ويژگيهاي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته

بحثهاي مربوط به توسعة اقتصادي بعد از پايان جنگ جهاني دوم جايگاه عمده اي در ادبيات اقتصادي پيدا كرد . كه از دلائل عمدة آن ضعف كشورهاي استعمارگر از يكسو و افزايش بينش كشورهاي در حال توسعه بود . پرسش اساسي در مورد توسعه اين بوده و هست كه توسعه چيست ؟ و دليل توسعه كدام است ؟
در ميان آمارهاي اقتصادي آمده كه قرنها سطح زندگي كشورها و جوامع نسبتهاي متعاد لي داشته است . بطور مثال در سال ۱۸۵۰ در آمد سرانة كشورهاي اروپايي ( به قيمتهاي ثابت ۱۹۶۰) ۱۴۵دلار و در نقاط ديگر جهان عموماُ به اندازة ۸۰% اين مبالغ بالغ مي گرديد . اما تا اوايل ۱۹۵۰ اين شكاف ۱۰برابر گرديد و به درآمد سرانة ۱۱۱۰دلار در كشورهاي سرمايه داري و صنعتي و ۱۱۳دلار براي كشورهاي در حال توسعه رسيد .

براي توجيه اين اختلاف دلائل بس فراوان و متعددي ذكر گرديده كه من سعي نموده ام به مهمترين اين مسائل اشاره نمايم :
بعد از پايان جنگ جهاني دوم از كشورهايي همانند آلمان و ژاپن يعني دو قدرت بزرگ دخيل در جنگ و نيز دو قدرت اقتصادي مطرح و عمده در سطح جهان فعلي چيزي جز سرزمين سوخته باقي نماند . اما چه دلائلي باعث گرديد اين كشورها بتوانند دوباره خود را پس از كمتر از يك دهه از بحران رهايي و شايد كمتر از دو دهه رقيب سرسخت ايالات متحده در امر اقتصادي وارد گردند؟

گاهاً در زمزمه ها مي شنويم كه كمكهاي اقتصادي ايالات متحده كمك بزرگي به اين كشورها بود ولي آيا واقعاً اين رشد اعجاب آور در همين موضوع ساده خلاصه مي شود ؟ در حاليكه مي دانيم ايالات متحده هيچ گاه دوست نمي داشت كه بدست خود اين رقبا را ايجاد نمايد.
اين نكتة مهمي است كه مي تواند اندك اميدي در دل دست اندركاران اقتصادي كشورهاي در حال توسعه ايجاد نمايد كه نبايستي براي رشد به كمبودهاي منابع مالي توجه نمود بلكه عواملي ديگر بمانند نقش نيروي انساني نيز اثر خارق العاده اي بر اين رشد دارند .

۱٫ وابستگي اقتصادي : پايان جنگ جهاني دوم با رشد نهضتهاي رهايي بخش از يكسو و رشد احساس استقلال طلبي همراه بود.
ملتهاي عقب مانده براي استقرار دولتهاي ملي در كشورهايشان به پا خواستند . اما چيزي نگذشت كه كشورهاي تازه از بند استعماري رسته مجدداُ و اين بار تحت استعمار نو در دام وابستگي گرفتار آمدند . كه خود تبديل به يكي از زمينه هاي چپ ولي منتهي در دامنة بازتري شد.
اين استعمار را مي توان در قالبهايي همانند استعمار فكري ، فرارمغزها و نبود متخصص و … بيان نمود .

بعد از پايان جنگ جهاني دوم و ايجاد دو بلوك شرق و غرب تلاش براي نفوذ در كشورهاي ديگر ابعاد خاصي بخود گرفت و باعث شد كه تصميم گيريهاي اقتصادي با توجه به شرايط فعلي آن كشورها صورت نگيرد چرا كه بخش اقتصادي وابسته به خارج يعني بخش اقتصادي مدرن است كه ارتباطي ارگانيك با بخش سنتي اقتصادي و ملي ندارد و در مناطق جغرافيايي خاصي نيز متمركز گرديده است . بنوعي دو بلوك سيستمهاي اقتصادي خود را بدون توجه به آنكه كارايي آن را در شرايط كشورهاي ديگر بررسي نموده باشد ، آنها را به اين كشورها ديكته مي نمودند.

اين مسأله – تمركز صنايع در مناطقي خاص – باعث ايجاد پديده اي بنام دوگانگي اقتصادي گرديد كه در بخش بعدي بطور مفصل تري بحث خواهد گرديد.
از مشكلات كشورهاي توسعه نيافته منحصر بودن صادرات آنهاست ، كه از آن بعنوان اقتصاد و تك محصولي نام برده مي شود.چرا؟
اين كشورها اول بدليل فقر شديد مديريت و دوم بدليل عقب ماندگي تكنولوژيكي و …. قادر به بهره برداري از منابع خود نيستند. اين كشورها محصولات خودشان را به بهاي اندك صادر و كالاها و مصنوعات ساخته شده را به قيمت گزاف وارد مي كنند . و بدليل منحصر بودن درآمدهاي ارزي آنان و عدم توجه به بحرانهاي ممكنة آينده با كوچكترين تحول در بازار اين محصولات زيانهاي حيران ناپذيري به آنان وارد مي گردد . اين كشورها متأسفانه گاهاً در تمام جنبه هاي مستعد خود سرمايه گذاري نمي نمايند مثلاُ كشور خودمان با وجود استعداد تهية غذاي يك جمعيت سيصد ميليوني بطور مستمر در رديف بزرگترين وارد كنندة گندم در دنيا جاي ميگيرد.

ايجاد شركتها و مؤسسات جديد و رشد سريع شهر نشيني قشر غير مولدي را بوجود مي آورد كه بتدريج درآمدهاي كشور را صرف نيازهاي روز افزون خود مي كنند و اين باعث گرايش بيشتر مردم به اين نحوة زندگي مي شود – در بخشهاي بعدي بيشتر به دلائل اين امر اشاره خواهد شد.
اما كشورهاي توسعه يافته با استقلال اقتصادي خود را به مرزهاي صادرات بي حدوحصر و حداكثر بهره وري رسانده ، با بخش كمي از صادرات به جبران هزينة واردات مواد اوليه اقدام مي نمايند . كه اينها همه به اتكاي مديريت قدرتمند آنهاست.

۲٫ دوگانگي اقتصادي : پديدة دوگانگي به طور غالب به معناي وجود بخش سنتي در كنار بخش مدرن است.
در كشورهاي در حال توسعه نيافته بخش مدرن و بخش سنتي هيچ ارتباط طبيعي بين خود ندراند. در بخش سنتي يا معيشتي توليد براساس نيازهاي شخصي انجام مي گيرد و بي ارتباط با بقية اقتصادي ملي است و اين دوگانگي بدليل عدم حساسيت به ديگر بخشها كارايي سياستهاي مديريت اقتصادي جامعه و حتي طرحهاي اقتصاد و توليدي را از بين مي برد.
اما براستي چه عواملي باعث اين دوگانگي گرديده است ؟

از خصوصيات بخشهاي جديد سازماندهي خاص توليد ، روش خاص مديريت و وجود سود است . وجود سود كه ناشي از تفاوت بهاي تمام شده و مبلغ فروش است بعنوان محركة بنية توليدي عمل مي نمايد و رشد بلند مدت را موجب مي شود . و در اين شرايط جامعه اي كه اين روش را مبناي كار خود قرار مي دهد به طور مداوم رشد مي كند .

در اين جوامع بازار پولي و بازار آزاد موجب تخصصي شدن توليد مي گردد( بدليل فرآهم آوردن سرماية كافي و فروش سهلتر محصولات توليدي ) و هر واحد توليدي در تهية يك كالاي خاص و يا مونتاژ قسمت خاصي تخصص مي يابد و باعث كاهش بهاي تمام شده مي شود.
در كشورهاي سرمايه داري و توسعه يافته گذار از مرحله سنتي به اقتصاد پولي با پيشرفت فني و توسعة بخش كشاورزي همراه بوده است . بدين ترتيب هم قسمتي از نيروي كار كشاورزي آزاد و به بخش صنعتي گسيل شده اند و هم اينكه زمينة صنعتي شدن كشاورزي فراهم آمده است .

اما در كشورهاي توسعه نيافته كه در دهه هاي بعد از رشد كشورهاي توسعه يافته صورت گرفت واردات مواد و محصولات كشاورزي پيشه وران محلي را از ميدان به در و از شكل گيري كشاورزي قدرتمند جلوگيري نمود . كشاورزي بدلائل مختلف از بهره وري پاييني برخوردار بوده و با بكارگيري نيروي فراوان كشاورزان به صورت بيكاران پنهان با افرادي با قدرت خريد پايين در مي آيند . ورود وسايل بهداشتي باعث كاهش مرگ و مير افراد و رشد سريع جمعيت شده كه با واردات محصولات صنعتي اصولاً بخشي بنام صنعت ايجاد نگرديد تا نيروي مازاد بخش كشاورزي و نيز ديگر نيروها را جذب نمايد . اين عوامل زمينه را براي ورود سرمايه هاي خارجي كه عمدتاً در امر مواد اوليه است (بدليل ۱= نياز شديد به مواد اوليه ، ۲= قيمت ارزان نيروي كار كه استخراج مواد بدان نيروي انساني نياز مبرم و شديد دارد ) فراهم آورد .

امروزه شركتهاي چند مليتي مجموعه اي از فعاليتهاي استراتژيك ، پژوهش و توسعه را در كشور ما در ايجاد و مراحلي از توليد را كه به نيروي انساني فراوان و ارزان نياز دارد و نه نوآوري و ابتكار كمتري مي انجامد را به كشورهاي حاشيه فرستاده اند.
كه البته اگر كشور ما حداقل مي توانست به جذب اين سرمايه ها بپردازد شايد با سرماية اندك خود مي توانست بسياري صنايع از هم پاشيدة خود بپردازد .

رشد فني كشاورزي كاهش نيروي مصرفي بخش كشاورزي و گرايش اين نيروها به سمت صنايع
كشور توسعه يافته : كشاورزي سنتي
ايجاد صنايع جديد كاهش نيروي مصرفي بخش كشاورزي و گرايش اين نيروها به سمت صنايع

كشور توسعه نيافته : كشاورزي سنتي عدم رشد فني كشاورزي و بوجود آمدن كشاورزان بادرآمد پايين واردات از بين رفتن كشاورزي
عدم ايجاد صنايع
اندكي از نيروي مازاد جذب صنايع مونتاژ

۳٫ رشد سرطاني بخش خدمات :
كلين كلادك اقتصاددان بزرگ فعاليتهاي اقتصادي را براي تبيين تحولات بر سه بخش تقسيم بندي نموده است:
اول = شامل بخش كشاورزي و استخراج معادن : در مراحل اولية توسعة فعاليتهاي اقتصادي اين بخش از اهميت فراواني برخوردار است.
دوم = شامل صنايع و ساختمان : در مراحل بعدي رشد اهميت بخش اول به نفع بخش دوم كاهش يافته و بتدريج اقتصاد توسعه يافته تر مي شود.
سوم = شامل حمل و نقل ، تجارت و خدمات : كه بتدريج كه اقتصاد توسعه يافته تر مي شود ، بخشهاي اول و دوم كاهش يافته و اين بخش گسترش مي يابد.
اما در كشورهاي توسعه نيافته اين روند طي نمي شود ، يعني مي توان گفت : مكانيسم رشد بخش خدمات دقيقاً در ارتباط با دوگانگي اين كشورهاست . در اين اقتصاد ها رشد بخش كشاورزي بدليل عدم ايجاد صنايع به بخش خدمات گرايش مي يابد . كه در آمد مصرفي اين بخش غالباً از صادرات مواد خام صنعتي تأمين كه باعث مي گردد ايجاد و صنايع بطرز وحشتناكي كاهش يابد و يا به مراحل بعدي كه شامل واردات صنايع از مدافتادة كشورهاي توسعه يافته است انتقال يابد.

باقي ماندة نيروي كار نيز به كارهاي غير توليدي و كاذب مي پردازند كه همين امر باعث اول از بين رفتن طرحهاي اقتصادي و دوم تحكيم روابط سلطه خواهد گرديد .
درصد استخالزايي هر بخش اقتصادي
در كشور ايران در دهه هاي متوالي
۱۳۳۵ ۱۳۵۵ ۱۳۷۵
بخش اول : كشاورزي ۵/۵۸ ۵/۳۵ ۲۳
بخش دوم: صنعت ۷/۱۹ ۵/۳۲ ۷/۳۰
بخش سوم : خدمات ۸/۲۱ ۳۲ ۳/۴۶

۴٫ پايين بودن سطح درآمد سرانه و توزيع ناعادلانه درآمد : اين مبحث ، مبحثي بسيار طولاني است و من متأسفانه مجبور شدم خلاصة بسيار كمي از آن را بيان كنم.
البته علي رغم نظر بعضي اقتصاددانان ، برخي از آنها اين ديدگاه را بدلائل متعدد همانند عدم توجه به ويژگيهاي توليد يا توزيع آن . ديدگاهي كامل نمي دانند تا بتوان به آن بعنوان ديدگاهي كامل توجه نمود.
با توجه به اين مثال شايد بتوان به گوشه اي از اين تفاوتها پي برد . در سال ۱۹۹۲ مجموع توليد ناخالص ملي تمام كشورهاي جهان براساس دلار آمريكا ۲۳۱۰۰ ميليارد دلار بود كه ۱۹۲۸۰ ميليارد دلار آن متعلق به نواحي توسعه يافته و ۳۸۳۰ ميليارد دلار مربوط به جوامع توسعه نيافته كه البته اين مقدار هم بطور حتي اندكي متوازن توزيع نشده و فاصلة توزيعي زيادي در ميان آن وجود دارد . بعبارتي توزيع درآمد ناخالص
GNP
جمعيت توليد ناخالص
۱۲۰۰ ميليون – ۲۰% ۱۹۲۸۰ – ۸۳%
۴۲۲۰ – ۸۰% ۳۳۸۰ – ۱۷%
بر اين اساس ميانگين درآمد سرانة كشورهاي صنعتي ۱۶۰۶۵ دلار آمريكا ، در حال توسعه ۹۸۲ دلار و كمتر توسعه يافته ۲۱۳ دلار كه البته درآمد سرانة ايران براساس ميانگين آمارهاي رسمي ۴۰۰۰۶۰۰ دلار، چين ۱۰۰۰ دلار، هند ۳۰۰ دلار ، تركيه ، ۲۹۰۰ دلار ، كرة جنوبي (كشور همپاية ايران در سالهاي گذشته ۱۶۵۰۰ دلار )
البته توليد ناخالص ملي شايد فقط نشان از فقر و يا ثروت كشورها باشد و نمي توان آنرا شاخص رشد در نظر گرفت .
براساس آماري كه از سوي سازمان ملل منتشر گرديده در سال ۱۹۸۰ تقريباٌ ۴۰% كشورهاي توسعه نيافته تلاش مي كنند تا در سطح فقر مطلق زندگي كنند در اين ميان بنگلادش ۶۰% درصد و هند ۶۴% است .

در اين گذارش آمده كه درآمد كمتر از يك دلار فقر مطلق محسوب و يك ميلياردوسيصد نفر از مردم جهان در فقر مطلق با درآمد كمتر از يك دلار زندگي مي كنند.
يعني يك خانوادة ۶نفره بايستي درآمد روزانة ۶دلار و ماهانه ۱۸۰دلار يعني حدوداً ۱۴۴هزار تومان درآمد داشته باشند تابين مرز فقر مطلق و نسبي قرار گيرند.

۵٫ نرخ رشد بالاي جمعيت :
متوسط رشد جمعيت در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از عدد حتي ۲%هم فراتر مي رود.
البته اين رشد اگر با رشد هماهنگ و مناسب اقتصادي همراه شود، مي تواند عامل قدرت، پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي باشد. ولي متأسفانه بين ميزان رشد اقتصادي و زادوولد تفاوتهاي عميقي مشاهده مي گردد و اين امر باعث كاهش متوالي درآمد سرانه در اين كشورها مي گردد.

آمــــــار ســــال ۱۹۹۲
پيشرفته درحال توسعه كمتر توسعه يافته
ايالات متحده ۹/۰% كرةجنوبي ۱% يمن ۹/۳%
ژاپن ۲/۰% آرژانتين ۲/۱% نيجريه ۴/۳%
فرانسه ۴/۰% تايلند ۱% تانزانيا ۹/۲%
ايتاليا ۵/۰% چين ۱% كنيا ۱/۳%
انگلستان ۳/۰% تركيه ۹/۱% ليبي ۴/۳%
دانمارك ۱/۰% ايران ۲/۲% لائوس ۹/۲%

البته در اين ميان تركيب نامتوازن جمعيت نيز تأثير در اين كشورها دارد كه جوان بودن اين كشورها هزينه هاي گزاف اولية زندگي كار را براي اين كشور ها را فراهم مي آورد.
۶٫ ضعف علمي و تكنولوژي : امروزه شكاف عميقي بين كشورها از نظر سطح تحقيق و توسعه وجود دارد كه البته همين موضوع يكي از عوامل سلطة كشورهاي صنعتي بركشورهاي توسعه نيافته بوده و براي كشورهاي صنعتي موقعيتي طلايي بوجود آورده است . در اين ميان انتقال تكنولوژي از كشورهاي پيشرفتة صنعتي به كشورهاي در حال توسعه بيشتر از آنكه پاسخگويي به نيازهاي كشورهاي توسعه نيافته باشد تأمين كنندة منافع شركتهاي چند مليتي است .

البته اين مشكلات ، مشكلات عمده و تقريباً مشترك بين كشروهاي در حال توسعه بود اما در كشورها مشكلاتي وجود دارد كه شايد در نوع خود منحصر به ايران بوده است و بس . همانند فرار سرمايه ها در سطح چند صدميليارد دلار يعني در حدود درآمد دهها سال كشور ايران – جنگ هشت ساله كه به خسارات و هزينه اي به اندازة يك هزار ميليارد دلار شايد خوش بينانه ترين حالت درآمد ۵۰ سال ايران است . و از همه مهمتر سؤ مديريت است .
در گزارش كه از سوي سازمان ملل متحد از ميان ۱۷۲كشور دنيا انجام شد كشور ايران از نظر حجم سرمايه گذاري رتبة پنجاهم اما از نظر سطح بهروري رتبة ۱۷۰ در سال ۱۹۹۵ و رتبة ۱۷۲ در سال ۱۹۹۹ را دارا بوده است . شايد اين مشكل بواقع بزرگترين مشكل كشور ايران است.
در اين ميان مشكلاتي همانند بدهي هاي كلان به خارج ، فرارمغزها ، ضعف تراكم سرمايه، وجود صنعت بيمار و دولتي ، تورم دورقمي ، بيكاري ، كمبود نيروي متخصص و ….. نيز وجود دارند كه از دردهاي مزمن كشورهاي توسعه نيافته محسوب مي گردد.