بررسی عملکرد مالی شرکتها در فرایند خصوصی سازی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:
در عرصه‌ جهاني خصوصي‌سازي وسيله‌اي است براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار، در صورتي كه حداقل ۵۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصي واگذار شود. اين حوزه مهم اقتصادي در شكل ظاهري فرآيندي است كه طي آن وظايف و تأسيسات بخش دولتي در هر سطحي به بخش خصوصي انتقال داده مي‌شود. اما در مفهوم حقيقي به اشاعه فرهنگي در كليه سطوح جامعه اطلاق مي‌گردد كه دستگاه قانونگذار قضائيه و مجويه و تمامي آحاد كشور باور كنند كه كار مردم را بايد به خود مردم واگذاشت.

محورهايي چون افزايش رقابت و بهبود كارايي در مديريت و عمليات مؤسسات اقتصادي، كاهش نقش مستقيم دولت در فعاليتهاي اقتصادي تقليل هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت ناشي از پرداخت يارانه و هزينه‌هاي سرمايه‌اي توسعه بازارهاي سرمايه داخلي و دستيابي به سرمايه، تكنولوژي و منابع مالي خارجي را از مهمترين هدفهاي خصوصي‌سازي در كشورهاي مختلف جهان برشمرد. در اين تحقيق اثرات سياست خصوصي‌سازي دولت در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و از ديدگاه مالي مورد بررسي قرار گرفته است. ارزيابي اثربخش اين سياست با توجه به متون حسابداري و خصوصي‌‌سازي با استفاده از سه معيار درآمد هر سهم بازده دارائيها و بازده ارزش ويژه انجام شده است.

نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه پس از خصوصي‌سازي عملكرد مالي شركتها تغيير معناداري نداشته است. لذا اجراي سياست خصوصي‌سازي قادر به دستيابي به اهداف آن يعني بهبود كارايي و بهره‌وري شركتها نبوده است. عمده‌ترين دليل عدم كاميابي سياست خصوصي‌سازي شرايط اقتصادي نامساعد ايران و فقدان بسترهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف اين برنامه مي‌باشد.

مقدمه
در معناي عام و گسترده، «خصوصي‌سازي» به مفهوم كاهش فعاليتهاي اقتصادي دولت يا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادي است. در مفهوم خاص و محدود «خصوصي‌سازي» به معناي واگذاري منابع دولتي به بخش خصوصي است (متوسلي، ۱۳۷۳). دلايل و اهداف متعددي براي خصوصي‌سازي تعريف شده است كه با توجه به وضعيت سياستهاي اقتصادي هر كشور، اين اهداف اندكي متفاوت است. اما در مجموع دو دليل عمده و كلان فرايند خصوصي‌سازي عبارتند از (نصيرزاده، ۱۳۶۹)
۱٫ كاهش مسئوليتهاي دولت و خارج ساختن منابع دولتي از حيطه مديريت دولت به منظور ارتقاء كارايي و بهره‌وري در استفاده از اين منابع.
۲٫ كاهش بار مالي صنايع ملي دولتي بر بودجه كشور

در بسياري از كشورها، بخصوص كشورهاي در حال توسعه، شركتهاي دولتي به عنوان ابزارهاي دولت به منظور دستيابي به تخصيص بهينه منابع و حصول كارايي اقتصادي، به وجود آمده‌اند. اما به مرور زمان و پيچيده‌تر شدن شرايط محيط اقتصادي و بروز جدي مؤلفه رقابت در فعاليتهاي تجاري باعث شد تا عملكرد نامطلوب اين شركتها از جمله مسئله كارايي اقتصادي آنها نمود بارزي پيدا كند. نماد بارز اين وضعيت از هم پاشيده شدن اقتصاد كمونيستي در اوايل دهه نود بود كه سمبل اقتصاد

دولتي بشمار مي‌آمد. از اينرو تخصيص و واگذاري شركتهاي دولتي به بخشهاي غير دولتي و خصوصي صورت پذيرفت به گونه‌اي كه در دهه ۱۹۸۰ و سالهاي اوليه دهه ۱۹۹۰ اجراي سياست خصوصي‌سازي، بعنوان يكي از سياستهاي كليدي براي حل مسائل و مشكلات اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، انتخاب و به مرحله اجرا در آمد. كشورهايي نظير برزيل، شيلي، مكزيك در آمريكاي لاتين- كره جنوبي، تركيه، پاكستان، سريلانكا، تايلند و سنگاپور در آسيا- تانزانيا، مصر، الجزاير، غ

نا و مراكش در آفريقا و كليه كشورهاي شرق اروپا از جمله كشورهاي پيشگام در سياست خصوصي‌سازي بوده‌اند (ماندال- ۱۹۹۴).
در ايران، سياست خصوصي‌سازي و واگذاري شركتهاي دولتي از سال ۱۳۷۰ و براساس مفاد تبصرة ۳۲ قانون برنامة اول توسعه كشور، از سال ۱۳۷۰ به اجرا در آمد. در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادي نيز فرآيند خصوصي‌سازي يكي از اهداف و سياستهاي كلان اقتصادي دولت به شمار مي‌آيد. طرح و اجراي اين سياست، بعنوان يك راهبرد و راه‌حل اقتصادي براي رفع اختلالات موجود در كشور قلمداد گرديده است.

بيان مسأله
از سال ۱۳۶۹ و در قالب برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، سياست خصوصي‌سازي از طريق واگذاري شركتهاي دولتي، در رأس يكي از برنامه‌هاي دولت قرار گرفته است. در برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه نيز همچنان اين فرآيند جزء برنامه‌هاي اساسي دولت بوده و حتي ابعاد گسترده‌تري نيز يافته است. از اينرو دولت درصدد برآمده با كاستن از بار مالي اين شركتها توجه و توانمندي خود را صرف اجراي ساير وظايف و مسئوليتهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي نمايد. ضمن ‌آن كه از اين رهگذر، كارايي اين واحدها را ارتقا و بهره‌وري منابع مادي و انساني آنها را نيز افزايش دهد. موضوع اين تحقيق ارزيابي اين مطلب و پاسخ به اين سوال است كه: آيا واگذاري شركتها توانسته است تأثير مثبتي بر عملكرد مالي آنها داشته باشد؟ به اين سئوال، با بهره‌گيري از ابزار و معيارهاي مالي و حسابداري يعني استفاده از نسبتهاي نقدينگي (نسبت آني و نسبت جاري) و نسبتهاي سودآوري (نسبت بازده سرمايه و نسبت بازدهي مجموع دارائيها) و نسبت اهرمي (بدهي به مجموع دارائيها) و نسبتهاي فعاليت (گردش موجودي مواد و كالا، گردش مجموع دارائيها، گردش دارائيهاي ثابت) پاسخ داده خواهد شد.
اهميت و ضرورت تحقيق
اين موضوع از چنان اهميتي برخوردار است كه مجلس شوراي اسلامي بمنظور آگاهي نمايندگان مجلس از عملكرد سياست خصوصي سازي در مرداد ۷۶ از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خواسته است كه در خصوص چگونگي اجرا و آثار خصوصي سازي بررسي هاي جامعي بعمل آورد.
فصل دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بعنوان اصلي ترين و مهمترين برنامه كشور كه بيانگر اهداف و برنامه هاي دولت براي سالهاي ۸۳-۷۹ مي باشد. با عنوان ساماندهي شركتهاي دولتي و واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و نيز تاسيس سازمان خصوصي، براي اولين بار در كشور در اواخر سال ۷۹ همگي بيانگر اهميت موضوع خصوصي سازي در ايران مي باشد.
بنابراين از مهمترين دلايل اهميت تحقيق حاضر، مي توان به بررسي علمي فرآيند خصوصي سازي در جهت كسب شواهد لازم بمنظور ارزيابي عمليات خصوصي سازي در كشور اشاره كرد تا بتوان با برنامه ريزي كارآمد و اثر بخش، فعاليت هاي خصوصي سازي موثر افتد.
اهداف تحقيق
تحقيق تجربي حاضر براساس اطلاعات صورتهاي مالي شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي از طريق سازمان خصوصي سازي جمهوري اسلامي ايران و واگذاري سهام اين شركتها به بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر ارزيابي عملكرد اين شركتها قبل و بعد از خصوصي سازي مي باشد.

نظر به اينكه يكي از اهداف مهم برنامه سوم توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بازنگري و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي مي باشد، فراهم كردن نتايج خصوصي سازي براساس عملكرد گذشته و بررسي علل موفقيت ها و ناكامي هاي خصوصي سازي در ايران و نيز تجارب ساير كشورها در خصوص واگذاري شركتها به بخش خصوصي، اين تحقيق مي تواند براي بهبود فرآيند واگذاري و موفقيت در برنامه خصوصي سازي دولت سودمند باشد.

از طرفي يكي ديگر از مهمترين اهداف تحقيق نشان دادن ميزان تغييرات مثبت يا منفي در ساختار سرمايه شركتها قبل و بعد از خصوصي سازي مي باشد. بهترين راه جهت تحقيق انجام بررسي نسبت هاي مالي شركتها است كه شامل نسبتهاي نقدينگي (نسبت آني، نسبت جاري) نسبت سودآوري (نسبت بازده سرمايه و نسبت بازده مجموع دارائيها) و نسبت اهرمي (بدهي به مجموع دارائيها) و نسبتهاي فعاليت (گردش موجودي مواد و كالا، گـردش مجموع دارائيها، گردش دارائيـهاي ثـابت) مي¬بـاشد، خواهد بود.

فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي(۱): بين خصوصي‌سازي و نسبتهاي نقدينگي (نسبت جاري و نسبت آني) رابطه وجود دارد.
۱-۱- فرضيه فرعي: بين ميانگين نسبت جاري شركت قبل از خصوصي‌سازي و بعد از خصوصي‌سازي تفاوت وجود دارد.
۱-۲- بين ميانگين نسبت آني شركت قبل از خصوصي سازي و بعد از خصوصي‌سازي تفاوت وجود دارد.
فرضيه اصلي (۲): بين خصوصي‌سازي و نسبت هاي سودآوري رابطه وجود دارد.
۲-۱- فرضيه فرعي: بين ميانگين نسبت سود به فروش شركت قبل از خصوصي‌سازي و بعد از خصوصي‌سازي تفاوت وجود دارد.

۲-۲- بين ميانگين نسبت بازده مجموع دارايي‌ها در شركت‌ها قبل از خصوصي‌سازي و بعد از خصوصي‌سازي تفاوت وجود دارد.
فرضيه اصلي (۳): بين فرآيند خصوصي‌سازي و نسبت اهرمي (بدهي به مجموع دارايي‌ها) رابطه وجود دارد.
فرضيه اصلي(۴): بين فرآيند خصوصي سازي و نسبتهاي فعاليت رابطه وجود دارد.
۴-۱- فرضيه فرعي: بين ميانگين نسبت گردش موجودي مواد و كالاهاي شركت قبل از خصوصي سازي و بعد از خصوصي سازي تفاوت وجود دارد.

۴-۲- فرضيه فرعي: بين ميانگين نسبت گردش مجموع دارائيهاي شركت قبل از خصوصي¬سازي و بعد از خصوصي سازي تفاوت وجود دارد.
۴-۳- فرضيه فرعي: بين ميانگين نسبت گردش دارائيهاي ثابت شركت قبل از خصوصي سازي و بعد از خصوصي سازي تفاوت وجود دارد.

قلمرو تحقيق
قلمرو مكاني
به سبب نياز به مستند بودن اطلاعات جمع آوري اطلاعات صرفاً از طريق سازمان خصوصي سازي كشور و بورس اوراق بهادار تهران انجام مي گيرد. لذا كليه شركتهائي كه در سال ۱۳۸۳ توسط سازمان خصوصي سازي واگذار شده اند و سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران واگذار و داد و ستد مي شود. جامعه آماري تحقيق را تشكيل خواهند داد.
قلمرو زماني
تحقيق فوق در دوره زماني بين سالهاي ۱۳۸۰ تا پايان اسفند ماه ۱۳۸۵ انجام شده است. بدين صورت كه بررسي صورتهاي مالي سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصي سازي شركتهائي كه در سال ۱۳۸۳ توسط سازمان خصوصي سازي واگذار گرديده اند.
قلمرو موضوعي
تحقيق فوق از لحاظ موضوعي به بررسي عملكرد مالي شركتها در فرآيند خصوصي سازي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

متغیرهای مورد مطالعه
متغیر های مورد استفاده در این تحقیقی به صورت شماتیک نشان داده می شود
متغیرهای تحقیق
ردیف عنوان متغیر
۱ نسبتهای نقدینگی نسبت جاری و آنی
۲ نسبتهای سودآوری درصد بازده سرمایه و نسبت بازدهی مجموع دارایی
۳ نسبت اهرمی بدهی به مجموع داراییها
۴ نسبتهای فعالیت نسبت گردش موجودی کالا، گردش مجموع داراییها و گردش داراییهای ثابت

جامعه آماری
به منظور آزمون فرضيات تحقيق تمامي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه درسال ۱۳۸۳ مشمول خصوصي سازي قرار گرفته اند يعني بنابرقانون تجارت محاسبات عمومي ۵۰% سهام آنها بخش خصوصي واگذار گرديده است، كه شامل ۱۵۷ شركت مي باشد كه از بين اين شركت ها ۸۶ شركت برحسب اينكه شركت مادر تخصصي اين شركتها خودسازمان خصوصي سازي مي باشد انتخاب شده اند و جامعه آماري ما را تشكيل مي دهند و از بين اين ۸۶ شرکت ۲۵ شركت از طريق مزايده به فروش رسيده اند، كه علامت نشاندهنده اين شركتها هستند و شامل اين تحقيق نمي شوند زيرا موضوع اين تحقيق شركتهايي هستند كه از طريق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران خصوصي شده اند نه از طريق مزايده.
نمونه آماری
بدلیل محدود بودن جامعه آماری نمونه با جامعه برابر است. و شامل ۶۱ شركت مي باشد كه اسامي آنها به تفصيل در اين فصل آورده شده است.

روشهای آماري آزمون فرضیات
در این پژوهش به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پرداخته ایم. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر میانگین، میانه، انحراف معیار، مینیمم و ماکسیمم به توصیف ویژگیهای عمومی نمونه پرداخته و در سطح استنباطی به منظور پاسخ به فرضیات تحقیق از آزمونهای زیراستفاده کرده ایم.

آزمون t- جفت شده
در این تحقیق با استفاده از آزمون نمونه های زوج شده برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود. به طور کلی هنگامی مبادرت به جفت کردن مشاهدات می کنیم که:
۱٫ مشاهدات دو نمونه مستقل از هم نباشند و رابطه ای باهم داشته باشند.
۲٫ بجز عامل اصلی آزمایش، یک عامل خارجی(نا خوانده) مزاحم کار ما باشد و در مشاهدات تاثیر بگذارد. در این حالت با جفت کردن مشاهدات اثر این عامل ناخوانده را از آزمایش خود خارج کنیم.
در این تحقیق از آنجا که شرکتهای بررسی شده در بعد از خصوصی سازی همانهایی هستند که در قبل از خصوصی سازی بررسی شده اند، بنا به بند شماره یک مبادرت به جفت کردن مشاهدات کرده ایم.
فرض کنید مشاهدات به صورت جفت شده اند، برای آزمون فرض آماری

از استفاده می کنیم. آماره آزمون به صورت

است که در آن

در صورتی که رابطه بر قرار باشد، با اطمینان فرض صفر را رد می کنیم.

آزمون رتبه¬ای- نشانه¬ای ویلکاکسون
دو تایی را که در آن و به ترتیب دارای توزیعهای F(x) وG(y)=F(y-c) می باشند، در نظر می گیریم. X+c YوY-X دارای توزیع متقارن نسبت به c می باشد. X را متغیر تصادفی کنترل شده و Y را متغیر تصادفی تیمار شده می نامند. می¬خواهیم اثر تیمار را مطالعه کنیم یعنی آزمون زیر را انجام دهیم :

حال برای دوتاییهای

کمیت های را محاسبه می کنیم، فرض صفر معادل با متقارن بودن تفاضل های نسبت به صفر می باشد.
در آزمون رتبه ای نشانه ای ویلکاکسون نه تنها نشانه ها بلکه رتبه قدر مطلق آنها نیز مورد استفاده قرار می-گیرد. رتبه¬های را با نشان می-دهیم،حال تابع نشانگر

را تعریف می کنیم. آماره آزمون به صورت زیر است

که به آماره رتبه ای نشانه ای ویلکاکسون شهرت دارد. اگر خیلی بزرگ شود معلوم می شود که تعداد زیادی از یافته های در طرف راست صفر می باشند و با صفر فاصله زیاد دارند، پس نمی تواند متقارن باشد و فرض صفر را باید رد کرد، بنابراین ناحیه رد فرض صفر به صورت می باشد که در آن به خطای بستگی دارد.

آزمون نرمالیتی کولموگروف اسمیرنوف
این آزمون ناپارامتری برای بررسی بر ارزش یک توزیع خاص بریک سری داده¬های بدست آمده از یک متغیر بکار می¬رود. در این آزمون فرض بر این است که داده ها از همدیگر مستقل بوده و دارای یک توزیع مشترک می باشند:

فرض صفر آزمون بیان می کند که متغیر X از توزیع F0(x) (نرمال)پیروی می کند:

آماره آزمون به صورت زیر می باشد

که به آماره کولموگروف اسمیرنوف یا K-S شهرت دارد و ناحیه رد به صورت زیر است:

در صورتی که داده از توزیع نرمال پیروی نکند به جای آزمون کلاسیک t- جفت شده از آزمون ناپارامتری رتبه ای نشانه ای ویلکاکسون برای بررسی فرضیه ها استفاده خواهیم کرد.

مقدار(P-value)
در سالهای اخیر متون آماری کمیتی به نام P- مقدار رایج شده است که تمام نرم افزار های آماری نیز قادر به محاسبه آن می باشند. P- مقدار برابر کمترین مقداری از (میزان یا سطح آزمون) می باشد که یافته آماره آزمون ممکن است موجب رد فرض صفر گردد.
طرز محاسبه P- مقدار
فرض کنید U آماره آزمون و u یافته آن باشد. معمولا سه نوع آزمون بکار می رود:
الف-آزمون یک دامنه راست به صورت

در اين آزمون داریم

ب-آزمون یک دامنه چپ به صورت

در اين آزمون داریم

ج-آزمون دو دامنه به صورت

در اين آزمون داریم
تصمیم برای رد کردن فرض صفر با استفاده از P-مقدار بوسیله مقایسه آن با مقدار امکانپذیر است. در صورتی که P- مقدار از کمتر باشد، با اطمینان فرض صفر رد می شود. در نرم افزار SPSS از علامت sig برای نشان دادن P-مقدار استفاده شده است.

ابزارهای گردآوری داده ها (اطلاعات)
بطور متداول چهار ابزار عمده برای جمع¬آوری داده¬ها وجود دارد. هر یک از این ابزارها، خود انواع مختلف¬دارند که کاربردهای ویژه¬ای برای تحقیق¬های خاصی خواهند داشت. این ابزارها عبارتند از :
۱- بررسی اسناد و مدارک
۲- روش مشاهده
۳- روش مصاحبه
چون داده های مورد استفاده در تحقیق حاضر داده های ثانوی هستند که از منابع دیگر به صورت های گوناگون به دست می آیند، طبق تعاریف یاد شده جزء روشهای اسنادی می باشند، لذا از این ابزار برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

شیوه جمع آوری داده ها
جهت انجام بررسی ها در تحقیق حاضر اطلاعات و داده های مودرنیاز به شیوه های زیر گردآوری شده است:
روش کتابخانه ای
از این روش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق استفاده گردیده است. لذا با مطالعه کتابها، مقالات و تحقیق های دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردیده است.
ویژگی های دموگرافیک
در این بخش به معرفی ویژگی¬های متغیرهای تحقیق برای شرکتهای نمونه آماری می پردازیم. به این منظور، آماره¬های خلاصه مربوط به میانگین نسبتهای نقدینگی(نسبت جاری و آنی)، میانگین نسبتهای سودآوری (درصد بازده سرمایه و نسبت بازدهی مجموع دارایی)، میانگین نسبت اهرمی(بدهی به مجموع داراییها) و میانگین نسبتهای فعالیت(نسبت گردش موجودی کالا، گردش مجموع داراییها و گردش داراییهای ثابت) مربوط به ۶۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در سال ۱۳۸۳ مشمول خصوصی سازی قرار گرفته اند. این آماره های مربوط به شاخصهای تحت بررسی در دوره قبل و بعد از خصوصی سازی با استفاده از کامپیوتر محاسبه شده و در جداول شماره ۱ الی ۴ آورده شده است.
اطلاعات اجمالی به شرح زیر می باشد.
نسبتهای نقدینگی:
میانگین نسبت جاری مربوط به ۶۱ شرکت مورد پذیرش در قبل و بعد از خصوصی سازی به ترتیب برابر ۲۰۵۱/۱ و ۲۰۵۷/۱ با انحراف معیار ۵۱۵۰۴/۰ و ۷۸۳۸/۰ می باشد. کمترین و بیشترین مقدار در قبل از خصوصی سازی به ترتیب برابر ۳۴/۰ و ۲۳/۳ و در بعد از خصوصی سازی به ترتیب برابر ۳۱/۰ و ۸۴/۵ می باشد.
نسبت آنی مربوط به ۶۱ شرکت مورد پذیرش در قبل و بعد از خصوصی سازی به ترتیب برابر ۷۳۹۴/۰ و ۷۶۱۵/۰ با انحراف معیار ۴۸۵۱/۰ و ۷۴۸۳/۰ می باشد. کمترین و بیشترین مقدار در قبل از خصوصی سازی به ترتیب برابر ۱۶/۰ و ۲۳/۳ و در بعد از خصوصی سازی به ترتیب برابر ۰۸/۰ و ۸۴/۵ می باشد.
نسبتهای سودآوری