بررسي نقش سياستگذاري دولت در زمينه مالياتها در راستاي افزايش كارايي اقتصادي

چكيده:
مهمترين مشخصه دخالت دولتها در اقتصادها از طريق سياست هاي مالي كه شامل مخارج دولت و ماليات ها است صورت مي پذيرد و چون هدف اين مقاله بررسي نقش سياستگذاري دولت در زمينه مالياتها در راستاي افزايش كارايي اقتصادي ايران مي باشد. در اين راستا از روش VAR و تجزيه واريانس و توابع عكس العمل آ ني و الگوي تصحيح خطاي برداري استفاده مي شود. نتايج نشان مي دهد كه مالياتها در كوتاه مدت تاثير مثبت و در بلند مدت تاثير منفي بر توليد نا خالص داخلي دارد كه مالياتها در كوتاه مدت باعث افزايش كارايي ودر بلند مدت باعث كاهش كارايي اقتصادي مي شود. و برروي شاخص قيمتها در كوتاه مدت تاثير منفي و در بلند مدت تاثير مثبت ميگذارد.

واژه های کلیدی: سیاستگذاری دولت;مالیاتها;کارایی اقتصادی
۱٫ مقدمه
تاریخ نظامهای اقتصادی بستر جدال دو اندیشه موافق و مخالف با دخالت دولت در اقتصاد بوده است.تعدادی از اندیشمندان را نظر بر این است که هر نوع هزینه دولتی، بدون در نظر گرفتن ماهیت سرمایه ای یا جاری بودن آن، تأثیری منفی بر عملکرد رشد اقتصادی می گذارد. مبنای چنین نظریه ای تصمیم گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و نبود رقابت بخش دولتی است که همواره موجب می گردد تولید در بخش دولتی نسبت به تولید در بخش خصوصی، از کارایی کمتری برخودار باشد . تعدادی از

اندیشمندان نیز حاضر به قبول کارایی بخش خصوصی نیستند و طرفدار مداخله دولت آنهم به درجات مختلف می باشند. بنابراین کینزینها با استدلال به اینکه سیاست مالی سطح تولید را افزایش می دهد موافق دخالت دولت می باشند ولی کلاسیک ما معتقدند که سیاست مالی تنها منجر به افزایش قیمت ها می گردد و تأثیری بر تولید حقیقی ندارد لذا با توجه به وجود اختلاف نظر در این زمینه این مطالعه درصدد نشان دادن نقش سیاست گذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی برای اقتصاد ایران می باشد.

هدف این مقاله ارزیابی سیاست گذاری دولت در زمینه مالیاتها بر تولید ناخالص داخل و قیمت ها می باشد.
چهارچوب این مقاله به این شرح است : در بخش ۱-۱ مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه می شود. این قسمت به بررسی مطالعات نظری و تجربی اندیشمندان در خصوص ارتباط بین ابزارهای سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی و شاخص سطح عمومی قیمت ها در کشورهای مختلف می پردازد. در بخش ۱-۱-۱ روش کار و گردآوری داده ها و برآورد مدل اختصاص دارد. بخش پایانی به نتیجه گیری اختصاص دارد.
۲٫ مبانی نظری و تجربی تحقیق :
در مورد تأثیر سیاست های مالی بر روی تولید ناخالصی داخلی و قیمت ها نظریات مختلفی وجود
دارد. کلاسیک ها معتقد به جریان طبیعی اقتصاد بدون دخالت دولت در آن می باشند. عدم مداخله در امور اقتصادی، قاعده ای است که اهمیت آن را محدود به اداره دادگستری، دفاع از مملکت و بالاخره تولید کالاهای عمومی می داند.
نئوکلاسیک ها علاوه بر آزادی در فعالیت های تولیدی، آزادی انتخاب در مصرف را نیز به میان کشیدند، آنها معتقدند که وجود دولت در صورتی سودمند خواهد بود که علاوه بر وظایف یاد شده توسط کلاسیک ها، فعالیت های غیر رقابتی، انحصاری را غیر قانونی ساخته و یا ابزارهایی که در اختیار دارد، آنان را محدود سازد. این مکتب، دولت از تنها یک تولید کننده کالاهای عمومی نمی داند بلکه به عنوان یک عمل کننده اقتصادی نیز مطرح می کند. ساختارگرایان تلاش دارند تا پدیده ای اجتماعی را با توجه به ساختار و شیوه تولید و مرتبط با آنها توجه و تفسیر نمایند.
ساختارگرایان به طور کامل در قطب مخالف با نئوکلاسیک در رابطه با رفتار و مکانیزم بازار قرار می گیرد.
در تئوری کینز، دولت تنظیم کننده اقتصاد کلان و تأمین کننده هدف ها می باشد. به گفته کینز، اقتصاد متکی بر بازار دچار بی ثباتی ذاتی است و پیوسته به جانب رکود میل می کند. دولت از طریق فعالیت های بودجه ای باید عامل ثبات در اقتصاد باشد، حتی اگر این ثبات به بهای بی ثباتی بودجه تمام شود(۱).

یکی از ابزارهای دخالت دولت در بازار، مالیات ها می باشند که از طریق تغییر در آن متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص تولید ناخالصی داخلی و سطح عمومی قیمت ها متأثر می گردند. طبق دیدگاه کنینرین ها افزایش مالیات ها، باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها می شود و این تأثیر منفی در بلند مدت بر تولید ناخالص داخلی کمتر و بر سطح عمومی قیمت ها بیشتر خواهد بود.

اگر مدل تقاضایی همانند مدل زیر که اغلب محققان خود استفاده کرده اند. مورد توجه قرار گیرد، نتیجه نهایی حاصله با حالت قبلی کمی تفاوت خواهد داشت. فرض کنید:

در اینجا ۰< , , A, B, C, و۰ > γ, , و و به ترتیب تولید ناخالص داخلی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج مصرفی بخش خصوصی و مخارج دولتی می باشد.

A و B و C به ترتیب مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج دولتی برونزا می باشند و نرخ رشد آنها در طول زمان است. به ترتیب کشش های درآمدی و قیمتی برای مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج مصرفی می باشند. حساسیت مخارج سرمایه گذاری و مخارج دولتی می باشند که از طریق آن می توان تأثیر اندازه درست را مورد مطالعه قرار داد. حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره و γ حساسیت مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به مالیات است.
اگر مالیات افزایش یابد در مرحله اول مصرف کاهش و تولید به تبع آن کاهش می یابد. کاهش تولید در مرحله اول مصرف و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. اگر قیمت ها کاهش یابد و نسبت پایین بیاید. مصرف و سرمایه گذاری افزایش و تولید افزایش پیدا می کند. نتیجه نهایی به برآیند این اثرات بستگی دارد.

در پی این نظرات مطالعات تجربی گوناگونی صورت پذیرفته که تأثیر سیاست های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهند که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می شود.
– جهرمی (۱۳۷۴) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی اقتصادی مالیات بر مصرف در ایران در ابتدا به فلسفه وجودی مالیات بر مصرف( و جایگزین آن تحت عنوان مالیات بر ازرش افزوده) اشاره کرده و عنوان می نماید که اینگونه مالیات در سیستم مالیاتی کشورها، کسب درآمد مالیاتی برای دولت است. و طی تحقیقات خود عنوان می نماید که مالیات بر مصرف کالاها و خدمات سبب افزایش قیمت و به وجود آمدن بار اضافی مالیات می شود که با توجه به کشش عرضه و تقاضا بین تولید کننده و مصرف کننده تقسیم می شود. همچنین مالیات بر مصرف کالاها و خدمات اثر می گذارد و سبب تغییر قیمت های نسبی می شود. تغییر قیمتهای نسبی علاوه بر ایجاد تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه به وجود آمدن اضافه بار مالیاتی (عدم کارایی ) هزینه های غیر مستقیمی از جمله ایجاد زمینه برای فعالیت های رانت جویانه و سوق یافتن فعالیت های مولد به این سمت در اقتصاد به بار می آورد (۲).
– عبدلی راد (۱۳۸۵ ) به بررسی کنترل بهینه سیاست مالی در ایران پرداخته است. در این مطالعه که با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه صورت گرفته است بیانگر آن است که مخارج عمرانی و درآمدهای مالیاتی در طول اجرای برنامه های بعد از انقلاب به ترتیب بیشتر و کمتر از حد بهینه بوده است (۳).
– کاسترو (۲۰۰۶) به بررسی اثرات سیاست مالی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی کشور اسپانیا پرداخته و نشان داده است که سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، نرخ بهره و قیمت ها مؤثر است (۵)
– رودیقو (۲۰۰۶ ) به بررسی مؤثر بودن سیاست مالی برا ی کشور شیلی پرداخته است. روش انجام این مطالعه با استفاده از روش VAR بوده است و نتایج مطالعه بیانگر عدم پیروی اقتصاد کشور بر اساس مکتب کینزینها در اجرای سیاست مالی می باشد (۶).
– فلورین (۲۰۰۱) اثر سیاست های مالی را بر متغیرهای کلان اقتصادی( GDPو مصرف خصوصی) را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج بیانگر آن است که GDP نسبت به شوک های مالیاتی واکنش منفی و نسبت به شوکهای مخارج واکنش مثبت نشان می دهد. بعلاوه، مصرف خصوصی نسبت به مالیات ها واکنش منفی و نسبت به مخارج واکنش مثبت نشان می دهد. به طورکلی نتایج این تحقیق موافق با مدل های کینزی می باشد (۷).
۱-۱-۱- روش کار

ابتدا تمامی متغیرها تحت آزمون ایستایی قرار گرفته و درجه همگرایی آنها مشخص می گردد. برای این منظور از آزمون ریشه واحد به روش دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده می گردد. سپس از الگوی VAR ، جهت برآورد مدل استفاده می شود و نتایج را با استفاده از تجزیه واریانس و توابع عکس العمل تحلیل می شود و در نهایت به منظور بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت از الگوی تصحیح خطا و همگرایی جوهانسن استفاده می شود.