي بند به موازين شرعي و الهي باشد ، حقانيت دارد . مشروعيت سياسي در انديشه و تفكر اسلامي از نوع پدر سالاري ، وراثت ، شيخوخيت ، نژادي ، مليت پرستي ، حكومت هاي اشراف گرايي ، نخبه گرايي ، كاريزمايي و مانند اين ها نيست ، گرچه به لحاظ توجه تام از سوي دين اسلام به ويژگي ها و خواص رهبري و اوصاف مديران و كارگزاران ن مديران نمونه ي ديني ، از فره مندي و وارستگي خاصي برخوردارند و همين امر سبب مي شود تا بر اطاعت پذيري و علاقه و رضايت مردم تاثير روان شناسانه اي داشته

باشند ؛ ولي اين نكته با حقانيت حاكم و حكومت كاملاً جداست ؛ در نتيجه اگر حكومتي يا حاكمي تمام اسباب و عوامل رضايت مردم را فراهم مي كند اما مطابق موازين شريعت عمل ننمايد ، مشروعيت ديني پيدا نمي كند و درمقابل حكومت و حاكمي كه آموزه هاي ديني را مد نظر بگيرد و به احكام الهي پاي بند باشد ،همچنان كه مشروعيت ديني دارد ، بايد اسباب و عوامل رضايت مشروع اكثريت مردم را فراهم آورد و حقوق طبيعي و شرعي ملت را تحقق بخشد كه در آن صورت متديّنان به دليل اعتقاد آن ها به فرامين الهي و پاي بند بودنشان به شريعت ، مشروعيت ومقبوليت جامعه شناسانه را نيز پديد مي آورند .

اسلام به كارآمدي و صلاحيت و توان بالفعل حكومت و حاكم ديني كاملاً نظر دارد . حكومت ناتوان ، ضعيف و غير كارآمد كه از روي كوتاهي به وظايف شرعي و خدمت گذاري نپردازد ، نه تنها از مشروعيت به مفهوم مقبوليت ، بلكه از مشروعيت به مفهوم حقانيت نيز برخوردار نيست ؛ ولي نكته ي قابل توجه اين است كه در باب كارآيي يا ناكارا بودن حكومت و حاكم ، بايد قضاوتي منصفانه داشت و نبايد واقعيت هاي انجام شده را در طول عمر حكومت ناديده گرفت .

بنابراين ، انديشه ي اسلام به كارآيي نظام سياسي و حكومتي ، توجه تام دارد ؛ ولي مشروعيت فلسفي و حقانيت الهي را نيز لازم و ضروري مي شمارد . اگر مشروعيت به مفهوم حقانيت ، زاييده ي انقياد و اطاعت عموم مردم باشد . بايد حكومت هايي كه با خشونت و زور يا اغوا و فريب مردم به مقبوليت عمومي دست يابند حق شمرده شوند و حكومت غاصب معاويه ، مشروع دانسته شود ؛ حال آن كه به اتفاق مسلمين ، معاويه در نزاع با امام علي (ع) مسير انحراف را طي كرده و در خطا و اعوجاج سياسي و نامشروعيت حكومتي گرفتار

بود . اما در زمينه ي منبع مشروعيت بايد توجه داشت كه از منظر درون ديني ، خداوند تنها منبع ذاتي مشروعيت سياسي است ؛ زيرا مباني اعتقادي اسلام ، توحيد خالقي ،ربوبي ، حاكميت و قانون گذاري را از آن خداوند سبحان مي داند و حق فرمانروايي در امور اجتماعي را به افراد ديگري همچون پيامبر اكرم (ص)تفويض و واگذار مي نمايد ؛ بنابراين ، مباني هستي شناسي ، انسان شناسي و ارزش شناسي كه در مكتب دين شناسي اسلام مطرح است ، تئوري مشروعيت ديني و الهي را تثبيت مي كند .

اين مباني ، منشا حل نزاع و چالش موافقان و مخالفان خبرگان در بحث اصل پنجاه و ششم قانون اساسي شد . در آن دوران ، گروهي معتقد بودند كه خداوند حق حاكميت را به تمام مردم تفويض كرده است ؛ البته با اين پيش شرط كه در قلمروي شريعت آن را اعمال كنند و دسته ي ديگري حق حاكميت در عصر غيبت امام زمان (عج) را از سوي خداوند به فهاي عادل اختصاص دادند و اين اختلاف كه آيا اصل ولايت فقيه با حاكميت ملي سازگاري دارد يا ناسازگار است ، به تصويب اصل ذيل منجر شد :
( حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است . هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خدادادي را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند ).

بنابراين ، از ديدگاه اسلامي ، منبع ذاتي مشروعيت و حقّانيت ، اعتبار خداوند متعال است ؛ زيرا كه حاكميت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سيادت ذاتاً به او اختصاص دارد و توحيد در خالقيت و توحيد در ربوبيت و توحيد در قانون گذاري و حاكميت ، عقلاً و نقلاً براي او ثابت شده است ؛ آن گاه اين مشروعيت سياسي و حق حاكميت ازناحيه ي خداوند به ديگران تفويض مي گردد . نتيجه آن كه بر اساس اصل اولي و عقلايي ، هيچ شخصي حق حاكميت برديگري را ندارد ، مگر آن كه از جانب حق تعالي به اين منصب نائل آيد . حال پرسش مهم در انديشه ي سياسي اسلام ، اين است كه آيا خداوند سبحان اين حق را به ديگران واگذار كرده است يا خير ؟ آيا به صورت منصب عام يا خاص ، شخص يا گروه خاصي را به فرمانروايي منصوب ساخته است يا اين كه اين امر را به مردم تفويض نموده تا خود بر اساس ضوابط و قوانين شرعي ، حاكمي را معين كنند ؟

ما در اين نوشته در صدد اثبات ولايت انتصابي پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به نصب خاص و اثبات ولايت انتصابي فقهاي جامع الاشرايط به نصب عام هستيم و در دو بخش مشروعيت ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) و مشروعيت ولايت فقيه به بحث در اين موضوع خواهيم پرداخت .

مشروعيت حكومت پيامبر (ص ) و اهل بيت (ع)
ولايت در زبان عربي از ماده ي ( و ـ ل ـ ي ) مشتق شده است و به فتح و كسر ( واو ) نيز بكار رفته است . اين ماده با تمام مشتقاتش كه عبارت اند از ولي ، والي ، مولي ، موالي ، مولي عليه ، اولياء ، ولوي ، مستولي ، متولي و.. به معناي قرب ( نزديكي ) ، دوستي ، صاحب تصرف در امور ، رهبري ، سيطره و مانند اين ها بكار رفته است .
معرف زباني كه از طريق كشف و شهود تحصيل مي شود و فرق ميان نبي و رسول و وليّ ، در اين است كه نبي و رسول داراي تصرف درخلق به حسب ظاهر و شريعت اند اما وليّ به حسب باطن و حقيقت در آنان تصرف مي كند و به همين دليل گفته اند كه ولايت ، بزرگ تر از نبوت است ، هر چند كه شخص ولي بزرگ تر از نبي نباشد .
سيد حيدر آملي در تعريف ولي مي فرمايد :

( وليّ ، كسي است كه حق تعالي ، متولي امر او شده و او را از معصيت حفظ كرده است . وليّ ، گاهي محبوب است و گاهي محبّ ، پس اگر درمقام محبوبي باشد ، ولايت او كسبي نبود و متوقف بر چيزي نيست بلكه ازلي ، ذاتي ، موهوبي ، و الهي است ؛ لكن اگر در مقام محبيّ باشد بايد متصف به صفات الهي و متخلق به اخلاق الهي شود تا اسم ( وليّ ) بر او صادق باشد .)

شيخ اشراق ، كساني كه به ولايت عرفاني نايل شده اند را داراي صلاحيت براي ولايت اجتماعي و سياسي مي داند . عرفا ولايت عرفاني را به لحاظ هاي مختلف به ولايت عامه يا مطلقه و نيز ولايت الهيه ، ولايت ملكيه و ولايت بشريه تقسيم كرده اند .
۲ ـ ولايت درعرصه ي كلام و اعتقادات شيعه به دومعناي محبت و رهبري به كار مي رود . يكي از مهم ترين اعتقادات شيعه بر اين است كه امامت ، استمرار نبوت است و امام ، داراي شئونات پيامبر (ص) است يعني :

الف ـ ولايت تكويني ( ولايت درنظام تكوين ) ؛
ب ـ ولايت تفسيري ( به عنوان مفسران و شارحان كلام الهي ) ؛
ج ـ ولايت قضايي ( براي رفع خصومت و منازعات اجتماعي ) ؛
د ـ ولايت سياسي و اجتماعي .
۳ ـ ولايت در حوزه ي فقه ، معاني گوناگوني دارد :

الف ـ در مواردي كه افراد تحت ولايت ( مولي عليهم ) توان اداره و رفع نيازهاي خود را ندارند ، همچون مجنون ، صغير ، سفيه ، ميت . ولايت در اين جا به معناي قيمومت است و لازمه ي آن محجوريت مولي عليهم مي باشد .

ب ـ در مواردي كه مولي عليه توان عرفي براي ادراه ي امور خود را داراست و محجوريت عقلي و عرفي ندارد ولي به جهت اهميت موضوع و نيز نيازهاي عاطفي و اجتماعي ، خداوند سبحان براي آن ، ولي در نظر گرفته است ؛ مانند ولايت پدر يا جد در امر ازدواج دختر در جهت حمايت از منافع دختر .

ج ـ ولايت به معناي زمام داري ، سرپرستي و رهبري جامعه ، جهت هدايت و نظارت بر اجراي صحيح قوانين الهي و دفاع از حريم شريعت و جلوگيري از انحراف هاي اجتماعي مي باشد . اين معناي از ولايت در حوزه ي فقه سياسي و اجتماعي مطرح است و به هيچ وجه به معناي محجوريت و ناتواني سياسي و اجتماعي افراد تحت رهبري نمي باشد و نبايد مولي عليهم در ولايت سياسي و اجتماعي را با مولي عليهم در ولايت قسم اول يكسان دانست ؛ زيرا در ولايت سياسي و اجتماعي ، اولاً والي و حاكم ، وظيفه ي مشورت با مردم خصوصاً متخصصان و كارشناسان و نخبگان جامعه را دارد ؛ ثانياً توده ي مردم در برابر حاكم ، حق انتقاد و نصيحت و امر به معروف و نهي از منكر و ساير آزادي هاي مشروع سياسي و اجتماعي را داراست ح همانگونه كه هر جامعه اي به لحاظ ضرورت هاي اجتماعي ، ناچار به واگذاري امور عمومي و مشترك و مسائل كلان اجتماعي ، اقتصادي و سياسي به فرد يا افرادي مي

باشد ؛ اسلام در زمينه ي اين واگذاري ، اظهار نظر مشخصي داشته و با توجه به اين كه عناصر دولت (State) عبارت از سرزمين ، جمعيت ، حكومت و حاكميت است . ولايت فقيه در حوزه ي سياسي و اجتماعي ، عبارت است از زمامداري جمعيت و امت اسلامي در سرزمين اسلامي بر اساس حاكميت و قوانين الهي ، توسط فقيه جامع الشرايط و عالم به احكام و قوانين اسلام و عادل در اجراي آن ها . حال پرسش اساسي اين است كه حق تعالي كه اصالتاً و بالذّات همه ي انواع ولايت ها از جمله ولايت اجتماعي را داراست ، آيا ولايت سياسي و اجتماعي را به شخص يا اشخاصي واگذار كرده است يا خير ؟ آيا مشروعيت سياسي و حقانيت حاكميت اجتماعي افراد يا فردي از سوي شارع مقدس ، امضاء و مورد تاييد قرار گرفته يا تعيين و انتخاب حاكم و نوع حكومت را با شرط يا بدون قيد و شرط به مردم واگذار كرده است ؟

آيات قرآن به صراحت ، ولايت الهي ، ولايت ملائكه و فرشتگان ، ولايت نبوي (ص) ، ولايت مومنان و ولايت اهل بيت عصمت و طهارت (ع) ( البته به انضمام روايات و ماثورات پيشوايان دين ) را بيان مي كنند .
اينك به بخشي از آيات ولايت اشاره مي شود كه از آن ها ولايت سياسي و اجتماعي پيامبر اسلام (ص) و ائمه ي اطهار (ع) استفاده مي شود :
الف ـ ولايت خداوند

ـ ام اتخذوا من دونه اوليآء فالله هوالوليّ .
( آيا به غير از او اوليايي براي خود گرفته ايد ؟ حال آن كه تنها خداوند است كه ولايت دارد .)
ـ الله وليّ الّذين آمنوا يخرجهم من الظّلمات الي النوّر و الذّين كفروا اوليآء هم الطّاغوت يخرجهم من النوّر الي الظّلمات اولئك اصحاب النّار هم فيها خالدون .
( خداوند ، وليّ كساني است كه ايمان آورده اند ، آنان را از ظلمت ها به نور خارج ساخت و اولياء كساني كه كفر ورزيده اند طاغوت است ، آنان را از نور به سوي تاريكي ها به در مي برد . آنان اصحاب آتش اند كه خود در آن جاودان اند .)

ـ الله وليّ المّومنين .
( خداوند وليّ مومنان است ) .
ـ كفي بالله وليّاً و كفي بالله نصيراً .
( كافي است كه خداوند ، سرپرست و ولي باشد و كافي است كه خداوند ياور ( شما ) باشد .)
ب ـ ولايت ملائكه و فرشتگان الهي

ـ انّ الذّين قالوا ثمّ استقاموا تتنزّل عليهم الملائكه ان لا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنّه التّي كنتم توعدون نحن اوليآءوكم في الحيوه الدنّيا و في الآخره و لكم فيها ما تشتهي انفسكم و لكم فيها ما تدّعون .
( به تحقيق كساني كه گفتند : پروردگار ما خداست ؛ سپس ايستادگي كردند ، فرشتگان بر آنان فرود مي آيند و ( مي گويند ) هان بيم مداريد و غمين مباشيد و به بهشتي كه وعده يافته بوديد شاد باشيد ، در زندگي دنيا و در آخرت ، دوستانتان ماييم و هر چه دلهايتان بخواهد در ( بهشت ) براي شماست و هر چه خواستار باشيد در آن جا خواهيد داشت .)
ج ـ ولايت نبوي

ـ النّبيّ اولي بالمومنين من انفسهم و ازواجه امّهاتهم و اولوالارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله من المومنين و المهاجرين الا ان تفعلوا الي اوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً .
( پيامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران ايشان اند و خويشاوندان (طبق ) كتاب خدا ، بعضي نسبت به بعضي اولويت دارند (و) بر مومنان ومهاجران (مقدمند ) مگر آن كه بخواهيد به دوستان مومن خود (وصيت ) يا احساني كنيد و اين در كتاب ( خدا ) نگاشته شده است ) .
ـ يا ايها الذّين آمنوا اطيعوا الله و اطيعواالرّسول و اولي الامر منكم فان تناز عتم في شي ء فردّوه الي الله و الرسول ان كنتم تومنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و احسن تاويلاً .
( اي كساني كه ايمان آورده ايد ! خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را ( نيز ۹ اطاعت كنيد پس هرگاه در امري ( ديني ) اختلاف نظر يافتيد ، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد ، آن را به ( كتاب ) خدا و (سنت ) پيامبر ( او ) عرضه بداريد . اين بهتر و نيك فرجام تر است .)

ـ انمّا وليّكم و رسوله و الذّين آمنوا الذّين يقيمون الّصلوه و يوتون الزّكوه و هم راكعون .
( همانا وليّ شما ، تنها خدا و پيامبر است و كساني كه ايمان آورده اند ، همان كساني كه نماز برپا مي دارند و در حال ركوع زكوه مي دهند .)
ـ و ما كان لمومن ولا مومنه اذا قضي الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً .
( و هيچ مرد و زني مومني را نرسد كه چون خدا و فرستاده اش به كاري فرمان دهند ، براي آنان دركارشان اختياري باشد و هر كس خدا و فرستاده اش را نافرماني كند ، قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است ).

د ـ ولايت مومنان
ـ انّما وليّكم الله و رسوله و الذّين امنوا الذّين يقيمون الصّلوه و يوتون الزّكوه و هم راكعون .
ـ والمومنون و المومنات بعضهم اوليآء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصّلوه و يوتون الزّكوه و يطيعون الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله انّ الله عزيز حكيم .
( مردان و زنان با ايمان ، اولياء يك ديگرند كه به كارهاي پسنديده امر مي كنند و از كارهاي زشت باز مي دارند و نماز را برپا مي كنند و زكات مي دهند و از خدا و پيامبرش فرمان مي برند . آنانند كه خدا به زودي مشمول رحمت اشان قرار خواهد داد كه خداوند توانا و حكيم است ) .
ه ـ ولايت ائمه ي اطهار

آيات مربوط به ولايت مومنان ، به صراحت ماثورات ، بر ولايت اهل بيت (ع) نيز دلالت دارند . علاوه بر اين نكته به آيات و روايات ذيل مي توان اشاره كرد :
۱ ـ يا ايهّا الّرسول بلّغ ما انزل اليك من ربّك و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله يعصمك من الناّس انّ الله لا يهدي القوم الكافرين .
( اي پيامبر ! آن چه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده ابلاغ كن و اگر نكني ، پيام اش را نرسانده اي و خدا تو را ازمردم نگاه مي دارد . آري خدا گروه كافران را هدايت نمي كند .
۲ ـ اليوم يئس الذّين كفروا من دينكم فلا تخشو هم و اخشون اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً فمن اضطّر في مخمصه غير متجانف لاثم فانّ الله غفوررحيم .

( امروز كافران از اين كه به دين شما دستبرد زنند و اختلالي رسانند طمع بريدند . پس شما از آنان بيمناك نباشيد و از من بترسيد . امروز ( روز عيد غدير خم كه روز ولايت امير مومنان علي (ع) است ) دين شما را به حد كمال رسانيدم و بر شما نعمتم را تمام كردم و بهترين آيين را كه اسلام است برايتان برگزيدم ؛ پس هر گاه كسي در ايام سختي از روي اضطرار نه به قصد گناه چيزي از آن چه حرام شده مرتكب شده حق بر او سخت نگيرد كه خدا بسيار بخشنده و مهربان است .)

۳ ـ في تفسير علي بن ابراهيم قوله : اليوم يئس الذّين كفروا من دينكم قال : ذلك لما نزلت ولايه امير المومنين علي عليه السلام .
۴ ـ في مجمع البيان باسناده الي ابي سعيد الخدري ان رسول الله (ص) لا نزلت هده الايات قال :
( الله اكبر علي اكمال الدين و اتمام النعمه و رضا الرّب برسالتي و ولايه علي بن ابيطالب من بعدي و قال : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و المروي عن الامامين ابي جعفر و ابي عبدالله (ع) انه انما نزل بعد ان نصب النبي (ص) علياّ علماً للانام يوم غدير خم بعد منصرفه عن حجه الوداع .)

۱- مشروعيت حكومت فقيه
انديشمندان شيعه ، انديشه ي سياسي اسلام را به دو دوران حضور و غيبت معصوم تقسيم كرده اند . گفتمان سياسي آن ها در دوران حضور سياسي امامان معصوم مورد اتفاق همه ي فقها و اندشمندان شيعه است گرچه در باب نظام سياسي دراعصار گذشته به صورت پراكنده سخن مي گفتند ولي جملگي ولايت سياسي و اجتماعي پيشوايان دين را پذيرا بودند ولكن نسبت به دوران غيبت رويكردهاي گوناگوني عرضه شده است . اغلب ، ولايت انتصابي فقيهان را مطرح كرده اند و بر انتصاب عام فقها از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم و

زمامدار اسلامي به دلايل نقلي و براهين عقلي تمسك كرده اند ؛ اما هستند افرادي كه به ولايت انتخابي فقيه از سوي مردم اعتقاد ورزيدند و كساني نيز به نظارت مرجعيت اكتفا كردند ؛ ولي همه ي انديشمندان شيعه مشروعيت الهي در نظام سياسي و حكومت ديني را پذيرفتند و بر اصل ضرورت جريان قوانين و احكام ديني در جامعه اصرار ورزيدند .

انتصاب ، بر اين مطلب دلالت دارد كه در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) فقهاي جامع الشرايط به صورت نصب عام از طرف شارع مقدس منصوب شده اند ، همچنان كه پيامبر اكرم (ص) و ائمه ي اثني عشر (ع) از ناحيه ي شارع مقدس تعيين گرديدند و در مقابل ، عده اي نصب عام فقهاي جامع الشرايط به طور مستقيم از ناحيه ي شارع را نپذيرفته و بر اين باورند كه خداوند انتخاب حاكم و والي را ـ ضمن بيان پاره اي از شرايط حاكميت از جمله فقاهت ، عدالت و مانند اين ها ـ به مردم واگذار نموده و مشروعيت الهي حكومت ولايي با واسطه ي انتخاب مردم تحقق مي يابد . نتيجه ي سخن آن كه اولاً هر دو رويكرد به مشروعيت الهي اذعان و اعتراف دارند و به هيچ وجه ساير منابع مشروعيت در حكومت هاي دموكراسي و ليبراليستي را نمي پذيرند ؛ ثانياً عمده ي طرفداران نظريه ي انتخاب و همه ي قائلان به انتصاب ، فقاهت را شرط حاكميت ديني مي دانند .

۱-برهان عقلي و نقلي
اين برهان كه از مقدمات عقلي و قلمرو دين باروش درون ديني تشكيل شده است ، در بر دارنده ي هشت مقدمه مي باشد .
۱-۱ تشكيل حكومت براي تامين نيازمندهاي اجتماعي و جلوگيري از هر ج و مرج و فساد و اختلال نظام از ضرورت ها و بديهيات عقل عملي است .
۲-۱ بانگاه درون ديني ثابت مي شود كه دين اسلام وماهّيت و كيفّيت قوانين اسلام ، حاوي احكام عبادي ، مالي ، اقتصادي ، حقوقي ، جزايي ، دفاعي ، تربيتي ، خانوادگي وساير ابعاد حيات آدمي مي باشد .

۳-۱ احكام وقوانين دين اسلام ، غير منسوخ و تا قيامت ، پايدار وقابل اجرا مي باشد ، زيرا نيازهاي دائمي حيات بشري ، خواهان قوانين ثابت بشري مي باشد .
۴-۱ تحقق احكام وقوانين دين اسلام ، بدون تشكيل حكومت ميسر نيست زيرا احكام مربوط به جهاد و تهاجم مهاجمان و قوانين اقتصادي ومالي و بين المللي و ساير قوانين الهي ، بدون بر پا داشتن حكومت ديني امكان پذير نيست.

۵-۱ بر پا داشتن حكومت ديني واجراي قوانين اسلام بدون دستگاه اجرايي و قوه ي مجريه ، فعليت پذير نيست .
۶-۱ عقل حكم مي كند كه رييس دستگاه اجرايي ، فردي متخصص ، كارشناس ، اسلام شناس ، وارسته ،مدير، عادل وباتقوا باشد ودر تفسير قوانين الهي وانطباق قوانين كلي بر جزييات همچون نفس قوانين از ويژگي عصمت برخوردار باشد زيرا جهت هدايت وتكامل بشريت ، عصمت در اجراي قوانين نيز شرط لازم است .
۷-۱ هنگامي كه تحصيل يك مصلحت لازم ، درحد مطلوب وايده آل كه مجريان معصوم باشند ميسر نشد ، عقل عملي از باب لزوم رجوع جاهل به عالم ، حكم مي كند كه بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب راتامين كرديعني حكومت كسي را كه اقرب به امام معصوم باشد واين اقربيت در سه امر اصلي متبلور مي شود :
اول – علم به احكام كلي اسلام ( فقاهت ) .

دوم – شايستگي روحي و اخلاقي به گونه اي كه تحت تاثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد ( تقوي ) .
سوم – كارايي درمقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فردي از قبيل درك سياسي و اجتماعي و آگاهي از مسائل بين المللي ، شجاعت در برخورد با دشمنان وتبه كاران حدس صائب در تشخيص اولويت ها واهميت ها قابل تحليل است .

۸-۱ بنابراين زماني كه مردم عملا از پيشوايي رهبر معصوم (ع) محروم هستند ، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام ، صرف نظر كرده باشد يا اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض وخلاف حكمت لازم نيايد وبا توجه به باطل بودن فرض اول ، فرض دوم ثابت مي شود يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال واولياي معصوم (ع) صادر شده است .
۲-دلايل نقلي

فقها و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايتي به دلايل نقلي اعم از آيات وروايات پيامبر اسلام ( ص) وائمه (ع) از جمله مقبوله ي عمربن حنظله ، مشوره ي ابي خديجه ، احاديث « اللهم ارحم خلفايي » « العلماء ورثه الانبياء » « الفقهاء حصون الاسلام » « الفقهاء امنا الرسول » « اما الحوادث الواقعه » « العلماء حكام علي الناس » « مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلما ء » ومانند اين ها تمسك كرده اند . در اين بخش از مقاله جهت عدم اطلاعه ي كلام فقط به يك دليل مهم اشاره مي شود واز حيث سند و دلالت مورد توجه قرار مي گيرد .