-۱) مقدمه
صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين المللي روبه روز در اين بازار گسترش مي‌يابد. آزاد سازي و گسترش رقابت در بازارهاي بيمه، يكي از جنبه هاي مهم روند جهاني شدن است. حركت به سمت رقابت بيشتر كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازار بيمه‌اي و نظام مقرراتي آن سوق مي‌دهد. اين امر توجه بيمه گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي بيمه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش كارايي، كيفيت خدمات، تنوع بخشي محصولات بيمه اي، بهبود در ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و ….معطوف مي‌سازد.

امروزه صنعت بيمه از طرفي يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي محسوب مي‌شود و از طرف ديگر قويترين نهاد پشتيباني ساير نهاده هاي اقتصادي و خانوارها است.
صنعت بيمه مي‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز باشد مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازار بين المللي بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازار و با نرخهاي قابل رقابت حق بيمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني يك فرآيند بلند مدت است و كشورهاي مختلف بر اساس اهداف تجاري و سياسي خود در اين مورد تصميم گيري مي‌كنند. بنابراين شناخت آگاهانه از شرايط پذيرش در سازمان تجارت جهاني مستلزم انجام تحقيقات بيشتر است.
بر همين اساس در اين پايان نامه ضمن بررسي ومروري بر جايگاه و نقش سازمان تجارت جهاني (WTO) در اقتصاد بين الملل، در پي بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به WTO بر روي صنعت بيمه هستيم.

۱-۲) موضوع تحقيق:
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه ۹۰ براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد

و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه ۱۹۹۵ لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.
لذا با توجه به شرايط كنوني و موقعيت حساس ما، مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان موضوعي اساسي در چارچوب سياستهاي تجاري ايران قرار مي‌گيرد.

۱-۳) هدف از انتخاب موضوع:
هدف از اين پژوهش آنست كه تأثير پيوستن ايران به WTO بر صنعت بيمه بررسي شود. به اين ترتيب كه با پيوستن به اين سازمان چه پارامترها و شاخصهايي در صنعت بيمه متأثر خواهد شد.
۱-۴) اهميت و ارزش تحقيق
به جرأت مي‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. هم چنين در حاليكه جهاني شدن فرآيند مسلط در روند تحولات جهاني است، بومي‌گرايي، محلي گرايي و منطقه گرايي نيز در حال تشديد است.( اتحاديه اروپا، آسه آن و…) در چنين شرايطي براي برقراري ارتباط تجاري، كشور ما با محدوديت مواجه مي‌باشد. چون كشورهاي عضو WTO يا هر اتحاديه تجاري ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه هاي سازمان و يا اتحاديه مربوط با كشورهاي ديگر به همكاري اقتصادي

بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي‌دهد. بخشهاي خدماتي و توليدي ارتباط و وابستگي متقابل و پويايي با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادي اهميت اين بخش به طور مستمر افزايش مي‌يابد. و در نتيجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسي اثرات پيوستن به WTO بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم ارائه گردد.
۱-۵) – كاربرد نتايج تحقيق:
نتايج اين تحقيق مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني، خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات بيمه اي به طور كارا و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندگان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اين پديدة جهاني به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و محركي براي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد.

۱-۶) – فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه مي‌شود.
فرضيه فرعي ۱: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي مي‌شود.
فرضيه فرعي ۲: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش حق بيمه سرانه مي‌گردد.
فرضيه فرعي ۳: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش سهم بازار صنعت بيمه از بازار جهاني حق بيمه مي‌شود.

۱-۷) – سابقه تحقيق:
۱- بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر روي صادرات فرش ، حسن ابراهيمي يزدي، دانشگاه شهيد بهشتي.
۲- ارزيابي اثرات عضويت ايران در WTO با تأكيد بر كالاهاي كشاورزي، منيژه محبي، دانشگاه علامة طباطبايي.
۳- ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به WTO ، منيرالسادات ميراحسني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.
۱-۸) – روش تحقيق:
در اين پايان نامه روش تحقيق به صورت تحليلي – توصيفي است كه بر اساس مدلهاي مبتني بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

۱-۹) – جامعه آماري:
جامعه آماري فاصله زماني (۲۰۰۳- ۱۹۹۰) را در بر مي‌گيرد و شامل ۱۰ كشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهاني مي‌باشد. فاصله زماني ۲۰۰۳-۱۹۹۰ به دو دورة زماني ۱۹۹۴-۱۹۹۰ (سالهاي قبل از عضويت) و ۲۰۰۳-۱۹۹۵ (سالهاي بعد از عضويت) تقسيم شده است.
۱-۱۰)- ابزار گرد آوري داده ها:
داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پايان نامه ها در كتابخانه بيمه مركزي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني و چندي از دانشگاهها جمع آوري وبقيه به صورت جستجوي اينترنتي در سايتهاي علمي‌از جمله WTO و بانك جهاني گرد آوري شده اند.

۱-۱۱)- كليد واژه ها
بيمه (Insurace) عملي است كه به موجب آن يكطرف ( بيمه گذار) متعهد پرداخت مبلغي به نام حق بيمه مي‌شود و از طرف ديگر ( بيمه گر) با قبول مجموعه خطرهايي طبق موازين آماري پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده مي‌گيرد.
تراكم بيمه ( Insurace density) : متوسط مبلغي است كه به طور سرانه در يك كشور صرف خريد پوششهاي بيمه اي مي‌گردد. ( حق بيمه سرانه)
شاخص نفوذ بيمه ( Insurace penetration) : نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي را نشان مي‌دهد.

GATT (General agreement on tarrif and trade)
موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت.
(General agreement on trade and services) GATS
موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات
(World trade organization) WTO سازمان تجارت جهاني

بخش اول- سازمان تجارت جهاني
۲-۱-۱) مقدمه:
سازمان تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا كنند كه در ادامه در صفحات بعدي به طور كامل شرح داده است.

اعضاي سازمان تجارت جهاني موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملاً با مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت مي‌گردد. همچنين باعث مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد.
تجربه تلخ ناشي از مشكلات جنگ جهاني دهه ۱۹۳۰، بي نظمي‌اقتصاد بين الملل طي جنگ هاي اول ودوم جهاني و برقراري محدوديتها و موانع تجاري، تعدادي از كشورهاي جهان را در سال ۱۹۴۷ در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سياستهاي ليبراليستي و توسعه همكاري متقابل اقتصادي و تجاري اوضاع اقتصاد بين الملل را سروسامان دهند.

۲-۱-۲) موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT
گات علامتي اختصاري است و موافقتنامه اي است دربارة تعادل امتيازات تعرفه اي بين كشورهايي كه بيش از ۹۵ درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت يك موافقتنامه فراگير حاكم بر تجارت بين المللي بوده و حاوي يك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاري تعرفه اي براي سامان بخشي به روابط تجاري و مبادله اي ميان كشورهاست ونيز عاليترين مرجع حل وفصل اختلافهاي تجاري ميان كشورهاي عضو به شمار مي‌رود.

به سخن ديگر موافقتنامة گات سندي است مركب ار ۳۸ ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زيادي فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالايي كه در طول مذاكرات هشت گانه اين سازمان از طرف كشورهاي عضو، تعرفه گمركي آنها تعديل و كاهش يافته است.
اين موافقتنامه داراي چهار فصل است و مفاد اين موافقتنامه كشورهاي عضو آن را متعهد مي‌كند كه تجارت چند جانبه اي را با حداقل موانع تجاري بين خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهميه‌هاي وارداتي را كاهش داده و توافق نامه هاي امتياز تجاري را لغو كنند.

اين موافقتنامه در ۳۰ اكتبر ۱۹۴۷ بين ۲۳ كشور عمدتاً صنعتي طي قراردادي ۳۴ ماده اي به امضاء رسيد. اين موافقتنامه به عنوان قراردادي موقتي در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلي آن تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني بود. هر چند طرح تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني كه مهم تري ركن منشور هاوانا بود هيچ گاه عملي نشد ولي گات به هدف حذف موانع تجاري و آزاد سازي تجارت بين الملل موجوديت يافت به طوريكه در سال ۱۹۹۴ تعداد ۱۲۴ كشور در آن عضويت يافتند و علي رغم تعداد اندك كشورهاي در حال توسعة عضو در بدو تأسيس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضاي اين سازمان را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند.
۲-۱-۳) اصول اساسي گات
به منظور نيل به اهداف گات، اصول و مكانيسم هايي براي كشورهاي متعاهد و عضو به شرح زير در نظر گرفته شده است

۲-۱-۳-۱) اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد (MFN)
به موجب اين اصل هرگونه امتياز، برتري و مصونيت اعطاء شده از طرف يكي از اعضاء به عضو ديگر بدون قيد و شرط به ساير طرفهاي متعاهد تعميم داده مي‌شود، نكتة قابل توجه اين است كه در اصل مذكور چندين استثناء از جمله موارد زير مطرح شده است:
الف) در اصل ۲۴ تشكيل اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري و انتظام هايي كه موقتاً در دوران انتقال اقتصادي اتخاذ مي‌گردد از اين امر مستثني شده اند. به عبارت ديگر امتيازهاي تعرفه‌اي كه برخي از كشورهاي عضو در تشكل هاي منطقه اي مانند اتحاديه هاي گمركي و يا بازار مشترك به يكديگر اعطاء مي‌كنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به ديگران تسري داده نمي‌شود.
ب) اصل ۳۵ مقرر مي‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتيازهاي تعرفه اي با يكديگر نشده باشند و هر يك از آنها هنگامي‌كه به عنوان طرف متعاهد پذيرفته شده اند به اجراي اين امر رضايت نداده اند، مفاد موافقتنامه بين آن دو طرف اجرا نمي‌شود.

فته فقط براي كشورهاي در حال توسعه به تصويب رسيده است و به ساير كشورهاي پيشرفته تسري داده نمي‌شود.
۲-۱-۳-۲) اصل تثبيت و كاهش تعرفه هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي
در دوره هاي مختلف گات به منظور افزايش مبادلات تجاري سقف تعرفه هاي گمركي كالاها تعيين مي‌شود و از كشورهاي عضو خواسته مي‌شود تدريجاً نسبت به كاهش ميزان تعرفه هاي گمركي خود اقدام كنند.

به موجب اين اصل تعرفه هاي گمركي تنها وسيله حمايتي بوده و برقراري موانع شبه تعرفه اي و غير تعرفه اي و مقداري ممنوع است.
بنابراين حمايت از توليدات داخلي بايد صرفاً با تغيير در ميزان تعرفه هاي گمركي انجام گيرد. كشورها تعهد مي‌كنند از توسل به وضع مالياتهاي داخلي و يا مقرراتي كه امتيازات حاصل از كاهش تعرفه هاي گمركي را به صورت ديگري برقرار كند، خودداري نمايند.
اين موارد شامل برقراري موانع شبه تعرفه اي مثل سود بازرگاني و يا موانع غير تعرفه اي چون عوارض گمركي، هزينه هاي گمركي، حق ثبت سفارش، مالياتهاي داخلي و غيره است كه معمولاً در جهت حمايت از توليدات داخلي، ممانعت از ورود و مصرف كالاهاي غير ضروري و كسب درآمد بيشتر وضع مي‌گردد.

۲-۱-۳-۳) اصل مشورت
هر نوع تغيير در تعرفه هاي گمركي بايد از طريق مذاكرات متناوب، مشاوره با كشورهاي عضو صورت گيرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت ساير كشورها جلوگيري شود. اگر اين تغييرها با مشورت انجام نپذيرد و به تجارت ساير كشورها خسارت وارد شود، كشورهاي خسارت ديده اقدامات جبراني به عمل آورند.

۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها
برخي از موارد از حيطة قوانين و مقررات گات مستثني شده اند. از جمله:
– تأسيس صنايع نو پا در كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم
-عدم تعادل در تراز پرداختهاي كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم
– جلوگيري از واردات بي رويه به منظور حمايت از صنعت داخلي از اصل دوم
– كشاورزي و ماهيگيري از وضع سهميه ها( اصل دوم)
– منسوجات و پوشاك از وضع سهميه ها ( اصل دوم)
– اقداماتي كه در رابطه با امنيت ملي، حفظ سلامت، ايمني و اخلاق عمومي‌اتخاذ مي‌گردد از اصل دوم.
– اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري از اصل دولت كامله الوداد.
– اعطاء يارانه به كالاهاي اوليه صادراتي از ممنوعيت اعطاء يارانه به صادرات
۲-۱-۴) مذاكرات چند جانبه گات
محور اساس موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ، گات، بر اساس تشكيل جلسات ميان اعضاء و حصول توافقهاي دو جانبه و چند جانبه ميان كشورها بوده است و بر اساس آن از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ جلسات گات طي هشت دوره مذاكرات برگزار شده است.

جدول ۲-۱-۱) : مذاكرات ادواري گات
رديف نام دور زمان برگزاري اهداف
دور اول ژنو ۱۹۴۷ تأسيس گات
دور دوم آنسي فرانسه ۱۹۴۹ كاهش تعرفه ها
دور سوم توركواي انگلستان ۱۹۵۱ كاهش تعرفه ها
دور چهارم ژنو ۵۶-۱۹۵۵ كاهش تعرفه ها
دور پنجم ژنو، دور ديلون ۱۹۶۲-۱۹۶۰ كاهش تعرفه ها
دور ششم ژنو، دور كندي ۱۹۶۷-۱۹۶۴ كاهش تعرفه ها
دور هفتم ژاپن، دور توكيو ۱۹۷۹-۱۹۷۳ كاهش كلي تعرفه به ميزان متوسط ۳۵/۰
موانع غير تعرفه اي
ارزيابي گمركي
يارانه ها و اقدامات حمايت
ضد دامپينگ
استاندارد ها
دور هشتم دور اروگوئه ۱۹۹۴-۱۹۸۶ يارانه ها و اقدامات حمايتي
موافقتنامه كشاورزي
تجارت خدمات
مالكيت فكري
تأسيس سازمان جهاني تجارت
همانطور كه در جدول ( ۲-۱-۱) ملاحظه مي‌شود مذاكرات دور اروگوئه طولاني ترين دور مذاكرات بوده كه هفت سال بطول انجاميد. دور اروگوئه نام خود را از كنفرانس وزرا كه در پونتادل استه اروگوئه برگزار گرديد. برگرفته است.
۲-۱-۵) ايجاد سازمان تجارت جهاني
پس از هشت دور مذاكرات براي از بين بردن موانع تجاري، سازمان تجارت جهاني تأسيس گرديد. دور اروگونه بسط كامل مقررات گات بود كه در آن كشورهاي عضو ملزم به ايفاي تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهاني بر خلاف گات، قدرت اجرايي يافت. در اين دور، مقررات آزاد‌سازي از تجارت كالا فراتر رفت و ساير جنبه هاي تجارت بين المللي را نيز در برگرفت. در اين دور موافقتنامه عمومي‌ راجع به تجارت خدمات (GATS) و چند موافقتنامه ديگر نيز به ساير مقررات گات اضافه شد. ايجاد سازمان تجارت جهاني در آخرين سالهاي قرن بيستم توأم با پيشرفتهاي چشمگير صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظيمي‌در ارتباطات تجاري به وجود آورد. فن آوري تجارت الكترونيكي همراه با نگرش بين المللي داير بر از بين رفتن مرزهاي اقتصادي، به خصوص پس از فرو پاشي نظامهاي بسته منطقه اي و ايجاد جغرافياي باز، جهانگرايي اقتصادي را موجب و باعث پديد آمدن دهكده جهاني گرديد.
۲-۱-۶) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني
گات در واقع مجموعه اي از قواعد و مقرراتي بود كه هرگز از يك مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي بر خوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود، در حاليكه سازمان تجارت جهاني يك نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي‌است. در اين خصوص گفته مي‌شود كه سازمان تجارت جهاني يعني گات به اضافه خيلي چيزهاي ديگر.

سازمان تجارت جهاني كه از سال ۱۹۹۵ جايگزين گات شده است يك سازمان بين المللي است كه علاوه بر موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي‌كند. اين سازمان علاوه بر تجارت كالا كه در گات مورد نظر بود. تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با مالكيت فكري را نيز تحت پوشش دارد.
از طرفي در سازمان تجارت جهاني نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد كه براي بررسي محدوديت زماني تعيين شده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام كه جنبه خود كار دارد احتمال تأخير و كار شكني كمتر است. هم چنين يك نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت جهاني وجود دارد.

در حال حاضر ۱۴۸ كشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند كه بيش از ۹۵ درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده اند.
با توجه به مقررات خاص اين سازمان در برخي موارد كشورهاي عضو مي‌توانند تا ۶۰۰ درصد بر كالاهاي كه از كشورهاي غير عضو وارد و كشورشان مي‌شود تعرفه ببندند. به عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بين المللي و ناتواني از صادر كردن كالا به ساير كشورها است.

در سازمان تجارت جهاني از بدو تأسيس، با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
براي نمونه در دور اروگوئه مقرر گرديد از سال ۱۹۹۵ كشورهاي صنعتي پنج سال فرصت براي هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين WTO داشته باشند در حاليكه اين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ده سال تعيين گرديد.

كشورهاي در حال توسعه با توجه به اكثريتي كه در WTO دارند و با هماهنگي و همكاري و افزايش توان علمي، فني و اطلاعاتي خود مي‌توانند امتيازهاي قابل توجهي در صحنه تجارت جهاني كسب نمايند.
۲-۱-۷) ساختار سازمان جهاني تجارت
ماده ۴ موافقتنامه تأسيس WTO، ساختار سازمان را چنين بيان مي‌كند:
۲-۱-۷-۱) كنفرانس وزيران:
اين ركن مركب از نمايندگان تمامي‌اعضاء سازمان است كه وظابف سازمان را انجام مي‌دهند. كنفرانس وزيران اختيارات لازم براي تصميم گيري در مورد همه مسائل مربوط به هر يك از موافقتنامه هاي تجاري را داراست.

۲-۱-۷-۲) شوراي عمومي:
در خلال دو سال ميان اجلاس قبلي و بعدي، وظايف كنفرانس را شوراي عمومي‌انجام مي‌دهد. شوراي عمومي‌هنگامي‌كه شكايات را مورد بررسي قرار داده و اقدامات ضروري براي حل و فصل اختلافات ميان كشورهاي عضو را به عمل مي‌آورد در نقش ركن حل و فصل اختلافات تشكيل جلسه مي‌دهد همچنين مسئول انجام بررسي سياستهاي تجاري هر يك از كشورها، براساس گزارشهايي است كه دبير خانه سازمان فراهم كرده است. واحدهاي ذيل شوراي عمومي‌را در اجراي وظايفش ياري مي‌كنند:
– شوراهاي بخشي:
• شوراي تجارت كالا، كه بر اجراي كاركرد گات ۱۹۹۴ و موافقتنامه هاي وابسته به آن نظارت مي‌كند.
• شوراي تجارت خدمات، كه بر احراي كاركرد موافقتنامه عمومي‌راجع به تجارت خدمات نظارت مي‌كند.
• شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي كه بر كاركرد موافقتنامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي نظارت دارد.

۲-۱-۷-۳) كميته ها:
هر يك از شوراهاي سطوح عالي داراي كميته هاي وابسته به خود هستند كه از نظر سلسله مراتب سازماني در مرحله بعد از شوراها قرار مي‌گيرند. اين كميته ها متشكل از تمامي‌اعضاي سازمان تجارت جهان هستند و به شوراهاي مربوط گزارش مي‌دهند.

۲-۱-۷-۴) دبيرخانه :
سازمان تجارت جهاني در ژنوسوئيس مستقر است و رياست آن با مدير كل است، اين مدير كل براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شود. مدير كل چهار معاون دارد كه وي را در امور كاري ياري مي‌كنند. وي آنها را با مشورت كشورهاي عضو منصوب مي‌نمايد. دبيرخانه سازمان تجارت جهاني حدود ۴۵۰ كارمند از مليتهاي گوناگون دارد، با تأسيس سازمان در اول ژانويه ۱۹۹۵، تمام كاركنان گات جذب آن شدند. انتظار مي‌رود كه مديز كل و كارمندانش در اجراي وظايف خود، هيچگونه دستوري را از هيچ دولت و مقام ديگر خارج از سازمان نپذيرد و بدين ترتيب خصيصه بين المللي بودن دبير كل را حفظ كنند.

۲-۱-۷-۵) رويه تصميم گيري
موافقتنامه تصريح دارد كه سازمان، رويه تصميم گيري گات يعني اجماع را ادامه دهد. فرض بر آنست كه اجماع زماني بدست مي‌آيد كه در هنگام اتخاذ تصميم، هيچ كشور عضوي با تصويب آن مخالفت نكند. بر خلاف صندوق بين المللي پول و ساير سازمانها، سازمان تجارت جهاني سيستم رأي گيري وزن داري ندارد كه طبق آن برخي كشورها بتوانند بيش از ديگران حق رأي داشته باشند.
۲-۱-۸) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني

در مقدمة موافقتنامه تأسيس سازمان، اهداف اساسي گات تأييد گرديده است. ضمن اينكه در سازمان جديد، نه تنها اين اهداف بخش هاي كالايي بلكه علاوه بر آن، بخش خدمات را نيز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف ديگري براي آن به شرح زير در نظر گرفته شده است:
– ضرورت دستيابي به « توسعه پايدار» با توجه به بهره برداري بهينه از منابع جهان و لزوم حفظ محيط زيست به نحوي كه با سطوح مختلف توسعة اقتصادي سازگاري داشته باشد.
– تأكيد بر لزوم اتخاذ تدابيري درجهت افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته

از رشد بين المللي
اين سازمان پنج وظيفه عمده را نيز عهده دار خلاصه بود:
۱- مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعه اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهاني سازمان هم چنين چارچوب لازم را براي اجراي مديريت موافقتنامه هاي چند جانبه فراهم خواهد كرد.
۲- فراهم كردن امكان گردهمايي اعضاء براي مذاكره و مشورت درباره روابط چند جانبة تجاري
۳- اجراي تفاهم ها و مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف.

۴- فراهم آوردن مكانيسم بررسي و تجديد نظر در سياستهاي تجاري.
۵- همكاري با صندوق بين المللي پول، بانك بين المللي ترميم و توسعه و سازمان هاي وابسته به آن.
۲-۱-۹) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني
پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني ديدگاههاي مختلفي در خصوص چگونگي انجام مذاكرات چند جانبه براي آزاد سازي تجارت جهاني مطرح شد. عده اي بر اين باور بودند كه با تأسيس سازمان تجارت جهاني عصر مذاكرات ادواري پايان يافته و كشورهاي عضو در چارچوب اين سازمان از جمله در درون كنفرانس وزيران، شوراي عمومي، شوراهاي بخشي و كميته هاي تخصصي قادر به حل و فصل مسائل مربوط به نظام تجاري چند جانبه خواهند بود
پيچيدگي و گسترة اين مذاكرات از يك سو و ضرورت گنجاندن مسائل ديگر در دستور آزاد سازي تجاري از سويي ديگر به زودي نا كارآمدي اين نظر را بر ملا كرد.

متعاقب اين موقعيت، بر اساس ديدگاهي كه معتقد به پيگيري مسائل مربوط به آزاد سازي تجاري ازطريق برگزاري مذاكرات ادواري بود تلاشهايي براي شروع دور جديد مذاكرات آزاد سازي تجاري آغاز شد. در اولين نشست كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني كه در دسامبر ۱۹۹۶ در سنگاپور برگزار شد بحث گسترش آزاد سازي به ساير عرصه ها در كانون توجهات قرار گرفت.