يارانه – سوبسيد

مقدمه
در ادبيات اقتصادي، مكانيزم قيمتها وظيفه تخصيص منابع محدود را ميان فعاليتهاي مختلف اقتصادي بر عهده دارد. اين تخصيص در حالت رقابت كامل، كارايي را حداكثر مي سازد
براي دولت ها اين مسئله مهمي است كه بين دستيابي به كارايي حداكثر و بي عدالتي احتمالي ملازم با آن (حداقل در كوتاه مدت)، و يا كارايي كمتر ولي عدالت نسبي بيشتر يکی را انتخاب نمايند. بي عدالتي هر چه شديد ترشود، فقر و مشکلات اجتماعي گسترش بيشتري مي يابند.

بدليل عوارض اقتصادي، اجتماعي و سياسي چنين ناهنجاريهايي، دولتها بويژه در كشورهاي درحال توسعه، براي جلوگيري از گسترش فقر و بحرانهاي اجتماعي، عدالت نسبي را به بهاي از دست رفتن بخشي از كارايي دنبال مي نمايند.

پرداخت يارانه بويژه يارانه هاي قيمتي، به معناي دخالت دولت در مكانيزم قيمتها و انتخاب عدالت نسبي بيشتر است.
اما در برخی موارد، شيوه عمل نامناسب براي دستيابي به عدالت نسبي بيشتر ممكن است كارايي را به اندازه اي كاهش دهد كه بي عدالتي بيشتري را در پي داشته باشد.

نمادهايی از چالش ميان دستيابی به عدالت و فدا کردن کارايي در زمينه پرداخت يارانه در کشور:
• افزايش چشمگير فاصله مابين قيمتهای يارانه ای و قيمتهای واقعی و در نتيجه فشار بيشتر بر منابع عمومی بودجه دولت برای تامين يارانه ها.
• رشد جمعيت و افزايش تقاضا برای خدمات عمومی و زيربنايی در کنار محدوديت منابع.
• هدفمند نبودن يارانه ها و برخورداری بيشتر گروههای پردرآمد از يارانه ها بويژه يارانه برخی از حاملهای انرژی.
• برهم خوردن الگوی مصرف خانوارها و اثرات مضر زيست محيطی مصرف زياد حاملهای انرژی.
• ظهور تکنولوژی های هدر دهنده منابع کمياب (انرژی، آب و …) و غير رقابتی شدن محصولات توليدی در بازارهای جهانی.
• گسترش نظام اداری و تشکيلات دولت و ورود دولت به فعاليتهای تصدی گری .
• فراهم شدن زمينه فسادهای اقتصادی بويژه قاچاق کالاهای يارانه ای.
• موارد فوق اگرچه اصلاح نظام پرداخت يارانه را ناگزير نموده است اما به دليل گذشت زمان و گسترش ابعاد مسئله چنين اصلاحی را بسيار پيچيده و تصميم گيری آن را برای دولتمردان بسيار مشکل نموده است. راه حل موضوع، طراحي و اتخاذ مجموعه سياستهايي است كه عدالت نسبي بيشتر، كاهش شديد كارايي و بدنبال آن کاهش عدالت را در پي نداشته باشد. اين مهم اساس برنامه هدفمند سازی يارانه ها در جهت کاهش فقر است.

تعريف يارانه
شايد يکی از مهمترين مسائل برای اصلاح نظام يارانه ها در ابتدا تعريف يارانه باشد. اهميت اين امر به دليل وجود تعاريف متعدد و برداشت های متفاوت از مفهوم يارانه است. يارانه عبارت است از پرداخت مستقيم و يا غير مستقيم دولتی (امتياز اقتصادی) يا اعطای رجحان ويژه ای که به موسسات خصوصی، خانوارها و يا ديگر واحدهای دولتي جهت دستيابی به اهداف مورد نظر دولت انجام مي پذيرد.

يارانه به دو دسته مستقيم و غير مستقيم طبقه بندي مي شود. يارانه مستقيم مقدار هزينه هايی است که دولت بطور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خريد کالاهايي می پردازد. يارانه های مستقيم به يارانه توليدی و يارانه مصرفی طبقه بندی می شوند.

يارانه توليدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزينه های توليد برای توليد کننده و يا افزايش قيمت دريافتی توسط توليد کننده گردد اطلاق می شود. کمکهای دولت به صنايع و کشاورزان از اين دسته است.
يارانه مصرفی مشابه با يارانه توليدی به هر نوع مداخله دولت که باعث شود مصرف کننده قيمتی کمتر از قيمت بازار را پرداخت نمايد اطلاق می گردد.

يارانه غير مستقيم عبارت است از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکتهای خدمات عمومی که خدمات خود را با قيمتی کمتر از هزينه تمام شده به مصرف کنندگان عر ضه می نمايند.

انواع يارانه و کمک بلاعوض در اقتصاد ايران:
• کمک بلاعوض دولت به شركتهاي دولتي و غير دولتي و صندوق های رفاه و قرض الحسنه (شهرداريها، كميته امداد و …)
• بخشي از كمك زيان پرداختي به شركتهاي دولتي
• وام هاي بلاعوض جهت ايجاد اشتغال

• پرداخت هاي مستقيم به كشاورزان (طرح شهيد رجايي، بخشي از كمكهاي فني و اعتباري و …)
• كمك دولت براي كاهش هزينه تامين منابع مالي بنگاهها و افراد (بخشي از كارمزد تسهيلات بانکی و …)
• معافيتهاي مالياتي

• پرداخت دولت جهت كاهش هزينه هاي توليد (پرداخت به نهاده ها نظير کودشيميايي، سم و بذر و سوخت)
• پرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز جهت واردات كالاها و خدمات
• پرداخت بابت مابه التفاوت قيمت خريد و فروش (يارانه قيمتي برای کالاهای اساسی، يارانه بليط مترو و اتوبوسهای شهری)
• جايزه صادراتی به صادرکنندگان

• يارانه پنهان بدليل قيمت گذاري پايين تر از قيمتهاي واقعي در اقتصاد داخلي (قيمت آب، برق، و…)
• بخشي از ۵۰ درصد بخشودگي موضوع ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه ناشی از فروش محصولات طرحهای عمرانی به قيمتی کمتر از قيمت تمام شده.

• يارانه پنهان بدليل قيمت فروش محصولات داخلي پايين تر از هزينه فرصت بين المللي آنها (حاملهای انرژي و …) منهاي بخشی از تفاوت قيمت فروش محصولات داخلي ازقيمتهای مشابه خارجي (خودرو).

آثار و پيامدهاي يارانه ها در وضع كنوني :
 اثرات توزيعی

 اثرات مصرفی و بودجه ای
 اثرات تکنولوژيکی
 اثرات اخلالی

اثرات توزيعی يارانه ها:
§ اولين هدف از پرداخت يارانه حمايت از اقشار آسيب پذير است. از اين رو، توزيع عادلانه يارانه ها ابتدايي ترين مسئله در پرداخت يارانه است.
§ از شاخص‌هاي اندازه‌گيري نحوه توزيع يارانه، ميزان برخورداري دهك‌هاي بالاي درآمدي نسبت به دهك‌هاي پايين درآمدي است. در گزارش نظام هدفمند يارانه‌ها ميزان برخورداري مصرف ۱۰ درصد پردرآمدترين نسبت به ۱۰ درصد كم درآمدترين اقشار جامعه از يارانه های آشکار و پنهان ارائه شده است. براين اساس:
§ بنزين ۴۱ برابر، گازوئيل ۳۳ برابر، نفت سفيد ۸/۱ برابر، ‌گاز ۵/۴ برابر، برق ۷/۳ برابر، روغن نباتی ۱/۲ برابر، قند و شکر ۷/۱ برابر، دارو ۵/۴ برابر و در مجموع برای کل يارانه ها ۳۹/۵ برابر.
§ با توجه به هدف مذکور و نحوه توزيع يارانه در کشور می توان گفت که توزيع يارانه کالاهای اساسی بين دهک های درآمدی نسبتا” برابر بوده است اما توزيع يارانه ها هدفمند نمی باشد و از اين منظر توزيع يارانه ها عادلانه نبوده است.
§ در خصوص برخوداری دهک های بالا از سهم عمده يارانه بنزين و گازوئيل، شواهد حاکی از آن است که دخالت دولت در قيمت گذاری پايين تر از قيمتهای منطقه اي اين فرآورده ها، منجر به حمايت از اقشار آسيب پذير نشده است.

اثرات مصرفی و بودجه ای يارانه ها:
• يکی ازعوارض يارانه ها در اقتصاد، اثرات آنها بر افزايش مصرف و برهم خوردن توازن بودجه دولت است. علل اين امر عبارتند از:
 يارانه ها سبب افزايش مصرف و يا استفاده بيش از حد از نهاده های تحت شمول يارانه شده و تخليه منابع کمياب و يا آلودگی محيط زيست را شدت مي بخشد. رشد روز افزون مصرف حاملهاي انرژي گواهي بر اين مطلب است.
 منابع تامين يارانه ها، مالياتها و يا درآمد حاصل از نفت است. در هر حال اختصاص اين منابع به يارانه ها به معنای بودجه کمتر به هزينه های ضروری ديگر از جمله امنيت، آموزش و بهداشت در کشور است. اختصاص حدود ۳ ميليارد دلار برای واردات بنزين برای سال ۱۳۸۴ تائيدي بر اين مدعا است.
 قيمت گذاری کمتر از هزينه تمام شده کالاها و خدمات عمومی (آب، برق و..) سبب می شود تا درآمد حاصل از فروش اين کالاها نتواند هزينه مورد نياز برای سرمايه گذاری مجدد را تامين نمايد و پايداری اين خدمات را تضمين نمايد. اين امر موجب می شود تا هر ساله دولت به شرکتهای عرضه کننده اين خدمات کمک زيان پرداخت نمايد.
اثرات تكنولوژيکی يارانه ها:

× يارانه ها در ايجاد انگيزش برای تغييرات و يا جهت دهی تکنولوژی عامل موثری قلمداد می شوند. علت اين امر اثر يارانه ها بر تغيير قيمتهای نسبی عوامل توليد و در نتيجه جانشينی عامل ارزان تر به جای عامل گرانتر می باشد.
× در کشور ما ارزان بودن قيمت انرژي، آب بها و قيمت برخی نهاده های ديگر سبب شده است تا تخصيص عوامل توليد در بخش های توليد كشور به گونه ای صورت پذيرد که نتيجه آن بروز تکنولوژی های هدر دهنده انرژی در بخش صنعت و آب و نهاده های ديگر در بخش کشاورزی باشد.

× شدت مصرف انرژي در کارخانه های سيمان در کشور و کارخانه های ذوب آهن و فولاد در اصفهان به ترتيب بيش از ۳۵% و ۵۸% کارخانه های مشابه در ژاپن، يخچالهای ساخت داخل ۷۰% بيش از يخچالهای وارداتی و خودروهای داخلی ۳۷% بيشتر از خودروهای وارداتی است.

× نتيجه آنکه شکل گيری تکنولوژی های هدر دهنده منابع کمياب، در کنار حمايتهای گسترده و طولانی مدت از صنايع داخلی، محصولات توليدی آنها را بشدت غير رقابتی و مستلزم حمايتهای قيمتی و گمرکی بيشتری نموده است.

اثرات اخلالی يارانه ها:
• يکی از عوارض جانبی پرداخت يارانه، فراهم کردن زمينه فساد اقتصادی است. اين امر ناشی از ايجاد رانت حاصل از برقراری يارانه ها می باشد.

• وجود امتيازات خاص برای برخی فعاليتها، كمك‌هاي بلاعوض، بخشش سود و يا اصل تسهيلات اعطايي و … رانت جويان را به مداخله و گسترش فساد (ارتشاء و…) ترغيب مي نمايد.
• نظام توزيع يارانه ها در شکل کنونی آن نيز به گسترش تشکيلات و بوروكراسي اداری و دخالت مستقيم دولت در وظايف تصدی گری انجاميده است.
• از سوی ديگر پايين بودن قيمت کالاهای يارانه ای نسبت به قيمتهای منطقه ای منجر به بروز پديده قاچاق اين کالاها به خارج از مرزها شده است.

• يِارانه های قيمتی به دليل تحريف قيمتها در اقتصاد سبب جهت دهی غلط در سرمايه گذاری ها شده و حاصل آن توليد محصولاتی بدون توجيه اقتصادی و نيازمند به حمايت هميشگی شده است.

اهــداف هدفمند سازی يارانه ها:
۱- منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها.
۲- تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه‌اي.
۳- کاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پائين از يارانه‌ها.
۴- جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه.
۵- تأمين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنائي و محروميت‌زدائي كشور و توسعه اشتغال.
۶- توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهاي حاصل (به صورت وجوه اداره شده)

گامهای اساسی هدفمند سازی يارانه ها
۱- نهادها و سامان امور:
الف- طراحی سياستهای و طرحهای رفاه اجتماعی (به عنوان پيشنياز هدفمند سازی يارانه ها) قبل از هرگونه اصلاح فراگير يارانه ها.
ب- بررسی آثار اجتماعي، اقتصادي و اجرايي اصلاح روشهای قيمتی و غير قيمتی يارانه ها مبتنی بر مطالعات جامع، تجربيات جهانی و مدلهای تعادل عمومی و جزيي و تدوين سياستهای مرحله ای اجرای نظام هدفمند يارانه ها.
ج- ارزيابی تغييرات نهادي مورد نياز در سطح ملی و استانی (قوانين و مقررات، سازمانها و ارگانها، تشکلها و الزامات قانونی و حقوقی) منتج از مطالعات جامع برای تحقق هدفمند سازی يارانه ها.
د- فرهنگ سازی و افزايش آگاهی عمومی قبل از هراقدام عملی برای اصلاح يارانه ها.
ه- تعيين الگوي مناسب مصرف کالاهای مشمول يارانه بويژه حاملهای انرژی در مصارف مختلف (شامل تعيين و نحوه تامين حداقل های مورد نياز برای اقشار خاص)، و برنامه عمل اصلاح و دستيابی به الگوي مصرف (شامل مبانی حقوقی، ضمانت اجرايي و روشهاي عملی اصلاح الگو) .
و- برپايي حساب ويژه حمايت از طرحهای اصلاح يارانه ها بويژه اختصاص منابع خاص قبل از هر گونه شفاف سازي يارانه هاي پنهان.
ز- توسعه متدولوژی مناسب برای شفاف سازی کليه يارانه ها پرداختی و پنهان و جهت دهی آنها به سمت کاهش رانت های موجود.
ح- امکان سنجی تغيير رويکرد يارانه ها از کالاهای خصوصی به کالاهای عمومی و منظور نمودن آن در جهت دهی فرآيند خصوصی سازی.

گامهای اساسی در شفاف سازی يارانه ها
۱٫ انتخاب اقلام عمده مشمول يارانه های پنهان (حاملهای انرژی، آب، بهداشت و درمان و …)
۲٫ محاسبه قيمت تمام شده اقلام عمده انتخاب شده (آب، برق، بهداشت و… و کالاهايي که در راستای سياست جايگزينی واردات در کشور توليد مي شوند) با استفاده از نظام حسابداری صنعتی و يا ديگر روشها.
۳٫ محاسبه هزينه های ناکارآيي (از جمله ضعفهای مديريتی، فن آوريهای نامناسب در طراحی و اجرا، گسترش تشکيلات، افزايش هزينه مبادله و …) و خارج نمودن آنها از قيمت تمام شده محصولات فوق.

۴٫ محاسبه يارانه پنهان (مثبت يا منفی) از اختلاف قيمت های محاسباتی از قيمت فروش اين محصولات در داخل.
۵٫ محاسبه يارانه پنهان (مثبت يا منفی) از اختلاف قيمت های محاسباتی از هزينه فرصت بين المللي محصولات توليدی (حاملهای انرژي و …).

۲- گروه های هدف:
الف– بررسی مشخصه هاي اقتصادي اجتماعي و جمعيتي گروه هاي هدف و تعيين گروه های اولويت دار و نيازمند به حمايت.
ب- ارزيابی روشهای مختلف شناسايي گروه های هدف مبتنی بر تجربيات جهانی و تعيين روشهای مناسب و مرحله اي برای انتخاب واجدين شرايط از بين گروه های هدف.
ج- طراحی نظام مناسب پايش و نظارت بر اطلاعات مبتنی بر دو مولفه حفظ کرامت انسانی و حداقل هزينه های اداری پايش.
د- ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي گروه های هدف و ترسيم اطلس جغرافيايي گروه های هدف در جهت ارزيابي سياستهاي منطقه اي هدفمند كردن يارانه ها و به هنگام سازي آن.

ه- بررسی و پيمايش مستمر تغيير و تحولات اقتصادي اجتماعي گروه هاي هدف و اطلس مذکور در طول زمان.
۳- حمايت های مورد نياز (بسته های خدمتی):

الف- بررسی و احصاء حمايت های مورد نياز در هر گروه هدف تحت چهار دسته اصلی توسعه اشتغال مولد، محروميت زدايي، حمايتهای نقدی و حمايتها و خدمات غير نقدی.

ب- بررسی روشهای ارائه بسته های خدمتی به گروههای هدف و طراحی شبکه مناسب برای سازماندهي و توزيع بسته های خدمتی غير نقدی به گونه ای که ضمن آن که از لحاظ اجرايی ساده و روان باشد، عوارض منفی آن حداقل باشد.
ج- کاهش مرحله ای و تدريجی يارانه های قيمتی و محدود نمودن اين نوع از يارانه صرفا” برای گروه های هدف.
ج- ارزشيابی کارايي و اثر بخشی نظام ارائه بسته های خدمتی و تغييرات رفاهی گروه های هدف.

يارانه ها و نقش آنها در اقتصاد
پرداخت سوبسيد يكي از ابزارهاي حمايتي دولت است كه در جهت حمايت از قشرها و بخش هاي مختلف اقتصادي به كار مي رود. پرداخت يارانه يك سياست صرفاً اقتصادي نيست زيرا آثار اجتماعي و سياسي قابل توجهي دارد . هرگاه دولت ها درآمد آنها افزايش مي يابد در جهت تحكيم پايه هاي نظام و تقويت دولت و رفاه عمومي يارانه ها را افزايش داده اند و در زماني كه درآمدها كمتر مي شود و دچار بدهكاري و كسري تراز پرداخت ها و نيازمند وام خارجي مي شوند ، يارانه ها كاهش مي يابند اين روش يك روش آزمون و خطا است .امروزه پرداخت يارانه در ايران متداول مي باشد بعد از اجراي برنامه هاي تعديل اقتصادي دولت ، حذف يارانه ها و يا تغيير شيوه پرداخت و يا تغيير جامعه استفاده كننده مورد بررسي قرار گرفته است .
به نظر من حذف سياست هاي حمايتي دامنه فقر را افزايش مي دهد و در نهايت مانع رشد اقتصادي مي شود اما هدايت يارانه ها به سمت اقشار ضعيف تر جامعه و يا پرداخت مستقيم مي تواند به توزيع صحيح تر درآمد و كاهش فقر كمك نمايد . روش فعلي پرداخت يارانه ها كه شامل پرداخت يارانه به كليه اقشار جامعه اعم ازثروتمند و فقير مي باشد نتايج مثبتي در پي نداشته و حتي با نگاهي به هزينه هايي كه خانوارها جهت دريافت كالاهاي اساسي مي پردازند مي توان گفت درآمد چنداني نصيب خانوارهاي فقير نمي گردد . در سال ۱۳۸۱ ، ۱۷ نوبت كالاي اساسي اعلام گرديده كه صرف نظر از اينكه ممكن است تعدادي از خانوارها موفق به دريافت كالابرگ هاي اعلام گرديده نشده باشند . تفاوت قيمت كالاهاي اساسي اعلام گرديده با قيمت آنها در بازار آزاد براساس جدول پيوست مبلغ ۶۶۸۶۰ ريال مي باشد كه چنانچه هزينه هايي مانند چاپ كالابرگ، هزينه هاي توزيع و جمع آوري كالا برگ ، هزينه توزيع كالا و … را نيز در نظر نگيريم و فقط هزينه اي كه يك خانوار جهت حمل ونقل و رفتن به مغازه و خريد را مد نظر قرار دهيم براي يك خانوار ۴ نفره ميزان پرداختي در طول يك سال ۱۰۲۰۰۰ = ۶۰۰۰×۱۷ ريال بدست مي آيد و ميزان بهره مندي اين خانوار از يارانه ( با توجه به اختلاف قيمت كالا با بازار آزاد ) مبلغ ۲۶۷۴۴۰ ريال مي باشد . كه با كسر هزينه هاي حمل ونقل بهره مندي به مبلغ ۱۶۵۴۴۰ ريال براي يك خانوار ۴ نفره در طول يك سال بدست مي آيد . كه اين ميزان در سال ۱۳۸۲ با توجه به اعلام كمتر كالا برگ كاهش خواهد يافت .
يارانه هايي كه هم اكنون از سوي دولت پرداخت مي گردد داراي نكات منفي مي باشد .
۱- تمامي افراد و طبقات از اين يارانه ها بهره مند مي شوند .

۲- كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي در كالاهايي كه مشمول يارانه مي شوند .
از ميان كالاهايي كه بيشترين اهميت را در الگوي هزينه خانوار شهري و روستايي برخوردار بوده مي توان به نان ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، تخم مرغ ،‌روغن ،‌شير ،‌ قندوشكر اشاره كرد . پيشنهاد مي گردد دولت به جاي پرداخت يارانه به كالاهايي مانند روغن ، شير، قندوشكر و توزيع يكنواخت آنها ، نحوه توزيع كوپن ها را تغيير دهد يعني هر استان و يا شهر وروستايي كه اقشار كم درآمدتر و يا مردم محروم تر باشند شناسايي و بر همين اساس كالابرگ بيشتري اعلام گردد و براي شهرهاي بزرگ كالابرگ كمتر و در نتيجه يارانه كمتر تخصيص يابد و يا هرگاه بپذيريم كه يارانه كالاهاي مصرفي به شيوه كنوني آن حذف شود ناگزيريم سياست هاي جبراني براي به حداقل رساندن آثار منفي اين حذف را در نظر بگيريم . به نظر من بايد خانوارها را به دو دسته تقسيم كرد .

۱- خانوارهاي تحت پوشش مانند افراد بي سرپرست ، كميته امداد، بهزيستي و ….
۲- ساير اقشار مانند كارمندان ،‌نيروي نظامي و انتظامي و بازنشستگان و ….